نویسنده: سبحان پاکپور
« در دولت عثمانی دو طبقه وجود داشت: طبقه حکام و طبقه رعایا. طبقه نخست شامل کارمندان اداری، نیروهای مسلح و علمایی می شد که نه کار تولیدی داشتند و نه مالیات می پرداختند؛ در حالی که طبقه دوم هر دو کار را انجام می دادند. دولت نیز بر حفظ چهارچوب طبقاتی اشخاص تأکید داشته، آن را از لوازم نظامی سیاسی – اجتماعی خود و انسجام جامعه می دانست.
بیش ترِ اراضی در سرزمین عثمانی، اراضی امیریه یا دولتی بود که بخشی از آنها به صورت اقطاع [تیول] واگذار شده بود. در حالی که بخشی دیگر در اختیار کسانی بود که روی آن ها کار می کردند و مالیات می پرداختند . اقطاعات نیز بر حسب نوع در آمد به چند قسمت تقسیم می شد:
1. اقطاع کوچک که به آن تیمار گفته می شد و درآمد آن بیش از بیست هزار آقچه (کم ترین واحد پول عثمانی) نبود. صاحب این اقطاع را تیمارچی می نامیدند.
2. اقطاع زعامت که درآمدش بیش از مقدارِ پیش گفته بود و صاحبش را زعیم می نامیدند.
3. اقطاع خاص که بالاترین اقطاعات به لحاظ مساحت و درآمدش صدهزار آقچه بود و معمولا به افراد وابسته به خاندان هیئت حاکمه واگذار می شد.* صاحب اقطاع در طول زندگی خود از آن زمین بهره مند میشد؛ همان طور که خود سلطان عثمانی نیز در بسیاری از نواحی سرزمین عثمانی مالک زمین بود.[1]
دولت به اقطاعات عسکری به دلیل فواید مهمش توجه ویژه داشت. این قبیل اقطاعات، از یک سو زراعت زمین را تضمین می کرد و از جهت دیگر دولت را در وقت جنگ از نیروی سوارکاران بودن واگذاری پول دیگر، سود می رساند. این از آن روی بود که صاحب اقطاع با سلاحش عازم نبرد می شد. به همین دلیل، این گونه نظامِ اقطاعی بر اساس سلاح سوارکاران بود نه نیروهای پیاده نظام. به علاوه، صاحب تیمار مکلف به پرداخت یک نیروی مسلح در ازای هر سه هزار آقچه درآمدی ملکش بود. همچنان که زعیم می بایست در ازای هر پنج هزار آقچه – منهای اولین پنج هزار آقچه – درآمد خود از زمین، یک نیروی مسلح بفرستد. به همین جهت نیروهای تابعِ وی گاه تا هیجده عدد می رسید. سوم آن که، این نظام اقطاعی، بار مالی خزانه را کم کرده و در زمان صلح، دولت حقوقی به نیروهای سواره خود نمی داد.[2]
مناطقی که نظام اقطاعی نظامی را نپذیرفت، دولت نظام التزام را به اجرا درآورد؛ کاری که مراد سوم (982-1004هـ/1574-1595م) به شکل گسترده آن را انجام داد. مقصود از التزام در اصطلاحِ اداری و مالیِ عثمانی، تعهد فرد یا یک طایفه به پرداخت میریِ سالانه نسبت به یک قریه یا چند قریه بود. این مبلغ بر اساس قیمت معین یک جفت گاو شخم زن و بر حسب حاصلخیزی زمین معین می گردید. به همین دلیل، دولت به طور مستقیم با کشاورزان سروکار نداشت، بلکه سهم های التزام را به صورت مزایده و برای فقط یک سال واگذار می کرد.[3]
به هر روی، نظام التزام، هم به نفع دولت بود و هم کشاورزان، و افرادی که ملتزم نامیده شده و واسطه دولت و کشاورزان بودند، از آن بهره مند می شدند؛ چرا که دولت به دلیل وجود این نظام، زحمت جمع اموال میری را از کشاورزان، از دوش خود برداشته بود. ملتزمین نیز که مسئولیت این کار را پذیرفته بودند، به نفع شان بود تا با کشاورزان نوعی تعامل و همکاری متقابل داشته باشند. به همین دلیل، بذر و کود و هر آنچه آنان در زراعت به آن احتیاج داشتند، در اختیار آنان می گذاشتند و از مزایای آن بهره برده، پول دولت را نیز می پرداختند.* در ظاهر این رویه به نفع همه طرف ها بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، تماما به عکس بود. ملتزمین به استثمار کشاورزان می پرداختند و آنان را غارت کرده، هرچه داشتند از آنان می گرفتند و به این ترتیب با آنان بدرفتاری کرده، به اقتصاد نواحی اطراف شهرها صدمه می زدند. این مسئله به برخی بحران ها و شورش ها منجر شد که دولت باید می کوشید تا آن ها را آرام کند. اما ملتزمین، به ویژه در دوره ضعف سلاطن عثمانی، همچنان به بهره کشی از کشاورزان مشغول بودند.
دولت عثمانی، دینی بود؛ چرا که احکام دولتی، از یک سو مستند به شریعت اسلام بود و از سوی دیگر هیئت حاکمه اسلامی در مجموعه دولت حاضر و بر کارهای آن نظارت داشت. جهت سوم نیز آن بود که شهروندان هم در برابر نظام ملل عثمانی – که شرحش خواهد آمد- خاضع بودند.[4]
در رأس این هیئت اسلامی، شیخ الاسلام قرار داشت که تالی تلوِ سلطان بود و کار قانون و محکمه و مدارسِ پیوسته به مساجد و موقوفات گسترده همه در دست او بود. همچنان که قاضیان شرع، قاضی عسکرها و مفتی ها تابع او بودند. در اوائلِ کارِ دولت عثمانی، قاضی عسکر موقعیت دینیِ برتر را داشت و همیشه همراه لشکر بود.* پس از آن مفتی در دوره سلیمان قانونی به عنوان رئیس العلماء و الفقهاء تعیین شده، به تدریج منصب شیخ الاسلامی ایجاد گشت و موقعیت شیخ الاسلام بالاتر از قاضی عسکر شد. سلاطین در استوار کردن موقعیت شیخ الاسلامان می کوشیدند و در مواقع بحرانی، از نفوذ آنان بهره می گرفتند. سلطه شیخ الاسلام تا به آن اندازه بالا رفت که می توانست فتوای عزل سلطان را نیز بدهد.[5]
به طور معمول، دولت بدون فتوای شیخ الاسلام، جنگی را آغاز نمی کرد و علت آن این بود که روشن شود جنگ یاد شده، با دین تعارض ندارد. اَشراف، یعنی سلاله رسول الله (ص) نیز در این تشکیلات و هیئت اسلامی حضور داشتند و نقیب اشراف، موقعیت بالایی در جامعه داشت.
دولت، مشایخ طرق صوفیه را نیز در تسلط شان بر مریدان و پیروانشان به صورت گسترده، آزاد گذاشته بود. این طرق به طور فراگیر در آسیای صغیر نشر یافت و به بیش ترِ سرزمین های عثمانی رسید. مهم ترین آن ها طریقه نقشبندیه، مولویه، بکتاشیه، رفاعیه، و احمدیه بودند.[6]
اما نظام ملل به این معنا بود که هر گروهِ دینی تابع ضوابط خاص میان خود بود. عثمانی ها تقسیم بندیِ دینی را مبنای نوعی تقسیم بندی اداری کرده بودند و هر گروه دینی را ملت می نامیدند. بزرگ ترین آن ها ملت اسلام و ملت روم – ارتدوکس ها- بودند. بعد از آن ها ارامنه و یهود نیز به عنوان ملت شناخته می شدند. همه ملل غیر اسلامی تقسیم شده بودند و هر کدام از آنان رئیسی از طایفه خود داشتند که به حل مسائل شخصیِ پیروان خود مطابق قوانین خودشان و بدون مداخله دولت می پرداختند. بدین ترتیب نظام ملل، به رعایای غیر مسلمان هویت مستقل خاصی بخشیده بود.[7]»[8]
بیش ترِ اراضی در سرزمین عثمانی، اراضی امیریه یا دولتی بود که بخشی از آنها به صورت اقطاع [تیول] واگذار شده بود. در حالی که بخشی دیگر در اختیار کسانی بود که روی آن ها کار می کردند و مالیات می پرداختند . اقطاعات نیز بر حسب نوع در آمد به چند قسمت تقسیم می شد:
1. اقطاع کوچک که به آن تیمار گفته می شد و درآمد آن بیش از بیست هزار آقچه (کم ترین واحد پول عثمانی) نبود. صاحب این اقطاع را تیمارچی می نامیدند.
2. اقطاع زعامت که درآمدش بیش از مقدارِ پیش گفته بود و صاحبش را زعیم می نامیدند.
3. اقطاع خاص که بالاترین اقطاعات به لحاظ مساحت و درآمدش صدهزار آقچه بود و معمولا به افراد وابسته به خاندان هیئت حاکمه واگذار می شد.* صاحب اقطاع در طول زندگی خود از آن زمین بهره مند میشد؛ همان طور که خود سلطان عثمانی نیز در بسیاری از نواحی سرزمین عثمانی مالک زمین بود.[1]
دولت به اقطاعات عسکری به دلیل فواید مهمش توجه ویژه داشت. این قبیل اقطاعات، از یک سو زراعت زمین را تضمین می کرد و از جهت دیگر دولت را در وقت جنگ از نیروی سوارکاران بودن واگذاری پول دیگر، سود می رساند. این از آن روی بود که صاحب اقطاع با سلاحش عازم نبرد می شد. به همین دلیل، این گونه نظامِ اقطاعی بر اساس سلاح سوارکاران بود نه نیروهای پیاده نظام. به علاوه، صاحب تیمار مکلف به پرداخت یک نیروی مسلح در ازای هر سه هزار آقچه درآمدی ملکش بود. همچنان که زعیم می بایست در ازای هر پنج هزار آقچه – منهای اولین پنج هزار آقچه – درآمد خود از زمین، یک نیروی مسلح بفرستد. به همین جهت نیروهای تابعِ وی گاه تا هیجده عدد می رسید. سوم آن که، این نظام اقطاعی، بار مالی خزانه را کم کرده و در زمان صلح، دولت حقوقی به نیروهای سواره خود نمی داد.[2]
مناطقی که نظام اقطاعی نظامی را نپذیرفت، دولت نظام التزام را به اجرا درآورد؛ کاری که مراد سوم (982-1004هـ/1574-1595م) به شکل گسترده آن را انجام داد. مقصود از التزام در اصطلاحِ اداری و مالیِ عثمانی، تعهد فرد یا یک طایفه به پرداخت میریِ سالانه نسبت به یک قریه یا چند قریه بود. این مبلغ بر اساس قیمت معین یک جفت گاو شخم زن و بر حسب حاصلخیزی زمین معین می گردید. به همین دلیل، دولت به طور مستقیم با کشاورزان سروکار نداشت، بلکه سهم های التزام را به صورت مزایده و برای فقط یک سال واگذار می کرد.[3]
به هر روی، نظام التزام، هم به نفع دولت بود و هم کشاورزان، و افرادی که ملتزم نامیده شده و واسطه دولت و کشاورزان بودند، از آن بهره مند می شدند؛ چرا که دولت به دلیل وجود این نظام، زحمت جمع اموال میری را از کشاورزان، از دوش خود برداشته بود. ملتزمین نیز که مسئولیت این کار را پذیرفته بودند، به نفع شان بود تا با کشاورزان نوعی تعامل و همکاری متقابل داشته باشند. به همین دلیل، بذر و کود و هر آنچه آنان در زراعت به آن احتیاج داشتند، در اختیار آنان می گذاشتند و از مزایای آن بهره برده، پول دولت را نیز می پرداختند.* در ظاهر این رویه به نفع همه طرف ها بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، تماما به عکس بود. ملتزمین به استثمار کشاورزان می پرداختند و آنان را غارت کرده، هرچه داشتند از آنان می گرفتند و به این ترتیب با آنان بدرفتاری کرده، به اقتصاد نواحی اطراف شهرها صدمه می زدند. این مسئله به برخی بحران ها و شورش ها منجر شد که دولت باید می کوشید تا آن ها را آرام کند. اما ملتزمین، به ویژه در دوره ضعف سلاطن عثمانی، همچنان به بهره کشی از کشاورزان مشغول بودند.
