نویسنده: دکتر حسن روحانی
قانون اساسی ما به مسئله تعاون اهمیت فراوانی داده و در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به این مسئله، با اهمیت فراوان توجه شده است.(1) علاوه بر این، اساساً مسئله تعاون، در تفکر دینی و فرهنگی ما ریشه دارد. همه با آیه شریفه«وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى»(2) آشنا هستیم. این اهمیت و توجه عمدتاً برخاسته از عدم مقبولیت تفکر دولت سالاری در بخش اقتصاد، به مفهوم متداول در بعضی از کشورهای بلوک شرق سابق از یک سو و تکاثر و انباشت سرمایه در دست عده معدود و خاص در جامعه، به گونه معمول در کشورهای غرب، از سوی دیگر است.
در اصل 43 قانون اساسی نیز به این مهم اشاره شده است که نباید دولت به یک کارفرمای بزرگ در کشور مبدل شود. هیچ وقت دولت یک تولیدکننده و یک توزیع کننده خوب نبوده و نیست. دولت صرفاً می تواند یک هدایتگر، سیاست گزار و ناظر خوب باشد. اساساً خداوند متعال خواسته است که در جهان خلقت، کارها با رقابت های سالم پیش برود. دلیل اینکه کشورهای بلوک شرق نتوانستند روی پای خود بایستند و علی رغم آن همه تبلیغات با شکست مواجه شدند، صرف نظر از دلایل سیاسی و بین المللی، ناسازگاری ساختار اقتصادی آنها با طبع بشر و نظام خلقت و همچنین به فراموشی سپردن اصل «رقابت سالم» بود.
اصل رقابت سالم
در سفری که به شوروی و مسکو در زمان حاکمیت کمونیست ها داشتم، حین حرکت با اتومبیل سفارت، متوجه احتیاط بیش از حد راننده شدم. وقتی دلیل این همه احتیاط را با وجود خلوت بودن خیابان ها، سؤال کردم، راننده گفت در اینجا باید خیلی مراقب بود، چون بعضی از راننده ها عمداً دنبال تصادف هستند! چون راننده در صورت تصادف، خودرو را به تعمیرگاه می برد و تا تعمیر ماشین بیکار خواهد بود و حقوق خود را هم می گیرد! بنابراین هر تصادف، مساوی با حداقل یک ماه بیکاری و مرخصی با حقوق برای راننده است. این واقعیتِ یک اقتصاد دولتی است که در آن تصادف، آرزوی یک راننده دولتی برای فرار از کار است. رفتار این راننده، چنانچه مالک خودرو بود و یا در مالکیت آن سهیم و شریک بود، به گونه دیگری می بود و بی تردید با همه توان از وسیله خود مواظبت می کرد.مغازه داری که مالک سرمایه خود است، حاضر است ساعت 3 صبح به میدان تره بار برود، سبزی و میوه را تهیه کند و ساعت 5 صبح هم با اشتیاق درب مغازه خود را باز کند و برای جلب مشتری با مراجعین نیز رفتار خوبی داشته باشد. ولی یک کارمند معمولاً در صورتی که مجبور باشد دفتری را امضا کند یا کارت بزند و در صورت تأخیر نیز حقوق او کسر شود، با بی رغبتی ساعت 8 صبح به محل کار می رود و برای گریز از کار و غیبت به انواع حیله ها متوسل می شود.
این طبیعت انسان است و نمی شود با آن مبارزه کرد. البته افراد استثنایی نیز هستند که در سایه ایمان و تقوا از بیت المال مانند مال شخصی خود مواظبت می نمایند و با همه مراجعین به عنوان بندگان خدا و برادران و خواهران خود برخورد می کنند. ولی به هر حال «وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ»(3) تعداد این گونه افراد متأسفانه زیاد نیست. اکثر کارمندان دولتی نیاز به نظارت، جریمه و تنبیه دارند، تا ادارات دولتی سامان یابد. اساساً جامعه به رقابت سالم نیازمند است تا تحرّک منظم و مشتاقانه داشته باشد.
دولت نمی تواند کارفرمای خوبی باشد و نباید به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود. در قانون اساسی به دلیل مسائل امنیتی با توجه به شرایط آن زمان، مسئولیت بخش مهمی از اقتصاد به دولت واگذار شده است. البته این مسئله که از لحاظ امنیت ملی باید چه مقدار از اقتصاد کشور در اختیار دولت باشد، بحث جداگانه ای است و فرصت دیگری را می طلبد. به غیر از بخشی از اقتصاد که قانون اساسی آن را الزاماً در اختیار دولت قرار داده، هرچه بار دولت سبک تر باشد، به نفع مردم و رشد و توسعه کشور است.
تکاثر ثروت و تمرکز قدرت
نسبت به بخش تعاونی و بخش خصوصی باید گفت اگر سرمایه ها در دست افراد معدودی نباشد که منجر به تکاثر ثروت و تمرکز قدرت شود، قطعاً به نفع مردم خواهد بود. به تعبیر قرآن «کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»(4) و این مسئله از لحاظ سیاسی و امنیتی دارای اهمیت است. بی تردید قدرت اقتصادی اثر مستقیمی در قدرت سیاسی و حتی قدرت فرهنگی دارد. اگر مردم را به مشارکت عام دعوت می کنیم، این مشارکت نباید منحصر به بخش سیاسی باشد، بلکه باید در برگیرنده مشارکت عموم در بخش های دیگر از جمله بخش اقتصادی نیز باشد.چگونه می توان مردم را در بخش اقتصادی سهیم و شریک قرار داد و یک مشارکت عام به وجود آورد، بدون اینکه تکاثر ایجاد شود و قدرت اقتصادی که در نهایت فسادآور است، در اختیار افراد معدودی قرار نگیرد؟ «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»(5) همین که یک سرمایه دار متوجه شود تولید در انحصار اوست، انواع حیله ها را به کار می برد تا کالا را گران تر در اختیار مصرف کننده قرار دهد. تا ظرفیت انبار اجازه می دهد، اجناس را نگه می دارد و به انتظار افزایش قیمت ها این اموال را به بازار منتقل نمی کند. نظارت بر همه بخش های اقتصادی از طرف دولت نیز عملاً امکان پذیر نیست. یکی از روش های مناسب و عملی این است که مردم در فعالیت های اقتصادی سهیم و شریک شوند. یکی از وظایف بانک ها همین است. بانک می تواند پول های خُرد مردم را جمع و تبدیل به یک سرمایه کلان کند و در بخش تولید فعال شود.
نقش تعاونی ها در امنیت
بخش تعاونی، بخش بسیار مهمی است، چون افراد می توانند با سرمایه های کم کنار هم جمع شوند و سرمایه های اندک خود را برای حضور در بخش تولید، تبدیل به یک سرمایه بزرگ کنند. حضور مردم در صحنه اقتصادی از لحاظ سیاسی امر مهمی است. هنوز هم افرادی هستند که سرمایه های خود را در گوشه و کنار حبس کرده اند و از اینکه آن را به صحنه فعالیت های اقتصادی وارد کنند، واهمه دارند. بعضی افراد هم مایل نیستند به سرمایه آنها لجام زده شود. در یک اقتصاد ناسالم، وجود سرمایه لجام گسیخته به نفع سرمایه دار است. برخی از سرمایه داران استفاده از سرمایه در گوشه و کنار و به صورت غیر آشکار را نوعی امنیت می دانند. به محض اینکه سرمایه در روی زمین مستقر شود و در معرض دید همه از مأمور مالیات گرفته تا افراد مسئول و غیرمسئول قرار گیرد، مشکلات آغاز می شود. بسیاری از افراد می ترسند که سرمایه خود را روی زمین بگذارند. البته در بسیاری موارد، این ترس واهی است. نتیجه آن می شود که این پول ها در بخش واسطه گری و دلالی فعال شود که متأسفانه نتیجه آن هم تورم و گرانی است.برای احساس امنیت بیشتر مردم، یک راه درست همین پوشش تعاون است. فردی که اطمینان ندارد همه سرمایه خود را یک جا سرمایه گذاری کند، می تواند در چندین تعاونی سرمایه گذاری کند و سهیم شود. با این کار هم او اطمینان پیدا می کند و هم انحصار شکسته می شود.
بنابراین، تعاونی ها حتی برای جا به جایی سرمایه از بخش واسطه گری و دلالی به بخش تولید می توانند نقش خوبی داشته باشند. هرگونه حرکت در این زمینه می تواند برای سلامت اقتصاد، مفید و ارزشمند باشد. تقویت بخش تعاونی به سود کشور است. برای همپایی رشد بخش فرهنگی با رشد اقتصادی کشور باید بخش تعاونی را تقویت نمود. همچنین برای مشارکت مردم در همه صحنه های اجتماعی، تقویت بخش تعاونی نقش مؤثری خواهد داشت. حضور فعال مردم در بخش سیاسی بدون حضور آنان در بخش اقتصادی، تقریباً غیرممکن است.
پی نوشت ها :
1. همایش وزارت تعاون، مسئولین وزارت تعاون، 1375/6/14.
2. قرآن مجید، سوره مائده، آیه2.
3. قرآن مجید، سوره سبأ، آیه 13.
4. قرآن مجید، سوره حشر، آیه 7.
5. قرآن مجید، سوره علق، آیات 6 و 7.
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
