نویسنده: روح الله شریعتی

نگاهی به اندیشه های اقتصادی محقق حلی

الف) اموال عمومی

اموال عمومی اموالی است که به همه ی مسلمین تعلق دارد. به اعتقاد محقق، بیت المال برای مصالح مسلمین آماده شده(1) و والی نیز برای انجام مصالح مسلمین نصب شده است؛(2) پس او وظیفه دارد از بیت المال درجهت مصالح عامه استفاده کند. برخی از این اموال عبارت اند از: اراضی مفتوح العنوه ای که در حال جنگ آباد بوده، اموال مشترک؛ مانند راه ها، آب های عمومی، مساجد و موقوفات مطلقه، معادن و برخی از اموال، مانند دیه مقتول بی وارث.
از عبارات محقق چنین بر می آید که این اموال برای تمامی مسلمین است و هیچ کس حتی حاکم یا امام حق فروش یا واگذاری و هبه یا وقف و رهن این گونه اموال را ندارد، محقق می گوید:
للمسلمین قاطبة لا یملک احد رقبتها و لایصح بیعها و لارهنها؛ (3)
[ اموال عمومی] از آن تمامی مسلمین است و هیچ فردی مالک آن ها نمی شود. و خرید و فروش و رهن آن ها صحیح نیست.
خلاصه این که بالاترین مقام حکومتی نیز نمی تواند در این اموال این گونه تصرفاتی داشته باشد. البته چون این اموال باید برای بهره دهی بیشتر به کار گرفته شوند به اعتقاد محقق، متصرفی که آن را از امام، برای مثال اجازه کرده، یا با اجازه ی امام به نفع عموم از آن استفاده می کند ویا به آبادانی آن اهمیت گماشته می تواند حق تصرف خویش را در عوض مالی، به دیگری واگذار کند. با این که حق فروش عین آن را ندارد. (4)
بخشی از اموال عمومی که منافع و عائدات آن به نفع عموم هزینه می شود عبارت است از اراضی مفتوح العنوه ای که زمان فتح آباد بوده است. در اصطلاح فقهی به این اراضی « مفتوح العنوه محیاه حال الحرب» گفته می شود. به اعتقاد اکثر فقها از جمله محقق حلی این اراضی از آن همه ی مسلمین بوده و زیر نظر امام اداره می شوند؛ (5) محقق در این باره می گوید:
لا یملکها المتصرف علی الخصوص و لایصح بیعها و لا هبتها و لا وقفها؛ (6)
هیچ متصرفی به خصوصه مالک این زمین ها نمی شود، و خرید و فروش و بخشش و وقف این زمین ها نیز صحیح نیست.
امام برای سوددهی هرچه بیش تر از اراضی، می تواند آن ها را به افراد اجاره داده و منافع آن ها را در مصالح عمومی هزینه کند.
محقق بخش دیگری از اموال عمومی را اموال مشترک با منافع مشترک نامیده است. ایشان در کتاب شرایع فصلی از باب احیاء موات را به منافع مشترکه اختصاص داده است، (7) در این فصل از راه ها و آب های عمومی، مساجد و موقوفات بحث شده است. ایشان درباره ی راه ها، کوچه ها و خیابان ها معتقد است که انتفاع اختصاصی از این گونه معابر در صورتی که مانع عبور عابرین شود جایز نیست و نشستن در معابر کم عرض برای خرید و فروش جایز نیست. (8) چون تقویت مصلحت عامه را به دنبال دارد و حتی سلطان نیز حق واگذاری این گونه مکان ها را به اشخاص ندارد. (9) نظارت بر بهره برداری صحیح از اموال عمومی با حاکم است، چنان که به اعتقاد محقق اگر بعد از خرید زمین یا خانه معلوم شد که مقدار نامعلومی از آن جزء راه بود بهتر آن است که با حاکم در این مقدار نامعلوم مصالحه ای صورت گیرد. (10)
بخش دیگری از اموال عمومی، معادن است و معادن دو گونه اند: 1- ظاهره و 2- غیر ظاهره یا باطنه.
به اعتقاد محقق، احیای معادن ظاهره سبب ملکیت شخص نمی شوند، و در این که حاکم به اقطاع آن ها به اشخاص مجاز است یا خیر تردید وجود دارد، ولی احیای معادن باطنه موجب ملکیت شخص می شود و امام نیز قبل از احیاء حق اقطاع دارد. (11)
یکی دیگر از نمونه های اموال عمومی، دیه ی مقتول است. محقق معتقد است مقتولی که وارث ندارد امام ولی او است و ایشان بین قصاص و اخذ دیه مخیر است و حق عفو را بدون اخذ دیه ندارد، زیرا دیه حق تمامی مسلمین است و امام حق بخشش اموال مسلمین را به افراد ندارد. (12)

ب) اموال امام

در کتاب های فقهی به واژه ی « بیت المال امام» بر می خوریم، و محقق حلی در جای جای آثار خویش از این اموال یاد کرده و آن ها را اموال خاصه ی امام نامیده است. این اموال با وجود متفاوت بودن با یک دیگر، دو خصوصیت و ویژگی مشترک دارند و آن، عبارت است از این که اولاً: همه تحت اشراف و حاکمیت امام یا حاکم مورد استفاده قرار می گیرند و ثانیاً : حاکم اختیار دارد به هر نحوی که صلاح بداند از آن ها استفاده کند؛ یعنی حتی مجاز است قسمتی از آن ها را به فرد یا افرادی هبه کند و یا هر تصمیم دیگری درباره ی آن ها بگیرد. بر خلاف اموال عمومی که حاکم درآن اموال این گونه مبسوط الید نیست. عمده ترین بخش این اموال را انفال تشکیل می دهد. محقق درباره ی انفال می گوید:
هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص؛(13)
انفال آن دسته ازاموالی است که به جهت خصوص امامت امام، ویژه ایشان است.
طبق این گفته انفال برای منصب امامت است، نه برای شخص امام؛ بدین معنا که به سبب امامت امام، این اموال در اختیار ایشان قرار دارد و بعد از فوت ایشان به ورثه وی نمی رسد، بلکه به امام بعد می رسد و این بر خلاف نیمی از خمس که سهم امام است، می باشد. برای این که بعد از رحلت امام آن چه از سهم امام نزد ایشان مانده به ورثه شان می رسد. (14)
محقق در نمونه دیگری درباره ی تعلق غنائم ویژه جنگی به امام چنین می گوید:
لنا : ان اختصاصه (ع) بذلک انما کان لعنایته بمصالح الناس و تعبیة جیوشهم و مقاومة عدوهم فیجب أن یکون ذلک لمن قام مقامه؛(15)
به عقیده ی ما ( شیعه) علت این که غنایم ویژه به امام اختصاص دارد آن است که امام به مصالح عامه توجه و عنایت دارد و وظیفه ایشان مسلح کردن و تجهیز لشکریان و مقاومت دربرابر دشمنان است، به همین سبب غنایم مذکور به جانشین ایشان نیز اختصاص دارد.
از این گفته محقق، شرط وجود حیثیت امامت برای داشتن این اموال لحاظ شده است. محقق در مورد اراضی موات که قسمتی از انفال است، می گوید:
اما الموات ... فهو للامام (ع) لا یملکه احد و ان احیاه مالم یأذن له الامام؛(16)
زمین های موات از امام بوده، و هیچ کس مادامی که امام به او اذن نداده باشد با احیاء، مالک آن ها نمی شود.
طبق این جمله، منظور از اموال امام آن دسته از اموالی است که اجازه ی استفاده و تصرف آن ها با امام است و ایشان می تواند هر گونه تصرفی در این اموال، حتی بیع و هبه آن ها داشته باشد؛ بنابراین، فرق این اموال با اموال دسته اول این است که در اموال دسته ی اول امام حق بیع و هبه و تصرفاتی را که موجب از بین رفتن عین آن باشد نداشت و موظف بود در مواردی که نفع عامه در آن لحاظ شده هزینه کند؛ یعنی مصلت عامه ی مسلمین معیار هزینه ی آن اموال بود، ولی در این اموال ( اموال امام) امام یا کسی که از طرف ایشان اجازه دارد، می تواند تصرف کند و حتی اگر آن تصرف تنها به نفع یک فرد یا افراد به خصوصی باشد. برخی از این اموال بدین قرار است (17) ( در کتاب های فقهی در قالب انفال بیان شده است) :

1. زمین هایی که بدون جنگ به دست امام افتاده ( چه اهلش رها کرده و رفته باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند) ؛
2. زمین های موات بالاصالة یا بالعرض؛
3. قلل کوه ها و هرچه آن جا یافت شود؛
4. بیابان ها و نی زارها؛
5. غنائم منتخب جنگی؛
6. قطایع و صفایایی سلاطین اهل حرب که از مسلمان یا کافر معاهدی غصب نشده باشد؛
7. غنائمی که بدون اذن امام به دست آمده باشد؛
8. سواحل دریاها؛
9. میراث کسی که وارثی ندارد(18) و اموال دیگری که در کتاب های فقهی و غیر آن آمده است.

ج) اموال با مصارف خاص

در منابع فقهی مسئله خمس و زکات به عنوان اموال با مصارف خاص مطرح شده است. این که آیا خمس و زکات به بیت المال داده می شود یا خیر، قابل بحث است. در این مقال ابتدا بحثی درباره ی فلسفه تشریع خمس و زکات ارائه می شود و سپس مباحث دیگری می آید.
در جوامع بشری، حکومت باید دو گونه نیاز مالی را تا حدودی برآورده سازد: یکی، نیاز مالی حکومت و هزینه های ناشی از حکومت و دیگر، نیاز مالی افراد مستمند. اسلام با تشریع خمس و زکات نخست نیاز مستمندان جامعه را و سپس برخی از نیازهای حکومت را که جنبه عمومی دارند برآورده کرده است. فلسفه ی تشریع خمس و زکات، برقراری توازن اقتصادی بین افراد جامعه است،(19) زیرا شرع مقدس به افراد بی نیازی که اضافه بر مصرف سالانه خویش پس اندازی اندوخته اند یا تولید کنندگانی که بیش از حد معینی کالا تولید کرده اند دستور داده است که خمس اضافه بر مصرف سالانه ی خویش را به نیازمندان و مستمندان کمک کنند، به گونه ای که فاصله ی فقیر و غنی زیاد نشود و حتی جامعه ی کوچک روستایی از توازن اقتصادی برخوردار باشد. اجتماعات بشری علاوه بر این گونه نیازهای فردی افراد، به بودجه ای برای هزینه در مصالح عمومی، از قبیل راه سازی، پل سازی، احداث بیمارستان و بسیاری از خدمات عمومی دیگر که امروزه از نیازهای ضروری یک جامعه است، نیاز دارد.
خمس بر دو قسم است: قسمی از آن را سهم امام و قسم دیگر را سهم سادات گویند. سهم سادات به سادات فقیر داده می شود و سهم امام (ع) نیزبه پیامبر، یا امام(20) و یا نایب عام ایشان که همان فقیه مأمون امامی است (21)، تعلق دارد که می تواند در هر موردی که صلاح بداند مصرف کند. تذکر این نکته لازم است که به اعتقاد محقق، امام بعد از دریافت نیمی از خمس (سهم امام) مالک آن شناخته می شود و اگر بعد از دریافت خمس از دنیا برود آن اموال به وارث شان منتقل می شود، ولی وارث وی بعد از رحلت ایشان حق اخذ سهم امام را ندارد، بلکه این حق به امام بعدی منتقل می شود. از این بیان محقق می توان این گونه برداشت کرد که به نظر ایشان این قسم از خمس به سبب امامت و سرپرستی امور مسلمین به ایشان داده می شود، نه این که به جهت صرف در مصالح مسلمین به ایشان سپرده شود، چون به علت هاشمی بودن نمی تواند از زکات استفاده کند، چنان که محقق تصریح دارد که امام نمی تواند از زکات استفاده کند، چون اولاً : هاشمی است و ثانیاً : به جهت تولیت امر مسلمین سهمی از بیت المال (سهم امام) به او تعلق دارد. چنان که می گوید:
لا یجوز للامام أن یأخذ من الزکاة شیئاً ولوجبی المال الانه هاشمی و لان له فی البیت المال رزقا بتولیة امر المسلمین و هذا من جملة مصالحهم؛(22)
امام نمی تواند چیزی از زکات را برای خود بردارد اگر چه نزد او جمع شده باشد، چون اولاً: هاشمی است و ثانیا: به جهت سرپرستی امور مسلمین، حقوقی از بیت المال به او تعلق می گیرد [ بیت المال برای مصالح مسلمین هزینه می شود] و سرپرستی امور نیز از مصالح مسلمین است.
نکته ی دیگر آن که محقق در بحث خمس و زکات معتقد است که با وجود مستحق در بلد، حمل آن به بلد دیگر جایز نیست. (23) ظاهراً منظور محقق هر دو سه خمس بوده و می توان گفت که با وجود این امام باید درهر شهری نماینده ای داشته باشد تا وظیفه جمع آوری و تقسیم این اموال را به عهده بگیرد.
زکات نیز جزئی از برخی اموال است که با رسیدن به حد نصاب معین باید مقدار مشخصی از آن اموال به عنوان زکات به امام داده شود تا در مصارفی که در نظر دارد هزینه کند. مصارف زکات در قرآن بدین قرار است:
1- فقرا؛ 2- مساکین؛ 3- در راه ماندگان (ابن السبیل)؛ 4- در راه خدا [فی سبیل الله]؛ 5- آزادی بردگان؛ 6- مدیونین؛ 7- جمع کنندگان زکات؛ 8- کسانی که با دادن زکات به آنان به دین متمایل می شوند یا قوت ایمان می گیرند. (24)
به نظر می رسد که هدف اصلی شارع مقدس در خمس و زکات، برقراری توازن اقتصادی است و رفع نیازهای اجتماعی در مرحله بعدی قرار دارد. با نگاهی به مصارف خمس و زکات این مسئله روشن می شود که فقرا یا سادات اند که از سهم سادات بهره می برند و یا غیر سادات می باشند که از زکات به آنان داده می شود. از برخی فقرا نیز با اسامی بدهکاران ( غارمین) ، درراه مانده ( ابن سبیل) و بردگان در بند ( فی الرقاب) یاد شده است.
سه قسم دیگر از مصارف زکات عبارت اند از: جمع آوری کنندگان زکات ( عاملین) ، در راه خدا ( فی سبیل الله) و تألیف قلوب ( مؤلفه قلوبهم) .
نا گفته نماند پنج - هشتم سهم زکات برای فقرا و مستمندان هزینه می شود که هدف از آن برقراری توازن اقتصادی در جامعه ( بین افراد) و از بین بردن فاصله طبقاتی است، و سه - هشت آن را حاکم در مصارفی دیگر هزینه می کند که عبارت اند از:

1. سهمی که برای عاملین جمع آوری، نگه داری و تقسیم زکات هزینه می شود؛
2. سهمی دیگر که به فی سبیل الله معروف است هزینه جنگ در راه خدا و یا مصارف اجتماعی عامل المنفعه ای، هم چون راه سازی، احداث بیمارستان، و ... می شود؛
3. سهمی نیز به نام « مؤلفه قلوبهم» می باشد که به اعتقاد محقق، اعم از سست ایمانان مسلمانان و یا کفار هم جواری است که با دادن زکات به آنان ایمانشان تقویت شده و یا به قبول اسلام یا دفاع از کشور اسلامی متمایل می گردند. در نهایت، می توان گفت که هفت قسم از زکات صرف ریشه کنی معضلات اجتماعی و یک قسم آن هزینه دعوت به اسلام می گردد که جنبه ی سیاسی دارد.

دلیل دیگر بر این که یکی از اهداف تشریع خمس و زکات را حفظ توازن اقتصادی جامعه دانستیم این است که به اعتقاد محقق، انتقال خمس از شهری به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر ( بلد خمس) جایز نیست و حمل کننده در صورت تلف ضامن است؛(25) بنابراین اعتقاد، امام باید در هرشهری نماینده ای داشته باشد که خمس و زکات آن شهر را جمع آوری و بین مستحقین تقسیم کند. این نماینده ی دارای اختیارات حاکم یا امام در محدوده آن شهر است تا بتواند بر سیستم اقتصادی شهر نظارت داشته باشد.
گفتنی است که در برخی موارد حکومت نیز به پرداخت خمس ملزم است. به اعتقاد محقق، به غنائم غیر منقول که برای عموم مسلمین است ( مفتوح العنوة محیاة) نیز خمس تعلق می گیرد و امام یا حاکم موظف است خمس آن ها را از عین یا منافعشان اخراج کند(26) ، چون وی متولی این اراضی و ناظر بر آن است. هم چنین در بحث غنائم منتخب به اعتقاد محقق، خمس آن ها بر امام واجب است. (27)
نکته دیگری که امروزه دربحث از خمس مورد توجه قرار می گیرد این که فقها پرداخت خمس چیزهایی، از قبیل معادن و گنج را لازم می دانند و واضح است که امروزه دولت ها تنها درصد کمی از گنج را به یابنده ی آن می دهند و معادن را نیز متعلق به خود می دانند، به ویژه معادن غنی که خود ثروتی برای کشور محصوب می شود؛ همانند معادن نفت، گاز، طلا و فلزات قیمتی.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا ببر دولت نیز پرداخت معادن یا گنج ها لازم است یا خیر؟ فقها نظر صریحی در این مورد نداده اند، ولی از نظرهای آنان در موارد مشابه در لزوم پرداخت خمس غنائم غیر منقول که از عامه مسلمین است و برخی موارد دیگر چنین استنباط می شود که دولت نیز باید خمس معادن و امثال آن را پرداخت کند. البته لازم نیست که دولت چیزی به اسم خمس معادن در مصارفش هزینه کند، بلکه می تواند به عناوینی، از قبیل اعانه ی ملی، بیمه فقرا و نیازمندان، احداث مجتمع های آموزشی، بهداشتی و تفریحی برای اقشار مستمند و غیره نیمی از خمس معادن و اموال دولتی را بپردازد و نیمی دیگر را که سهم امام نام دارد در مصارفی که مصلحت می بیند هزینه کند. البته اموالی که حاکم در اختیار می گیرد به منزله اموال شخصی او نیست، بلکه هزینه مصالح عامه ای که وی در نظر دارد نیز همانند مصالح دیگر حکومت از بودجه ی دولت و حکومت تأمین می شود و حسابی خاص برای آن در نظر گرفته نمی شود، ناگفته نماند که امروزه بودجه دولت ها باید به تصویب مجلس برسد و مجلس نیز رقم هایی از بودجه را برای مصالحی که حاکم و دیگر سران کشور در نظر دارند، اختصاص می دهد.
چنان که در بحث خمس و زکات گفتیم یکی از مستحقین خمس یا زکات، فقرا هستند که به اعتقاد محقق، افرادی که درآمد کافی برای نفقه سال خود و عیال واجب النفقه ی خود ندارند(28) فقیرند. هم چنین در فقر فقیر زیاد ریزبینی نمی شود و حتی از مدعی فقر تقاضای قسم بر صدق گفته اش نمی شود. (29) و دیگر این که ممکن است شخص با داشتن خانه و خادم که لازمه ی حیثیت اجتماعی او است باز هم فقیر باشد؛(30) بنابراین، اعطای خمس به وی بلامانع است، و نکته ی آخر این که اگر اعلام زکات بودن مال، مانع فقیر از اخذ آن می شود به اعتقاد محقق، باید مال را به عنوان دیگری غیر زکات به وی داد تا به حیثیت اجتماعی او لطمه ای وارد نشود، چنان که محقق می گوید:
و لا یجب اعلام الفقیر أن المدفوع الیه زکاة و لو کان ممن یترفع عنها و هو مستحق جاز صرفها الیه علی وجه الصلة. (31)

د) مالیات

محقق در جای جای آثار خویش به خراج اراضی و مالیات بر محصولات کشاورزی اشاره کرده است. به اعتقاد ایشان، مالیات زمین باید عادلانه گرفته شود، این نوع مالیات و زکات دو حق از حقوق الهی هستند. البته زکات واجب نمی شود جز بعد از اخراج سهم سلطان و هزینه های دیگر؛(32) یعنی ایشان اصل وجود مالیات بر زراعت را که ازآن به حق حکومت تعبیر کرده، قبول دارد و شاید از تعبیرِ حق خدا و حکومت بتوان مشروعیت اخذ آن را نیز استفاده کرد، به علاوه می توان چنین استنباط کرد که به عقیده ایشان زکات و مالیات بر اراضی دو امر متفاوت اند، چنان که وی به این امر تصریح دارد:
خراج الارض یخرج وسطا وتؤدی زکاة ما بقی اذا بلغ نصاباً لمسلم و علیه فقهائنا و اکثر علماء الاسلام.. . و الانهما حقان لله تعالی .... لنا قوله (ع) [فیما سقت السماء العشر] و لانهما حقان مختلفان لمستحقین متغایرین فلم یسقط احدهما بالاخر. (33)
در قرن هفتم بیش تر مالیات هایی را که حکومت هزینه می کرد زارعین می دادند و هر جا کشاوری پر رونق بود مالیات بیش تری از آن منطقه عائد حکومت می شد، بله منظور محقق خراجی است که از اراضی خراجیه به دست می آید و معهود در عراق که از اراضی خراجیه است چنین می باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 862.
2. همان، ص 804.
3. همان، ص 792؛ مختصر النافع، ص 138.
4. نکت النهایه، ص 399.
5. شرایع الاسلام، ص 246.
6. همان،
7. همان، ص 795.
8. همان.
9. همان؛ محقق می گوید، « ولیس للسلطان أن یقطع ذلک کما لایجوز احیاء و لا تحجیره»
10. نکت النهایه، ص 399.
11. شرایع الاسلام ، ص 796؛ محقق می گوید: « المعادن الباطنة .... فهی تملک بالاحیاء و یجوز للامان اقطاعها قبل ان تملک». [اقطاع، به معنی قطعه قطعه کردن و واگذار کردن زمین به افراد می باشد].
12. همان، ص 816.
13. همان، ص 136.
14. المعتبر، ج2، ص 634.
15. همان.
16. شرایع الاسلام، ص 791.
17. محقق در صفحه ی 136 شرایع می گوید: « الاول فی الانفال و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص کماکان للنبی (ص) و هی خسمة: الارض التی تملک من غیر قتال، سواء انجلی اهلها او سلموها طوعاً و الارضون الموات سواء ملکت صم باداهلها او لم یجر علیها ملک کالمفارز و سیف البحار ورؤوس الجبال و ما یکون بهاء و کذا بطون الأودیة و الآجام و اذا فتحت دار الحرب فما کان لسلطانهم من قطایع و صفایا فهی للامان اذا لم تکن مغصوبة من مسلم او معاهد و کذا له ان یصطفی من الغنیمة ما شاء من فرس او ثوب او جاریه او غیر ذلک ما لم یُجحف و ما یغنمه المقاتلون بغیر اذنه فهو له (ع)».
18. مختصر النافع، ص 88.
19. در روایت آمده است که امام کاظم (ع) فرموده اد: « انما و ضعف الزکاة قوتاً للفقراء و توفیراً الاموال الاغنیاء». در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است که : « ... ان الله عزوجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء مما یکتفون به ولو علم الله ان الذی فرض لهم لم یکفهم لزادهم». قسمت اخیر بیان گر توازن اقتصادی در جامعه است.
20. شرایع الاسلام، ص 135.
21. همان، ص 138 محقق می گوید: « الخامسة: یجب ان یتولی صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی ما یجب علی الغائب».
22. المعتبر، ج2، ص 572.
23. شرایع الاسلام، ص 136.
24. همان، ص 123-120.
25. همان، ص 136؛ محقق می گوید: « الخامسة: لایحل حمل الخمس الی غیر بلده مع وجود المستحق و لو حمل والحال هذه و تلف ضمن و یجوز مع عدمه».
26. همان، ص 245؛ چنان که محقق می گوید: « و اما ما لاینقل فهو للمسملین قاطبة و فیه الخمس و الامام مخیر بین افراز خمسه لأربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه».
27. الرسائل التسع، ص 237؛ چنان که محقق می گوید: « یجب اخراج الخمس مما یصطفیه الامام لانه من جملة ما غنم».
28. شرایع الاسلام، ص 120.
29. همان.
30. همان.
31. همان، ص 121.
32. همان، ص 116.
33. المعتبر، ج2، ص 540.