جامعه ي نوين در شمال غربي اروپا

پارسنز را عقيده بر آن است که گرچه مبداء تاريخي آغاز توسعه جوامع نوين را از قرن 17 ميلادي يعني زمان مرتبط شدن نهضت جديد دين با مشروعيت به حساب مي آورند؛ ليکن به نظر مي رسد معمولاً اين امر از قرن 18 ميلادي و برقراري نسبتي تازه ميان دمکراسي و صنعتي شدن آغاز شده باشد.
از اين نگره تعارض ديني کاتوليسيسم و پروتستانتيسم با غلبه تدريجي پروتستانتيسم همراه بود. لذا پارسنز توضيح مي دهد « اتفاق مدني با کليسا براي تقويت همنوايي ديني، گسترش و انسجام اقتدار حکومت مرکزي را رشد داد ». ( Parsons, 1971: 51 ) در عين حال اين امر با تفکيک گرايي نيز همراه شد؛ چنانکه به گمان پارسنز « اگرچه پروتستان ها روياي غلبه بر سراسر قلمرو غرب مسيحي را در سر مي پروراندند، ليکن به زودي در شعب مختلف انشقاق يافتند و هرگز وحدت کلمه را در قياس با کاتوليک گرايي روم قرون وسطي رشد ندادند ». ( Parsons, 1971: 51 ) اين امر تکوين رژيم هاي سياسي خودکامه و کليساهاي ملي را تقويت کرد؛ اما ضمناً بذر تکثرگرايي را نيز پراکند. تعارض جريانات اصلاح گرا و ضد اصلاح گراي ديني، به تکثرگرايي و تفکيک کشيد.
در اين احوال پارسنز مدعي است « تکثر اديان بخشي از فرايند تفکيک پذيري نظام هاي فرهنگي و جامعه اي بود ». ( Parsons, 1971: 52 ) به علاوه مشروعيت ديني و اقتدار حکومتي هرچه بيشتر تفکيک شد؛ چنانکه در اين بين « توسعه فرهنگ دنيوي نوين با سطح بالاي تفکيک پذيري اش از جامعه به عنوان يک کل، براي تداوم نفوذ متقابل دين و جامعه اهميت يافت ». ( Parsons, 1971: 52 ) همچنين « ظهور دولت مطلقه منطقه اي به تقسيم امپراطوري مقدس روم منجر شد » ( Parsons, 1971: 52 ) و به اين ترتيب اروپا مرزهاي خود را مي گسترد.
تحت اين شرايط بود که پارسنز انديشيد تعارض دول پادشاهي و اديان اصلاح طلب، بحران هاي قرن 17 ميلادي را تسريع کرد.

1-3. شمال غربي اروپا

منطقه شمال غربي اروپا که وارد فرايند تفکيک پذيري شد، شامل انگلستان و فرانسه و هلند بود. به نظر پارسنز « انگلستان، فرانسه و هلند هر يک به شيوه اي متمايز رهبري نظام قدرت قرن 17 ميلادي را در دست گرفتند... به دليل فقدان يک نيروي برتر در مناسبات قاره اي، انگلستان مي توانست به قدرت برتر دريايي اين قرن تبديل شود » ( Parsons, 1971: 54 )
نطفه اجتماع جامعه اي در اين سه قلمرو بسته شد و لذا پارسنز تصريح دارد « اين سه ملت ستيغ تجدد اوليه را تشکيل مي دادند. مهمترين پيشرفت نيز در اجتماعات جامعه اي آنها رخ داد ». ( Parsons, 1971: 54 )

1-1-3. دين و اجتماع جامعه اي در شمال غربي اروپا

پارسنز بر اين عقيده است که اصلاح گرايي ديني در اروپا موجبات تکثرگرايي را متعاقب وحدت کليسا و دولت در آن سامان رقم زد. او در اين زمينه مي گويد « کليساهاي پروتستان به کليساهاي دولتي يا ملي تبديل شدند و همنوايي از طريق اقتدار سياسي تقويت گرديد ». ( Parsons, 1971: 55 ) مع هذا ديري نپاييد که سپس « مرحله پوريتن گرايي که در انگلستان و هلند بر کالونيسم متکي بود، به تکثرگرايي ديني در عرصه پروتستانتيسم... منتهي شد ». ( Parsons, 1971: 55 )
الزامات سياسي تفکيک پذيري اجتماع جامعه اي، مدارا طلبي را از سياست به حوزه ديانت منتقل کرد. به اين جهت پارسنز مي نويسد « در قرن هفدهم ميلادي تفکيک پذيري نظام هاي ديني انگلستان از اجتماع جامعه اي نمي توانست بدون الزامات بسيار سياسي رخ دهد... توسعه اديان انگليسي... معياري اليزابتي از مداراي اديان ارائه نمود ». ( Parsons, 1971: 55 ) اين الزامات سياسي نيز عبارت بودند از: وجود مجلسي قديمي، بروز جنگ هاي شهري و اصلاحات و انقلاب سال 1688 ميلادي.
سپس پارسنز، تنوع پذيري جلوه هاي تفکيک پذيري را در ملل اروپايي نشان مي دهد و در وهله اول تأکيد مي کند « هلند قرن هفدهم ميلادي بطور عمده بيش از انگلستان به مداراي ديني تمايل داشت ». ( Parsons, 1971: 55 ) در ادامه اما او توضيح مي دهد « فرانسه حتي در حالتي راديکال تر از آنچه هلند انجام مي داد به حل مسائل ديني اش پرداخت. نتيجه تعارض اصلاح طلبي، پيروزي کاتوليک رومي و جلوگيري از نهضت پروتستان بود... ضد روحانيت گرايي دنيوي به ابتناي روشنگري قرن هجدهم اروپا، موضوعي اساساً سياسي براي انقلاب به شمار مي رفت ». ( Parsons, 1971: 56 )
انتقال الگوي تفکيک پذيري از انگلستان به اروپا وجه کامل تري به خود گرفت؛ چنانکه پارسنز معتقد است « اين پيشرفت اروپايي نوعي تفکيک پذيري اجتماع جامعه اي از نظام ديني را بوجود آورد که در برخي ابعاد، جايگزيني براي الگوي متکون در انگلستان قرن هفدهم ميلادي ارائه کرده و توسعه کامل ترش را در ايالات متحده تقويت نمود. مع هذا الگوي انگلوساکسون در قالب سنتي ديني مرکزي معين جامعه غرب ساخته مي شد و اين در حالي بود که همسازي انسجام جامعه اي، رابطه خاص گرايي اديان تاريخي را قطع مي کرد. در مجموع طيف تعهدات و انسجام اديان که مي توانست در مقايسه با عضويت جامعه اي در نظر گرفته شود، پيوسته گسترش مي يافت ». ( Parsons, 1971: 56 )

2-1-3. سياست و اجتماع جامعه اي در شمال غربي اروپا

اجتماع جامعه اي عرصه تفکيک و ادغام نقش ها و تعلقات و هنجارها و ارزش ها به شمار مي رود. پارسنز در توضيح چنين کارکردي در اروپا تأکيد دارد « اجتماع جامعه اي به عنوان محدوده عمده يگانگي ساخت هنجاري و جمعي و محل تمرکز تعهدات نقشينه قاطع و معين افراد، همواره اعتماد اوليه به مشروعيت ديني و اتحاد در ظل اقتدار سياسي آشکارا ساختمندي را دربرگرفت. حکومت مطلقه مبين راه حل سياسي مسائل انسجام بود که از پيشرفت هاي پسا اصلاح گرايانه رخ داده بود. مع هذا اين امر مبين آن بود که حکومت معمولاً مونارشي، نمادي مرکزي به مثابه کانون وفاداري ارائه کند و اين نماد بوسيله وحدت دين و اخلاق قوت يابد. در مجموع روابط دين و اخلاق شالوده اوليه تقسيم جامعه اروپا به واحدهاي قلمرو سياسي در اوايل دوران نوين بودند و با اين حال حکومت و اجتماع جامعه اي نسبتاً نامنفک باقي ماندند. البته در برخي جوامع غربي تحت شرايط خاص تمايل به تفکيک اين دو بخش نيز به چشم مي خورد ». ( Parsons, 1971: 56-57 )
سپس پارسنز به مزيت کشور انگلستان در تفکيک پذيري ساختي اشاره مي کند و مي گويد « علي رغم ايرلند، انگلستان نسبتاً به لحاظ قومي مهمتر بود و لذا اين امر توانايي اش را براي کثرت گرايي ديني در حيطه پروتستانتيسم تقويت مي کرد ». ( Parsons, 1971: 57 )
اضافه بر اين پارسنز مي پندارد شکاف هاي اجتماع جامعه اي در فرايند تفکيک پذيري، وحدت و يگانگي شان را از دست نمي دهند. به عبارت ديگر « در عرصه يک اجتماع جامعه اي، تمايزات ديني و قومي بوسيله محورهاي عمودي تفکيک پذيري بر مبناي قدرت، منزلت و ثروت با يکديگر تلاقي مي کنند ». ( Parsons, 1971: 57 )
تفکيک پذيري بدون قشربندي راه به جايي نمي برد؛ زيرا از اين طريق است که اشکال نوآوري و خلاقيت در زندگي ملحوظ مي گردد. به بيان پارسنز « يک جامعه پيچيده، قشربندي واقعي ارائه مي کند و اين امر همواره در دوره نوآوري هاي مهم، قاطع تر است. همانطور که مشارکت در فرايند نوآوري، يک کارکرد قشربندي است؛ ما بايد به تغييرات مهم قشربندي قرن هفدهم ميلادي نيز اذعان کنيم. در مجموع اشراف سالاري ارضي که از نظم فئودالي برآمده بود و اشراف شهري در حال استحاله و نيز روابط شان با يکديگر و با ساير گروه ها به تغيير مي گراييدند ». ( Parsons, 1971: 57 )
اشراف سالاري ارضي از کارکردهاي خاصي برخوردار بود؛ چنانکه پارسنز مي نويسد « اشراف سالاري ارضي مهمترين طبقات بالا را تشکيل مي دادند و حامي منزلت رشد اوليه سلطنت هاي نوين سرزمين ها بودند. سلطان عموماً نه فقط رييس دولت که اولين نجيب زاده جامعه خود و راس سلسله مراتب ساختي منزلت اجتماعي محسوب مي شد. اشراف سالاري في نفسه بافتي يکپارچه از دودمان ها بود و روابط نسبي و سببي جمعي بوسيله ازدواج هاي دروني ميان افراد واجد شرايط انتخاب براي ازدواج هاي دروني محدود مي شد ». ( Parsons, 1971: 58 )
تعلق ارضي دودمان هاي اشرافي، تعميم قدرت ناشي از مالکيت ارضي به نظارت سياسي و حکمفرمايي اجتماعي را ممکن مي ساخت. اعتلاي دولت نوين با کاهش خاص گرايي نسبت به ملاکين و حمايت از نظام هاي عام اجتماعي همراه بود. در نتيجه همايندي تقسيم پذيري دروني بافت فئودالي از حيث ايجاد دول ملي با تفکيک پذيري ديني بر حسب اصلاح گرايي، روابط سلطنت و اشراف سالاري و ارتش، قدرت سياسي را توزيع کرد و به آن وجه قانوني بخشيد؛ چنانکه بنا به تصريح پارسنز « وکلاي فرانسوي مانند مجريان قانون، بين شاه و اشراف سالاري کهن تر و طبقات متوسط ايستاده بودند ». ( Parsons, 1971: 59 ) خواست مأموران مجري کليسا براي وابستگي به دربار و اشراف سالاري نيز نبايد از نظر دور بماند. در اين ميان در فرانسه « ساخت کلي شاه، نجيب زادگان و کليسا بر ضد طبقه متوسط و کليه طبقات ديگر شکل گرفته بود و لذا اين امر انشعابي در جامعه فرانسه را رشد داد که به فجر انقلاب انجاميد ». ( Parsons, 1971: 60 ) رشد نهاد نمايندگي و استقلال قوه قضاييه و انتقاد از حکومت در عين مشارکت در آن نيز در اين شرايط بي تأثير نبود؛ چنانکه پارسنز معتقد است « گسترش قوانين انگليس اساساً به تفکيک حکومت از اجتماع جامعه اي انجاميد ». ( Parsons, 1971: 62 ) به علاوه در اين بين صنف وکلا براي حمايت از قانون بوجود آمد و « مديريت مدني از نظامي گري که عمدتاً در دستان اشراف سالاري ها باقي مانده بود، تفکيک پذيرفت ». ( Parsons, 1971: 64 )

3-1-3. اقتصاد و اجتماع جامعه اي در شمال غربي اروپا

به باور پارسنز، توسعه اقتصادي انگلستان منجر به رشد زراعت تجاري در تمايز از زراعت معيشتي گرديد. رشد زراعت تجاري به خريد محصولات توسط مناطق شهري انجاميد و مبادلات بازاري برآمده از اين وضعيت، رشد کار کارگاهي را به دنبال آورد. کارگران شهري نيز از محل مازاد جمعيت روستايي مهاجر به شهر تأمين شدند که اين امر به رشد فقر و در نتيجه، تضعيف طبقات کارگر و دهقان کشيد. با وجود اين، تمايز توليد و زراعت و رشد تجارت و کارگاه که باعث تفکيک پذيري اقتصادي شهر شده بود، تضعيف فئوداليسم را نيز در پي داشت.
در اين احوال البته پارسنز اقرار دارد « برخي از ملاکين اعيان و حتي نجيب زاده عمدتاً اين تغيير را يا بوسيله تبديل خود به زارعان تجاري يا اجاره اراضي شان به مستاجران تجاري تشويق مي کردند ». ( Parsons, 1971: 64 )
مبادلات شهري - روستايي چونان اساس اقتصادي تفکيک پذيري اما سرچشمه انتقال مازاد ارزش تجاري به عرصه صنعت و خدمات به شمار مي رفت؛ چنانکه پارسنز توضيح مي دهد « يک دهکده روستايي، واحدي زراعي بود و يک شهر همسايه، واحدي براي تهيه کالاهاي کارگاهي به شمار مي رفت ». ( Parsons, 1971: 66 )

2-3. نتيجه گيري

پارسنز در اين قسمت به نتيجه گيري از بحث درباره شرايط تبلور اوليه نظام نوين جوامع مي پردازد و متذکر مي شود « تز عمده ما اين بود که انگلستان در پايان قرن هفدهم ميلادي به عمده ترين جامعه تفکيک پذيرفته نظام اروپا تبديل شد و از ساير جوامع معاصر، پيشرفتي گسترده تر در اين زمينه کسب کرد. ما با تلقي اجتماع جامعه اي چونان عمده ترين معيار سنجش، به بحث از تفکيک پذيري دين، حکومت و اقتصاد از آن پرداختيم ». ( Parsons, 1971: 67 )
به عقيده پارسنز ترکيب پروتستان گرايي با انديشه مدارا و تکثر، دين و حکومت و اجتماع جامعه اي اروپا را تفکيک کرد. الزام حکومت به احياي حقوق مذاهب و نيز تعهد شهروندان به مدارا با ساير اديان هم از اين شرايط برخاست. اين پيشرفت ها متضمن تعميم سطح ارزشي نظام حفظ الگو در جامعه انگلستان از دو بعد بود: يکي تفکيک اجتماع قومي از تعهد ديني بر حسب اصلاح گرايي پروتستان و دوم تعهد مشترک به ارزش معرفت عقلاني از جهان و علم و فلسفه که عمدتاً و نه کلاً دليل عملي آن بود. پارسنز در اين زمينه مي نويسد « با ايجاد يک اجتماع " ملي "، دو مکانيسم عمده تفکيک پذيري اجتماع جامعه اي و حکومت رشد کرد » ( Parsons, 1971: 67 ) که عبارتند از: نخست، قدرت مبتني بر نمايندگي و دوم تدوين حقوق مربوط به پايگاه اعضاء در اجتماع جامعه اي ( حقوق شهروندي ) و نقش حکومت در تمايز از حقوق مربوط به تابعان شاه.
تفکيک پذيري که در عرصه اقتصاد با جدا شدن حدود و ثغور زراعت و تجارت و صنعت همراه بود، به حيطه سياست نيز نفوذ کرد و سلسله مراتبي بورکراتيک به بار آورد. پارسنز در اين مورد مي گويد « تفکيک پذيري اجتماع جامعه اي و اقتصاد به تجاري شدن زراعت خصوصاً در وجهي مؤثر بر منافع ارضي اعيان متمرکز بود. عموماً اجتماعات روستايي متضمن ساخت هاي انتسابي تفکيک ناپذيرفته اي بودند که عمدتاً در برابر نوسازي مقاومت مي کردند. مع هذا جهت گيري زراعت انگلستان به سوي بازار، منافعي تجاري آفريد که به شکل افقي اجتماعات روستايي را با شهرها بيش از رابطه عمودي با يک نوع فئودالي سلسله مراتب حکومت اشراف سالاري مرتبط کرد و از اين حيث صعوبت مسائل دهقاني را کاست ». ( Parsons, 1971: 68 )
در واقع اقتصاد بازاري و رشد تکنولوژي به اتکاي اخلاق پوريتن گرايي موجبات تکثر ساخت اجتماعي يا همان تفکيک پذيري ساختي را فراهم آوردند. اين در حالي است که به نظر پارسنز خصوصاً « در شهرها يک فرايند موازي تفکيک پذيري، خاص گرايي نظام صنفي را در هم شکست ». ( Parsons, 1971: 68 )
از سوي ديگر انطباق پذيري به عنوان کارکرد متقارن خرده نظام اقتصاد، زيرساخت کارکردهاي اعمال قدرت و نفوذ و تعهد را براي خرده نظام هاي سياست و اجتماع جامعه اي و فرهنگ فراهم مي آورد. به اين لحاظ پارسنز مدعي است « فرايند بهنگام سازي انطباقي آشکارا با توسعه اقتصادي همراه بود ». ( Parsons, 1971: 69 )
در همين رابطه پارسنز ادامه مي دهد « اگرچه توان انطباق در جوامع به عنوان نظام هاي اجتماعي در حوزه اقتصاد متمرکز است، اما ضمناً اين توانايي از رشد نظام هاي فرهنگي و شخصيتي نيز متاثر است. در بعد فرهنگي برجسته ترين فرايند پيشرفت متضمن توسعه عام فرهنگ دنيوي با تأکيدش بر عقلانيت شناختي در فلسفه، علم بود. اين روند در هلند و انگلستان بوسيله ارزش هاي پروتستانتيسم رياضت گرا تقويت مي شد ». ( Parsons, 1971: 69 ) در واقع در اين شرايط از علم و دانش براي بسيج منابع و رشد هدف گذاري سياسي استفاده شد.
توسعه محوري جنبه انطباقي شخصيت نيز به گمان پارسنز مبتني بر پروتستانتيسم رياضت گرا بود که به سمت دنيا جهت گيري مي شد. اين امر موجب انگيزش توفيق در حِرف دنيوي گرديد. معناي اين توفيق، اين جهاني تعريف شد و لذا ساخت جامعه بر رستگاري اخروي برتري يافت و به علاوه همه انسان ها بي واسطه قدرت اعمال اين توفيق را داشتند.
کارکردهاي پرورش اين نوع شخصيت نيز از نظر پارسنز عبارتند از: افزايش وابستگي به تحقيقات علمي، فردگرايي حقوقي و منافع مادي بازاري گرايانه.
منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول