نویسنده: مهدی رئیس‌زاده
تزاحم و ناهماهنگی میان منافع و اولویت‌های بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد همواره یکی از پارادوکس‌های اقتصاد در هر کشوری بوده و با وجود پیشرفت‌هایی که در تعادل‌بخشی میان حوزه‌های مختلف به وجود آمده است، این عدم هماهنگی همچنان وجود دارد.
این وضعیت اما در اقتصاد ایران، بسیار نامتوزان‌تر از استاندادهای جهانی است. نگاهی به شرایط بانک‌های کشور، طی سال‌های اخیر، زوایای جدیدی از این عدم توازن را آشکار می‌سازد که ضرورت‌های تدوین طرحی برای ایجاد تحول در نظام بانکی را بیش از پیش روشن می‌کند.
اخیراً در اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از فضای کسب و کار کشور ارائه شد. در این گزارش، واقعیاتی در مورد وضعیت بانک‌های کشور و رابطه‌شان با بخش واقعی اقتصاد کشور آمده است.
بر اساس این گزارش، هزینه‌های واسطه‌گری مالی ظرف 10 سال گذشته بیشترین رشد را داشته و از 100 به 800 رسیده است. سهم سرمایه‌ی در گردش در ارزش افزوده در استانداردهای بین‌المللی حدود 31 درصد است، در حالی که متوسط این سهم در ایران حدود 70 درصد برآورد می‌شود.
بنابر این گزارش، همچنین سهم نیروی کار در ارزش افزوده در جهان حدوداً 60 درصد است، اما این سهم در اقتصاد کشورمان به زحمت به 20 درصد بالغ می‌شود. از سوی دیگر، از زمان تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور ما، بازدهی شبکه‌ی بانک‌های خصوصی و دولتی از حدود 35 درصد به 56 درصد افزایش داشته و کمترین بازدهی به بانکی دولتی تعلق دارد که تنها 19 درصد بوده است.
برای پیدایش چنین شرایطی، که تفاوت‌های فاحشی را میان بخش واقعی اقتصاد و شبکه‌ی بانکی کشور نشان می‌دهد، بی‌تردید عوامل متعددی وجود دارد؛ یکی از این عوامل وجود شرایط تورمی در اقتصاد ایران است.
واقعیت این است که حتی اگر برای تورم نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، اخذ تسهیلات با هر نرخی از بانک‌ها باز هم با صرفه است که این مسئله قطعاً به سودآوری بیشتر بانک‌ها منجر می‌شود، اما بانک‌ها در پدید آمدن این شرایط تقصیری ندارند.
از سوی دیگر نیز باید به کارایی نظام قضایی در بازپس‌گیری تسهیلات پرداختی معوق‌شده‌ی بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از مسائل فراحوزه‌ای، که عملکرد بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات زیر سؤال برده است، نگاه کرد. این مشکل اما در فقدان نظام اعتبارسنجی مناسب برای پرداخت تسهیلات به مراتب بزرگ‌تر است، چرا که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ملاک و معیاری در تشخیص مشتریان خوش‌حساب و بدحساب از یکدیگر ندارند.
از این رو، برای پرداخت تسهیلات همه را با یک چشم نگاه می‌کنند و همه‌ی متقاضیان تسهیلات، بدحساب هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همین مسئله به کندی و دشواری روند پرداخت تسهیلات دامن می‌زند و علت نارضایتی بخش واقعی اقتصاد از شبکه‌ی بانکی نیز در همین موضوع ریشه دارد. بخشی از این مسائل البته مختص ایران نیست و در تمام جهان و اقتصادهای مختلف، وضع به همین منوال است.
به سخن دیگر، در تمامی اقتصادهای جهان منافع شبکه‌ی بانکی و بانک‌ها با منافع سایر بخش‌ها در تخالف قرار دارد. به عنوان مثال، طبق آخرین آمار، 60 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا ناشی از فعالیت‌های بانک‌های این کشور است.
اگر قرار است بعد از حدود 3 دهه تغییراتی بنیادین در نظام بانکی کشور ایجاد شود، این تغییرات نیازمند بهره‌گیری از تخصص و ایده‌ی کارشناسان متعدد و دایره‌ی وسیعی از متخصصان است.
ناگفته پیداست که این چنین سهم بالایی البته ریشه در رویکردهای پیشین بانکداری در اقتصادی مانند اقتصاد آمریکا نیز دارد. همان طور که می‌دانید، پس از بحران اقتصادی سال 1929 میلادی در آمریکا و اروپا، مسئولان و کارشناسان در آمریکا و اروپا دو مسیر مجزا را برای بانک‌های خود در پیش گرفتند. در آمریکا، بانک‌ها مستقیم در شرکت‌ها و پروژه‌ها مشارکت نمی‌کنند و تنها مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده دارند و از اختلاف نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها سود می‌برند.
در اروپا، روش مشارکت برای بانک‌ها در پیش گرفته شد و این سیستم بعدها در بانک‌های ژاپنی نیز دنبال شد و اتفاقاً موفق نیز بود. در این روش بانک‌ها، علاوه بر تأمین منابع مالی، تعدادی از سهام شرکت‌هایی را که منابع مالی مورد نیازشان را تأمین می‌کردند خریداری می‌کردند؛ به این ترتیب، بر عملکرد بنگاه‌ها و میزان پیشرفت و سودآوری طرح نظارت می‌کردند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها هم بخشی از سهام بانک‌ها را در اختیار داشتند.
در ایران، مشخص نیست کدام الگو دنبال می‌شود و اگر هم الگوی دیگری وجود دارد آن الگو چیست؟
بانک ملی حدود 84 سال قبل با مدیریت یک آلمانی تأسیس شد و همان الگوی بانکداری اروپایی را دنبال کرده است و می‌کند، اما بانک‌های خصوصی ما الگوی آمریکایی را ترجیح می‌دهند.
همین تفاوت‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای ما به وجود آورده است که انتظار می‌رود در طرحی، با عنوان طرح تحول بانکی، تا حدود زیادی این تعارضات حل شود. تحقق چنین الگویی بیش از هر چیز در گروی استفاده از مشاوره‌ی کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و مدیران باسابقه‌ی کشور است. اگر قرار است بعد از حدود 3 دهه تغییراتی بنیادین در نظام بانکی کشور ایجاد شود، این تغییرات نیازمند بهره‌گیری از تخصص و ایده‌ی کارشناسان متعدد و دایره‌ِ وسیعی از متخصصان است.
منبع مقاله :
برهان
