قرآن و اصول فقه

از نظر پیدایش و تأسیس، علم اصول فقه، بعد از فقه پدید آمده، اما نظراً و منطقاً اصول فقه مبنا و منطق علم فقه است. لذا ذاتاً و ماهیتاً بر آن تقدم دارد. فقهای فریقین ( اهل تشیع و اهل تسنن) با استناد به بعضی آیات روشن شناسانه قرآن کریم، به تدریج و تا قرن چهاردم هجری علم اصول را مدون کرده اند. به تعبیر دیگر، می توان گفت که عقل ورزی درباره ایات قرآن به ویژه آیات الاحکان ( که بیشتر، یعنی بخش اعظم قریب به اتفاق آن در سوره های مدنی، یعنی نازل شده در مدرینه، و یا نازل شده در ایام هجرت، آمده است) برای تحکیم استنباط یا تدوین قواعد خود، به ایاتی استناد کرده اند. فی المثل می خواسته اند دریابند که در احادیث احکام ( احکام فقهی)، فقط تواتر لفظی و معنوی شرط است، یا خبر واحد هم حجت است؟ مراد از خبر واحد، معنای لفظی آن نیست. یعنی مراد خبری نیست که فقط یک راوی دارد، بلکه خبری است که از حد متواتر پایین تر است، یا راویان اندک شماری دارد. در اینجا زا دیرباز به ایه ای از قرآن کریم استناد کرده اند که می فرماید» إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا ، [حجرات، 6]، ( اگر فرد فاسقی خبری برایتان اورد، [در آن] بررسی کنید). اصول گرایان اولیه -کسانی که به پی ریزی علمی به نام اصول فقه می اندیشیده اند- با تأمل در این آیه چنین استنباط کرده اند که این آیه مقید به قید فسق است. یعنی اگر طبق اخذ مفهوم مخالف- که خود از فطریات ذهنی- زبانی بشری است، ولو آنکه بعضی از ارباب تفسیر آن را همواره روا نداشته اند و منطیان هم آن را از نظر منطقی گاه خلل ناک می دانند- در معنای آیه تأمل کنیم، به این نتیجه می رسیم که: پس اگر فرد عالد و نیک اخلاقی خبری آورد، می توان آن را پذیرفت. وگرنه، اگر اخلاق آورنده خبر بی اثر بود، در این صورت آیه قرآنی به نحو مطلق می امد که هر کس خبری برایتان آورد، بررسی کنید. البته اگر هم کسی خبر یرا به محض شنیدند قبول نکرد، عرف عقلا این احتیاط را ناشی از وسواس ( یا دقت و احتیاط سوء ظن آمیز و بیماری گونه) تلقی نمی کند. یا در نمونه دیگر دیده اند که بسیاری از امرهای قرآنی که باید به صیغه امر ( انشائی) باشد، به صورت خبری بیان شده است.(1) یا در نمونه دیگر استنباط کرده اند که اگر ابتدا در مسئله ای از ناحیه شارع نهی وارد شده باشد، سپس آن نهی برداشته شود، نتیجه ای که در برابر مکلف یا مکلف در برابر آن قرار دارد، اباحه یا تخییر، یعنی جواز یکسان برای انجام دادن یا ندادن آن کار است.(2) یا ملاحظه کرده اند که امر همواره به صیغه و در قالب جمله امری بیان نمی شود. از سوی دیگر، هر چه هم به صیغه امر بیان شده باشد، حاکی از وجوب نیست و قراین درون متنی، برون متنی و مؤیدات دیگر لازم دارد.(3) چون در بخش اول این مقاله، بنا را بر تلخیص و ایجاز گذاشته ایم نمی توان هر مبحثی را به نحو مستوفا بیان کرد.

پی نوشت ها :

1. از جمله: بقره، 233.
2. بقره، 187؛ مائده، 2: « ... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا...» ( و چون از حالت احرام به درآمدیدی [می توانید] به شکار بپردازید).
3. از جمله در جاهایی هست که امر به صورت « نفی جناح» با بیان « ایرادی بر شما نیست که ...» آمده و از ظاهر آن حتی چنین بر می آید که پس ترک آن اولی است، اما در واقع حاکی از وجوب است. مانند آیه مربوط به سعی بین صفا و مروه: بقره، 158.

منبع مقاله :
خرمشاهی، بهاء الدین؛ ( 1390)،قرآن در زندگی و فرهنگ عامه، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول