نویسنده: روح الله شریعتی
نگاهی به آموزه های اقتصادی محقق حلی
الف) حاکم و اموال عامه
امام یا حاکم جامعه ی اسلامی مسئولیت اداره و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد، به همین دلیل دارای وظایف و اختیاراتی است که لازمه ی این وظایف وجود اختیارات مالی و اقتصادی می باشد. این اختیارات را نمی توان بی حد و حصر به حساب آورد، بلکه در هر مورد محدود به حدودی است و حاکم باید آن حدود را رعایت کند. در این بحث ابتدا اختیارات امام در انواع اموال عامه و سپس اختیارات دیگر وی را که جنبه اقتصادی دارد بررسی خواهیم کرد.چنان که از آثار محقق بر می آید ایشان معتقدند که سه نوع مال در دست حاکم یا امام قرار دارد و حاکم در هر نوع دارای اختیارات ویژه ای است:
1. اموال عمومی:
این اموال در دست امام قرار دارد و چون امام سرپرستی آن اموال را بر عهده دارد موظف است که منافع آن ها را در مصالح مسلمین صرف کند، و بیت المال نیز ابزاری برای انجام آن مصالح است؛ (1) پس می توان گفت که امام در این گونه اموال اختیارات محدودی دارد وظیفه اصلی ایشان نظارت بر بهره برداری از این اموال و صرف آن ها یا منافع آن ها در مصالح مسلمین می باشد.2. امال امام:
اختیار این اموال به دست کسی است که موصوف به صفت امامت باشد. اختیارات امام در این گونه اموال از نوع قبل بیش تر است، جون اولاً: هزینه ی آن ها به طور مطلق در اختیار امام یا حاکم قرار دارد و ثانیاً: مصارف آن ها نیز نامشخص است؛ بدین معنا که امام حتی مجاز است که بخشی از این اموال را به فردی هبه کند(2) و یا در هر موردی که مصلحت بداند می تواند از این اموال استفاده کند. محقق درباره ی انفال که قسمتی از این نوع اموال است می گوید:وهی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص. (3)
گفتنی است که هر گونه تصرف در این اموال باید با اجازه ی امام صورت گیرد و بدون اجازه، حکم غصب دارد؛ پس به طور خلاصه می توان گفت چون امام سرپرستی و مدیریت جامعه را بر عهده دارد باید اموالی در اختیار ایشان قرار گیرد تا بر حسب مصلحت سنجی خویش از آن ها در مصالح عامه استفاده کند. به اعتقاد محقق این اموال در عصر غیبت در اختیار مجتهد جامع الشرائط که نایب امام است می باشد.
3. اموال با مصارف خاص:
وظیفه حاکم در این گونه اموال جمع آوری و تقسیم آن ها بین مستحقین است. امام متوالی این اموال، از قبیل خمس و زکات می باشد. محقق در بحث اخراج زکات معتقد است که متولیان زکات عبارت اند از: مالک، امام و عامل؛ (4) و در بحث خمس نیز متولی آن را امام می داند، (5) از وظایف دیگر امام در این باره تعیین عامل برای اخذ و جمع آوری زکات است.(6) به اعتقاد محقق، امام می تواند در صورت امتناع شخص از دادن زکات به اجبار از او بگیرد، زیرا ایشان نیت زکات امام را نیز صحیح می داند، به همین جهت امام با استفاده از قوه ی قاهره می تواند به اخذ زکوات بپردازد، چنان که محقق می گوید:لو امتنع المالک من التسلیم اخذها الامام کرهاً و لم یعتبر نیة المالک: (7)
اگر مالک از دادن آن [ زکات] امتناع کرد امام به اجبار از او می گیرد و در این صورت نیت مالک [ نیت زکات] معتبر نیست.
در جای دیگر آمده است اگر امام یا نماینده ی ایشان از شخصی تقاضای زکات نمود وی به پرداخت زکات ملزم است و اگر خود به مصارف معینه برساند مجزی نیست. (8) این مسئله می رساند که زکات حق حاکم است و وی متولی اصلی آن می باشد، (9) به منی سبب اولاً: جمع آوری آن بر او واجب است که به تبع این وجوب نصب عامل نیز واجب می گردد (10) و ثانیاً: تقسیم آن ها بین مستحقین وظیفه ایشان او شخص دیگری حتی عامل، بدون اجازه ی ایشان حق تقسیم آن را ندارد. (11)
نکته ی دیگری که تذکر آن لازم است این که امام در مورد خمس موظف است به قدر کفایت به مستحقین بدهد، و سهم سادات فقیر اگر کم تر از کفایت بود باید از سهم خویش تا حد کفایت به آنان بدهد و بالعکس، اگر مقداری از سهم سادات اضافه آمد مابقی قرای خود ایشان است. (12)
چنان که در مباحث قبل گذشت مهم ترین هدف از خمس و زکات ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه است؛ بدین معنا که در این مسئله علت فاعلی ملاک نیست، بلکه، ملاک علت غائی است، چنان که محقق می گوید:
ان لم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیة فانه أبصر بمواقعها؛ (13)
اگر امام معصوم حاضر نباشد، چون فقیه عادل امامی به مصارف زکات آگاه تر از دیگران است به او داده می شود.
به عبارت دیگر، هدف تقسیم زکات بین مستحقین به شیوه ی مقرر در شرع مقدس می باشد و ملاک علت فاعلی نیست. شرع به این مسئله عنایت دارد، ولی نه این که هدف عمده در این مسئله باشد، زیرا در جای دیگری محقق یادآوری شده که متولی تقسیم سهم امام از خمس در عصر غیبت حاکمی است که از نواب عام حضرت می باشد(14) و اطلاق این گفته شامل صورتی که چند نفر از نواب عام متوالی امرند، نیز می گردد.
نا گفته نماند که شاید علت این که امام یا نماینده ی ایشان یا فقیه عادل امام [ در عصر غیبت] متولی این اموال شده اند این باشد که اولاً: افراد نتوانند با دادن زکات اموال خود به فقرا منّتی بر آن ها داشته باشند و از طرف دیگر فقرا نیز احساس حقارت نکنند و با اخذ اموال از دیگران - گرچه در قالب زکات که امر خداوندی است - به حیثیت اجتماعی شان لطمه ای وارد نشود؛ ثانیاً: حاکم چون به اوضاع اجتماعی شهر آشناتر از دیگران است می تواند زکات را با یک برنامه ریزی صحیح به طور مساوی بین مستحقین تقسیم کند و ثالثاً: حاکم برخی از مستحقین، مثل عاملین، مؤلفه و فی سبیل الله را خود باید بدهد، زیرا عامل زکات از طرف حاکم مشخص می شود و کارفرمای او ( حاکم) از زکات به او می دهد و خود بدون اجازه ی حاکم حتی اجازه ی برداشت سهم خویش را ندارد و سهم مؤلفه ی که مسلمانان ضعیف الایمان یا کفار هستند نیز از سوی حاکم و یا به اذن ایشان باید پرداخت شود تا مؤثر باشد و هم چنین پرداخت سهم فی سبیل الله را که برخی به جهاد و برخی به موارد و مصالح دیگری تفسیر کرده اند و در عصر غیبت مصالح جامعه اسلامی می باشد حاکم باید اجازه دهد و او آگاه تر به آن ها از دیگران است.
نکته ی دیگری که از گفته محقق برداشت می شود این است که امام باید در هر شهر نماینده ای برای جمع آوری و تقسیم خمس و زکات داشته باشد، به دلیل آن که به اعتقاد محقق با وجود مستحق در بلد خمس، انتقال آن به شهر دیگر جایز نیست؛ یعنی زکات باید به نماینده امام در شهری که مستحق وجود دارد، پرداخت شود. در اصطلاح حقوقی می توان گفت که این گونه اموال پس از آن که از ملکیت صاحب اول خارج شد مالک آن ها عناوینی است که مستحقین مصداق آن هستند و چون مالک مشخصی ندارد باید برای آن ها متولی تعیین گردد و متولی از زمان اخذ مال تا زمان هزینه آن،
درباره ی نگهداری، تقسیم آن و غیره نظر می دهد. به همین دلیل حاکم یا امام و در عصر غیبت فقیه مأمون امامی متولی خمس و زکات اند و تا زمانی که این اموال به دست مستحقین خود نرسیده در اختیار ایشان می باشد.
ب) حاکم و اموال دیگران
حاکم چون سرپرستی حکومت را بر عهده دارد موظف است مسائل اقتصادی جامعه را زیر نظر داشته باشد. در قسمت قبل درباره ی اموال عمومی که در دست امام یا حاکم قرار می گیرد بحث کردیم. ولی حاکم علاوه بر این اختیارات می تواند درباره ی اموال اشخاص مختلف به جهات گوناگون اظهار نظر کرده و حتی برخی از تصرفات در آن امال را زیر نظر بگیرد، این موارد عبارت است از:1. اموال صغیر، دیوانه و سفیه:
طفل صغیر و فرد دیوانه به جهت ناتوانی عقلی و نقصان ذهنی از تصرف در اموال خویش ممنوع شده اند، (15) و از آن جا که چه بسا این گونه افراد دارای اموال معتنابهی باشند و ولی قهری نداشته باشند و از طرفی افراد فرصت طلب اموال آنان را به بهانه های واهی از چنگشان بربایند، شارع مقدس حاکم را ولی آنان قرار داده تا خسارتی به آنان وارد نشود. نا گفته نماند که ولی قهری صغیر، پدر یا جد پدری او است و ولی دیوانه اگر بالغ باشد حاکم است.حاکم علاوه بر صغیر و دیوانه، افراد سفیه را که در عقل معاش ناقص اند از تصرف در اموال خود منع کرده است، چه این که ممکن است اموال خود را در معاملات به ثمن بخش از دست بدهند، بدین سبب افراد عاقل و ذی شأن باید این گونه افراد را هم راهی کنند تا فریب دغل دوستان را نخورند. شارع به حاکم اجازه داده تا بر معاملات آنان ناظر بوده(16) و یا شخصی ثقه را ناظر بر معاملات آنان بگمارد.
2. اموال غایب مفقود الاثر و لقطه:
اموال دیگری که زیر نظر حاکم اداره می شود عبارت از اموالی است که صاحب آن مفقود شده و هیچ خبری از او در دست نیست. حاکم موظف است برای جلوگیری از تلف این اموال، بر آن ها نظارت داشته و امینی بر آن ها بگمارد و بر هزینه ی صحیح آن به نفع غایب نظارت کند، زیرا ممکن است افرادی واجب النفقه ی غایب باشند در این صورت حاکم از آن اموال، نفقه این اشخاص را می پردازد.حاکم بر امال دیگری، مثل لقطه نیز نظارت دارد و آن، عبارت از اموالی است که صاحب آن نامشخص است. این اموال نیز تا پیدا شدن صاحب اصلی آن نزد شخص می ماند و اگر هزینه ای در برداشته باشد قسمتی از آن زیر نظر حاکم هزینه ی باقی مانده می شود. (17) اموال دیگر عبارت از اموال میت بی وارث است که امام یا حاکم آن ها را در مصالح عامه هزینه می کند. (18)
3. اموال مفلسین، محتکران و ... :
گروه دیگری که از تصرف در امال خود منع شده اند کسانی هستند که به افراد مختلف بدهکارند و بدهی آنان از سرمایه و موجودی شان افزون شده است و توان باز پرداخت بدهی خویش را نداشته و با وجود این، معاملات خود را روز به روز ادامه داده و بر بدهی های خویش و ضرر بدهکاران قبل می افزایند. حاکم برای جلوگیری از ضرر دیّان اموال آنان را در اختیار گرفته و از ادامه ایراد خسارت بر غرما جلوگیری نموده و اموال موجود را بین آنان تقسیم می کند.(19) و در مواردی می تواند شخص را محبوس نماید. (20)گروه دیگری از تصرف در امال خود منع شده اند محتکرین هستند. آنان برای کسب سود بیش تر باعث افساد در اوضاع اقتصادی جامعه می گردند، چنان که کالاهای بسیاری را برای مدت مدیدی انباره کرده و سپس به مبلغ گزافی آن را می فروشند. (21) حاکم برای جلوگیری از افساد در اقتصاد و بازار مسلمین این اشخاص را به فروش کالاهای خود مجبور می کند. البته محقق احتکار را مکروه می داند، (22) و حاکم محتکر را به فروش به قیمت دل خواه مجبور می کند، (23) بدین معنا که به اعتقاد ایشان این امر از دو جنبه قابل بررسی است: یکی، از طرف انبار کننده و دیگر، از طرف حاکم، ایشان و عمل محتکر را مکروه می دانند ولی بر حاکم لازم می دانند که او را فروش به قیمت دلخواه مجبور کند.
گروه دیگر، اشخاصی هستند که زمین موات یا معدن غیر ظاهری را تحجیر کرده اند و نه حاضر به احیای آن هستند و نه حاضرند از آن رفع ید کنند. در این موارد حاکم آنان را بین احیاء و تخلیه مخیر می کند و در صورتی که ازتخییر حاکم سر باز زدند حاکم آن را از دست تحجیر کننده می گیرد تا معطل نماند. (24) چون حاکم موظف است از موانعی که باعث رکود اقتصادی جامعه می شود جلوگیری نماید.
به طور کلی می توان گفت که در هر موردی که جلوگیری از اخلال در اقتصاد مسلمین به کارگیری قوه ی قهریه محتاج باشد حاکم وارد عمل شده و به نفع عموم مشکل را حل می کند.
نظر حاکم در موارد اختلاف در اموال بین اشخاص
حاکم برای جلوگیری از اختلاف مالی بین اشخاص [ به واسطه ی اشتراک در اموال] می تواند وارد عمل شده و نظر صائب خویش را اعمال کند؛ برای مثال، وی اموال مشترک را در صورت تقاضای یکی از مشترکین برای عدم ایراد ضرر به افراد تقسیم می کند، (25) یا میتی که دو وصی به شرط اجتماع معین نموده و یکی به علل کناره گیری کرده و یا عزل شود حاکم به جای او شخصی را معین می کند. (26) یا اگر مدیون مال آشکاری دارد و حاضر به پرداخت بدهی خود نیست حاکم وی را به پرداخت دین مجبور می کند؛ (27) یا اگر ودیعه دهنده حاضر به گرفتن ودیعه نبود ودیعه گیر می تواند با سپردن به حاکم بریء الذمه شود(28) و ده ها مورد دیگر که حاکم برای جلوگیری از اختلاف وارد عمل شده و در موارد لازم از قوه ی قهریه استفاده کره و اختلاف را حل می کند.پی‌نوشت‌ها:
1. شرایع الاسلام، ص 862.
2. همان، ص 137؛ این مفهوم از این جمله مقق استنباط می شود که گفته استک «الثانیة: اذا قاطع الامام علی شیء من حقوقه حل له فضل عن القطیعة و وجب علیه الوفاء». این جمله با فرض این که امام می تواند قسمتی از حقوق و اموال خود را به دیگران ببخشد بیان شده است. البته روشن است که اموال شخصی وی منظور نیست، بلکه منظور اموالی است که به سبب سمت امامت در اختیارش گذاشته شده است و دلیل این حکم [ جواز اعطاء] مصالحی است که امام در نظر دارد.
3. همان، ص 136.
4. همان، ص 124.
5. همان، ص 136.
6. همان، ص 124، محقق می گوید: «و یجب علی الامام أن ینصب عاملاً لقبض الصدقات».
7. المعتبر، ج2، ص 560.
8. شرایع الاسلام، ص 124.
9. همان، ص 136.
10. همان، ص 124.
11. همان.
12. همان، ص 136.
13. همان، ص 124.
14. همان، ص 138.
15. همان، ص 268.
16. همان، ص 354.
17. همان، ص 807.
18. همان، ص 839.
19. همان، ص 343.
20. همان، ص 349.
21. همان، ص 275؛ محقق می گوید: « الاحتکار مکروه و قیل حرام والاول أشبه ... و یجبر المحتکر علی البیع ولا یسعر علیه».
22. همان.
23. همان.
24. همان، ص 794؛ محقق می گوید: «التحجیر هو آن ینصب علیها المروز او یحوطها بحائط ولو اقتصر علی التحجیر و اهمل العماره اجبره الامام علی احد الامرین اما الاحیاء و اما التخلیه بینها و بین غیره ولو امتنع اخرجها السلطان من یده لئلا یعظلها».
25. همان، ص 888.
26. همان، ص 483.
27. همان، ص 349.
28. همان، ص 406.
/م
