نظريّه ي جامعه ي نوين

1-1. نظام هاي کنش و نظام هاي اجتماعي

پارسنز در ابتداي طرح جهت گيري نظري خود به تعريف نظام هاي کنش و نظام هاي اجتماعي مي پردازد و مي گويد « ما نظام هاي اجتماعي را متشکل از نظام عمومي تر کنش در نظر مي گيريم که هرچند بدواً از ساير نظام هاي فرهنگي، نظام هاي شخصيتي و ارگانيسم هاي رفتاري متمايزند، اما ضمناً جميع اين چهار عامل به شکل انتزاعي در رابطه با رفتار انضمامي تعامل اجتماعي تعريف مي شوند ». ( Parsons, 1971: 4 )
خرده نظام هاي کنش از کارکردهاي متفاوتي برخوردارند و همين امر تمايزات آنها را مشخص مي کند. بر اين سياق پارسنز مدعي مي شود « تمايزات چهار خرده نظام کنش، وجه کارکردي دارد. ما اين تمايزات را در قالب چهار کارکرد اوليه منسوب به همه نظام هاي کنش يعني حفظ الگو، يگانگي، تحقق اهداف و انطباق در نظر مي گيريم ». ( Parsons, 1971: 4-5 )
هر يک از اين کارکردها متناظر با يکي از خرده نظام هاي اجتماعي است؛ چنانکه پارسنز توضيح مي دهد « ما مرتبه کارکرد يگانگي را به نظام اجتماعي نسبت مي دهيم، مرتبه حفظ الگو - و تکوين تغيير الگو - را به نظام فرهنگي منسوب مي کنيم، ... مرتبه تحقق اهداف را به شخصيت افراد منتسب مي داريم... [و بالاخره] ارگانيسم رفتاري مبين خرده نظامي انطباقي است که وسايل انساني اوليه نظامي ديگر را دربر مي گيرد. ارگانيسم رفتاري مرکب از شبکه شرايطي است که کنش بايستي طبق آن، مکانيسم اوليه روابط دروني را با محيط فيزيکي... متناسب کند ». ( Parsons, 1971: 5 )
کارکرد نظام شخصيت در ميانه نظام هاي فرهنگي و ارگانيسم رفتاري به کار توفيق مي آيد تا پايداري فرهنگي و نقش آفريني ارگانيسم رفتاري تحقق يابد و اجتماع جامعه اي بتواند کارکرد يگانگي در عين تفکيک پذيري را برآورد. لذا پارسنز مي نويسد « ما مرتبه تحقق اهداف را به شخصيت افراد منسوب مي کنيم. نظام شخصيت کارگزار اوليه فرايندهاي کنش بوده و از اين رو مکمل مباني و ملزومات فرهنگي است. در سطح پاداش و در مفهوم انگيزشي آن، بهينه سازي کسب لذت و دفع الم براي اشخاص، هدف اوليه کنش را تشکيل مي دهد ». ( Parsons, 1971: 5 )
دو نظام محيطي نيز وجود دارند که سپهر تکوين کنش به حساب مي آيند و پارسنز آنها را محيط فيزيکي و محيط واقعيت غايي مي خواند. او در تشريح مطلب مي گويد « در اينجا دو نظام واقعي وجود دارد که عمدتاً براي کنش عرصه اي محيطي محسوب مي شوند و در معناي تحليلي مورد نظر ما، تشکيل دهنده کنش به شمار نمي آيند. اولين آنها محيط فيزيکي است که نه تنها شامل پديده هاي فيزيکي و شيميايي است؛ بلکه متضمن جهان ارگانيسم هاي زنده و غيرمدغم در نظام هاي کنش نيز مي باشد. دومين مورد هم که به نظر ما مستقل از محيط فيزيکي و نظام هاي کنشي از اين دست است، موسوم به واقعيت غايي در مفهومي مشتق از سنن فلسفي مي باشد. اين مورد با آنچه وبر آن را مسئله معني کنش انساني مي نامد مرتبط است و اساساً بوسيله ساخت نظام فرهنگي جهت گيري معاني، ميانجي کنش بوده و به عبارتي حاوي پاسخ هاي مبتني بر شناخت و نه فارغ از آنها مي باشد ». ( Parsons, 1971: 5 )
ارتباط پوياي خرده نظام هاي اجتماعي از طريق نفوذ متقابل دستاوردهاي کارکردي آنها در متن ساخت اجتماعي برقرار مي شود. به اين جهت پارسنز متذکر مي شود « در تحليل روابط دروني مياني چهار خرده نظام کنش و نيز ميان اين نظام ها و محيط هاي کنش، توجه به امر نفوذ متقابل ( Interpenetration ) ضرورت دارد. احتمالاً بارزترين نمونه نفوذ متقابل، دروني شدن اعيان اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي در شخصيت افراد است. آموختن فحواي تجربه و سازمان يابي و ذخيره آن در دستگاه حافظه ارگانيسم نمونه ديگري از اين دست به شمار مي آيد و همچنين است نهادينگي اجزاء هنجاري نظام هاي فرهنگي به عنوان ساخت هاي تشکيل دهنده نظام هاي اجتماعي. ما معتقديم محدوده روابط ميان هر جفت از عناصر نظام هاي کنش متضمن حيطه اجزاء يا الگوهاي ساختي است که به لحاظ نظري بايستي مشترکاً با هر دو نظام و نه فقط با يک نظام يا نظام ديگر درنظر گرفته شود. مثلاً لازم به ذکر نيست هنجارهاي سلوک مشتق از تجربه اجتماعي که فرويد ( در مفهوم فراخود ) و دورکيم ( در مفهوم وجدان اجتماعي ) آن را به عنوان بخشي هايي از شخصيت افراد در نظر مي گيرند، يا بايستي اينگونه تحليل شود و يا آنکه بخشي از نظام اجتماعي تلقي گردد ». ( Parsons, 1971: 5-6 )
نفوذ متقابل است که مبادلات خرده نظام هاي اجتماعي را ممکن مي سازد؛ چنانکه به باور پارسنز « با اعتقاد به حيطه هاي نفوذ متقابل است که فرايند مبادلات نظام ها جايگاه روشني مي يابد. اين امر بويژه در سطوح معاني نمادين و انگيزش هاي عام، حقيقي تر مي نمايد. افراد براي برقراري ارتباطات نمادين بايستي به لحاظ فرهنگي داراي قوانين سازمان يافته مشترکي نظير زبان باشند که اين قوانين ضمناً در نظام هاي تعامل اجتماعي شان مدغم هستند. به منظور کسب اطلاعات ذخيره شده در نظام مرکزي اعصاب که براي شخص نيز سودمند باشد، ارگانيسم رفتاري مي بايستي داراي ارگانيسم هاي مجهز و اصلاح پذيري باشد تا از اين طريق نفوذ متقابل به سازمان يابي انگيزش ها در سطح شخصيت ياري رساند ». ( Parsons, 1971: 6-7 )
اين در حالي است که پارسنز ضمن تأکيد بر باز بودن نظام اجتماعي، ارتباطات محيطي آنها را از ديده فرو نمي گذارد و اين هر دو را نيز نافي استقلال شان نمي انگارد. از اين رو وي تأکيد دارد « بنابراين ما نظام هاي اجتماعي را عين باز بودن، درگير مبادلات دائمي داده - ستانده ها با محيط شان مي انگاريم و ضمناً آنها را ذاتاً متمايز از نظم هاي متنوع خرده اجزاء هميشه حاضر در فرايندهاي مبادله مي دانيم ». ( Parsons, 1971: 7 )
به نظر پارسنز گرچه نظام هاي اجتماعي مشتمل بر تعاملات و کنش هاي آدميانند؛ ليکن واقعيتي خاص را نيز رقم مي زنند که به اين اجزاء تحويل نمي پذيرد و هويتي مختص خود دارند. به عبارت ديگر « نظام هاي اجتماعي مرکب از حالات و فرايندهاي تعامل اجتماعي کنش هاي يکپارچه هستند. اگر خواص تعامل از خواص واحدهاي کنش قابل اشتقاق بود، در اين صورت نظام هاي اجتماعي همانگونه که نظريه اجتماعي فردگرا تأکيد مي کند پديده اي حاشيه اي تلقي مي شد. مع هذا موضع ما کاملاً با اين نگرش مغاير است. موضع ما خصوصاً از اين گفته دورکيم سرچشمه مي گيرد که گفت جامعه - و ساير نظام هاي اجتماعي - واقعيتي ويژه است ». ( Parsons, 1971: 7 )
دستاوردهاي کارکردي خرده نظام هاي اجتماعي از نظر پارسنز شامل ارزش ها، هنجارها، جمع ها ( Collectivities ) و نقش ها است. او در توضيح مطلب مي گويد « ساخت نظام هاي اجتماعي را مي توان در قالب چهار نوع ترکيب از متغيرهاي مستقل تحليل کرد که عبارتند از: ارزش ها، هنجارها، جمع ها و نقش ها، ارزش ها در عرصه کارکرد حفظ الگوي نظام هاي اجتماعي، رتبه اول را به خود اختصاص مي دهند؛ زيرا متضمن مفاهيم انواع مطلوب نظام هاي اجتماعي هستند که ايفاي تعهدات را از سوي واحدهاي اجتماعي تنظيم مي کنند. هنجارها که بدواً کارکرد يگانگي اجتماعي را به عهده دارند؛ مخصوص کارکردهاي اجتماعي معين و انواع موقعيت هاي اجتماعي هستند. هنجارها نه فقط اجزاء ارزشي خاصي را براي سطوح مقتضي در ساخت اجتماعي دربرمي گيرند؛ بلکه شيوه هاي خاص جهت گيري کنش را تحت شرايط کارکردي و موقعيتي مشترک و نقش هاي معين نيز پوشش مي دهند. جمع ها نوعي مجموعه ساختي هستند که در تحقق اهداف، نقش اساسي را به خود اختصاص مي دهند. گذشته از برخي نمونه هاي نظام هاي چندگروهي سطح بالا مانند جماعات، هنگامي که ما از جمع ها صحبت مي کنيم فقط دو معيار خاص مراد ما را برمي آورد: اولاً در اينجا بايستي پايگاه عضويت تعريف شود؛ چنانکه تمايزي سودمند ميان اعضاء و غير اعضاء حسب ملاکي خاص در نمونه هايي متنوع از خانواده هاي هسته اي گرفته تا اجتماعات سياسي برقرار گردد. ثانياً در همين جا بايستي ميان اعضاء در رابطه با پايگاه و کارکردشان در عرصه جمع ها تفکيک به عمل آيد؛ چنانکه برخي مقولات عضويت چيزهايي بپذيرد که از سوي ساير اعضاء قابل جذب نباشد. ما نقش را نيز به عنوان نوعي جزء ساختي که بدواً عهده دار کارکرد انطباق پذيري است و چونان تعريف طبقه اي از افراد که از طريق انتظارات متقابل در مشترکاتي خاص مدغم مي شوند درنظر مي گيريم. از اين رو نقش ها حيطه هاي اوليه نفوذ متقابل بين نظام اجتماعي و شخصيت فرد را در برمي گيرد. با وجود اين، نقش هرگز مبين حالت ويژه فرد خاصي نيست. هرچند يک پدر براي فرزندش در حوزه پدري نقش خاصي برعهده دارد؛ ليکن در قالب ساخت نقشينه جامعه اش است که يک پدر محسوب مي شود. همچنين او همزمان در ساير زمينه هاي تعامل و انجام وظيفه مثلاً در عرصه نقش حرفه اي خويش نيز مشارکت مي کند ». ( Parsons, 1971: 7-8 )
کارکردهاي ساختي با يکديگر نيز تعامل دارند و با مبادله محتويات خويش به تداوم بقاي جامعه ياري مي رسانند. به کلام ديگر از نگره پارسنز « واقعيت ويژه نظام هاي اجتماعي مي تواند متضمن تغييرات مستقل هر يک از انواع اجزاء ساختي مرتبط با ساير اجزاء باشد. مثلاً يک الگوي ارزشي عمومي نمي تواند هنجارها، جمع ها يا نقش ها را در همه شرايط مشروعيت بخشد. همچنين برخي از هنجارها نه فقط کنش معدودي از جمع ها و نقش هاي تعريف نشده که صرفاً بخش هاي خاص کنش هاي شان را تنظيم مي کنند. از اين رو جمع ها عموماً تحت نظارت کثيري از هنجارهاي خاص ايفاي کارکرد مي نمايند. هرچند تقريباً هر مقوله اساسي نقش در جمع هاي خاص متکثري ايفا مي شود؛ ليکن جمع ها همواره متضمن کثيري از نقش ها هستند. مع هذا نظام هاي اجتماعي مشتمل بر ترکيب اين اجزاء ساختي مي نمايند. جمع ها و نقش ها براي نهادينگي در سبکي ثابت بايستي تابع ارزش ها و هنجارهايي خاص شوند و حال آنکه ارزش ها و هنجارها فقط تا حدي نهادي شده اند که بوسيله جمع ها و نقش هاي معين انجام گردند ». ( Parsons, 1971: 8 )

2-1. مفهوم جامعه

جامعه به گمان پارسنز مستقل از ساير خرده نظام هاي اجتماعي است که در آن دستاوردهاي خرده نظام هاي مزبور، کليتي متمايز از اجزاء فراهم مي آورد و در ضمن به نظارت بر اين فعل و انفعالات نيز مي پردازد. در اين راستا پارسنز مي گويد « ما جامعه را چونان نوعي نظام اجتماعي تعريف مي کنيم که خصيصه عمده آن سطح بالاي خودکفايي نسبت به محيط هايش و نيز ساير نظام هاي اجتماعي است... خودکفايي در رابطه با محيط هاي مبين ثبات رابطه مبادلاتي و استعداد نظارت بر مبادلات به نفع کارکردهاي جامعه اي است. اين نظارت مي تواند از استعداد پيشگامي يا کنترل آشوب ها تا استعداد تشکيل روابط محيطي مطلوب تنوع پذيرد ». ( Parsons, 1971: 8 )
از اين نگره، کارکرد نظارتي اقتصاد بر محيط فيزيکي از طريق دانش فني، شخصيت بر ارگانيسم، جامعه بر شخصيت و فرهنگ بر جامعه؛ زمينه ساز خودکفايي است.
گذشته از اين، اگر جامعه به عنوان کنشگري مستقل مدنظر آيد؛ مي توان از نظام جوامع نيز سخن گفت. پارسنز در توضيح اين نکته مي نويسد « در کتاب حاضر [نظام جوامع نوين] دو شيوه رابطه يک جامعه با ساير جوامع مورد بحث قرار گرفته است: اولاً همه جوامعي که ما از آنها تحت عنوان جوامع سازمان يافته سياسي صحبت مي کنيم همراه با انواع ديگر جوامع و در عرصه روابط گوناگون بين المللي اعم از دوستانه يا خصمانه مورد بحث واقع شد... ثانياً يک نظام اجتماعي مي تواند از بعد ساخت اجتماعي و يا اعضاء و يا فرهنگ دو يا چند جامعه مورد بحث واقع گردد. اين نظام هاي اجتماعي، متعدد و متضمن برخي انواع متفاوتند. خانواده هاي مهاجر آمريکايي غالباً روابط خويشاوندي را با مردم اصيل امريکايي ادامه مي دهند؛ چنانکه نظام هاي خويشاوندي آنان مرکب از دو بعد امريکايي و مشتقات خارجي مي گردد. برخي مشابهات نيز در بعضي بنگاه هاي تجاري، اصناف حرفه اي و اجتماعات مذهبي ديده مي شود. مثلاً اگرچه کليساي کاتوليک رومي نظامي اجتماعي به شمار مي رود، اما بديهي است که اين نظام اجتماعي يک جامعه نيست؛ زيرا حسب معيار مورد نظر ما، خودکفايي آن بسيار اندک است. نظارت اين کليسا بر منابع اقتصادي از طريق سازمان توليد، حداقلي است و به علاوه همين کليسا فاقد نظارت مستقل سياسي بر حوزه هاي سرزميني است و در برخي جوامع نيز اعضاي آن يک اقليت را تشکيل مي دهند. پس ما بايد به توضيح دو نظام اجتماعي "ابر جامعه اي" ( Supersocietal ) مرکب از کثيري جوامع و نظام اجتماعي "چند جامعه اي" ( Cross-societal ) که اعضايشان به کثيري از جوامع مختلف تعلق دارند بپردازيم ». ( Parsons, 1971: 10 )

3-1. خرده نظام هاي اجتماعي

جامعه بر اين پايه به شکل چهار خرده نظام تحليلي نمودار مي شود که کارکردهاي معيني را تحقق مي بخشند. به عبارت ديگر پارسنز مي گويد « ما در کنار طرح چهار کارکردي تحليل نظام هاي کنش، جامعه را به لحاظ تحليلي چنان تلقي کرده ايم که در چهار خرده نظام اوليه تقسيم پذيرد ». ( Parsons, 1971: 10 )
بر اين اساس، جامعه را مي توان در قالب مؤلفه هاي جدول زير به نمايش درآورد: ( Parsons, 1971: 11 )

Primary Function	Aspects of Developmental Process	Structural Components	Subsystems
Integration	Inclasion	Norms	Societal Community
Pattern Maintenanc	Value Generalization	Values	Pattern Maintenance Or Fiduciary
Goal Attainment	Differentiation	Collectivities	Polity
Adaptation	Adaptive Upgrading	Roles	Economy

از منظر پارسنز، تناظر خرده نظام هاي اجتماعي با کارکردهاي شان چنان است که « خرده نظام حفظ الگو اساساً به روابط جامعه با نظام فرهنگي و از آن طريق با واقعيت غايي ناظر است؛ خرده نظام تحقق اهداف يا سياست با شخصيت هاي اعضاي فردي مربوط مي شود و خرده نظام انطباقي يا اقتصاد با ارگانيسم رفتاري و از آن طريق با جهان فيزيکي رابطه به هم مي رساند ». ( Parsons, 1971: 10 ) به علاوه « اين ساخت ها قاعدتاً مانند مبادي فردي اوليه آموختن نخستين ارزش ها، هنجارها و شيوه هاي ارتباطي؛ حسب نظام حفظ الگو مرتبط شده و همچون منبع اوليه اقدامات جامعه پذيرانه، با سياست مرتبط مي گردند ». ( Parsons, 1971: 11 ) اين در حالي است که کليه کنش ها در قالب نظام اجتماعي، ادغام مي پذيرند و لذا پارسنز مي نويسد « ما عموماً نظام اجتماعي را به عنوان عامل يگانگي بخش نظام هاي کنش تعبير مي کنيم... ما نظام يگانگي بخش جامعه را اجتماع جامعه اي مي ناميم ». ( Parsons,1971: 11 )
پارسنز سپس به توضيح کارکرد اجتماع جامعه اي مي پردازد و مرزبندي دريافتش را از وبر و هابز روشن مي کند. به عقيده او « احتمالاً عام ترين کارکرد اجتماع جامعه اي، تنظيم نظام هنجارها در عرصه يک سازمان جمعي متحد و يگانه است. ما همچون وبر اين بعد هنجاري را نظام نظم مشروع مي ناميم که در آن بعد جمعي اجتماع جامعه اي به تنهايي حيطه جمع ها را تعيين مي کند. نظم جامعه اي، فحواي يگانگي عيني و مشخص خود را از يک سو از ارتباطات هنجاري و از طرفي از تجانس و همياري اجتماعي به دست مي آورد. مع هذا اگرچه تعهدات تعريف شده توسط هنجارها بايستي کلاً پذيرفته گردد؛ ليکن در مقابل، جمع ها بايستي متضمن ضمانت هاي هنجاري در انجام کارکردها و ترويج منافع مشروع شان باشد. پس نظم هنجاري در سطح جامعه اي راه حلي براي مسئله مطروحه توسط هابز يعني ممانعت از فساد روابط انساني در تخاصم همه عليه يکديگر ارائه مي کند ». ( Parsons, 1971: 11-12 )

1-4. مبنا: اجتماع جامعه اي

اجتماع جامعه اي، قلمرو ادغام خرده نظام هاي اقتصاد و سياست و فرهنگ است. در واقع به نظر پارسنز « کارکرد اوليه اين خرده نظام يگانگي بخش، تعريف الزام به وفاداري جمع هاي جامعه اي هم براي عضو به عنوان يک کل و هم براي انواع مقولات تفکيک کننده پايگاه و نقش در عرصه جامعه است. لذا در اکثر جوامع نوين، ميل به انجام خدمت سربازي، آزموني براي وفاداري مردان و نه زنان محسوب مي شود. از اين لحاظ وفاداري مبين آمادگي براي پاسخ به تقاضاهاي نسبتاً مدلل تحت لواي منافع يا نياز جمع يا جمهور جامعه است... اساساً وفاداري در هر جمع وجود دارد، اما اهميت آن براي اجتماع جامعه اي از ويژگي خاصي برخوردار است ». ( Parsons, 1971: 12 )
اجتماع جامعه اي، کارکرد يگانگي بخش خود را در قبال تفکيک پذيري ساختي چونان برآيند تعدد نقش ها به انجام مي رساند. در اين زمينه پارسنز مي نويسد « رشد تعدد نقش ها، خصيصه اصلي فرايند تفکيک پذيري منتهي به انواع نوين جامعه است. بنابراين تنظيم وفاداري ها براي نفس اجتماع و ديگر انواع جمع ها، مسئله اصلي يگانگي براي اجتماع جامعه اي است ». ( Parsons, 1971: 12 )
در اين ميان انگيزش منافع گرايي فردي به عنوان مانع يگانگي نظام توسط وفاداري کنترل مي شود. از اين رو پارسنز معتقد است « وفاداري به اجتماع جامعه اي بايستي در سلسله مراتب ثابت وفاداري ها، رتبه اي بالا اتخاذ کند تا اين امر کانون اوليه تعلقات جامعه اي به شمار آيد ». ( Parsons, 1971: 13 )
دستاورد کارکردي اجتماع جامعه اي، نفوذ است. به نظر پارسنز همچون پول يا قدرت، « نفوذ متضمن استعداد ايجاد تصميمات مطلوب در بخشي از ساير واحدهاي جامعه اي بدون ارائه مستقيم مابه ازايي ارزشمند به عنوان تشويق يا تهديد آنها به نتايج مضرر مي باشد. با وجود اين، نفوذ بايستي به گونه اي اقناع آميز باشد که اهدافش براي تصميم گيري در باب کنش بيش از تأکيدات مؤثر در قالب منافع نظام جمعي که هر دو در آن همبسته اند، دروني شده باشد ». ( Parsons, 1971: 14 ) اين در حالي است که ضمناً « نفوذ مي تواند به ساير وسايط عام از قبيل پول يا قدرت مبدل گردد ». ( Parsons, 1971: 14 )

