پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
جایگاه قوه مقننه و قانونگذاری در اسلام کدام است؟ و مشروعیت آن ناشی از کجاست؟پاسخ:
یکی از مهمترین ارکان حکومت، قوه ی مقننه است که با توجه به تحول مستمر زندگی اجتماعی و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهی و جمعی و پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانینی را برای اداره ی جامعه تصویب می کنند. قوانین اجتماعی شامل قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین تجارت، روابط دولت با مردم و قوانین بین المللی می شود.وقتی مروری روی آیات قرآن داشته باشیم در می یابیم که از همه نوع قوانینی که در عالم برای اداره ی جامعه و حتی برای تنظیم روابط بین الملل وجود دارد در آن یافت می شود.
علاوه بر اینکه در قرآن، قوانین مدنی، احکام ازدواج و طلاق، قوانین تجارت و معاملات و رهن و دَین و از این قبیل یافت می شود -که وجود آنها حاکی از آن است که بخشی از مسائل کشورداری که عبارت است از وضع قوانین و ارائه آنها برای اداره ی جامعه، در اسلام منظور شده است- در قرآن حق ویژه ای برای پیامبر در نظر گرفته شده که در موارد خاص و براساس شرایط متغیر زمانی و مکانی احکام و قوانینی را وضع کند و مؤمنان موظف به گردن نهادن به احکام صادره از سوی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) هستند:
«وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...»(1)
هیچ مرد و زن با ایمانی هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) ندارد.
در این آیه ی شریفه، اختیار نقض تصمیم خداوند و پیامبرش از مؤمنان سلب شده است.
منشأ مشروعیت قوه ی مقننه
مشروعیت قوا در نظام اسلامی به این است که ساختاری الهی و اسلامی داشته باشند و به نوعی به مبدأ آفرینش متصل گردند. در حوزه قانون و قانونگذاری نیز از آنجا که مجموعه ی مقررات و قوانین موضوعه باید الهی و اسلامی باشند، تمامی آنها باید به نوعی مستند به خداوند باشند. و در نظریه ی سیاسی اسلام، منظور از این که قانون باید الهی باشد آن است که یا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل کرده باشد یا به پیامبر و امام معصوم اجازه ی وضع آن قانون را داده باشد و یا کسانی که از طرف پیامبر و امام معصوم مأذون هستند مقررات مختلفی را در شرایط متغیر وضع کنند.بنابراین سه قسم قانون الهی خواهیم داشت: نخست قانونی که خداوند متعال مستقیماً آن را وضع کرده و صریحاً در قرآن آمده است؛ این قانون در درجه ی اول قرار دارد و خود به خود معتبر است. سپس قانونی که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و‌آله و سلم) در مورد خاصی به اذن خدا وضع می کند، در درجه ی دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنین قانونی را که امام معصوم (علیهم السلام) وضع می کند و دستوری که می دهد، اعتبار آن به واسطه ی حکم خداوند است؛ زیرا خدا و پیامبر اطاعت امام را واجب شمرده اند.
قسم سوم مقررات متغیری می باشند که افرادی با اجازه ی معصوم (علیهم السلام) وضع می کنند و این قوانین برای جامعه ی اسلامی معتبر خواهند بود چون در نهایت به امر و اذن خدا باز می گردند. برای این قسم می توان مالک اشتر را مثال زد که در عهد امیرالمؤمنین (علیه السلام) و از سوی ایشان، به عنوان والی، به یکی از سرزمینهای اسلامی اعزام شد. بی شک قوانین و دستورات صادره از سوی والی منصوب از طرف امام معصوم (علیهم السلام) قوانین دست سوم محسوب شده در درجه ی سوم از اعتبار قرار می گیرند.
بنابراین اعتبار قانون، به ترتیب از کلام خدا، پیغمبر، امام معصوم (علیهم السلام) و سپس کسی که از طرف امام معصوم (علیهم السلام) تعیین می شود به دست می آید؛ این منطق و تئوری اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا که ولی فقیه به نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده شده، در حقیقت، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافته است، تأیید او منشأ اعتبار قوانین (از جمله قانون اساسی) خواهد بود. اعتبار امضای ولی فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که براساس نص قرآن ثابت شده است؛ چنانکه خداوند فرموده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...» (2)
ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را ... و نیز آیه ی «النَّبِیُّ أَولی بِالمُومِنِینَ مِن أَنفسِهِم...» (3)
پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولی است....
خلاصه آنکه درتئوری حکومت اسلامی در بخش قانونگذاری، اعتبار اصلی قانون از جانب خداوند است، و هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است.
و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. و روشن گردید تنها مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می گردد خدایی و اسلامی است، چون از سوی خداوند تأیید شده است.
بی شک ارتباط مذکور، در چارچوبه ی اصول موضوعه اسلام و برای مخاطبان جامعه اسلامی و کسانی که به حقانیت خداوند، پیامبر (صلی الله علیه و‌آله و سلم) و امام معصوم (علیهم السلام) اعتقاد دارند، از سیری کاملا منطقی برخوردار است (و صد البته باید براساس اعتقادات و باورهای مخاطبان و با زبان آنها سخن گوییم) از این جهت اگر کسی به خداوند اعتقاد نداشت و یا در حقانیت رسول خدا و یا امام معصوم شک داشت، باید بگونه ی دیگری با او بحث کرد: ابتدا باید به اصول زیربنایی و ساختاری اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها سایر مسائل از جمله مباحث حکومتی و سیاسی را بر آنها استوار ساخت. البته می توان این بحث را از دیدگاه آزاد نیز بررسی کرد که آیا این گونه قانونگذاری ارزش بیشتری دارد و به صلاح جامعه است، یا شکلهای دیگر قانونگذاری که متداول است؟
پی نوشت :
1. احزاب/36.
2. نساء/59.
3. همه ی مفسران معروف شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولوالامر»، امامان معصوم می باشند... و البته کسانی که از طرف آن ها به مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه ی اسلامی به عهده بگیرند، با شروط معینی اطاعت آن ها لازم است نه به خاطر اینکه اولوالامرند، بلکه به خاطر اینکه نمایندگان اولوالامر می باشند. (ر.ک: تفسیر نمونه، ج3، ص 436.)
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