دولت عثمانی، دینی بود؛ چرا که احکام دولتی، از یک سو مستند به شریعت اسلام بود و از سوی دیگر هیئت حاکمه اسلامی در مجموعه دولت حاضر و بر کارهای آن نظارت داشت. جهت سوم نیز آن بود که شهروندان هم در برابر نظام ملل عثمانی – که شرحش خواهد آمد- خاضع بودند.[4]
در رأس این هیئت اسلامی، شیخ الاسلام قرار داشت که تالی تلوِ سلطان بود و کار قانون و محکمه و مدارسِ پیوسته به مساجد و موقوفات گسترده همه در دست او بود. همچنان که قاضیان شرع، قاضی عسکرها و مفتی ها تابع او بودند. در اوائلِ کارِ دولت عثمانی، قاضی عسکر موقعیت دینیِ برتر را داشت و همیشه همراه لشکر بود.* پس از آن مفتی در دوره سلیمان قانونی به عنوان رئیس العلماء و الفقهاء تعیین شده، به تدریج منصب شیخ الاسلامی ایجاد گشت و موقعیت شیخ الاسلام بالاتر از قاضی عسکر شد. سلاطین در استوار کردن موقعیت شیخ الاسلامان می کوشیدند و در مواقع بحرانی، از نفوذ آنان بهره می گرفتند. سلطه شیخ الاسلام تا به آن اندازه بالا رفت که می توانست فتوای عزل سلطان را نیز بدهد.[5]
به طور معمول، دولت بدون فتوای شیخ الاسلام، جنگی را آغاز نمی کرد و علت آن این بود که روشن شود جنگ یاد شده، با دین تعارض ندارد. اَشراف، یعنی سلاله رسول الله (ص) نیز در این تشکیلات و هیئت اسلامی حضور داشتند و نقیب اشراف، موقعیت بالایی در جامعه داشت.
دولت، مشایخ طرق صوفیه را نیز در تسلط شان بر مریدان و پیروانشان به صورت گسترده، آزاد گذاشته بود. این طرق به طور فراگیر در آسیای صغیر نشر یافت و به بیش ترِ سرزمین های عثمانی رسید. مهم ترین آن ها طریقه نقشبندیه، مولویه، بکتاشیه، رفاعیه، و احمدیه بودند.[6]
اما نظام ملل به این معنا بود که هر گروهِ دینی تابع ضوابط خاص میان خود بود. عثمانی ها تقسیم بندیِ دینی را مبنای نوعی تقسیم بندی اداری کرده بودند و هر گروه دینی را ملت می نامیدند. بزرگ ترین آن ها ملت اسلام و ملت روم – ارتدوکس ها- بودند. بعد از آن ها ارامنه و یهود نیز به عنوان ملت شناخته می شدند. همه ملل غیر اسلامی تقسیم شده بودند و هر کدام از آنان رئیسی از طایفه خود داشتند که به حل مسائل شخصیِ پیروان خود مطابق قوانین خودشان و بدون مداخله دولت می پرداختند. بدین ترتیب نظام ملل، به رعایای غیر مسلمان هویت مستقل خاصی بخشیده بود.[7]»[8]
پی‌نوشت‌ها:
* . سایت تاریخ اسلام
[1] . درباره نظام اقطاعات بنگرید به: Lybyer, A, H, The Government of ottoman Empire, P. 100 – 105.
[2] . عبد العزیز الشناوی، الدولۀ العثمانیۀ دولۀ اسلامیۀ مفتری علیها، قاهره، 1980، ج1، ص 135-145.
[3] . عبد العزیز الشناوی، الدولۀ العثمانیۀ دولۀ اسلامیۀ مفتری علیها، قاهره، 1980، ج1، ص 166-167.
* . سایت تاریخ اسلام
[4] . محمد کمال الدسوقی، الدولۀ العثمانیۀ و المسألۀ الشرقیۀ، قاهره، 1976، ص 12-14.
* . سایت تاریخ اسلام
[5] . عمر عبد العزیز عمر، دراسات فی التاریخ العرب الحدیث، ص 54.
[6] . السید رجب حراز، العالم العربی الحدیث، ص 49.
[7] . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 130-131.
[8] . دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، رسول جعفریان، ص 76-79.
/ج
