نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
Organization for Economic Cooperation and Development
سازمانی بین المللی که برای پیشبرد منافع اقتصادی و توسعه اجتماعی کشورهای عضو تشکیل شده است. سی دولت عضو این سازمان نماینده ی صنعتی ترین کشورهای جهان اند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای پیشرفت نظام سرمایه داری و ترویج سیاست گذاری هایی که رشد کلان اقتصادی را تسهیل نماید با کشورهای غیرعضو نیز همکاری های گسترده ای دارد.
پیشقراول این سازمان، سازمان همکاری اقتصادی اروپا بود که در 1948 برای مدیریت منابعی تشکیل شد که در چارچوب طرح مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم اختصاص یافته بود. اصول محوری این سازمان قدیمی تر بذرهای تشکیل جامعه ی اقتصادی اروپا و اتحادیه ی اروپا را گستراند. این ماصول شامل توسعه ی تجارت میان کشورهای اروپایی از طریق کاهش تعرفه ها، تشکیل منطقه تجارت آزاد اروپا، و بهره گیری کارآمد از نیروی کار بود.
در سپتامبر 1961 سازمان همکاری اقتصادی اروپا جای خود را به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داد که گذشته از 18 کشور اروپایی عضو سازمان سلف خود، ایالات متحده و کانادا را هم در عضویت خود داشت. در 1973 با پیوستن ژاپن، استرالیا و زلاند نو شمار کشورهای عضو آن به 24 کشور رسید و دامنه جغرافیایی آن فراخ تر شد. اعضای این سازمان تا 1994 که مکزیک به عنوان نخستین (و تا امروز تنها) دولت امریکای لاتین به عضویت آن درآمد تغییری نکرد. در سال 2000 پنج کشور دیگر هم که چهار تای شان اروپایی بودند به این سازمان پیوستند.
مانند دیگر سازمان های بین المللی، هر یک از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حق عضویت سالانه ای می پردازد که بر مبنای فرمولی که با حجم اقتصاد آن در ارتباط است محاسبه می شود. این حق عضویت ها به کمک بخش 1 مشهور است. ایالات متحده و ژاپن نزدیک به نیمی از بودجه ی بخش 1 را تأمین می کنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اختیارات خود را از طریق دو روند متقاطع به اجرا می گذارد. نخست، این سازمان به قانون گذاری می پردازد. این قوانین شامل موافقت نامه هایی که از نظر حقوقی الزام آور شناخته می شود و رهنمودها یا رفتارنامه های غیرالزام آور است. از جمله قوانین موجود مختلف آیین نامه آزاد سازی مالی، مقاوله نامه ی مبارزه با ارتشا، و «طرح» اجرای معیارهای بین المللی در مورد تجارت میوه و سبزی هاست.
دوم، دولت های عضو این سازمان سعی در برطرف ساختن مشکلات مشترک دارند. این کار از طریق «یادگیری همتایان» و «اعمال نفوذ همتایان» صورت می گیرد. سازمان یادشده به مثابه سازمانی تشکیل یافته از اعضایی که در مراحل نسبتاً مشابهی از توسعه قرار دارند و اغلب با چالش های اقتصادی و اجتماعی مشابهی روبه رو هستند. در چارچوب یادگیری همتایان فعالیت های زیادی به صورت انجام بررسی های مقایسه ای بین المللی انجام می دهد. این پژوهش ها و تحلیل ها دو هدف را دنبال می کنند: بررسی رویّه های گوناگون سیاست گذاری و پیشنهاد راه حل هایی که کشورهای عضو بتوانند آن ها را با شرایط ملی خودشان سازگار سازند. آمارهای مقایسه ای و گزارش های تحلیلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بسیار محل توجه است و سازمان های دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی اغلب به آن ها استناد می جویند.
اعمال نفوذ همتایان در نحوه کار سازمان یادشده نقش قاطعی دارد. مقاوله نامه تأسیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام می دارد که همه تصمیمات باید به اجماع گرفته شود و بنابراین هر عضو می تواند جلوی اتخاذ تصمیم سازمان را بگیرد. از همین رو درباره بیش تر کارهای مقدماتی بودجه سازمان و برنامه کار آن از طریق اعمال نفوذ همتایان-گفت و گو درباره نتایج-تعیین تکلیف می شود.
فعالیت های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را کمیته ای سازمان دهی می کند که دارای یک دبیرخانه ی دائمی (مستقر در پاریس) است که وظیفه اش تسهیل فعالیت ها و مدیریت بیش تر کارهای تحلیلی است. 200 کمیته ی این سازمان که بودجه ی سالانه ای بالغ بر 200 میلیون دلار آمریکا دارد موضوعات متفاوتی از سیاست گذاری تجاری تا آموزش و پرورش، از علم و فناوری گرفته تا اداره امور عمومی را تحت پوشش دارند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به افزایش باز هم بیش تر اعضای خود توجه جدی دارد. مقاوله نامه تأسیس سازمان برای شمار دولت های عضو هیچ مرزی نمی گذارد ولی روند پیوستن به سازمان روندی دشوار است. کشورهایی که خواهان عضویت در این سازمان هستند باید پای بندی خود را به اقتصاد بازار آزاد، حکومت مردم سالارانه، و حقوق بشر ثابت کنند. به طور کلی این کشورها پیش از پا گذاشتن به روند پیوستن به سازمان، گاه تا سال ها در کمیته های مختلف به صورت ناظر حضور می یابند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ژوئیه 2004 دست به آزمایشی تاریخی زد: شورای این سازمان که عالی ترین نهاد آن به شمار می رود با کنار گذاشتن مدل تصمیم گیری اجماعی اجازه استفاده از روش رأی گیری را داد. برای تصویب هر تصمیمی باید دست کم 60 درصد کشورهای عضو با آن موافق باشند و نباید سه کشور عضو یا تعداد بیش تری از اعضا که جمعاً دست کم یک چهارم بودجه بخش 1 را تأمین می کنند با آن مخالف باشند.
این نظام رأی گیری دو مرحله ای دو نتیجه در بر دارد. نخست، ایالات متحده و ژاپن را عملاً از حق وتو برخوردار می سازد. هر یک از این دو کشور نزدیک به یک چهارم بودجه بخش 1 را تأمین می کنند و بنابراین هر یک از آن ها برای جلوگیری از اتخاذ تصمیم سازمان تنها به حمایت دو عضو دیگر سازمان نیاز دارند. دوم، گروه کشورهای اروپایی عضو سازمان در جریان رأی گیری ها می توانند هدایت سازمان را به دست گیرد. چون این گروه 76 درصد اعضای سازمان را در برمی گیرد ترجیحات اروپاییان (و اتحادیه ی اروپا) می تواند برای کل سازمان تعیین کننده باشد.
به این دلایل، هرگونه افزایش شمار اعضای سازمان تأثیر ژئوپلیتیک بارزی دارد. با افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا از پانزده به بیست و پنج عضو در 2004 این نگرانی پدید آمده است که پذیرش اعضای جدید در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه موجب شود دیگر اروپاییان در این سازمان دست بالا را نداشته باشند. بنابراین گذشته از آزمون های موجود برای پذیرش اعضای جدید، میزان نفوذ کشور در سطح جهانی، هم فکر بودن کشور با دیگر اعضا از نظر شیوه برخورد با امور جهان، و افزایش تنوع جغرافیایی سازمان با پذیرش کشور مورد نظر از دیگر عواملی است که شاید مدنظر قرار گیرد.
گرچه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به هیچ وجه سودای تبدیل شدن به سازمانی جهان شمول (مانند سازمان ملل متحد) را ندارد ولی شایان توجه است که در میانه دهه 2000 تنها دو کشور آسیایی-ژاپن و کره جنوبی-در آن عضویت داشتند. همچنین هیچ کشوری از افریقا، خاورمیانه با آمریکای جنوبی عضو این سازمان نیست. ترکیب اعضای سازمان مورد بحث، تمرکز ثروت، منزلت حکومت مردم سالارانه، و مراحل نسبی صنعتی شدن را در میان قاره های جهان نشان می دهد.
ـــ بانک جهانی؛ توسعه؛ سازمان جهانی بازرگانی
-1996 Lawrence,R.Single World,Divided Nations?International Trade and the OECD Labor Markets,Washington,DC:Brookings.
دیوید کُلمن
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
سازمانی بین المللی که برای پیشبرد منافع اقتصادی و توسعه اجتماعی کشورهای عضو تشکیل شده است. سی دولت عضو این سازمان نماینده ی صنعتی ترین کشورهای جهان اند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای پیشرفت نظام سرمایه داری و ترویج سیاست گذاری هایی که رشد کلان اقتصادی را تسهیل نماید با کشورهای غیرعضو نیز همکاری های گسترده ای دارد.
پیشقراول این سازمان، سازمان همکاری اقتصادی اروپا بود که در 1948 برای مدیریت منابعی تشکیل شد که در چارچوب طرح مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم اختصاص یافته بود. اصول محوری این سازمان قدیمی تر بذرهای تشکیل جامعه ی اقتصادی اروپا و اتحادیه ی اروپا را گستراند. این ماصول شامل توسعه ی تجارت میان کشورهای اروپایی از طریق کاهش تعرفه ها، تشکیل منطقه تجارت آزاد اروپا، و بهره گیری کارآمد از نیروی کار بود.
در سپتامبر 1961 سازمان همکاری اقتصادی اروپا جای خود را به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داد که گذشته از 18 کشور اروپایی عضو سازمان سلف خود، ایالات متحده و کانادا را هم در عضویت خود داشت. در 1973 با پیوستن ژاپن، استرالیا و زلاند نو شمار کشورهای عضو آن به 24 کشور رسید و دامنه جغرافیایی آن فراخ تر شد. اعضای این سازمان تا 1994 که مکزیک به عنوان نخستین (و تا امروز تنها) دولت امریکای لاتین به عضویت آن درآمد تغییری نکرد. در سال 2000 پنج کشور دیگر هم که چهار تای شان اروپایی بودند به این سازمان پیوستند.
مانند دیگر سازمان های بین المللی، هر یک از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حق عضویت سالانه ای می پردازد که بر مبنای فرمولی که با حجم اقتصاد آن در ارتباط است محاسبه می شود. این حق عضویت ها به کمک بخش 1 مشهور است. ایالات متحده و ژاپن نزدیک به نیمی از بودجه ی بخش 1 را تأمین می کنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اختیارات خود را از طریق دو روند متقاطع به اجرا می گذارد. نخست، این سازمان به قانون گذاری می پردازد. این قوانین شامل موافقت نامه هایی که از نظر حقوقی الزام آور شناخته می شود و رهنمودها یا رفتارنامه های غیرالزام آور است. از جمله قوانین موجود مختلف آیین نامه آزاد سازی مالی، مقاوله نامه ی مبارزه با ارتشا، و «طرح» اجرای معیارهای بین المللی در مورد تجارت میوه و سبزی هاست.
دوم، دولت های عضو این سازمان سعی در برطرف ساختن مشکلات مشترک دارند. این کار از طریق «یادگیری همتایان» و «اعمال نفوذ همتایان» صورت می گیرد. سازمان یادشده به مثابه سازمانی تشکیل یافته از اعضایی که در مراحل نسبتاً مشابهی از توسعه قرار دارند و اغلب با چالش های اقتصادی و اجتماعی مشابهی روبه رو هستند. در چارچوب یادگیری همتایان فعالیت های زیادی به صورت انجام بررسی های مقایسه ای بین المللی انجام می دهد. این پژوهش ها و تحلیل ها دو هدف را دنبال می کنند: بررسی رویّه های گوناگون سیاست گذاری و پیشنهاد راه حل هایی که کشورهای عضو بتوانند آن ها را با شرایط ملی خودشان سازگار سازند. آمارهای مقایسه ای و گزارش های تحلیلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بسیار محل توجه است و سازمان های دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی اغلب به آن ها استناد می جویند.
اعمال نفوذ همتایان در نحوه کار سازمان یادشده نقش قاطعی دارد. مقاوله نامه تأسیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام می دارد که همه تصمیمات باید به اجماع گرفته شود و بنابراین هر عضو می تواند جلوی اتخاذ تصمیم سازمان را بگیرد. از همین رو درباره بیش تر کارهای مقدماتی بودجه سازمان و برنامه کار آن از طریق اعمال نفوذ همتایان-گفت و گو درباره نتایج-تعیین تکلیف می شود.
فعالیت های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را کمیته ای سازمان دهی می کند که دارای یک دبیرخانه ی دائمی (مستقر در پاریس) است که وظیفه اش تسهیل فعالیت ها و مدیریت بیش تر کارهای تحلیلی است. 200 کمیته ی این سازمان که بودجه ی سالانه ای بالغ بر 200 میلیون دلار آمریکا دارد موضوعات متفاوتی از سیاست گذاری تجاری تا آموزش و پرورش، از علم و فناوری گرفته تا اداره امور عمومی را تحت پوشش دارند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به افزایش باز هم بیش تر اعضای خود توجه جدی دارد. مقاوله نامه تأسیس سازمان برای شمار دولت های عضو هیچ مرزی نمی گذارد ولی روند پیوستن به سازمان روندی دشوار است. کشورهایی که خواهان عضویت در این سازمان هستند باید پای بندی خود را به اقتصاد بازار آزاد، حکومت مردم سالارانه، و حقوق بشر ثابت کنند. به طور کلی این کشورها پیش از پا گذاشتن به روند پیوستن به سازمان، گاه تا سال ها در کمیته های مختلف به صورت ناظر حضور می یابند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ژوئیه 2004 دست به آزمایشی تاریخی زد: شورای این سازمان که عالی ترین نهاد آن به شمار می رود با کنار گذاشتن مدل تصمیم گیری اجماعی اجازه استفاده از روش رأی گیری را داد. برای تصویب هر تصمیمی باید دست کم 60 درصد کشورهای عضو با آن موافق باشند و نباید سه کشور عضو یا تعداد بیش تری از اعضا که جمعاً دست کم یک چهارم بودجه بخش 1 را تأمین می کنند با آن مخالف باشند.
این نظام رأی گیری دو مرحله ای دو نتیجه در بر دارد. نخست، ایالات متحده و ژاپن را عملاً از حق وتو برخوردار می سازد. هر یک از این دو کشور نزدیک به یک چهارم بودجه بخش 1 را تأمین می کنند و بنابراین هر یک از آن ها برای جلوگیری از اتخاذ تصمیم سازمان تنها به حمایت دو عضو دیگر سازمان نیاز دارند. دوم، گروه کشورهای اروپایی عضو سازمان در جریان رأی گیری ها می توانند هدایت سازمان را به دست گیرد. چون این گروه 76 درصد اعضای سازمان را در برمی گیرد ترجیحات اروپاییان (و اتحادیه ی اروپا) می تواند برای کل سازمان تعیین کننده باشد.
به این دلایل، هرگونه افزایش شمار اعضای سازمان تأثیر ژئوپلیتیک بارزی دارد. با افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا از پانزده به بیست و پنج عضو در 2004 این نگرانی پدید آمده است که پذیرش اعضای جدید در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه موجب شود دیگر اروپاییان در این سازمان دست بالا را نداشته باشند. بنابراین گذشته از آزمون های موجود برای پذیرش اعضای جدید، میزان نفوذ کشور در سطح جهانی، هم فکر بودن کشور با دیگر اعضا از نظر شیوه برخورد با امور جهان، و افزایش تنوع جغرافیایی سازمان با پذیرش کشور مورد نظر از دیگر عواملی است که شاید مدنظر قرار گیرد.
گرچه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به هیچ وجه سودای تبدیل شدن به سازمانی جهان شمول (مانند سازمان ملل متحد) را ندارد ولی شایان توجه است که در میانه دهه 2000 تنها دو کشور آسیایی-ژاپن و کره جنوبی-در آن عضویت داشتند. همچنین هیچ کشوری از افریقا، خاورمیانه با آمریکای جنوبی عضو این سازمان نیست. ترکیب اعضای سازمان مورد بحث، تمرکز ثروت، منزلت حکومت مردم سالارانه، و مراحل نسبی صنعتی شدن را در میان قاره های جهان نشان می دهد.
ـــ بانک جهانی؛ توسعه؛ سازمان جهانی بازرگانی
خواندنی های پیشنهادی
-1993 Blair,D.Trade Negotiations in the OECD London:kegna paul International.-1996 Lawrence,R.Single World,Divided Nations?International Trade and the OECD Labor Markets,Washington,DC:Brookings.
دیوید کُلمن
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
/م
