نویسنده: جورج کلوسکو
مترجم: خشایار دیهیمی
مترجم: خشایار دیهیمی
مارسیلیوس، در طول گفتار دوّم، حمله ای مستمر به اقتدار کلیسا در این جهان و اقتدار سلسله مراتبی در درون کلیسا عرضه می کند. گفتار دوّم سه برابر حجم گفتار اوّل را دارد و تقریباً سه چهارم کتاب دفنسور پاکیس را تشکیل می دهد. این گفتار حاوی استدلالهای بیشماری است که برخی از آنها به نحوی تکان دهنده و شگفت اصیل و نو هستند. از همه چشمگیرتر، حمله ی دو جانبه به اقتدار کلیساست. مارسیلیوس، بر مبنای نتیجه گیری هایی که در گفتار اول کرده است، می گوید آن جنبه هایی از امور کلیسایی که پیامدهای مهمّی برای صلح دارد باید زیر نظر و نظارت قانون گذار باشد. مارسیلیوس در حمله ی دیگرش قدرت روحانیون را به سؤال می کشد. چون روحانیون خطاناپذیر نیستند، قدرت آنان باید در برابر بدنه ی وسیعتری که داوریهای مطمئنتری دارد محدود شود. مارسیلیوس وارسی ساختار کلیسای اولیه را از خلال تحلیل تاریخی نوشته های عهد جدید پشتوانه ی نتیجه گیریهایش می کند. روشها و اصول استدلالی مارسیلیوس در گفتار دوّم به همان اندازه ی محتوای این گفتار تکان دهنده و شگفت است و به همین دلیل او را پیشتاز تفکّر رنسانسی می دانند.
استدلال مارسیلیوس در گفتار دوّم متکی بر یک مقدمه ی اضافی است، و آن یکی دانستن کلیسا و دولت است. او غیر روحانیون را هم به همراه روحانیون جزو کلیسا می داند:
«کلیسا» به معنای کلّ مجموعه ی مؤمنانی است که به مسیح معتقدند و به نام او توسل می جویند، و همه ی اجزای این مجموعه ی کلّی در هر باهمادی، حتی در خانواده ... و بنابراین همه ی مسیحیان مؤمن چه روحانی چه غیر روحانی، طبق این حقیقی ترین و صادقترین دلالت کلیسایی هستند و باید کلیسایی خوانده شوند، چون مسیح با خون خودش همه ی مردمان را خرید و نجات داد (2.2.3).
معنای ضمنی و پیامد شگفت این استدلال این است که اعضای کلیسا، در ظرفیّتی دیگر، در ضمن اعضای دولت و کشور هم هستند. دیدیم که شهروندان در کلّ باید اقتدار قانونگذاری را داشته باشند. همین استدلال که از فرمانفرمایی مردمی در دولت حمایت می کند شامل حال کلیسا هم می شود. بنابراین قانونگذار بر کلیسا هم حکم می راند. قدرت دولت و قدرت کلیسا، هر دو در دست مجموعه ای واحد هستند.
دفاع اصلی مارسیلیوس از فرمانفرمایی مردمی بر تفوق داوری عده ی کثیر بر داوری عده ی قلیل استوار است. امور کلیسایی مربوط به هدف حیاتی رستگاری ابدی است، و بنابراین فرمانروایی مردمی درکلیسا هم ضروری است. این خط استدلالی از حق جامعه یا باهماد برای نصب کشیشان و اسقفها حمایت می کند. قدرت این کار باید در دست کسانی باشد که بهترین تصمیمها را می گیرند یعنی بدنه ی مؤمنان در کلّ:
بنابراین، چون انتخاب بدنه ی کلّی مؤمنان انتخابی بهتر ازانتخاب یک شخص است، حتی یک اسقف، یا حتی یک گروه، پس روشن است که انتخاب یا انتصاب یک ناظر یا سرپرست باید به عهده ی کلّ بدنه ی مؤمنان باشد، و نه به عهده ی یک نفر یا یک گروه (2.17.11).
