مقررات اطاعت در تشکيلات اداري ايران

نويسنده: برتولد اشپولر
مترجم: مريم اميراحمدي

اساس توسعه ي سياسي سرزمين کوهستاني ايران در قرون نخستين اسلامي در اين واقعيت بود که اين سرزمين توسط اعراب [مسلمانان]، بتدريج در جنگ با شاه ايران به تصرف درآمده بود. بدين جهت اعراب به اين منطقه-که به دستشان افتاده بود-به عنوان منطقه اي که داراي حکومتي مستقل و قائم به خود بوده باشد، نمي نگريستند: وحدت عصر ساساني به پايان رسيده بود، ولايات و استانهايي که مجموعه ي آنها حکومت ساساني را تشکيل مي داد، از يکديگر مجزا مي شدند و اين ولايات کم و بيش خصوصيات اصلي خود را حفظ کرده بودند، هر يک يا هر گروه از آنها بتدريج به صورت تشکيلات واحد و مستقلي درآمدند. در واقع ايران در طي دوران اوليه ي قرون وسطي تا زمان حکومت مغولان فاقد وحدت سياسي بود.
چنين بود که ديدگاههاي اعراب راجع به ايرانيان تحت تأثير وضعيت هر منطقه، حتي هر شهر ناحيه با يکديگر تفاوت مي کرد. چنانکه نحوه ي برخورد اعراب در مناطق تصرف شده ي امپراتوري بيزانس نيز به همين گونه بود. نظريه ي بعدي حقوق عمومي مسلمانان، همانگونه که در متون حقوقي باقي مانده است، (1) بشدت بين جماعتي که «آزادانه»(صلحاً)خود را تسليم مسلمانان غالب کردند، و کساني که با زور(عنوةً) به آنها مسلط شده اند، تفاوت مي گذارد. گروه اخير به علت شکستشان عملاً مي بايستي خود را تسليم قدرت فاتح کنند، اموال و اراضي ايشان جزو اموال دولتي مي شد. بدينگونه براي مردم عملاً راهي جز دست بردن به شمشير و يا فروش باقي نمي ماند. بايد دانست که تفاوت گذاري بين دو گروه که اشاره شد، در واقع تنها به صورت تئوري باقي ماند، زيرا در دوران آغازين تسلط، هيچگونه عمل تثبيت شده اي وجود نداشت و علاوه بر آن ادامه ي عمليات نظامي مانع آن بود که اعراب در مناطق اشغالي بلافاصله در مقياسي وسيع زمينهايي را به تملک خود درآورند و در آنجا اسکان يابند، چرا که در اين صورت قدرت ضربتي سپاه، که همه چيز بدان بستگي داشت، لطمه مي خورد.(2)
تحت چنين شرايطي مي بايستي اعراب به خود بقبولانند که شهرها و مزارعي را که با زور به تصاحب درمي آورند، به صاحبان آن واگذار کنند، (3) زيرا که اين روش از لحاظ اقتصادي مفيدتر بود. فقط املاک سلطنتي(املاک شاه ايران) به «خداوند و فرستاده اش» تعلق يافت، يعني دولتي شد.(4) معمولاً پس از يک يا چندين نبرد،(5) قراردادي منعقد مي شد که شرايط سختي را (به ويژه درباره ي موقعيت اسيران)(6) در برداشت، و همزمان به طرق مختلف به کشتار تعداد زيادي(دسته جمعي؟) مردان بالغ ساکن منطقه مربوط منجر مي شد، اما با اين همه بايد دانست که فاتحان عرب هيچگاه به فکر خالي کردن کامل هيچ منطقه نيفتادند(اين رفتار در جاهاي ديگر نيز ملاحظه شده است).(7)
ما در اين رابطه تعداد زيادي از قراردادهاي مربوط به اطاعت را مي شناسيم که از طريق حقوق عمومي، وضع اهالي بومي را نسبت به اعراب مشخص کرده است. همچنين وقتي که صريحاً از پيکار گسترده اي گزارش شده و يا سخن از اطاعت اجباري است همواره در پايان به قراردادي برخورد مي کنيم که حداقل در دوران اوليه ي استيلا از نظر مضمون نمونه ي ثابتي دارد و به جهت شکل ابتدايي سند از نظر فني، مي توان اصالت محتوايي آن را کاملاً پذيرفت؛ از آن مهم تر اينکه تاريخ تحرير هر سند(8) در موارد مختلف آشکارا ذکر شده است. اينگونه قرارداد («امان»)ها(9)که نتيجه ي پايان عمليات جنگي بود، اغلب تضميني براي زندگي ساکنان منطقه ي مربوط-(10) و يا حداقل گروهي که راجع به آنان توافق شده بود-(11) و منسوبان آنها محسوب مي شد. در اين قراردادها دارايي ها نيز اغلب ضمانت مي شد؛ (12) تقسيم اموال کاملاً بندرت به صورت تنصيف صورت مي گرفت.(13) بندرت نيز ديده مي شود که منطقه اي کوشش کند تا بدون واسطه تحت حمايت مستقيم خليفه امنيت خود را به دست آورد؛ (14) يحيي علوي ديلمي که در سال 176هـ/93-792م تصميم گرفت در چنين راهي گام بردارد، موفقيتي نصيبش نشد زيرا که هارون الرشيد به کمک فقيهان از وعده ي خود سرباز زد.(15) گهگاه نيز چنين قراردادهايي درباره ي حمايت آتشکده ها(16) و عادات بومي(«شرايع») انجام مي گرفت.(17) باري، مردمي که از لحاظ زندگي اجتماعي تحت حمايت اعراب قرار مي گرفتند، جزيه مي پرداختند و اهل «ذمه» محسوب مي شدند(18)، مي بايستي که از نظر دفاع در برابر ديگران نيز پشتگرمي به اعراب داشته باشند: گاه تضمين در قبال حملات قبايل کوچ نشين اسکان نيافته (مثلاً کردها)(19) نيز بصراحت در قرارداد ذکر مي شده است.
وظيفه ي متقابل مغلوبان در وهله ي اول عبارت بود از پرداخت مبلغ نسبتاً مختصري به عنوان ماليات نقدي(20) که مي بايستي هم کساني که داوطلبانه خود را تسليم کرده اند و هم افرادي که در جنگ مغلوب شده اند از همان آغاز آن را بر اساس ضوابط معيني بپردازند. در اين مورد بندرت ممکن بود اختلاف نظري پيش نيايد. در اين رابطه گاه به جاي پول اشياء مختلفي نيز تحويل داده مي شد: شمشهاي طلا، اشياء قيمتي، سلاح، خلعت، غلّات، سربازان و به ويژه غلامان جوان(وصيف).(21) در روايات تاريخي در اين مورد اغلب اصطلاح«جزيه» به کار مي رود[که در زمانهاي گذشته در مصر (بر اساس پاپيروسهاي آنجا) با خراج پيوند داشته و «ماليات ملک» نيز معني مي داده است، (22) در حالي که «خراج» (اغلب مترادف با جزيه نيز به کار مي رفته است)،(23) به نظر مي رسد که در حقيقت به ماليات سرانه ي اهل ذمّه اطلاق مي شده است]. امّا در حوزه ي زبان ايراني اين اصطلاحات- همان طور که در اسناد نيز به طور کلي تعريف دقيق تري يافته است-عموماً در معناي اختصاصي متأخر خود به کار مي روند.(24) در اين زمينه بايد توجه داشت که در بعضي نواحي مثلاً در خراسان ماليات بر پايه ي رسوم قديمي ساساني دريافت مي شد تا مردم فعّال اهل صنعت را نيز شامل شود.(25) از آنجايي که بسختي مي توان تصور کرد که نوشته ي کساني مانند طبري بعدها با تغييراتي اساسي بازنويسي شده باشد، به نظرمي آيد که استعمال اين اصطلاحات در زبان عامه در ايران، طور ديگري و يا حداقل نامشخص بوده باشد، چنانکه در قرن اول هجري قمري/هفتم ميلادي در ايران براي پرداخت پول فقط يک اصطلاح-«جزيه» به کار مي رفته است،(26) در حالي که به نظر مي رسد بعدها اصطلاح «خراج» نيز چنين معنايي به خود گرفته باشد.(27)-ماليات تعيين شده براي مناطق مختلف پس از هر تغيير يا هر شورش-بحدي نه چندان غير قابل اعتنا- افزايش مي يافت.(28) فقط در مناطق مرزي عراق عرب، مي شنويم که جزيه (براي هر نفر 4 درهم) بوده که بعدها با مقدار ماليات عصر ساساني برابر شده (يعني در واقع کاهش يافته) است.(29) جالب توجه است که ارقام ذکر شده در روايات(30) در مورد ميزان مالياتهاي پرداخت شده ي مختلف، (و نيز نشانگر افزايش پي در پي آن) است. اين امر خود يکي از عوامل مهمّ نااطميناني بوده است و اين ترديد را ايجاد مي کند که در روايات مربوط به مغلوب شدگان، به طور کلي گزارشهاي دقيقي درباره ي ميزان تعهدات مالي آنها داده نشده است. دليل اغلب اين نوسانات در تغييرات بعدي ميزان مالياتها، که گزارشگران از آن اطلاعاتي نداشته اند-وجود دارد.(31) علاوه بر آن، واقعيت نيز اهميتي قطعي داشت که پذيرش سريع اسلام توسط اقشار گسترده مردم و همچنين مقررات زمان عمر دوّم منجر به وضعيت غير مشخصي شد که توافقهاي قديمي به کناري نهاد.
به هر صورت شرايط تقريباً مشابهي که طبري در موارد مختلف گزارش مي دهد، نشانگر آن است که براي تعدادي از نواحي، مدارک مطمئني وجود داشته است و نيز اينکه فاتحان(همان گونه که انتظار مي رفت) بر طبق طرح مشخصي عمل مي کردند. در مورد شهرها و بخشهاي ماه بهرذان و ماه دينار(در نهاوند) در سال 18هـ/639م،(32) اسپهان در سال 21هـ/642م، (33) ري در سال 22هـ/643م،(34) قومس در سال 22هـ/643م، (35) گرگان در سال 22هـ/643م(36) و طبرستان(37) علاوه بر ماليات، تعهدات ديگري نيز تعيين شده بود: مانند مسکن دادن، نگاهداري و راهنمايي مسافران و يا ساکنان مسلمان آنجا، همچنين پشتيباني از اعراب در جنگها («به استثناي منازعات داخلي»!)(38) و انجام خدمات و مشاوره و راهنمايي به حکام جديد محلي(هم از نظر سياسي و هم از لحاظ اقتصادي)، توهين به يک فرد مسلمان مجازات سختي داشت؛ و قتل يک مسلمان با مجازات مرگ همراه بود، از بديهيات اجازه ي شرکت در مراسم عبادت و يا شرکت در ساختن مساجد بود، (39) در آسياي ميانه شکستن «پيکره ي بتها»(حتي بودايي) نيز بدان افزوده شده بود.(40)
هر قرارداد، در هر منطقه تمام ساکنان را موظف به اجراي آن مي کرد: اگر حتي يک نفر در اجراي آن تخطي مي کرد، آن قرارداد اعتبار خود را براي کل منطقه از دست مي داد(41) و از آن طريق شرط حمايت (و لذا همچنين حالت صلح) نيز به پايان مي رسيد. برعکس اگر کسي در محل معيني اسکان مي يافت(چناچه اين امر صريحاً مشخص شده بود)، خود به خود قرارداد شامل او مي شد، (42) در حالي که امکان مهاجرت براي شخص منصرف شده فقط بندرت به وجود مي آمد.(43) برخي نواحي(مثلاً آذربايجان(44) و مناطق مرزي ارمني نشين(45)) حتي اسکان نيافتگان را جذب مي کرد. بندرت مقرراتي وجود داشت که جنگندگان و مسلمانان را از نظر حقوقي يکسان تلقي کند(46) و يا اينکه خواستار گرويدن آنها به اسلام باشد.(47) خيلي زود (مثلاً در سال 22هـ/634 م در آذربايجان) صريحاً مقرر شد که هر کس که وارد ارتش منظم و يا قشون نامنظم(حشر) شود، در ازاي آن از ماليات سرانه معاف است، (48) و اما اگر شخصي وظيفه اش را ترک مي کرد و خدمتش را انجام نمي داد، اين ماليات مجدداً برقرار مي شد.(49)
زنان، کودکان، معلولان و همه ي کساني که مانند زاهدان و عاکفان ماليات نداشتند (مثلاً در آذربايجان در سال 22هـ/643م)، از پرداخت جزيه معاف بودند.(50)
همان گونه که در آغاز ذکر شد، حاکميت عرب در ايران با قراردادهاي معتبري همراه بود و بدينسان بزودي وضع مردم با گرويدن توده هاي وسيعي از آنان به اسلام عملاً تغيير يافت. دليل اين گرويدن در بسياري از موارد، دقيقاً خواست مردم در جهت تغيير وضع سياسي و اجتماعي بود، همان گونه که در فوق نيز ذکر شد.(51) به وسيله ي اين تغييرات طبيعتاً بزودي در مناسباتي که در ايران و ايرانيان نسبت به قدرت مرکزي به وجود آمده بود، دگرگوني ايجاد کرد: با وجود وابستگي حاکميت کوفه و بصره در عصر امويان، بزودي ايران در آغاز حکومت عباسيان به حکام ايراني سپرده شد، که به طور سريعي از از سال 206هـ/821م عملاً خود را مستقل کردند و بدين وسيله اساس زندگي جديدي براي مردم ايران به وجود آوردند. اکنون به جزئيات اين توسعه پرداخته مي شود.

پي نوشت ها :

1. در اين باره موارد ذيل تعيين شده ست:
فقط «صاحبان کتاب»(يهوديان، مسيحيان و زردشتيان) مي توانند اهل ذمه باشند و نه بت پرستان و مرتدان. شرايطي که براي آنها الزامي بود، «مي بايستي توسط عمر به طور مساوي اعمال شده باشد»: آنها مي بايستي لباس مخصوصي بپوشند (يهوديان قرمز و يا زرد، مسيحيان با کمربند-زنّار-و صليبي بر گردن). زنان مي بايستي دو کفش مختلف (يکي سياه و يکي سفيد) به پا کنند. در حمامها کافي بود که اهل ذمه گردنبندي (طوق) از آهن، مس و يا سرب داشته باشند. آنها اجازه ي اسب سواري و حمل اسلحه نداشتند. اگر آنها سوار قاطر بودند، مي بايستي خورجين خود را در يک طرف بياويزند. ساختمانهاي آنها نمي بايستي بلندتر از ساختمانهاي مسلمانان باشد. در اجتماعات اجازه ي نشستن در جلو و يا در مکانهاي افتخاري نداشتند. در خيابان نمي بايستي در سر راه مسلمانان قرار گيرند. آنها مي بايستي مسافران را پذيرايي کنند، اجازه نداشتند شراب و خوک را در معرض ديد ديگران قرار دهند. همچنين مي بايستي تورات و انجيل را بلند نخوانند و ناقوس را به صدا درنياورند. اجازه نداشتند که در انظار عمومي اعياد خود را جشن بگيرند و يا به صداي بلند نوحه براي مردگان بخوانند. «همه ي اينها مقرراتي بود که عمر وضع کرد»-مجازات مرگ براي اهل ذمه در نبرد عليه مسلمانان، تجاوز به زن مسلمان (حتي تحت عنوان ازدواج)، متقاعد کردن شخص مسلماني براي ترک عقيده اش، شرکت در اغتشاشات کفّار و قتل يک مسلمان، وجود داشت که هم زمان با آن، مي بايستي اموال وي نيز مصادره شود: عبدالرحمان نصر شيرازي، کتاب نهاية الرتبه في طالب الحسبه، ناشر الباز العرّنه، (قاهره 1946) ص 106 به بعد،-همچنين رجوع کنيد به: يحيي: کتاب الخراج، ص 6 و بعد؛ ماوردي: الاحکام السلطانيه، (قاهره1909)، فصل 5، ص 53-44، (ترجمه Berchem 59-73)[رجوع کنيد همچنين به: 34-30] و نيز به: Fagnan, Algier 1915,S.109-129,lökk,45,76f.
(فرق بين صلحاً/ عنوةً در قرآن ناشناخته مانده است: Caet,V 341,387 و رجوع کنيد به سوره 5، آيه 37).
2. ممنوعيت اسکان که بنا به قول معروف از جانب عمر وضع شده بود، طبق نظر Caet,V.397-399,429-433 هرگز به اجرا درنيامد.
3. از مقررات مربوطه که عمر وضع کرده است. بلاذري: فتوح البلدان، ص 384 به تفصيل گزارش داده است- همچنين رجوع کنيد به: caet,v333-342,360f
4. طبري: تاريخ 1، ص 2899: مروالروذ.
5. طبري: تاريخ 1، ص 2472؛ ابن اعثم کوفي: فتوح، ج2، ص 143و بعد: karat,kut,408,420.
6. مرزبان سرخس سال 31/2 هـ/652 م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 405.-سمرقند: بلاذري: فتوح البلدان، ص 411-. سغديان سمرقند، سال 56 هـ/676م: طبري: 2، 179.
7. رجوع کنيد به: Carl Heinrich Becker in der EI II,13-20.
8. بلاذري: فتوح البلدان، ص 399-406.-در مورد شکل ظاهري چنين اسنادي (به علت آنکه اشکالاتي در اصل سندهاي به دست آمده از ايران وجود داشته است)اطلاع دقيقي نداريم. ما فقط مي دانيم که آنها (بعضي از آنها؟) مُهر شده بوده اند (سال 117هـ/735 م در خراسان: طبري: تاريخ 2، ص 1577) و نيز اينکه گاه امضاء شاهدان را نيز دارا بوده اند(سال 93هـ/
712م در سمرقند: ابن اعثم در Kurat,kut.408f,420و سال 361هـ/972م بين منصور ساماني و عضدالدوله حکمران آل بويه: ابن اثير: الکامل ج8، ص 207).(پاپيروسهاي خصوصي موجود در مصر قابل مقايسه نيست).
9. حتي در سده هاي متأخر نيز اصطلاح «امان» براي دشمن فاتح همان مفهوم را داشت، به طور مثال سال 300-299هـ/13-912م در ديلم: ابن اثير، الکامل ج8، ص 26.
10. در موارد نادري نيز اين تضمين حفظ نشده است مانند صول (=چول هياطله؟) در مرز خراسان حدود سال 97 هـ/716م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 336.- همچنين تميشه در طبرستان سال 30-29هـ/51-650م: ابن اثير: الکامل، ج3، (مقدسي: احسن التقاسيم، ص 131، 135).
11. اين توافقها را که براي حفظ جان فقط برخي از ساکنان مرد امکان داشت صورت بگيرد، مي توان مثلاً در سرخس، سوس، مناذر و اصطخر يافت: بلاذري: فتوح البلدان، ص 317 و بعد، 378 و بعد، 389 و بعد و 405.
12. بلاذري: فتوح البلدان، ص 382(گندي شاپور، فقط مي بايستي که سلاحها تحويل داده شود).
13. بلاذري: فتوح البلدان، ص 385(احواز[اهواز] در زمان عمر). (زيرا که در سابق اينگونه تقسيم دارايي ها نيز معروف بوده است- مثلاً در برکناري فرمانده سپاه خالد بن وليد(طبري، تاريخ، 1، ص 2149).- به نظر مي رسد که زمينه اي تاريخي داشته باشد).
14. مانند طبسين به عمر: بلاذري: فتوح البلدان، ص 403.
15. طري، تاريخ 3، ص 614.
16. اردبيل حدود سال 19هـ/640م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 326؛ ري و قومس حدود سال 20هـ/641م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 318.
17. اردبيل(مانند فوق)؛ محلي در نهاوند سال 18هـ/639م: طبري؛ تاريخ1، ص 2633، گرگان، طبري: تاريخ1، ص 2658؛ آذربايجان سال 22هـ/643م: طبري: 1، ص 2662.
18. رجوع کنيد به: طبري، تاريخ 1، ص 2371، 2468(بين النهرين)؛ ابن اثير: الکامل، ج2، ص 205(سال 17هـ/638م).-Lökk,84.f.
19. اردبيل در حدود سال 19هـ/640م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 326.
20. به طور مثال: اردبيل حدود سال 19هـ/640م: 800.000درهم: بلاذري: فتوح البلدان، ص 326؛ حکام گرگان: 200.000 («يا 300.000»)پرارزش و بسيار مهمّ(بغليّه-وافيّه) دينار: بلاذري: فتوح البلدان، ص 334 و بعد.(راجع به بغليه رجوع کنيد به: (de Geoje,Ṭab-Wb17undDozy,Suppl,S.V)؛ اسپاهبذ طبرستان پس از مدتّي گفتگو: 700.000 درهم طلا سالانه («يا 4000.000 درهم»): بلاذري:فتوح البلدان، ص 338؛ رامهرمز (د)(خوزستان):800.000 درهم(سالانه) («بنابر منابع ديگر 900.000»): بلاذري: فتوح البلدان، ص 379: مرو(که آزطادانه تسليم شده بود): 1.200.000 («يا 1000.000») درهم: بلاذري: فتوح البلدان، ص 406 (رجوع کنيد در اين مورد به: N.H.Anhang,Frz.S.227)؛ سمرقند (پس از جنگ): 7.000.000 درهم: بلاذري: فتوح البلدان، ص 411؛ چاچ (پس از جنگ): سالانه 1.200.000 درهم: («بنابر منابع ديگر 700.000 درهم»): بلاذري: فتوح البلدان، ص 421؛ کرمان 2.000.000: يعقوبي: کتاب البلدان، ص 286: حيره سال 640م: 90.000 درهم: ابن اثير: الکامل، ج2، ص 147(«اولين شهر ايراني که تصميم به پرداخت جزيه گرفت»)، بعدها به 190.000(«يا 290.000») درهم بالغ شد: همانجا:، ص 150، ري: 200.000 درهم 7(بار؟)سالانه: طبري، تاريخ 1، ص 2656-رجوع کنيد به يعقوبي: تاريخ ج2، ص 164 و بعد.
21. بلاذري: فتوح البلدان، ص 406(مرو در حدود سال 32-31 هـ/652م)؛ بلاذري، ص 394(زرنج در سيستان حدود سال 34هـ/654م)؛ يعقوبي: کتاب البلدان، ص 286(کرمان)؛ بلاذري: ص 399(ژونبيل دوم)؛ ابن اعثم، فتوح، ج2، ص 143 و بعد؛ و kurat.kut,407f,409 و بلاذري، 338، و طبري، تاريخ 2، ص 1321 و نيز 1329(و جاهاي ديگر): اسپاهبذ طبرستان پس از جنگ سختي در سال 8-97هـ/17-716م؛ بلاذري، ص 408(خوارزم).
22. رجوع کنيد به: Becker,Ist.Studien I229 f.
23. به طور مثال در ديلم در حدود سال 20 هـ/641م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 318؛ سامغان نزديک حُلوان سال 22هـ/643م: ابن اثير، الکامل، ج3، ص15. همچنين محلي نزديک ارّجان؛ همانجا ص 16؛ بيلقان در ارّان: همانجا، ج3، ص 33.
24. در گزارشهاي مربوط به اسپهان در حدود سال 21 هـ/642 م ذکر شده است که هر کس مي توانست در مقابل پرداخت جزيه املاک خود را حفظ کند: ابن اثير، الکامل، ج3، ص 7. برعکس کساني که به اسلام گرويده بودند در مرو الروذ از پرداخت خراج معاف مي شدند: طبري تاريخ 1، ص 2899.
25. رجوع کنيد در اين باره به: Dennett 118f
26. براي اطلاع بيشتر رجوع کنيد به مبحث «جزيه و خراج» در کتاب حاضر.
27. البته توضيحات Dennett 119-128 در همه جا قانع کننده نيست.
28. درحيره از 90.000 (ابن اثير، الکامل، ج2، ص 147) به 190.000 («يا 290.000») و سرانجام به 400.000 درهم (ابن اثير، ج2، ص 150) افزايش يافت؛ در همدان حدود سال 29 هـ/650م(بلاذري، فتوح البلدان، ص 309). در اصل ژونبيل اول و روي هم رفته 1.200.000 (درهم) مي بايستي بپردازد(حدود سال 50هـ/670م)، که به 1.000.000 درهم (طبق دستور صادره از بصره) تنزل داده شد(بلاذري: فتوح البلدان، ص 397)؛ براي ژونبيل دوّم(در افغانستان کنوني) در حدود سال 81/91هـ-700/710م ماليات از 500.000 درهم به 900.000 افزايش يافت؛ بلاذري، ص 399 و بعد.
29. ابن اثير، الکامل، ج2، ص 147(سال 21هـ/642م).
30. به ويژه نزد بلاذري(رجوع کنيد به مثالهاي فوق).
31. درگرگان بالا و پايين رفتن ارقام به طبع با تغيير موقعيت سياسي تغيير مي يافت؛ تاريخ1، ص 2839.
32. طبري، تاريخ 1، ص 2633.
33. طبري، تاريخ1، ص 2641.
34. طبري، تاريخ1، ص 2655 و بعد.
35. طبري، تاريخ1، ص 2657.
36. طبري، تاريخ1، ص 2658.
37. طبري، تاريخ1، ص 2659(در هر صورت در اينجا با قبول خودمختاري کامل اسپاهيذ، به شرط آنکه آرامش را مراعات کند).
38. حدود سال 19هـ/640م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 373.
39. در خراسان در حدود سال 33هـ/654م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 406.
40. شاش(چاچ=تاشکند) حدود سال 88هـ/707م: بلاذري: فتوح البلدان، ص 421.
41. بلاذري: فتوح البلدان، ص 406؛ طبري، تاريخ 1، ص 2470(بين النهرين)، ص 2605(ري).
42. گرگان، در سال 22هـ/643م، طبري، تاريخ، ج1، ص 2658.
43. مثلاً در قَلي قَلا(=ارز روم) در آسياي صغير: بلاذري: فتوح البلدان، ص 193 و بعد (رجوع کنيد بهkmoskó 138): ابن اثير، الکامل، ج3، ص 7 (اسپهان در حدود سال 21هـ/ 642م).
44. طبري، تاريخ1، ص 2662.
45. طبري، تاريخ1، ص 2665.
46. بلاذري: فتوح البلدان، ص 373(حدود سال 19هـ/640م).
47. مروالروذ در سال 30/31 هـ-651/52م: طبري، تاريخ 1، ص 2899.
48. طبري، تاريخ1، ص 2662، 2665 و بعد.
49. ارامنه: طبري، تاريخ1، ص 2666.
50. طبري، تاريخ1، ص 2662.
51. رجوع کنيد به مبحث «جريان اسلامي شدن ايران» در جلد اول کتاب حاضر.