1-4-1. اجتماع جامعه اي و حفظ الگو

نفوذ به عنوان کارکرد اجتماع جامعه اي، در سطح بالاتر يعني در عرصه خرده نظام فرهنگ با تعهد چونان کارکرد اين خرده نظام، مبادله مي شود. به علاوه در سطوح پايين تر نيز نفوذ با پول و قدرت مبادله مي گردد.
پارسنز در روشنگري مبادله تعهد و نفوذ مي گويد « مباني مشروعيت فرهنگي مستقيماً مقتضيات نفوذ، منافع و انسجام را تعالي بخشيده و زمينه ساز تعهدات ارزشي در سطح جامعه اي مي شود. شاخص تعهد ارزشي در قبال وفاداري به جمع ها، داراي استقلال گسترده تري از شرايط هزينه، مزايا و مضار نسبي و ضرورت هاي اجتماعي و محيطي براي ايفاي تعهدات است. در اين بين تخلف از تعهد، نامشروع تلقي شده و ايفاي آن موجب افتخار يا آسودگي وجدان است که اين امر نمي تواند با بي حرمتي يا تقصير مقايسه شود ». ( Parsons, 1971: 14 )
بر اين سياق به باور پارسنز از يک سو نظام هاي ارزشي، مقوله تعهدات را به جمع ها، انسجام در روابط و اقدامات مشروع جمعي ارائه مي کنند و از طرفي « تعميم نظام هاي ارزشي... عامل محوري در فرايند نوسازي قلمداد مي گردند ». ( Parsons, 1971: 15 ) اختلال در همين فرايند نوسازي است که خرده نظام هاي فرهنگ و اجتماع جامعه اي و سياست و اقتصاد را دچار لاابالي گري، بي نظمي، قصور و اتلاف منابع مي سازد.
اخلاق چونان محور ارزش هاي فرهنگي به تنسيق تعاملات کنشگران ياري مي رساند. هم از اين رو پارسنز معتقد است « در سطح فرهنگي، جنبه مربوط به ارزش ها چيزي است که معمولاً آن را اخلاقي مي خوانيم. اخلاق به ارزيابي اعيان تجربي در عرصه مناسبات اجتماعي مربوط است. يک کنش اخلاقي متضمن ارزشي فرهنگي در موقعيت اجتماعي تعامل با ساير کنشگران است. از سوي ديگر به لحاظ تعاملي، اخلاق بايستي متقابلاً معيارهاي حاکم بر متعاملان را محدود کند ». ( Parsons, 1971: 15 )
فرهنگ علاوه بر اخلاق، ارزش هاي زيبايي شناختي و هنري يا معرفتي و ديني را نيز به شکل مرزبندي شده و البته با کارکردهايي متمايز پوشش مي دهد. در واقع به اعتقاد پارسنز « ارزش هاي اخلاقي فقط يک جزء محتوايي ارزشي را در نظام ارزش ها تشکيل داده و ساير اجزاء آن نيز شامل مواردي چون زيبايي شناسي، معرفت يا ارزش هاي خاص مذهبي مي باشد. همچنين فرهنگ علاوه بر اين اجزاء بر مبناي اجزايي جديد هم تفکيک مي پذيرد؛ چنانکه دين، هنر چونان نمادگرايي اظهاري و دانش تجربي ( مآلا علم ) نيز مستقلاً باعث تفکيک نظام هاي فرهنگي مي شوند. تفکيک پذيري وسيع نظام هاي فرهنگي همراه با شيوه هاي پيچيده صناعت، شاخص ديگر جوامع نوين تلقي مي شود ». ( Parsons, 1971: 15 ).

2-4-1. اجتماع جامعه اي و شکل حکومت

ضمانت اجرايي کنش به کار تکميل نفوذ و تعهد مي آيد و از طريق تحميل هزينه تخلف، سودمندي پاي بندي به مطلوبيت هاي شهروندي را مبرهن مي دارد. کارگزار اين ضمانت هاي اجرايي همانا شکل حکومت ( Polity ) است که در قالب خرده نظام سياسي وارد عمل مي شود.
پارسنز به منظور تشريح شکل حکومت و کارکرد آن مي نويسد « در کنار ابعاد محوري نظم هنجاري جامعه در باب عضويت و وفاداري و مشروعيت فرهنگي، ما بايستي به جنبه سومي نيز اشاره کنيم. نفوذ و تعهدات ارزشي به طور ارادي و از طريق اقناع و جاذبه کسب افتخار يا انجام وظيفه عمل مي نمايند. مع هذا هيچ نظام اجتماعي وسيع و پيچيده اي نمي تواند جز بواسطه همراهي با الزامات اجزاء وسيع بخش هاي نظم هنجاريش که مبين ضمانت هاي منفي وضعيتي جهت عدم مبادرت به کنش است، دوام آورد. اين ضمانت ها هم مانع عدم مبادرت به کنش - غالباً بوسيله تذکار تعهدات شهروندان خوب - و هم متضمن احتمال تنبيه وقوع تخلف مي باشند. ما سازماندهي اجتماعي تجربه منظم ضمانت هاي منفي شامل تهديد استفاده از آنها هنگامي که نيت عدم انجامشان مورد نظر است را کارکرد تحميل مي ناميم. در يک جامعه بسيار تفکيک پذيرفته، غالباً تحميل بوسيله کارگزاران خاصي نظير نيروهاي انتظامي و تشکيلات نظامي به عمل مي آيد ». ( Parsons, 1971: 15-16 )
گرچه به عقيده پارسنز، کارگزاران خاص تحميل، محاکم قضايي و مشاغل حقوقي هستند، «... ليکن يک سامان هنجاري پيچيده نه تنها مبين تحميل که همچنين متضمن نفوذ متقابل مقتدرانه است. نظام ها و محاکم عموماً رابط تعيين تعهدات و کيفرها هستند... جوامع کمتر توسعه يافته، کارکرد اخير را به کارگزاران مذهبي نسبت مي دهند؛ اما جوامع نوين به نحوي فزاينده اين امر را از محاکم غيرمذهبي طلب مي کنند ». ( Parsons, 1971: 16 )
شکل حکومت در قالب خرده نظام سياسي عمل مي کند. از اين لحاظ پارسنز به تعريف خرده نظام سياسي مي پردازد و مي گويد « ما پديده اي را سياسي تلقي مي کنيم که متضمن سازماندهي و بسيج منابع براي تحقق اهداف مجموعه اي خاص باشد. پس بنگاه هاي تجاري، دانشگاه ها و کليساها حاوي ابعادي سياسي هستند. با وجود اين، همگام با رشد جوامع نوين، حکومت غالباً به عنوان ارگاني خاص از جامعه و البته چونان کانون سياست، از اجتماع جامعه اي تفکيک مي پذيرد ». ( Parsons, 1971: 16 )
تفکيک پذيري ساختي، وظايف کارکردي خاصي را در تقسيم کار اجتماعي بر عهده حکومت مي نهد. از نگاه پارسنز « حکومت در نتيجه تفکيک پذيري، به ارائه دو مجموعه اوليه از کارکردها مي پردازد. اولين اين کارکردها به مسئوليت براي حفظ يگانگي اجتماع جامعه اي در قبال تهديدات عمومي با ارجاع خاص و محدود به سامان هنجاري مشروعش باز مي گردد. اين امر متضمن کارکرد تحميل و وجهي حداقلي از کارکرد نفوذ متقابل است. مع هذا فرايند عام تفکيک پذيري حکومتي، خالق حيطه هايي صريحاً مقبول براي تدوين و اعلام هنجارهاي جديد بوده و وضع قانون نيز بخشي از اين کارکرد به شمار مي رود. دومين کارکرد که وفق آن قوه مجريه، کنش جمعي را با هر موقعيتي منطبق مي کند: نشانگر اين نکته است که معيارهاي نسبتاً خاصي بايستي در قبال منافع عمومي اتخاذ گردد. طيف اين مسئوليت از موضوعات ذاتاً دروني نظير دفاع از کنترل قلمرو حفظ سامان عمومي تا تقريباً هر جريان مفروض و مؤثر بر منافع عمومي گسترده است ». ( Parsons, 1971: 16 )
اقتدار جوامع نوين از تفويض ارادي اقتدار توسط نظام هاي شخصيتي به حاکميت سرچشمه مي گيرد و همين اقتدار از طريق ساخت بورکراسي در ميان اشخاص توزيع مي شود. بر اين سياق به باور پارسنز « جوامع نويني که همه افراد را صرفاً به عنوان تابعان يک حکمران تعريف مي کنند، به لحاظ انتسابي بر الزام به اطاعت از اقتدار آن حکم مي نمايند. با وجود اين، سطوح کاملاً تفکيک پذير، به ايجاد قدرت رهبري سياسي مقتضي بر پايه حمايت بخش گسترده اي از جمعيت تمايل مي يابند. به دليل همين واقعيت است که ما بايستي نقش هاي رهبري سياسي را از مواضع صرفاً عام اقتدار متمايز سازيم ». ( Parsons, 1971: 17 )
در ادامه پارسنز به تفکيک قدرت و اقتدار مي پردازد و تصريح مي کند « ما تفکيک پذيري رهبري و ملزومات عموماً خاص واسطه اقتدار را قدرت مي ناميم. به عبارت ديگر ما قدرت را چونان توانايي ايجاد - و تنفيذ - تصميماتي تعريف مي کنيم که در مجموعه اي معين، محدود بوده و پايگاه اعضايش مبين الزامات تصميم گيري است. قدرت بايستي متمايز از نفوذ براي ترويج محدودکننده تصميماتي با درجات مختلف اهميت در عرصه ترغيب سازي باشد. بر پايه اين تعريف، يک شهروند قدرت را هنگام رأي دادن مي آزمايد؛ زيرا تحقق آراء تعيين کننده نتايج انتخابات است. حتي قدرت ناچيز يک دلار هم قدرت است؛ زيرا اگرچه پول خردي بيش نيست، اما به لحاظ تعريف همچنان پول است ». ( Parsons, 1971: 17 )

