رهبری در حکومت مطلوب مسکویه

نویسنده: محسن مهاجرنیا

در فلسفه سیاسی معلم ثالث رهبری از جایگاه خاصی برخوردار است و در رأس هرم قدرت قرار می گیرد. ایشان از رهبری با تعابیر بسیاری، از قبیل «امام»(1)،«حکیم و فیلسوف»(2)، «مدبر»(3)، «سیاست مدار»(4)، «حاکم»(5)، «ملک»(6)، «سلطان»(7)، «قیّم و وکیل»(8)، «واسطه و وسیط»(9) و «مقوّم»(10)یاد می کند. هرکدام از این عناوین بیانگر نوع زاویه ای است که بدان نگریسته می شود؛ وقتی از رهبری با عنوان حکیم و فیلسوف یاد می کند به ابعاد معرفتی و غایات فاضله در حکومت نظر دارد، وقتی به حُسن سیاست و اداره ی جامعه توجه می کند از عنوان«مدبر» و «سیاست مدار» بهره می جوید و از آن جهت که رهبر باید مصالح عمومی و معیشت بهتر جامعه را تأمین کند از وی به «قیّم» تعبیر شده و چون حاکم در حکومت خویش و اجبار و اکراه مردم به نوعی، از طرف آن ها وکالت دارد از آن به «وکیل مشرف»یاد شده است.
از نظر مسکویه، در بین عناوین مذکور سه عنوان«ملک»، «حکیم» و «فیلسوف»تنها برای حکومت دینی به کار می رود، چنان که وی می گوید:
آن که این سنت دینی و طریقه و آیین و سایر قوانین الهی را حفظ می کند امام است و صناعت او صناعت ملکیه است. حکمای پیشین عنوان مَلک را بر کسی اطلاق می کردند که حافظ آیین بوده و مراتب و درجات دین و اوامر و نواهی را حفظ کند، اما کسانی را که از آیین روی گردان بوده اند با عنوان متغلّب موسوم کرده اند.(11)
در اندیشه ی مسکویه رهبری نه تنها در هرم قدرت سیاسی قرار دارد، بلکه قوام مدینه و حاکمیت به او وابسته است:«ان قوام المدن بالملک(12)؛ فرمان روایی برپادارنده ی مدینه است». در آثار مختلف وی به مفهوم رهبری توجه شده، چنان که در »الهوامل و الشوامل»می گوید:«رهبری کسی است که به نظام اجتماعی سامان داده و مراتب جامعه را حفظ می نماید و مشکلات و موانع را از سر راه برمی دارد.»(13). ایشان در جای دیگری می گوید:«رهبری کسی است که سرپرستی اجتماع را برعهده دارد و از طرف آن ها وکیل است تا بر اعمال و کارهایشان نظارت کند»(14). به اعتقاد وی، رهبری حافظ همه ی سنت ها و قوانین الهی در جامعه(15) است و جامعه را به سوی سعادت و خوشبختی سوق می دهد(16). در ادامه، تأکید شده است رهبری که حافظ سنت ها و قوانین الهی است باید هشیار و بیدار باشد و سیاست و صناعتش را مستحکم کند و امور مملکت را به سستی نیندازد و خود را به لذت های فانی مشغول نکند و کرامت و غلبه را جز از راه صحیح نخواهد، زیرا هرگاه از حدود مملکت غفلت کند خلل و رخنه ای ایجاد می شود و اوضاع آیین بر هم می خورد و مردم در شهوات فرو می روند و آشوبگران زیاد می شوند و در نتیجه، سعادت به شقاوت تبدیل می شود و اختلافات و دشمنی ها بالا می گیرد و تفرقه در میان امت به وجود می آید و اهداف و اغراض جامعه نادیده انگاشته می شود و به فروپاشی نظام مطلوب شریعت و اوضاع الهی می انجامد؛ بنابراین، وجود«امام حق» و «مَلِک عادل»ضروری می گردد:
فاُحتیجَ حینئذٍ اِلی تَجدید الاَمرِ وَ اِستِئنافِ التَّدبیرِ و طَلَبِ الاِمامِ الحَقِّ و المَلَکِ العَدل(17).

شرایط و ویژگی های رهبری

معلم ثالث در «الهوامل و الشوامل» درباره ی حکومت و فرمان روایی چنین می گوید:
[حکومت]صناعتی است که قوام مدینه بدان بسته است، مردمان را طوع و اکراه بر طریق مصالح شرعی و سیاسی شان سوق می دهد و از مراتب و موقعیت آنان و وضعیت معیشتی شان حفاظت می کند تا نظام اجتماعی بر بهترین وجه جریان یابد.
سپس در ادامه، با توجه به جایگاه و نقش مهم شهریار در حیات اجتماعی انسان ها و حکومت و سیاست معتقد است حاکم باید به اوصاف و ویژگی هایی متصف باشد:
اذا کانت هذه الصناعه فی هذه الرتبه فینبغی ان یکون صاحبها مقتنیاً للفضائل کلها فی نفسه(18)؛ چون صناعت زمام داری در این جایگاه و مرتبه قرار دارد شایسته است حاکم تمام آن فضایل را در وجود خویش به وجود آورده باشد.
ابوعلی مسکویه به تَبَع سایر فیلسوفان مسلمان وظیفه ی حاکم سیاسی را تنها اداره ی وضع موجود جامعه نمی داند، بلکه به اعتقاد وی، غایت سیاستْ تحول از وضع موجود به سوی سعادت و غایات فاضله است. به تعبیر دیگر، حاکم باید وضعیت«بودن» را به «شدن»تغییر دهد؛ از این رو به اعتقاد وی، شرط اساسی برای حاکمان تأمین این هدف مهم است. حکومت مقوله بسیار بااهمیتی است و کسانی می توانند این مسؤولیت را به انجام برسانند که به تعبیر فارابی از «استعداد فائقه» و به اصطلاح مسکویه از«طبیعت فائقه»(19)برخوردار باشند تا در همه ی زوایای حکمت نظری و عملی نظر دهند و به فضایل خلقی و صناعات عملی در جامعه وقوف یابند. مسکویه فرد را بعد از اتصاف به این شرایط شایسته تدبیر مدینه و مملکت می داند(20).
مسکویه با توجه به تجربه های کارگزاری که سال ها در دربار سلاطین و وزرای آل بویه دارد و درنهایت، از قدرت کناره گیری کرده و به مسائل اخلاقی و تهذیب نفس گرایش یافت، تأکید اصلی خود را بر «تحصیل فضایل»نفسانی قرار می دهد، زیرا قوام جامعه و هدایت و اصلاح شهروندان و نیل به سعادت را مرهون رهبری های حاکم می داند؛ بنابراین، چنین شخصی باید به فضیلت متصف باشد:«فان من لم یقوّم نفسه لم یقوّم غیره(21)؛ کسی که خود را نساخته باشد نمی تواند دیگران را اصلاح کند». وی براساس اصول و مبانی علم اخلاق، تهذیب نفس و تقویم قوای نفسانی را به حاکمان توصیه کرده و برای آن ها شرایطی را یادآور می شود.
مسکویه در جواب«ابوحیان توحیدی»که از ضرورت رهبری در شریعت و سیاست سؤال می کند، پس از بیان ضرورت های طبیعی و عقلانی به وجود رهبری و اهمیت و جایگاه آن، بر این نکته تأکید دارد در مسائل اجتماعی که نیازها متفاوت و خواسته ها متکثر است شرایط حاکم سنگین می شود؛ از این رو، حاکم باید واجد شرایط ذیل باشد:
1-راستگو باشد، به گونه ای که مردم او را تصدیق کنند؛
2-از هواهای نفسانی به دور باشد؛
3-از تعصب های جاهلانه مبرا باشد؛
4-قناعت را پیشه ی خود سازد؛
5-خودنگهدار بوده و ضبط النفس داشته باشد؛
6-اهل خودسازی و ریاضت باشد.
وجود شرایط مذکور برای رهبری به سبب این است که او محور حرکت جامعه بر مبنای عدالت، و سبب اتحاد و وفاق ملی است و همه کثرت ها و پراکندگی ها را به هم رنگی و وحدت سوق می دهد(22).
معلم ثالث علاوه بر شرایط یاد شده، روی سه شرط مهم دیگر برای رهبری تأکید دارد که عبارت اند از:

1-حکمت

مسکویه در تعریف حکمت می گوید:«آن (حکمت)فضیلت نفس ناطقه است و عبارت است از علم به موجودات از آن جهت که موجودند؛[ به عبارت دیگر] علم به امور الهی و امور انسانی است»(23). و ثمره ی این علم در شناخت معقولات ظاهر می شود که انسان واجب العمل را از غیر واجب العمل تمییز دهد؛ بنابراین، روشن است که مسکویه هر دو جزء نظری و عملی حکمت را برای رهبری لازم می داند. به اعتقاد وی، انبیای الهی که از مشروعیت دینی برخوردار بودند، هم متصف به هر دو جزء حکمت بودند و هم برای ترویج آن مبعوث شدند(24)، چنان که وی می گوید:
فاذا استکمل الانسان هذین الجزئین من الحکمه فقد استحق ان یسمی حکیماً و فیلسوفاً و قد سعد السعاده التامه(25)؛ هرکس در دو جزء حکمت کامل شود سزاوار است او را فیلسوف و حکیم نامید، زیرا وی به سعادت تام رسیده است و کمال انسانی در حکمت و فلسفه می باشد.(26)
مسکویه حکمت را در همه ی حوزه های علمی و عملی جاری و ساری می داند و معتقد است دست یابی به کمال و سعادت از راه حکمت امکان پذیر است:«ان تحصیل السعاده علی الاطلاق یکون بالحکمه»(27). به اعتقاد وی، دست یابی به حکمت مستلزم آن است که رهبر شش ویژگی ذیل را داشته باشد:
1-ذکاوت و هوشمندی: هرگاه بر چیزی به اندک دلیل توجه کند بر آن جهتی که دلیلْ به آن رهنمون شده است به خوبی واقف شود.
2-ذکر: آن چه را که فهم کند، یا ببیند و یا بشنود به خوبی در حافظه خود نگه دارد.
3-تعقل: هر آن چه را در نفس حاضر شود ادراک کند.
4-سرعت فهم: در ادراک هر آن چه به او گفته می شود بالطبع خوش فهم و سریع التصور باشد؛ یعنی مقصود گوینده را در واقع و نفس الامر درک کند.
5-صفاء الذهن: در به دست آوردن مطلوب استعداد و پاکی نفس داشته باشد.
6-سهولت در یادگیری: دوستدار تعلیم و استفاده باشد و امور نظری را به واسطه قوت فهم ادراک کند.(28)
به اعتقاد معلم ثالث، با کسب فضایل یاد شده،«نفس ناطقه»آدمی تقویت شده و برای انسان صورت کمالی حاصل می گردد:
الصوره الکمالیه التی یستحق بها ان یکون سائس مدینه او مدبر بلد(29)؛[ فضایل فوق] صورت کمالی ای است که فرد به واسطه ی آن، شایسته سیاست مداری یا مدبّری شهری را می یابد.

2-عدالت

فیلسوفان بر این نکته اتفاق نظر دارند که عدالت فضیلتِ قوه ی خاصی نیست، بلکه ثمره ی فضایل قوای سه گانه شهویه، غضبیه و ناطقه می باشد و انسان با اصلاح و اعتدال این قوا به فضایل عفت، شجاعت و حکمت می رسد و مجموع این فضایل در انسان ملکه ای به نام عدالت را به وجود می آورد. مسکویه در تعریف عدالت می گوید:«عدالت داد و دهش آن چه واجب الاعطاء است به کسی که به او واجب است به همان گونه که واجب می باشد»(30). ایشان در جای دیگر می گوید:«عدالت فضیلتی است که انسان نسبت به خود و دیگران انصاف را مراعات می کند.»(31) عدالت همان است که شریعت بدان امر کرده است(32)‌و همه ی انبیای الهی به ایجاد آن در جوامع انسانی مأمور بوده اند(33)، زیرا عدالت موجب هم رنگی و هم آهنگی جامعه می شود و کثرت ها و پراکندگی ها را از بین می برد:«هو سبب التآحد و زوال الکثره»(34).
از نظر مسکویه، بخشی از عدالت که با اجتماع مرتبط است، اهمیت بیشتری دارد و تحقق آن از شؤون رهبری جامعه می باشد، زیرا امام، حاکم عادل است که عدالت را هم در مورد خود و هم در مورد شهروندان به کار می برد:«یستعمل العداله فی ذاته و فی شرکائه المدنیین».از نظر مسکویه چنین کسی خود، عدل ناطق است(35)، زیرا او جانشین صاحب شریعت می باشد.وی در «تهذیب الاخلاق» تصریح می دارد:
الامام الحاکم العادل... یخلف صاحب الشریعه فی حفظ المساواه(36)؛
امام، حاکم عادل در برقراری عدالت و برابری، و جانشین صاحب شریعت می باشد.
به اعتقاد مسکویه اگر حاکم خود، به این شرط متصف نباشد و نتواند همه ی جوانب قسط و عدل را در جامعه مستقر کند حکومت او به زوال می انجامد:
فاذا لم یحفظ بالعداله زاد و نقص، عرض لها الفساد و انتقلت الریاسات و انعکست الامور فیعرض لریاسه الملک ان تنتقل الی ریاسه التغلب... و یؤول الامر الی الهرج الذی هو ضد النظام؛ هرگاه (حاکم) جانب عدالت پاس ندارد و در آن کم و زیاد کند فساد دامنگیر شده و ریاست ها دگرگون می شود و امور جامعه مختل می گردد و رهبری شهریار عادل به رهبری تغلّب مبدل می شود و نظام به هرج و مرج می رسد.(37)
از آن چه گذشت، چنین برمی آید که انتشار عدل به قوت سلطان میسر است(38)، پس او باید به شرایط عدالت و فضایل مربوط به آن متصف باشد، برخی از این فضایل عبارت اند از:
1-صداقت: حاکم باید نسبت به دیگران محبت صادقانه داشته باشد؛
2-الفت:با دیگران همراهی و تفاهم داشته باشد تا کارها سامان یابد؛
3-صله رحم: با نزدیکان نَسَبی در خیرات مشارکت داشته باشد؛
4-مکافات خیر: در برابر نیکویی و حتی بدی دیگران نیکویی کند؛
5-حُسن شرکت: در داد و ستد میانه رو باشد؛
6-حُسن قضاوت و حکومت: در داوری دقت و ثبات داشته باشد؛
7-تودّد: با دوستان و فضلا و دانشمندان دوستی و معاشرت کند؛
8-عبادت: خداوند را بزرگ شمرده و در درگاهش فروتنی نماید؛
9-ترک حقد: نسبت به دیگران کینه ورز نباشد؛
10-لطف: با نرمی و مهربانی رفتار کند؛
11-مروت:در همه ی شرایط مروت را مراعات کند؛
12-ترک شره: در کسب مال و ثروت برای عیال خویش حرص نورزد.(39)

3-شریعتمداری

به اعتقاد مسکویه، از ویژگی ها و شرایط رهبری مطلوب آن است که جانب شریعت را مراعات کند و صناعت و سیاستش منطبق با شرع باشد که در غیر این صورت، وی رهبری را فاسد و نامطلوب می داند:
ان لم یکن بحسب الشرع و شروطه التی ذکرناها فهو غلبه و الرجل متغلب؛اگر سیاستش طبق شریعت و شرایط آن نباشد آن، حکومتِ غلبه است و حاکمش نیز متغلب می باشد.(40)
او از فیلسوفان گذشته نقل می کند که آن ها عنوان«ملک» را برای حاکمی به کار می بردند که به دین و شریعت پای بند بوده و از آن حراست کند.»(41)

انواع رهبری در حکومت مطلوب

در فلسفه ی سیاسی معلم ثالث از دو منظر به رهبری نگریسته شده است: 1- از جهت شرایط و ویژگی ها و2- از منظر تمرکز در تصمیم گیری و یا تکثر در آن. ایشان به اجمال سه نوع رهبری را سامان داده که بدان ها اشاره می شود:

1-رهبری فردی حکیمان

در این نوع رهبری، رهبر واجد شرایط حکمت است. مسکویه آن را مختص به انبیای الهی دانسته و می گوید:«بهذین الامرین بعث الله الانبیاء- صلوات الله علیهم- لیحملوا الناس علیها؛ خداوند به سبب حکمت نظری و عملی انبیا را مبعوث کرد تا مردمان را بر طریق آن سوق دهند»(42). مسکویه به تَبَع فارابی(43)رهبری فردی حکما را به «طبایع فائقه»(44)نسبت می دهد و معتقد است وجود آن ها بسیار نادر است و از طرف خداوند مأموریت دارند تا نفوس آدمیان را معالجت کنند.

2-رهبری فردی غیر حکما

فلسفه سیاسی مسکویه همانند بسیاری از فیلسوفان مسلمان، از جمله ابونصر فارابی بر مبنای واقعیت های موجود و قابل دسترس بنا شده است. فارابی در «فصول منتزعه» در برابر حکیم- که از آن به «انسان الهی»نام می برد و حکما را دارای استعدادی فائقه می داند که بالطبع میل به فضایل پیدا کرده اند- از گروهی به نام«ضابط لنفسه»(45)یاد می کند. آن ها کسانی هستند که بالطبع به فضایل میل ندارند، ولی با خودسازی و پرهیزکاری توانسته اند ملکه عفت و عدالت را در وجود خویش به وجود آورند، چنان که معلم ثالث می گوید:
اکثر امور انسانی جز با معاونت و مشارکت دیگران به سامان نمی رسد، زیرا انسان ها نقص دارند و نمی توانند به امور خود نایل آیند. از طرفی، آثار ابداع و خلاقیت در جامعه به ظهور می رسد و چون در اجتماع جمعیت بسیاری وجود دارد که دارای آرا و افکار گوناگون و خواهش های نفسانی و منافع شخصی مداخله گر هستند، پس به واسطه صادق نیاز شدیدی هست، و در اموری که جز با مشارکت انجام نپذیرد و خواهش ها و منافع در آن متکثر باشد، سیاست اقتضای آن دارد که کسی حاکم شود که نظرش مقبول بوده و از هوا و تعصب به دور باشد. اگر چنین رهبری یافت شد به صواب و عدالت نزدیک است و اگر یافت نشد رهبر موجود باید تلاش کند که به آن دو کم تر آلوده شود و یا آن که بیشترین ضبط النفس را داشته باشد و بیشتر از همه با هوای نفس مبارزه کند تا از گرایش های نفسانی مصون بماند و در جامعه اتفاق کلمه را برقرار کند و عدالت را مستقر گرداند تا هم آهنگی و هم دلی و وحدت را ایجاد، و پراکندگی و تفرقه را زایل کند(46).

3-رهبری جمعی غیر حکما

رهبری در نظام مطلوب معلم ثالث، چه در حکیمان و چه غیر آن، فردی است و در تصمیم گیری و اجرای سیاست به قدرت متمرکز اهمیت داده شده، اما در صورت فقدان رهبری حکیم و یا غیرحکیمی که واجد شرایط رهبری باشد، مسکویه برای حفظ نظام، رهبری را به صورت جمعی و شورایی می پذیرد، زیرا نمی توان در این شرایط امور جامعه را بدون رهبر گذاشت. او بر مبنای عقلانیت، معتقد است چنان چه رهبر ناتوان باشد یا باید حکومت را رها کرد و یا به حکومت شورایی تن داد، چنان که می گوید:
فان ترکت الشرکه فی مثل هذه الامور و اهملت المعاونه فات ذلک الامر دفعه و فی فوته فوت منافع عظام؛ اگر در این امور هم کاری جمعی و شراکت و معاونت نباشد همه ی فواید آن به کلی فوت می شود و در فوت آن منافع بسیاری از دست می رود.(47)
«ابوحیان توحیدی»از معلم ثالث سؤال می کند که چرا مردم می گویند:«لا خیر فی الشرکه؛ هیچ فایده ای در کارهای جمعی و مشارکتی نیست». سپس خود ایشان نیز با تأیید قول مردم، حکومتی را که به صورت جمعی اداره شود بادوام نمی داند. مسکویه در جواب، با تأیید گفته ی او امور مختلف را به دوگونه تقسیم می کند: 1- اموری که فرد به تنهایی می تواند درباره ی آن تصمیم گیری و آن را اجرا کند و 2- اموری که تصمیم گیری و اجرای آن در توان یک فرد نیست، بلکه نیاز به مشارکت افراد بسیاری دارد. آن گاه وی در مورد حکومت و رهبری جامعه می گوید:
حکومت و فرمان روایی بشری چون از اموری است که با تدبیر واحد به سامان می رسد، تمرکز و فردگرایی در آن بهتر است. اما اگر[ در صورت فقدان فرد جامع الشرایط] ضرورتاً افرادی متصدی امر فرمان روایی شدند آنان باید در تصمیم گیری همانند فرد واحد عمل کنند و مجموعه آن ها ابزاری [مشاوران] برای پادشاه باشند تا کثرت شان به وحدت نظر منتهی گردد و نظام حَسَن از رأی آنان پدید آید. اما چنان چه آرای آنان مختلف باشد در امر حکومت« ظهر فیه من الخلل و الوهن و التفاوت»؛ آسیب، شکاف، اختلاف و سستی دامنگیر می شود و در نتیجه، نظام و حکومت فاسد شده و رو به زوال می رود.(48)
مسکویه برای نشان دادن وحدت در رهبری و این که حکومت و رهبری شورایی امری ثانوی است به آیه ی «لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»(49)استناد کرده و می گوید: اگر در زمین و آسمان دو تدبیر و دو خدا باشد چون منشأ دو نوع رأی و تصمیم خواهند بود نظام هستی فاسد می شود(50).

کارویژه های حکومت و رهبری

در فلسفه سیاسی معلم ثالث حاکمان سیاسی مجری اعمال حاکمیت دولت هستند و در رأس هرم قدرت وظایفی، از جمله: تصمیم گیری، قانون گذاری، قضاوت، تدبیر و اجرا که در قلمرو حکومت است، برعهده دارند. مسکویه همانند سایر فیلسوفان مسلمان در مواضع بسیاری بین کارویژه های حاکمان و حکومت تفاوت قائل نشده و وظایف حاکم را به حکومت نسبت داده است و بالعکس. این کارویژه ها و وظایف، امور ثابت و غیرقابل تغییر نیستند، بلکه به تعبیر او، در جامعه جمعیت فراوانی وجود دارد و اراده ها متکثر و منافع متفاوت است؛ بنابراین، تدبیر و تصمیم حاکمان به تناسب آن متغیر خواهد بود. با وجود این، اصول کلی کارکرد یک نظام را به صورت کلی می توان بدان گونه که مسکویه ترسیم کرده، به شرح ذیل ارائه کرد:

1- تأمین سعادت جامعه

در مبحث غایات حکومت،«سعادت»مهم ترین غایت حکومت بود و ذکر آن در ردیف وظایف و کارویژه های حکومت، جایگاه و اهمیت آن را بیان می کند. مسکویه علاوه بر کتاب«ترتیب السعادات»، در کتاب تهذیب الاخلاق در بحث مراتب انسانی مقوله ی «سعادت» را به طور مفصل شرح داده و می گوید: هر انسانی خود، باید به سوی سعادت ویژه ی خویش حرکت کند و چنان چه افراد و جامعه دچار انحطاط اخلاقی و امراض و آفات اجتماعی گردد به طبیب نیاز دارد، و طبیبان جامعه باید د دو حوزه ی جسم و روح متخصص باشند. او ضرورت اولیه جامعه را در نیاز به طبیبان روحانی که دارای«طبایع فائقه»اند می داند؛ آنان هم خودساخته اند و هم نادرالوجود، حکیمانی هستند که از طرف خداوند مأمور هدایت و ایصال بشر به سعادت اند و در فقدان و غیبت شان این وظیفه بر دوش «مدبّران مُدُن»می افتد تا سعادتمندی را برای جامعه و افراد فراهم آورند:«یجب علی مدبر المدن ان یسوق کل انسان نحو سعادته»(51).
چون سعادت برخی به فضایل نظری و فکری و بعضی به صناعات خلقی و امور عملی است حاکم باید هرکس را به مقتضای سعادتش رهنمون شده و زمینه های شناخت سعادت و عمل بدان را فراهم آورد.

2-تأمین مصالح ملی

یکی از وظایف اساسی هر حکومت توجه به مصالح عمومی جامعه است، زیرا قوام و ثبات حکومت ها و حاکمان به واسطه مراعات مصلحت ها می باشد:
إنَّ المُلکَ هُوَ صِناعَهٌ مُقَوِّمَهٌ لِلمَدینَهِ حامِلَهٌ لِلنّاسِ عَلی مَصالِحِهم؛ زمام داری صناعتی است که قوام مدنیّت بدان است و مردمان را بر طریق مصالح شان وادار می کند(52).
مسکویه تأمین مصالح دنیوی و اخروی را وظیفه شریعت می داند و زمام دار دینی را خلیفه و جانشین«صاحب شریعت» و خود را«شارع »تلقی کرده و می گوید:
لازم است عنایت زمام دار به شهروندان همانند توجه پدر از جهت شفقت، مهربانی و دلسوزی نسبت به فرزندانش باشد، چه زمام داری خلافت و جانشینی صاحب شریعت- صلوات الله علیه- و بلکه جانشینی خداوند آیین فرما را در رأفت، رحمت، طلب مصالح، دفع ناملایمات و حفظ نظامات برعهده دارد.(53)
حاکمانی که در اصطلاح فیلسوفانِ مسلمان«ملک» نام دارند باید مصالح ملی را در نظر داشته باشند:
الملک... هو مع قهر و نفوذ الامر فیه علی طریق المصلحه بالشفقه؛ زمام داری با قدرت و نفوذ مقارن است، به گونه ای که در آن مراعات مصلحت مبتنی بر شفقت می شود.(54)

3- حفظ نظام

نظامات حاکم بخشی از مصالح انسان ها هستند و به تعبیر مسکویه، زمام داران موظف اند نظام جامعه را حفظ کرده و روابط صمیمانه بین حاکم و مردم و سنت های حاکم بر جامعه را پاس بدارند و عدالت را در جامعه حکمفرما کنند، زیرا در غیر این صورت،جامعه به هرج و مرج منجر می شود:
یؤول الامر الی الهرج الذی هو ضد النظام؛ هرج و مرج ضد نظام و سامان اجتماعی است.(55)

4-برقراری قسط و عدالت

عدالت همانند سعادت هم غایت حکومت، هم کارویژه ی آن و هم جزء شرایط و اوصاف حاکمان می باشد، بدین سبب جریان عدالت در مدینه موجب حفظ نظامات و روابط اجتماعی و توسعه و آبادانی جامعه است:« و بالعدل المدنی عمرت المدن»(56). چنان چه عدالت در جامعه جاری و ساری نباشد بحران و نابسامانی ایجاد شده و در نتیجه، جامعه مطلوب به جامعه فاسد تبدیل می گردد:
فاذا لم یحفظ بالعداله زاد و نقص، عرض لها الفساد... فیعرض لریاسه الملک ان تنتقل الی ریاسه التغلب؛ اگر جانب عدالت مراعات نشود و در آن افراط و تفریط شود فساد دامنگیر شده... و در نتیجه، ریاست زمام دار مطلوب به ریاست تغلب تبدیل می گردد(57).

5-حفظ ارزش ها

در هر جامعه ای ارزش ها و هنجارهای خاصی حاکم است که ثبات و حرکت جامعه با آن ها هم آهنگ می باشد و نادیده گرفتن آن ها و یا تزلزل در آن ارزش های جامعه را با بحران مواجه می کند. یکی از وظایف اصلی حاکمان این است که سنت ها و ارزش های اجتماعی را حفظ و گسترش دهند:
و القائم بحفظ هذه السنه و غیرها من وظایف الشرع حتی لا تزول عن اوضاعها هو الامام؛ امام و حاکم موظف است سنت، طریقت و آیین و سایر قوانین و ارزش های الهی را حفظ و حمایت کند(58).

6-حفظ مراتب اجتماعی

حفظ سلسله مراتب اجتماعی از وظایفی است که معلم ثالث بارها برای رهبران جامعه یادآوری می کند، وی در «الهوامل و الشوامل» چنین می گوید:
توسعه و آبادانی جامعه به کثرت جمعیت فعال و جریان عدالت بین آنان است که اجرای آن به مدد حاکمی است که امور جامعه را منظم کرده و مراتب شان را حفظ می نماید و دشواری ها را از آنان برطرف می کند(59).
به تعبیر او، زمام دار همواره باید نگهبان مراتب اجتماعی باشد:«حافظه لمراتب الناس»(60).

7-توزیع امکانات

در فلسفه سیاسی مسکویه یکی از مسائلی که انسان ها را به زندگی اجتماعی وادار می کند این است که انسان به تنهایی نمی تواند امکانات زندگی خود را تأمین کند:«وجب لذلک ان یتمدن». سپس وی در تعریف تمدن چنین می گوید:
ای یجتمعوا و یتوزعوا الاعمال و المهن لیتم من الجمیع هذا الشیء المطلوب اعنی البقاء و الحیات علی افضل ما یمکن؛ تمدن عبارت از اجتماع انسان ها و تقسیم همه ی امور و مشاغل بین آن ها است تا به واسطه آن مطلوب نهایی که بقا و زندگی برتر است، تأمین گردد.
مسکویه سپس به شرح تقسیم کار و صناعات و امکانات اجتماعی پرداخته و می گوید:
بقای جامعه به تعاون و تعامل جمعی است و جریان این تعامل و هم آهنگی به رهبری امین و عادل نیاز دارد تا جامعه با اقتدار و نفوذ کلام وی دوام یابد و حیات سالم اجتماعی تضمین گردد.(61)
وی علاوه بر توزیع عادلانه امکانات و مشاغل، در بحث بیکارگی افراد جامعه می گوید:
امر الناس و سُوّاس المدن بترک العطله و اشتغال الناس بضروب الاعمال؛ مردم و سیاست مداران جوامع موظف اند که بیکارگی را از میان بردارند و مردمان را به انواع مشاغل وادار کنند.(62)

8-جلوگیری از تجاوز خارجی

حراست از مدینه و اهل آن در مقابل دشمنان خارجی یکی از وظایف هر حکومت است:
فانهم یستعدون للاعداء بالعده و العتاد و التحصن قبل هجوم العدو؛ حاکمان در تحصیل توانمندی های دفاعی خود به کثرت نیرو و ساز و برگ نظامی و قلعه های مستحکم پیش از هجوم دشمن تلاش می کنند.(63)
از نظر مسکویه، یکی از موارد آسایش و آبادانی جامعه، تهیه تجهیزات جنگی و بالا بردن قدرت دفاعی است. وی در جواب سؤال«ابوحیان توحیدی»می گوید:
[از اموری که قوام جامعه بدان بسته است]فراهم آوردن تجهیزات سپاهیان و سلاح های جنگی آنان در دفع دشمن است تا زندگی و عیش جماعت تضمین گردد و به اهداف خود برسند. البته سپاهیان صناعات و متخصصانی دارند که برای آنان مرکب، سپر و سایر ادوات دفاعی را فراهم می آورند.(64)

9-توسعه متوازن

در فلسفه سیاسی مسکویه ایجاد زمینه رشد و تحول و سازندگی در جامعه از حفظ وضع موجود، به مراتب اهمیت بیشتری دارد. حکومت ها در کنار حفظ نظام و ارزش ها و مراتب اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات و جلوگیری از تجاوز دشمنان موظف اند بر مبنای تعامل همگانی و مشارکت تعاونی(65)جامعه را به سوی سعادت مادی و معنوی به پیش برند. در اندیشه مسکویه سعادت مادی و معنوی با اصطلاح«حسن العیش» و «تزیین العیش»و مجموع این دو با عنوان «عمارت» و «فضول العیش» معرفی شده اند. وی تفکری را که به ضرورت های اولیه زندگی بسنده کرده و به دنبال توسعه نیست به شدت ذم می کند و در مقابل، از اندیشه ی نوسازی و توسعه در همه ی ابعاد انسانی ستایش می نماید و کسانی را که بر مبنای تفکر عقلانی از راه صناعات مختلف زمینه توسعه جامعه را فراهم می آورند، می ستاید.

مشروعیت حکومت و رهبری

مشروعیت از مفاهیم کلیدی است که در فلسفه سیاسی مطرح می شود و مقوله ای است که اساس حکومت ها و حاکمیت ها می باشد و به الگوی رفتاری حق اعمال حکومت برای «حاکمان» و پذیرش این حق از سوی«شهروندان»سامان می دهد. از دیرباز بسیاری از اندیشمندان، مشروعیت را به معنای «قانونی بودن» در حاکمیت معنا کرده اند؛ بنابراین، در فلسفه سیاسی مسکویه که بر شریعت مبتنی است مشروعیت حکومت به معنای انطباق با قوانین شریعت است. برخی نیز مشروعیت را «حقانیت» گفته اند؛ به این معنا که حاکمان«حق» دارند بر مردم حکومت کنند و در مقابل، مردم هم «مکلف»اند که اطاعت کنند. این دسته از فلاسفه در مورد مبنا و منبع حقانیت بحث کرده اند و برخی منبع آن را در سنت ها و ارزش های حاکم بر جامعه دانسته، برخی آن را در ویژگی های شخصی حاکمان و یا بر مبنای قوانین پذیرفته شده ی مدون یا غیر مدون جامعه تلقی کرده اند؛ بنابراین، مشروعیت در اندیشه مسکویه به معنای حق اعمال حاکمی می باشد که بر شریعت مبتنی است و متشرعان به دلیل پای بندی به شریعت، این حق را برای حاکمان به رسمیت شناخته و به آن رضایت می دهند.
پیش از نقل عبارت های معلم ثالث لازم است دو اصطلاح«منشأ مشروعیت» و «منبع مشروعیت» را در فلسفه سیاسی اسلام معنا کنیم. فیلسوفان مسلمان بر این موضوع اجماع نظر دارند که منبع مشروعیت در اسلام اولاً: بر محور کتاب و سنت است و ثانیاً: بر محور عقل و اجماع می چرخد و هرگونه حق حاکمیت باید براساس این منابع باشد. آن ها منشأ مشروعیت را به مفهوم اسباب تحقق، و مرادف با مفهوم«مقبولیت»دانسته اند. ابونصر فارابی در آثار مختلف خود، اصل مشروعیت را ناشی از خداوند می داند که به وسیله«عقل فعال» به رئیس اوّل رسیده است و منبع آن را شریعت مستقر می داند و نقش مردم را در روی کار آمدن حاکمان سیاسی از باب سبب معرفی کرده و می گوید:
شهریار به واسطه حرفه ی زمام داری و صناعت تدبیر مُدُن، شهریار است و هم چنین به واسطه قدرت بر استعمال صناعت ملکی در همه ی زمان ها و در همه ی جوامع شأنیت شهریاری دارد، خواه مشهور به این صناعت باشد و یا نباشد، مبسوط الید باشد و یا وسیله اعمال قدرت نداشته باشد و مقبولیت اجتماعی داشته باشد و مردم از او اطاعت کنند و یا نکنند، در هر صورت او شهریار است... برخی تصور کرده اند که عنوان شهریاری را بر کسی که حرفه ملکی دارد، ولی مردمان از او اطاعت نمی کنند و مقبولیت ندارد، نباید اطلاق کرد... در حالی که این ها شرایط شهریاری نیستند، بلکه اسباب تحقق خارجی هستند(66).
مسکویه مفهوم مذکور را در «الهوامل و الشوامل»(67)آورده است که ما آن را در قالب«مقبولیت» اجتماعی حکومت بیان کرده ایم؛ بنابراین، آن چه در نگاه فیلسوفان مسلمان اهمیت دارد آن است که آن ها توجه خود را به اصل مشروعیت و شرایط آن متمرکز کرده اند و از چگونگی تحصیل قدرت و روی کار آمدن حاکمان و این که چه کسانی شرایط مشروعیت را تشخیص می دهند؟ آیا هرکسی می تواند خود را نامزد احراز مسؤولیت رهبری جامعه کند یا خیر؟ سخنی به میان نیاورده اند؛ از این رو، معلم ثالث در این موضوع با تکیه بر منابع مشروعیت، حکومت ها را به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می کند و حکومت مشروع را«حکومت ملکیه» و حکومت نامشروع را«حکومت غلبه» معرفی کرده و می گوید:
فامّا المُلک فهو المِلک الا انه اکثر عموماً و اظهر استیلاءً و هُوَ مَعَ قَهرٍ و نُفُوذُ الاَمرِ فِیهِ عَلی طَریقِ المَصلَحَهِ بِالشَّفَقَهِ فاذا کان بحسب الشرع و القیام بقوانینه و انفاذ احکامه و حمل الناس علیه طوعاً و کُرَهاً وَ رَغبَهً وَ رَهبَهً وَ نَظَراً لَهُم کافَهً بَلا هوی وَ لا عَصَبیهٍ فَهُوَ المُلک الحقیقی الذی یَستَحِقُّ هذا الاِسمُ وَ یَستَوجِبُهُ بِحَسَبِ مَعناهُ وَ إن لَم یَکُن بِحَسَبِ الشَّرِعِ وَ شُرُوطِهِ الَّتی ذَکَرْناه فَهُو غَلَبَهٌ وَ الرَّجُلُ مُتَغَلِّبٌ وَ لا یَجِبُ اَن یُسمّی مَلِکاً وَ لا صَناعَتُهُ مُلکیّهً وَ لا نُفُوذُ اَمرِهِ بِحَسَبِ المُلکِ؛ اصطلاح مُلک(پادشاهی و حکومت) همان مِلک(به کسر میم) است، با این تفاوت که مُلک(به ضم میم)گستره اش بیشتر و اقتدارش آشکارتر است، و در حالی که با زور و قدرت همراه است نفوذ دستوراتش با رأفت و مهربانی و طبق مصالح عمومی می باشد، پس هرگاه بر مبنای شرع و قوانین شریعت باشد و مردم را با رغبت و اجبار بر طریق عمل به شریعت وادار کند و به امور آنان بدون هوا و هوس و عصبیت بنگرد او همان ملک حقیقی است که شایسته ی این عنوان می باشد، اما اگر رفتار حکومتی او بر مبنای شریعت و شرایط آن نباشد آن حکومت، غلبه است و حاکمش به متغلب موسوم است و اطلاق عنوان ملک و صناعت ملکی بر آن سزاوار نیست، هم چنین جریان و نفوذ دستوراتش به حسب پادشاهی نیست.(68)
آن چه در بحث مشروعیت برای مسکویه مهم می نماید«انطباق حاکمیت بر منبع شریعت»است، زیرا به اعتقاد وی، در شریعت همه مصالح دنیوی و اخروی و ضرورت های حیات اجتماعی انسان ها پیش بینی شده است(69) و خداوند آن را به گونه ای قرار داده که انسان ها با پای بندی بدان می توانند به سعادت برسند(70)؛ بنابراین، مسکویه در آثار مختلف خود تصریح و تأکید می کند که شریعت اساس و پایه ی حکومت است:«قوام الملک بالشریعه»(71).
معلم ثالث در فلسفه ی سیاسی خویش در موارد بسیاری، به ویژه در مسائل حکومت از ره آورد«فقیهان»مدد می گیرد و در بحث منبع مشروعیت نیز با اشاره به قول کسانی که می گویند:«خداوند همه ی احکام را بیان کرده و پیشوایان را نصب نموده و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتاب الهی آمده است»، می گوید:
این کلامی است درنهایت درستی و چگونه چنین نباشد در حالی که نمی توان حکمی را آورد که ریشه ی آن در قرآن نباشد؛ چه از طریق تأویل یا از راه نص ظاهری که بدان یقین حاصل است. افزون بر این ها قرآن حاوی اخبار غیبی، سوانح احوالات قرون گذشته و مَثَل های موعود است و به چیزهایی اشاره دارد که به سوی آن حرکت می کنیم «و تَنبیهٌ عَلی ما نَعمِلُ بِهِ مِن سیاسَهِ دُنیا وَ مَصلَحَهِ آخرهٍ»و به اعمالی که در خصوص سیاست و تدبیر دنیا و مصلحت آخرت است، گوشزد می کند.(72)
از مجموعه آثار مسکویه چنین استنباط می شود که ایشان همانند فارابی براساس منابع شریعت، در مقام ثبوت حاکمیت«ملک حقیقی» را مشروع می دانند و منشأ مشروعیت به معنای مقبولیت را در مقام اثبات، سبب تحقق عملی حاکمیت او تلقی می کنند، به طوری که اگر این مقبولیت نباشد حکومتی در خارج تشکیل نمی شود.(73)

مقبولیت حکومت و رهبری

معمولاً در فرآیند شکل گیری یک حکومت چهار مرحله مطرح می شود: 1- مرحله چگونگی تحصیل قدرت؛ 2-مرحله چگونگی اعمال قدرت؛ 3- مرحله ی توزیع قدرت و4- مرحله عزل از قدرت. در فلسفه سیاسی همواره این سؤال مطرح بوده که نقش مردم در شکل گیری هرکدام از این مراحل چگونه است؟ فلسفه سیاسی معاصر برای مردم در شکل گیری همه ی این مراحل نقش بارزی قائل است، اما فیلسوفان مسلمان به دلیل اهتمام به غایات قدرت و حکومت و شرایط حاکمان در احراز آن، از پرداختن دقیق به نقش مردم در تحصیل قدرت و عزل از آن بازمانده اند. از دیدگاه ایشان، مردم اسباب تحقق قدرت و یا زوال آن هستند. اما این که چگونه این اسباب تأثیر می گذارد و مردم چگونه حق حاکمیت را به حاکمان واگذار می کنند و یا قدرت اعطایی را از آنان بازپس می گیرند، در فلسفه سیاسی اسلام مبهم است، ولی آن ها در مورد مرحله دوم و سوم( چگونگی اعمال قدرت و توزیع آن) نقش مردم را روشن تر بیان کرده و میزان مقبولیت اجتماعی را وابسته به عملکرد حاکمان دانسته اند.
معلم ثالث در بحث ضرورت حکومت، برای حاکمان سیاسی دو شرط اساسی «امانت» و «عدالت» را مطرح کرده و معتقد است آن ها با این شرایط می توانند پایگاه مردمی خود را در جامعه حفظ کرده و مورد قبول همگان باشند و دستورات شان نافذ باشد؛ به عبارت دیگر، اتصاف به امانت و عدالت دو شرط ضروری برای حکومت داری و ادامه ی آن است. در فلسفه ی سیاسی مسکویه پذیرش عمومی و اجتماعی رابطه ی تنگاتنگی با «مردم داری»دارد، به گونه ای که هرقدر حکومت به شروط و تعهدات خود در مقابل مردم پای بند باشد به همان مقدار مقبولیت دارد؛ برای نمونه، «ابوحیان توحیدی» از معلم ثالث سؤال می کند که چرا مردم وقتی از لذت طلبی پادشاه و فرو رفتن وی در شهوات و هوای نفس آگاه می شوند او را سبک می شمارند و هرگاه وی را اهل تعقل و فضل و جدیّت ببینند بزرگ می شمرند؟ مسکویه در جواب وی می نویسد: حاکمان هم حافظ وضع موجودند و سلسله مراتب اجتماعی و وضعیت معیشتی مردمان را به شکل مقبولی می چرخانند و هم جامعه را بر طریق مصالح عمومی با تدبیر خود به پیش می برند؛ بنابراین، ماهیت صناعت زمام داری بسیار بااهمیت است، بدین سبب ضرورت دارد که آنان فضایل را در قوه ی شهوانیه تقویت کنند تا به عفت نفس برسند و قوه ی غضبیه را کنترل نمایند تا به اعتدال نائل آیند تا از ثمره ی فضایل این دو قوه، فضیلت«عدالت»حاصل گردد و در نتیجه، «نفس ناطقه» تقویت و کامل شود و با احراز این شرایط، استحقاق سیاست مداری یا مدبری شهری را داشته باشد:«تستحق بها ان یکون سائِسُ مَدینَهٍ اَو مُدَبِّرَ بَلَد»(74).
ایشان در ادامه می افزاید: اگر پادشاه چنین نباشد و به خشونت، سختگیری و ستمکاری بپردازد شرایط زمام داری و «مقبولیت»اجتماعی خود را از دست می دهد و از چشم شهروندان ساقط می شود:«یسقط من عین رعیته». و اگر بخواهد به حاکمیتش ادامه دهد نفرت عمومی را علیه خود بیشتر خواهد کرد(75).در اندیشه سیاسی مسکویه، مقبولیت هیئت حاکمه بر مبنای محبت ارزیابی شده است و ایشان با تشبیه آنان به سرپرست خانواده، معتقد است همان طوری که سرپرست خانواده با انجام وظایف خود، از قبیل تأمین معیشت، تعلیم و تربیت فرزندان و برقراری صمیمیت، محبت را در دل اعضای خانواده جای داده و آن ها را به اطاعت وامی دارد، حاکم مدینه نیز چنین است:«فان نسبه الملک اِلی مَدینَتِهِ وَ رَعِیَّتِهِ کنسبه صاحِبِ المنزل اِلی مَنزِلِهِ وَ اَهلِهِ؛ نسبت پادشاه به مدینه و شهروندان همانند سرپرست خانواده به اهل آن می باشد». حاکم اگر در قلمرو حکومت خویش امنیت را ایجاد کرده و عدالت را تحکیم بخشد و آبادانی را گسترش دهد و از حریم حکومتش حمایت و دفاع نموده و از ستمگری جلوگیری کند و شهروندان را در مسیر مصلحت و معیشت شان سوق دهد، پس در ایفای وظیفه ی خود در حق آنان احسان نموده و بر شالوده ی محبت پذیرش همگانی را برای خود فراهم آورده است(76).
به اعتقاد ابوعلی مسکویه، همه ی سنت ها و شریعت های الهی بشر را به ایجاد محبت و مودت دعوت کرده اند تا براساس آن، مشارکت اجتماعی و همبستگی عمومی که عامل به وجود آوردن هر فضیلتی است، شکل بگیرد و اجتماع مدنی که در آن همه ی فضایل و مطلوب های دنیوی و اخروی تأمین می شود، سامان یابد(77).

پی نوشت ها :

1.همان، ص 129.
2.الفوزالاصغر، ص 68.
3.تهذیب الاخلاق، ص 95.
4.الهوامل و الشوامل، ص 334.
5.تهذیب الاخلاق، ص 105.
6.همان، ص 129.
7.همان، ص 107.
8.الهوامل و الشوامل، ص 347.
9.همان، ص 67 و 68.
10.تهذیب الاخلاق، ص 80.
11.الهوامل و الشوامل، ص 107؛ تهذیب الاخلاق، ص 129.
12.الحکمه الخالده، ص 371.
13.الهوامل و الشوامل،‌ص 250.
14.همان، ص 347.
15.تهذیب الاخلاق، ص 129.
16.همان، ص 81.
17.همان، ص 130.
18.همان، ص 333.
19.تهذیب الاخلاق، ص 81.
20.الفوزالاصغر، ص 65-68.
21.همان.
22.همان، ص 67 و 68.
23.تهذیب الاخلاق، ص 40 و 41.
24.الفوزالاصغر، ص 66 و 67.
25.همان، ص 67.
26.الهوامل و الشوامل،‌ص 269.
27.الفوزالاصغر، ص 66.
28.تهذیب الاخلاق، ص 40 و 41.
29.الهوامل و الشوامل، ص 334.
30.تهذیب الاخلاق، ص 114.
31.همان، ص 48.
32.همان، ص 122.
33.الفوزالاصغر، ص 14.
34.الهوامل و الشوامل، ص 68.
35.تهذیب الاخلاق، ص 110 و 111. مسکویه می افزاید:« الحاکم الذی هو عدل ناطق؛ حاکمی که خود عین عدالت است.»
36.همان، ص 111.
37.همان، ص 132.
38.الهوامل و الشوامل، ص 250.
39.تهذیب الاخلاق، ص 44 و 45.
40.الهوامل و الشوامل، ص 107 و 108.
41.تهذیب الاخلاق، ص 129.
42.الفوزالاصغر، ص 14 و 66.
43.ابونصر فارابی، السیاسه المدنیّه، تحقیق دکتر فوزی متری نجّار، ص 79.
44.تهذیب الاخلاق، ص 80.
45.ابونصر فارابی، فصول منتزعه، تحقیق دکتر فوزی متری نجّار، ص 34.
46.الهوامل و الشوامل، ص 68.
47.همان، ص 65-68.
48. همان، ص 65.
49.انبیاء(21)آیه ی 22.
50.الهوامل و الشوامل، ص 66.
51.تهذیب الاخلاق، ص 81.
52.الهوامل و الشوامل، ص 333.
53.تهذیب الاخلاق، ص 132.
54.الهوامل و الشوامل، ص 107.
55.تهذیب الاخلاق، ص 133.
56.همان، ص 110.
57.همان، ص 133.
58.همان، ص 129.
59.الهوامل و الشوامل، ص 250.
60.همان، ص 333.
61.همان، ص 347.
62.همان، ص 276.
63.تهذیب الاخلاق، ص 159.
64.«شکل مشارکت تعاونی از دیدگاه مسکویه» عنوان مقاله ای است که از نگارنده در فصلنامه علوم سیاسی شماره هشت به چاپ رسید.
65.الهوامل و الشوامل، ص 250-252.
66.ابونصر فارابی، فصول منتزعه، ص 49 و 50.
67.الهوامل و الشوامل، ص 347.
68.همان، ص 107.
69.تهذیب الاخلاق، ص 105.
70.همان، ص 54.
71.همان، ص 129؛ الحکمه الخالده، ص 371.
72.الهوامل و الشوامل، ص 330.
73.همان، ص 347.
74.همان، ص 334.
75.مسکویه در الهوامل و الشوامل صفحه ی 335 می گوید:«فإنْ اِتَّفَقَ لِهذا اَلمُدعی اَن یَتَغَلَّبَ وَ یَتَسَلَّطَ وَ یَستَدعی مِنَ النّاسِ اَن یَتَدَبَّرُوا بِتَدبیرِهِ فَکَیفَ لا یَزدادُ الناسُ مِنَ النُّفُورِ عَنهُ و اَلضَّحکِ مِنهُ؛ هرگاه مدعی حکومت که شرایط را از دست داده، بخواهد با قدرت و غلبه بر مردم حکمرانی کند و از آنان بخواهد که به سیاست و تدبیر او گردن نهند [ در این شرایط ] چگونه نفرت و انزجار مردم از او بیشتر نشود و او مورد استهزای مردم نباشد!».
76.تهذیب الاخلاق، ص 114.
77.الهوامل و الشوامل، ص 179.