نظريّه ي ساختي - کارکردي در جامعه شناسي

تالکت پارسنز ( 1902-1979 م. ) باني مکتب ساختي - کارکردي در جامعه شناسي امريکا به شمار مي آيد. در اين مکتب، کنش اشخاص و ساخت ها مورد توجه قرار گرفت و انگارش وفاق و تعادل در سطوح خرد و کلان نظام اجتماعي برجسته گرديد. از اين حيث، مبادلات ساختي دستاوردهاي خرده نظام هاي اجتماعي به پويايي متوازن جامعه و بلکه تطور آن ياري مي رسانند.
براي درک اين نکات، ابتدا مروري بر نظريات کنت و اسپنسر و دورکيم ضرورت دارد. کنت جامعه را با ارگانيسم موجود زنده مقايسه مي کرد و اسپنسر با تأکيد بر فايده گرايي، کارکرد کل هاي سازنده اجتماع را در خدمت اجزاء سازنده آن يا همان کنشگران مي انگاشت. دورکيم اما ميان مفهوم علت اجتماعي و مفهوم کارکرد اجتماعي تمايز قايل شد و ادعا کرد گرچه در بررسي علل اجتماعي بايد به چگونگي تکوين ساخت در شکل منحصر به فردش پرداخت؛ ليکن در مطالعه کارکردهاي اجتماعي توجه به رفع نيازي ساختي از طريق کارکردي معين الزامي است.
در دوره جديد اما نظريه قشربندي ديويس و مور و نظريه پيش نيازهاي کارکردي آبرل بر تکوين ديدگاه ساختي - کارکردي بي تأثير نبود. قشربندي به عنوان ضرورتي کارکردي در تمام جوامع به توزيع سمت هاي مشخص بر حسب مواضع اجتماعي ناظر است و منزلت و شان نقش ها و پايگاه هاي اجتماعي را با استعدادهاي رشد اشخاص و قابليت هاي تحول جامعه مي آميزد. سمت هاي برتر جامعه به دقت و توازن و مهارت و دانش بيشتري نياز دارد و اگر نظام اجتماعي، پاداش مناسبي براي آنها در نظر نگيرد، اکثراً از پذيرش شان سرباز مي زنند. از ديگر سو، آبرل پيش نيازهاي کارکردي جامعه را شامل ميزان معيني جمعيت، حساسيت کارکردي آنان و ضرورت نظارت بر کشمکش ها دانست تا جامعه از اين طريق بتواند اولاً نيازهاي معيشتي و روابط تجاري و فرهنگي و ارتباطات و دفاع نظامي را برآورد؛ ثانياً تنظيم روابط جنسي را دست مايه تداوم توليد مثل و جامعه پذيري نسل آينده سازد؛ ثالثاً با توليد و توزيع نقش ها به تداوم قشربندي درنقطه التقاي پرورش استعدادهاي شخصي و سمت هاي ضامن بقاي نظام اجتماعي ياري رساند و رابعاً از زبان نمادين براي حفظ يگانگي و پايدار سازي فرهنگ بهره گيرد. در اين پرتو، جهان بيني و جهت گيري هاي مشترکي ميان کنشگران برقرار مي شود که انطباق وضعيتي شان را در راستاي تحقق اهداف مشترک با استفاده بسامان از وسايل بهنجار و نيز دلبستگي عاطفي به آنها تضمين نمايد.
پارسنز به اتکاي چنين پيش زمينه اي بود که به نظريه پردازي کنش در سطوح خرد و کلان نظام اجتماعي پرداخت. تا پيش از اين مبرهن شده بود فعاليت هاي اجتماعي انسان ها از آگاهي به خودشان و ديگران و اوضاع عيني سرچشمه مي گيرد و انسان ها براي نيل به منويات و مقاصد و اهداف خويش از شيوه هاي عمل و روش ها و ابزارهاي متناسب با اهداف شان بهره مي برند. به علاوه گرچه ميدان عمل انسان ها از سوي شرايط و مقتضيات تعديل ناپذير، محدوديت مي يابد؛ ليکن آنها به اتکاي قوه اراده و قضاوت، به سنجش و ارزيابي و گزينش آنچه مي خواهند انجام دهند يا دارند انجام مي دهند و يا انجام داده اند، مي پردازند و در اين تصميم گيري ها از معيارها و اصول و قواعدي اخلاقي مدد مي جويند که فهم شان به همدلي و بازسازي تخيلي و مشاهده مشارکتي نيازمند مي افتد. در اينجا مسئله آن بود که استقلال و خلاقيت فعال آدمي در سايه فشارها و الزامات ساختي چگونه محفوظ مي ماند و لذا پارسنز مقوله کنش ارادي را در پاسخ به اين مسئله پيش کشيد.
پارسنز در بدو امر به تفکيک کنش از رفتار پرداخت. رفتار از اين حيث، دال بر واکنشي مکانيکي به محرک ها است؛ در حالي که کنش متضمن فرايندي فعال و خلاقانه و ذهني است که اراده را متوجه برآوردن منوياتي خاص مي سازد. به اين جهت پارسنز قائل بود « نظريه اي مانند رفتارگرائي که انسان ها را بي توجه به جنبه ذهني شان در نظر مي گيرد، نمي تواند نظريه کنش قلمداد شود ». ( Parsons, 1937: 77 - 78 ).
واحد کنش هم کارکردهاي شخصي را نمايش مي دهد و هم کارکردهاي ساختي - نهادي را. اين واحد به کنشگر و هدف و شرايط - وسايل و هنجار - ارزش هايي نياز دارد تا اهداف کارکردي را برآورد. کنشگر هم مي تواند شخص و هم ساخت يا نهادي معين باشد و هدف، وضعيتي آتي است که کنشگر به سوي آن جهت مي گيرد. در اين ميان گرچه شرايط به کنترل کنشگر درنمي آيد؛ اما کنشگر مي تواند وسايلش را براي دستيابي به اهدافي خاص در ذيل هنجارها و ارزش ها بجويد و دلبستگي عاطفي خود را در اين عرصه نمايان سازد. برخورد با همين الزامات است که خلاقيت کنشگر را به منصه ظهور مي رساند.
واحد کنش پس هم تحت تأثير الزامات ساختي و هم برآمده از اراده کنشگران است. اراده گرايي چونان قلب طپنده کنش اجتماعي، به کنشگراني راجع است که در اوضاع اجتماعي مبادرت به گزينش مي کنند. اراده مزبور نه آزاد و خودمختار که تابع مقتضيات ساختي است؛ ليکن آگاهي و تصميم گيري هاي شخصي را در انطباق با اين الزامات و کاربردشان جهت تحقق اهداف، خلاق و مبتکرانه مي سازد. آنچه گزينش فردي را در قالب هنجارها و ارزش ها و افکار و موقعيت ها محدود مي کند؛ از جانب ساخت نظام اجتماعي قابل تبيين مي نمايد.
خط حائل سطوح خرد و کلان نظام اجتماعي بر حسب کارکردهاي انطباق ( سازگاري محيطي ) و توفيق ( دستيابي به هدف ) و يگانگي ( يکپارچگي ) و پايداري ( سکون يا نگهداشت الگو )، تقارن مي يابد. کارکرد، « مجموعه فعاليت هايي است که در جهت برآوردن يک نياز يا نيازهاي نظام انجام مي گيرد » ( Rocher, 1975: 40 ) و به قرينه کارکردهاي چهارگانه اي مزبور است که اقتصاد و ارگانيسم رفتاري، سياست و شخصيت، اجتماع جامعه اي و اجتماع و بالاخره فرهنگ و الگوي رفتاري با يکديگر مرتبط و متعامل مي شوند.
سطوح واقعيت اجتماعي به شکل سلسله مراتب و بر حسب مبادله سيبرنتيکي اطلاعات و انرژي برقرار مي شود. در اين قالب، نظام هاي پراطلاع، نظام هاي پرانرژي را کنترل مي کنند و متقابلاً، نظام هاي پرانرژي، نظام هاي پراطلاع را مشروط مي نمايند. به اين ترتيب نظم بواسطه وابستگي متقابل اجزاء برقرار شده و البته بر حسب مبادلات ساختي کارکردها، پويايي سامانمندي را نيز به همراه مي آورد. نمايش مسئله نظم در اين مدل، به شکل زير ممکن است: ( Parsons, 1966 ).
*** تصویر
به گمان پارسنز « نظام اجتماعي از مجموعه اي از کنشگران فردي ساخته مي شود که در وضعيتي لااقل داراي جنبه فيزيکي يا محيطي، با هم تعامل دارند. اين کنشگران بر حسب گرايش به ارضاي حد مطلوب برانگيخته مي شوند و رابطه شان با اوضاع و نيز با يکديگر بر حسب و بواسطه يک نظام ساختاربندي شده فرهنگي و نمادهاي مشترک مشخص مي شود ». ( Parsons, 1951: 5-6 ) گرچه در اين نظام، مبادلات دستاوردهاي کارکردي به پويايي آن ختم مي گردد؛ اما امکان انحراف آنها نيز وجود دارد و اين امر موجبات پسرفت جامعه را فراهم مي آورد.
انطباق پذيري فزاينده، تفکيک پذيري ساختي، تأثير ژرف نفوذ و وفاداري به تعهدات؛ از مهمترين کارکردهاي سطح کلان جامعه اند که به تطور آن ختم مي شوند. تخصصي شدن نقش ها، تمايزيابي شخصيتي، شمول هنجاري و تعميم ارزش ها در سطح خرد نيز مقارن اين کارکردهاي کلان ايستاده و با تکميل کارکردهاي سطح مزبور، تطور اجتماعي را به پيش مي رانند و جامعه را به اتکاي نوشتار از مراحل ابتدايي و مياني به مرحله نوين مي رسانند که متکي بر قوانين حقوقي است.
در جامعه متکامل، اکتساب گرايي و خاص گرايي و بي طرفي عقلاني و جنبه جزئي هدف بر انتساب گرايي و عام گرايي و دلبستگي عاطفي و جنبه کلي هدف غلبه مي کند. تنظيم گونه هاي ساختي و ارتباط متوالي آنها از سوي پارسونز اما نه مبتني بر فرآيندهاي دگرگوني اجتماعي که نوعي تحليل ساختي تطبيقي مي نمايد.
با اين تمهيدات برمي آيد که پارسنز براي طرح نظريه هاي کنش و نظام اجتماعي از انگيزه هايي چند برخوردار بود. او در اين راستا به ترکيب ثبات و تغيير در قالب مدلي واحد همت گماشت و مصاديق اجتماعي چندي نظير حرفه و شغل و نقش بيمار را در اين پرتو تبيين کرد. تأثيرگذاري دريافت هاي جامعه شناختي او بر نسل جامه شناسان بعدي نيز نشان از اهميت و ارزش اين تبيين ها دارد و لذا در اينجا مي کوشيم ديدگاه او را با تفصيل بيشتر مورد توجه قرار دهيم.

1. انگيزه هاي محرک پارسنز

پارسنز بدواً در پي پاسخگويي به پرسش هاي جامعه شناسي قرن 19 ميلادي برآمد. اين پرسش ها به مسئله نظم اجتماعي بازمي گشت و گوياي آن بود که جامعه چگونه انسجام و نظم خود را حفظ مي کند. از اين حيث، نظم اجتماعي گرچه با تأکيد بر اهميت هنجارها و ارزش ها در زندگي اجتماعي تا حد نفي سود شخصي اقتصادي حاصل مي شد؛ ليکن حدود آزادي کنشگري اشخاص معلوم نبود و لذا در اين پرتو پارسنز به نقد آراء وبر، دورکيم، فرويد، مارشال و کينز پرداخت.
مسئله ديگري که مورد توجه پارسنز بود، از تلاش براي پاسخ به پرسش هاي سياسي - فکري قرن 20 ميلادي مايه مي گرفت. در اين قرن، جدال سرمايه داري و کمونيسم و يا ظهور فاشيسم و جنگ هاي جهاني، نه تنها تضادهاي قومي و نژادي را دامن زدند؛ بلکه در غياب محيط باثبات جهاني، امنيت سياسي ملي - بين المللي را نيز به مخاطره افکندند. لذا پارسنز با تأکيد بر مطلوبيت اصلاحات اجتماعي فاقد تقديرگرايي مارکسيستي، اهميت ارزش هاي ليبرال - دمکرات ( شمول اجتماعي اکتساب گرايي ) را در مقابله با نژاد پرستي و تماميت خواهي برجسته کرد و چنان بر استقلال خرده نظام هاي اجتماعي از سلطه طلبي متقابل پاي فشرد تا نشان دهد تفکيک پذيري ساختي، موتور توسعه تاريخي جوامع به شمار مي آيد.
مسئله سازگاري چند جانبه خرده نظام هاي اجتماعي، پارسنز را متوجه تدوين چهارچوب نظري فراگيري براي پوشش دادن کنش هاي فردي و ساخت هاي اجتماعي و پل زدن ميان سطوح خرد و کلان اجتماعي نمود. مثلاً در حوزه کنش هاي فردي، اين وبر بود که در راستاي درک معناي کنش و تفهيم ارزش ها، فردگرايي پيشه کرد و يا دورکيم در قالب ساخت گرايي خويش، کل گرايي موجوديت فرافردي ما را در وجدان جمعي ( هنجارها ) تبيين نمود. همچنين گرچه در سطح خرد جامعه شناسي، موضوعاتي چون روابط صميمي فردي و تکوين شخصيت مطرح بود؛ اما جامعه شناسي کلان به مقولاتي چون بازار و بورکراسي عطف توجه مي نمود. بدين سان نظريه نظام اجتماعي پارسنز متضمن تلاش در جهت تعميم کنشگري از سطح اشخاص به سطح خرده نظام هاي اجتماعي و حتي ساخت هاي ملي و بين المللي جوامع گرديد.
ضرورت برقراري مناسبات بين رشته اي ميان جامعه شناسي و روان شناسي و سياست و اقتصاد در اين راستا، پارسنز را از انجام تحقيقات خرد ميداني در عرصه هايي چون بيماري، تعاملات پزشک و بيمار، تقسيم کار و مسئوليت زن و مرد درخانواده، تبيين جهت تغييرات اجتماعي و درک و فهم ماهيت جامعه نوين باز نداشت. به علاوه، درک جامعه انساني چونان ماهيتي نظام مند در کنار ملاحظه اخلاقي مطلوبيت اصلاح اجتماعي و سامان ارزشي آن، سبب نشد پارسنز از تأکيد بر زباني انتزاعي براي جداسازي جامعه شناسي از زبان عادي معرفت عاميانه دست بردارد.
بر اين سياق کار پارسنز از سه مرحله گذشت: اولاً به استخراج مضامين اصلي نظريه کنش اجتماعي از آراء دورکيم، پارتو و مارشال در کتاب "ساخت کنش اجتماعي" ( Parsons, 1937 ) پرداخت. ثانياً تنظيم نظريه کنش، تدوين اساس منطقي و علمي آن و تعميم اين نظريه در سطح ساختي کنش، پارسنز را به سمت "نظريه نظام اجتماعي" ( Parsons, 1951 ) راند. ثالثاً پارسنز به بررسي نظريه عمومي کنش در عرصه هاي علوم انساني ( اقتصاد، روان شناسي، سياست و... ) همت گماشت و لذا در کتاب هاي "جوامع: ديدگاه هاي تطوري و تطبيقي ( Parsons, 1966 ) " و "نظام جوامع نوين" ( Parsons, 1971 ) کوشيد به تطورگرايي کنت و اسپنسر و سوروکين تقريب جويد.
به نظر پارسنز، نظريه ابزاري انتظام بخش به مشاهدات است که به واسطه انسجام دروني و انطباق بيروني مي تواند افکار متنوعي را پوشش دهد. خود او براي تبيين زيستي - تطوري نظام اجتماعي، پس از توسل به طرح وحدت بخش يافته هاي بين رشته اي علوم انساني - اجتماعي، درصدد برآمد نظريه نظام کنش اجتماعي را بر پايه ترکيب جامعه شناسي اروپايي - آمريکايي رشد دهد و در ادامه به تبيين حوزه هاي جامعه شناسي ( خانواده، پزشکي، آموزش و پرورش، اقتصاد و قشربندي اجتماعي ) بپردازد.
پارسنز در اين راه از حوزه هاي مختلفي چون فلسفه ( يادگيري ايده آليسم کانت از ياسپرس براي درک روش شناسي وبر )، اقتصاد ( زومبارت، شومپيتر، لاسکي، وبر، مارکس )، فيزيولوژي ( توجه به پارتو در تماس با هندرسن )، سياست ( وبر )، روان شناسي اجتماعي ( وارنر، مايو، آلپورت، موراي )، انسان شناسي ( کلاکهن، مالينوفسکي )، روان کاوي ( فرويد )، جامعه شناسي ( هابهاوس، گينسبرگ، سوروکين ) و تاريخ ( تاوني )، الهام گرفت و سپس عناصر نظام خويش را بسط داد.
عناصر نظريه پارسنز از سه مقوله اراده گرايي و عقلانيت و نظام گرايي تشکيل مي شود. پارسنز در عرصه اراده گرايي و به منظور ترسيم نظم اجتماعي به ايجاد توازن ميان فردگرايي افراطي ( جامعه چونان مجموعه کنش ها و ارزيابي هاي فردي با احتمال بالاي هرج و مرج ) و جبرگرايي افراطي ( توجه به اراده و عقل و عاطفه افراد در عرصه کنش و فضاي خلاق فرديت ) پرداخت. از طرف ديگر او در حوزه عقلانيت عقيده داشت اشخاص همواره همه گزينه هاي کنش و نتايج دقيق آنها را نمي شناسند و نمي توانند کارآمدترين گزينه ها را برگزينند و لذا طرح اهداف - وسايل توسط گرايش هاي ارزشي نهادينه، معين و محدود مي شود که جنبه شناختي و عاطفي و تقويمي دارد و از طرفي فرهنگ نشات مي گيرد. بالاخره پارسنز در حيطه نظام گرايي بر اين باور است که کنش با قدرت اجتماعي انسجام مي يابد و به نظم هنجاري مي گرايد. از اين حيث البته نظام، کنش را محدود نمي کند؛ بلکه انواع آن را به شکل وضعيتي پوشش مي دهد و همساني جهت گيري و ارزش گذاري و تعميم وضعيتي را قالبي نوعي مي بخشد و جهت گيري غائي انگيزه و ارزش را چنان ترسيم مي دارد که توسط عقل تعيين نشده، بل انتخاب آنها توسط جامعه استاندارد مي گردد. بدين سان نظام مورد نظر پارسنز در سطوح کلان و خرد به تعادل و وفاق مي گرايد و دستاوردهاي خرده نظام هاي مرزبندي شده اش مبادله مي شود.

2. پارسنز در ميانه کنش و نظام

به لحاظ ساختي، مارکس، زيربنا و دورکيم، انسجام اجتماعي را تعيين کننده کنش افراد و گروه ها مي دانستند. اين در حالي بود که مارشال و کينز در نظريه انتخاب اختياري و ارادي مي گفتند حاکميت خريداران بر بازار به نحوي است که بازار طبق سليقه آنان عمل مي کند؛ زيرا کنشگران مطابق اهداف و ارزش هاي خود دست به کنش مي زنند.
بر اين سياق پارسنز کوشيد سطح خرد تحليل جامعه شناختي را به کنش ( Action ) و سطح کلان آن را به نظام ( System ) منتسب نمايد. در اين راستا بود که وي به طرح مقوله کنش بنيادي توفيق يافت تا بتواند از اين زاويه، تعامل کنش و نظام را توضيح دهد.
مقوله کنش بنيادي، حاوي دو قضيه اساسي است: اولاً در اين چهارچوب کنش متضمن گزينش هاي ارادي افراد و گروه ها براي تحقق اهداف شان با وسايل معين است و اين بدان معنا است که کنش بايد براي کنشگر معنا داشته باشد. ثانياً بر اين مبنا نظام متضمن انگيزه سازي فرهنگي ( ارزش گذاري مقبول )، نظم نهادين اجتماعي ( يکپارچگي هنجارين گروهي )، قواعد توفيق يابي ( تعيين برنامه بر حسب تدارک تناسب امکانات و اهداف ) و تسهيلات اقتصادي ( امکانات ) براي کنشگري است که اين امر از يک سو ناشي از تعامل با ديگران بوده و از طرفي دامنه انتخاب اهداف - وسايل را محدود و معين مي نمايد.
به اين ترتيب محيط هاي کنش در نظام اجتماعي شکل مي گيرند. در واقع از اين نگره، نظام موجوديتي است که نسبت به موجوديت هاي ديگر استقلال نسبي دارد و البته از مناسبات کنشگران ساخته مي شود. مثلاً کشور يا بدن از اجزايي تشکيل مي شوند که کارکردشان در اين ساخت ها ادغام مي شود و در عين حال استقلال نسبي آنها نسبت به اجزايشان بيشتر است.
در اينجا تمايل به کسب رضايت و دفع الم، انتظارات واکنشي معيني در کنشگران برمي انگيزد. اين انتظارات نيز به نوبه خود قواعد و هنجارها و ارزش هاي عمومي را سامان مي دهند تا از اين طريق، نهادينگي ( پاداش و مجازات براي تحقق و عدم تحقق انتظارات ) نقش هاي منزلتي ( شبکه اي از مواضع که انتظار رفتارهاي معين به آنها وابسته است ) رقم خورد.
دريافت پارسنز از سطوح خرد و کلان کنش و نظام را مي توان در نمودار زير نشان داد:
** توضیح تصویر
در اين مدل، سطوح انتزاعي کنش اجتماعي شامل سطح نظام هاي زنده، سطح نظام هاي کنش، سطح خرده نظام هاي کنش ( زيستي، شخصيتي، اجتماعي، فرهنگي )، سطح خرده نظام هاي خرده نظام ها ( تبلور اقتصاد و سياست و اجتماع جامعه اي و فرهنگ در دل نظام کلان اجتماعي )، سطح خرده نظام هاي خرده نظام هاي خرده نظام ها ( تبلور قراردادهاي اقتصادي و سرمايه گذاري و توليد و سازمان در دل خرده نظام اقتصاد ) مي باشد و همچنان مي توان اين تقسيمات را پي گرفت.
عملکرد اين مدل به پيش شرط هاي کارکردي وابسته است. منظور از پيش شرط هاي کارکردي، نيازهايي هستند که بقاي نظام وابسته به تحقق آنها بواسطه کارکرد تخصصي خرده نظام هاي اجتماعي است. اين پيش شرط هاي کارکردي عبارتند از: انطباق پذيري ( سازگاري نظام با محيط )، دستيابي به اهداف ( بسيج منابع براي نيل به آماج جمعي )، يکپارچگي ( انسجام و حفظ هماهنگي دروني اجزاء و شيوه هاي برخورد نظام با انحراف ) و حفظ الگوها ( برقراري تعادل نظام ) که هر يک عمدتاً در ميانه اقتصاد و ارگانيسم رفتاري، سياست و شخصيت، اجتماع جامعه اي و اجتماع و بالاخره فرهنگ و الگوهاي رفتاري مي ايستند و تقارن نظام اجتماعي را حفظ مي کنند.
بنابراين نظام اجتماعي به گمان پارسنز داراي ساخت و کارکرد و فرايندهاي ارتباطي است. استقلال نسبي موجوديت اين نظام در ارتباط با موجوديت هاي ديگر دروني ( خرده نظام ها ) و بيروني ( جوامع ) حفظ مي شود؛ زيرا نظام اجتماعي از الگوهاي همسازي در ميانه بخش هاي مختلف و خرده نظام ها و حتي جوامع برخوردار است. ارگانيسم پارسنز در اين چهارچوب از يک سو در تفکيک پذيري برآمده از تقسيم کار ساختي تجلي مي کند و از طرفي به نظارت سيبرنتيکي اطلاعات بر انرژي و مشروط شدن متقابل اطلاعات توسط انرژي اشارت دارد. اين همه بدان معنا نيست که پارسنز کنش را از سطح خرد به سطح کلان تحويل کرده و نظام کنش ارادي را در سطح کنشگران فردي ناديده گرفته است. نظام کنش اجتماعي متضمن گزينه هاي کنش ارادي معنادار افراد و گروه ها براي تحقق اهدافشان است. از اين نگره، زندگي اجتماعي مبتني بر مرکزيت احتساب سود - فايده، برآورنده سليقه و ميل فردي نبوده و توصيف کننده نظم اجتماعي نيز نمي تواند باشد؛ زيرا فايده باوري، هدف کنش را اتفاقي و تصادفي و وابسته به وضعيت رواني - زيستي فرد مي داند و به عبارتي سود شخصي منظماً نه به کنش هاي قابل پيش بيني که به نزاع مي کشد. بدين قرار عقلانيت و سود شخصي الزاماً محصول هماهنگي کنش هاي مختلف نبوده؛ بل دليل کنش مبتني بر مدل باثباتي از قواعد و مقررات است که افراد وفق ارزش ها و تعاريف اجتماعي از وضعيت خويش به انتخابشان مبادرت مي ورزند. بنابراين، اهداف و وسايل کنشي از قواعد منظم ارزشي و هنجارهاي مهم حاصل مي شوند و لذا ساحت اثر تعيين کننده خود را بواسطه ارائه گزينه هاي معنادار به کنشگر از حالت جبري مي رهاند. ازاين حيث است که به باور پارسنز، اعمال محدوديت هاي اجتماعي - هنجاري بر تمايلات، نظام بندي انواع کنش را اعم از کنش هاي فردي و نهادينه و ساختي ممکن مي کند.

3. تطور اجتماعي پارسنز

ديدگاه کلاسيک بر اين عقيده پاي مي فشرد که رشد تکنولوژي و سلطه طلبي مدرنيته بر طبيعت، پيشرفت و ترقي و تکامل را از چنان مطلوبيت هنجاري برخوردار مي کرد که حرمت آزادي عمل افراد در عرصه قواعد اجتماعي، لاجرم به توسعه اروپاي غربي و امريکاي شمالي انجاميد.
به نظر پارسنز اما تطور، محصول عملکرد مترقي نهادهاي اقتصادي و سياسي و جامعه اي و فرهنگي در سطح کلان و ارگانيسم رفتاري و شخصيت و اجتماع و الگوهاي رفتاري در سطح خرد نظام اجتماعي است که بواسطه مبادلات کارکردي آنها با يکديگر سامان مي يابد. اين تحول، متغيرهاي الگويي ( Pattern Variables ) را در چهار شکل دو وجهي رقم مي زنند که مبين رويکرد کنشگران در تعامل با نظم بوده و انتخاب بديل هاي مختلف کنش از سازمان بندي نظام را دستمايه توجه به منافع فردي و جمعي در تعاطي با ديگران مي نمايند. متغيرهاي الگويي مورد نظر پارسونز را مي توان در نمودار زير نمايش داد:

اجتماع سنتی	مفهوم	جامعه مدرن
خاص گرایی Particularism	قضاوت کنشگر در باب دیگران بر حسب ملاک های عام و خاص	عام گرایی Universalism
انتساب Ascription	قضاوت کنشگران در باب دیگران بر حسب ملاک های اکتسابی و انتسابی	انتساب Achievement
دلبستگی Affectivity	برقراری رابطه با دیگران بر حسب احساسات یا عقلانیت	بی طرفی Neutrality
پخشیدگی Diffuseness	توجه به کل شخصیت دیگران یا جزئی از این شخصیت ها	محدودیت Specificity

بر اين سياق انگارش تغيير تطوري براي پارسونز بر پايه مقايسه جامعه با ارگانيسم هاي زيستي از حيث تقسيم و تکثير سلولي دست مي دهد. بدين لحاظ جوامع ساده چونان سلولي واحد به چهار خرده نظام از نظام عمومي کنش تقسيم مي شوند و سپس هر يک نيز تقسيم مي پذيرند. اين فرايند در سه مرحله انجام مي گيرد: خرده نظام جديد، خود را متمايز مي کند؛ آرايش جديد در معرض فرايندسازي و يگانگي مجدد قرار مي گيرد و در بالاترين سطح سيبرنتيکي، نظام عمومي تري از ارزش هاي حاکم بر خرده نظام ها را دربرمي گيرد. از اين جريان نيز به دو قانون تطور مي رسيم که عبارتند از: تحکيم تدريجي فرهنگ در زندگي - انساني و نيز تعيين جهت تطور توسط سلسله مراتب سيبرنتيکي.
مثالي که پارسنز از تطور مي زند، مربوط به جايگزيني جامعه صنعتي به جاي اجتماع کشاورزي است. در اين فرايند به عنوان نمونه، خانواده که در اجتماع کشاورزي به مثابه واحد توليد و جامعه پذيري به شمار مي آيد، دچار تفکيک شده و در عين حالي که توليد آن به کارگاه و کارخانه و دفاتر خدماتي جديد واگذار مي شود، کارکرد جامعه پذيري همچنان در آن باقي مي ماند. اين نيز به معناي افزايش ظرفيت سازگاري، عقلانيت، کارايي، بهره وري، تخصص، سلسله مراتب کنترل و مشروطيت، هماهنگي کارکردي و رشد ارزش هاي جديد است.

4. حوزه هاي تخصصي مورد توجه پارسنز

پارسنز به عرصه هاي گوناگوني از زندگي انساني - اجتماعي، برپايه نظريه خويش نگريست که حرفه و شغل و نقش بيمار از مهمترين آنها به حساب مي آيند.
پارسنز در حوزه جامعه شناسي حرفه و شغل بر اين باور است که شغل در عصر مدرنيته ويژگي جديدي يافت و به عنوان کاري که بواسطه اصول هنجارين رفتاري ميان کارکنان و مراجعين قاعده مند مي گردد، شناخته شد. از آنجا که شغل اينک با خصائصي چون بي طرفي عاطفي و عام گرايي و اکتساب گرايي و محدوديت، تعريف مي پذيرفت؛ لذا ديگر نمي شد از سودگرايي به عنوان يگانه عامل تبيين نظم شغلي سود جست. اين وضعيت از يک سو، باعث جدايي مديريت و مالکيت و لذا نفي تضاد سرمايه دار و پرولتاريا بواسطه امکان تحرک و دسترسي به آموزش و تخصص شده و از طرفي، آزادي عمل مديريت در آن توسط قواعد اخلاقي و هنجارين مشاغل کنترل مي گردد.
به علاوه پارسنز به تبيين نقش بيمار در عرصه سلامت و بيماري جهت ورود به زيست شناسي و پزشکي پرداخت. به نظر پارسنز بيماري نه صرفاً وضعيتي زيست شناختي که مسئله اي اجتماعي است؛ يعني فرد مستقل از نظام اجتماعي، بيمار معرفي نمي شود. او چهار ويژگي براي نقش بيمار در نظام اجتماعي برمي شمارد: اولاً بيمار به شکل موجه از کار عادي و وظايف خانوادگي کناره گيري مي کند؛ ثانياً وي مسئول بيماري خود نبوده و لذا بدون مداخله نظام بهبود نمي يابد؛ ثالثاً فرد بيمار مسئول است بهبود يابد و به کار بازگردد و بالاخره رابعاً فرد بيمار بايد در پي متخصص حرفه اي بهداشت و درمان باشد. از اين نگره، بيماري نوعي انحراف است و نوعي واکنش فردي به تنش هاي اجتماعي را تداعي مي کند که فرد در مواجهه با آن احساس ناتواني مي نمايد. لذا بيماري امکان کناره گيري فرد از اوضاع تنش زا را فراهم مي آورد تا او پس از آمادگي مجدد بتواند به نقش هاي درست و منطقي خويش بازگردد.

5. تأثير پارسنز

هابرماس با الهام از مفهوم تعادل و وفاق نظام اجتماعي پارسنز کوشيد بحران هاي جامعه را با انگارش تغيير و ستيز، بواسطه نظريه استعمار زيست جهان توسط نظام تبيين کند.
چودرو از ديگر سو با ديدي انتقادي نسبت به نظريه پارسنز در باب تکوين کارکردي شخصيت، به بررسي غيرمحافظه کارانه جامعه پذيري کودک و خانواده هسته اي همت گماشت.
بر همين پايه، جامعه شناسان کار و شغل، به سود شخصي و اعمال قدرت کارکنان بر ارباب رجوع در کنار تأثير قواعد هنجارگذار تنظيم کنش حرفه اي توجه مبذول داشتند که اين هم از جمله مهمترين تأثيرات پارسنز بر حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي به شمار مي آيد.
در عين حال جامعه شناسان چپ گراي اقتصاد با گوشه چشمي نسبت به نظريه نظام اجتماعي، نتيجه مي گيرند استمرار نابرابري قدرت و شانس هاي زندگي شخصي بر پايه حق مالکيت اقتصادي، زمينه ساز اضمحلال تدريجي سرمايه داري خواهد بود و اين البته مي تواند به عنوان تمهيد شرايط تهيه پادزهر چنين انحطاطي نيز قلمداد گردد.
نقد پارسنز توسط تضادگرايان در کنار تحريک متاتئوريسين ها از همين زاويه براي تلفيق گرايي نيز از ديگر دستاوردهاي تأثيرگذاري آراء پارسنز بر جامعه شناسان پس از وي قلمداد مي گردد؛ چنانکه نقد متاتئوريک اين برخورد در دوره جديد براي ترکيب نظم و تضاد به کار آمده است.
اين همه بدان معنا است که آراء پارسنز به رشد جامعه شناسي باز و غيرجهت گيرانه و ترکيبي در وراي مخالفت هاي قطبي ديدگاه هاي نظم و تضاد يا محافظه کار و بنيادگرا منجر شده است و اين به هيچ وجه دستاورد کمي نيست.
منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول