انگليس و تقابل سازمان يافته تاريخي عليه جزاير ايراني در خليج فارس ( 2 )

 از انکار حقوق حاکمه ايران تا اشغالگري جزاير تنب و ابوموسي

2- اشغال جزاير سه گانه ايراني توسط انگليس (از سال1282 تا 1903/1350 تا 1971)

در زمان مظفرالدين شاه، دولت ايران ضعيف تر و حاکميت دولت مرکزي بر نقاط دوردست کم رنگ تر شد. در اين ميان دولت بريتانيا با آگاهي کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزي ايران، با بستن قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ سواحل عمان، از وضعيت موجود براي تحکيم و تثبيت موقعيت خود در خليج فارس بهره برداري کرد و در پي اين بود که با توجه به اين شرايط نابسامان، مانع حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي گردد. بريتانيا از اواخر سده نوزده به بهانه گسترش نفوذ روسها در ايران و احتمال ورود رقيب نيرومند در خليج فارس از راه ايران، درصدد زمينه سازي براي جدايي مالکيت جزاير مذکور از دولت ايران برآمد. اين سياست خصمانه انگليس زماني شکل گرفت که راهبرد انکار حقوق حاکمه دولت ايران در اين جزاير ديگر کارآيي نداشت.
البته ضعف دولت مرکزي و در نتيجه کم توجهي آنان به سه جزيره مذکور، مزيد بر علّت بود تا انگليس شرايط را براي اجراي نقشه خود آماده ببيند. براي نمونه مي توان به سندي اشاره نمود که کارگزار ايران در بوشهر در 21 رجب 3/1320 مهر 25/1281 سپتامبر1902 به شماره17 به وزير وقت امور خارجه ايران بر لزوم نصب پرچم در همه جزاير ايران در خليج فارس بويژه تنب و ابوموسي، تأکيد و آورده است:
گرچه عرايض صادقانه و مستدعيان دولت خواهانه فدوي کمتر موقع قبول مي يابد، ولي تکليف چاکر عرض و اظهار است که خاطر مبارک را مسبوق نمايد. دولت روزافزون در سال هزار قسم مخارج مختلف دارد، روا نيست براي حفظ سرحدات از اداي وظيفه مملکت داري مضايقه فرمايند. در اين ساحل خليج فارس چندين بندر و جزيره واقع شده است، حق اين است که در هر يک از آنها دارالعلمي [پرچمي] افراشته شود، در اعياد و عبور و مرور جهازات پرده شير و خورشيد بکشند. اجانب که عبور مي نمايند، بدانند اين نقطه از حدود دولت علّيه است. منتهي در سال در چهل پنجاه نقطه که اين دارالعلم افراشته شود و دو هزار تومان خرج داشته باشد، ولي نتايج مالي آن زياد است. چنانچه جزيره ابوموسي که از جزاير معروف خليج فارس است، از سوابق ايام در حکومت مرحوم سعدالملک جزو حکومت بنادر بود. در همين جزيره ابوموسي مداخلات حکومتي مي کردند. فدوي خودم در آنجا مداخلات حکومتي داشته ام... بايد يک دارالعلمي و سالي بيست تومان مواجب مستحفظ دارالعلم قرار داد تا مبادا جزاير با اين اهميت از کف بروند.(1)
با وجود نگرانيهاي موجود و مطامع آشکار بريتانيا در تسلط جزاير تنب و ابوموسي، دولت ايران از نصب مجدد پرچم خود در جزاير تنب و ابوموسي غفلت کرد. اين امر باعث شد بريتانيا در آوريل1903، از اين فرصت سوء استفاده کند و بر اساس دستوري که به شيوخ شارجه و رأس الخيمه داد، پرچم قواسم در ابوموسي و تنب نصب شد. کمبال، کارگزار سياسي بريتانيا در خليج فارس، به حکومت کشورش پيشنهاد کرد به شيخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانه مالکيت انجام دهد، که اين اقدام از سوي لندن پذيرفته شد. سرهنگ کمبال در 30 آوريل1903، افزون بر شيخ شارجه، به شيخ رأس الخيمه براي انجام اقدامي مشابه درباره جزيره تنب دستور داد.(2)
دولت بريتانيا به استناد معاهدات تحت الحمايگي با شيوخ سواحل عمان، اشغال جزاير تنب و ابوموسي را توجيه کرد. در حالي که با امضاي قراردادهاي تحت الحمايگي ميان انگليس و شيوخ، آزادي عمل شيوخ در روابط بين المللي سلب شد، زيرا بر اساس معاهدات تحت الحمايگي از جمله معاهده 8مارس1892، شيوخ يادشده همه اختيارات خود را در زمينه روابط بين المللي به انگليس واگذار کرده و صلاحيت اشغال را نداشتند.
بر اين اساس دو امارت شارجه و رأس الخيمه هرگز داراي شخصيت حقوقي بين المللي نبودند و از اهليت دولتمداري بهره اي نداشتند. اين سخن به معناي آن است که شيوخ مذکور صلاحيت ادعا بر سرزميني را نداشتند و بريتانيا نيز صلاحيت وکالت و نمايندگي آنها را در طرح ادعاي سرزميني نداشت. از اين رو اين دو امارت نمي توانستند جايگزين دولت ايران شوند، چون داراي اهليت حقوقي بر ادعاي سرزميني نبودند و فعاليتهاي آنها به گونه اي غيرمستقل و زير پوشش نيروي دريايي بريتانيا و تهديدات مداوم بريتانيا در توسل به زور عليه ايران در موارد گوناگون بود. ضمن آنکه نه ايران و نه بريتانيا و نه هيچ دولت ديگري، اين شيوخ را به عنوان دولت به رسميت نمي شناختند.
حال با توجه به مراتب مذکور، پرسش دوم پژوهش مبني بر اينکه «آيا سياست ضدايراني انگليس در اشغال جزاير ايراني تنب و ابوموسي توسط دولت ايران مورد پذيرش قرار گرفت؟ و آيا طي 67سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير، اعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است؟» مورد بررسي قرار مي گيرد و با ارائه اسناد و مدارکي به آن پاسخ داده مي شود.

الف. واکنش دولت ايران در قبال اشغال جزاير سه گانه ايراني توسط انگليس

پس از نصب پرچم شارجه در جزاير تنب و ابوموسي به دستور بريتانيا، دولت ايران به اين امر اعتراض کرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد پرچم شارجه را از فراز جزاير يادشده پايين کشيده و به جاي آن پرچم ايران را نصب کنند.
چند ماه بعد، در آوريل1904 مسيو دامبرن، مدير گمرکات ايران، با کشتي مظفري و متعلق به گمرک، از ابوموسي و تنب ديدن کرد و پرچم هاي شارجه و رأس الخيمه را پايين کشيد و به جاي آن پرچم ايران را برافراشت و در هر يک از اين جزاير دو ايراني به عنوان نگاهبانان گمرک گماشت. اين اقدام به ابتکار مشيرالدوله، وزير وقت خارجه ايران بود.
در نامه وزير ماليه به مسيو نوز، وزير گمرکات، به تاريخ ربيع الأول 1322/ارديبهشت1283/ مه1904 آمده است:
راپورت مسيو دامبرن، رئيس گمرکات بنادر در خليج فارس را مشعر به شرح اقدامات مشاراليه در انتظام عمل گمرکات بنادر و نصب بيرق دولت ايران در جزاير ابوموسي و تنب و سري [سيري] و برداشتن بيرق عرب از جزاير ابوموسي و سياحتي را که در آنجا کرده و فرستاده بوديد، به عرض خاک پاي مهر اعتلاي مبارک اقدس همايون ملوکانه ارواحنا فداه رساندم. زائدالوصف موقع تحسين و تمجيد گرديده و مقرر فرمودند مقتضي دولتخواهي آن جناب جلالت مآب است که اشخاص امين و بصير و کافي براي انتظام عمل گمرکات آنجا معين نماييد. خدمت دولت را به نحوي انجام داده که موجب استرضاي خاطر مبارک گردد.(3)
به اين ترتيب وضعيت جزاير تنب و ابوموسي، بدون هيچ گونه زحمتي از سوي مأموران گمرکي ايران به حالت قبل برگشت و دولت ايران بر حق حاکميت تاريخي خود بر اين جزاير تأکيد کرد. «با مذاکراتي که سه ماه بعد ميان نمايندگان دولت انگليس و دولت ايران در تهران به عمل آمد، نماينده انگليس وعده داد موضوع جزاير مزبور را در زمان خود مطرح و حل کند و لذا از دولت ايران خواست تا پرچم خود را از اين جزاير پايين آورد. دلايلي که دولت ايران درباره حاکميت خود بر جزاير تنب و ابوموسي ارائه کرد، از سوي انگليس ناکافي خوانده شد و مذاکرات بي نتيجه ماند.»(4)
اورچارد، از مقامهاي وزارت خارجه انگليس، در گزارش مورخ3 دسامبر1927 خود نوشته است: «در سال1904 حکومت بريتانيا آمادگي اين را داشت که براي برداشتن پرچم ايران از جزاير ابوموسي و تنب به زور متوسل شود و از نيروي دريايي استفاده کند.»(5)
با بي نتيجه ماندن مذاکرات، دولت انگليس، ايران را تحت فشار قرار داد و در نتيجه عين الدوله صدراعظم به مسيو نوز وزير گمرکات، نوشت: «در باب جزيره تنب و ابوموسي اين طور به رئيس گمرکات تلگراف نماييد که بيرق ايران را که در آن جزيره بلند کرده و بيرق شيخ شرغان [شارجه] را خوابانيده اند، عجالتاً بيرق ايران را برداشته و بيرق شيخ شرغان هم نباشد، بلکه آن دو جزيره بي بيرق باشد تا با سفارت انگليس مذاکره و اين کار تمام شود. درست دقت نماييد در درون اين دستورالعمل مثل آن دفعه، سهوي اتفاق نيفتد. مقصود اين است هيچ طرف آنجا بيرق نداشته باشند تا رسيدگي شود.»(6)
مسيو نوز به مسيو دامبرن در نامه شماره 19808 مورخه 24 مه1904/ خرداد1283 نوشت: «حکومت انگليس به نام شيخ اعتراضاتي راجع به جزيره تمب و ابوموسي اظهار و مقرر گرديد دولت ايران بيرقهاي خود را از جزاير مزبور برداشته و ترتيبات فعلي به حال سابق ماند تا اينکه مالکيت جزاير محرز و مسلم گردد. لذا هرچه زودتر جهاز بخار اعزام داريد که بيرقها را بردارند.»(7)
متعاقب فشارهاي دولت استعماري انگليس به دولت ايران و برغم دستور روشن صدراعظم ايران که حاصل توافق ايران و بريتانيا در پايين آوردن پرچم هاي دو طرف بود، بريتانيا با بکار بستن حيله و مکر خاص انگليسي و با حواله صاحب حق يعني دولت ايران به مذاکرات خيالي در آينده، به شيوخ قواسم دستور داد پرچم خويش را به اهتزاز درآورند و از اين تاريخ به بعد دولت انگليس اين جزاير را رسماً به اشغال خود درآورد، ليکن براي اينکه از تبعات حقوقي آن به دور باشد، اين اقدام ضدايراني خود را تحت پوشش شيوخ رأس الخيمه و شارجه، که تحت الحمايه اين کشور بوده و توان اين اقدام را نداشتند، به اجرا درآورد.
در اين راستا نوز، وزير گمرک و پست، به عين الدوله صدراعظم در تاريخ 24 ربيع الثاني 1322قمري/ 17 تير8/1283 ژوئيه1904 به شماره169 نوشت: «از قرار راپورت مسيو دامبرن، رئيس گمرکات بنادر خليج فارس، شيخ رأس الخيمه مدعي مالکيت جزيره تمب شده و شيخ شرقا [شارجه] نيز ادعاي مالکيت ابوموسي نموده و بيرق خودشان را در آنجاها نصب نموده اند.»
گزارش مسيو نوز به آگاهي مظفرالدين شاه رسيد و وي خطاب به عين الدوله در تاريخ17 جمادي الأول 8/1322 مرداد 1283 /30ژوئيه 1904 نوشت: «در اين مسئله با شما و وزير امور خارجه مذاکره کرديم؛ چه اقداماتي کرديد، به عرض برسانيد تا جواب داده شود.» مسيو نوز به عين الدوله در تاريخ14 جمادي الثاني 4/1322شهريور 26/1283 اوت1904 نوشت:
مسيو وافلارتز به موجب قراردادي که بين حضرت مستطاب اشرف والا و وزيرمختار انگليس شده بود، بيرق دولت ايران و اجزاي گمرکي را که در جزيره تنب گماشته بود، بدون صعوبت و اشکال خارج نمود. چيزي که هست همه متفق القول برآنند که جزيره مزبوره بدون شک و شبهه متعلق به دولت عليه ايران است، علي اي حال به رئيس گمرکات خليج فارس مجدداً سفارش خواهم کردت که حتي الامکان بيرق دولت علّيه ايران در جزاير خليج فارس هميشه بايد منصوب و برقرار باشد.(8)
بنابراين، همچنانکه گفته شد اين جزاير اساساً توسط انگليس اشغال گرديد؛ اگر نه اسناد زيادي وجود دارد که شيوخ رأس الخيمه و شارجه بدليل شناخت ماهيت موضوع مي دانستند که اين جزاير ايراني است و ارتباطي با آنها ندارد، ليکن دامنه فشار انگليس عليه شيوخ مذکور بسيار گسترده بود، با اين حال به دنبال پافشاري بريتانيا مبني بر نگهداري جزاير يادشده از سوي شيوخ شارجه و رأس الخيمه، آنها بارها به خواست انگليس بي توجهي نموده و از برافراشتن پرچم خود طفره رفتند. از ميان انبوه اسناد موجود مي توان به عنوان شاهد و دليل به سندي اشاره کرد.
اين سند که نشان دهنده ي بي علاقگي شيخ شارجه به اجابت درخواست انگليس است، از اين قرار است: سرگرد سرپرسي کاکس در 5 اوت 1905 نامه اي تند به شيخ شارجه نوشت:
من از بي توجهي شما به جزاير و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسيدگي به اينکه چرا افراد شما جزاير را ترک کردند، شکايت دارم و چنانچه به اين روش ادامه دهيد، جزاير را از دست خواهيد داد.(9)
اين سند و دهها شاهد و دليل ديگر نشانگر آن هستند که شيوخ يادشده هيچ گونه احساس تعلق و مسئوليتي نسبت به جزاير نداشتند و در حقيقت به اقتضاي منافع بريتانيا، بايد به ناچار فرمانبرداري مي کردند.
پس از يک سال، مظفرالدين شاه به عين الدوله صدراعظم، نوشت:
جناب اشرف صدراعظم به وزيرخارجه ابلاغ نمايند که به سفارت انگليس بگويد پارسال در اين باب مذاکرات شد. دولت انگليس از ما خواهش کرده که بيرق [پرچم] خودمان را از اين دو جزيره برداريم تا رسيدگي و گفتگو شود، در صورتي که ما خودمان مي دانيم که اين دو جزيره ملک مسلمه دولت ايران است. در اين صورت حالا چطور دولت انگليس در عالم دوستي راضي مي شود که ما ملک طلق خودمان را به شيخ واگذار کنيم و او بيرق در آنجا بيفرازد. شما باز هم گفتگو کنيد و ما به هيچ وجه از حق خود نخواهيم گذشت.(10)
در سال1904 دولت ايران با پايين کشيدن پرچم شيوخ از جزاير تنب و ابوموسي و برافراشتن پرچم ايران، تصميم به اعمال حاکميت بر جزاير يادشده را داشت؛ اما دولت انگليس مانع اعمال حاکميت ايران شد. دولت ايران قصد، اراده و نيت اعمال حاکميت داشت و در مواردي نيز به طور عملي آن را انجام داد ليکن انگليسيها در راستاي سياست ضدايراني خود از اعمال حاکميت ايران جلوگيري نمودند.

ب. تناقض در رفتار و گفتار انگليس

دولت بريتانيا تا پيش از سال 1282/1903 براي توجيه اقدام ضدايراني خود در نفي حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي، اعتقاد به دوگانگي شخصيت حقوقي شيخ لنگه داشت و مديريت اداره جزاير تنب و ابوموسي به وسيله حکام ايراني بندرلنگه را به نمايندگي از شيوخ قاسمي شارجه تفسير مي کرد و جزاير مذکور را در تفسيري شاذ به عنوان ملک مشاع قاسمي هاي لنگه و عمان قلمداد مي کرد، اما چندي بعد به سبب سست و متزلزل بودن پايه هاي اين فرضيه، آن را کنار گذاشت و اصل تازه اي مطرح کرد.
پس از آنکه بريتانيا در اواخر سال1903 به حکومت شارجه دستور داد در جزاير تنب و ابوموسي پرچم خود را به اهتزاز درآورد، در واکنش به اين اقدام دولت ايران نيز در ماه مه 1904 به مأموران گمرک مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه و رأس الخيمه را از فراز جزاير مذکور به پايين کشيده و پرچم ايران را به اهتزاز درآورند و سربازاني در اين جزاير مستقر شوند.
يکي از مواردي که در اين بخش مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد، پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبني بر آنکه «تناقض هاي رفتاري انگليس در قبال دو نظريه «مالکيت مشاع قواسم» و «اصل سرزمين بلاصاحب» چيست؟» مي باشد که ذيلاً به اين موارد اشاره مي گردد.

اول: بکارگيري دو اصل متعارض مالکيت مشاع و بلاصاحب بودن جزاير تنب و ابوموسي توسط انگليس

پس از آنکه مشيرالدوله(11) وزير امور خارجه ايران، در نامه اي به سر آرتور هاردينگ، وزيرمختار سفارت انگلستان در تهران، به تاريخ5 ربيع الأول1322 (30 ارديبهشت 20/1283 مه1904) نوشت:
درباره جزيره تنب و بوموسي که دولت علّيه ايران آن دو جزيره را متعلق به خود مي داند، اقدام مباشرين گمرک در آن دو محل آنچه شده بدين موجب بوده است، ولي چون نتيجه مذاکراتي را که چند روز قبل در حين ملاقات با آن جناب جلالتمآب به عمل آمد، به عرض حضور همايون شاهنشاهي رسانيد، امر و مقرر شد که عجالتاً اقدامي را که مباشرين گمرک در آنجا نموده اند، موقوف باشد تا بعد رسيدگي در خصوص آنها بشود.(12)
سر آرتور هاردينگ وزير مختار انگليس در يادداشتي به وزير امور خارجه ايران به تاريخ 21 مه 31/1904 ارديبهشت 1283 نوشت: «مراسله مورخه ديروز [5 ربيع الأول 30/1322 ارديبهشت 20/1283 مه 1904] جناب مستطاب اجل عالي در باب جزيره تنب و ابوموسي شرف وصول بخشيد... کاري که مشاراليه کرده فقط اين بوده است که بيرق خود را در جزايري که هنوز رسماً در تصرف هيچ يک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظه اين که اول کسي بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينکه حق تصرف شرعيه مشاراليه جرح گردد.» [در نسخه ديگر در سطر پاياني يادداشت ارسالي سفارت انگليس آمده است: تا اينکه در حقانيت شرعيه مشاراليه بر سه جزيره مزبور اختلافي به ميان آيد.](13)
شاهد و دليل اين تعارض از يادداشت اخيرالذکر سر آرتور هاردينگ به مشيرالدوله استنباط مي گردد، چرا که از سويي بدنبال اعمال حاکميت دولت ايران بر جزاير ابوموسي و تنب در تاريخ 25 شهريور1266 (16سپتامبر1887)، سفارت انگليس در تهران طي يادداشت رسمي به وزارت امور خارجه ايران در تاريخ 18 جمادي الآخر 12/1305 اسفند 2/1266 مارس1888 نوشت:
اگر چه در سنه 1879 دولت علّيه ايران، شيخ يوسف را به نايب الحکومگي لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناي دخل و تصرف در جزاير سري و تمب را گذارد، شيوخ جواسمي بندرلنگه غالباً از جانب دولت علّيه ايران نايب الحکومه آنجا بوده اند و... در تصرف شيوخ جواسمي بوده و دخلي به حکومت لنگه نداشته است...
و از سوي ديگر گزاره اي در ياداشت همان سفارت در تهران مورخ18 جمادي الآخر 12/1305 اسفند2/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران، مي آيد که در تناقض آشکار با هم است. زيرا اگر جايي به نص صريح يادداشت انگليسيها در سال1266 شمسي/1888ميلادي در دخل و تصرف فرد و يا حکومتي بوده، چگونه است که مجدداً سفارت انگليس در سال 1904/1283 ادعا مي کند «اول کسي بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد.»
بعلاوه با توجه به اينکه مفاد يادداشتهاي دوم و چهارم هاردينگ که تأکيد دارد نخست شيخ شارجه متصرف جزاير تنب و ابوموسي بوده و بيرق خود را در جزايري که هنوز رسماً در تصرف هيچ دولتي نبوده، نصب کرده است، با مفاد يادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه ايران، [در تاريخ 14 سپتامبر 23/1961 شهريور1340] مبني بر اينکه جزيره تنب از سال1887 به دست رأس الخيمه اداره مي شده و حاکم آن از سال 1921 که رأس الخيمه از شارجه آزاد شد، بر آن حکومت مي کرده و همچنين يادداشت سفارت انگليس در تهران [در يادداشت مورخ 13 ژانويه1968] مبني بر اينکه: «جزيره تنب از سال1887 به وسيله رأس الخيمه اداره شده و در سال1921 وقتي رأس الخيمه از شارجه جدا شد، حاکميت خود را بر اين جزيره اعمال نموده است» تناقض آشکار دارد و به فرض محال مفاد دو يادداشت ياد شده را بپذيريم، حکومت شارجه نخست متصرف نبوده، بلکه رأس الخيمه از سال1887 بر جزيره تنب اعمال حاکميت داشته است.
روشن است که دولت بريتانيا به علت نداشتن استدلال محکم براي اثبات حاکميت شيوخ بر جزاير مذکور به ضد و نقيض گويي پرداخته است. بعلاوه دولت ايران بارها اين ادعاي انگليس را رد کرده و تأکيد نموده: اين ادعا از جانب دولت ايران مردود است، چرا که اول دولت علّيه بيرق خود را در آنجا برافراشته است.

دوم: فشار انگليس به ايران و تهديد طرح همزمان جزاير سيري با تنب و ابوموسي

دولت بريتانيا در تهديدي آشکار به دولت ايران فشار آورد که چنانچه موضوع جزاير تنب و ابوموسي را پيگيري کند، آن کشور نيز مسئله جزيره سيري را مطرح خواهد کرد. در اين راستا وزيرمختار انگليس در مقام رد يادداشت وزارت خارجه ايران راجع به ابوموسي برآمده و اظهار داشت: «هرگاه دولت ايران بخواهد ادعاي خود را به آنجا که در تصرف شيخ شارجه است، طرح کند، ما هم ناگزيريم که جزيره سيري را از طرف دولت ايران مطالبه کنيم.»(14)
مطلب قابل ذکر ديگر اين است که قرار بود پرچم هيچ يک از دو طرف به طور موقت در جزاير تنب و ابوموسي در اهتزاز نباشد تا زماني که موضوع مالکيت و حاکميت بر جزاير مذکور از سوي بريتانيا و ايران رسيدگي شود؛ اما دولت بريتانيا به وعده اش عمل نکرد و در مذاکرات با طرف ايراني از موضوع جزيره سيري که ارتباطي هم به جزاير تنب و ابوموسي نداشت، به عنوان اهرم فشار استفاده کرد. در پاسخ به اين قلدري و زورگويي سفارت انگليس، وزير امور خارجه ايران در يادداشت مورخ 15 ربيع الثاني 29/1323 خرداد 19/1284 ژوئن1905، نوشت:
در باب تنب و ابوموسي با وزيرمختار انگليس مذاکرات مفصل داشت. حرف وزيرمختار انگليس اين است: دو محل، ملک شيخ شارجه است. سري [سيري] هم که ممکن است مال شارجه باشد. سيري را دولت ايران تصرف کرد و بيرق در آنجا افراشته، اين دو محل تنب و ابوموسي را هم که دولت ايران ادعا دارد، شيخ شارجه بيرق بلند کرده، هر دو طرف يا بايد بيرق خود را بردارند، يعني دولت ايران بيرق خود را از جزيره سيري بردارد [و] شيخ شارجه هم بيرق خود را از تنب و ابوموسي بردارد تا رسيدگي شود. اگر دولت ايران در سري مداخله خود را موقوف ندارد، شيخ شارجه هم مداخله در اين دو محل تنب و ابوموسي بايد داشته باشد تا وقتي که تحقيق و رسيدگي شود. جواب داده شد: سيري هرگز با تنب و ابوموسي شباهت ندارد که هر معامله در تنب و ابوموسي شود، در سيري هم شود. دولت ايران سيري، تنب و ابوموسي و تمام بنادر و جزاير خليج فارس را ملک مخصوص خود مي داند. شيخ شارجه بتازگي در اين دو جزيره تنب و ابوموسي تصرفات کرد و بيرق بلند کرد و حقش همان بود که بيرق او موقوف و بيرق ايران افراشته شود، ولي سفارت انگليس اصرار کرد بيرق شيخ باقي بماند.(15)

ج. تسليم نقشه ايران 1886 توسط وزارت جنگ بريتانيا، تناقضي ديگر از ديپلماسي انگليس

جزاير خليج فارس و سرزمين عمان از دوران گذشته بويژه در زمان نادرشاه و سپس کريم خان زند زير سلطه ايران بودند و نقشه هاي مختلف جغرافيايي نيز اين حقيقت را تأييد مي کنند که جزاير تنب و ابوموسي به ايران تعلق داشتند. در اين ميان هنوز ده ماه از بيرون راندن جاسمي هاي لنگه و برچيده شدن بساط آنها به دست دولت ايران نگذشته بود که لرد سالزبري وزير امور خارجه بريتانيا به «دراموند وولف»(16) وزيرمختار آن کشور در تهران، دستور داد نقشه رسمي 1886 را که توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ، ترسيم شده بود از سوي ملکه بريتانيا به عنوان پادشاه ايران، به وزارت خارجه ايران تسليم نمايد. نکته قابل توجه در اين نقشه رسمي آن بود که برخلاف ادعاي دولت اين کشور در طرح مالکيت مشاع اين جزاير توسط قواسم، جزيره سيري و جزاير سه گانه ابوموسي و تنب به رنگ ايران بود و از رسميت کامل نيز برخوردار بود.
نقشه اهدايي وزير خارجه بريتانيا از طرف ملکه آن کشور، که در آن جزاير به رنگ ايران مشخص شده، هم به لحاظ محتوا و هم از نظر تاريخ تسليم آن به دولت ايران، اهميت بسيار دارد. اين نقشه در تاريخ 27 ژوئيه 1888 از سوي وولف، وزيرمختار انگليس در تهران، به قوام الدوله، وزير امور خارجه ايران، اهداء شد. در اين راستا و به منظور ارائه تصويري صحيح و مبتني بر اسناد و مدارک تاريخي مي توان گفت:
اول: وزارت امور خارجه انگليس در نامه شماره64 مورخ22 ژوئن1888 خطاب به سر دراموند وولف، وزيرمختار آن کشور در تهران، دستور داد: «نقشه ايران را در شش برگ که به وسيله شعبه اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شده، به شاه ايران تقديم نماييد.»(17)
نامه2 ژوئيه 1888 از سر دراموند وولف، وزيرمختار انگليس به وزير امور خارجه ايران براي تحويل نقشه جغرافيايي ياد شده حاکي است:
من آخرين پست سياسي را از لرد سالزبري دريافت کردم که در آن يک نقشه ايران در شش ورقه که اخيراً به وسيله بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا ترسيم و صادر شده، وجود داشت. لرد سالزبري به من دستور داده است اين نقشه را به اعليحضرت پادشاه ايران از طرف ملکه انگلستان اهداء نماييد، به اميد آنکه اطلاعات جغرافيايي آن براي شما مفيد و جالب باشد.(18)
در اين حال «سر دراموند وولف وزيرمختار انگليس طي نامه شماره160 مورخ21 اوت1888 به عنوان لرد سالزبري وزير امورخارجه آن کشور و عطف به دستور نامه شماره64 مورخ22 ژوئن1888 نوشته و فرستاده شده، حاکي از اجراي دستور وزير خارجه مبني بر تسليم نقشه ايران به دولت ايران است. به پيوست نامه ياد شده، نامه اي که نقشه ايران به ضميمه آن ارسال شده و نيز پاسخ دولت ايران مبني بر اظهار تشکر از ارسال نقشه از سوي وزير امور خارجه انگليس، آمده است.»(19)
ضمناً وزيرمختار انگليس همزمان نسخه اي از اين نقشه را بر اساس تقاضاي آن دولت يک نسخه نقشه ايران در شش برگ را به وزيرمختار ايالات متحده آمريکا در ايران فرستاد.
نتايج غيرقابل پيش بيني که اين نقشه جغرافيايي براي انگليس ببار آورد نيز در نوع خود قابل توجه بوده و برخلاف آنکه عده اي سعي دارند انگليسيها را بدون خطا و اشتباه به ديگران معرفي نمايند، سندي از خطا و تناقض آشکار در ديپلماسي انگليس است. در اين راستا، اشاره به اين سند مي تواند بيانگر خيلي از واقعيتها و عمق اشتباه انگليس باشد. در نامه شماره176 مورخ7 سپتامبر1888 به امضاي سر دراموند وولف به عنوان لرد سالزبري آمده است:
طبق دستور شماره64 مورخ22 ژوئن1888 آن جناب، نقشه مذکور تسليم شد، ولي نتايج غيرمنتظره اي به بار آورده است، اعليحضرت پادشاه ايران اين نقشه را دليلي براي ادعاي خود نسبت به منطقه هشتادان در مرز ايران و افغانستان قرار داده و به علاوه چون جزاير تنب و ابوموسي و سيري به همان رنگي نشان داده شده که قلمرو ايران به طور کلي در آن نقشه رنگ آميزي شده، شاه ايران اين مطلب را دليل قاطعي مي داند بر اينکه هرگونه ادعاي شيوخ نسبت به اين جزاير غيرمسموع و مردود است.
به پيوست اين نامه، يادداشتهاي اداري ديگري است دائر بر اينکه طبق دستور لرد سالزبري هيچ گونه نقشه اي نبايد بدون اجازه او به دولتهاي ديگر تسليم شود و اضافه شده که اين نقشه ايران برحسب دستور خود لرد سالزبري به مقامات ايراني تسليم شده است. ضميمه اين نامه کروکي است از مرز ايران و افغانستان که از لحاظ حاکميت ايران در آن ناحيه مورد استناد دولت ايران قرار گرفته بود.(20)
از ديگر ملاحظات قابل توجه در خصوص نقشه سال1886 مي توان گفت اين نقشه در سال1891، به وسيله وزارت جنگ تجديد چاپ شد. دومين بار نيز در سال1898 به وسيله اداره نقشه برداري دولت هندوستان چاپ گرديد که در همه نسخ آن جزاير سري، تنب و ابوموسي با همان رنگي که قلمرو کشور ايران رنگ آميزي شده، مشخص شده بود.
اين نقشه به دنبال درخواست شاه ايران از دولت بريتانيا که بارها خواستار دريافت اطلاعات در اين زمينه بود، ارسال شد و اين در حالي بود که انگلستان از اقدامات ايران در اعمال حاکميت مستقيم بر جزاير تنب و ابوموسي به طور کامل آگاهي داشت.
در اين حال، ناصرالدين شاه به نقشه هايي که از سوي سالزبري، وزير امور خارجه بريتانيا، به دولت ايران هديه شده بود، پيوسته استناد مي کرد. وزيرمختار بريتانيا گزارش کرد: «همتاي ايراني اش با مشاهده نقشه ها بسيار ابراز خرسندي کرد، چرا که جزاير با همان رنگي که سرزمين ايران کشيده، رنگ آميزي شده بود. وزير ايراني گفت: اين نقشه بدان معناست که دولت انگلستان اذعان دارد که جزاير تنب و ابوموسي ايراني اند و او بدين سبب بسيار ممنون است. در عين حال، وزير ايراني از اينکه در نقشه مذکور بحرين به رنگ ايران نبوده است به وولف اعتراض نمود». در کنار اين گزارش وزير بريتانيايي نوشته بود: «درسي که از اين موضوع آموختم اين است که ديگر هرگز به کسي نقشه هديه نکنم.»(21)
از سوي ديگر، نقشه ها براي اينکه به عنوان سند حاکميت به شمار آيند، بايد از شرايط و مختصات زير برخوردار باشند:
الف. برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافيايي فراهم آورند.
ب. با واقعيات موجود مغايرت نداشته باشند.
ج. با اطلاعات دقيق مساحان تهيه شده و هدف آن تعيين سياسي قلمرو سرزميني باشد.
د. رسمي و يا نيمه رسمي باشند که با قاطعيت از حاکميت کشوري دفاع کنند که دولت آن مبادرت به چاپ نقشه کرده است.
تمامي اين شروط در نقشه اهدايي ملکه انگليس به ناصرالدين شاه وجود دارد. چنانکه نخست: از سوي وزارت جنگ بريتانيا تهيه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛ دوم: رنگ آميزي جزاير به رنگ سرزمين ايران صورت گرفته و با واقعيتهاي تاريخي و حقوقي به طور کامل منطبق است؛ سوم: نقشه با مساحي و اطلاعات دقيق تهيه شده است، زيرا اگر اين نقشه ايراد و اشتباه داشت، در چاپهاي بعدي اصلاح مي شد و چهارم: نقشه مذکور رسمي بود.
از سوي ديگر، بر اساس اصل «استاپل»(22) که يکي از اصول حقوق بين الملل است، هرگاه دولتي در قبال مسئله يا دعوايي حقوقي در داخل و خارج از مراجع رسيدگي کننده، موضعگيري کرده باشد، ديگر نمي تواند در موارد مشابه با آن مسئله يا دعوي، برخلاف موضعگيري قبلي خود رفتار کند. اين اصل در داوريهاي بين المللي مورد استناد است. براي نمونه ديوان بين المللي دادگستري در قضيه اختلاف معبد پري ويهار ميان کامبوج و تايلند در 15 ژوئن1962 به اصل استاپل استناد کرد و چنين رأي داد: «مطابق قاعده کلي ادله اثبات دعوي مطالب متناقض يک طرف بايد عليه خود او تفسير و تعبير گردد و يا به نفع طرف مقابل. هيچ کس نمي تواند از تناقض گويي خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند.»(23)
بر اين اساس، نقشه رسمي1886 بريتانيا مي تواند به عنوان يکي از مراجع مستند و اثبات کننده حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي مورد بهره برداري قرار گيرد؛ ضمن آنکه، دولت بريتانيا براساس اصل استاپل نمي تواند به بهانه گذشت زمان نظر قطعي خود را درباره نقشه1886 تقديمي به ناصرالدين شاه تغيير دهد.

د. اجمالي از اقدامات ايران در قبال سياست ضدايراني و اشغالگري جزاير ايراني تنب و ابوموسي توسط انگليس

شکي نيست که دولت انگليس با توسل به زور و تهديد، جزاير تنب و ابوموسي را در تير1283/ ژوئن1904 اشغال نمود؛ و اين اشغالگري تا 9 آذر 1350/ 30 نوامبر1971 ادامه يافت. اگرچه انگليسيها در تمامي دوران 67ساله سعي داشتند اين اشغال را بنام شيوخ شارجه و رأس الخيمه توجيه و معرفي نمايند ليکن هيچ گاه دولت ايران اين دروغ انگليس را باور نکرد و هرگز از اعمال حاکميت خود بر اين جزاير دست برنداشت و در هر زمان که امکانش را داشت بر جزاير تنب و ابوموسي، اعمال حاکميت نمود و همواره از بدو امر تا پايان اشغال جزاير توسط انگليس اعتراض رسمي هم نمود.
در اين ميان، طي دوران 67ساله اشغال اين بخش از سرزمين ايران توسط انگليس که بنام شيوخ شارجه و رأس الخيمه صورت گرفت، دولت ايران اقداماتي کرد که اهم آن عبارتند از:
اول: اعتراضهاي رسمي دولت ايران به بريتانيا در خصوص اشغال جزاير و غارت خاک سرخ ابوموسي
دوم: برسميت نشناختن معاهدات بريتانيا با حکام قواسم و شيوخ عمان متصالحه از سوي ايران
سوم: اعتراض به حضور نيروهاي انگليسي و برافراشته شدن پرچم آنان در جزاير مذکور
چهارم: اعمال حاکميت ايران از سوي مقامهاي دولتي و اعزام ناو
پنجم: بازديد از جيره تنب از سوي دريابيگي بوشهر
ششم: ارجاع مسائل قضايي ساکنان ابوموسي از سوي کارگزار بريتانيا به نماينده ايران
هفتم: مبارزه گمرک ايران با قاچاق و توقيف کالاهاي قاچاق در نزديکي جزيره تنب
هشتم: بازديدهاي پي درپي کشتي هاي جنگي ايران از جزاير تنب و ابوموسي و فرود بالگرد ايراني در جزيره تنب
نهم: بازديد رسمي کارگزاران دولت ايران از جزاير
دهم: اراده سازمانهاي ايراني به حفظ حاکميت ايران در جزاير تنب و ابوموسي
يازدهم: حضور نظاميان ايراني در جزيره ابوموسي در 9 آذر1350
دوازدهم: تأکيد دولت ايران مبني بر بازپس گيري جزاير
سيزدهم: وفاداري سياسي ساکنان جزاير به ايران و انجام امور سجلي ساکنان ابوموسي از سوي ايران
چهاردهم: شناسايي حقوق حاکمه ايران بر جزاير از سوي کشورهاي ثالث
پانزدهم: بازرسي دولت ايران و بازديد افسران گمرکات ايران از ابوموسي
در اين حال نبود اراده و قصد حاکميت شيوخ شارجه و رأس الخيمه بر جزاير و عدم اعتقاد بريتانيا به حقانيت شيوخ در جزاير و عدم اعتقاد بريتانيا به حقانيت شيوخ در جزاير و کوشش آن کشور در تحميل اجاره يا فروش تنب به ايران و رد آن از سوي دولت ايران، موضوعي جدي بود که بارها مطرح شد.

پي نوشت ها :

1- سند شماره 163-16/11-1320ق اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
2- Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94, pp. 38-39.
3- دوسيه شماره19، کارتن14 سياسي، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
4- C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol,IIB, Historical, (Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England) part A.pp 1275-1909. P Ibid, p.2138.
5- F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F. Orcharad (F.O) Dec 3th, 1927.
6- دوسيه شماره19، کارتن14 سياسي، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
7- سند شماره 5-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
8- سند شماره 1-1322/16/14ق اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
9- F.O.248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
10- گزيده اسناد خليج فارس، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ دوم، 1372، ص278.
11- ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله نائيني از سال 1278 تا 1285 برابر با 1899 تا 1906 وزير امور خارجه ايران بود. مشيرالدوله در انقلاب مشروطه پس از عزل عين الدوله، صدراعظم ايران شد.
12- سند شماره 91-4/2-3-1323ق اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
13- سند شماره 33-14-12-1322 و 22 تا 23-14-12-1322 اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
14- سند شماره 3-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
15- همان، گزيده اسناد خليج فارس، ص274.
16- سر هنري دراموند وولف، متولد 12 اکتبر 1830، مرگ 11 سپتامبر1908، وي فرستاده ويژه و وزيرمختار بريتانيا از 3 دسامبر1887 تا 24 ژوئيه 1891 بود و در سفر ناصرالدين شاه به بريتانيا در سال1889 به همراه وي به لندن بازگشت.
17- Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
18- Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library.
19- Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
20- Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
21- ايلي، نورتکوت (انگليسي و مشاور حقوقي شيخ خالد، حاکم شارجه، در سالهاي1970 تا1972) صص5 تا 7؛ مورخ5 دسامبر 14/1986 آذر1364، ص13.
22- Estoppel.
23- روزنامه اطلاعات ضميمه 30بهمن و اول اسفند1375 به نقل از:
Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980, p.26.

فهرست منابع تحقيق:
الف. فارسي
يکم. اسناد و گزارش ها
- سند شماره 12- 1304/19/23ق، اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر1923) سند شماره 179 رئيس ساخلوي بندر لنگه.
- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 18 جمادي الاخر 12/1305 اسفند 2/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران.
- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 21 شهر جمادي الاخر 15/1305 اسفند 5/1266 مارس1888 به سفارت انگليس در تهران.
- سند 1- 1304/19/23 اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 26 جمادي الاخر سنه 20/1305 اسفند 10/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران.
- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 5 رجب سنه 28/1305 اسفند 18/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران.
- نوشته ناصرالدين شاه ذيل يادداشت سفارت انگليس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 28/1305 اسفند 18/1266 مارس1888، سند: 4- 1304/19/23ق، اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 12 ذيقعده 30/1305 تير 21/1267 ژوئيه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگليس در تهران.
- پاسخ دولت ايران به يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ 26 جمادي الثاني سنه 20/1305 اسفند 10/1266 فوريه1888 نمره26.
- سند 9- 1304/19/23، اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- سند شماره 163-11 /16 /1320ق اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- دوسيه شماره19، کارتن 14 سياسي، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
- سند شماره 5-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- سند شماره 1- 1322/6/14ق اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- سند شماره 33-1322/12/14 و 23 تا 22-1322/12/14 اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- سند شماره 3-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
- گزارش ايلي، نورتکوت (انگليسي و مشاور حقوقي شيخ خالد، حاکم شارجه، در سالهاي1970 تا 1972) صص5 تا7 مورخ5 دسامبر14/1986 آذر1364.
- گزارش سوم شهريور1348 سفارت ايران در لندن.
- فرمان سالهاي1149ش/ 1769م و 1153ش/ 1773م کريم خان زند به شيخ محمد بستکي، حاکم بندرعباس و جهانگيره.
دوم: کتاب
- ويلسون، سر آرنولد، 1366 «خليج فارس»، ترجمه محمد سعيدي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم.
- والادا، 1364 «خليج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفيع جوادي، (تهران: سحاب).
- کرزن، لرد جرج ناتانيل، 1362 «ايران و قضيه ايران»، (تهران: مرکز انتشارات علمي و فرهنگي)، ترجمه وحيد مازندراني، ج2.
- پري، جان، 1369، «کريم خان زند»، ترجمه محمد ساکي، تهران نشر نو.
- سديدالسلطنه کبابي، محمدعلي خان، 1371، بندرعباس و خليج فارس، ترجمه احمد اقتداري، (تهران: دنياي کتاب).
- بني عباسيان بستکي، محمداعظم، 1339، «تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک»، تهران: چاپ کاويان.
- سديدالسلطنه، محمدعلي خان، 1371، «سرزمين هاي شمالي پيرامون خليج فارس و درياي عمان در صد سال پيش»، ترجمه احمد اقتداري (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر).
- اقتداري، احمد، 1334 «لارستان کهن»، تهران: رنگين، صص4-123؛ سديدالسسلطنه، همان، صص7-193.
- موحد، محمدعلي، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، 1373)، ص43 به نقل از صفحه107 برگ263 مجموعه6044 اسناد دولتي.
- محمود، محمود، 1332، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در سده نوزدهم، تهران، اقبال، جلد اول.
- هرميداس باوند، داود، 1377، «مباني تاريخي، سياسي و حقوقي حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي»، ترجمه بهمن آقايي، تهران: گنج دانش.
- گزيده اسناد خليج فارس، جلد اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملي، چاپ دوم، 1372، ص278.
ب. کتاب عربي
- حمدي الأعظمي، وليد، 1993، «النزاع بين الدوله الإمارات العربيه المتحده و ايران حول جزر ابوموسي، طنب الکبري و طنب الصغري في الوثائق البريطانيه» 1764 الي 1971، دارالحکمه لندن، ص43.
ج. منابع انگليسي
-Mirfenderski, G. 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy.
- J. B. Kelly, 1968,Britain and the Persian Gulf 1795-1880 (London: Oxford.)
Alqasimi. 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row- -Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol2.
- Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition. London, Vol. 1.
- Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, New York.
- Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable,1854.
-Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential. No, 9161, January 1914, CAB 16/94.
- J. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol, IIB, Historical, Calcutta superintendent Government printed India 1915; Republished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England.
- Bombady Government Records, VOL XXI,
- Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc.1980.
-I. O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
- F. O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel, (F.O) to J. G. Laitwaite) I.O.
- F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad) F.O ( Dec 3th, 1927.
- F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
- Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
- Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia. Public Records Library.
- Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
- Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
-http: //www. theyworkforyou. com/ whall/ ?id = 2009-06-09a225.0 & s = Abu + musa %2 blewis.
منبع مقاله :
-، ايران و استعمار انگليس: مجموعه سخنراني ها و مقالات؛ ( 1391 )، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، جلد اول