3-4-1. اجتماع جامعه اي و اقتصاد

در پايين ترين سطح نظام اجتماعي، خرده نظام اقتصاد قرار دارد که با تکنولوژي و ارگانيسم رفتاري متقارن است. پارسنز در توضيح اين خرده نظام مي نويسد « جزء چهارم سامان هنجاري به موضوعات عملي ارجاع دارد. آشکارترين عرصه هاي کاربرد اين جزء، اقتصاد و تکنولوژي هستند و اصل حاکم بر آن نيز مطلوبيت بهره وري مديريت منابع مي باشد. در اينجا وفاداري جمعي، حيطه تعهدات و اخلاق به تنهايي کافي نبوده و کنش فرد يا جمع هنگامي مذمت مي شود که به دست و دل بازي غير ضرروي يا بي مبالاتي منتسب گردد. در جوامع نوين، جنبه هنجاري اين شرايط بويژه در انتظام کاربرد کار به مثابه عامل توليد در مفهوم اقتصادي وضوح مي يابد. تعهد به نيروي کار مستلزم تعهد به بهره وري کار در شرايط مشروع اشتغالي است. همانطور که وبر توجه داشته، در اينجا يک عنصر اخلاقي قاطع در عرصه تعهد وجود دارد. مع هذا به لحاظ کوتاهي تأکيد اخلاقي، اقتصاد عقلاني و کنش تکنولوژيک عمدتاً مطلوب و انحراف از معيارهاي رايج عقلانيت، نامطلوب ارزيابي مي گردد ». ( Parsons, 1971: 17 )
پول و بازار و تقسيم کار و مالکيت و قرارداد نيز به عقيده پارسنز، اجزاء دروني خرده نظام اقتصاد را تشکيل مي دهند؛ چنانکه وي در تشريح اين امر تأکيد مي کند « تفکيک پذيري ساخت هاي مستقل، رشد واسطه پولي عمومي را در کنار نظام بازار لازم مي آورد. پول و بازار در جايي عمل مي کند که تقسيم کار پيچيده اي وجود داشته باشد و حوزه هاي کنش اقتصادي کاملاً از وجوه آمرانه سياسي، جمعي يا اخلاقي متمايز شده باشد. از ميان مکانيسم هاي عام مبادله جامعه اي، پول و بازار همانند ارتباط با اجتماع جامعه اي، کمترين رابطه مستقيم را با نظم هنجاري دارند. از اين رو عقلانيت عملي عمدتاً بوسيله هنجارهاي نهادين و کليه نهادهاي مالکيت و قرارداد با ديگر مباني ضمانت تنظيم مي گردد ». ( Parsons, 1971: 17-18 )

5-1. شيوه هاي يگانگي در جوامع بسيار تفکيک پذيرفته

1-5-1. نظام حقوقي

پارسنز بر اين تصور است که نظم و حقوق مترادفند و لذا در توضيح اين نکته و همچنين تعريف حقوق قيد مي کند « آنچه ما به عنوان نظم هنجاري جامعه اي تلقي مي کنيم، بوضوح با آنچه عموماً از مفهوم حقوق مراد مي شود مشترک است... ما حقوق را چونان مجموعه هنجارهاي عام تنظيم کنش و تعريف موقعيت براي آحاد جامعه قلمداد مي نماييم ». ( Parsons, 1971: 18 )
از منظر پارسنز ميان تکاليف مذهبي، تعهدات شهروندي و فحواي حقوق تمايز وجود دارد. به عبارت ديگر « عمدتاً نظام هاي نوين حقوقي... داراي قانون اساسي هستند. در نقطه التقاي نفوذ متقابل نظام هاي حفظ الگو و اجتماع جامعه اي است که عموماً مؤلفه قانون اساسي، رئوس اصلي چهارچوب هنجار حاکم بر روابط جامعه اي را... تعريف مي کند. در سطح نوين تفکيک پذيري، اين محتوا صراحتاً غيرمذهبي است و اعتبار هنجاري آن براي نظام جامعه اي و نه جميع ابعاد طيف کنش تعيين شده است. به علاوه در اينجا نوعي تمايل نوين براي تفکيک تعهدات مذهبي خاص از قانون اساسي و تعهدات شهروندي به چشم مي خورد. از آنجا که پيوندهاي مذهبي عمدتاً متضمن تشکيل جمع ها است؛ لذا بايستي اين امر در قالب اجتماع جامعه اي توضيح داده شود. مع هذا اين دو نياز ندارند که هم معني شوند ». ( Parsons, 1971: 18 )
در ادامه، پارسنز بر تمايز قانون اساسي از اخلاق و انطباق آن با ارزش هاي گسترده تر جامعه تأکيد مي کند که موجبات وفاداري مدني شهروندان را فراهم مي آورد. از اين لحاظ « مولفه قانون اساسي مبين اخلاق محض و شرايط اخلاقي نبوده؛ بلکه بر روي طيفي وسيع تر از تحقق ارزش هاي جامعه اي گسترده شده است. هنجارهاي قانون اساسي در اجتماع جامعه اي کارسازي مي شوند و اجزاء وفاداري جامعه اي را در شکل پيوندهاي ارزشي دربر مي گيرند و لذا هرچند قانون به اخلاق شهروندي مربوط است، اما ضرورتاً به کل اخلاق ارتباطي ندارد. بنابراين عنصر اخلاقي مي تواند زمينه خيزش مشروع عليه يک سازمان بهنجار جامعه اي از يک خودمختاري محدود مدني گرفته تا يک انقلاب را فراهم آورد ». ( Parsons, 1971: 18-19 )
قانون اساسي از نگاه پارسنز از تماميت خواهي قدرت مطلقه جلوگيري مي کند و در عين حال موجبات تفکيک خرده نظام هاي سياسي و اجتماع جامعه اي را رقم مي زند. استدلال پارسنز در اين زمينه آن است که « اگرچه مولفه قانون اساسي فرضا قابل تحميل است، اما تحميل همواره مبين مسئله عملکرد مشروع ارگان هاي حکومتي در مفهوم قانون اساسي و حتي مفهوم اخلاقي آن است. از اين رو جنبه کانوني مؤلفه قانون اساسي، تعريف هنجاري کارکردهاي کلي حکومت شامل گستره و حيطه قدرت هاي کارگزاران متنوع حکومتي است. قانون اساسي در اين مفهوم بسيار مهم مي گردد؛ زيرا وفق آن اجتماع جامعه اي از حکومتش تفکيک مي شود. پس قدرت هاي حکومتي به تاييداتي خاص نياز دارند و اگر آنها به اعطاي نامحدود مشروعيت به حاکمان شان براي عملکرد تحت نفوذ متقابل بر تعلقات عمومي بپردازند، چنين کاربرد مطلقي از قدرت از سوي اجتماع جامعه اي مورد حمايت قرار نمي گيرد ». ( Parsons, 1971: 19 )
اقتدار حکومتي در جوامع پيشانوين نه مبتني بر قانون اساسي که تابع سنت و وحي است. مع هذا در عصر مدرنيته، مشروعيت متجلي در حاکميت از مشارکت در انتخاب نمايندگاني بر مي خيزد که خواست همگاني را در دل قوانين مدون مي سازند. از اين جهت پارسنز مي گويد « قطعاً اقتدار اجزايي از کارکردهاي حکومتي که مستقيماً به قانون اساسي مربوطند، تفکيک مي شود. در جوامع پيشانوين، وضع صريح قانون به عنوان يک کارکرد منفک در حداقل سطح خود است؛ زيرا نظم هنجاري عموماً مبني بر سنت يا الهام است. از اين رو مشروعيت استمرار کارکرد قانونگذاري يکي از مشخصه هاي توسعه نوين به شمار مي آيد. در نتيجه مي توان دريافت که فرايند قانونگذاري بايستي به شکل فعال، اجتماع جامعه اي را از طريق يک نظام نمايندگي دربرگيرد. اين روند، باني قوانين مقتضي بر حسب تعامل قانونگذاران با منافع اجتماعي و نهايتاً انتخابات کلي در اکثر جوامع نوين است... قانون اساسي نوين عموماً متضمن برخي کارگزاران مستقر است که به خصوص در مفهوم اجرايي براي تصويب قوانين اساسي صرفاً وجه حکومتي ندارند ». ( Parsons, 1971: 19 )
قانون اساسي براي عملکرد حاکميت تصميم گيري مي کند و چهارچوب مديريتي آن را مشخص مي نمايد. البته کارگزاران اجرايي حاکميت و مديريت به قانونگذاري خاص يا تصميم گيري هاي عام نيز مبادرت مي ورزند؛ ولي اين امر از تعارض با قانون اساسي برخوردار نيست. به گمان پارسنز « تحت اين چهارچوب کلي است که کارکرد منظم قانونگذاري نظام حقوقي به جريان مي افتد. اين جريان متضمن ايجاد حيطه تصميم گيري براي اکثر کارگزاران رسماً مقتدر ( معمولاً محاکم قانوني ) و فرايندهاي متنوع انجام آنها بوسيله جريانات مديريتي است. بويژه اين نکته اهميت دارد که محتواي فرا قانوني حقوق، محدودکننده عملکرد خاص قانونگذاري يا تصميم گيري هاي عمومي کارگزاران اجرايي نيست. اين محتوا متضمن عناصر دو سنت حقوقي برآمده از تصميم گيري هاي محاکم است که اکنون واقع شده و طبق آن قانون اداره عموم حاکمان بيش از تصميم گيري هاي موردي خاص بوسيله کارگزاران اداري ( به مثابه موضوعي براي بازنگري قانوني و قضايي ) ترويج مي شود ». ( Parsons, 1971: 19-20 )
پارسنز بر اين باور است که دليل اهميت نظم هنجاري در ايجاد ارتباط ميان حکومت و اجتماع جامعه اي است. از چشم انداز پارسنز « يک سرچشمه اين اهميت عموماً آن است که فقط حکومت براي کاربرد نيروهاي فيزيکي سازمان يافته در جامعه به عنوان ابزار اعمال جبر و زور، اقتدار دارد. به علاوه انحصار مؤثر حکومتي جبر و زور، معيار اساسي يگانگي در جامعه اي بسيار تفکيک پذيرفته است. مع هذا فقط حکومت در مجموعه جامعه اي به منزله يک کل است که در عرصه تحقق اهداف مشترک حق عمل دارد. هر کارگزار ديگر که مستقيماً به خود حق مي دهد اين کار را انجام دهد، چه بسا که مرتکب يک کنش بالفعل انقلابي مي گردد ». ( Parsons, 1971: 20 )

2-5-1. عضويت در اجتماع جامعه اي

اجتماع جامعه اي، زمينه مشروعيت سياست را در حاکميت آن فراهم مي آورد. در اين مورد پارسنز توضيح مي دهد « بخش نسبتاً مهمي از رابطه ابعاد هنجاري و جمعي يک اجتماع جامعه اي به روابط متقابل شان با حکومت مربوط است. حکومت نمي تواند صرفاً حاکم باشد، بلکه بايستي در حاکميت بر يک اجتماع نسبتاً محدود بواسطه مسئوليت پذيري جهت ثبات نظم هنجاري خود، کسب مشروعيت کند... ». ( Parsons, 1971: 20 )
با تفکيک اجتماع جامعه اي و سياست، عنصر ملي گرايي است که رابطه کارکردي آنها را رقم مي زند. بر اين پايه، به عقيده پارسنز « شکل عمده اجتماعات جامعه اي نوين مبتني بر ملي گرايي است. توسعه اين شکل مهم متضمن فرايند تفکيک اجتماع جامعه اي و دولت و نيز اصلاح ماهيت اجتماع جامعه اي بويژه با توجه به اعضاء است ». ( Parsons, 1971: 20-21 )
در اين ميان پارسنز تصور مي کند زمينه توسعه اي جامعه پيشافئودالي مبتني بر سلطنت مطلقه بود « که وفق آن فرد به منزله تابع يک پادشاه تلقي مي شد ». ( Parsons, 1971: 21 ) اما پس از دوره فئودالي « الگوي تابعيت عضو جامعه نيز به نوبه خود توسط الگوي شهروندي تغيير کرد ». ( Parsons, 1971: 21 )
شهروندي با تدوين حقوق مدني رو به رشد نهاد و بواسطه مشارکت پذيري آحاد جامعه در امور عمومي تا مسئوليت تعميم رفاه همگاني پيش آمد. در اين مورد پارسنز مي نويسد « مرحله اول توسعه ترکيب شهروندي، ايجاد چهارچوبي حقوقي يا مدني بود که در اصل مجدداً حيطه روابط اجتماعي و حکومت يا دولت را تعريف مي کرد... دومين مرحله اساسي در توسعه شهروندي به مشارکت در امور عمومي ربط داشت. اگرچه حقوق قانوني مرحله اول، تأثير دولت را خصوصاً از طريق حقوق انجمن ها و آزادي مطبوعات محدود مي کرد، ليکن در وهله بعد حقوق مثبته مشارکت در گزينش رهبر سياسي از طريق حق انتخاب نهادي شد... سومين جزء اساسي شهرونديت عبارت از ارتباط اجتماعي با رفاه شهروندان به عنوان مسئوليتي عمومي بود. هرگاه حقوق قانوني و حق رأي، زمينه کنش مستقل شهروندان را تأمين مي کرد؛ ترکيب جامعه به تمهيد شرايط واقعي کاربرد مطلوب اين حقوق تمايل مي يافت. از اين رو چنين زمينه اي به تأمين حداقل معيارهاي حياتي، بهداشتي و آموزشي براي توده هاي جمعيت منتهي مي گرديد. خصوصاً قابل توجه است که شيوع آموزش و پرورش در بخش هاي وسيع جمعيتي و نيز رتبه بندي سطوح آموزشي، به وضوح با توسعه ترکيب شهروندي مرتبط مي شود ». ( Parsons, 1971: 21-22 )
مليت اساس انسجام اجتماع جامعه اي را بوجود مي آورد و البته خود تحت تأثير نهادهاي نوين شهروندي از ملاک هاي سنتي انسجام نظير دين و اخلاق و قلمرو سرزميني تمايز مي جويد. پارسنز در اين زمينه توجه مي دهد که « توسعه نهادهاي نوين شهروندي، تغييراتي کلي در الگوي مليت چونان شالوده انسجام اجتماع جامعه اي ممکن مي سازد. در جوامع نوين اوليه مباني مستحکم انسجام در جايي ايجاد مي شد که سه عامل دين، اخلاق و قلمرو سرزميني با مليت مرتبط مي گرديد. با وجود اين، در جوامع کاملاً نوين، اين مباني مي تواند بر شالوده هاي ديني، اخلاقي و قلمرو سرزميني متکي نباشد؛ زيرا پايگاه مشترک شهروندي موجد بنياني مرصوص براي انسجام ملي است ». ( Parsons, 1971: 22 )
وجود شکاف هاي ساختي اما مي توانند انسجام جديد مدني را دستخوش آسيب سازند. از اين رو پارسنز متذکر مي شود « اگر مباني کثرت گرايي موجبات شکاف ساختي را فراهم آورند، نهادهاي شهرونديت و مليت مي توانند اجتماع جامعه اي را انتقادپذير سازند. مثلاً همانطور که اجتماع نوعي نوين، جمعيت وسيعي را در قلمروي وسيع متحد مي کند، انسجامش مي تواند گاه تحت تأثير شکاف هاي منطقه اي واقع شود. اين امر خصوصاً در جايي واقعيت مي يابد که شکاف هاي منطقه اي با تقسيمات اخلاقي و ديني تلاقي کنند ». ( Parsons, 1971: 22 )

3-5-1. اجتماع جامعه اي، نظام هاي بازاري و سازمان هاي ديوان سالار

پارسنز معتقد است به ازاي تفکيک پذيري ساختي، تقسيم کار تخصصي تري ميان خرده نظام هاي اجتماعي پديد مي آيد و لذا مي نويسد « در هر جايي که انسجام اجتماعي از شالوده هاي بدوي تر ديني، اخلاقي و قلمرو سرزميني آزاد شود؛ به ايجاد انواع ديگر تفکيک پذيري دروني و تکثرگرايي تمايل مي يابد. مهمترين اين موارد مبتني بر کارکردهاي اقتصادي، سياسي و تجمعي ( يا يگانگي بخشي ) هستند ». ( Parsons, 1971: 22 )
مقوله اقتصاد مبتني بر بازار و قرارداد و مالکيت در رابطه با حقوق شهروندي و حکومت ( حامي معاملات بازاري خصوصي ) است. به اين لحاظ پارسنز مي گويد « هرگاه نظام بازار اقتصاد به شکل وسيعي توسعه يابد، اين نظام براي حکومت چونان کانالي جهت بسيج منابع از اهميت برخوردار مي گردد ». ( Parsons, 1971: 22 )
ميان خرده نظام هاي اجتماعي نيز ارتباطي ارگانيک برقرار است؛ چنانکه خرده نظام اقتصاد از طريق بانکداري با تکنولوژي و از طريق ديوان سالاري با سياست مرتبط مي گردد. در توضيح اين نکته پارسنز ابراز مي دارد « در مراحل اوليه نوسازي، بازارهاي تجاري بدواً در وهله يکم به مبادله کالاهاي فيزيکي و سپس در وهله دوم به ارائه وام و استقراض اختصاص دارند. ورود گسترده عوامل اوليه توليد به نظام بازار، نشانه اصلي مرحله صنعتي توسعه اقتصادي است. به علاوه بواسطه ترقي تکنولوژي، اين مراکز در سازمان اجتماعي فرايندهاي مولد، امکان جديد بهره وري نيروي انساني در عرصه هاي ديوان سالارانه را در بر مي گيرند ». ( Parsons, 1971: 22-23 ).
متقابلاً خرده نظام هاي دريافت کننده دستاوردهاي کارکردي يکديگر، به ارائه همين دستاوردها به آنها نيز مي پردازند. مثلاً نظام سياسي براي حمايت از نظام اقتصادي، ديوان سالاري را در ابعاد اداري و انتظامي - نظامي طراحي مي کند. در اين صورت بنا به باور پارسنز « خصيصه اصلي اقتصاد صنعتي عبارت از سازمان ديوان سالارانه توليد و همچنين بسيج نيروي انساني از طريق بازارهاي کار است. لذا مراحل متعددي از يک ترقي پيچيده، اقتصاد بهره وري وسيع سازمان ديوان سالاري را خارج از حوزه حکومت بوجود مي آورد. مرحله اوليه اين وضعيت مبتني بر بنگاه هاي خانوادگي سرمايه داري صنعتي اوليه بود که در عرصه کار و نه در سطح مديريتي، ديوان سالارانه عمل مي کرد ». ( Parsons, 1971: 23 )
در ادامه پارسنز به ذکر دليل تلقي سياسي از ديوان سالاري مي پردازد و در اين زمينه مي گويد « ما از آن رو سازمان ديوان سالارانه را اساساً سياسي در نظر مي گيريم که اين سازمان بدواً به سمت تحقق اهداف جمعي جهت گيري شده است ». ( Parsons, 1971: 23 )
تقسيمات دروني خرده نظام ها نيز با يکديگر و همچنين ساير خرده نظام ها، مبادلاتي دارند. در اين زمينه پارسنز بنا را بر آن مي گذارد که « نظام هاي بازاري مورد بحث ما متضمن مبادله بين اقتصاد و نظام حفظ الگو از يک سو و اقتصاد و سياست از طرف ديگر است... از نقطه نظر جامعه شناسي، ما تلقي مشترک اقتصاددانان از ترکيب توامان کالاها و خدمات را چونان ستانده اوليه اقتصاد، اشتباه مي دانيم ». ( Parsons, 1971: 24 )

4-5-1. سازمان انجمني

پارسنز در اين قسمت به تشريح نوع ديگري از جمع هاي جامعه اي ( Societal Collectivities ) موسوم به سازمان انجمني ( Associational Organization ) مي پردازد و مي گويد « سومين نوع ساختي عمده که جمع هاي جامعه اي نوين آن را ممکن ساخته، عبارت از انجمن ها هستند ». ( Parsons, 1971: 24 )
بر اين سياق به گمان پارسنز « کارکردهاي عملي بسيار مهم جوامع نوين تقريباً به هر نحو جوهري در دو زمينه کلي توسط ساخت هاي انجمني صورت مي گيرند » ( Parsons, 1971: 25 ) که اين دو زمينه عبارتند از: نظام معاملات اماني اعم از تجاري و سياسي و نيز اصناف.
اين در حالي است که پارسنز مجدداً تأکيد مي کند « هر سه نوع عمده سازمان عملي ( بازارها، ديوان سالاري و ساخت هاي انجمني ) عموماً بطور برجسته در فرايندهاي تفکيک پذيري و کثرت گرايي اجتماعات جامعه اي نوين رشد مي کنند ». ( Parsons, 1971: 26 )

6-1. فرايندهاي تغيير تطوري

به جريان افتادن مبادله دستاوردهاي ساختي خرده نظام هاي اجتماعي، موجبات پويايي کل نظام اجتماعي را فراهم مي آورد. در اين مورد پارسنز توضيح مي دهد « ما تفکيک پذيري را يکي از چهار فرايند عمده تغييرات ساختي تلقي مي کنيم که در تعاملي متقابل، تطور مترقي را براي سطوح بالاي نظام رقم مي زنند. در اين راستا سه فرايند ديگر را نيز، بهنگام سازي انطباقي ( adaptive upgrading )، شمول ( inclusion ) و تعميم ارزشي ( value generalization ) ... مي ناميم ». ( Parsons, 1971: 26 )
به نظر پارسنز « تفکيک پذيري عبارت از تقسيم يک واحد يا ساخت در نظام اجتماعي به دو يا چند واحد يا ساخت است که خصائص و اهميت کارکردي شان براي نظام متفاوتند. ما مي توانيم در اين زمينه به يک نمونه پيچيده تفکيک پذيري اشاره کنيم. اين نمونه شامل ظهور هر دوي خانواده و سازمان اشتغال نوين از پراکنش کارکردهاي خانواده روستايي در زمينه تغيير برخي نقش هاي جمع ها وهنجارها است. مع هذا فرايند تفکيک پذيري در نظام اجتماعي کامل هنگامي حاصل مي شود که هر جزء منفک جديد، ظرفيت انطباق پذيري بيشتري از مجري اوليه آن داشته باشد ». ( Parsons, 1971: 26 )
تفکيک پذيري در عين ادغام پذيري، فرايندي است که بر انطباق پذيري نظام اجتماعي مي افزايد و اين مرحله نيز به نوبه خود در توفيق جويي و پايداري نظام مزبور مؤثر مي افتد. اين انطباق پذيري وجه پويا دارد و هر دم افزون است و لذا پارسنز در تعريف آن چنين مي انگارد که « بهنگام سازي انطباقي عبارت از فرايندي است که وفق آن طيف وسيعي از منابع براي واحدهاي اجتماعي فراهم مي شود؛ به وجهي که کارکردهايش مي تواند از موانع قبلي برهد. کارخانه هاي نوين، تعهدات عمومي تري براي ارائه خدمات نسبت به مولدين خلاقي دارند که مي توانند کثيري کالاهاي اقتصادي توليد کنند ». ( Parsons, 1971: 27 )
همچنان که اشارت رفت، تعاطي کارکردهاي خرده نظام هاي اجتماعي مي تواند مولد آنها نيز باشد. در اين زمينه عقيده پارسنز بر اين است که « پيچيدگي گسترده تر نظامي تفکيک پذير و انطباق پذير، ضرورتاً به مسائل يگانگي مي انجامد. عموماً اين مسائل فقط مي تواند بوسيله شمول واحدها، ساخت ها و مکانيسم هاي جديد در چهارچوب تباري يک اجتماع جامعه اي ايجاد شود. مثلاً وقتي سازمان کار از خانواده تفکيک مي شود، نظام هاي اقتدار هر دو مجموعه فوق بايستي در عرصه ساخت هنجارهاي جامعه تنظيم شوند ». ( Parsons, 1971: 27 )
تعميم ارزشي نيز به کمک مي آيد تا ساير کارکردهاي خرده نظام هاي اجتماعي را تکميل کند و لذا پارسنز را بر آن مي دارد اذعان نمايد « نهايتاً اگر واحدهاي متنوع جامعه خواهان کسب مشروعيت و شيوه هاي جهت گيري براي الگوهاي کنشي جديدي باشند، فرايندهاي فوق بايستي بوسيله تعميم ارزشي تکميل شوند. چنانکه قبلاً برآمد الگوهاي ارزشي عام جامعه بايستي به کثيري از موقعيت هاي ساختي کنش اجتماعي تخصيص يابد... وقتي شبکه موقعيت هاي ساختي اجتماعي پيچيده تر مي شود، الگوهاي ارزشي نيز في نفسه بايستي به سطح بالاتري از تعميم براي تأمين ثبات اجتماعي نائل آيد ». ( Parsons, 1971: 27 )
احتمالات ترکيبي مبادلات دستاوردهاي خرده نظام هاي اجتماعي نيز متضمن ايجاد امکانات خلاقانه جديدي براي جامعه و ظرفيت هاي توسعه پذيري آن به شمار مي رود. به گمان پارسنز « در اينجا بايد به جنبه ديگر فرايندهاي توسعه تطوري توجه کرد. در بحث از وسايل عمومي مبادله در ميان واحدهاي اجتماعي يعني نفوذ، قدرت سياسي، پول و تعهدات ارزشي، ما بدواً به کارکرد آشکار مسهل و مستمر مبادله در ميان واحدهاي منفک نظام اجتماعي توجه داريم. با وجود اين، همين عوامل مي توانند موجد خلاقيتي فزاينده در گستره و سطح عملکردهاي نظام هاي اجتماعي شوند... [مثلاً] مکانيسم قدرت مي تواند همچون عامل افزايش نفوذ مستمر سياست عمل کند و نفوذ نيز قادر است براي افزايش ظرفيت انسجام تعهدات اجتماعي به کار رود ». ( Parsons, 1971: 27 )
وابستگي کارکردي خرده نظام هاي اجتماعي چنان است که هيچ يک بدون دريافت کارکرد ديگري و پردازش و انتقالش به سايرين نمي تواند پابرجا بماند. از اين رو پارسنز مدعي است « دسترسي به يک خرده نظام بسيار منتظم کنش، شرط اساسي تأثير فزاينده يک واسطه عام مبادله به شمار مي رود. لذا در يک شالوده بسيار کلي، توسعه فرهنگي براي ترقي نظريه نظام هاي اجتماعي ضرورت دارد. مثلاً توسعه مذهبي موجب فرايندهاي اصلي تعميم ارزشي شده و پيشرفت دانش تجربي به نهادينگي تکنولوژي هاي جديد منتهي مي گردد. سطوح بسنده تعميم ارزشي که صرفاً از طريق نظام قانوني انجام مي شود، شرط لازم تحقق مراحل اساسي جامعيت ساخت اجتماع جامعه اي هستند. يک شالوده اجماعي که عملکرد گسترده و مناسب مکانيسم نفوذ را ايجاد مي کند نيز براي توسعه اساسي در نظام قدرت سياسي ضرورت دارد. مراتب معين يگانگي شديد سياسي نيز شرط لازم گسترش اقتصاد پولي در فراسوي سطوح نسبتاً ساده است ». ( Parsons, 1971: 27-28 )
منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول