ابن رشد همچون یک فقیه

تمایل ابن رشد به همراه کردن اندیشه و محیط خویش در یک کل واحد، نمی توان حتا در یک بررسی فلسفی، فعالیت او به عنوان فقیه را نادیده گرفت، یعنی کسی که چنان که آموزش موحدان مصرانه یاد می آورد درون تمدن اسلامی کار می کرد و در فراهم آوردن اثری «جامع»، ممتاز بود.
اصالت آثار فقهی ابن رشد گاه، با در نظر گرفتن این که در آنها بر خلاف روال معمول خود به آثار فلسفی ارجاع نمی دهد، به پرسش کشیده شده است. همچنین پیشنهاد شده که امکان دارد کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد [یعنی ابتدا برای آن که کوشا (و خواهان توانایی استنباط شخصی احکام) است و پایان برای آن که به همین کفایت می کند) به وسیله ی عضو دیگری از دودمان کثیرالعده ی بنو رشد نوشته شده باشد که قاضی بودند و دست کم سه تن از آنان آثاری در فقه نوشته اند. اما تاریخ دوروبر 564/1168 که به طور اتفاقی در کتاب به عنوان تاریخ تألیف آمده (با فصلی در زیارت که در 584/1188 افزون شده) با زمان نگاری نویسنده ای که در غرب به نام اوروئس شناخته است سازگاری دارد. این تاریخ در واقع درست پیش از انتصاب او به سمت قاضی اشبیلیه بود، سمت بسیار مهمی که خبرگی نمایانده شده در آن رساله می تواند توجیه کننده ی آن بوده باشد. افزون بر این، وجود سدهای نسبتاً رخنه ناپذیر بین حوزه های متفاوت فعالیت یک نویسنده ی واحد لزوماً شگفت آور نیست زیرا فقه در اسلام خود حوزه ای مستقل بود. پیش از ابن رشد، ابن تومرت یک علم کلام عقل گرا از یک سو و یک روش شناسی فقهی عملی از سوی دیگر پدید آورد. حتا نویسنده ای یهودی مانند ابن میمون - که شکل گیری فکریش در محیطی زیر چیرگی موحدان صورت گرفته بود - در کتاب السراج خود با گرفتن مواضعی متفاوت با آنچه بعدها در زمان تبعید در شرق از آن دفاع می کرد آغاز به کار کرد.
عقل گرایی شکل دهنده ی پایه ی کار ابن رشد و خود موحدان به ویژه در بدایه تشخیص پذیر است. این اثر یک رساله ی اختلاف است،‌ به عبارت دیگر اثری است به قصد تشریح راه حلهایی که مکتبهای گوناگون برای هر مورد فقهی پیشنهاده اند. اینها در اساس عبارت بودند از سه آموزه ی بزرگ سنی: حنفی، مالکی و شافعی که کهنترین مکاتب بودند. افزون بر این، ابن رشد چندین باره تعالیم حنبلی و ظاهری را بررسی کرد. تقریباً در همه ی موارد عقاید بنیان گذاران مکاتب کوچک اولیه را نقل می کند که لابد پیشوایان مکتبهای بزرگ آنها را برگرفته بودند یا به آموزشهایشان نزدیک بود. او به اندیشمندان باستان نیز که مرجع شمرده می شدند و نیز به اختلاف رایهایی که روایت می شد بین پیشوایان بزرگ درون هر یک از مکاتب وجود داشته است اشاره می کند و بالاخره، در موقعیتهای بسیار نادر راه حلهای خوارج و شیعه را نیز بیان می کند.
از سوی دیگر، چنان که در دیباچه ی اثر اظهار می شود، کتاب برای منظوری عملی و شخصی نیز نوشته شده بود و نویسنده ی آن، که از کشوری می آمد که فقه مالکی بر آن حاکم بود،‌ خود را به ویژه با سنتهای آن مکتب و بسیاری نکته های ظریف آن آشنا نشان می دهد تا جایی که رساله ای درباره ی مسائل ویژه (فروع) پدید آمده از آن سنت را برای آینده وعده می دهد. این واقعیت که در پیشبرد اثر ارجحیت ویژه ای به فقه مالکی نسبت نمی دهد با نیت او که از آغاز روشن ساخته شده وفق دارد - پرداختن به مسائل بنیادینی که به یک مجموعه ی عمومی قواعد تن بدهند. تردیدی نیست که این مسایل بنیادین به اسلوبی کم و بیش دلخواه برچین شده اند - برخی گاه از همین رتبه و گاه به عنوان فروع در نظر گرفته می شوند. اما این شیوه از اشتیاق به وضوح، که در رویکرد ابن رشد آشکار است، ناشی می شود؛ رویکردی که به بخشبندیهای سنتی فقه اسلامی احترام می گذارد و در همین حال، به ویژه هنگامی که دامنه ی موضوع بیش از اندازه گسترده است، ساختاری بسیار تفصیلی از بخشبندیهای فرعی عرضه می کند. به ویژه شرح اختلاف رایها همیشه با گزارشی از علل آنها، گاه مختصر و گاه طولانیتر همراه است تا برای هر عقیده ای «برهانهایی» عینی فراهم آورد. ابن رشد اگر برهانی را که پیشوای مورد بحث بدان دست می یازد نداند مناسبترین برهانی را که به نظرش می رسد پیش می نهد. حتا گاه برهانی که از آنچه پیش نهاده شده بهتر می داند فراهم می بیند. اگر، چنان که اغلب پیش می آید، نتواند بین راه حلهای متفاوت یکی را انتخاب کند، کم پیش نمی آید که پنداره های مطرح شده را «ضعیف» یا حتا «باطل» وصف کند. آنجا که ارجحیتی قائل است این ترجیح را بر پایه برداشتی که از آنچه «روشنتر» یا «بهتر» است دارد بیان می کند. بنا به قاعده، کتاب پیرو ترتیب پایگانی اصول عام و نکته های خاص است که نخستینها بر دومینها حاکمند و در توالی تشریحی بر آنها مقدم. از این حیث، مانند شرح او بر جمهوری افلاتون است و نیز همانند رویکردی که در پایان کلیات در مورد طب تأیید می کند.
اهمیت بدایه در آن است که «به نظر می رسد نماینده ی پیشرفته ترین نمونه ی موجود از کاربرد روشمند «اصول فقه» - خواه چون تأویل و خواه چون یک نقطه ی مرجع پایه ای - در کل مجموعه ی فقه سنی است (ر. برونشویگ، ابن رشد قاضی، ص 4-43). ابن رشد پیشینیان بسیاری دارد که آنان نیز کوشیده اند اختلافها را از راه بررسی روشهای استنتاجی یی توضیح دهند که راه حلهای گوناگون که از منابع قانونی استفاده می کنند بدانها تکیه دارند. نمونه ای یادکردنی از آن الباجی اندلسی در سده ی پنجم / یازدهم است. اما ابن رشد تنها کسی بود که به چاله ی جدل به سود یکی از مکاتب نیفتاد. در پیشگفتار کتاب، که به روشهای مختلف تفسیر که موجب اختلاف آرا می شوند می پردازد، طرحی کلی از اصول داده می شود. منبع ارجاع مرجع ابن رشد سنت، به ویژه سنتهای پیامبر [ص] است که با گنجانده شدنشان در کتب حدیث بزرگ شرعی اعتبار می یابند. ابن رشد که در پرداختن به این سنتها به طور عمومی رویکردی نزدیک به شافعیان دارد، اینجا موضع قاطع ابن حزم را می گیرد و قطعی را بر محتمل ترجیح می دهد، و بدینسان راه خود را از ابن تومرت که از شافعیان پیروی می کرد جدا می کند. با او این تفاوت را نیز داشت که درباره ی مسأله ی ارزش شکلهای متفاوت روایتها از حیث نتیجه بخش بودن، موضعی نمی گیرد. از سوی دیگر با گرایش مالکیان به سیره ی مدنی [در مدینه] مخالف است و اعتراض می کند که یا به یک اجماع محدود متوسل می شوند که چیزی را ثابت نمی کند یا به فلان روش پیامبر [ص] را که از طرق چندگانه منتقل شده تکیه می کنند که نیازمند آن است که با گفته ای از پیامبر [ص] تأیید شود. بدینسان رویه ی مدنی را به سطح یک معیار اضافی فرومی کاهد.
به نظر ابن رشد اجماع فقط هنگامی معتبر است که با یک نص یا تفسیر خردپذیر نص تأیید شود، و فقط به کار تبدیل آنچه محتمل است به الزامی می آید. او کاربرد استدلال تمثیلی را به دلیل وجود نمونه های مشخص نامحدود می پذیرد، در حالی که منتهای پایه ای و افعال پیامبر [ص] و سکوتهای حاکی از رضای او خیلی کمتر بودند [و نه نامحدود]. او مانند ابن حزم قبول دارد که این شکل استدلال تا پس از مرگ نسل اصحاب پیامبر [ص] ظاهر نشد، اما آن را به این دلیل «بدعت» نکوهش پذیری نمی شمارد، چرا که نخست بر پایه ی عقل، اما نیز براساس کتاب، موجه است. اما این روش فقط رسیدن از یک مورد جزیی به جزیی دیگر را ممکن می سازد و تمثیل به هیچ وجه با قیاس ربط ندارد گرچه برای توصیف هر دو واژه ی واحدی - قیاس - به کار می رود. بر سنت نیز برتری نمی یابد مگر سنت به طور ناقص تثبیت شده باشد. آنجا که این دو متضاد همند، تفسیر استعاری (تأویل) را که موحدان دوست می داشت می توان به کار گرفت.
در حالی که در برابر نص گرایی ظاهریه که آن را عاجز کننده می داند نگرشی عبوس دارد، درباره ی معنای دقیق زبان و نیز درباره ی منطق حساس است. بر تقلید کورکورانه ی پیشینیان مالکی خود دل می سوزاند و از تلاش شخصی (اجتهاد)، به ویژه در ملاحظه ی مسائل بسیاری که احاله ی آنها به قاعده دشوار است، و نیز چون وسیله ای عام برای گزینشی سنجیده بین راه حلهای گوناگونی که مکتبهای مختلف زیر بررسی او پیش می نهند، هواخواهی می کند.
ابن رشد در تعریف قاضی خوب نمونه ای را برمی گیرد که ارستو در رد سوفسطاییان به کار می برد و کفشدوز خوب آن را می داند که کفشی درست اندازه ی پای مشتری تولید کند، نه آن که تعداد زیادی مدلهای از پیش آماده عرضه کند. در حالی که مالک گاه به خاطر نداشتن منطق در یک نکته ی ویژه انتقاد می شود و گاه نیز به عنوان این که رویهم رفته قابلترین قاضی است ستوده می شود، پیروان اخیرش اغلب به خاطر بغرنج گوییهای بیفایده شان سرزنش می شوند.
اثر فقهی ابن رشد در حالی که همزمان به روح کیش موحدان نزدیک و از برخی از برنهاده هایش دور است، نمونه ای از آن است که اسپانیا تا چه حد قادر به جذب آموزه ی فرمانروایان تازه اش بود. و این بسیار محدود بود اگر در نظر بگیریم که ابن رشد هر چند برحسب مخاطبانی که به دست آورد چهاردهمین مقام برجسته ی اندلسی مهم نسلش شد (جهان علمای اندلس، ص 178)، با این همه حتا طی فرایند نوگردانی آموزه ای پس از تثبیت فرمانروایان تازه، منزوی ماند. در نسل بعد بخشبندی از این هم بُراتر شد چرا که اکثریت از رویکردی التقاطی پیروی می کرد که از رویکرد ابن رشد بسیار آسانگیرتر و با اقلیتی که بدون فکر به فرمانروایان تازه سر سپرده بود مخالف بود.
سازش انجام شده در بدایه با این که در آن زمان نفوذش از حوزه ی عمل یک قاضی تنها، یعنی ابن رشد، فراتر نمی رفت، فرسنگ شماری در سیر تکامل حقوق اسلامی به طور کلی است. از یک سو بر گرایش امروزی به پرهیز از چسبیدن به یک مکتب واحد و به حساب آوردن راه حلهایی که دیگر آموزه ها و حتا مراجع منفرد قدیم پیش می نهند تقدم دارد، و از سوی دیگر عقل گرایی نهفته در رویکرد او راه را برای دانش نوین «مقاصد الشریعه» هموار کرد که بنیانگذار آندلسی آن الشاطبی (سده ی هشتم / چهاردهم) به یقین با منش حدسی روش شناسی فقهی سنتی مخالف بود. مسأله عبارت بود از استنتاج اصولی چون «لاضرر و لاضرار»، یا «لااکراه فی الدین» از قرآن و سنت - و تنها هدف دین مصالح انسانها است در زندگیشان و در رابطه با خدا. بنابراین اصول عامی که متکی به یقین باشند مسلماً باید نه فقط بر مسایل ویژه مقدم و حاکم باشند، که در مورد ابن رشد بود، بلکه باید رابطه ای دیالکتیکی بین اولی که قطعی است و دومی که حدسی است در کار باشد. افزون بر این، در هر دوی این نویسندگان، نشانه های حقوقی دامنه ی مطلق مربوط به جنبه های روزمره ی زندگی در اساس به اصول عقل (عدالت، سخاوت، و غیره) فرو کاسته می شوند و کار ویژه ی احکام دینی، که در معرض اندیشه ورزی نیستند، تقویت آنها است.
منبع مقاله: اوروُی، دُمینیک؛ (1375)، ابن رشد، مترجم: فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.