نویسنده: دکتر حسن روحانی
مسئله حفظ امنیت، تحکیم وفاق و وحدت، آرامش عمومی و مهار تنش های سیاسی به همفکری، تضارب آرا و بحث و بررسی عمیق نیاز دارد که از طریق تشکیل سمینارهای تخصصی، میزگردها و طرح نظرات مختلف، مطالعات و تحقیقات لازم می توان به دیدگاه و فرهنگ مشترک در زمینه امنیت عمومی و وحدت ملی دست یافت. (1)
لزوم دستیابی به فرهنگ مشترک
امروز یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که در زمینه امنیت- مانند برخی دیگر از مسائل مهم اجتماعی- وجود دارد، این است که متأسفانه به یک اجماع ملی و فرهنگ مشترک نرسیده ایم. (2) هر گروه و تشکلی با واژگان مخصوص خود ابعاد خاصی را از این مسئله مهم مدنظر قرار می دهد و بر ابعاد و زاویه ی خاصی از آن تأکید دارد، بدون آنکه همه زوایا و سطوح این مسئله مهم در یک مجموعه دیده شده باشد. متأسفانه در موضوعاتی چون اهداف، امنیت عمومی، استراتژی، سازوکارهای لازم، شاخص ها، الگوها و مدل ها وحدت نظری وجود ندارد.بسیاری از مشکلات مربوط به بخش امنیت عمومی، برخلاف ظاهر آن، درونی است و از اختلاف نظرهای مسئولین نظام نشئت می گیرد تا از بیرون نظام. در واقع در بحث امنیت عمومی، دارای نظر و تز واحدی نیستیم و مدل و شیوه مشخصی را اتخاذ نکرده ایم و لذا در استقرار امنیت با مشکلات فراوانی رو به رو هستیم. در برخی از موضوعات هم، از یک ترکیب غیرحساب شده و غیرمتجانس از مدل ها و الگوهای مختلف برای ایجاد امنیت استفاده می کنیم که همین ترکیب ناهمگون برای ما مشکل آفرین شده است. (3) به همین دلیل در این شرایط، تشکیل گردهمایی ها برای نزدیک کردن نظرات مختلف مسئولان و متخصصان امنیتی، متفکران دانشگاهی و محققین بسیار ضروری، مفید و مؤثر است. از جهت دیگر نیز این گردهمایی، اجتماع بسیار مبارکی است، چون هر یک از اعضای شوراهای تأمین، شورای امنیت کشور و حتی شورای عالی امنیت ملی دارای ویژگی های مختلف، سمت ها و تخصص های متفاوت هستند. برای مثال یکی از اعضا، فرمانده نیروی انتظامی است که دارای تخصص در زمینه برقراری نظم، آرامش و امنیت عمومی و شیوه مقابله در برابر افراد مختلف و منحرف جامعه است. عضو دیگر از نیروی نظامی است که متخصص عملیات نظامی و نحوه مقابله با دشمن است. دیگری حقوق دان، رئیس دادگستری و مسئول احقاق حقوق مردم و پاسخ به تظلمات مردم منطقه است؛ و آن دیگری عنصر سیاسی و احتمالاً با وابستگی جناحی به عنوان فرماندار و یا استاندار است. عضو دیگر مسئول اطلاعات منطقه است و قاعدتاً باید از توطئه های پشت پرده دشمنان باخبر باشد. به هر حال این شوراها ترکیبی است از افراد با تخصص های مختلف و این اعضا تقریباً به طور نوبه ای هر دو سال یک بار در حال تغییر و تحول اند. بنابراین لازم است نسبت به مفهوم امنیت، مدل امنیت و شیوه استقرار امنیت به نظر واحدی برسیم تا نسبت به موضوع امنیت عمومی مثل هم فکر کنیم و از زاویه واحدی به تأمین امنیت نگاه کنیم.
بسیاری از اختلافاتی که در شوراهای تأمین، شورای امنیت کشور و یا حتی در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، مربوط به دیدگاه های مختلف در بحث امنیت است. یعنی اعضای این شوراها دارای دیدگاه ها و فرهنگ های مختلفی هستند. چون در مبانی با هم اختلاف نظر داریم، در تحلیل، تصمیم گیری و در نهایت در جمع بندی موضوعات دچار مشکل می شویم و حتی ممکن است به عنوان طرفدار این خط یا آن خط و یا وابسته به این جناح یا آن جناح همدیگر را تخطئه کنیم. در حالی که به اعتقاد من، مسائل جناحی دخالت چندانی در این گونه موضوعات ندارد، بلکه بیشتر نوع تفکر و اندیشه و نحوه نگرش، در بحث امنیت تأثیرگذار است.
در شرایط فعلی، نظم اجتماعی و امنیت عمومی با تهدیدات نوینی مواجه است و اسباب و ابزار موردنیاز برای حفظ و تقویت آنها نیز باید متناسب با تحولات موجود باشد. قوه قهریه و قدرت پلیس که در گذشته تنها مظهر اقتدار دولت و توانایی کشور محسوب می شد، اولویت خود را از دست داده است و توجه به بُعد نرم افزاری بحث امنیت مانند مشروعیت، مسئولیت پذیری، فرهنگ، رفاه و... سیر صعودی خود را طی می کند. از طرف دیگر مسئله جهانی شدن، به معضلات و پیچیدگی مسائل اجتماعی به ویژه مسئله امنیت افزوده است.
بنابراین برگزاری چنین اجتماعاتی هرچند وقت یک بار لازم و ضروری است. برای نظام جوان و جامعه نوپایی که از عمر حکومتش 22 سال بیشتر نگذشته، طبیعی است که برای اداره و مدیریت کشور و مخصوصاً مدیریت بحران ها که متأسفانه در طول این مدت، تعداد آنها هم کم نبوده است، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.
اهداف و نقش امنیت عمومی
برقراری امنیت و نظم پایدار، تحکیم اقتدار و ثبات اجتماعی، رشد فضائل انسانی و ارزش های والای اسلامی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی و بالاخره ایجاد رضامندی عمومی و از میان بردن هرگونه ترس و هراس در میان مردم، از مهم ترین اهداف سیاست های کلان امنیت عمومی است. توجه به نقش نهادهای اجتماعی، گروه های سیاسی و اجتماعی، ساختار اداره کشور و جنبه های نرم افزاری امنیت عمومی مانند مشروعیت، هویت، مشارکت عمومی، اجماع نخبگان در مسائل اساسی کشور، حفظ تسلط فرهنگ ملی بر خرده فرهنگ ها، عمومیت یابی تفکر نظم و امنیت، تحمل پذیری و قانون گرایی در شرایط فعلی جامعه و جهان بسیار حائز اهمیت است.بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش لازم در جامعه نیست. هرگونه توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود. حتی دستیابی به فناوری های پیشرفته که عامل اصلی سازنده قدرت در دنیای امروز است و از طرفی پایه و اساس امنیت نیز قدرت است، بدون داشتن جامعه آرام و امن امکان ناپذیر است. (4)
دولت و کشوری که دارای قدرت نیست، نمی تواند امنیت را تأمین کند. قدرت به مفهومی که در دنیای امروز مطرح است، به مفهوم قدرت نظامی، قدرت پلیسی و قدرت اطلاعاتی نیست، بالاتر از همه اینها دستیابی کشور به فناوری های پیشرفته و رشد و توسعه است. دستیابی به فناوری، تعالی، خلاقیت، رشد فضائل انسانی و بالاخره دستیابی به انواع کمالات جز در سایه امنیت و آرامش امکان پذیر نخواهد بود. حتی اگر مسئولین کشور بخواهند درباره حل معضلات کشور بیندیشند و طراحی و برنامه ریزی مناسبی داشته باشند، فقط در سایه وجود آرامش و امنیت واقعی ممکن است. (5)
در سال های گذشته به دلیل مشکلات امنیتی، بسیاری فرصت ها را از دست داده ایم. گاهی یک بحران اجتماعی، ماه ها فکر مسئولین را مشغول می کرد و نمی گذاشت به مسائل اساسی کشور بیندیشند و گاهی موجب از دست رفتن فرصت های طلایی تصمیم گیری های مهم، عقلانی و سرنوشت ساز از سوی مسئولین کشور می شد. بنابراین حتی برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح، دقیق و حساب شده توسط مسئولین فقط در سایه امنیت مقدور است.
از همه مهم تر اینکه ایجاد، حفظ و تداوم امنیت موجب اعتماد عمومی مردم به اقتدار ملی و قدرت دولت خواهد شد. اگر مردم این اعتماد را نداشته باشند، هیچ فعالیت مهمی را انجام نخواهند داد. هرگونه سرمایه گذاری، فعالیت مهم اجتماعی، حتی سرمایه گذاری های علمی و فکری در صورتی امکان پذیر است که مردم به توان دولت و به اقتدار ملی اعتماد داشته باشند و بدانند دارای دولتی قدرتمند هستند که می تواند از حقوق مشروع آنها به خوبی دفاع کند. اگر این اعتماد از بین برود، هیچ فعالیت ارزشمندی در کشور انجام نخواهد شد و هیچ رشد و توسعه ای نخواهیم داشت. همه فعالیت ها زمانی انجام خواهد شد که ما بتوانیم امنیت مورد انتظار مردم را برقرار کنیم و آن را تداوم ببخشیم. البته برای فعالیت های مهم اقتصادی و اجتماعی غیر از وجود امنیت باید احساس امنیت هم وجود داشته باشد. این نکته بسیار مهم است که گاهی ممکن است امنیت واقعی وجود داشته باشد، ولی در اثر جنگ روانی، شایعات و غیره احساس ناامنی در جامعه به وجود آید و یا جامعه دچار نوعی تصور ناامنی شود. در برخی از جوامع در سایه احساس ناامنی، گاهی کارآمدی نظام و قدرت دولت زیر علامت سؤال قرار می گیرد و تشدید این وضعیت حتی ممکن است به بحران براندازی منجر گردد.
1) مفهوم جدید امنیت
اولین بحث مهم این است که امنیت دارای چه معنا و مفهومی است؟ مفهوم امنیت در شرایط امروز جهان یعنی در عصر انفجار اطلاعات، پیوستگی جوامع، ارتباطات و اینترنت که تقریباً همه افراد جامعه می توانند به نحوی از مسائل و تحولات مهم جهان مطلع باشند، چیست؟ بی تردید امنیت نمی تواند معنا و مفهوم گذشته خود را حفظ کرده باشد. مثلاً در شرایط فعلی جهان، نرم افزار نقش اول را در موضوع امنیت خواهد داشت و از نقش سخت افزار روز به روز کاسته می شود. در مدل هایی که امروز در جوامع پیشرفته برای وجود یا عدم وجود امنیت استفاده می شود، دیگر بحث تعداد نفرات پلیس، نوع سلاح، امکانات مختلف نیروی انتظامی و یا حتی قدرت عکس العمل پلیس کمتر مطرح است و مسائل جدیدی مورد سنجش قرار می گیرد. مثلاً بحث شکاف های اجتماعی و نوع آنها مطرح است. آیا شکاف های اجتماعی، عمیق و غیرقابل ترمیم و یا محدود و یا قابل التیام است؟ یا مثلاً تحمل پذیری جامعه در زمینه اختلاف نظرها مطرح می شود که بسیار مهم است. هرچه تحمل پذیری جامعه بیشتر باشد، با معیار مدل های جدید، جامعه دارای امنیت پذیری بیشتری است. هرچه عصبانیت و رویارویی بیشتر باشد و افراد نتوانند همدیگر را تحمل کنند و به افکار و نظرات دیگران گوش فرادهند، علامتی برای آسیب پذیر بودن جامعه است. یا بحث قواعد بازی، که هرچه در یک جامعه سیاستمداران و مردم جامعه، با قواعد بازی آشناتر باشند و رفتارشان بر مبنای قواعد بازی باشد، استقرار امنیت در آن جامعه آسان تر و ساده تر خواهد بود؛ و برعکس هرچه قواعد بازی زیر پا گذاشته شود، آسیب پذیری جامعه برای ناامنی بیشتر خواهد بود. (6)قواعد بازی
اگر قواعد بازی مورد توجه نباشد، ناامنی های شغلی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر خواهد بود. اگر فعالیت گروه های سیاسی در چارچوب قواعد بازی نباشد، نگرانی و احساس خطر همه را فراخواهد گرفت. هر کسی فکر می کند شغل، آبرو، جایگاه اجتماعی و حیثیتش هر آن ممکن است مورد تهدید قرار گیرد. این امر می تواند ثبات فکری، طمأنینه و آرامش روحی مردم و به ویژه کارگزاران نظام را هدف قرار دهد. اگر قواعد بازی مراعات نشود، حزب «الف» اگر پیروز شد، اعضای حزب«ب» نمی دانند چه بلایی سرشان خواهد آمد. اگر حزب«ب» هم پیروز شد، افراد حزب «الف» دچار اضطراب می شوند و نمی دانند چگونه با آنها رفتار خواهد شد. بنابراین امنیت شغلی، حیثیت اجتماعی و آبروی اشخاص همواره در تزلزل خواهد بود و هیچ گاه آرامش فکری وجود نخواهد داشت.چرا اعضای باشگاه های مختلف سیاسی با اعصاب راحت در مسائل سیاسی وارد بازی نمی شوند؟ چرا هر گروه، از پیروزی گروه رقیب به شدت نگران است و به هر قیمتی نمی خواهد رقیب پیروز شود؟ چون نمی دانند داور چه کسی است؟ نمی دانند آیا داور یا داوران قواعد بازی را به خوبی می دانند یا نه؟ برای مثال اگر دو تیم بخواهند در یک میدانی بازی کنند، داور نداشته باشند، یا داور قواعد بازی را نداند و بی موقع از سوت استفاده کند و بی حساب کارت زرد یا قرمز نشان دهد، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ آیا در آن شرایط انجام بازی امکان پذیر است؟ بازیکنان و تماشاگران در چه وضعی خواهند بود؟ در مسائل سیاسی هم همین طور است. فعالیت در مسائل سیاسی- اجتماعی؛ آرامش، طمأنینه و اطمینان به مسئولین رده بالای صاحب قدرت را می طلبد و همین آرامش و طمأنینه و اعتماد است که آستانه تحمل پذیری را بالا می برد. این طمأنینه در سایه قانونمندی امکان پذیر است و آشنایی به قواعد بازی و اجرای دقیق قوانین به عنوان مهم ترین ارزش در جامعه محسوب می شود. (7)
2) شکاف های اجتماعی
مسئله شکاف های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قومی و طبقاتی نیز بسیار مهم است. در هر جامعه ای که این شکاف ها کمتر باشد، آن جامعه آسیب پذیری و تهدیدزایی کمتری دارد. بی تردید نظامی که دارای شکاف های اجتماعی کمتری است، از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود. امروزه متأسفانه برخی اقدامات مانند اقدامات حساب نشده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می تواند این شکاف ها را عمیق تر کند. رسانه های گروهی می توانند این شکاف ها را بیشتر و یا کمتر کنند. برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور می تواند این شکاف ها را به تدریج از بین ببرد و یا به عکس شکاف ها را تبدیل به گسل نماید. (8)امروزه انسجام فرهنگی را یکی از منابع تأمین کننده امنیت داخلی می دانند. غرض از این مفهوم، وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی میان نهادهای متولی امور اجتماعی- فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن، تضاد در حوزه نهادهای فرهنگی به حداقل برسد یا از بین برود.
اگرچه انسجام فرهنگی امری مطلوب می نماید، با این حال در طول تاریخ شاهد هستیم که در هر برهه و زمانی، واقعیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گونه ای متحول و یا نو شده اند و در اکثر موارد با انسجام سابق در تعارض درآمده و یا خواستار تغییر آن گشته اند.
معمولاً در پاسخ به وضعیت فوق، دو واکنش متصور است: یکی حفظ انسجام فرهنگی سابق و مقابله با تحولات تازه و دیگری خروج از انسجام قبلی و تلاش برای بنای انسجامی نوین. بنابراین به طور طبیعی دو نوع انسجام فرهنگی را شاهدیم: ایستا و پویا. تجربه به ما می گوید انسجام های ایستا، در نهایت با شکست مواجه شده اند، اما انسجام های پویا (با تأکید بر نگاه به درون) می توانند در عمل موفق به بنای انسجام فرهنگی نوین بشوند.
همه ما شاهد تحولات در شکل گیری و تکثر نهادها و مؤسسات جدید اجتماعی هستیم که شهروندان با آنها در تعامل هستند. روزگاری یک جوان تنها با خانه و مدرسه در ارتباط بود و ارزش ها، هنجارها و اولویت ها از این دو مجرا منتقل می گردید و کمتر تضادی بین این نهادها وجود داشت. با تحولاتی که در نهادهای اجتماعی- فرهنگی پدید آمده، تعاملات یک شهروند با منابع متکثر و متعددی انجام می پذیرد. از سوی دیگر وجود تناقض و تضاد در هنجارها و ارزش هایی که هر کدام از این نهادها تبادل می نمایند، می تواند به انسجام فرهنگی خدشه وارد نماید. واقعیت در دهه اخیر گویای آن است که صرف وجود انواع گوناگون عوامل اجتماعی، به ناهمگرایی شدید میان بینش های کودکان، نوجوانان و نسل پدر و مادری می انجامد. (9) از سوی دیگر تجربه نشان می دهد تأثیر عوامل گوناگون جامعه پذیری، لزوماً همواره با یکدیگر سازگار نیستند، بلکه ممکن است در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. برای مثال خانواده ممکن است ارزش هایی کاملاً متفاوت از ارزش های محیط و یا گروه همسالان، ارزش هایی کاملاً متباین با ارزش های مدرسه داشته باشند. (10)
فاصله فرهنگی بین نسل ها در دوران معاصر، نتیجه تفاوت آثار نهادهای فرهنگی- اجتماعی و دامنه رو به گسترش آن می باشد. بر این تکثر، حضور قوی و وسیع رادیو و تلویزیون در خانه ها را - که به واقع، خانه را از حریم خلوت فرد بودن خارج ساخته است- باید افزود. همچنین تفاوت گسترده دیدگاه های شناختی، هنجاری و رفتاری- که بین گروه های مرجع (11) در اثر تحولات جوامع پدید آمده- آثار سرگردانی و تناقض مشهود در نسل ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه را به جای نهاده است. (12)
برای مثال در حالی که گرایش عمومی جوانان در کشورهای پیشرفته و نوصنعتی، در جهت تمایلات معنوی و دین باوری گسترش می یابد و انسان غربی، کاهندگی های عقل خودبنیاد را با ایمان و آگاهی دینی، مشحون می سازد، به دلیل نقش واپس گرایانه برخی گروه های مرجع در کشور خودمان، در مواردی شاهد پدیده واگرایی از خدامداری و دین باوری در میان نسل جوان کشورمان هستیم. بنابراین، اهمیت دارد که در خصوص شیوه های کارآمد ایجادِ انسجام فرهنگی با دقت و حساسیت بیشتری کار کنیم.
در کاربرد اندیشه های ایستا، معمولاً بر ایجاد محدودیت برای نهادهای فرهنگی- اجتماعی تأکید می شود. این شیوه اگرچه برخوردی مستقیم تر با مشکل است، با این حال راه حل مطلوبی به نظر نمی رسد. باید اصل«آزادی» را به عنوان جانمایه «خلاقیت های فکری» مورد توجه قرار داد. اگر انسان ها اجازه نیابند در مسیری که صرفاً مربوط به خودشان است زندگی کنند، چشم اندازی برای شکوفایی، خودجوشی، خلاقیت و نیز توان ذهنی و شجاعت اخلاقی باقی نمی ماند و جامعه زیر بار بی تفاوتی جمعی در هم خواهد شکست و گرایش مستمر مردم به همنوایی، موجب پرورش انسان هایی با روان پژمرده، متجاوز، کوته بین و قالبی خواهد شد. (13)
اگر با تأکید بر نگاه به درون، انسجام فرهنگی پویا را مدنظر قرار دهیم، اولاً از یک طرف ضمن قبول گسترش نهادهای جدید فرهنگی- اجتماعی منطبق بر نیازهای روزافزون (البته متکی به برنامه ریزی آینده نگر)، نسبت به گسترش هم اندیشی و هم کوشی نهادهای فرهنگی همت خواهیم گمارد و ثانیاً با بازخوانی وظایف مساجد، کارآمدی های بیشتری را برای آن فراهم خواهیم ساخت. مسلماً غرض آن نیست که مسئولیت نهادهای فرهنگی- اجتماعی دیگر را بر دوش مساجد بار کنیم که چه بسا به لحاظ شرعی یا تاریخی فاقد چنین زمینه ای باشند، بلکه غرض آن است که ظرفیت مساجد را به عنوان کانون های مهم فرهنگی-اجتماعی به مراتب تقویت کنیم. شهید مطهری در این خصوص می گوید:
«اکنون ضرورت احیای مساجد بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. البته لازم است در کنار مساجد، رادیو و تلویزیون هم برنامه های مذهبی داشته باشند. حزب های اسلامی و کانون های تعلیمات سیاسی و مذهبی هم باید به وجود بیایند، اما اگر همه این نهادها، جای مسجد را بگیرند، آن وقت فاجعه به وجود می آید. راه جلوگیری از این فاجعه، تعطیل این نهادها نیست. بلکه این مساجدند که باید در وضعیت خود تجدیدنظر کنند و در این میان سهم عمده و نقش اصلی به دوش روحانیت است. » (14)
3) نقش نظارت و افکار عمومی
مسئله نظارت و کنترل نیز می تواند معیار و شاخصی برای امنیت باشد. هر کشوری که در آن امکان نظارت و کنترل بر سیاست ها و عملکردهای دولت بیشتر فراهم باشد، از تهدیدزایی کمتری برخوردار است. در واقع نظارت دقیق و حساب شده بر حسن اجرای قوانین و مقررات، عاملی برای کشف و برخورد با تخلفات و انحرافات و در نتیجه عاملی برای پیشگیری از نارضایی و ناامنی اجتماعی است. همچنین با نظارت دقیق و اعلام نتایج نظارت می توان به بخش بزرگی از سؤالات مردم پاسخ منطقی داد و هر نظامی که شرایط پاسخگویی بیشتری نسبت به سؤالات جامعه داشته باشد، از امنیت بالاتری برخوردار خواهد بود.از همه مهم تر، مسئله پشتوانه و حمایت مردمی از یک نظام است. هرچه رابطه مردم با حکومت نزدیک تر باشد و اعتماد عمومی نسبت به نظام بیشتر باشد و مردم و مسئولین از ارزش های مشترکی حمایت کنند، امنیت بیشتری در آن جامعه خواهد بود. بی تردید نظامی که از حمایت افکار عمومی مردم برخوردار است، دارای شرایط تهدیدزایی پایین تری می باشد. (15)
این گونه موضوعات، در مدل های جدید امنیت به مفهوم نرم افزاری آن و نه به مفهوم سخت افزاری آن، جایگاه ویژه ای دارند. بنابراین اساساً امنیت در دنیای امروز معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده است و با توجه به تحولات سریع اجتماعی باز هم این مفهوم در حال تغییر و تحول خواهد بود. هرچه ما به جلو برویم، نرم افزار اولویت بیشتری می یابد و سخت افزار جای خود را به نرم افزار خواهد داد.
مدل سنتی
متأسفانه ما هنوز در راهبردها، شاخص ها و مدل های امنیت، از مبانی و روش های سنتی استفاده می کنیم و نسبت به مدل های جدید، اجماع نظری وجود ندارد و از شاخص های توافق شده ای استفاده نمی کنیم تا بتوانیم بر مبنای آنها، به قضاوتی صحیح و دقیق نسبت به موضوع امنیت برسیم. برای مثال برای مقایسه وضع امنیتی سال جاری نسبت به سال گذشته، معمولاً به آمار و ارقام مواردی چون تعداد مجرمین، تعداد زندانیان و یا تعداد شهدای افراد نیروی انتظامی و یا تعداد اسیر و معدوم از اشرار تکیه می کنیم. یعنی در واقع از مدلی استفاده می کنیم که در شرایط امروز جامعه نمی تواند به طور دقیق ترسیم کننده وضع امنیت باشد. امروز مدل های بسیار دقیق تری در بحث امنیت وجود دارد. چون از مدل های جدید استفاده نمی کنیم، لذا قضاوت ما هم معمولاً دقیق نیست و به همین دلیل نمی توانیم برای آینده برنامه ریزی درستی داشته باشیم.4) امنیت ملی و امنیت عمومی
در موضوع شاخص های امنیت پایدار در جامعه و همچنین مدل امنیت، یکی از مباحث مهم، مسئله رابطه امنیت عمومی با امنیت ملی است. همان طور که گذشت، مفهوم امنیت ملی دارای جنبه های متغیّر و متحول فراوانی است. (16) این چند بُعدی بودن در مورد امنیت عمومی نیز صدق می کند. پژوهشگران زیادی به دنبال پایان دوران جنگ سرد، از رابطه نزدیک این دو مقوله سخن گفته اند. (17) به نظر می رسد به دلیل اینکه مفهوم امنیت عمومی هم تغییراتی در معنای سنتی خود پیدا کرده و ساختاری چند بُعدی یافته است (18) و همچنین به دلیل قابلیت عرضه مفاهیم متضاد و گونه گون از آن (19)، باعث شده است تلقی های متفاوتی به خصوص در میان مسئولین و دست اندرکاران پدید آید، تا آنجا که حتی برخی مدعی می شوند امنیت عمومی به اندازه کافی، توسعه مفهومی پیدا نکرده است. (20) متقابلاً برخی دیگر با به کارگیری نگرش سلبی، امنیت عمومی را مترادف نبود ترس، نبود اجبار، نبود خطر خارجی و یا رفع نیازمندی های اجتماعی و یا ترکیبی از عوامل مذکور می دانند و آن را رسالت دولت به شمار می آورند. (21) برخی دیگر هم نگرش ایجابی دارند و بیشتر به شرایط مطلوب و ایده آل نظر می کنند. (22) یک مورد معروف از این نگرش، امنیت عمومی را «احساس رضایت و اطمینان خاطر» تعریف می کند. (23) به هر حال ما هر کدام از این نگرش ها را که مبنای کار خود قرار دهیم، به این حقیقت بزرگ رهنمون می شویم که امنیت عمومی امروزه مانند کالایی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب می گردد.تردیدی نیست که برای استقرار امنیت عمومی در جامعه نیاز به شیوه و مدلی داریم که مورد توافق و اجماع مسئولین و علاوه بر آن، دارای فرهنگ مشترک در بحث امنیت باشد. در مسئله امنیت ملی آنچه همواره مورد توجه است و به عنوان اهداف امنیت مطرح می شود، منافع حیاتی کشور است. یعنی مهم ترین هدف در امنیت ملی، حفظ منافع حیاتی است. در واقع امنیت ملی را می توان این چنین تعریف کرد: فراهم آوردن امکانات، مقدورات و شرایطی که بتوان به خوبی از منافع حیاتی کشور حراست نمود. برای رسیدن به این هدف، هرچه بهای کمتری را بپردازیم، موفق تر بوده ایم. برنامه ریزان امنیتی در چارچوب استراتژی «بهای کمتر، حراست بهتر»، حتی الامکان باید با هزینه کمتر از منافع ملی برای حفظ و تداوم منافع حیاتی اقدام نمایند.
بنابراین، از دید امنیت ملی، اگر منافع حیاتی کشور حفظ شد، امنیت تأمین شده است. همچنین در بحث امنیت ملی، وقتی موضوع تهدیدات مطرح می شود، تهدیدکننده معمولاً دشمن است و غالباً تهدیدات از سوی قدرت های خارجی و از ورای مرزها انجام می شود، ولی در امنیت عمومی اولاً هدف، ایجاد آرامش و نظم عمومی، تثبیت حاکمیت قانون و مقررات در جامعه، حفظ انسجام جامعه و تضمین منافع عمومی و خصوصی مشروع مردم است و ثانیاً تهدید عمدتاً از طرف دشمن نیست، بلکه از طرف افراد ناآگاه و یا منحرف و متخلف است. در بحث انتظامی و امنیت عمومی، پلیس جهت برقراری نظم و برخورد با متخلفان، معمولاً با مردم کشور مواجه می شود و استثنائاً در مواردی هم با دشمن مواجه است. برخورد پلیس غالباً با افراد متخلف و یا آلوده است. به همین دلیل وقتی ما نیروی نظامی را در شرایط اضطراری برای ایجاد نظم و امنیت وارد عمل می کنیم، باید با احتیاط زیادی عمل نماییم. چون نیروی نظامی با تاکتیک مقابله با دشمن آشناست و اساساً برای مواجهه با دشمن تربیت شده است. آموزش نیروی نظامی برای مقابله و برخورد و جنگ با دشمن است، در حالی که نیروی انتظامی برای مقابله با افراد منحرف و یا ناآگاه، تربیت شده است. به همین دلیل وقتی فردی از نیروی نظامی به نیروی انتظامی منتقل می شود، لازم است دوره ای در دانشگاه پلیس ببیند، چرا که او قبلاً همواره به فکر نحوه مقابله با دشمن بوده و حال آن که اینجا باید با هم وطنی مواجه شود که به گونه دیگری می اندیشد و یا منحرف و فاسد است. نیروی انتظامی می خواهد دشمن را برای همیشه براند، ولی نیروی نظامی می خواهد فرد منحرف را پس از اصلاح به جامعه برگرداند. این جمله معروف است که: « نیروی نظامی باید اسلحه به دست باشد و پلیس باید اسلحه به کمر» چرا؟ چون کارکرد نیروهای نظامی با دشمن متجاوز است و کارکرد پلیس با مردم داخل کشور.
نکته ای که حائز اهمیت است اینکه تهدیداتی که مربوط به امنیت عمومی است، اگر برای مقابله با آنها برنامه ریزی درستی نشود و برای رفع آنها مدیریت نکنیم، ممکن است تبدیل به تهدید امنیت ملی شود. این بدترین شکل اداره کشور در بخش امنیت است. مدلی که به ما بگوید برخی از تهدیدات عمومی تبدیل به تهدیدات امنیت ملی شده، به مفهوم رسیدن به خط قرمز و مواجهه با خطر است. یعنی ما در استقرار امنیت عمومی ناتوان بوده ایم. در واقع وقتی تهدید بخش امنیت عمومی در حال تبدیل شدن به تهدید امنیت ملی شود، مفهوم آن عدم کارآمدی مسئولین در تأمین امنیت عمومی است.
پی نوشت ها :
1. همایش امنیت عمومی و وحدت ملی، مسئولین وزارت کشور و مقامات امنیتی کشور، وزارت کشور، 25/ 11/ 1379.
2. در این خصوص نگاه کنید به:
David and Frank Johnson, Joining Together, New Jersey: Prentice-Hall, 1986. , pp. 397-411.
3. Dennis Wrong, The Problem of Order, Cambridge: Harvard University Press, 1994, pp. 202-240
4. John Law, Organizing Modernity, Cambridge: Blackwell Publishers, 1994, pp. 94-110
5. نگاه کنید به:
Partnerships for Development, World Bank2000 Analysis, Washington D. C. : Creative Communications Group, 2000, pp. 1-3, 33-38
6. John Negle and Alison Mahr, Democracy and Democratization, London: Sage Publications, 1999, pp. 64-89.
7. Ibid, pp. 169-197
8. Ibid, pp. 201-221
9. آنتونی گیدنز، پیشین، ص 86.
10. یان رابرتسون، درآمدی بر جامعه؛ با تأکید بر نظریه کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نهادی، ترجمه حسین بهروان، مشهد: آستان قدس، 1372، ص 133.
11. Reference Groups
12. نگاه کنید به: امیرحسین علی نقی،«فرهنگ و انسجام»، مطالعات راهبردی، ش3، 1378، ص 66.
13. آیزا برلین، «مروری بر مفاهیم آزادی»، ترجمه کمال اطهاری، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مهر 1368، ش31، ص 5.
14. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، قم: انتشارات اسلامی، 1361، ص 146.
15. Nagle and Mahr, op. cit
16. Robert Mandel, The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, London: Green Wood Press, 1994
17. Steven Spiegel, L., World Politics in a New Era, Harcourt, Brace College Publishers, 1995, p. 502.
18. نگاه کنید به:
Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Hempstead: Wheatsheaf Books, 1983.
Simon Schuster, Common Security: A Blueprint for Survival, New York: 1982
19. B. J. Walker, "The Concept of Security International Relations Theory", University of California, San Diego, Institute of Global Confict and Cooperation, Working Paper, No. 3, 1988
20. Arnold Wolfers, "National Security as an Ambiguous Symbol", Discord Collaboration, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962, Chap. 10
21. در این خصوص نگاه کنید به:
Dietrich Fisher, Non-military Aspect of Security Approach, Great Britain: Cambridge University Press, 1993, p. 10
22. در خصوص این مفاهیم و جایگاه آنها در امنیت نگاه کنید به:
Ibid, pp. 10-11
23. نگاه کنید به: هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، تهران: آگاه، 1370، صص 177-178.
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