دانش خاص کشیشان باید در گزینشهای مردمی مورد توجه قرار گیرد. همچنانکه خبرگان در حوزه های مختلف باید درباره ی قوانین خاص به قانونگذار توصیه هایی بکنند، کشیشان هم باید بدنه ی مؤمنان را کمک کنند که انتصابهایشان خردمندانه باشد. امّا این توصیه را نباید با اقتدار عملی برای انتصاب مقامات خلط کرد، و این انتصاب همچنان برای عده ی کثیر محفوظ است (2.17.14). چون عده ی کثیر، در ظرفیّتی دیگر، قانونگذار مردمی هستند، گزینش اسقفها هم در دست قانونگذار است. ملاحظاتی مشابه پشتوانه ی قدرت عده ی کثیر برای تعیین آموزه کلیساست. این موضوعی مهمتر از آن است که بتوانیم اجازه دهیم خطا به آن راه بیابد. آموزه را باید عده ی کثیر معین کنند و نه عده ای قلیل (2.20.4).
مارسیلیوس پژوهشی تاریخی در کلیسای اولیه را پشتوانه ی این استدلالها می کند. دیدیم که ادعای پاپها نسبت به اقتدار در کلیسا و دولت مبتنی بر تفسیرهای تمثیلی از کتاب مقدس بود. مارسیلیوس میان قرائت لفظی و قرائت رازورانه ی متون مقدس فرق میگذارد (2.4.1؛2.28.1). او قرائت لفظی را به کار می گیرد و واژه هایش را با دقت تعریف می کند و یک پژوهش تاریخی پیشرو درباره ی چگونگی اداره امور در کلیسا اولیه عرضه می کند. بنابراین، درباره ی انتخاب اسقفها، قدرت در دست همه ی اعضاست و نه فقط در دست حواریون. اگر حواریون خودشان چنین قدرتی را به دست نگرفتند، چگونه ممکن است جانشینان قانونی آنان در روم بتوانند چنین ادعایی داشته باشند؟ (2.17.10).
مارسیلیوس بحثی مشابه را درباره ی رابطه «پاپ» و «اسقفها» در کلیسای اولیه مطرح می کند. مارسیلیوس، برخلاف حامیان قدرت پاپی، آنچه را که عیسی عملاً درباره ی رابطه ی میان پطرس و سایر مریدان گفته است در کانون توجه قرار می دهد. گواهیها حاکی از آن است که عیسی آنان را به چشم برابر می نگریسته و با برابری با آنان رفتار می کرده است: «در یک کلام، کلّ کتاب مقدس، هر جا که کوچکترین اشاره ای به این موضوع دارد، آشکارا خلاف آن نظری را بیان می کند که مخالفان ما دارند» (2.28.26). برابری حواریون اصلی را می توان در رفتار کلیسای اولیه هم مشاهده کرد:
یک نشانه ی درستی آنچه ما گفته ایم این است که پطرس رسول در کتاب مقدس هیچ اقتدار خاصی بر سایر حواریون ندارد، بلکه به عکس کاملاً با آنها برابر است. زیرا او هیچ اقتداری برای خودش در زمینه ی حل و فصل مسائل مربوط به موعظه ی بشارت، با توجه به آموزه، قائل نبود؛ بلکه این مسائل با رایزنی عمومی حواریون و دیگر مؤمنان فرهیخته حل و فصل می شد، و نه با تصمی پطرس یا هر حواری دیگری به تنهایی. و بنابراین، در اعمال رسولان، باب پانزدهم، وقتی که واعظان بشارت بر سر اینکه آیا مؤمنان نامختون باید ختنه شوند تا به رستگاری ابدی برسند یا نه، اختلاف نظر پیدا کردند، و برخی از حواریون در تأیید آن و پطرس و برنابا در رد آن استدلال کردند، «رسولان و مشایخ جمع شدند تا دراین امرمصلحت ببینند»...
بنابراین، با گردهمایی مؤمنان فرهیخته بود که رایزنی انجام گرفت و مسائل حل و فصل شد، و انتخابات صورت گرفت، و اسناد مکتوب شدند؛ و بنا به اقتدار این گردهمایی بود که آنچه معین شد و دستور داده شد اعتبار پیداکرد. زیرا انجمن حواریون اقتدار بیشتری از شخص پطرس یا هر حواری دیگری به تنهایی داشت.(6-2.16.5)
در زمینه ی اداره ی داراییهای کلیسا هم شرایط مشابهی حاکم بود: «موهبتهای زمینی کلیسا را حواریون با همدیگر در اختیار داشتند، و فقط در اختیار پطرس به تنهایی نبود» (2.15.7).
همین مطلب در مورد اقتدار لازم برای تأسیس آموزه ی کلیسا هم صادق است. این امتیاز ویژه در اصل در اختیار پطرس رسول نبود، برای همین ادعای پاپ برای در اختیار داشتن چنین امتیازی به عنوان جانشین پطرس پوچ و توخالی است. اقتدار روح القدس درکلیسا به صورت یک کلّ است. بنابراین، یک شورای عمومی باید این اقتدار را داشته باشد. این را اعمال رسولان باب پانزدهم ثابت می کند:
...آنجا که، پس ازحل یک مسأله، انجمن حواریون و مؤمنان گفتند: «و روح القدس و ما این را صواب دیدیم.» زیرا آنها تأکید می کنند و کتاب مقدس تأکید می کند، که تصمیم آنان در مورد مسئله ایمان را روح القدس گرفت. بنابراین، چون انجمن مؤمنان شورای عمومی به درستی جانشین انجمن حواریون و مشایخ و دیگر مؤمنان در آن زمان است، احتملاً، و بلکه قطعاً، در تعریف معانی تردید آمیز کتاب مقدس، خصوصاً آن معانی که خطا در آنها خطر لعنت ابدی را در بردارد، فضیلت روح القدس در شورای عمومی حاضراست و رایزنی آنان را هدایت می کند و حقیقت را مکشوف می سازد. (2.19.2).
آشکاراست که صحیح بودن آموزه ی کلیسا بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین، باید بر قضاوت شورا تکیه کرد و نه روحانیون خطاپذیر. بار دیگر، نتیجه گیرهای عقلی و پژوهش تاریخی بر هم تطبیق دارند.
این واقعیت که قضاوت روحانیون خطاپذیر است، وسیله ای دیگر در اختیار مارسیلیوس قرار می دهد تا قدرت آنان را محدود کند. قدرتهای بخصوصی که نمی توان آنها را به مردم تفویض کرد به خود خداوند باز می گردد. نقش روحانیون، به دلیل ناکاملی شان در قضاوت باید محدود به آیینهای مقدس بخصوصی شود. طبق آموزه ی اورتودوکس مسیحی، کشیش نقشی اساسی در اداره ی آیینهای مقدس دارد، که این آیینها به نوبه ی خود برای رستگاری ابدی ضروری هستند. کشیش یک میانجی صرف نظر ناکردنی میان فرد و خداست. بنابراین، در آیین مقدس توبه، کشیش نقشی فعال در دور کردن گناهان دارد. (1) مارسیلیوس بنیان الهی آیینهای مقدس قدرت کشیشان برای اداره ی این آیینها، و ضروری بودن آیینها برای رستگاری ابدی را به رسمیت می شناسد (3-2.6.2 ؛5-1.19.4 ؛1.16.4). امّا، در نظر مارسیلیوس، بخشودن گناهان ربطی به عمل کشیشان ندارد بلکه موکول به حفظ نگرشی درست به ندامت و توبه، و نیز قصد و نیّت برای اعتراف در اولین فرصت است (2.6.5). اگر این شرایط برآورده شود، آنگاه فقط خدا می تواند گناهکار راببخشد،
«پیش از اعتراف وپیش ازهرعملی از سوی کشیش» (2.6.6).
مارسیلیوس اعمال کشیشان را در زمینه ی توبه بی ارزش می داند چون کشیشان می توانند خطا کنند. آنها ممکن است از سر جهالت یا شرارت، یا هر دو، مرتکب اشتباه شوند. بنابراین، بخشش باید فقط دردت خدا باشد که هرگز خطا نمی کند:
چون این فقط خداست که نمی تواند نسبت به اینکه گناه چه کسی بخشودنی است و گناه چه کسی نابخشودنی جاهل باشد؛ و فقط خداست که نه تحت تأثیر احساست شریرانه قرار می گیرد و نه قضاوت ناعادلانه ای در حق کسی می کند. امّا در مورد کلیسا یا کشیش چنین نیست، هر کسی که باشد، حتی اسقف اعظم روم. چون هر یک ازاین کشیشان و اسقفها ممکن است برخی اوقات اشتباه کنند، یا احساسات شریرانه از راه به درشان ببرد، یا هر دو؛ در نتیجه، اگر شخصی حقیقتاً توبه کار که بدرستی قصد اعتراف دارد، یا حتی عملاً اعتراف کرده است، گناه یا تقصیرش بخشیده نمی شود و بار لعنت ابدی، به دلیل جهالت یا شرارت کشیش، یا هر دو، از دوشش برداشته نمی شود، و بدین ترتیب وعده ی انجیلی مسیح، که موضوع ایمان است، و به نیکان جلال ابدی پاداش می دهد و شروران را به جهنم می فرستد کراراً بلاموضوع خواهد شد (2.6.9).
به دلیل خطاپذیری کشیشان، قدرت کشیشان، از دو سو باید محدود شود، یکی از سوی خدا، و دیگری ازسوی اعضای کیسا در کلّ، یا قانونگذار.
مارسیلیوس استدلال دومش را بر نتیجه گیریهای گفتار اوّل استوار می کند. اگر حوزه ای از فعالیتهای کلیسا پیامدهایی برای حفظ صلح داشته باشد، باید زیر نظر دولت قرار گیرد. دیدیم که قانونگذار باید بر همه ی جنبه های جامعه نظارت و تسلط داشته باشد و آنها را با هم هماهنگ کند. فرض کنید که جنبه ای از بخش کشاورزی کشور به ثبات سیاسی لطمه بزند، مثلاً کمبود غلّات. قانونگذار در این مورد حتماً باید مداخله کند و چاره ای برای این وضع بیندیشد. شرایط در مورد سایر جنبه های کشور یا دولت هم مشابه است: نظامی، مالی و غیره. همین مسئله در مورد جنبه ی روحانیتی هم صدق می کند. اگر عملی از روحانیت سر بزند که پیامدهای جدی برای صلح مدنی داشته باشد، آنگاه این هم درحوزه ی مسئولیت قانونگذار قرارمی گیرد. این مسئله در مورد نقش شورا در معین کردن آموزه ی کلیسا هم مصداق دارد. اگر حکم یک شورای عمومی برای صلح مدنی پیامدهای جدّی داشته باشد، این حکم الزام آور نیست تا زمانی که قانونگذار بر آن صحّه بگذارد (2.19.3). چون شورا و قوه ی قانونگذاری تقریباً از همان اشخاص تشکیل شده اند، قاعدتاً نباید چنین چیزی دردسرسازشود. امّا این همپوشانی کامل نیست. مارسیلیوس معتقد است که دین حقیقی باید برای کلیسا در کلیتش تثبیت شود، که فراتر از مرزهای دولتهای منفرد است. بنابراین، شورای عمومی که مسئول دفاع از دین و ایمان است، باید نماینده ی همه ی دولتها و کشورها باشد. چنانکه می توان تصور کرد، اعضای هر کشوری را قانونگذاران خود آن کشور باید منصوب کنند (2.21.1)، و احکام شورا در دولتها و کشورهای خاص الزام آور نیست، تا زمانی که قانونگذاران هر کدام ازآنها این احکام را تنفیذ کنند (2.21.5).
بر همین وجه، قدرت تکفیر را در نظر بگیرید. مارسیلیوس دراین زمینه متفکری کاملاً قرون وسطایی است و فکر می کند عضویت در کلیسا شرط ضروری برای عضویت در یک جامعه یا باهماد به طور کلّی است. بنابراین، تکفیر و اخراج از کلیسا پیامدهای مدنی و نیز دینی مهمّی دارد و بنابراین باید در ید قدرت قانونگذار باشد. اجازه دادن به روحانیت که اشخاص را تکفیر و از کلیسا اخراج کند این امکان را به وجود می آورد که یک کانون جداگانه ی قدرت سیاسی به وجود آید، و بدین ترتیب دولت و کشور به مخاطره بیفتد.
مارسیلیوس با یک قیاس نیرومند از موضع خودش دفاع می کند(2.6.12). اگر شخصی جذامی باشد، ضروری است که به دلیل امنیت و سلامت عمومی او را از جامعه یا باهماد بیرون راند. امّا قدرت این کار در دست اطبا نیست. معلوم است که این قدرت متعلق به مقامات دولتی است، اگرچه آشکار است که آنها باید به نظر مشورتی تخصّصی اطبا توجه کنند. نقش اطبا دراینجا شبیه نقش خبرگانی است که درباره ی قانونگذاری به شهروندان توصیه هایی می کنند. کشیشان هم، به دلیل دانش بیشترشان از قانون الاهی، باید نقش ناصحان خبره را در تکفیر و اخراج از کلیسا به عهده بگیرند. امّا قدرت تنفیذ توصیه ی آنها همچنان در اختیار قانونگذار است.
مارسیلیوس این الگوی استدلال را در حوزه های متعدد دیگری هم دنبال می کند:
بدون اقتدار قانونگذار، هیج تنظیمات و ترتیباتی را درباره ی اعمال سایر افراد نمی توان در نظر گرفت، اعمالی نظیر روزه داری، خوردن گوشت، ریاضت، قدیس شمردن و ارج گذاشتن به قدیسان، یا ازدواج در مراتب معینی از خویشاوندی، و هیج شخصی را نمی توان از کارهای مکانیکی یا دگیر کارها منع کرد و بیرون گذاشت، و هیچ نظم دینی یا گروه دینی را نمی توان تأیید یا تکذیب کرد، و هیچ تنظیمات و ترتیبات دیگری را نمی توان در مسائل مشابهی که قانون الاهی مجاز یا روا می دارد برقرار کرد، اگر که چنین ترتیبات و تنظیماتی نیازمند هرگونه نکوهش کلیسایی باشد، مثل تحریم یا تکفیر یا اخراج از کلیسا یا هر تنبیه مشابه، بزرگ یا کوچک؛ و چنین ترتیبات و تنظیماتی حتی از این هم کمتر می تواند شخصی را درمعرض مجازات جسمی یا مالی قرار دهد که در این جهان، بدون اجازه ی قانونگذار، به اجرا گذاشته شود، قانونگذاری که فقط اوست که قدرت قانونی برای اِعمال و اجرای چنین تنبیهاتی را دارد...
قانونگذار قدرتهای مشابهی در زمینه رفتار با بدعتگذاران و مرتدان دارد. بعضاً گفته می شود که مارسیلیوس از مدافعان اولیه ی آزادی وجدان بوده است. اگرچه این سخن احتمالاً اغراق آمیزاست، امّا حقیقتی هم درآن نهفته است، چون مارسیلیوس می گوید تا جایی که بدعت و ارتداد مربوط به رستگاری ابدی است، امری است مربوط به خداوند و نه انسانها. این وضع شبیه همان وضعی است که در مورد قانون الاهی وجود دارد. افراد خاطی درآن جهان داوری و مجازات خواهند شد، نه در این جهان (2.10.2). امّا مارسلیوس نمی گوید که دولت نباید بدعت و ارتداد را مجازات کند. اگر چه او این را هم نمی گوید که بدعت و ارتداد باید شامل مجازات شود. اگر بدعت و ارتداد خلاف قوانین دولت باشد، دولت باید تنبیه لازم برای آن در نظربگیرد و اجرا کند. امّا اگر قانون انسانی بدعت و ارتداد را منع نمی کند پس بدعت و ارتداد در این جهان نباید شامل مجازات شود:
امّا اگر قانون انسانی بدعتگذاران یا مرتدان یا سایر نامؤمنان را از سکونت در میان مؤمنان در همان ایالت منع نمی کند، چنانکه بدعتگذاران و مرتدان و یهودیان اکنون بنا به قوانین انسانی حتی در این ایام مردمان مسیحی اجازه ی سکونت در این ایالتها را دارند، پس حاکمان و اسقفهای اعظم، و می گویم هیج کس حق ندارد مرتد یا بدعتگذار یا سایرغیرمؤمنان را داوری و یا تنبیه مالی یا جسمی و به دلیل وضع زندگی فعلی اش به کاری مجبور کند. (2.10.3)
اگرچه مارسیلیوس در دفنسور پاکیس از تعقیب و آزار بدعتگذاران و مرتدان دفاع نمی کند در اثر بعدی اش، دفنسور مینور، از تعقیب و آزار آنان برای جلوگیری از آلوده کردن مؤمنان دفاع می کند (2). امّا شاید بیطرفی آشکار او نسبت به تنبیه یا عدم تنبیه مرتدان در دفنسور پاکیس او را از مدافعان اولیه ی تساهل و تسامح دینی، در حدی محدود، بکند.
مارسیلیوس می گوید طبیعت و ساختار کلیسا هم باید تحت قدرت قانونگذار باشد. او همه ی روحانیون را ازاین بابت که همه آیین گرفتن رتبه روحانی را به جا آورده اند، یکسان می بیند، آیینی که به آنان اجازه می دهد لباس روحانی بپوشند و آیین عشای ربانی را به جا بیاورند، و نان و شراب را بدل به جسم و خون مسیح کنند، و کلیدهای ملکوت آسمان را در اختیار داشته باشند. مارسیلیوس این قدرتهارا «ذاتی» و «انفکاک ناپذیر» میخواند (2.15.4). اینها برای کسی که در کسسوت روحانی است اساسی هستند، و همه ی روحانیون به یک اندازه این قدرتها را دارند. «برای همین اسقف روم هیچ اقتدار روحانی اساسی بیشتری از سایر اسقفها ندارد، درست همانطور که پطرس رسول هیچ اقتدار بیشتری نسبت به سایر حواریون نداشت» (2.15.7). البته، تفاوتهایی مهم در مرتبه و مقام در میان روحانیون وجود دارد، امّا این تفاوتهای «غیر اساسیِ انتصابی» از انسانها نشأت می گیرند نه از خدا. بنابراین، برخی روحانیون انتخاب می شوند که بر بقیه ریاست داشته باشند، اختیار دارایی کنار گذاشته شده برای کلیسا را داشته باشند، و قدرتهای مشابه دیگری رابه کارگیرند (2.15.9). چون این جنبه ها سازمان کلیسا به صلح مدنی
ربط پیدا می کنند، باید تحت نظر و نظارت قانونگذار باشند.
اگرچه حمله ی مارسیلیوس به کلیسا فراگیراست، امّا او دیگر مفروضات بنیادین قرون وسطایی را مورد تردید قرارنمی دهد. او هم معتقد است که رستگاری ابدی فقط از طریق کلیسا به دست آمدنی است و نگاه آشکارا رادیکالی نسبت به آیینهای کلیسایی ندارد. به هنگام بررسی اصلاح دینی در فصل بعدی، خواهیم دید که نقدهای لوتر بر تعالیم کلیسایی، که رابطه مستقیم فرد مسیحی با خدا را در کانون توجّه قرار می دهد، بسیارگسترده تر و قاطعانه تراست. آنچه در نقد مارسیلیوس بر کلیسا شگفت و تکان دهنده است این است که او دیدگاه موجود را وارونه می کند و روی سرش می ایستاند. هدف حمله او یک کلیسای قدرتمند واحد تحت سلطه پاپ و سلسله مراتب روحانی است. درک و برداشت حاصله همانقدر قدرتمند و واحد است. امّا این قدرت و وحدت تحت نظارت قانونگذاراست. مارسیلیوس معتقداست که قانونگذار، یا به تعبیر دیگر، مردم در کلّ، باید کاملاً بر کلیسا مسلط باشند،وقدرت تامّ و تمام خوشان را در اختیاربگیرند. طرفداران افراطی قدرت پاپی دلشان می خواست قلمرو زمینی را تابع کلیسا کنند، ومارسیلیوس به عکس، کلیسا را تابع قدرت زمینی می کند. گفتار دوّم تصویر آینه ای موضعی است که مارسیلیوس از آن آغازکرد.
پاورقی ها
1.Gewirth, Marsilius of Padua, pp.266-67
2.See J,Quillet, La Philosophe Politique de Marsile de Padoue (Paris, 1970), p. 197.
کلوسکو، جورج، (1390)، تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی، چاپ دوم
