نویسنده: دکتر الهام ملک زاده
خلیج فارس، فانوس دریایی، انگلیس، فرانسه
آغاز قرن بیستم، تغییرات زیادی در معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح بین الملل را شاهد بود. این تغییرات در ایران نیز بازتاب عمده ای داشت. از سال ها پیش ایران، برای کشور انگلستان، به مثابه نوار دفاعی هند، از اهمیت بالایی برخوردار بود. ضمن این که هر مانعی که منافع انگلستان را در این حوزه به خطر می انداخت، با واکنش شدید این کشور رو به رو می شد. در ابتدای قرن بیستم و با چرخش سیاست کلان اقتصادی و نظامی دولت بریتانیا در تغییر سوخت ناوگان دریایی و کارخانه های صنعتی، تسلط بر منطقه ی خلیج فارس در اولویت برنامه های سیاست مداران کهنه کار انگلیس قرار گرفت.
کشف صنعتی نفت در ایران توسط یک کمپانی انگلیسی به نام دارسی، سردمداران بریتانیایی را به صرافت انداخت تا در تغییر مواضع خود نسبت به ایران و طرح ریزی برنامه های بلندمدت برای دست یابی به سفره های نفتی این سرزمین، ساز جدیدی را کوک کنند. نتیجه ی این سیاست ها، تاریخ غمگنانه ی حضور کمپانی نفت ایران و انگلیس است، چنان که با اکثریت 51 درصدی سهام نفتی ایران در دست دولت بریتانیا، مداخلات و تأثیرگذاری سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور در ایران رقم خورد. در سال های آغازین قرن بیستم، در حالی که بازی قدرت دولت های بزرگ اروپایی، قاره ی سبز را به آتش کشیده بود، سرزمین ایران که کیلومترها از آن میادین به دور بود، با انگیزه ی تأمین سوخت موردنیاز ماشین جنگی انگلستان و دسترسی به مناطق سوق الجیشی جغرافیایی، از سوی دول درگیر در جنگ اشغال شد و اعلام بی طرفی ایران نقض گردید.
این مقاله با چشم پوشی از سیر نفوذ دول غربی از جمله انگلستان در این مقطع و تأثیر و تأثرات حاصل از عملکرد آن ها در طی جنگ جهانی اول و دوم، بر آن است که با توجه به نقش مخرّب سیاست های انگلستان بر حافظه ی تاریخی ایرانیان، واکنش سیاستمداران ایرانی را مورد بررسی قرار دهد.
مقاومت های به وجود آمده در برابر تمایل و پافشاری دولت انگلستان در نصب و اداره ی فانوس های دریایی خلیج فارس که از دو بُعد اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت بود، به چالش سیاسی مهمی مبدل شد. خطاهای فاحش و سوءاستفاده های ناجوانمردانه ی دولت انگلستان و کمپانی نفت ایران و انگلیس در حساب سازی در فاکتورهای مالی نفتی نیز در اوج گرفتن بدبینی و ایجاد فضای منفی ضدانگلیسی در ایران بسیار تأثیرگذار بود.
در حالی که از زمان الغای قرارداد دارسی در سال 1312ش/ 1933م، تا وقایع اشاره شده در اسناد مورد مطالعه ی این مقاله، سال ها فاصله وجود دارد، سیاست مداران تصمیم گیرنده در برابر خواسته های دولت انگلستان، اغلب، هنوز خاطره ی بداخلاقی های سیاسی و اقتصادی انگلستان را به فراموشی نسپرده بودند. بروز زخم تازه ی دیگر، یعنی اشغال ایران در شهریور 1320 که وضعیت عمومی مملکت را به آستانه ی فاجعه باری رساند، حساسیت های بیش تری را موجب شد که به موضع گیری های سرسختانه ی مورد اشاره در سطور ذیل انجامید.
اسناد مورد بررسی در این مقاله، با توجه به زمان صدور و به ترتیب وقایعِ مترتّب بر درخواست های مکرّر انگلستان جهت در دست گرفتن امور فانوس های دریایی از دولت ایران، تنظیم و ارائه خواهند شد.
بنابر مندرجات سند نمره 18/ 240023971(آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، دولت ایران در سال 1312ش/ 1933م، اجازه ی نصب و راه اندازی و خرید لوازم موردنیاز فانوس های دریای را به طور گسترده به دولت فرانسه واگذار کرد. اتخاذ این سیاست، بی ارتباط با حس بدبینی نسبت به عملکرد انگلیس در ایران نبود. سیاست مداران ایران با در پیش گرفتن برنامه های سیاسی و اقتصادی و همکاری های فنی با کشورهای دیگر چون فرانسه و آمریکا و آلمان در صدد بودند از دایره ی نفوذ انگلستان در ایران بکاهند و با به دست گرفتن امور اقتصادی، اعمّ از سرمایه گذاری یا کارهای خدماتی، محدودیت هایی را برای انگلیس قائل شوند. روند رو به رشد حضور تکنسین های آلمانی در دوره ی رضاشاه، در ادامه ی همین سیاست های دولت بود.
در سال 1323ش، سفارت انگلیس در پی مکاتبه ای با وزارت خارجه ی ایران، خواهان در اختیار گرفتن فانوس های دریایی خلیج فارس شد(سند نمره 1/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). این سفارت خانه ادعا کرد برخی از فانوس های دریایی جزیره ی کیش متعلق به انگلیس است و به همین دلیل می تواند به دلیل شناساندن راه به کشتی های تجاری در حال تردد در خلیج فارس، سهمی را به عنوان منافع حاصل از ارائه ی خدمت، از دولت ایران طلب کند.
در جلسه ای که به تاریخ دوم اسفند 1323 در وزارت خارجه ی ایران منعقد شد، طی نامه ای به دفتر ریاست وزرا، مفاد درخواست دولت بریتانیا مطرح گردید. در نتیجه ی بررسی های به عمل آمده و بر طبق گزارش اداره ی کل گمرک ایران اعلام شد که مقامات انگلیسی هیچ گونه برج فانوس دریایی را که متعهد به نصب آن بوده باشند در کیش نصب نکرده اند(سند نمره 5/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). در ادامه ی پی گیری های دولت ایران مقرر شد با نگارش نامه های محرمانه به وزارت خانه های مرتبط، وضعیت فانوس های دریایی جزیره ی کیش مورد تفحص و بررسی دقیق تری قرار گیرد و صحت و سقم ادعای انگلیس مشخص شود. به منظور اطمینان خاطر بیش تر از عملکرد واقعی انگلیسی ها در این مورد و با توجه به اقدامات نامطلوبی که پس از اشغال ایران به ایجاد فضای بی اعتمادی نسبت به این کشور دامن زده بود، طی نامه های مختلفی که به منطقه ی جنوب کشور ارسال می شد، مصرّانه از ایرانیان ساکن جنوب که با وزارت دارایی، مالیه و داخله در ارتباط بودند، خواسته شد تا در این زمینه توجه بیش تری مبذول دارند. نتیجه ی تحقیقات و گزارش های تهیه شده که به وزارت داخله ارسال شد این بود که انگلیسی ها در جزیره ی کیش تنها دارای یک کشتی تجاری هستند که از فانوس دریایی هم برخوردار است و در آن جاسازی شده است، و به غیر از این مورد، هیچ گونه نقشی در روشنایی جزیره و ارائه ی مسیر به کشتی های تجاری ندارند. به این ترتیب، بی پایه و اساس بودن ادعاهای دولت انگلستان به اطلاع مسؤولان دولت رسید. در این بین، انگلیسی ها با واسطه قرار دادن سفارت خود که موظف به ارائه ی مکاتبات مصرّانه ی این کشور شده بود، بر نقش کلیدی خود در خلیج فارس و استفاده از منافع فانوس های دریایی، تأکید می کردند. این در حالی بود که تمامی گزارش های جمع آوری شده از میزان بالای مشارکت و همکاری فانوس های دریایی دولت فرانسه حکایت می کرد. از این رو، دولت ایران طی پاسخی رسمی، اکراه خود را از ارتباط با انگلیس درباره ی فانوس های دریایی به سفارت بریتانیا اعلام نمود.
در ادامه، در تاریخ 14/ 3/ 1324ش، وزارت خارجه طی نامه ای محرمانه به عبدالحسین هژیر، نخست وزیر وقت، خواستار صدور دستور روشنایی سواحل خلیج فارس و برقراری مجدد فانوس های دریایی بوشهر و جزیره ی کیش شد. ضمن این که مراتب اقدامات و عملکرد دولت ایران در سواحل خلیج فارس و جزیره ی کیش، به اطلاع سفارت کبرای انگلیس رسید(سند نمره 4/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).
در مردادماه همین سال، هم سو با سیاست های واحد حکومت ایران نسبت به نقش دولت انگلستان درباره ی فانوس های دریایی، وزارت داخله به سایر وزارت خانه ها و ادارات ذی ربط نامه های مشابهی ارسال کرد. از آن جمله، نامه ای با این مضمون به وزارت دارایی فرستاده شد:« اداره و نگاهداری و حفاظت از فانوس دریایی فقط توسط ایرانیان انجام پذیر خواهد بود. » در این نامه، بر این تصمیم جلسه ی 3 اسفند 1323 هیأت وزیران که «باید برج فانوس دار جزیره کیش از مقامات دریایی انگلیس گرفته شود و ایرانی ها آن را نگه داری نمایند» تأکید زیادی شده بود(سند نمرده 11/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). با ارائه ی برآوردی دقیق و همراه با جزئیات از هزینه های نگه داری فانوس های دریایی، مدیر کل گمرکات کشور که از سوی وزارت دارایی این مأموریت را انجام می داد، به وزیر دارایی اعلام کرد که تنها هیأت دولت صلاحیت اظهارنظر درباره ی برج فانوس دریایی جدید را دارد( سند نمره 13/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. )
نتیجه ی تحقیقات برای وزارت دارایی این مسأله را روشن تر نمود که بازماندگان نیروهای متفقین هیچ گونه همکاری با ایرانی های خلیج فارس نداشته اند، و حتی اموال کشتی های ایرانی که متعلق به نیروی دریایی ایران بود توسط متفقین و من جمله انگلیسی ها مصادره شده است(سند نمره 12/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). این نتایج به وزارت جنگ نیز ابلاغ شد و با توجه به افزایش بدبینی دولت ایران نسبت به عملکرد انگلستان، باری دیگر هیأت دولت خواهان اجرای مصوّبات قبلی خود مربوط به اسفند 1323 شد؛ به خصوص که باطل بودن ادعای انگلیسی ها مبنی بر عهده داری روشنایی فانوس های جزیره عینیت یافته بود(سند نمره 22/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).
پس از چندین ماه نامه نگاری وزارت خانه های دولتی و اعلام نتایج به دست آمده از مجموعه تفحص های انجام شده، عبدالحسین هژیر، نخست وزیر، طی نامه ای به تاریخ 5/ 10/ 1324 خطاب به مدیرکل و معاون کل گمرک کشور اعلام نمود هرچه سریع تر برای خرید و نصب فانوس دریایی در خلیج فارس اقدام شود. بدین منظور لیستی از قیمت فانوس ها و لوازم آن تهیه شد. اما به دلیل وجود شرایط جنگی، در حالی که مقرر شد بخش عمده ای از لوازم فانوس ها را از کشور فرانسه خریداری کنند، و در حالی که پول اقلام مذکور توسط دولت ایران پرداخت شده بود، هیچ کدام از تجهیزات و وسایل مربوط به فانوس های دریایی به ایران نرسید.
برای جلوگیری از اختلال در ارائه ی مسیر به کشتی های در حال تردد در خلیج فارس، وزارت دارایی پیشنهاد کرد شیوه ای همانند فانوس های دریایی شمال در بندر ترکمن، در جزیره ی کیش اعمال شود. بدین ترتیب که لوازم و وسایل فانوس های دریایی از کشور سوئد خریداری شود تا هم در وارد کردن آن ها مشکلات کم تری پیش آید و هم به سبب گازسوز بودن فانوس های دریایی سوئدی و استهلاک و هزینه ی کم تر آن ها، هزینه های جانبی کم تری به دولت ایران وارد آید.
در آخرین سند مربوط به این پرونده که در تاریخ 2/ 6/ 1325 تنظیم شده، مقرر شد برای تأمین هزینه های مربوط به تهیه و نصب و نگه داری فانوس های دریایی جزیره ی کیش، به راه های درآمدزایی تازه توجه کنند. در گذشته، به سیاق معمول، از کشتی های تجاری در هنگام عبور از آبراهه ی خلیج فارس مبلغی بالغ بر شش قران دریافت می شد. اما به واسطه ی جنگ جهانی و بحران اقتصادی پیش آمده و هم چنین شیوع بیماری های مهلک و بروز قحطی در ایران که تبعات منفی آن شرایط بدتری را به وجود آورده بود، مبلغ سابق تکافوی هزینه های نگهداری فانوس های دریایی را نمی داد. نتیجه آن که وزارت دارایی در این تاریخ مقرر کرد برای تأمین منظور دولت، از این پس، از کشتی هایی که وارد خلیج فارس می شوند، مالیاتی بین20 تا 25 دینار اخذ شود.
به محض وصول این مبالغ، طی دستوری، گمرک بوشهر باید نسبت به روشن نگاه داشتن فانوس های دریایی جزیره ی کیش اقدام نماید و از خدمات کشتی فانوس دار انگلیسی صرف نظر شود. به دنبال اعلام این دستور جدید، که به تأیید نخست وزیر هم رسید، وزارت دارایی مأمور اجرای آن در زیرمجموعه ی اداره ی کل گمرک شد(سند نمره 25/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). بدین ترتیب، راه مداخله و نفوذ دولت انگلستان در نصب و حفظ فانوس های دریایی در مسائل خلیج فارس به شمار می آمد- توسط دولت ایران بسته شد. بدیهی است در شرایط آشفته ی آن روزگار، دولت بریتانیا که منافع خود را در خطر می دید در جست و جوی معبری دیگر از پا نمی نشست و چنان که در صفحات تاریخ این دوره مضبوط است، از هیچ اقدامی برای نیل به آن خواسته ها فروگذار نکرد.
منابع:
1. سند نمره 18/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
2. سند نمره 1/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
3. سند نمره 5/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
4. سند نمره 4/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
5. سند نمره 11/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
6. سند نمره 12/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
7. سند نمره 13/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
8. سند نمره 22/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
9. سند نمره 25/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
. انگلیسیان در ایران، پیشین، ص 94.
27. گزارش ویلاک به کایینگ، مارس 1823 به نقل از عیسوی، همان.
28. رایت، همان: 94.
29. بروگش، هینریش(1367) . سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه ی مهندس کردبچه، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، ج1، ص 344. راه ترابوزان- ارزالروم- تبریز با قرارداد ادرنه امکانات تجاری انگلیس را افزایش داد، زیرا این راه به انگلیسی ها امکان می داد بتوانند در گرجستان، ارمنستان و آذربایجان نیز با روس ها رقابت کنند و حبل المتین (شماره ی 38، سال هشتم، ص 21) نیز آورده است که حتی بازارهای دورافتاده ای مانند سیستان نیز توسط کالاهای تجّار انگلیسی انباشته شده است.
30. در زمان محمدشاه با تیره شدن روابط ایران و انگلیس، کالاهای انگلیسی تحریم شد ولی سودی نداشت. نامه ی الیس به پالمرستون 1836 آورده است، شاه(محمدشاه) به همه چیز مشتبث می شود تا از مصرف تولیدات اروپایی جلوگیری کند و تولید ایران را مورد تشویق قرار دهد( به نقل از عیسوی، همان:118) .
31. بروگش، همان: 2/ 727.
منبع مقاله: نشریه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 179
چکیده
فانوس های دریایی خلیج فارس که مانند فانوس های دریایی سایر نقاط جهان راه گشای کشتی های تجاری بودند، به دنبال حضور و نفوذ منفعت طلبانه ی دول اروپایی، به موضوعی برای اعمال سلطه و قدرت یابی ایشان تبدیل شدند. مقاله ی حاضر با تأکید بر گزارش ها و اطلاعات موجود در اسناد منتشر نشده ی آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، چالش ها و مناقشات مربوط به این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اسناد کنونی، از یک سو، حاوی روند مذاکرات و مناقشات فی مابین دولت های ایران، انگلستان و فرانسه است؛ و از سوی دیگر، مکاتباتی را منعکس می کند که در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن، بین رجال و دولتمردان ایرانی، برای رسیدگی به وضعیت به وجود آمده رد و بدل شده است.کلیدواژه ها:
فانوس های دریایی، خلیج فارس، ایران، انگلستان، فرانسه.مقدمه
خلیج فارس، آبراهی وسیع و بین المللی است که از نخستین دوره های تمدن های بشری مورد توجه کشورهای مختلف شرق و غرب بوده است. در قرون جدید، به دنبال اکتشافات جغرافیایی و سیاست جدید دول اروپایی برای دست یابی به سرزمین های تازه و تسلط بر منابع معدنی و طبیعی، توجه به این منطقه، به عنوان دروازه ی شرق، افزایش یافت. بدون شک ورود اروپاییان به این حوزه ی آبی گسترده، در طی برهه های تاریخی مختلف، انگیزه های تجاری و سیاسی بسیاری داشته است. تأسیس کمپانی های اقتصادی هند شرقی هلند و انگلستان که در چندین شهر جنوبی ایران نیز دارای دفاتر نمایندگی بودند، آغاز رویکرد جدید دول اروپایی نسبت به بهره گیری از توانایی های طبیعی این منطقه ی سوق الجیشی بود. در این بین، کشور انگلستان به واسطه ی برخورداری از ناوگان دریایی مقتدر در آب های بین المللی و خلیج فارس، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی از دامنه ی نفوذ بیش تر و طولانی تری بر این منطقه بهره می برد.آغاز قرن بیستم، تغییرات زیادی در معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح بین الملل را شاهد بود. این تغییرات در ایران نیز بازتاب عمده ای داشت. از سال ها پیش ایران، برای کشور انگلستان، به مثابه نوار دفاعی هند، از اهمیت بالایی برخوردار بود. ضمن این که هر مانعی که منافع انگلستان را در این حوزه به خطر می انداخت، با واکنش شدید این کشور رو به رو می شد. در ابتدای قرن بیستم و با چرخش سیاست کلان اقتصادی و نظامی دولت بریتانیا در تغییر سوخت ناوگان دریایی و کارخانه های صنعتی، تسلط بر منطقه ی خلیج فارس در اولویت برنامه های سیاست مداران کهنه کار انگلیس قرار گرفت.
کشف صنعتی نفت در ایران توسط یک کمپانی انگلیسی به نام دارسی، سردمداران بریتانیایی را به صرافت انداخت تا در تغییر مواضع خود نسبت به ایران و طرح ریزی برنامه های بلندمدت برای دست یابی به سفره های نفتی این سرزمین، ساز جدیدی را کوک کنند. نتیجه ی این سیاست ها، تاریخ غمگنانه ی حضور کمپانی نفت ایران و انگلیس است، چنان که با اکثریت 51 درصدی سهام نفتی ایران در دست دولت بریتانیا، مداخلات و تأثیرگذاری سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور در ایران رقم خورد. در سال های آغازین قرن بیستم، در حالی که بازی قدرت دولت های بزرگ اروپایی، قاره ی سبز را به آتش کشیده بود، سرزمین ایران که کیلومترها از آن میادین به دور بود، با انگیزه ی تأمین سوخت موردنیاز ماشین جنگی انگلستان و دسترسی به مناطق سوق الجیشی جغرافیایی، از سوی دول درگیر در جنگ اشغال شد و اعلام بی طرفی ایران نقض گردید.
این مقاله با چشم پوشی از سیر نفوذ دول غربی از جمله انگلستان در این مقطع و تأثیر و تأثرات حاصل از عملکرد آن ها در طی جنگ جهانی اول و دوم، بر آن است که با توجه به نقش مخرّب سیاست های انگلستان بر حافظه ی تاریخی ایرانیان، واکنش سیاستمداران ایرانی را مورد بررسی قرار دهد.
مقاومت های به وجود آمده در برابر تمایل و پافشاری دولت انگلستان در نصب و اداره ی فانوس های دریایی خلیج فارس که از دو بُعد اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت بود، به چالش سیاسی مهمی مبدل شد. خطاهای فاحش و سوءاستفاده های ناجوانمردانه ی دولت انگلستان و کمپانی نفت ایران و انگلیس در حساب سازی در فاکتورهای مالی نفتی نیز در اوج گرفتن بدبینی و ایجاد فضای منفی ضدانگلیسی در ایران بسیار تأثیرگذار بود.
در حالی که از زمان الغای قرارداد دارسی در سال 1312ش/ 1933م، تا وقایع اشاره شده در اسناد مورد مطالعه ی این مقاله، سال ها فاصله وجود دارد، سیاست مداران تصمیم گیرنده در برابر خواسته های دولت انگلستان، اغلب، هنوز خاطره ی بداخلاقی های سیاسی و اقتصادی انگلستان را به فراموشی نسپرده بودند. بروز زخم تازه ی دیگر، یعنی اشغال ایران در شهریور 1320 که وضعیت عمومی مملکت را به آستانه ی فاجعه باری رساند، حساسیت های بیش تری را موجب شد که به موضع گیری های سرسختانه ی مورد اشاره در سطور ذیل انجامید.
اسناد مورد بررسی در این مقاله، با توجه به زمان صدور و به ترتیب وقایعِ مترتّب بر درخواست های مکرّر انگلستان جهت در دست گرفتن امور فانوس های دریایی از دولت ایران، تنظیم و ارائه خواهند شد.
بنابر مندرجات سند نمره 18/ 240023971(آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، دولت ایران در سال 1312ش/ 1933م، اجازه ی نصب و راه اندازی و خرید لوازم موردنیاز فانوس های دریای را به طور گسترده به دولت فرانسه واگذار کرد. اتخاذ این سیاست، بی ارتباط با حس بدبینی نسبت به عملکرد انگلیس در ایران نبود. سیاست مداران ایران با در پیش گرفتن برنامه های سیاسی و اقتصادی و همکاری های فنی با کشورهای دیگر چون فرانسه و آمریکا و آلمان در صدد بودند از دایره ی نفوذ انگلستان در ایران بکاهند و با به دست گرفتن امور اقتصادی، اعمّ از سرمایه گذاری یا کارهای خدماتی، محدودیت هایی را برای انگلیس قائل شوند. روند رو به رشد حضور تکنسین های آلمانی در دوره ی رضاشاه، در ادامه ی همین سیاست های دولت بود.
در سال 1323ش، سفارت انگلیس در پی مکاتبه ای با وزارت خارجه ی ایران، خواهان در اختیار گرفتن فانوس های دریایی خلیج فارس شد(سند نمره 1/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). این سفارت خانه ادعا کرد برخی از فانوس های دریایی جزیره ی کیش متعلق به انگلیس است و به همین دلیل می تواند به دلیل شناساندن راه به کشتی های تجاری در حال تردد در خلیج فارس، سهمی را به عنوان منافع حاصل از ارائه ی خدمت، از دولت ایران طلب کند.
در جلسه ای که به تاریخ دوم اسفند 1323 در وزارت خارجه ی ایران منعقد شد، طی نامه ای به دفتر ریاست وزرا، مفاد درخواست دولت بریتانیا مطرح گردید. در نتیجه ی بررسی های به عمل آمده و بر طبق گزارش اداره ی کل گمرک ایران اعلام شد که مقامات انگلیسی هیچ گونه برج فانوس دریایی را که متعهد به نصب آن بوده باشند در کیش نصب نکرده اند(سند نمره 5/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). در ادامه ی پی گیری های دولت ایران مقرر شد با نگارش نامه های محرمانه به وزارت خانه های مرتبط، وضعیت فانوس های دریایی جزیره ی کیش مورد تفحص و بررسی دقیق تری قرار گیرد و صحت و سقم ادعای انگلیس مشخص شود. به منظور اطمینان خاطر بیش تر از عملکرد واقعی انگلیسی ها در این مورد و با توجه به اقدامات نامطلوبی که پس از اشغال ایران به ایجاد فضای بی اعتمادی نسبت به این کشور دامن زده بود، طی نامه های مختلفی که به منطقه ی جنوب کشور ارسال می شد، مصرّانه از ایرانیان ساکن جنوب که با وزارت دارایی، مالیه و داخله در ارتباط بودند، خواسته شد تا در این زمینه توجه بیش تری مبذول دارند. نتیجه ی تحقیقات و گزارش های تهیه شده که به وزارت داخله ارسال شد این بود که انگلیسی ها در جزیره ی کیش تنها دارای یک کشتی تجاری هستند که از فانوس دریایی هم برخوردار است و در آن جاسازی شده است، و به غیر از این مورد، هیچ گونه نقشی در روشنایی جزیره و ارائه ی مسیر به کشتی های تجاری ندارند. به این ترتیب، بی پایه و اساس بودن ادعاهای دولت انگلستان به اطلاع مسؤولان دولت رسید. در این بین، انگلیسی ها با واسطه قرار دادن سفارت خود که موظف به ارائه ی مکاتبات مصرّانه ی این کشور شده بود، بر نقش کلیدی خود در خلیج فارس و استفاده از منافع فانوس های دریایی، تأکید می کردند. این در حالی بود که تمامی گزارش های جمع آوری شده از میزان بالای مشارکت و همکاری فانوس های دریایی دولت فرانسه حکایت می کرد. از این رو، دولت ایران طی پاسخی رسمی، اکراه خود را از ارتباط با انگلیس درباره ی فانوس های دریایی به سفارت بریتانیا اعلام نمود.
در ادامه، در تاریخ 14/ 3/ 1324ش، وزارت خارجه طی نامه ای محرمانه به عبدالحسین هژیر، نخست وزیر وقت، خواستار صدور دستور روشنایی سواحل خلیج فارس و برقراری مجدد فانوس های دریایی بوشهر و جزیره ی کیش شد. ضمن این که مراتب اقدامات و عملکرد دولت ایران در سواحل خلیج فارس و جزیره ی کیش، به اطلاع سفارت کبرای انگلیس رسید(سند نمره 4/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).
در مردادماه همین سال، هم سو با سیاست های واحد حکومت ایران نسبت به نقش دولت انگلستان درباره ی فانوس های دریایی، وزارت داخله به سایر وزارت خانه ها و ادارات ذی ربط نامه های مشابهی ارسال کرد. از آن جمله، نامه ای با این مضمون به وزارت دارایی فرستاده شد:« اداره و نگاهداری و حفاظت از فانوس دریایی فقط توسط ایرانیان انجام پذیر خواهد بود. » در این نامه، بر این تصمیم جلسه ی 3 اسفند 1323 هیأت وزیران که «باید برج فانوس دار جزیره کیش از مقامات دریایی انگلیس گرفته شود و ایرانی ها آن را نگه داری نمایند» تأکید زیادی شده بود(سند نمرده 11/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). با ارائه ی برآوردی دقیق و همراه با جزئیات از هزینه های نگه داری فانوس های دریایی، مدیر کل گمرکات کشور که از سوی وزارت دارایی این مأموریت را انجام می داد، به وزیر دارایی اعلام کرد که تنها هیأت دولت صلاحیت اظهارنظر درباره ی برج فانوس دریایی جدید را دارد( سند نمره 13/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. )
نتیجه ی تحقیقات برای وزارت دارایی این مسأله را روشن تر نمود که بازماندگان نیروهای متفقین هیچ گونه همکاری با ایرانی های خلیج فارس نداشته اند، و حتی اموال کشتی های ایرانی که متعلق به نیروی دریایی ایران بود توسط متفقین و من جمله انگلیسی ها مصادره شده است(سند نمره 12/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). این نتایج به وزارت جنگ نیز ابلاغ شد و با توجه به افزایش بدبینی دولت ایران نسبت به عملکرد انگلستان، باری دیگر هیأت دولت خواهان اجرای مصوّبات قبلی خود مربوط به اسفند 1323 شد؛ به خصوص که باطل بودن ادعای انگلیسی ها مبنی بر عهده داری روشنایی فانوس های جزیره عینیت یافته بود(سند نمره 22/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).
پس از چندین ماه نامه نگاری وزارت خانه های دولتی و اعلام نتایج به دست آمده از مجموعه تفحص های انجام شده، عبدالحسین هژیر، نخست وزیر، طی نامه ای به تاریخ 5/ 10/ 1324 خطاب به مدیرکل و معاون کل گمرک کشور اعلام نمود هرچه سریع تر برای خرید و نصب فانوس دریایی در خلیج فارس اقدام شود. بدین منظور لیستی از قیمت فانوس ها و لوازم آن تهیه شد. اما به دلیل وجود شرایط جنگی، در حالی که مقرر شد بخش عمده ای از لوازم فانوس ها را از کشور فرانسه خریداری کنند، و در حالی که پول اقلام مذکور توسط دولت ایران پرداخت شده بود، هیچ کدام از تجهیزات و وسایل مربوط به فانوس های دریایی به ایران نرسید.
برای جلوگیری از اختلال در ارائه ی مسیر به کشتی های در حال تردد در خلیج فارس، وزارت دارایی پیشنهاد کرد شیوه ای همانند فانوس های دریایی شمال در بندر ترکمن، در جزیره ی کیش اعمال شود. بدین ترتیب که لوازم و وسایل فانوس های دریایی از کشور سوئد خریداری شود تا هم در وارد کردن آن ها مشکلات کم تری پیش آید و هم به سبب گازسوز بودن فانوس های دریایی سوئدی و استهلاک و هزینه ی کم تر آن ها، هزینه های جانبی کم تری به دولت ایران وارد آید.
در آخرین سند مربوط به این پرونده که در تاریخ 2/ 6/ 1325 تنظیم شده، مقرر شد برای تأمین هزینه های مربوط به تهیه و نصب و نگه داری فانوس های دریایی جزیره ی کیش، به راه های درآمدزایی تازه توجه کنند. در گذشته، به سیاق معمول، از کشتی های تجاری در هنگام عبور از آبراهه ی خلیج فارس مبلغی بالغ بر شش قران دریافت می شد. اما به واسطه ی جنگ جهانی و بحران اقتصادی پیش آمده و هم چنین شیوع بیماری های مهلک و بروز قحطی در ایران که تبعات منفی آن شرایط بدتری را به وجود آورده بود، مبلغ سابق تکافوی هزینه های نگهداری فانوس های دریایی را نمی داد. نتیجه آن که وزارت دارایی در این تاریخ مقرر کرد برای تأمین منظور دولت، از این پس، از کشتی هایی که وارد خلیج فارس می شوند، مالیاتی بین20 تا 25 دینار اخذ شود.
به محض وصول این مبالغ، طی دستوری، گمرک بوشهر باید نسبت به روشن نگاه داشتن فانوس های دریایی جزیره ی کیش اقدام نماید و از خدمات کشتی فانوس دار انگلیسی صرف نظر شود. به دنبال اعلام این دستور جدید، که به تأیید نخست وزیر هم رسید، وزارت دارایی مأمور اجرای آن در زیرمجموعه ی اداره ی کل گمرک شد(سند نمره 25/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). بدین ترتیب، راه مداخله و نفوذ دولت انگلستان در نصب و حفظ فانوس های دریایی در مسائل خلیج فارس به شمار می آمد- توسط دولت ایران بسته شد. بدیهی است در شرایط آشفته ی آن روزگار، دولت بریتانیا که منافع خود را در خطر می دید در جست و جوی معبری دیگر از پا نمی نشست و چنان که در صفحات تاریخ این دوره مضبوط است، از هیچ اقدامی برای نیل به آن خواسته ها فروگذار نکرد.
نتیجه
بررسی اسناد مربوط به فانوس های دریایی خلیج فارس و ادعاهای دولت انگلستان در به دست گرفتن اختیارات آن و هم چنین عملکرد دولتمردان ایرانی، نکات پر اهمیتی در رابطه با بازی قدرت و سیاست های مداخله جویانه و منفعت پرستانه ی انگلستان نشان می دهد. مطالب مطرح شده گویای این واقعیت است که در شرایط بحرانی جنگ جهانی دوم، سیاست مداران ایرانی رو در روی موقعیت های تازه ای از زیاده خواهی های انگلستان قرار داشته اند. به این نکته هم باید اشاره کرد که جنگ جهانی اول و تشکیل دولت کمونیستی شوروی، از بریتانیای کبیر که پیش از آن یکه تاز عرصه های دیپلماتیک منطقه بود، اثری باقی نگذاشته بود و آن چه مشاهده می شد، تلاش برای حفظ آبرو توسط کارگزاران دیپلماسی بریتانیا در کشورهای مختلف و از آن جمله ایران بود. فضای به وجود آمده، بالا رفتن آگاهی های همه جانبه در سطوح دیپلماسی ایرانیان، شرایط ایران پس از شهریور 1320 و استعفای رضاشاه که به ایجاد فضای جدیدی در حاکمیت داخلی ایران انجامید، آزادی مطبوعات و احزاب، همه و همه، چه به صورت زبانی و چه به شکل عملی، موقعیت ویژه ای از مقاومت در برابر خواسته های سلطه آمیز انگلستان را به ظهور رساند. به واسطه ی همین عوامل، و با مماشات دولت انگلستان در برابر وضع موجود، اتخاذ سیاست های سرسختانه تر در ایران معنا یافت. از یک سو، بیم از اشاعه ی تفکرات سوسیالیستی در ایران و به مخاطره افتادن کامل موقعیت های انگلستان، به انفعال این کشور در برابر واکنش های تازه ی سیاست مداران ایرانی انجامید؛ از سوی دیگر، با تمایلات و انگیزه های قوی به وجود آمده، دولت مردان دیگر به راحتی پذیرای مجدد نفوذ سلطه گرانه ی انگلستان بر پهنه ی خلیج فارس و بهره مندی از منافع آن به بهانه ی تحت کنترل داشتن فانوس های دریایی، نبودند. این شرایط به کوتاه شدن دست انگلستان در خلیج فارس انجامید.منابع:
1. سند نمره 18/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
2. سند نمره 1/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
3. سند نمره 5/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
4. سند نمره 4/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
5. سند نمره 11/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
6. سند نمره 12/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
7. سند نمره 13/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
8. سند نمره 22/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
9. سند نمره 25/ 240023971، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
. انگلیسیان در ایران، پیشین، ص 94.
27. گزارش ویلاک به کایینگ، مارس 1823 به نقل از عیسوی، همان.
28. رایت، همان: 94.
29. بروگش، هینریش(1367) . سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه ی مهندس کردبچه، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، ج1، ص 344. راه ترابوزان- ارزالروم- تبریز با قرارداد ادرنه امکانات تجاری انگلیس را افزایش داد، زیرا این راه به انگلیسی ها امکان می داد بتوانند در گرجستان، ارمنستان و آذربایجان نیز با روس ها رقابت کنند و حبل المتین (شماره ی 38، سال هشتم، ص 21) نیز آورده است که حتی بازارهای دورافتاده ای مانند سیستان نیز توسط کالاهای تجّار انگلیسی انباشته شده است.
30. در زمان محمدشاه با تیره شدن روابط ایران و انگلیس، کالاهای انگلیسی تحریم شد ولی سودی نداشت. نامه ی الیس به پالمرستون 1836 آورده است، شاه(محمدشاه) به همه چیز مشتبث می شود تا از مصرف تولیدات اروپایی جلوگیری کند و تولید ایران را مورد تشویق قرار دهد( به نقل از عیسوی، همان:118) .
31. بروگش، همان: 2/ 727.
منبع مقاله: نشریه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 179
