اقتصاد آسیب‌پذیر یا شکننده (vulnerable economy) که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می‌گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته‌کردن بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه آسیایی شناخته می‌شدند.
التفات به مساله آسیب‌پذیری یا مقاومتی بودن، نه‌تنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله هامل و والیکانگاس (۲۰۰۳) در نشریه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه‌ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر‌انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه دیگری بود که مساله پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این‌باره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمدآغا (۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم‌سازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد.
اقتصاد شکننده؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا
این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و سپس اروپا تکمیل شد. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریکا نمونه یک شوک خارجی نبود اما اولا برای کشورهای اروپایی که به عنوان سرریز بحران آمریکا متأثر شدند، تا حدی برون‌زا تلقی می‌شد و بنابراین نشانه آسیب‌پذیری اقتصادهای اروپایی از جانب اقتصاد آمریکا بود. (اصطلاح معروف اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد.) ثانیا برای خود آمریکا نیز حاوی درس مهمی بود و آن اینکه اتکای کامل به بازار آزاد و زدودن مقررات می‌تواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد و زمینه‌ساز بحران‌هایی مشابه سال ۲۰۰۸ شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر موج نظری بزرگی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جاری شده است که بر شکننده‌بودن و خوش‌بینانه‌بودن فروض الگوهای نئوکلاسیک تأکید کرده و تنظیم‌گری هوشمندانه دولت‌ها را ترغیب می‌کند.بنابراین می‌توان گفت هم‌اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است درباره کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضدهژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۳) است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره‌های جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری) شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی می‌شود (مانند بلایای طبیعی) که فراتر از اثر شوک‌های خارجی است. همچنین مقاومت پیوند وثیقی با پیش‌بینی‌پذیر بودن مخاطره‌ها دارد. در گزارش مزبور پنج بعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است:
۱- زیرسامانه اقتصادی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایداری‌پذیری و بهره‌وری و مانند آنها
۲- زیرسامانه زیست‌محیطی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی همچون منابع طبیعی، شهرسازی و سامانه زیست‌بوم شناختی
۳- زیرسامانه حکمرانی؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبری و سیاست‌ها
۴- زیرسامانه زیرساخت‌ها؛ مشتمل بر زیرساخت‌های حساس بویژه مخابرات، انرژی، حمل و نقل، آب و سلامت
۵- زیرسامانه اجتماعی؛ مشتمل بر سرمایه انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.
تناقض‌نمای سنگاپور
در ادبیات متعارف، یک اقتصاد زمانی شکننده است که شوک‌های بیرونی بتواند به‌راحتی آن را از موقعیت ظاهرا متعادل و پیش‌رونده خارج کند. ویژگی آسیب‌پذیری هیچ ارتباطی به عملکرد عادی یک اقتصاد ندارد؛ یعنی در شرایط معمول ممکن است یک اقتصاد از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان در وضع بسیار مطلوبی به سر ببرد. مثلا نرخ‌های رشد بالا و بیکاری و تورم اندکی داشته باشد. آنچه در ادبیات رایج تحت نام «تناقض‌نمای سنگاپور» معروف است دقیقا به همین معناست که اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که به نظر می‌رسد طی دوره‌ای طولانی بسیار عملکرد چشمگیری داشته، همزمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های بیرونی عمدتا ناشی از وجود یکی از ۲ عامل است:درجه بالای بازبودن اقتصاد (openness) یعنی بالابودن جمع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی:
این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ۱۹۹۸، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ۱۹۹۸ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (که وابسته به سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بود) و سپس در دیگر بخش‌ها رخ داد.
درجه بالای تمرکز صادرات:
وابستگی حداقل نیمی از صادرات کشور به یک محصول خاص که موجب خواهد شد در صورت ایجاد اخلال در صادرات آن محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور دچار نقصان شود. برخلاف نکته نخست که درباره اقتصاد ایران مصداق ندارد (یعنی در بهترین سال‌های تجارت خارجی هیچگاه سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد نرسیده است) اما زمینه مشکل دوم برای ایران و عمده کشورهای صادرکننده نفت و گاز وجود داشته است. بنابراین از جهت شاخص‌های آسیب‌پذیری می‌توان گفت طی سال‌های۹۰- ۱۳۸۸ که به‌تدریج شیب تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یافت، جمع صادرات و واردات کشور به ترتیب ۱۵۷، ۱۸۷ و ۲۲۱ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور (به نرخ ارز رسمی) معادل ۳۵۰، ۴۳۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار بود. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که سهم تجارت خارجی در تولید کشور بین ۴۳ تا ۴۴ درصد ثابت باقی مانده و در حد استاندارد متعارف بیشتر اقتصادها بود. حتی اضافه کردن ارزش قاچاق کالا که در آمار رسمی تجارت کشور درج نمی‌شود، حداکثر ۴ درصد این نسبت را افزایش می‌دهد که همچنان به محدوده هشدار نمی‌‌رسد.باز هم نفت!
از سوی دیگر به لحاظ شاخص دوم طی سه سال مذکور، میزان صادرات نفت و گاز و میعانات به ترتیب ۶۹، ۹۰ و ۱۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات نفت و گاز و میعانات از کل صادرات در حدود ۸۰ درصد بود که به وضوح از سطح وابستگی (نیمی از درآمدهای ارزی) بسیار بالاتر بود. حتی در سال ۱۳۹۱ که ارزش صادرات نفت و گاز و میعانات ایران به حدود ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافت باز هم سهم این قلم در کل صادرات کشور ۶۹ درصد بود که اگرچه نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافت اما همچنان در محدوده تمرکز صادرات قرار داشت. بر این اساس می‌توان گفت اگرچه اقتصاد ایران از جهت شاخص نخست (درجه باز بودن اقتصاد) در خطر نبود اما با نگاه به شاخص دوم (درجه تمرکز صادرات) کاملا در موقعیت هشدار قرار داشت و همین نقطه ضعفی بود که به دشمنان جمهوری اسلامی این فرصت را داد تا بتوانند درآمدهای ارزی دولت را شدیدا کاهش دهند.اگرچه به دلیل کاربر نبودن صادرات نفت (تکیه کمتر به نیروی کار و پایین‌بودن سهم اشتغال نسبت به تولید) کاهش صادرات نفت تأثیر زیادی بر بیکاری نگذاشت اما کاهش درآمدهای دولت زودتر از همه به رکود طرح‌های عمرانی و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی منجر شد که به نوبه خود تأثیر ملموسی بر کاهش اشتغال استان‌ها داشت. پیامدهای دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت، همچون کاهش عرضه ارز در بازار و جهش بهای ارز، افزایش تورم و نااطمینانی و کاهش کیفیت خدمات بخش‌های دولتی نیز از دیگر نتایج مقاوم‌سازی نکردن اقتصاد ایران در قبال وابستگی به عواید نفت به شمار می‌رود.
درس‌های مقاوم‌سازی جهانی اقتصاد برای ایران
آنچه از مرور تجربیات جهانی مقاوم‌سازی اقتصاد برای امروز کشور ما حائز اهمیت است را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
۱- ترمیم شکنندگی‌ها و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از ناحیه شوک‌های خارجی، اکنون به یک آگاهی و حساسیت جهانی تبدیل شده است و این امر برای کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال‌طلبی، حفظ عزت و مواضع دینی خود در جهان امروز هستند، از ضرورت مضاعفی برخوردار است.
۲- الگوهای تدبیر اقتصاد ملی که براساس فروض ساده‌انگارانه نئوکلاسیک در پی آزادسازی بازارهای مختلف، مقررات‌زدایی افراطی، نفی تنظیم‌گری و حمایت‌گری و هدایت دولت‌اند، خود بسترساز شکننده‌شدن اقتصادها به شمار می‌روند. حتی در مدینه فاضله سرمایه‌داری کنونی نیز حجم بسیار دقیق و وسیعی از تنظیم‌گری‌های دولتی برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد وجود دارد. بدون چنین مقرراتی گرداب فعالیت‌های سفته‌بازانه (بویژه در نهادهای پولی، ارزی و بازار سرمایه) موجب انحراف منابع می‌شود و سیل واردات و قاچاق کالا، اهالی صنعت و کشاورزی را در خود غرق خواهد کرد.
۳- درباره اقتصاد ایران به نظر می‌رسد درجه تمرکز صادرات (سهم بالای صادرات نفت و گاز و میعانات) چشم اسفندیار است و اگر تأکیدات سال‌های پیش رهبر معظم انقلاب و دیگر دلسوزان جدی انگاشته می‌شد، اکنون شکنندگی کمتری از این ناحیه متوجه اقتصاد کشور بود و به تبع، توان امتیازگیری ما در سیاست خارجی نیز فزون‌تر می‌شد. البته به یمن کنترل سهم تجارت در اقتصاد و بالا بودن نسبی حجم تولید داخل، ضربه اساسی به بدنه اقتصاد وارد نشده و به‌رغم غیرقابل مقایسه‌بودن فشار تحریم با شوک مالی شرق آسیا، اقتصاد ایران توانسته است همچنان به عملکرد خود ادامه دهد و قادر خواهد بود با اتکا به الگوهای درون‌محور و برنامه‌های واقع‌گرایانه به مسیر پیشرفت بازگردد.
۴- امکان ادامه مدیریت بخش عمومی و دولت با درآمد صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، می‌تواند چراغ روشنی پیش روی دولتمردان قرار دهد و این فرصت را فراهم کند تا اقتصاد ایران خود را با این حجم تزریق درآمد نفتی تطبیق دهد و حتی در صورت گشایش خارجی، آگاهانه و عامدانه به سمت بازگشت به نرخ‌های پیشین وابستگی به نفت نرود.
۵- چنان‌که گفته شد حتی سهم سال ۱۳۹۱ نفت در کل عایدات صادراتی کشور یعنی ۶۹ درصد (که پایین‌ترین در سال‌های اخیر به شمار می‌رود) هنوز بالاتر از محدوده اطمینان و مقاومتی است. در این میان دولت نیز می‌تواند با عزم و جزم، برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای را برای افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی اعلام کند تا بدین ترتیب از ناحیه کاهش صادرات نفت، کمترین پیامد منفی نصیب اقتصاد ایران شود. تنها در چنین چارچوبی است که امکان پیگیری مقتدرانه سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.
پایگاه حرف آخر
/ج
