نویسنده: دکتر محمد کهندل

رویکرد مدیریت بیگانگان و همراهی رژیم پهلوی در اقتصاد سیاسی ایران

مقدمه

ایران اولین تولیدکننده ی نفت یا طلای سیاه در خاورمیانه بود. این ماده از دو جهت مورد توجه کشورهای استکباری قرار گرفت؛ اول از این رو که خود کالایی ضروری و مورد نیاز برای ایجاد گرما، روشنایی و انرژی محرکه لازم برای بخشهای مختلف اقتصادی است. دوم چون ثروتی است که می توان با به کارگیری آن در فرآیند تولید به ایجاد ارزش افزوده، سرمایه و اشتغال پرداخت پرداخت و تضمین کننده ی رشد بیشتر و صنعتی شدن آنها را فراهم نمود. به همین دلیل درصدد تحول در نظام سیاسی کشورهای نفت خیز برآمدند. لذا رژیم پهلوی در ایران از طرف آنها انتخاب شد. این رژیم تا به آخر به لحاظ بی هویتی و عدم همراهی با مردم، تن به سلطه اربابان خود داد. همین موضوع زمینه ی سقوط رژیم پهلوی را از منظر اقتصادی و سیاسی موجب گردید. در این مقاله با بررسی نحوه ی ظهور اقتصاد نفتی و نقش و جایگاه آن در نظام سیاسی کشور به بررسی علت عدم راه نیافتن به دروازه تمدن و هراسان بودن رژیم پهلوی از سقوط سیاسی در این مسیر از نگاه شاخصهای اقتصادی می پردازیم.

ظهور نفت در اقتصاد کشور

در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، رشد صنعتی کشورهای غربی با نیاز روزافزون به منابع انرژی همراه شد. کشف نفت (یعنی انرژی ارزان تر و مطلوب تر نسبت به زغال سنگ که سوخت اصلی بود) سبب شد این کشورها به فکر یافتن منابع نفت خارج از مرزهای جغرافیایی خود بیفتند. از این رو انگلیسیها در جنوب ایران دست به کاوشهای بسیار زدند که به حفر چاه و استخراج نفت در جنوب کشورمان منجر گردید و به همین دلیل ایران اولین تولیدکننده ی نفت در خاورمیانه می باشد. یعنی صنعت نفت در کشور با اعطای امتیاز دادرسی در سال 1280(1901م) آغاز به کار کرد. هشت سال بعد با کشف اولین میدان نفتی در مسجد سلیمان صنعت نفت ایران پایه گذاری شد.(1) دوازده سال بعد، در سال 1292(1912 میلادی) پالایشگاه آبادان شروع به کار کرد و صادرات نفت و فرآورده های نفتی از ایران به خارج کشور آغاز گشت.(2) در این سال 37 هزار تن نفت صادر و حدود یک میلیون و سیصد هزار لیر وارد خزانه می شد، خزانه ای که تا آن زمان به ابتدایی ترین شکل اداره می شد اما در دل خود حکایت از دو واقعیت داشت:
1- اتکای بودجه به مالیات
2- توجه به درآمد حاصل از تولید کالا (3)
تا سال 1302 تمام نفت مورد نیاز ایران به میزان 29000 تن از روسیه تأمین می شد و حتی در سال 1308(1929 م) که مصرف نفت کشور به 82000 تن افزایش یافته بود حدود هفتاد درصد آن از روسیه تهیه می شد و در سال 1312(1932م) واردات نفت قطع گردید.
شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1287 ش تأسیس شد و حوزه ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه تحت نفوذ شوروی در شمال را در بر می گرفت. 51 درصد سهام آن متعلق به دولت انگلیس بود و شرکت شانزده درصد سود خالص خود را به ایران تعهد کرده بود. این قرارداد به مدت 25 سال به اجرا گذاشته شد. در حالی که تولید نفت طی این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بود. ولی درآمد نفتی ایران در هر سال شدیداً تغییر می کرد به طوری که در سال 1306 که تولید نفت در مقایسه با سال قبل روبه افزایش بود درآمد ایران نهصد هزار لیره استرلینگ کاهش یافت. رضاشاه برای حفظ تاج و تخت خود در سال 1312 در حالی که 27 سال از زمان شصت ساله قرار داد دادرسی باقی مانده بود شبیه این قرارداد را به نحو مفتضحانه ای برای شصت سال دیگر منعقد کرد. در این قرار سهم درآمدی ایران به 9/11 درصد نسبت به قرارداد قبلی تنزل کرد. اگرچه در قرارداد قبلی نیز هیچ گاه شانزده درصد سهم ایران پرداخت نگردیده بود. این شرایط تا سال 1328 ادامه یافت. محمدرضاشاه نیز در زمان نخست وزیری قوام در ازای خروج نیروهای شوروی از ایران، در 15 فروردین 1325 (طبق توافق نامه قوام-ساد چیکف) امتیاز پنجاه ساله نفت شمال را به شوروی داد و متعاقب آن شرکت سهامی با 51 درصد شوروی و 49 درصد ایران تأسیس گردید. البته مجلس اعطای امتیاز نفت به شوروی را تصویب نکرد این توافق نامه هرگز به اجرا درنیامد.(4) در سال 1329 صنعت نفت ملی اعلام شد و در اولین برخورد انگلستان با خارج ساختن نفت کشها از آبادان و اعزام کشتی جنگی موریس عملاً مانع صدور نفت ایران شد. با گذشت زمان، انگلستان حلقه محاصره را تنگ تر کرد و با همکاری شرکای تجاری اش ایران در محاصره اقتصادی شدید و گسترده قرار داد. به دنبال این واکنشها ایران بخش عمده ای از درآمدهای ارزی خود را از دست داد. دولت مصدق 28 ماه حکومت کرد. چهارماه اول بدون برنامه و در انتظار حل مشکل نفت گذشت. چهار ماه دوم به برنامه ریزی برای اقتصاد نفت و بیست ماه به اجرای برنامه و استراتژی اقتصادی گذشت.(5)
اهداف این برنامه عبارت بود از:
1-جبران کمبود ارز مورد نیاز ناشی از قطع صدور نفت
2- از میان بردن بحران و رکود اقتصادی با ایجاد اشتغال و افزایش تولید
3- رفع کسری بودجه که مشکل ساختاری آن از گذشته به ارث رسیده بود
4- مهار تورم برای کاهش فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه
اگرچه این برنامه باعث شد تا در سالهای (31-32) تراز پرداختهای خارجی به ترتیب به رقم 750 و 3000 میلیون ریال مازاد برسد، ولی با ورود آمریکا به مبلغ دو میلیون و 481 هزار دلار و هفتاد میلیون ریال جهت مصرف در بخش کشاورزی(6) ایران صورت گرفت، وضعیت دولت و روند اقتصادی تغییر کرد. شرایط اقتصادی به صورتی ساماندهی و جهت داده شد که درآمدهای نفتی منجر به واردات مواد غذایی و کالاهای استراتژیک و وابستگی اقتصادی بیشتر شد، به طوری که زمینه های نگرانی برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور را در صورت اتمام منبع نفتی فراهم نمود.

زمینه های وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی

مطالعات اقتصادی پیش از انقلاب در خصوص نتایج تحقیقهای اقتصادی نشان می دهد که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی منجر به واردات بیشتر مواد غذایی و وابستگی واردات کالاهای استراتژیک به این درآمدها همه ساله بیشتر شده به طوری که زمینه های نگرانی برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور را در صورت اتمام منابع نفتی فراهم نموده است.
سهم نفت در درآمد ناخالص ملی از ده درصد در سال 1348 به بیست درصد در سال 1351 و به 47 درصد در سال 1352 افزایش یافت و این در صورتی بود که ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی در طی مدت مذکور به قیمتهای ثابت سال 1351 ثابت مانده و شاخص تولید ناخالص سرانه با شتاب رشد سریع از صد به 412 رسیده بود. این نکته باعث افزایش تقاضای سرانه شده بود. با ثابت ماندن شاخص تولید سرانه مواد غذایی، قیمت مواد غذایی افزایش می یابد و از آن جایی که در سال 1353 توزیع ناعادلانه درآمد در ایران که فقط 17/04 درصد از کل هزینه های خانوار شهری متعلق به پنجاه درصد خانوارها بوده برآورده شده بود که گروه های کم درآمد به شدت تحت فشار افزایش قیمتها قرار خواهند گرفت. لذا برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی راهی جز افزایش واردات مواد غذایی برای دولت باقی نمی ماند.
رژیم در این فکر بود تا وقتی که درآمد نفت تأمین کننده ارز خارجی است، مواد غذایی لازم برای ارضای تقاضا باید وارد شود. این واردات فشارهای موجود برای توسعه کشاورزی را کاهش می دهد و این بخش به اندازه کافی رشد نمی کند تا تقاضا را ارضا کند. به همین دلیل با افزایش تولید ناخالص ملی و جمعیت، تقاضا برای واردات مواد غذایی بیشتر افزایش خواهد یافت و این موضوع صادرات را برای تأمین ارز بیشتر تا زمانی که نفت وجود دارد افزایش می دهد.(7)
برآورد آماری انجام شده حاکی بود که با صدور 2153 میلیون بشکه نفت (میزان صادرات سال 1355) در کمتر از سی سال، با پایان یافتن نفت، ایران با مشکلاتی برای واردات مواد غذایی مواجه می شود و کمبود مواد غذایی به وجود می آید. این امر مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا برای جلوگیری از این بحران لازم بود برنامه اقتصادی بدون نفت در دستور کار نظام برنامه ریزی کشور قرار گیرد(8). مشایخی با روش دینامیک سیستم در بررسی خود برای عدم تحقق این بحران موارد ذیل را عنوان می کند؛
1- محدود کردن واردات کالاهای مصرفی از جمله کالاهای معمولی مصرفی، خدمات، اسلحه و خدمات وابسته به اسلحه
2- محدود کردن واردات مواد غذایی
3- محدود کردن صادرات نفت
4- ترکیب سیاستهای فوق به همراه پنج درصد افزایش سالیانه قیمت واقعی نفت.
ملاحظه می شود که اقتصاد نفتی از طریق واردات فزاینده مواد غذایی، از جنبه های امنیتی، سیاسی و اقتصاد نفتی بحران زا محسوب می شود.
مهدوی در مطالعات خود نتایج بررسی آثار کلی درآمد نفت بر اقتصاد ایران از دهه 1950 به بعد را به صورت زیر بیان می کند؛
1- تردید درباره وجود سرمایه و ارز خارجی به مثابه عامل تعیین کننده در فراگرد توسعه اقتصادی.
2- افزایش نقش پراهمیت جنبه های سازمانی رشد اقتصادی، از جمله ساخت اجتماعی و سیاسی.
3- تحول از یک کشور صادرکننده مواد خام به یک اقتصاد صنعتی با توجه به عملکرد رانتهای خارجی در الگوی اقتصادی کشور به مثابه یک متغیر اصلی می بایست با آن برخوردی محتاطانه داشته باشد.
4- جدا و مستقل تر شدن دولت از مردم به علت برخورداری از توانایی مالی بیشتر و افزایش قدرت دولت از طریق نفت.
5- تضعیف و کم اهمیت شدن هرچه بیشتر مالیات و همکاریهای مردمی.(9)
کاتوزیان هم می گوید: درآمدهای نفتی به دولت امکان داد تا ضعفهایش را پرده پوشی کند و بخش غیرمولد را تقویت و تأمین هزینه ها از منابع داخلی را سست نماید.
لازم است به مقایسه درآمدهای نفتی GNP و برنامه های توسعه و سایر متغیرهای اقتصادی توجه نموده و از این طریق نیز به این موضوع نگاه کنیم.
سهم نفت و بخشهای دیگر GDP (جدول شماره)

عنوان سال	1338	1343	1350	1357
کشاورزی	18/9	13/7	8/5	8/4
صنعت و معدن	7/2	8/4	9/6	15/2
نفت	33/9	40/4	47/2	24/3
خدمات	41	38/8	36/6	56/9

مأخذ: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
در جدول شماره 1 ملاحظه می شود که سهم بخش کشاورزی به شدت کاهش یافته دلارهای نفتی باعث افزایش تقاضای مواد غذایی شده است و برای جلوگیری از افزایش قیمت، دولت به واردات بیشتر توجه داشته و این موضوع نه تنها شرایط رشد برای بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است بلکه سهم این بخش را کاهش داده است و سهم بخش نفت در GDP از 33/9 درصد در سال 1338 به 47/2 درصد در سال 1350 می رسد ولی در سال 1357 به 24/2 درصد تنزل می یابد. بخش صنعت تا سال 1350 رشد زیادی ندارد ولی در سال 1357 به سهم 15/2 درصد از GDP دست پیدا می کند.
اهمیت نسبی نفت در اقتصاد ایران طی سال های 56-1350 (جدول شماره 2)
به قیمت جاری

سال	سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی	سهم درآمد نفت از کل درآمدهای دولت	سهم مالیات از کل منابع دولت
1350	19/7	56/5	30/4
1351	17/9	54/7	32/4
1352	30/3	63/1	27/1
1353	46/9	84/3	11/1
1354	36/6	76/7	16/7
1355	38	77/2	19/1
1356	31/8	73/3	20/2

مأخذ: بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی سالهای 1354، 1355، 1356
در جدول شماره 2 سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی از 19/7 درصد از سال 1350 تا سال 1353 افزایش می یابد و به رقم 46/9 درصد می رسد ولی از آن سال با سیر نزولی به رقم 31/8 درصد می رسد. در این جدول سهم درآمد نفت در بودجه دولت از 56/5 درصد در سال 1350 به 73/7 درصد در سال 1356 افزایش پیدا می کند یعنی نتایج حاصله از جداول فوق نشان می دهد که بودجه دولت، صادرات و اجرای برنامه ها و سرمایه گذاری، همه اتکای بسیار بالایی به نفت دارند و این شرایط، یعنی اقتصاد بحران زده و انتظار بحران بعدی مواد غذایی و تحقق سلطه کامل نفت بر اقتصاد و سیاست کشور تلقی می شود. به طور حتم با مقایسه ارقام جدول شماره 1 و 2 این موضوع هویدا می گردد که نسبت افزایش سهم نفت در GDP و روند رشد آن با سهم درآمد نفت در درآمدهای دولت تناسبی ندارد. این موضوع در مقایسه با جدول شماره 3 نیز صادق است. سهم نفت در GDP طی سالهای 1352 و 1353 با افزایش قیمت نفت به 30/3 و 46/9 درصد افزایش می یابد ولی بعد از آن نیز سهم ارزش افزوده نفت نسبت به GNP کاهش می یابد. به طوری که در سال 1356 به 31/8 درصد تنزل می کند ولی سهم درآمد نفتی روند صعودی ارقام بالایی را در برنامه ها نشان می دهد. در برنامه اول نسبت درآمد نفتی به سایر درآمدها 37/1 و این نسبت در برنامه پنجم با تجدیدنظر به 79/6 و در بودجه 73/3 درصد افزایش یافته است. یعنی با انجام سرمایه گذاریهای انجام شده وضعیت مالی دولت در تمام سالهای مذکور بدتر شده است. این امر زمانی بیشتر هویدا می شود که شاخصهای بهره وری را نیز مورد مطالعه قرار دهیم.
سهم نفت در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی (جدول شماره 3)

شرح	درآمدهای دولت		سهم نفت
شرح	به میلیون دلار	به میلیارد ریال	به میلیارد ریال	درصد
برنامه اول	67	21	7/8	37/1
برنامه دوم	978/5	94/48	60/99	64/5
برنامه سوم	2728/5	232	153/2	66
برنامه چهارم	11300	610	385	63
برنامه پنجم تجدیدنظر شده	69600	8296/5	6628/5	79/8

ابوالفضل فرید-نقش نفت در اقتصاد-مرتضی رستگارپناه-سهم نفت در برنامه های عمرانی کشور
جدول شماره 3 گویای سهم بالای نفت در درآمدها و هزینه انجام شده برنامه های اول تا پنجم قبل از انقلاب اسلامی می باشد. در برنامه اول، درآمدهای برنامه از محل درآمدهای نفتی بود و رقم بالایی را نشان نمی دهد. ولی در برنامه های بعدی به شدت افزایش می یابد. مقایسه نتایج این جدول با جدول شماره 4 نشان می دهد که دلارهای نفتی در برنامه به اجرا درنیامده نه تنها منجر به افزایش صادرات غیرنفتی نشده است بلکه به شدت سهم صادرات نفتی در کل صادرات نیز افزایش یافته و به رقم 93/8 درصد در سال 1356 رسیده است.

سال	کل تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل	کل صادرات	سهم نفت در صادرات		سهم صادرات غیرنفتی
سال	کل تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل	کل صادرات	مبلغ	درصد	درصد
1338	249	41	31	75/6	24/4
1341	342	52	41	78/8	21/2
1346	535	99	82	83/9	16/1
1352	1728	642	578	90	10
1353	3079	1478	1404	95	5
1356	5483	1751	1642	93/8	6/2

مأخذ: بانک مرکزی ایران- حسابهای ملی ایران 56- 1338 جدول های 1، 2، 429 و 430
در جدول شماره 4 سهم صادرات نفت در کل صادرات کشور از 75/6 درصد در سال 1338 به 93/8 درصد در سال 1356 افزایش یافته است به عبارت دیگر، اقتصاد کشور به سمت اقتصاد تک محصولی یعنی نفت سوق داده شده است و منابع ارزی کشور کاملاً متکی به صادرات نفت می باشد. مقدار صادرات و قیمت آن متغیر برون زا محسوب می شد و متغیرهای اقتصادی کشور تحت تأثیر درآمد نفتی قرار گرفت. ضمن اینکه امنیت اقتصادی و سیاسی کشور نیز تحت تأثیر این کالا بوده با اهرم نفت، نظام اقتصادی و سیاسی کشور توسط کشورهای دیگر شکل گرفته بود.
نبود رابطه معنی دار بین GDP و صادرات غیرنفتی که در بسیاری از نتایج تحقیقات وجود دارد به مراتب از سایر علل کمبود آن یا کم شدن صادرات غیرنفتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور طبیعی با تجربه سایر کشورها افزایش GDP می بایست منجر به افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور بشود. در بعضی از مطالعات محدود، رابطه صادرات غیرنفتی GDP اثر هر دو بر یکدیگر را معنی دار دانسته اند(10) و یا رشدGDP منجر به رشد صادرات غیرنفتی شده است(11) و نیز صادرات غیرنفتی صادرات خدمات فنی و مهندسی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصاد دارد؛(12) اما همان طور که بیان شد این رابطه در همه مطالعات به جز موارد مذکور وجود ندارد. یکی از دلایل موضوع سیر صعودی تقاضای داخلی، افزایش GDP می باشد(13) یعنی با افزایش GDP تقاضای داخلی افزایش یافته و صادرات غیرنفتی کاهش می یابد(14) یعنی رابطه منفی بین GDP و صادرات غیرنفتی وجود دارد.
علت دیگر اینکه رشد صادرات غیرنفتی، آثار معنی داری بر رشد GDP بدون نفت ندارد از این رو سهم صادرات غیرنفتی در تولید پایین بوده است.(15) کار پژوهشی ناچیز آن در تولید ملی بر GDP بی اثر بوده رشد نوسانی آن تأثیر معنی داری بر تولید ملی ندارد.(16) علت بعدی رابطه معنی دار بین رشد صادرات غیرنفتی و GDP، ترکیب صادرات غیرنفتی است.(17) به طوری که صادرات صنعتی متناسب با نیازهای اقتصادی کشور توسعه نیافته صادرات غیرنفتی هم چنان متکی به محصولات و کالاهای سنتی است.(18)

بهره وری و اقتصاد بدون نفت

با دست یابی به سرمایه های جدید، صنایع راه حلهای مبتنی بر سرمایه بری را انتخاب کردند که جاذبه اش ناشی از منفعتهای حاصل از تکنولوژی سطح بالا در امر تولید بود. وسایل و ماشین آلات کارآمدتر، عملیات کم هزینه تری داشت. ولی این فرضیه مبتنی بر معیارهای یک کشور صنعتی غربی بود. در شرایط ایران، این راه حل عواقب پیش بینی نشده ای به بار آورد. تقاضای کلی برای نیروی کار کمتر از میزان پیش بینی شده بود. اما احتیاج به انواع خاصی از کارگران ماهر و نیمه ماهر مثل ماشین چیها و مدیران تولید، بالا رفت. کمبود کارگر ماهر و کم شماری آنها مهم ترین عامل عقب افتاده پروژه ها شد و همین امر شدت نیاز به کمک مشاوران و متخصصان خارجی را بالا برد. ایده ای که از طرف مقامات ایرانی به منظور افزایش مهارت کارگران ایرانی در کنار خارجیان مورد استقبال قرار گرفت. ولی از طرف کارفرمایان به لحاظ ارزان بودن نیروی کار خارجی و ارائه کار بهتر این تجربه منتقل نشد و خارجیان هم از آموزش ایرانیان برای جای گزینی با خارجیان ابا داشتند.
افغانیها، هندیها، پاکستانیها به عنوان گروه اصلی کارگران نیمه ماهر و هندیها، پاکستانیها و فیلیپینیها و کارگران کره جنوبی به عنوان کارگران ماهر و در سطوح بالاتر از اروپاییها و امریکایی ها استفاده می شد. در سال 1356 حدود شصت هزار نیروی خارجی با اجازه کار و حدود ده هزار نفر هم بدون اجازه فعالیت در ایران فعالیت می کردند و اگر همه مشاغل خالی پر شده بود به راحتی تعداد خارجیان به دو برابر افزایش می یافت. آزمایشگاه بزرگ ترین بیمارستان دولتی آبادان با وجود اینکه در حوزه بهداری و بهداشت که هدفی معادل استخدام بیست هزار پزشک خارجی تعیین شده بود، به علت نداشتن پزشک و نیروی متخصص لازم تعطیل شد. بنابراین در تمام صنایع، ماشین آلات و تکنولوژی پرخرج وارداتی، اغلب اوقات به صورت غیرکارآمد مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود آنکه تقاضای داخلی بالا بود، به ندرت کارخانه ای در حد ظرفیت خود کار می کرد. یک بررسی دولتی در سال 1356 نشان داد که در صنایع نساجی در حد 61 درصد، سیمان 96درصد، اتومبیل سواری 56 درصد، تراکتور سازی 32 درصد، کارخانه صنایع سنگین مهندسی اراک حدود شصت درصد توان خود کار می کردند. مشکل مدیریت در ایران حول محور وارد کردن تکنولوژی سطح بالا در کشوری دور می زد که فرهنگ و شرایط استفاده از تکنولوژی بالا را نداشت. یعنی در کشور کارگر بی کار غیرماهر وجود داشت و از طرفی این صنایع نوپا احتیاج به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشت که می بایست از خارج تأمین می شد و از طرف دیگر به علت افزایش شدید قیمتها در دوران پس از سالهای 1352 برخی از کارخانه ها به شدت آسیب دیدند.(19) لذا نتیجه رشد و توسعه مبتنی بر دلارهای نفتی بدون اتکا به توان ملی، نتایج بهره وری در بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، نفت و گاز و کل اقتصاد بهره وری سرمایه از شاخص 100 در سال پایه 1345 به ترتیب به 44/2، 41/2، 63/9، 23 و 60/1 در سال 1357 تنزل کرد.(20)
یکی از تجربه های تلخ شکست اقتصادی به دوره 56-1352 برمی گردد که با افزایش درآمدهای ارزی در این دوره اتفاق افتاد. به طوری که با واردات تجهیزات صنعتی و پیشرفته ترین تکنولوژی بدون داشتن کادر متخصص لازم، از یک طرف موجب ورود کارگران خارجی و از طرفی موجب عدم به کارگیری کارگران ساده داخلی و به تبع آن گسترش فقر با توجه به وجود تورم در کشور شده بود و مهم تر از همه سرمایه گذاریها راه به جایی نیافت و صدور کالا نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه رو به کاهش نیز گذاشت به طوری که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در این دوره به طور متوسط سالیانه حدود 10/3 درصد به قیمت ثابت کاهش یافت و از 595 میلیون دلار در سال تجاوز نکرد و کاهش نسبی صادرات کالا، کسری تراز بازرگانی خارجی را از 3/1 میلیارد دلار در سال 1352 به شش میلیارد دلار در سال 1352 افزایش داد.(21) در نتیجه آثار و علایم رکود اقتصادی در سال 1356 ظاهر شد در سال 1357 دامنه ی آن گسترش یافت. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی سیر صعودی طی کرد و سالیانه از رشد متوسطی معادل 15/9 درصد برخوردار شد. حتی میانگین رشد تولید ماشین آلات و محصولات فلزی به حدود 21 درصد رسید اما به علت ناموزونی شدید آهنگ رشد و نیز اقدام به اجرای برخی از طرحهای صنعتی، قدرت سرمایه گذاری مولد کشور به طور نسبی به نحو محسوسی کاهش پیدا کرد و سرمایه گذاریها بیشتر به سوی ایجاد صنایع سرمایه بر سوق داده شد و کمبود نیروی کار ماهر به مانع بزرگی در راه پیشرفت صنعت تبدیل گردید.
از سوی دیگر به علت تمرکز عمده درآمدهای نفتی در دست دولت، نقش دولت در اقتصاد و سرمایه گذاریهای صنعتی افزایش یافت و گرایش به سمت صنایع بزرگ سرمایه بر شدت گرفت و با انجام این سرمایه گذاریها در بخش صنعت و خدمات، قسمتی از نیروی کار بخش کشاورزی جذب این دو بخش شدند. سهم کشاورزی نیز در تولید ناخالص ملی از 10/2 درصد در سال 1352 به 8/7 درصد در سال
1356 کاهش یافت که این موضوع نیز در توزیع درآمد اثر منفی بیشتری به جای گذاشت و شکاف درآمدی را در توزیع درآمد افزایش داد و زمینه را برای مهاجرت روستاییان به شهر تشدید کرد.(22)
براین اساس برای سرمایه گذرای می بایست ظرفیت سازی نمود و سرمایه گذاریها نیز با توجه به ظرفیت جذب در اقتصاد صورت پذیرد تنها در این صورت سرمایه گذاری، موتور رشد و توسعه خواهد بود والا جز اتلاف منابع برای آینده کشور نتیجه ای در برندارد. مطالعه دیگر نشان می دهد که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش عمده ی درآمدهای ارزی کشور از این محل تأمین می شود، که باید برای خرید ماشین آلات، کالاهای واسطه، و مواد اولیه تولیدات صنعتی و کشاورزی هزینه گردد.

نبود استراتژی در بخش صنعت و تأثیرپذیری از درآمدهای نفتی

پس از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی جهانی با شتاب همراه بوده است و کشورهای توسعه نیافته با اتخاذ برخی از الگوهای رشد سعی در جبران عقب ماندگی تاریخی خود داشته اند. در متون اقتصادی، رشد اقتصادی، اغلب به افزایش کمی تولید ملی و سرانه حقیقی در یک دوره مالی گفته می شود و ممکن است این رشد متعادل یا نامتعادل باشد. رشد متعادل (نظریه نورکس و روزن اشتاین-رودن) رشدی است که با توجه به نیازهای مصرفی بخشهای اقتصادی برنامه ریزی شده باشد. بر اساس نظریه رشد متعادل، همه بخشهای اقتصادی به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته است و عدم تعادل در یک بخش موجب از هم گسیختگی دوره اقتصادی می شود. به طور کلی رشد متعادل به معنای سرمایه گذاری های هم زمان و هماهنگ در بخشهای مختلف اقتصادی برای رشد همزمان تمام بخشهای اقتصادی است. اما نظریه رشد نامتعادل (نظریه هیرشمن) بر دو اصل استوار است؛ اول آنکه منابع در هر کشوری محدود است، از این رو تخصیص منابع اولویت بندی می شود. دوم آنکه هر کشوری از مزیتهای نسبی تولید برخی از کالاها و خدمات برخوردار است. اما بر اساس رشد نامتعادل باید سرمایه گذاری در بخشهای منتخب یا پیشرو اقتصادی انجام شود و نامتعادل ساختن بخشهای اقتصادی بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده بهترین راه رسیدن به رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه است.
اکثر کشورهای در حال توسعه می خواهند با استفاده از این روشها و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته به استانداردهای زندگی کشورهای پیشرفته دست یابند. بسیاری از کشورهای موفق و برخی از کشورهای شکست خورده از استراتژی رشد نامتعادل استفاده کرده اند. به نظر می رسد با توجه به کمبود منابع تولید (بویژه سرمایه) در کشورهای در حال توسعه، رشد نامتعادل اقتصادی رایج ترین و مناسب ترین شیوه توسعه اقتصادی در این گونه کشورهاست. بنابراین می توان گفت که استراتژی رشد نامتعادل بر رشد متعادل برتری و ارجحیت دارد. از طرف دیگر تجربه کشورهای توسعه یافته کنونی به ما می آموزد که این کشورها از طریق گسترش فعالیتهای اقتصادی در بخشهای پیشرو به رشد اقتصادی دست یافته اند. مثلاً در قرن نوزدهم، صنعت نساجی، بخش پیشرو و موتور توسعه اقتصادی انگلیس بوده است. در فرانسه صنعت راه آهن، در ژاپن صنعت نساجی ابریشم، و در آمریکا صنعت راه آهن همین نقش را داشته است. همچنین روسیه اولین کشوری بود که توانست برنامه رشد نامتعادل را با اتکا بر صنایع سنگین (از جمله فولادسازی و ماشین سازی) در پیش گیرد.
این در حالی است که درآمدهای کلان پرنوسان بوده و موجب سرمایه گذاریهای صنعتی با روش سرمایه در دوره رونق و توقف این سرمایه گذاریها در دوره بحران نفتی می شود.(23)
این مسائل در فضایی اتفاق می افتد که مسائل مهمی چون ظرفیت جذب سرمایه گذاری و اثرات آن لحاظ نمی شود به طوری که در سالهای 56-1352 دریافتهای ارزی جاری که حدود 84/2 درصد آن از محل ارز حاصل از صادرات نفت تأمین می شد به حدود صد میلیارد دلار می رسید. این درآمد عظیم حتی برای کشورهای صنعتی مبلغ بزرگی به حساب می آمد. این موضوع، تقاضا و به تبع آن تورم را در کشور افزایش داد و برای مقابله با تورم میزان واردات از 5/9 میلیارد دلار در سال 1352 به حدود 24/5 میلیارد دلار در سال 1356 افزایش یافت که 79/5 درصد آن را واردات کالاهای واسطه ای تشکیل می داد. با این حال میانگین رشد کالاهای مصرفی وارداتی در این دوره بالغ بر 48 درصد می شد. واردات کالاهای مورد نیاز بخش صنعت و معدن نیز از 84 درصد کل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به 72 درصد کاهش یافت.

نفت و کشاورزی

متوسط ریزش باران سالیانه در ایران سیصد تا 350 میلی لیتر است که سواحل بحر خزر بالاترین و فلات مرکزی و شرقی کمترین مقدار باران را دریافت می کنند. بالغ بر 164/8 میلیون هکتار مساحت کشور اجازه هیچ نوع کشتی را ندارد و دو منطقه دشت لوت و دشت کویر یک ششم خاک کشور را می پوشاند و مابقی، 25 درصد شهر، ده، جاده و آبهای سطحی است، سیزده درصد زمین بالقوه قابل کشت، دوازده درصد بیشه و جنگل می باشد. بنابراین فقط 22 میلیون هکتار از مساحت ایران قابل بهره برداری برای مقاصد کشاورزی است. از این مقدار فقط هشت میلیون هکتار زیر کشت می رود. با وجود این ایران تا سال 1339 از نظر مواد غذایی در حد زیادی خودکفا بود؛ اما با شروع تقسیم اراضی به نحوی تعجب آور و با کمکهای اصلی چهار امریکا شاخصهای کشاورزی در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافت. در فاصله سالهای 1338 تا 1351 کشاورزی صرفاً هشت درصد و صنعت 22 درصد سرمایه گذاری را دریافت نمود.
در سالهای 1338 تا 1351 سهم بخش کشاورزی از سی درصد GDP به شانزده درصد کاهش یافت و در بخش صنعت همین شاخص از 13/6 درصد به بیست درصد رسید. بخش صنعت به شکل پروژه های منفک از هم به سرعت رشد کرد. این روند تا زمان چهارمین برنامه عمرانی پنج ساله بدون سازماندهی و جهت مشخص برای صنعت ادامه داشت. از یک طرف این سرمایه گذاریها متکی به درآمد حاصل از نفت بود. لذا برای ادامه آن در تجهیز منابع با توجه به ناکامی تلاش ایران برای بهره گیری حداکثر از درآمدهای نفت به علت برون زا بودن این متغیر در اقتصاد کشور عقیم ماند و بخش کشاورزی به شکل سنتی روستایی در کنار بخش صنعت رو به رشد به طور منفک به حیات خود ادامه می داد. به طوری که از اواخر دهه 1320 به بعد ناگهان ایران با کمبود شدید مواد غذایی روبه رو شد و افزایش تقاضای مواد غذایی در سال 1349 به اوج خود رسید و سیاست مداران دولتی نیز برای حل این مهم تغییراتی را در ساختار بخش کشاورزی اعمال نکردند و وابستگی واردات مواد غذایی به دلارهای نفتی نیز افزایش یافت.(24) روند این پدیده به این صورت بوده است که ارزش افزوده ی سرانه در بخش کشاورزی در دوره زمانی 1338 تا 1351 ثابت بوده است در حالی که شاخص تولید ناخالص سرانه با رشد سریعی از صد به 412 رسیده است. رشد تولید ناخالص سرانه تقاضای سرانه را افزایش می دهد و این موضوع منجر به افزایش قیمت مواد غذایی می شود. با توجه به نابرابری درآمد در ایران و وجود گروههای کم درآمد جمعیتی و عدم توانایی تحمل در افزایش قیمت مواد غذایی با توجه به وجود درآمد نفتی، دولت را وادار به واردات مواد غذایی برای جلوگیری از افزایش قیمت آن می نمود. همین امر وجود تقاضا را از طریق واردات ارضا می نمود و فشارهای موجود برای توسعه کشاورزی را کاهش می داد. یعنی بخش کشاورزی به دلیل وجود درآمدهای ارزی نفت به اندازه کافی رشد نمی کرد.(25) و بدین ترتیب بخش کشاورزی تحت تأثیر درآمدهای نفتی سیری نزولی در رشد و توسعه پیدا کرد. در حالی که این بخش بزرگترین سهم از جمعیت فعال کشور را در برداشت. دو متغیر مهم اقتصاد کلان یعنی اشتغال و توزیع عادلانه ثروت را که از لوازم توسعه پایدار می باشند (26) دستخوش تغییر اساسی قرار داد. این مطلب بدان معنی است که بخش کشاورزی در اقتصاد ایران یک بخش استراتژیک محسوب می شود و نه تنها چنین نگاه و استراتژی ای در دستور کار نبوده است بلکه با مدیریت دیگران بر اقتصاد کشور، درآمد نفت و جمعیت کشور به عنوان بازاری طلایی برای اقتصاد کشورهای غربی از جمله آمریکا معنی یافته در دستور کار قرار گرفته بود.

نتیجه گیری

- افزایش اولیه سهم نفت در GNP روند رشد آن با سهم درآمدهای دولت هم خوانی نداشته سهم نفت در مراحل بعدی نیز به شدت روند رو به تزاید داشته است.
- در مراحل بعدی سهم ارزش افزوده نفت در GNP با افزایش درآمدهای نفت در بودجه های سالیانه رابطه معکوس داشته است.
- بین درآمدهای نفت و صادرات غیرنفتی رابطه منفی معنی داری وجود داشته است.
- وابستگی بخش کشاورزی با کمک های آمریکا موسوم به اصل چهار افزایش یافت. بی کاری و فقر در این بخش شدت گرفت و بخش صنعت هم نتوانست نیروهای بی کار بخش کشاورزی را جذب نماید.
- صنایع به کار گرفته شده متناسب با نیروی انسانی و مهارت های آن ها نبود و سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت جذب نبود. لذا این موضوع با به کارگیری نیروی انسانی خارجی و بی کار شدن نیروی کار داخلی، گسترش یافت. از طرفی با افزایش درآمد نفت و تقاضا، نرخ تورم افزایش یافت.
- نتایج به دست آمده نشان می دهد که نه تنها روند اقتصادی به نفع کشور نبود بلکه سرمایه گذاری نیز با توجه به ظرفیتها نیازها صورت نمی گرفت و صرفاً به کشور و مدیریت اقتصادی با نگاه تصرف تقاضای انبوه کشور و وابستگی اقتصادی و سیاسی بیشتر برای به یغما بردن دلارهای نفتی صورت می پذیرفت. و این یعنی واگذاری مدیریت اقتصادی به امریکاییها بعد از کودتای 28 مرداد.
منابع :
- امینی، محمدعلی، مجد، رباب، سایه نفت بر اقتصاد ایران، اقتصاد و دارایی استان فارس، 1375.
- برادران شرکاء صفوی، بررسی روند رشد صنعت در اقتصاد کشور با تأکید بر نقش تجارت خارجی، پژوهش نامه بازرگانی، زمستان 1376.
- حمید، توفیقی، تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی ایران یا تأکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی-پژوهش نامه اقتصادی، شماره 3، 1381.
- تقوی، محمدی، نخجوانی، توسعه صادرات غیرنفتی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره، 172-171، 1380.
- ابراهیم، حیدری، هفته نامه نسیم جنوب، 2004/12/23.
- گراهام، رابرت، ایران سراب قدرت، ترجمه: فیروز، فیروزنیا، نشر کتاب سحاب، 1358.
- زارع زاده مهریزی، اکبر، تحلیل عملکرد برنامه های صادراتی غیرنفتی ایران (برای برنامه اول و دوم)، دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
- شما، منوچهر، اثرات صنعت نفت در اقتصاد ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
- سامانی، پژمان، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران.
- عرب مازار، عباس، ضرورت رشد بهره وری در چارچوب برنامه ی اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.
- سیدرضا عظیمی، «بررسی اثرهای صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره 57 و 56، 1379.
- غلامی، ذبیح الله، بررسی یک مدل اقتصاد سنجی در مورد صادرات غیرنفتی ایران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، 1376.
- کریمی و راشدی، بررسی اثر متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان.
- هژیرکیانی، حسنوند، «بررسی رابطه رشد و صادرات و رشد اقتصادی»، پژوهش نامه بازرگانی، شماره 7، تابستان 1377.
- مشایخی، علینقی، دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت، مرکز نشر دانشگاهی، 1363.
- مؤسسه مطالعات و بین المللی انرژی، طرح درهم آمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی، 1376، صفحه 256.

پی‌نوشت‌ها:

1. شما، منوچهر، اثرات صنعت نفت در اقتصاد ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
2. همان.
3. امینی، محمدعلی مجد، رباب، سایه نفت بر اقتصاد ایران، اقتصاد و دارایی استان فارس، 1375.
4. ابراهیم، حیدری، هفته نامه نسیم جنوب، 4/12/23، ص 20.
5. همان.
6. همان.
7. مشایخی، علینقی، دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت، مرکز نشر دانشگاهی، 1363.
8. همان.
9. طرح درهم آمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی، طرح تحقیقاتی مؤسسه مطالعات و بین المللی انرژی 1376، ص 256.
10. کریمی و راشدی، بررسی اثر متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات هم زمان.
11. زارع زاده مهریزی، اکبر، تحلیل عملکرد برنامه های صادراتی غیرنفتی ایران (برای برنامه اول و دوم)، دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
12. حمید توفیقی، «تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی»، پژوهش نامه اقتصادی، ش 3، 1381.
13. هژیر کیانی، «بررسی رابطه رشد و صادرات و رشد اقتصادی»، پژوهش نامه بازرگانی، شماره 7، تابستان 1377.
14. غلامی، ذبیح الله، بررسی یک مدل اقتصاد سنجی در مورد صادرات غیرنفتی ایران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحدقائم شهر، 1376.
15. سیدرضا عظیمی، «بررسی اثرهای صادرات غیرنفتی بر روند اقتصادی ایران»، مجله برنامه و بودجه، ش 57 و 56، 1379.
16. تقوی، محمدی، نخجوانی، «توسعه صادرات غیرنفتی در ایران»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 172-171، 1380.
17. مجله برنامه و بودجه، ش 56 و 57، 1379.
18. برادران شرکاء و صفوی، «بررسی روند رشد صنعت در اقتصاد کشور با تأکید بر نقش تجارت خارجی»، پژوهش نامه بازرگانی، زمستان 1376.
19. گراهام، رابرت، ایران سراب قدرت، ص 148.
20. عباس عرب مازار، «ضرورت رشد بهره وری در چارچوب برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام».
21. مؤسسه مطالعات و بین المللی انرژی، طرح درهم آمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی، سال 1376، صفحه 271.
22. همان، ص 273.
23. سامانی، پژمان، «جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران».
24. ایران سراب قدرت.
25. درونمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت.
26. ایران سراب قدرت.