امتیازهای نظام ولایت فقیه نسبت به دیگر نظام های سیاسی

اشاره :

مقاله نشان مى دهد  ولایت مطلقه فقیه  به آن مفهوم که امام رض  مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است که براى نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده اى خلق الساعة و شخصى خوانده اند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده اند.

مقدمه

پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یکى ازکهن ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانه هاى سلطنت و  اندیشه سیاسى شاهى ، جمهورى اسلامى رابرپایه  نظریه ولایت مطلقه فقیه  امام خمینى(ره) بنانهاد.
نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات ولى فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازکسانى است که به تفصیل دراین باره نظریه پردازى کرده اند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگى اختیارات ولى فقیه و هم طرازى آن بااختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مى باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (1322ه) را مى توان به عنوان مبدا و یکى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشکلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحکام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومکانى، این امکان را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شکل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود که مى توان آن رافصل الخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقى هاى نادرى نیز صورت گرفته است. یکى ازعمده ترین این تلقى ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باورى این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریه اى پرگسست و افتراق مى باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یکباره عرضه گردیده است. این نوشتار درپى ارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مى شود:
 نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امام خمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مکانى، به شکل تدریجى صورت گرفته است.»
از سویى، فرضیه هاى فرعى نیز قابل تصوراست که اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلى کمک شایانى خواهدنمود، این فرضیه ها بدین قرارند:
1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امام خمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مى آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مى شود.
فرضیه هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى  مردم ،  روحانیت  و اوضاع واحوال کشور» در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مى پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
2- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیت به پذیرش و خواست عمومى وبلوغ فکرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
3- روحانیت وحوزه ها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگى، بى ایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پاره اى از روحانى نمایان واشکال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره اى از آنها نسبت به نهضت وحرکت امام خمینى (ره)وبه طورکلى رکود و آفت زدگى هاى مقطعى حوزه ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیارى وهمکارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملى این نظریه راپیش انداخته است.
4- وضعیت بحرانى واضطرارى کشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

مفهوم  ولایت 

 ولایت  به معناى محبت و نصرت و یارى کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت به معناى حکومت است. در این خصوص مى توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:
 در اصطلاح،  ولایت  به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مى باشد و در حقیقت بیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که  ولایت  به کسرو او - سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مى باشد. این سلطه مى تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنین سلطه اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مى باشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى کشور اسلامى که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مى کنند. در کتاب  ولایت فقیه  امام (ره)، ولایت اینگونه معنا شده است:
 ولایت یعنى حکومت واداره کشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (2)

مفهوم  اطلاق  ولایت فقیه

یکى از اساسى ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات  ولى فقیه  مى باشد. از دید امام راحل(ره)، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مى باشد و حکومت وى شعبه اى ازولایت مطلقه رسول الله (ص) ویکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبیرى دیگر کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمى توان فرقى میان این دو قایل شد.» (3)
باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کرده اند.
ممکن است عده اى توهم کنند که اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه اى است که دراصل 110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات محدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها مى گردد، درحالى که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مى نویسد:
 مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاکم بر اصل 110، آنهایى که استناد مى کنند به اصل 110،مى گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که براى اینکه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید کلمه  مطلقه  آورده شده است، پس درتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاکم اصل 57 است. اصل 57 بیان کننده این است که نیازى براى اختیارات مازاد نیست... بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمى سازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد - به تعبیر حقوقى - اصل 57 مطلق است... اکنون مى توان تصریح کرد که به استناد اصل 57،  ولایت مطلقه  حاکم براصول قانون اساسى است و یازده بندى بودن اصل 110، حصر رانمى سازد.» (5)
توهمى دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى که چنین نیست. امام (ره) درکتاب  البیع ، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایه توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور کشور مى بایستى درهرحکومت باتشریک مساعى کثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت على(ع) نیز تمام کارهابدست خودایشان انجام نمى گرفت. (6)
ازسویى نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بى قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى کارى راانجام دهد، دراین حکومت، شخص حقیقى ولى فقیه نیست که حکومت مى کند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقى او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت مى نماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیست بلکه به شخصیت ویژه اومرتبط است.
باوجود همسانى اختیارات حکومتى ولى فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مى توان ترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا اطلاق  ولایت مطلقه فقیه دربرابر ولایت نسبى مطرح مى شود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت براى فقیه درچارچوب مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد کنترل کننده اى رابرشمرده اند که ازجمله آنها، کنترل صفاتى، کنترل قانونى، کنترل مالى، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضى است. (7) بنابراین  ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور کشور است که معمولا با مشورت عده اى صاحب نظر انجام مى گیرد» (8)

محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)

الف - اعتبارى بودن  ولایت فقیه 

از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتى فقها با اختیارات حکومتى پیامبر وائمه عظیم الشان به معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست.  جعل خلافت براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیست وبرخلاف آنچه بعضى گمان برده اند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». (9)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافت به 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تکوینى الهى به تشریح دقیق به این مطلب مى پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مى دانند. (10) ازاین دیدگاه پیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مى باشند. (11)

ب - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است

حکومت اسلامى، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتى ولایت مطلقه فقیه  نیزبا اختیارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانه اى در هر شکل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحت حاکمیت قانون مى دانند. (12)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلات یک تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورى که متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى کنند، بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى که در تمام زمینه ها از قانون الهى مدد مى گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام برنامه هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل کلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجارى و سارى است. (13)

ج - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است

اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقى افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه وتاکید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه مى باشد. در کتاب  ولایت فقیه ، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى گردد:
 کسى که برمسلمین وجامعه بشرى حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصى وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى کرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بین برده است.» (14)
امام (ره) در کتاب  البیع ، نیز مى فرمایند:
 حاکم اسلامى مى تواند در موضوعات، بنابرمصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس اندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدین ترتیب مشخص مى شود که  ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور کشور لدى المصلحه مى باشد» (17) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى که بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى کند، ساقط است. (18) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.

د -  ولایت فقیه به معناى نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:

از دید امام (ره)، حکومت ولى فقیه به معناى  نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مى کند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى کنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حکومت به معناى استیلاو  تغلب  حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلى فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوع دخالت وکنترل فقیه، مشروعیت مى یابد. امام مى فرمود:
 ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروى خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (19)

ویژگى کلامى - فقهى  نظریه ولایت مطلقه فقیه 

در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مى نویسد:
 ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشکال نکرده است . (20)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مى کند که بجز یکى دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده است. (22)
درباب اختیارات ولى فقیه وحاکم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیده اند، عده اى از آنهامعتقدند. که ولایت فقیه تنها درمواردى که دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
1 - حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 - حفظ اموال غایبان و کسانى که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 - برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویج سفیهان و...
4 - حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى که پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته اند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعى وجود داشته که امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعى تاکنون کسى بحث حکومت اسلامى و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق کاملى بهره منداست. یکى از دلایل این ادعا آن است که   اگرمرحوم نراقى ها مساله ولایت فقیه راطرح مى نمودند، در همان محورفقه مطرح مى کردند و یکى از مسائل فقهى رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنکه  باید اعتراف کرد علامه نراقى بحث ولایت فقیه را با یاس ازتشکیل حکومت اسلامى ودر دوران اختناق حکومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آورده است  (24) درحالى که امام (ره)  بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش که مساله کلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وکلامى این مساله راشکوفاکرد»، (25) به تعبیر بهتر امام امت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درخت برومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (26) و بدین ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى کردن آن  مجددالمذهب درقرن پانزدهم  گردید. (27)

توهم گسست در  نظریه ولایت مطلقه فقیه 

درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند که درحقیقت مى توان آن رازمینه ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون اساسى وطرح تدریجى وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قواى حاکم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مى کند اما در اصل 15 پیشنهادى گروه بررسى اصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر مى شود. سپس دراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 کلمه  ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است. ازسوى دیگرشاهد آنیم که دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368،  ولایت مطلقه امر» بجاى کلمه ولایت امرجایگزین شد.
همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازده گانه ولى فقیه درکنار عبارت  ولایت مطلقه فقیه  اصل 57، به این توهم کمک مى کند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولى فقیه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مى کند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است.
ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولى فقیه وعدم بحث کافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومى ازآن، ازعواملى است که باور برخى رانسبت به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مى کند.
موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از این دیدگاه، چنین حکومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموکراسى است. القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعث شده است که بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنین خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.
بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره نکرده اند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه  ولایت فقیه  توجه نموده اند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربردده اند، ثانیا آغاز حکومت اسلامى و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش - یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلى حکومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است، اما به هرحال چنین افرادى حتى اگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 - عقیده داشته باشند، به شکل صریح ومقتضى آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار نداده اند.
همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت مطلقه در16 دیماه 1367، به گونه اى صحبت کرده اند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مى گردد، این درحالى است که امام خمینى (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله  ولایت فقیه ، به طورصریح درسال 1323ه. ش درکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کرده اند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشى است که باید از آن پرهیز کرد.
مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره اى ازگروههاو افراد نیز مى باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه - درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضع گیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابى تحت عنوان  تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى این نظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 مى داند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراین تاریخ به صورت مکتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را کنار زده است. (29) افراداین گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه اى مقطعى وبدیع وپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونى هیئت حاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیده است. (30) به همین خاطرمى توان گفت که، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام ونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (31)
درعین حال بعضى قصد داشته اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نموده اند. مى توان گفت که تا حد زیادى نظرات  نیکى کدى  - نویسنده زن آمریکایى - به چنین باورى نزدیک است. (32) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه داده اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبت به اسلام مى داند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقل یافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشکال حقوقى مدرنى نمود یافته اند. (33)

 ولایت مطلقه فقیه  در آثار امام(ره)

الف -  کشف الاسرار»

کشف الاسرار اولین اثر مکتوبى است که امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده اند. این کتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله  اسرارهزارساله  وشبهات وهابیت بوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است. باید اذعان داشت که بسیارى به این نوشتار توجه کافى مبذول نداشته اند. امام دراین کتاب به غیرقابل قبول بودن کلیه حکومتهاى غیر اسلامى وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مى نمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى  حکومت مطلقه الهى اولى الامر» مى پردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
 ... تنهاحکومتى که خرد حق مى داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مى پذیرد (حکومتى است) که همه کارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ کس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم مى شود و رسمیت حکومت اسلامى اعلام مى گردد.» (34)
امام (ره) درنفى  اولى الامرى  حکومت رضاخان، به معناى صحیح حاکم اولى الامرى مى پردازد، که حکومتش همسان حکومت الهى پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
 اولى الامر باید کسى باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم معلوم مى شود که از یک سرچشمه آب مى خورند.» (35)

ب -  الرسائل 

شاید بتوان گفت که بخش  الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکى از ناشناخته ترین آثار امام(ره) درزمینه معرفى افکارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آن بوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مى باشد.
در این نوشتار، در بحث از حدیث  العلماء ورثة الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مى دانند، مى فرمایند:
 مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است که براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبران باشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومت براى فقها به شکلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)
امام (ره) درجاى دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:
 ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومت براى فقیه دلالت مى کند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)

ج -  ولایت فقیه  یا  حکومت اسلامى 

این کتاب درنزد بسیارى، مشهورترین نوشتار سیاسى امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامى است. ویژگى ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است وهمین خصوصیت باعث آن گشته که اکثرا به اشتباه این کتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور بنمایند، درحالیکه نظریه ولایت فقیه وبیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش ازاین مقطع درکتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخى اشاره هاى امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب  ولایت فقیه  به شرح زیراست:
 همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) وامام در تشکیل حکومت واجراوتصدى هست براى فقیه هم هست... (38) این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتى حضرت على(ع)بیش از فقیه است باطل و غلط است... (39) در این امور معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامام بافقیه فرق داشته باشد.» (40)

د -  البیع 

یکى از شیوه هاى بدیع در سیره نظرى امام (ره) طرح و بسط آراى سیاسى درخلال مباحث فقهى واصولى است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب  الرسائل  مى توان چنین سبکى را در کتاب  البیع  مشاهده کرد.
جلد دوم کتاب البیع که حاوى بحث مهم ولایت فقیه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشاره هاى مبسوطى دراین کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حدیث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتى علیکم - نتیجه مى گیرند که ائمه(ع)تنهامرجع بیان احکام اسلامى نیستند، بلکه امام داراى منصب الهى وصاحب ولایت مطلقه است وفقها نیز ازطرف ایشان داراى همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند براى امام(ع) وجعل ولایت ازجانب امام براى فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام براى فقهاثابت مى شود،... (41) واین درست، تعبیر دیگرى از ولایت مطلقه در مورد ایشان است. (42)
 ولایت پیامبریعنى  اولى  بودن حضرتش برمؤمنین نسبت به خودشان وامور راجع به حکومت وزمامدارى، به فقها انتقال مى یابد... (43) بنابرآنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه - علیهم السلام - مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمى توان فرقى میان این دو قایل شد.» (44)

ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامى

شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین باره، در پاسخنامه 16 دى ماه 1366 نهفته باشد که درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ایشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تیر1367) در ایام دشوار جنگ تحمیلى صادر شده است ویژگى اصلى این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه رابه معناى ولایت مطلقه اى مى دانند که ازجانب خدا به نبى اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهى و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:
 حکومت شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله - صل الله علیه وآله وسلم - است، یکى ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است...» (45)
ذکر بعضى ازمصادیق نظرى و عملى اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه وثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان مى دهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتداى مبارزه آشکار امام (ره) بارژیم گذشته به چشم مى خورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمن هاى ایالتى وولایتى ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشورتعطیل گردد دراین مقطع ولى فقیه در راستاى حفظ مصالح عمومى ازاختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتى دستور تعطیلى امرى که در شرع اسلام مستحب است، مى دهند. (46) درجریان همین مبارزات امام خمینى (ره) درآبان سال 43 طى نطقى علیه کاپیتولاسیون، و کلامى مجلس رژیم سابق رابه دلیل موافقت بالایحه این موضوع، با حکم خویش عزل و تصویبنامه هایشان را باطل شمردند. (47) ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (28 مرداد 1358)، طى پیامى به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستورمى دهند یک روز پول نفت رابه کردستان اختصاص دهد. (48) این دستورها و عملکردها نشان مى دهد که امام(ره) به اختیارات وسیع شرعى خویش، به عنوان ولى مطلقه فقیه، اعتقاد عملى داشته، وحتى قبل ازتاییداصل ولایت فقیه درقالب اصل پنجم قانون اساسى، آن رابرحسب لزوم به کارمى برده اند .
امام طى بیانات دیگرى در چهاردهم آبان همان سال - یعنى تقریبا یک ماه قبل از همه پرسى قانون اساسى در11و12 آذر1358 - به اختیارات وسیع ولى فقیه در چارچوب مصالح عمومى اشاره مى کنندومعتقدند که ولى فقیه دراین راستا حق دخالت وتصرف دراموال دیگران را دارد و مى تواند آن رامحدود کند. (49) ایشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختیارت وسیع ولى فقیه، به مجلس اختیارات عمده اى دروضع قوانین برحسب احکام ثانویه مى دهند (50) ویا اینکه در بیست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار مى دهند. (51) چنین حکمى همانند حکم ایشان درتعطیلى نماز جماعت درقضیه انجمنهاى ایالتى و ولایتى و نظرایشان درپاسخنامه 16 دى ماه 1366است که مبتنى برتقدم احکام حکومتى بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانى درسیره نظرى وعملى امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت مى شود.

عنصر اجتهاد در نظریه  ولایت مطلقه فقیه 

اجتهاد مصطلح که بیشتر مورد استفاده فقهاى متاخر ومعاصر امام خمینى (ره) بوده به علت عدم توجه کافى به نقش زمان و مکان، ازسوى امام (ره) ناکافى شمرده شده است زیرابه تعبیرموضوعات احکام تحت تاثیرایندو عامل عنایت کافى نمى نماید. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شیوه اجتهادى است که مهمترین ویژگى آن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان دراجتهاد است. چنین اسلوبى در حل مسائل فقهى وحکومتى بسیاربالنده و راهگشااست، زیرا دراین روش، هم درمرحله نظرى و هم در مرحله عملى، تفریع وتطبیق صورت مى گیردوبعد ازسنجیدن ابعاد قضایاو بررسى ویژگیهاى موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام مى پذیرد. و درآن شرایط زمان و مکان و احوال که در تعبیر موضوعات احکام نقش دارند رعایت مى شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلى استنباط متحول مى شود و در نتیجه هیچ رویدادى نیست که با این شیوه بى پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى ازنظر فروع و مصادیق مى شود وحکومت اسلامى را مبسوط الیه در همه زمینه هاى اجتماعى وحکومتى نگه مى دارد. (52) بدین ترتیب مى توان به این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساسا محصول شیوه اجتهادى امام(ره) و ملازم باآن است.
ازاین منظراسلام چون دین جامع وخاتم است، لذا فقیه جامع الشرایط باید علاوه براجتهاد به این شیوه،مبسوط الیه بوده و از اختیارات گسترده اى برخوردارباشد، یعنى باید اساس حکومتى را بنا گذارد که تمام شؤون فردى واجتماعى جوامع بشرى را دربرگرفته، معضلات انسانها را کارسازى و پاسخگویى نماید. در این صورت است که اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملى یافته وتمامى زوایاى زندگى فرد و جامعه را شامل مى شود. بنابراین، جامعیت وخاتمیت اسلام بااجتهاد به شیوه مزبور ودارابودن اختیارات وسیع حکومتى ولى فقیه، معنى پیدا مى کند و لازم و ملزوم یکدیگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهیت و حقیقت اسلام،بااستنباط به شیوه لازم مکشوف مى گردد و عقلا و نقلا نیز ولایت مطلقه فقیه رانیز بدین شکل باید ازمنابع اسلامى استنباط کرد. (54) باتاملى کوتاه درآثار مکتوب امام (ره) (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) به شواهد متعددى دست مى یابیم که ثابت مى کند امام (ره) ازدیر باز وحداقل اززمان نگارش کشف الاسرار داراى این شیوه اجتهادى بوده، و در کلیه این آثار ویژگیهاى این سبک اجتهادى بطور ملموس آشکاراست. شیوه اى که کاملا متلازم با اختیارات مبسوط ولایت فقیه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و  ولایت مطلقه فقیه 

در فرضیه ما ارائه واعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضیات زمانى ومکانى، به شکل تدریجى صورت گرفته است. خوشبینى به مردم وتوان عظیم آنهاواهمیت به پذیرش وخواست عمومى بلوغ فکرى، سیاسى ملت وتکریم ازایشان، درهمه آثار معظم له به چشم مى خورد در فقاهت و سیاست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است ومردم پس از رکن الهى، رکن دوم اندیشه ونهضت وى راتشکیل مى دهند. البته بعد الهى (اسلامى) این تفکر، بربعد مردمى، احاطه داشته وجنبه مردمى مقید به آن است. این دو رکن بى تردید رمز پیروزى و بقاى انقلاب اسلامى به زعامت ایشان بوده است. امام (ره) نیز با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبرى و به ثمر رساندند. وبى دلیل نیست که سیره نظرى و عملى ایشان مملو ازعبارات  مردم  و  ملت  است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهى در طول تاریخ به اندازه وى، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشى در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدى نظرایشان در مورد جایگاه ونقش مردم درتحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابى است وامامت ورهبرى رامنصوب الهى و نه مجعول دست بشرمى دانند (57) واساسا نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (ره)همطرازى و همگونى اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط باپیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) و آبشخورالهى واحد این اختیارات لالت براین دارد که منصب حکومت امرى الهى است واختیارات حاکم نیز منصوب ومجعول ازسوى خداى متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقیه متولى، مطابق  نظریه ولایت انتخابى  بدست مردم نیست. از سویى تاکید مکرر امام (ره) برنقش بااهمیت مردم و اعتقادبه ولایت انتصابى موجد هیچگونه شبهه وتوهم و تناقضى نیست زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعى داشته اند، اما به دلائلى ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهمیت بیش ازحد مردم به پذیرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومى و درنظر گرفتن موقعیتهاى زمانى و مکانى جدید، عملا  نظریه احتیاطى راپیش گرفته اند، تابه هر دونظریه ولایت انتصابى وانتخابى عمل شود. (58) عمل به نظریه احتیاطى، عمل به همه آراء است وبراین دلالت دارد که فقیه درصورتى  ولى امر» مى گردد که مردم او رابپذیرند. بدین ترتیب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشى ازحق شرعى خویش، ضمن رعایت احتیاطهاى شرعى در امر زعامت، به مردم نقش بیشترى اعطاء کرده اند و بدینوسیله درعصرى که خواست مردم دربسیارى از نطامهاى سیاسى ملاک ومناط اصلى عملکرد حکومت راتشکیل مى دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدین گونه بنا به قاعده  الزام  (59) همگان راملزم به پذیرش مطلوب مردم - حکومت اسلامى فقیه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستوارى بیشترى تمام کرده اند. ایشان حکومت اسلامى رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ایشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولایت فقیه مى دانند وحتى تخلف ازاین خواست رابرهیچکس و ازجمله خودشان جایز نمى دانند:
 اینجا آراى ملت حکومت مى کند. اینجاملت است که حکومت را در دست دارد، واین ارگانها راملت تعیین کرده است، وتخلف ازحکم ملت براى هیچ یک از ما جایزنیست وامکان ندارد. (60) ما تابع آراى ملت هستیم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بایدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هیچ گروه و شخصى نمى تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند، اولا محکوم به نابودى است ملت ایران خواستارحکومت اسلامى است.» (64)
این مطلب تائید مجددى برمحوریت نقش مردم در اندیشه امام (ره) دارد و مى توان اینطوراستنتاج نمودکه به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه - که عالیترین بخش نظریه سیاسى ایشان است واحتیاج به قدرت هضم بیشترى دارد - درهمه ادوار، بستگى به پذیرش، آمادگى، قابلیتها وهمراهى مردم داشته است.بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجى و داراى مراتبى بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگریهاى لازم وافزایش بلوغ فکرى مردم، زمینه پذیرش وآمادگى آنها فراهم گردد واین مهم در اواخر جنگ تحمیلى که مردم رشد وتعالى خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام راحل (ره) درشانزدهم دیماه سال 1366، طى پاسخنامه اى، روایاى بیشترى را ازاین نظریه آشکار نمودند.

روحانیت و  ولایت مطلقه فقیه 

همانطورکه ذکر شد، امام (ره) درکتاب  ولایت فقیه ، اوضاع حوزه هاى علمیه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولایت فقیه شمرده اند. روحانیت وحوزهاى علمیه درگذشته وحال عظیم ترین نقش رادرحفظ و تدریجى اسلام ایفا نموده اند به همین دلیل بخش عمده اى ازبیانات وآثارمبسوط امام خمینى (ره)مملو ازتجلیل وشرح خدمات و مجاهدات روحانیت اصیل است. (65) اما این نیز قابل انکاراست که این نهادخصوصادر طول دهه هاى پیشین با آفات زیادى مواجه بوده است و همواره فکر اصلاح حوزه ها دل مشغولى بسیارى از زعماى شیعى و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل وى نیز درابتداى نهضت حرکت اصلاحى و روشنگرى خود را از آنجا آغازکرد. مى توان اذعان نمود که اساسا روحانیت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابى ایشان داراى نقشى دوگانه - مثبت ومنفى - بوده است. دریک سوروحانیت اصیل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانیهاى بسیار، به عنوان بازوى قدرتمند قیام وحرکت ایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حکومت اسلامى نقش کاملا مؤثرى داشته است، و درسوى دیگرروحانیونى قرار دارند که شامل صنوف مختلفى هستند و نسبت به این حرکت یابى تفاوت بوده و یا باابزارهاى مختلف سعى نموده اند که آن رامنکوب و متوقف سازند. خطرناکترین صنف این دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرین هستند که بیشترین مقابله رابانهضت امام خمینى (ره) انجام داده و مى دهند و وى بارها تخدیرواحساس خطرخویش را ازآنها اعلام کرده است. (66)
صف بندى ومواضع تقابلى بخشى از روحانیون مقدس نما ومتحجر درباره نواندیشى هاى سیاسى فقهى وشیوه اجتهاد امام بر کسى پوشیده نیست و حتى مراجع مخلوعى مانند شریعتمدارى رانیز مى توان دراین صف بندى ومواجه با امام مشاهده کردکه مستقیما به موضع گیرى علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه واختیارات مبسوط وى پرداختند. (67)
امام (ره) درپیام تاریخى اسفند سال 67 به مراجع روحانیون سراسر کشوربه خوبى علیه این صنف ازروحانیون هشدار داده واز رویه و کارشکنیهاى آنها بشدت انتقاد مى نمایند. ازجمله مى فرمایند:
 آن قدرت که اسلام ازاین مقدسین روحانى نما ضربه خورده است، ازهیچ قشر دیگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشن است... ولى طلاب جوان بایدبدانند که پرونده تفکراین گروه همچنان باز است وشیوه مقدس مابى و دین فروشى عوض شده است شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند... امروز مى گویند: مسئوولین نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را براى ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفید و راهگشا مى دانستند، امروز ازاین که در گوشه اى خلاف شرعى که هرگز خواست مسؤولین نیست رخ مى دهد، فریاد وا اسلاما سرمى دهند!. . . راستى اتهام آمریکایى و روسى و التقاطى، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن وحلیت قمار و موسیقى از چه کسانى صادرمى شود؟ از آدمهاى لامذهب یا ازمقدس نماهاى متحجر و بى شعور؟فریاد تحریم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان واظهار طعن ها وکنایه ها نسبت به مشروعیت نظام کارکیست؟ عوام یاخواص، خواص ازچه گروهى؟ به ظاهرمعمین یاغیر آن؟ بگذریم که حرف بسیاراست. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان درجایگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعى هم با این خطرات بسیار مشکل وپیچیده است.» (68)
به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبرى امام (ره) - درجمهورى اسلامى -مساعده طرح نهایى مسائل مناقشه پذیرى مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه نبود، زیرا وقتى حتى بعدها برخى متحجرین امام را به ناسبت حکم حلیت شطرنج، خارج ازدین دانستند، (69) مسلم است که درحضور چنین طایفه اى ودرآن دوران حساس، طرح صریح این نظریه به صلاح اسلام و مسلمین نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خویش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرین، ابعاد کاملتر این نظریه راآشکارساختند.

وضعیت بحرانى کشور و  ولایت مطلقه فقیه 

امام درطول حیات سیاسى خویش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نیروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همین دلیل از هرآنچه که این وحدت رامخدوش کند وبقاى حکومت اسلامى رادرشرایط بحرانى آنروز متزلزل سازد پرهیز مى نمودند. درواقع عدم اصرار ایشان بر تبیین کامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه نیزدرسالهاى اوایل انقلاب نیز باچنین توجیهى، تبیین مى شود. امام (ره) در دمادم پیروزى انقلاب واوایل آن،جهت ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه براى عموم مردم و گروههاى  غیر خط امامى  به شکلى مداراگونه عمل کرده اند لذا اطلاق این نظریه رابه دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذیر،ورعایت مدارا با سایر گروههاى سیاسى، آنچنان که باید وشاید مورد تاکید و تشریح قرار نداده اند والبته این امرخللى بر تداوم این نظریه وارد نمى سازد. ایشان با وجود آنکه ازماهیت ومواضع لیبرالى بسیارى از اعضاى دولت موقت اطلاع داشتند ولى باز سعى مى کردند تا آنجا که خطرى اسلام را تهدید نکند، و در آن شرایطبحرانى صبر پیشه نموده و ازتوان آنها براى مصالح نظام استفاده کنند. (70) همین سیره و موضع تحمل ومدارادرقضیه عزل بنى صدر مشاهده مى شود و امام جهت حفظ آرامش کشور درشرایط جنگى، فرمان عزل بنى صدر را در26 خرداد1360 - پس ازیکسال صبر ورعایت مصالح صادر مى نمایند. (71) به همین شکل فرمان عزل منتظرى هم توسط ایشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گردید. (72) درامر ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز امام (ره) سعى داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه رابه خاطر موقعیت حساسى که نظام اسلامى در آن قرارداشت حفظ نمایند و اساسا با شعارهاى فراگیر، همه طبقات واصناف جامعه را درمسیرمبارزه با ایادى داخلى وخارجى، همراهى ورهبرى کنند، به همین دلیل هم ایشان در تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى سال 1358 واختیارات محدود آن کوتاه آمدند:
 اینکه درقانون اساسى یک مطلبى ولو به نظرمن یک قدرى ناقص است وروحانیت بیشتر ازاین، در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى اینکه خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدارى کوتاه آمدند.اینکه درقانون اساسى هست، بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و ازولایت فقیه به آن شرایطى که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمى بیند.» (73)
البته باید اذعان داشت که رعایت شرایط بحرانى اضطرارى کشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظریه مزبور مشاهده نمى شود،بلکه تاخیرمسائل مهمى مانند بازنگرى قانون اساسى نیز به همین علت بوده است. ایشان درقضیه تتمیم این قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند:
 من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید.» (74)
شایان ذکر است که برداشت امام (ره) درمورد کوتاهى قانون اساسى نسبت به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه مقرون به واقعیت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضیات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه، ایشان به طور صریح وتفصیلى، کلیت واقعیت نظریه پر قدمت و ثابت ولایت مطلقه فقیه راتشریح نموده، و هر روز روایاى بیشترى راهمزمان بارخداد وقایع مستحدثه ونیازهاى جدید، نمایان ساختند که اوج این تصریح درپیام 16 دیماه سال 1367 رخ نمود. جالب اینجاست که حتى دراین پاسخنامه هم چنین اظهار مى دارند که:
 من میل نداشتم که دراین موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقیده دارم که دراین مواقع، سکوت بهترین طریقه است.» (75)
بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضاع بحرانى کشور، ارائه نهایى وصریح نظریه خویش راتاجاى ممکن به تاخیر انداخته اند.

پاسخ به پاره اى شبهات

بعضى ممکن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را واردکنند که دربیانات امام (ره) در دهه هاى 20 و30 و اوایل دهه 40 شمسى، مواردى وجود دارد که ایشان به قانون اساسى استناد واتکاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واین مغایر ثبات راى امام (ره) درمورد این نظریه است.
پاسخ این امر، در بیانات ایشان بوضوح داده شده است وایشان علت استناد خود را قاعده الزام  ذکرکرده اند. قاعده وشیوه اى که در بین سیره پیامبران وائمه معصومین (ع)رایج ویکى از علل اساسى تکیه على(ع)به بیعت مردم درامر حکومت بوده است. (76) از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسى رژیم پهلوى، تصویب هرقانون خلاف قرآن را بى اعتبار فرض کرده بود، امام خمینى نیز با استناد به قانون اساسى مورد اتکاى رژیم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام این امور داشتند و مى خواستند اعمال ضد اسلامى آنها رابا چنین استنادى افشا نموده ودر صورت امکان از آن جلوگیرى نمایند. (77)
ازسویى درعصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامى میسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتى به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشکیلات وحکومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامى،وشیعى به ضرورت دایمى وجود حکومت است. ازدیدگاه ایشان علماء پیشین، سلطنت الهى را حق وسایرسلطنتها را جور مى دانستند ولى به دلیل عدم امکان استقرار وپذیرش آن، به نظامهاى غیر الهى و بیهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعایت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشکیلات، اسمى ازحکومت نبرده اند واساس همین حکومتهاى نیم بند رابر هم نزده اند واز وظایف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده اند. (78)
بنابر باورامام (ره)، نهى ومقابله بامنکر  حکومت نامشروع  وتاسیس حکومت برحق براى فقیه یافقهاى واجد شرایط، امرى واجب وسقوط ناپذیراست وبه شکل کفایى بر عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیزدر مبادرت به این مساله، رافع تکلیف ایشان نیست، بنابراین، آنها باید با کوشش درجهت تحصیل قدرت،هرقدر که مى توانندبه این وظیفه قیام کنند.
قاعده فقهى  المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین معنا رادربردارد ومنظورآن این است که  براثر سختى وعسر، انجام وظیفه به اندازه اى که درتوان است ازگردن ساقط نمى شود» وبراساس سلسله مراتب تدریجى امربه معروف ونهى ازمنکر، تاجاى ممکن مى بایستى به مدارج نازله تکلیف عمل نمود. (79) سیره امام راحل مشعربرآن است که اگر زمانى تاسیس حکومت اسلامى دشوار وناممکن باشد وحکومت اشخاص جایز نیز اصل دین را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسى مشروطه جهت کاهش فشارو ستم آنها مفید خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعى ازحکومت شاه عملااینگونه رفتار نمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامى،حکومتى بسیار آرمانیتى ازمشروطه است، ولى مشروطه نیز بر استبداد ترجیح دارد.
 اگر ورود بعضى ازعلماء دربرخى از شؤون دولت (طاغوتى) موجب به پاداشتن فریضه یا فرایض ویا ازبین رفتن منکریا منکراتى گردد و محذور مهمترى مانند هتک حیثیت علم و علماء و تضعیف عقاید افراد کم ایمان، درپى نداشته باشد واجب کفایى است که شرکت جویند». (80)
برهمین مبنا، امام (ره) درکتاب کشف الاسراراز همراهیهاى بسیارى ازعلماى بزرگ عالى مقام درتشکیلات مملکتى باسلاطین یاد مى کنند، (81) البته مبناى دیگر چنین همکاریهایى، اعتقاد فقیه شیعى به ضرورت وجود دائمى حکومت است، بنابراین توصیه مشروط اینگونه همکاریها و یا استناد به قانون مشروطه درمقاطعى خاص، به هیچ وجه به ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشه اى وارد نمى کند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شکل محدود و غیر محدود - نیست. اساسا بیان تفصیلى طرح حکومت اسلامى ونظریه ولایت مطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوى امام (ره)، چیزى جز عمل به تکلیف شرعى نبوده است. این تکلیف به اقتضاى ملاحظه عناصرى درقالب زمان و مکان صورت پذیرفته است، مثلا درموقع نگارش کتاب  کشف الاسرار به دلیل ضرورت وجود حکومت وعدم امکان تاسیس حکومت اسلامى، نظریه ولایت مطلقه بعد عملى نیافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلکه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحکومت خویش وبه خاطررعایت مصالح مردم، که قوامش مبتنى بر وجود حکومت است، به همان حکومت نیم بند آن زمان بسنده کرده اند. (82) همچنین درمقطع پس از انقلاب، بدلیل حفظ مصالح نظام اسلامى که ازدید امام (ره)، بالاترین تکلیف است وادله دیگرى که درهمین چارچوب جاى مى گیرند، ذکر تفصیلى وکامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیه تاجاى ممکن توسط امام راحل به تاخیر افتاده وبنابه سیاست تدریج گرایى - که رویکرد ومبناى عملى پیامبران عضلام بوده است - تدریجا بیان شده است. این نحوه ارائه بدین خاطر است که رفته رفته بسترمناسب زمانى ومکانى وشعور سیاسى دینى مردم مهیاى دریافت آن گردد. زیراچگونه ممکن است که رهبردرشرایطى که تنهانسیمى ازاسلام آمده است به ارائه نهایى ترین سطح نظریه حکومت اسلامى وفروعات آن بپردازد وباید اذعال نمود که ایشان براساس سیاست تدریج گرایى، منتظرآماده شدن کامل جو و ظهورمقتضیات لازم ازجمله بلوغ فکرى ومذهبى مردم بودند وباید گفت که این رشد در واپسین سالهاى حیات امام(ره) بیشتر شده بود ونفس همین امر باعث تکامل تدریجى نظریه ایشان گردید وعجیب آن است که برخى تکامل مزبور راباانقطاع وگسست نظریه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدریجى حکومت اسلامى وپیش آمدن جنگ ومشکلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاى جدید وگشایش دشواریهاى نو، کاربردولایت مط لقه راتوسط امام (ره) ایجاب مى نمود. ارائه کار ویژه هاى متنوع ولایت مطلقه فقیه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزایش موارد اعمال این ولایت گردید که برخى این تطور رابانفس ظهورنظریه مذکور اشتباه گرفته اند. که این نیز، توهم غلطى است.
مساله شبهه ساز دیگر، برخى ازاظهارات امام راحل در مصاحبه هاى قبل از انقلاب و روزهاى اول پیروزى است. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجى که مصرانه از ایشان مى خواستند، نقش آینده خودرا دردولت انقلابى مشخص کنند، بارها در مضامینى فرموده اند:  که من فقط نظارت مى کنم و شغل دولتى نمى گیرم یا من همان که قبلا بوده ام، درآینده نیز هستم.» و عباراتى ازاین قبیل. (83)
بعضى باعدم درک منطق درونى این بیانات، دچاراین توهم مى گردند که اظهارات مذکور باقبول رهبرى وولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفه اى نشانه گسست درتداوم نظریه ولایت مطلقه معظم له است.
به اختصار مى توان گفت که یکى ازعلل اینگونه پاسخهاى امام (ره) آن است که ولى فقیه به قول ایشان نظارت  مى کند نه  حکومت ، وبراجراى قوانین اسلامى کنترل فعال دارد وهادى مردم دراین مسیر است.دلیل دیگر دراین نظر ایشان نهفته است که اساسا دراسلام حکومت، به معناى استیلاى حاکم برمحکومین وجود ندارد. (84) از سویى، پاسخ منفى امام به در راس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت و رغبت شخص ایشان و دشوارى رهبرى بوده است وبعدهانیز امام، پذیرفتن این امر بخاطر احساس تکلیف وخواست مردم عنوان نمودند:
 ... البته ملت یک چیزى را خواستند وما همه تابع او هستیم.» (85)
ازسویى امام (ره) همواره اعتقاد به ترجیح نقش ارشادى فقها وروحانیت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آمیختگى این قشر بادولت پاى مى فشردند. به تعبیرى ایشان، روحانیت رانه جزء دولت ونه خارج از آن مى دانستند و ترجیح مى دادند که وظیفه روحانیت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئیس جمهور و نخست وزیر شدن آنها مى فرمودند که  صلاحشان هم نیست که اینهابشوند» (87)
اماپس ازتجربه تلخ روى کار آمدن دولت موقت ودوران حکومت بنى صدر وآسیبهایى که در این میان به انقلاب اسلامى وارد گردید، بنابه پیشنهاد و در خواست یاران امام وپذیرش وتائید مردم، امام خمینى به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولویت حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدى نظام، موافقت نمودند هر چند ایشان تا آخر حیاتشان ازترجیح نظرى خود دراین باره عدول نکردند:
 این مطلب رابارها گفته ام که روحانیون باید وضعى ارشادى داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند.کارى نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جاى نمى رسید، حالا که رسید دیدید اینطور شدند.استبداد دینى خود تهمتى است که ازکنارش نباید گذشت.» (88)
البته نباید فراموش کردکه امام راحل بشدت وهمواره روحانیان وحوزه ها رابه دخالت در امرسیاست تشجیع و تحریص مى نمودند وبرعدم تنافى سیاست و دینانت پاى مى فشردند و سیاست گریزى را از آفات گذشته و حال حوزه ها مى دانستند بااین توضیحات مشخص مى گردد که هیچگونه تعارض و دوگانگى درپاسخهاى رهبر راحل دیده نمى شود البته لازم به ذکر است که امام اگرچه باصداقت به تبیین و روشنگرى حکومت اسلامى وطرح ولایت فقیه براى جهانیان پرداخته است اما پاسخهاى وى به خبرنگاران خارجى دراین مواضع، بادرایت و رازدارى کامل واختضاربیان شده وحتى گاهى ازبیان بعضى مطالب سرنوشت سازطفره رفته و یا سؤال را عامدانه به گونه اى پاسخ گفته اند که امکان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت میسرنگردد. (89) پرسشهاى مصرانه خبرنگاران در یکصدوبیست مصاحبه درمورد حکومت اسلامى و ولایت فقیه ونوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و...، حاکى ازاین خواست وکنجکاوى شدید غربیها بودکه بدانند آیا رژیم اسلامى جدید، ازنوع رژیمهاى اسلامى تشریفاتى است یا جنبه عملى و رادیکال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شکل حکومت اسلامى و زیر و بمها و زوایاى پنهان آن، چگونه باید بارژیم جدید مواجهه شد وبا آن مقابله کرد؟ این یک واقعیت است که علاوه بر امدادهاى غیبى، اظهارات امام -درمصاحبه هاى پیش ازانقلاب، خصوصا درباره حکومت اسلامى و ولایت فقیه - درملایم نمودن طرفهاى داخلى وخارجى درگیر با انقلاب اسلامى بسیارمؤثر بوده است وایشان با اعمال درایت آمیز تاکیتک رازدارى،ومعرفى صادقانه چهره اى صلح طلب و مردمى از حکومت ولایت فقیه، باعث تسکین نسبى حساسیتهاى غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جارو جنجالهاى زاید، با بیاناتى کاملا حساب شده، راه رابراى تاسیس نظام اسلامى وبازگشت به ایران هموار نمودند. کدى - نویسنده آمریکایى - نیز بر این اعتقاد است که بسیارى ازسیاستمداران آمریکایى بنابه اظهارات امام و بى تجربگى سیاسى وى گمان مى کردند درصورت پیروزى انقلاب، ایشان ازکار کنار کشیده وزمام حکومت رابه افراد میانه رو خواهد داد. (90) اما تاریخ و فراز ونشیبهاى آن ثابت کرد درایت امام باعث این خوشبینى ودرنتیجه تمهید فرصت به مقصود رسیدن نهضت اسلامى گردید و منجربه رفع مزاحمتهاى غربیها، حداقل درهمان اوایل کار شد.
بدین ترتیب فهم وتفسیر درست بیانات امام (ره) درمصاحبه هاى مزبور، بخوبى رافع توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه است وحتى خلاف آن را ثابت مى کند.

پی نوشت:

1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقیه، ج 3. تهران، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.
2. امام خمینى، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادى [بى تا]، ص 56.
3. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از  کتاب البیع . تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.
4. ر. ک به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.
5. پرسش و پاسخ با آیت الله عمید زنجانى در مورد قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.
6. امام خمینى (ره)، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ص 80.
7. ر. ک به; مصطفى کواکبیان، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ج اول، 1370 ص 150.
8. احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1371، ص 15.
9. امام خمینى (ره)، پیشین، ص 61.
10. براى اطلاع بیشتر ر. ک به; آیت الله یوسف صانعى، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپ دوم، 1364، صص 242-241.
11. ر. ک به امام خمینى(ره)، پیشین، صص 35-33.
12. صحیفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمینى(قدس سره)، ج 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت ارشاداسلامى، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)
13. امام خمینى(ره)، پیشین، صص 21-20.
14. امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص 95.
15. امام خمینى(ره)، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ص 21.
16. براى نمونه ر. ک به; صحیفه نور، پیشین، ص 138، (بیانات مورخ 14/8/85).
17. آذرى قمى، پیشین، ص 170.
18. ر. ک به; صحیفه نور، ج 10، ص 29.
19. صحیفه نور، ج 18، ص 206، (بیانات مورخ 27/5/64)
20. صانعى، پیشین، صص 15-14.
21. همان، صص 31-30.
22. امام خمینى(ره)، کشف الاسرار، [بى جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.
23. آیت الله عبدالله جوادى آملى،  نقش امام خمینى در تجدید بناى نظام امامت ، کیهان اندیشه، شماره 24، خرداد و تیر 1368،ص 10.
24. ملا احمد نراقى، شؤون ولى فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوى، تهران، واحد تحقیقات اسلامى بنیاد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)
25. جوادى آملى، پیشین، صص 10-9.
26. همان، ص 11.
27. این تعبیر و توصیف از امام(ره)، توسط مرحوم آیت الله العظمى اراکى صورت گرفته است. ر. ک به; مصاحبه با ایشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.
28. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادى ایران، [بى تا].
29. همان، ص 134.
30. همان، ص 133.
31. سعید امیر ارجمند،  قوانین اساسى ایران در چارچوب تاریخى و تطبیقى ، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.
32. ر. ک به; نیکى، آر. کدى، ریشه هاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهى، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
33. ر. ک به; حسین بشیریه،  نهادهاى سیاسى توسعه ، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دى 1371، ص 3.
34. امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین ص 222.
35. همان، صص 112-111.
36. امام خمینى، الرسائل، ج 2، مع تذبیلات لمجتبى الطهرانى، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.
37. همان، ص 104.
38. امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.
39. همان، ص 55.
40. همان، ص 56.
41. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب  البیع ، پیشین، ص 47.
42. همان، ص 44.
43. همان، ص 58.
44. همان، ص 35.
45. صحیفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).
46. ر. ک به; صانعى، پیشین، ص 219.
47. صحیفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)
48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)
49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)
50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)
51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)
52. محمد ابراهیم جناتى،  نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه اجتهادى، کیهان، 14/10/72.
53. ر. ک به; صحیفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.
54. ر. ک به; ولایت فقیه، صص 70-69.
55. بهران اخوان کاظمى، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى، 1377 ص 124-111.
56. ر. ک به; همان، 156-137.
57. ر. ک به; امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.
58. یوسف صانعى، پیشین، صص 31-30. و آیت الله آذرى قمى، پیشین، صص 169-168.
59.  والزموهم بما الزموا علیه انفسهم . آنها را بدانچه خود را ملزم مى دانند، الزام نمائید.
60. در جستجوى راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 343.
61. صحیفه نور، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19/8/58).
62. همان، ج 3، ص 145، (بیانات مورخ 22/8/58).
63. همان، ج 13، ص 70، (بیانات مورخ 19/6/59).
64. در جستجوى راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.
65. براى مثال، ر. ک به; در جستجوى راه از کلام امام، (دفتر هشتم) روحانیت، تهران، امیرکبیر، 1362، صص 16-15.
66. ر. ک به; صحیفه نور، ج 21، صص 93-92.
67. براى ملاحظه آراى شریعتمدارى دراین باره ر. ک به;
احمد سمیعى، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1371، صص 224-209، (بیانات مورخ مهرماه 58)
68. صحیفه نور، ج 21، صص 93-92، پیام به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ 3/12/67)
69. ر. ک به; مصاحبه با آیت الله احمد آذرى قمى، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
70. ر. ک به; حجت الاسلام موسوى خوئینیها،  نکات ناگفته ، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
71. نگاهى کوتاه بر اهم رویدادهاى انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبلیغات اسلامى، 1370، ص 44.
72. ر. ک به; همان، ص 133، و صحیفه نور، ج 21، ص 116، پیام به نمایندگان مجلس، (بیانات مورخ 26/1/68).
73. صحیفه نور، ج 11، ص 133، (بیانات مورخ 7/10/58).
74. همان، ج 21، ص 122، (بیانات مورخ 4/2/68).
75. همان، ج 20، ص 170، (بیانات مورخ 16/10/67).
76. براى مثال ر. ک به; على(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
77. بیانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حمید روحانى، نهضت امام خمینى، ج 1 قم، دارالفکر، [بى تا]، ص 200.
78. امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین، صص 187-186.
79. امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، صص 58-57.
80. امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بى تا]، ص 475.
81. ر. ک به; امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین، صص 189-187.
82. ر. ک به; همان، صص 187-186.
83. براى اطلاع بیشتر از این مصاحبه ها ر. ک به; طلیعه انقلاب اسلامى (مصاحبه هاى امام خمینى در نجف، پاریس، قم) .تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
84. ر. ک به; صحیفه نور، ج 11، ص 36. (بیانات مورخ 27/9/58).
85. همان، ؟؟؟، 134، (بیانات مورخ 7/10/58).
86. ر. ک به همان، ص 133.
مرحوم مطهرى از کسانى است که اظهار مى دارد که امام معتقد بوده اند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمى مانند همیشه باقى بماند و با دولت آمیخته نشود. مطهرى بر این باور است که گرچه اشتغال پست دولتى براى روحانیون تحریم نشده ولى انجام این امر بیشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ک به; مرتضى مطهرى. پیرامون جمهورى اسلامى، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.
87. صحیفه نور، ج 11، ص 134.
88. همان، ج 19، ص 50، (بیانات امام خمینى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان، مورخ 11/6/63)
89. براى اطلاع بیشتر از تفسیر مصاحبه هاى امام، ر. ک به; اخوان کاظمى، پیشین، صص 232-223.
90. ر. ک به; نیکى. آر. کدى، ریشه هاى انقلاب اسلامى، عبدالکریم گواهى، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.

 

منبع: