اراضی و دریاها در حکومت اسلامی

نگاهی به آموزه های اقتصادی محقق حلی

الف) اراضی در حکومت اسلامی

بحث مالکیت اراضی از بحث های مهمی است که از یک طرف حق افراد و از طرفی حق حکومت درآن ها قابل اعمال است. چه بسا مالکیت زمین ها حق افراد باشد. ولی مالیات و خراج آن ها یا جزیه بر آن ها حق حکومت باشد و یا مالکیت اراضی از مسلمین یا امام باشد، اما اشخاص از آن ها استفاده کنند. در این مقاله با بررسی مالکیت اراضی، به حقوق حکومت و یا افراد در انواع زمین ها می پردازیم. مالکیت در اراضی به سه نوع کلی است: الف) مالکیت اشخاص؛ ب) مالکیت عموم مسلمین و ج) مالکیت امام.

1. مالکیت اشخاص:

اشخاصی که ممکن است مالک زمین باشند سه گونه اند:

1-1. یکایک افراد مسلمان:

هر مسلمانی می تواند مالک زمینی شناخته شود. (1) این که چگونه مالک شده مورد بحث ما نیست. تنها این قاعده ی فقهی را متذکر می شویم که به اصطلاح فقها ید مسلمان اماره ملکیت است، یعنی هر چه در دست مسلمان و در تصرف او است مال او به حساب می آید مگر این که خلاف آن با دلیل ثابت شود.

2-1. بعضی از تازه مسلمانان:

افرادی که با رغبت خود مسلمان شده اند اراضی آنان به خودشان تعلق دارد. (2)

4-1. بعضی از کفار:

اراضی برخی از کفار که در جنگ با آنان مصالحه شده اگر در قرارداد صلح، مالکیت مسلمانان در آن اراضی شرط نشده باشد از آن صاحبانش است و تنها باید حق المصالحه به دولت اسلامی بپردازند.(3)
نا گفته نماند اهل کتاب و دیگر کفار معاهد نیز می توانند از مسلمانان زمینی را خریداری کرده و مالک آن گردند و یا از قدیم الایام هم چون مسلمانان نسل به نسل مالک زمینی شده باشند.

2. مالکیت عمومی:

زمین هایی که مالک آن عموم مسلمانان هستند بدین قرار است:

1-2. اراضی اباد مفتوح العنوه:

این اراضی به زمین هایی گفته می شود که در هنگام فتح به دست لشکر اسلام، آباد بوده است. این اراضی از آن همه مسلمین بوده و تنها امام بر بهره برداری صحیح از آن ها و صرف عوائد آن در مصالح مسلمین نظارت دارد. (4) امام یا حاکم حق خرید و فروش این اراضی را ندارند. (5)

2-2. اراضی صلح:

اگر در صلح نامه مالکیت مسلمانان بر این اراضی شرط شده باشد این اراضی حکم اراضی مفتوح العنوة را دارد و زارع ( کافری که ساکن آن جا است) باید جزیه ی زمین را به دولت اسلامی بپردازد. (6) ولی اگر در صلح نامه مالکیت کفار شرط شده باشد زمین از آن ها است و مالک موظف به پرداخت جزیه یا خراج بر زمین است.

3. مالکیت امام:

امام یا حاکم حق فروش یا هبه ی اراضی را که مالک آن ها است و هر گونه تصرف در آن ها به اجازه ی ایشان می باشد دارد و لزوماً منافع این اراضی صرف مصالح مسلمین نمی گردد، بلکه امام حتی می تواند به مسلمانی قسمتی از این اراضی را هبه کند. مهم ترین و عمده ترین نوع این اراضی عبارت از اراضی انفال است که در ذیل به آن می پردازیم:

1-3. اراضی موات:

زمین موات چه اصالتاً موات باشد یا بالعرض موات شده باشد و چه مفتوح العنوة و یا غیر مفتوح العنوة باشد، برای امام است و احیای آن در زمان حضور امام تنها با اذن ایشان مجاز است و تصرف آن بدون اجازه ی امام حکم غصب را دارد. محقق معتقد است که احیای زمین های موات در عصر غیبت جایز است و تحجیر کننده این اراضی به احیا و تملک آن ها سزاوارتر است و احیاء کننده؛ مالک شناخته می شود. به نظر می رسد که کافر نیز مانند مسلمان مشمول حکم اولویت با تحجیر و تملک با احیاء گردد، زیرا به نظر محقق اولاً: کافر در عصر حضور می تواند با اذن امام مالک گردد و ثانیاً: محقق ملکیت با احیاء را در عصر غیبت به طور مطلق آورده و به مسلمان اختصاص نداده است. (7)
به اعتقاد محقق چون هدف حکومت بهره وری هر چه بیش تر از زمین های مساعد است، تحجیر کننده ی زمین موات اگر به احیای آن همت نگمارد امام وی را بین احیاء و تخلیه زمین مخیر می کند و در صورتی که تحجیر کننده از تخییر امام سر باز زد امام زمین را از وی می گیرد تا زمین معطل نماند. (8)

2-3. زمین هایی که بدون جنگ به دست امام افتاده:

این زمین ها چه اهلش آن را رها کرده باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند، نیزاز امام است.

3-3. قلل کوه ها و هر آن چه درآن جا یافت می شود.

4-3. بیابان ها

5-3. نی زارها

6-3. قطایع ملوک و سلاطین اهل حرب:

زمین های سلاطین کشوری که در جنگ با کشور اسلامی هستند، از آن امام است.

7-3. صفایای سلاطین اهل حرب:

زمین های پادشاهان کشوری که با مسلمانان سر جنگ دارند از امام است. (9) به اعتقاد محقق، قطایع و صفایای یاد شده اگر ازآن مسلمان یا کافر معاهدی بوده به خود آن شخص بر گردانده می شود. (10)

8-3. سواحل دریاها:

در ذیل به بحث درباره ی آن می پردازیم.

ب) دریاها در حکومت اسلامی

یکی از موارد انفال سواحل دریاها است. این منافع نیز مانند دیگر موارد انفال از امام است و تصرف در آن ها بدون اذن ایشان جایز نیست. چون تا قرن هفتم که محقق می زیسته در بهره برداری از دریاها تنها به استفاده از سواحل برای صید ماهی و غیره اکتفا می شده، یا استفاده از سواحل نسبت به بقیه ی دریا غلبه داشته، ایشان به همین مورد بسنده کرده و به مالکیت دریاها و اقیانوس ها و بستر و زیر بستر آن ها هیچ اشاره ای نکرده است، ولی به تنقیح مناط می توان فهمید که دریاها و اقیانوس ها حکم اراضی موات را دارند، زیرا محقق در تعریف زمین موات چنین می گوید:
هو الذی لاینتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه او لاستیلاء الماء علیه او لاستیجامه او غیر ذلک من موانع الانتقاع؛(11)
زمین موات، زمینی است که از آن بهره برداری نمی شود، چون معطل مانده و قابل استفاده نیست؛ به دلیل این که با آب ازآن قطع شده و به آن نمی رسد. یا آب آن قدر بر آن مستولی است که زمینش غیر قابل استفاده است، یا نی زار است که کثرت وجود نی مانع استفاده است و یا به علل دیگری بهره برداری از آن غیر ممکن است.
همان گونه که گفتیم اراضی موات از امام است و هرگونه تصرف بدون اذن ایشان جایز نیست. دریاها و اقیانوس ها نیز همین حکم را دارد، البته در عصر غیبت اراضی موات با احیاء، ملک اشخاص می شود، اما ذخایری که با احیاء، ملک اشخاص می شوند؛ یعنی همه ی مردم در این ذخایر حقوق یک سانی دارند و با احیاء، مالک می شوند. به اعتقاد محقق، معادن باطنه از امام نیست و همه ی مردم در آن ها مساوی اند. (12)

پی‌نوشت‌ها:

1. مختصر النافع، ص 261.
2. شرایع الاسلام، ص 246.
3. همان.
4. همان.
5. همان، ص 270.
6. همان، ص 246.
7. همان، ص 791.
8. همان، ص 794.
9. همان، ص 136 و 137.
10. همان، ص 137.
11. همان،؛ ص 791.
12. مختصر النافع، ص 88.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.