مسح بر کفش

نويسنده ابتدا دو گروه از صحابه و تابعين را شمرده که قائل به جواز و عدم جواز مسح بر کفش در سفر و حضر شده اند. سپس به بررسي ادله مخالفين جواز مسح روي کفش با استناد به کتاب و سنت، پرداخته و در ادامه، ادله قائلان به
دوشنبه، 6 مرداد 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مسح بر کفش
مسح بر کفش

 

نويسنده: آيت الله جعفر سبحاني




 

چکيده

نويسنده ابتدا دو گروه از صحابه و تابعين را شمرده که قائل به جواز و عدم جواز مسح بر کفش در سفر و حضر شده اند. سپس به بررسي ادله مخالفين جواز مسح روي کفش با استناد به کتاب و سنت، پرداخته و در ادامه، ادله قائلان به جواز مسح را با استناد به روايات اهل سنت، ذکر کرده و به نقد آنها پرداخته است.
وي سپس پرسش هايي را درباره مسح روي کفش مطرح کرده تا شايد فقهايي که در عصر حاضر، آن را جايز مي دانند، پاسخي براي آنها بيابند، در انتها نيز فروع اختلافي مسأله مورد بحث را ذکر کرده است.
کليدواژگان: مسح بر کفش، مسح اختياري، مسح اضطراري، وضو.

مسح اختياري روي کفش در سفر و حضر

در متون فقهي و روايي اهل سنت از بسياري از اصحاب و تابعين نقل شده که مسح روي کفش، به صورت اختياري و بدون وجود ضرورت، چه در سفر و چه در حضر، جايز است و مکلف بين شستن پا و مسح روي کفش مخير است. اين در حالي است که ايشان اتفاق نظر دارند که مسح روي پا به جاي شستن آن، در حال اختيار و اضطرار، جايز نيست.
اما گروهي ديگر از صحابه و همه ائمه اهل بيت (عليهم السلام)، به شدت با جواز مسح روي کفش مخالفت کرده اند که تفصيل آن خواهد آمد. مهمترين افرادي از صحابه که مسح بر کفش را جايز ندانسته اند عبارتند از:
1- امام علي بن ابي طالب (عليه السلام)،
2- عبدالله بن عباس،
3- ام المؤمنين عايشه،
4- عبدالله بن عمر، هرچند عدول از اين نظريه نيز از او نقل شده است،
امام مالک نيز (به روايتي) مسح بر کفش را جايز نمي دانسته، البته طبق روايتي ديگر وي در اواخر عمرش از اين عقيده، عدول کرده است.
فخر رازي مي گويد:
مطابق يکي از دو روايتي که از مالک نقل شده، وي جواز مسح روي کفش را انکار کرده است و بدون شک، مالک در علم الحديث، مانند خورشيد درخشان است و اگر وي در آن روايت ضعفي مشاهده نمي کرد قائل به عدم جواز نمي شد. مطابق روايت دومي که از وي نقل شده، وي مسح روي کفش را براي غير مسافر جايز ندانسته، ولي براي مسافر در هر وقت و بدون هيچ محدوديتي جايز دانسته است. (1)
نووي در کتاب « المجموع »، شش روايت را از مالک نقل کرده است که مطابق روايت اول، مسح کردن بر کفش جايز نيست؛ مطابق روايت دوم، مکروه است؛ مطابق روايت سوم، مسح روي کفش، در هر حالي جايز است و اين روايت، مشهورترين روايت او در اين زمينه و راجح ترين روايت نزد اصحاب او است. مطابق روايت چهارم، به صورت موقت جايز است؛ مطابق روايت پنجم براي مسافر جايز است و براي غير مسافر جايز نيست و مطابق روايت ششم، براي مسافر جايز نيست و براي غيرمسافر جايز است. (2)
آنچه مهم است بررسي ادله اين ديدگاه هاست؛ زيرا در اين زمينه، اجماعي وجود ندارد و اختلاف صحابه و تابعين را در اين زمينه بيان کرديم. اما قبل از طرح مطلب اصلي، خوب است به نکته مهمي پيرامون مسأله مورد بحث، اشاره کنيم:
اختلاف ديدگاه در يک مسأله، زماني جايز است که حاصل اجتهاد در فهم ادله باشد؛ مانند اختلاف در شستن پا يا مسح آن که ناشي از اختلاف در عطف واژه « أرجلکم » در آيه شريفه:« و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلي الکعبين » است که آيا بر « برؤوسکم » عطف شده که نتيجه آن مسح پاها باشد يا بر عبارت « وجوهکم و ايديکم » که در جمله قبل است عطف شده تا نتيجه آن وجوب شستشوي پاها باشد؟
اين گونه اختلاف ها، در صورتي متصور است که دليلي از کتاب و سنت که بتوان در آن اجتهاد نموده و در نتيجه استنباطهاي مختلفي ارايه کرد، وجود داشته باشد، اما چنانچه هيچ دليل لفظي در مسأله وجود نداشته باشد و تنها مستند ما، ديدن عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) باشد که وي روي کفش ها را مسح مي کرده است، اختلاف اصحاب در چنين موردي خيلي عجيب خواهد بود؛ زيرا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، شبانه روز در مقابل مردم وضو مي گرفته است و مردم در تبرک جستن به آب وضوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از يکديگر سبقت مي گرفته اند، و با اين حال، صحابه پس از رحلت او به چند گروه تقسيم شده اند: گروهي مسح بر کفش را مطلقاً جايز دانسته اند و گروه ديگر مطلقاً آن را جايز ندانسته اند و برخي بين سفر و غير سفر تفکيک قائل شده اند. اين در حالي است که قائلان به عدم جواز، کساني همچون علي (عليه السلام) و عايشه اند که در طول حيات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، در سفر و حضر در رکاب او بوده و از نزديک ترين خواص او محسوب مي شده اند.

ادله مخالفين جواز

مخالفان جواز مسح روي کفش، به کتاب، سنت و اتفاق نظر امامان اهل بيت (عليهم السلام) استدلال کرده اند:

1. استدلال به قرآن کريم

خداوند در قرآن فرموده است:
وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم إلي الکعبين (3)؛
سر و پاها را تا برآمدگي پا، مسح کنيد.
مطابق ظاهر آيه، مسح پا واجب است و مسح روي کفش، مسح بر پا محسوب نمي شود. اين آيه در سوره مائده است که مشتمل بر آيه وضوست و طبق تصريح ام المؤمنين عايشه، آخرين سوره اي است که بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است.
حاکم از جبير بن نفير نقل کرده است که:
پس از حج بر عايشه ( رضي الله عنه) وارد شدم وي به من گفت: اي جبير، آيا سوره مائده را قرائت مي کني؟ گفتم: آري، گفت: اين سوره، آخرين سوره اي است که نازل شده است، آنچه را که در اين سوره حلال شمره شده، حلال بشماريد و آنچه را که حرام دانسته، حرام بدانيد.
حاکم پس از نقل اين روايت مي گويد:
بخاري و مسلم، اين حديث را صحيح دانسته اند اما آن را نقل نکرده اند. حاکم از عبدالله بن عمر نيز روايت کرده است که سوره مائده، آخرين سوره اي است که بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است. وي مي گويد: بخاري و مسلم اين حديث را نيز صحيح دانسته اند اما آن را نقل نکرده اند و ذهبي آن را پذيرفته و بر آن مهر صحت نهاده است. (4)
بنابراين، بايد از احکامي که در اين سوره وجود دارد، عدول نکنيم مگر آنکه براي جواز مسح بر کفش در سفر و حضر، هرچند براي مدت کوتاه، دليل قطعي که نسخ کتاب با آن صحيح باشد، در دست داشته باشيم.
فخر رازي گفته است:
مفسران قرآن اتفاق دارند که در سوره مائده، آيه منسوخي وجود ندارد مگر اين آيه :« يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائرالله » که برخي به نسخ آن اعتقاد دارند. اگر چنين باشد نمي توان گفت که وجوب شستن پاها نسخ شده است. از طرف ديگر، خبر واحد مسح بر کفش، اگر مقدم بر نزول آيه مزبور باشد، با اين آيه نسخ مي شود و اگر برعکس باشد و نزول آيه بر آن مقدم باشد، آيه به وسيله آن خبر واحد نسخ مي شود. (5)
البته هيچ گاه قرآن با خبر واحد، هرچند در حد بالايي از صحت باشد، نسخ نمي شود.

2. استدلال به سنت

بيهقي از ابن عمر روايت کرده است:
پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) وضويي گرفت و هر قسمت آن را يک بار انجام داد و سپس فرمود: اين وضو، وضوي کسي است که نمازش جز با آن صحيح نيست. آن گاه وضويي گرفت و هر قسمت آن را دوبار انجام داد و سپس فرمود: اين وضوي کسي است که پاداشش دو برابر است. سپس وضويي گرفت و هر قسمت آن را سه بار انجام داد و فرمود: اين وضو، وضوي من و وضوي رسولان قبل از من است. (6)
بدون شک پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در اين وضو عمل مسح را مستقيماً روي پا انجام داده است نه روي کفش؛ زيرا اگر روي کفش را مسح کرده بود، بايستي وضو بدون مسح روي کفش صحيح نباشد، در حالي که اين سخن، به اتفاق مردود است. بنابراين، اگر کسي وضو بگيرد و روي کفش را مسح کند، وضوي او طبق تصريح حديث مذکور، صحيح نخواهد بود.

3. روايات امامان اهل بيت (عليهم السلام)

امامان اهل بيت (عليهم السلام)، اتفاق نظر دارند که مسح روي کفش ممنوع است و روايات بسياري از آنها در اين زمينه نقل شده است:
1. شيخ طوسي در « التهذيب » به سند صحيح از زرارظ بن اعين از امام باقر (عليه السلام) نقل کرده است که:
قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن احداً: شرب المسکر و مسح الخفين و متعة الحج (7)؛
از امام سؤال کردم که آيا در مسح روي کفش، تقيه جايز است؟ امام فرمود: در سه چيز در مقابل هيچ کس تقيه نمي کنم: نوشيدن شراب، مسح روي کفش و متعه حج.
2. شيخ طوسي به سند خويش از ابي ورد روايت کرده است که:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن اباظبيان حدثني أنه- رأي علياً (عليه السلام)- اراق الماء ثم مسح علي الخفين. فقال:« کذب ابوظبيان، اما بلغکم قول علي (عليه السلام) فيکم: سبق الکتاب الخفين »؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال:« لا، إلا من عدو تقية او ثلج تخاف علي رجليک ». (8)
به امام باقر (عليه السلام) عرض کردم: ابوظبيان براي من نقل کرده که علي (عليه السلام) را ديده که پس از ريختن آب، روي کفش را مسح کرده است. امام باقر (عليه السلام) فرمود: ابوظبيان دروغ گفته است، آيا سخن علي (عليه السلام)به شما نرسيده که قرآن بر مسح روي کفش سبقت دارد؟ عرض کردم: پس آيا در مسح بر کفش رخصتي وجود دارد؟ امام (عليه السلام) فرمود: نه، مگر از روي تقيه از دشمن يا در صورتي که بترسي برف آسيبي به پاهايت برساند.
3. شيخ طوسي از زراره از امام باقر (عليه السلام) نقل کرده است که:
سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي (عليه السلام) و فيهم علي (عليه السلام) فقال: ما تقولون في المسح علي الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يمسح الخفين، فقال علي (عليه السلام): « قبل المائده او بعدها؟ » فقال: لا ادري، فقال علي (عليه السلام):« سبق الکتاب الخفين، انما انزلت المائده قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة » (9)؛
شنيدم که فرمود: عمر بن خطاب، اصحاب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را که علي (عليه السلام) نيز در ميان آنها بود، جمع کرد و گفت: نظر شما درباره مسح روي کفش چيست؟ مغيرة بن شعبه برخاست و گفت: من ديدم که رسول خدا بر کفش مسح کرد. علي ( ع) فرمود: آيا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، اين کار را بعد از نزول سوره مائده انجام داد يا قبل از آن؟ مغيره گفت: نمي دانم. علي (عليه السلام) فرمود: قرآن بر مسح بر کفش سبقت دارد ( يعني آيه قرآن بعد از جريان مسح پيامبر بر کفش بوده است).
سوره مائده دو يا سه ماه قبل از رحلت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شد.
4. شيخ صدوق با سند خويش از ثابت ثمالي از حبابه والبيه در طي حديثي از اميرالمؤمنين (عليه السلام) نقل کرده است که:
إنا اهل بيت لا نمسح علي الخفين، فمن کان من شيعتنا فليقتد بنا و ليستن بسنتنا (10)؛
ما اهل بيت پيامبر، روي کفش مسح نمي کنيم؛ بنابراين، هرکس که شيعه ماست بايد به اما اقتدا و از سنت ما پيروي کند.
ايشان در جاي ديگري نقل مي کند که:
براي پيامبر کفشي شناخته نشده است مگر کفشي که نجاشي به او هديه کرد که قسمت روي آن شکافته بود و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، هنگام مسح پا از همان محل شکاف کفش پاي خود را مسح مي کرد و مردم مي گفتند که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) روي کفش مسح کرد. (11)
5. شيخ صدوق با سند خويش از اعمش نقل کرده که امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هذه شرايع الدين لمن اراد ان يتمسک بها و اراد الله هداه: اسباغ الوضوء کما امرالله في کتابه الناطق، غسل الوجه و اليدين الي المرفقين، و مسح الرأس و القدمين إلي الکعبين مرة مرة و مرتان جائز، و لا ينقض الوضوء إلا البول و الريح و النوم و الغائط و الجنابة، و من مسح علي الخفين فقد خالف الله و رسوله و کتابه، و وضوئه لم يتم، و صلاته غير مجزية... (12)؛
اين دستورهاي دين است براي کسي که بخواهد به آنها عمل کند و خداوند اراده کرده که او را هدايت کند: پر آب گرفتن وضو آن گونه که خدا در کتاب ناطقش دستور داده، اين گونه است: شستن صورت و دست تا آرنج، و مسح سر و پا تا برآمدگي پا، هرکدام يک دفعه، و دو دفعه هم جايز است، و وضو جز با ادرار، باد معده، خواب، غائط و جنابت باطل نمي شود و هرکس روي کفش را مسح کند با خدا و رسولش و کتاب خدا مخالفت کرده است و وضو و نمازش صحيح نيست.
6. روايات بسياري از حضرت علي (عليه السلام) نقل شده که ايشان در برابر کسي که به جواز مسح بر کفش اعتقاد داشته، چنين احتجاج مي کرده که : الکتاب سبق المسح علي الخفين؛ قرآن از روايات مسح بر کفش، سبقت گرفته است (13).

چند شاهد براي قول به منع

مؤيداتي وجود دارد که قول به منع مسح روي کفش را تأييد مي کند:
1- از ابن عباس ( رضي الله عنه) روايت شده که گفت:
از کساني که معتقد به مسح روي کفش هستند، بپرسيد که آيا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) پس از نزول سوره مائده، روي کفش مسح کرده است؟ به خدا سوگند، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) پس از نزول سوره مائده بر کفش مسح نکرده است و نزد من مسح کردن بر پشت بزي بهتر است از مسح بر کفش. (14)
2- از عايشه نقل شده که گفت:
اگر پاهاي من بريده شود، بهتر است از آنکه روي کفش ها مسح کنم. (15)
البته، چند روايت هم نقل شده که علي (عليه السلام) و عايشه از قول بر منع به قول به جواز مسح بر کفش ها عدول کرده اند. اما اعتقاد آنها به منع نزد همه ثابت شده است در حالي که عدول آنها از اين قول، تنها با خبر واحد نقل شده که نمي توان به آن اعتماد کرد. علاوه بر اين، امام علي (عليه السلام) و عايشه شب و روز همواره با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بوده اند؛ بنابراين، چگونه ممکن است که بگوييم کيفيت وضوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر آنها مخفي مانده و فتوا به منع داده اند و وقتي حق بر آنها آشکار شد، از قول خود عدول کرده اند؟
3- چنانچه دليل جواز مسح بر کفش، متأخر از سوره مائده باشد، آيه را نسخ کرده است؛ در حالي که اکثر قريب به اتفاق علماي اصول قبول دارند که خبر واحد نمي تواند قرآن را نسخ کند. لذا اين حديث با قرآن تعارض دارد، و از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) روايت شده است:
إذا روي لکم عني حديث فأعرضوه علي کتاب الله، فإن وافقه، فاقبلوه و إلا فردوه (16)؛
هرگاه براي شما حديثي از من نقل شد آن را بر کتاب خدا عرضه کنيد، اگر با آن موافق بود، قبول وگرنه آن را رد کنيد.
4- فقهاي اهل سنت اتفاق نظر دارند که مسح پا، نمي تواند جاي شستشوي آن را بگيرد. بنابراين، اگر بگويند در وضو، به جاي شستن پا مي توان بر کفش مسح کرد، امر عجيبي است و با عقل صريح مخالف است.
5- اختلاف شديد بين فقها در جواز و عدم جواز، موجب سقوط روايات هر دو طرف مي شود. بنابراين، چاره اي جز رجوع به ظاهر کتاب خدا باقي نمي ماند.
6- اگر مسح اختياري روي کفش به جاي شستن يا مسح روي پا مشروع بود، بايستي تمام صحابه از آن آگاه مي بودند و اختلافي ميان آنها روي نمي داد و به حد تواتر مي رسيد، در حالي که همواره ميان آنها در اين زمينه اختلاف وجود داشته است.
تمامي اين موارد، نشان مي دهد که مسح روي کفش، جايز نيست و بر فرض که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، اين کار را انجام داده باشد، مي توان بين عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و آيه شريفه سوره مائده دو گونه جمع کرد:
الف: پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، در دوره اي خاص، قبل از نزول آيه سوره مائده، بر کفش مسح مي کرده است؛ اما آيه ياد شده، آنچه را که از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در اين زمينه نقل شده، نسخ کرده است. با اين توجيه، مي توان بين جواز مسح بر کفش و لزوم مسح پاها، جمع کرد. روايات متعددي نيز که از علي (عليه السلام) در مورد « سبق الکتاب الخفين » نقل شده به همين مطلب اشاره دارد.
ب: پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر کفشي که نجاشي به او هديه کرده بود و روي آن به اندازه مسح پا شکافي داشت، که مانع مسح پوست پا نمي شده، مسح مي کرد و مردمي که اين عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را مي ديدند، گمان مي کردند که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، بر کفش مسح کرده است؛ در حالي که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، پاي خود را در کفش رو باز مسح مي کرده است. (17)

ادله قائلان به جواز مسح روي کفش

1. روايت جرير بن عبدالله بجلي: قائلان به جواز، به روايتي که مسلم در صحيحش از جرير بن عبدالله بجلي نقل کرده، استدلال کرده اند. از ابراهيم ادهم نقل شده که گفت: در مورد مسح بر کفش، روايتي بهتر از روايت جرير نشنيده ام. (18)
مسلم از اعمش از ابراهيم از همام روايت کرده است:
جرير پس از قضاي حاجت، وضو گرفت و بر کفش هايش مسح کرد. به او گفته شد اين گونه وضو مي گيري؟ گفت: آري، من ديدم که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) پس از قضاي حاجت وضو گرفت و بر کفش هايش مسح کرد.
اعمش مي گويد: ابراهيم گفت: اين حديث، آنها را به شگفتي واداشته است؛ زيرا اسلام جرير پس از نزول سوره مائده بوده است.
نووي، دليل شگفتي آنها از حديث جرير را چنين توجيه کرده است:
در سوره مائده آمده است که « فاغسلوا وجوهکم و أيديکم الي المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم »، اگر اسلام جرير قبل از نزول سوره مائده بوده، در اين صورت احتمال دارد آيه مذکور، حديث جرير را نسخ کرده باشد؛ اما از آنجا که اسلام جرير پس از نزول سوره مائده بوده، معلوم مي شود که هنوز پس از نزول سوره مائده، به حديث جرير عمل مي شده است و اين نشان مي دهد که آيه در مورد کسي است که کفش به پايش ندارد و سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آن را تخصيص زده است و خدا داناتر است. (19)
نقد استدلال به روايت جرير: اولاً، روايت جرير، خبر واحد است و قرآن با خبر واحد، نسخ نمي شود؛ زيرا قرآن چنان جايگاهي دارد که چيزي جز خبر متواتر يا خبري که محفوف به قراين قطعيه باشد، نمي تواند با آن برابري کند و خبر واحد توان برابري با قرآن را ندارد، چه رسد به خبري که راوي آن از عمل جرير به شگفت مي آيد؛ زيرا اگر مسح بر روي کفش، بين مسلمانان متداول بود، نبايستي از عمل جرير تعجب مي کرد.
ثانياً: استدلال به روايت جرير، فرع بر اين است که اسلام او پس از نزول سوره مائده باشد؛ در حالي که اين مطلب، ثابت نيست، بلکه خلاف آن ثابت است؛ زيرا جرير قبل از نزول سوره مائده اسلام آورده است.
ابن حجر عسقلاني گفته است:
ابن عبدالبر، عقيده دارد که جرير، چهل روز قبل از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را اسلام آورده است، ولي اين سخن اشتباه است؛ زيرا در صحيح مسلم و صحيح بخاري از جرير روايت شده که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در حجة الوداع، از مردم خواست که ساکت شوند. واقدي عقيده دارد که او در ماه رمضان سال دهم هجري، نزد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)شرفياب شد و اعزام او به ذي الخلصه بعد از آن واقعه بوده است و او در همان سال حجة الوداع، همراه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بوده است...، شعبي از جرير روايت کرده که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) به ما فرمود: برادر شما، نجاشي، از دنيا رفت. اين روايت را که طبراني نقل کرده، نشان مي دهد که اسلام جرير قبل از سال دهم بوده است؛ زيرا نجاشي قبل از اين سال از دنيا رفت. (20)
ذهبي گفته است:
پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به مردم فرمود:« ان اخاً لکم قد مات بأرض الحبشة »؛ يعني برادري از شما در سرزمين حبشه، از دنيا رفت. سپس پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با مردم به بيابان رفت و آنها را در صفوفي مرتب کرد، آنگاه بر او نماز گذاشت. برخي علما نقل کرده اند که اين ماجرا در ماه رجب سال نهم هجري اتفاق افتاد. (21)
در « الموسوعة العربية العالمية »، نقل شده که نجاشي در سال نهم هجري مطابق با 630 ميلادي وفات کرده است. (22)
بنابراين، نمي توان به روايت جرير استدلال کرد؛ زيرا بسيار احتمال دارد که عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) خيلي قبل از نزول سوره مائده بوده باشد که توسط اين سوره، نسخ شده است؛ چنانکه علي (عليه السلام) فرموده است:« سبق الکتاب الخفين ».
اما اگر قبول کنيم که اسلام جرير پس از سوره مائده بوده است، مي گوييم که خبر جرير، خبر واحد است و قرآن با خبر واحد نسخ نمي شود؛ زيرا قرآن داراي مقام و منزلت والايي است که چيزي با آن برابري نمي کند.
2. روايت مغيرة بن شعبه: مسلم به سند خويش از اسود بن هلال از مغيرة بن شعبه نقل کرده است:
شبي در راه با رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بودم که حضرت براي قضاي حاجت، پياده شد و پس از قضاي حاجت من با ظرفي که داشتم براي او آب ريختم و او وضو گرفت و بر کفش خود مسح کرد.
مسلم، اين حديث را با سندهاي مختلفي نقل کرده که همگي به مغيرة بن شعبه منتهي مي شود. (23)
نقد و بررسي روايت: اولاً؛ علي رغم اينکه در صحيح مسلم و صحيح بخاري، دوازده حديث از مغيره نقل شده، نمي توان به احاديث او به سبب سابقه بدي که قبل از مسلمان شدن و پس از آن دارد، استدلال کرد. در بيان سوابق بد او کافي است به جنايات هولناکي که او نسبت به قومش انجام داده است اشاره کنيم:
1- مورخان نقل کرده اند که مغيره با گروهي از مردان قبيله بني مالک به دربار مقوقس رفتند و او، بني مالک را تکريم کرد و به آنها هديه هايي داد. وقتي از نزد مقوقس بيرون آمدند، بني مالک به بازار رفتند و مقداري سوغاتي براي خانواده خود خريدند و عازم سرزمين خود شدند در حالي که با خود مقداري شراب هم داشتند.
مغيره مي گويد: مشغول نوشيدن شراب بوديم که من تصميم گرفتم آنها را بکشم؛ از اين رو خود را به مريضي زدم و سرم را با دستمال بستم. آنها تا اين حرکت را از من ديدند، از نوشيدن شراب دست کشيدند، من به آنها گفتم: سرم درد مي کند و نمي توانم شراب بنوشم اما به شما شراب مي دهم و آنها هم قبول کردند. سپس شروع به شراب دادن به آنها کردم و تا مي خوردند به آنها شراب مي دادم و جام هاي آنها را لبريز از شراب مي کردم، و آنها هم بدون اينکه بدانند چه مي کنند تا جا داشتند خوردند و سپس در حال مستي به خواب رفتند. آنگاه من از جاي خود بلند شدم و همه آنها را به قتل رساندم و هرچه با خود داشتند، برداشتم و با همان لباس سفر نزد پيامبر آمدم، ديدم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، با اصحابش در مسجد نشسته است. نزديک رفتم و سلام کردم. ابوبکر گفت: آيا از مصر مي آيي؟ گفتم: آري، گفت: بني مالک چه شدند؟ گفتم: آنها را کشتم و اموال آنها را مصادره کردم و نزد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آورده ام تا خمس آنها را بردارد. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: « اسلام تو را قبول مي کنيم، اما چيزي از اموال آنها را برنمي دارم؛ زيرا اين کار تو خيانت بود و در خيانت خيري نيست. » پيامبر، با اين سخن همه راه ها را به سوي من بست. گفتم: من وقتي آنها را کشتم که بر دين قبيله خود بودم و اينک اسلام آورده ام. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:« اسلام، ما قبل خود را محو و نابود مي سازد ». اين در حالي بود که مغيره سيزده نفر از بني مالک را به قتل رسانده بود. (24)
اين جنايت مغيره در دوران جاهليت از خباثت درون و سرشت او حکايت مي کند؛ زيرا او سيزده نفر از خويشان خود را به طمع اموال آنها به قتل مي رساند.
اسلام هرچند از نظر حکم تکليفي، گناهان قبل از اسلام را محو مي کند، اما خباثت باطن انساني را که با چنين اعمالي بزرگ شده، تغيير نمي دهد؛ مگر آنکه با تمام وجود توبه کند و يکسره به اعمال نيک بپردازد، به گونه اي که نشان دهد حالش دگرگون و ضميرش بيدار شده است.
اين نامه سياه اعمال او قبل از اسلام بود و اما زندگي او پس از اسلام هم اختلاف زيادي با آن ندارد، که اين امور، شاهد آن است:
1- ذهبي از عبدالله بن ظالم روايت کرده است که مغيره در خطبه هايش به علي (عليه السلام) دشنام مي داد و خطيباني را هم گمارده بود تا به علي (عليه السلام) دشنام دهند. (25)
2- معاويه، گروهي از صحابه و تابعين را مجبور کرد تا اخبار زشتي درباره علي (عليه السلام) که سبب بدنامي او و برائت جستن از او مي شد، روايت کنند و براي اين کارمزد قابل توجهي تعيين کرد. آنها هم رواياتي را که مورد رضايت معاويه بود، جعل کردند که يکي از آنان مغيرة بن شعبه بود. (26)
3- احمد بن حنبل در مسندش از قطبة بن مالک روايت کرده که مغيرة بن شعبه به علي (عليه السلام) ناسزا گفت، زيد بن ارقم به او گفت: تو مي داني که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) از دشنام دادن به مردگان نهي مي کرد؛ پس چرا علي را که مرده است دشنام مي دهي؟ (27)
4- احمد بن حنبل در مسندش، اخبار دشنام مغيره به علي را در خطبه اش و اعتراض سعيد بن زيد به او را نيز نقل کرده است. (28)
5- ابن جوزي گفته است:
خطيبان در کوفه نزد مغيرة بن شعبه آمدند. صعصعة بن صوحان برخاست و سخن گفت، مغيره گفت: او را ببريد و روي نيمکتي نگه داريد تا علي (عليه السلام) را لعنت کند. صعصعه فرياد زد: خدا لعنت کند کسي را که خدا و علي بن ابي طالب را لعنت کند. (29)
سوابق مغيرة نشان مي دهد که وي فردي باهوش بوده است و از هوش خود استفاده مي کرده تا به هر قيمتي حتي اگر به ضرر اسلام تمام شود، به اهدافش برسد.
6- ذهبي روايت کرده است:
وقتي معاويه در کوفه بود، عمروبن عاص را خواست و به او گفت که با پذيرفتن امارت کوفه، او را کمک کند. عمرو گفت: چرا امير مصر نباشم؟ معاويه گفت: پسرت عبدالله را به امارت مصر مي گمارم. در اين بين مغيرة بن شعبه وارد شد ( وي کناره گرفته و در طائف بود)، معاويه در گوشي با او صحبت کرد، مغيرة گفت: عمرو را به امارت کوفه و پسرش را به امارت مصر مي گماري در نتيجه چنان مي شود که گويي ميان دو فک شير قرار گرفته اي. معاويه گفت: نظرت چيست؟ مغيره گفت: من تو را نسبت به کوفه کفايت مي کنم. معاويه گفت: پس انجام بده. وقتي صبح شد، معاويه به عمرو گفت: من فکر کرده ام که...، عمرو فهميد که چه شده است، لذا به معاويه گفت: مي خواهي امير کوفه را به تو معرفي کنم؟ معاويه گفت: آري. عمرو گفت: مغيره است از رأي و نيروي او براي غلبه بر نيرنگ، استفاده کن و او را از مسايل مالي دور نگاه دار که قبل از تو عمر و عثمان هم با او چنين کردند. معاويه گفت: فکر خوبي است. در اين هنگام مغيره وارد شد و معاويه گفت: من تو را امير کوفه و لشکر آن قرار دادم. (30)
7- يکي از شواهد فساد مغيره که نشان مي دهد او پس از ظهور اسلام نيز شيوه زندگي جاهلي اش را تغيير نداده بود، اين است که او در حالي که از جانب عمر بن خطاب امير کوفه بود، به زنا متهم شد و چهارشاهد بر اين کارش شهادت دادند که ماجراي آن در متون فقهي و تاريخي معروف است. (31)
آري؛ اين جايگاه مغيره نزد مسلمانان است؛ آيا با اين وصف، مي توان حديث چنين مردي را در مورد يک مسأله عبادي که مسلمانان شب و روز با آن سر و کار دارند، پذيرفت؟
ثانياً: بر فرضي که او فردي باشد که بتوان به احاديث او استناد کرد و اسلام آوردن او، گذشته اش را محو کند؛ اما چگونه ثابت مي شود که عمل مسح پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر کفش، بعد از نزول سوره مائده بوده است؟ زيرا احتمال دارد که اين عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، مدت ها قبل از نزول اين سوره باشد و اين مرد، قبل از صلح حديبيه که در سال ششم هجري اتفاق افتاد، اسلام آورده است، و روايت ذهبي از ابي ادريس، مؤيد اين مطلب است که مي گويد: مغيرة بن شعبه به دمشق آمد و در مورد مسح بر کفش از او سؤال کردم، او گفت: با رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) در غزوه تبوک وضو گرفتم و ديدم رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بر کفش خود مسح کرد. (32)
بررسي روايات ديگر: تعدادي از محدثان روايت کرده اند که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، در سفر يا در سفر و حضر بر کفش مسح کرده است. اکثر اين روايات، عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را نقل کرده اند بدون اينکه کلامي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مبني بر دستور به مسح بر کفش ذکر کرده باشند، و بر فرض که دستور پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را بر چنين عملي ذکر کرده باشند، شرايط آن را معين نکرده اند. ابوبکر بيهقي، کليه اين روايات را در سننش نقل کرده که بخشي از آنها را در اينجا مي آوريم:
1. از سعد بن ابي وقاص نقل شده که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بر کفش مسح کشيد.
2. از جعفر بن امية بن ضمري از پدرش نقل شده است:
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را ديدم که بر عمامه و کفش هايش مسح مي کرد.
سخن در مورد اين حديث، عين همان سخني است که در مورد حديث گذشته بيان کرديم.
3. از کعب بن عجره روايت شده است:
از بلال نقل شده است که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را ديدم که وضو گرفت و بر کفش و نقاب مسح کرد.
4. از سليمان بن بريده از پدرش نقل شده است:
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را ديدم که وضو گرفت و هر بخشي را يک بار انجام داد و بر کفش ها مسح کرد و همه نمازها را با يک وضو به جا آورد. عمر به او عرض کرد: کاري را انجام دادي که پيشتر انجام نمي دادي؟ حضرت فرمود: عمداً چنين کردم.
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم)، اين کار را در روز فتح مکه و قبل از نزول سوره مائده انجام داد. شاهدش اين روايت بريده است که:
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم)، در روز فتح مکه پنج نماز را با يک وضو خواند و بر روي کفش هايش مسح کرد. عمر به او عرض کرد: ترا مي بينم که کاري را انجام دادي که پيشتر انجام نداده اي؟ فرمود: عمداً چنين کردم.
5. مقدام بن شريح روايت کرده است که:
از عايشه درباره مسح بر کفش سؤال کردم که حکم آن چيست؟ گفت: برو نزد علي که او نسبت به اين مسأله از من داناتر است سپس نزد علي رفتم و از او در مورد مسح بر کفش سؤال کردم، گفت: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) به ما دستور مي داد که غير مسافر يک شبانه روز و مسافر سه شبانه روز بر کفش مسح کند.
به اين حديث و نظاير آن نمي توان استناد کرد؛ زيرا معلوم نيست که دستور پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در چه شرايطي بوده و آيا عمل پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بعد از نزول سوره مائده بوده يا قبل از آن. (33)

پرسش هايي درباره مسح بر کفش

در مورد مسأله مسح بر کفش، پرسش هايي مطرح است که براي بررسي، مطرح مي کنيم تا شايد فقيهي که در عصر ما آن را جايز مي داند پاسخي براي آنها بيابد:
1. بدون شک، وضو هرچند عبادت و شرط صحت نماز است، اما سبب پاک شدن وضو گيرنده نيز مي شود. خداوند در ذيل آيه وضو مي فرمايد:
ولکن يريد ليطهرکم و ليتم نعمته عليکم لعلکم تشکرون (34)؛
بلکه، مي خواهد شما را پاک سازد و نعمت هايش را بر شما تمام کند؛ شايد شکر او را به جا آوريد.
بنابراين، اگر وضو مانند غسل و تيمم سبب تطهير است، بايستي مستقيماً بر پاها باشد نه بر کفش و جوراب؛ زيرا مسح بر کفش و جوراب، اگر نگوييم که موجب کثيف شدن دست ها با چرک هاي کفش و جوراب مي شود، طهارتي به دنبال ندارد. بنابراين تجويز اين عمل در سفر و غير سفر از روي اختيار، چه به صورت موقت و چه غير موقت، خلاف نظافتي است که اسلام در بسياري از تعاليمش، انسانها را به آن فرا مي خواند.
2- مسأله مسح بر کفش، مسأله فرعي فقهي است که صحابه و تابعين در مورد آن اختلاف نظر دارند. مشهور است که علي (عليه السلام) و ابن عباس و عايشه و همه امامان اهل بيت (عليهم السلام) و ديگران از اين کار منع مي کردند، و امام علي (عليه السلام) و شاگردش ابن عباس که دانشمند امت لقب يافته، استدلالشان اين بوده است که آيه وضو اين عمل را نسخ کرده است. در هر صورت، اختلاف نظر در اين مورد از اختلاف نظر در مورد يک حکم فرعي که امثال آن فراوان است، تجاوز نمي کند. با اين حال، ملاحظه مي کنيم که شهاب الدين، احمد بن محمد قسطلاني در شرحش بر صحيح بخاري از کرخي نقل مي کند که وي گفته است:
مي ترسم کسي که مسح بر کفش را جايز نمي داند، کافر باشد؛ زيرا اين عمل با حديث مغيره که مطابق آن، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در غزوه تبوک که آخرين غزوه او بوده، بر کفش مسح کرده، نسخ نشده است و سوره مائده که قبل از غزوه تبوک و در غزوه مريسيع نازل شده است، چگونه مي تواند عمل مسح پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر کفش را نسخ کرده باشد.
سستي اين سخن روشن است؛ زيرا:
اولاً: اين سخن خالي از غلو نيست، زيرا چه ملازمه اي است بين عدم جواز مسح بر کفش و خروج از دايره اسلام، در حالي که در اين زمينه، جز خبري واحد از مغيره که مفيد علم و قطع نيست، وجود ندارد. تهمت کفر به کسي که با اين مسأله مخالفت کند، گناهي مهلک است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده است:
إذا کفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (35)؛
اگر مردي برادرش را تکفير کند، نسبت کفر به يکي ازآن دو برمي گردد.
ثانياً: سوره مائده، نزديک به سه ماه قبل از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شد. اما غزوه مريسيع در ماه شعبان سال ششم هجري و يا بنابرقولي، (36) قبل از آن بوده است. آري، آيه تيمم (37) در اين غزوه نازل شد.
3- يکي از شواهد بر اينکه اختلاف نظر بين صحابه و تابعين در مسأله مسح همواره وجود داشته، اين است که برخي از کساني که مسأله مسح بر کفش را از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرده اند، خود برخلاف آن عمل مي کرده اند. بيهقي از عبدالرحمن بن ابي بکره از پدرش نقل کرده است که:
از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) در مورد مسح بر کفش سؤال شد، حضرت فرمود: مسافر سه شبانه روز و غير مسافر يک شبانه روز مي تواند اين کار را انجام دهد، در حالي که پدرم (ابي بکره) خود به هنگام وضو کفشها را درمي آورد و پاها را مي شست. (38)
از آنجا که ذيل حديث به سبب مخالفت عمل راوي با روايت وي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، موجب تضعيف حديث مي شود، بسياري از محدثان کوشش کرده اند تا به گونه اي آن را توجيه کنند. (39)
4- ظاهر روايات بسياري را که بيهقي در سننش نقل کرده، اين است که مسح بر کفش، در سفر و حضر جايز است و بابي را با عنوان « باب مسح النبي علي الخفين في السفر و الحضر » باز کرده است. پيشتر روايت اسامه را نقل کرديم که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وقتي در مدينه بود، روي کفش مسح کرد که معنايش اين است که مکلف مي تواند در طول زندگيش بر کفش مسح کند و شستن پا، مخصوص کسي است که کفش نپوشيده باشد و اين چيزي است که روح فقه و سيره متشرعه و حکمت وضو با آن سازگار نيست. براي رفع شک و ابهام فتاواي فقها را در اين زمينه نقل مي کنيم:
اکثر فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي معتقدند که مدت جواز مسح بر کفش، يک شبانه روز در حضر و سه روز در سفر است؛ اما مالکي ها معتقدند که مسح بر کفش در سفر و حضر جايز است و محدود به زمان خاصي نيست و لازم نيست مکلف کفشهاي خود را جز براي غسل دربياورد و مستحب است که هر هفته روز جمعه، يک بار کفش ها را در بياورد هرچند قصد انجام غسل جمعه نداشته باشد، و مستحب است در هر هفته، يک بار آنها را مثل روزي که پوشيده است، دربياورد و اگر مکلف، کفش ها را به هر سببي درآورد، شستن پاها براي وضو واجب است. اينان براي ادعاي خود به روايت ابن ابي عماره تمسک کرده اند که:
به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) عرض کردم: آيا مي توانم بر کفش مسح کنم؟ فرمود: آري. عرض کردم: يک روز؟ فرمود: و دو روز. عرض کردم: مي توان سه روز چنين کرد؟ فرمود: آري هر وقت خواستي مي تواني. (40)
5. بسيار شگفت است که اين فقها، با اينکه جايز ندانسته اند مکلف در سفر و غير سفر با آب وضو بر پا مسح کند، مسح بر کفش را جايز دانسته اند در حالي که کفش هيچ ارتباطي به وضو گيرنده ندارد، جز اينکه ظرف پاي اوست.
6. برخي تصور کرده اند که حکمت جواز مسح بر کفش، آسان گيري بر مکلف است؛ زيرا انسان در وقت سرما و گرماي شديد و در وقت سفر و کارهايي که بايد براي ادامه سفر انجام دهد، در آوردن کفش و شستن پاها برايش مشقت دارد. (41)
اين حکمت ( در صورت صحت)، موجب مي شود مسح بر کفش به موارد حرج و ضرورت اختصاص داشته باشد؛ اما اين کجا و فتوا به جواز به صورت مطلق کجا؟
7. به نظر مي رسد اصرار بر بقاي حکم مسح بر کفش، به سبب مخالفت با علي ( ع) باشد؛ زيرا او و فرزندان او علناً از مسح بر کفش منع مي کرده اند، و قائلان به جواز مسح بر کفش، بيش از حدي که اين مسأله شايسته آن است به آن بها داده اند. ابوبکر بن منذر گفته است:
از حسن بصري نقل شده است که: هفتاد نفر از اصحاب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کردند که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر کفش مسح مي کرد.
از ابن مبارک نيز نقل شده است که: در جواز مسح بر کفش ميان فقها اختلافي وجود ندارد. اين کار جايز است. گروهي از فقهاي گذشته نيز نظير اين را گفته اند. (42)
بيهقي، اسامي حدود بيست صحابي را ذکر کرده که مسح بر کفش را جايز دانسته اند، از جمله: عمر بن خطاب، سعد بن ابي وقاص، عبدالله بن مسعود، حذيفه بن يمان، ابوايوب انصاري، ابوموسي اشعري، عمار بن ياسر، جابر بن عبدالله، عمروبن عاص، انس بن مالک، سهل بن سعد، ابومسعود انصاري، مغيرة بن شعبه، براء بن عازب، ابوسعيد خدري، جابربن سمره، ابو امامه باهلي، عبدالله بن الحارث جزر، ابوزيد انصاري (43).
نکته جالب اينکه براي مزيد اطمينان به حکم به جواز، نام علي (عليه السلام) و ابن عباس را نيز بر اين افراد افزوده اند.

فروع مسأله مورد بحث

قائلان به جواز مسح بر کفش درباره فروع اين مسأله، به شدت اختلاف نظر دارند. اين موارد عبارتند از:
1. در مورد محل مسح: برخي گفته اند آنچه در مسح روي کفش واجب است، بالاي آن است و مسح پايين آن مستحب است؛ مالک و شافعي از جمله اين فقها هستند، اما برخي، مسح بالا و پايين کفش را واجب دانسته اند که اين، نظر ابن نافع از اصحاب مالک است. برخي ديگر فقط مسح بالاي کفش را واجب دانسته اند و مسح پايين آن را مستحب ندانسته اند که نظر ابوحنيفه و داود و سفيان و گروهي ديگر است. اشهب، قول نادري دارد مبني بر اينکه: مسح پايين يا بالاي کفش واجب است و هريک از اين دو که مسح شود، کافي است.
علت اختلاف نظر اين فقها، اولاً، تعارض اخباري است که در اين زمينه نقل شده است و ثانياً، تشبيه مسح پا به شستن آن است.
2. يکي ديگر از موارد اختلاف، نوع محل مسح است. قائلان به جواز، در اينکه مي توان بر کفش مسح کرد اتفاق نظر دارند، اما در اينکه آيا مي توان بر جوراب هم مسح کرد، اختلاف نظر دارند. گروهي آن را جايز دانسته اند و گروهي ديگر جايز ندانسته اند، مالک، شافعي و ابوحنيفه از جمله کساني هستند که آن را جايز نمي دانند و ابويوسف و محمد که از اصحاب ابوحنيفه و سفيان ثوري بوده اند، آن را جايز دانسته اند. علت اختلاف اينان يکي اين است که در صحت رواياتي که مي گويند پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، بر جوراب و کفش مسح کرده است اختلاف نظر دارند. علت ديگر اختلاف اين فقها در اين است که آيا مي توان جوراب را با کفش قياس کرد يا اينکه مسح چون عبادت است نمي توان چيزي را با آن قياس کرد و از اين رو، مسح بر کفش به مسح بر چيز ديگري مانند جوراب سرايت نمي کند؟
3. اختلاف ديگر، درباره اوصاف و ويژگي هاي کفش است. قائلان به جواز مسح بر کفش، اتفاق نظر دارند که اين کار بر کفش سالم، جايز است اما در مورد کفش پاره و سوراخ، اختلاف نظر دارند. مالک و اصحابش گفته اند که اگر پارگي کفش ناچيز باشد، مي توان بر آن مسح کرد. ابوحنيفه گفته است که اگر پارگي و سوراخ کفش کمتر از سه انگشت باشد، مسح بر آن مکروه است. گروهي ديگر گفته اند مادامي که به کفش پاره، کفش گفته مي شود، مي توان بر آن مسح کرد، هر چند پارگي آن فاحش باشد. ثوري از جمله قائلان به اين قول است. اما شافعي، مطابق يکي از دو قولي که از وي نقل شده، گفته است اگر پارگي روي کفش به اندازه اي هرچند کم باشد که روي پا پيدا باشد، مسح بر آن جايز نيست. وي سپس علت اختلاف نظر فقها را در اين زمينه بيان کرده است.
4. اختلاف ديگر فقهاي اهل سنت، در زمان و مدت جواز مسح بر کفش است. از نظر مالک، جواز مسح وقت خاصي ندارد و نامحدود است و کسي که کفش به پا دارد، مي تواند مادامي که آن را درنياورده يا جنب نشده، بر آن مسح کند، اما ابوحنيفه و شافعي معتقدند که جواز اين کار موقت است. علت اختلاف نظر اين فقها، اختلافي است که در احاديث مربوطه وجود دارد.
5. چنانکه پاک بودن پاها در وضو شرط است در جواز مسح بر کفش هم شرط است. و اين مسأله اجماعي است و قول مخالفي جز قول شاذي وجود ندارد. اين مسأله را ابن قاسم از مالک نقل کرده و ابن لبابه در « المنتخب » آورده است. دليل قول اکثر فقها بر اين مطلب، حديثي است از مغيره و ديگران که وقتي ( در جريان سفري) مغيره خواست کفش هاي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را که مي خواست وضو بگيرد، از پاي او درآورد، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: آنها را رها کن؛ زيرا من پاهايم را در حالي که پاک بودند، درون کفش کردم. مخالف اين ديدگاه، اين طهارت را بر طهارت لغوي حمل کرده است.
6. اختلاف ديگر، در مبطلات طهارتي است که به وسيله مسح بر کفش براي وضو گيرنده حاصل مي شود. فقهاي اهل سنت، اتفاق نظر دارند که مبطلات اين وضو، عيناً همان مبطلات وضوي معمولي است. اما اختلاف نظر آنها در اين است که آيا درآوردن کفش هم مبطل چنين وضويي محسوب مي شود يا نه؟ گروهي گفته اند اگر کفش را از پا درآورد و پا را بشويد، طهارتش باقي است و اگر بدون شستن پا، نماز بخواند بايد پا را بشويد و نمازي را که خوانده اعاده کند. مالک و اصحابش و شافعي و ابوحنيفه از جمله قائلان به اين قول هستند. ابوحنيفه ادامه مي دهد که گروهي ديگر گفته اند: اگر کفش را درآورد طهارتش باقي است و شستن پا لازم نيست و اين طهارت مادامي که حدثي که مبطل وضو است از او سر نزند باقي مي ماند. داود و ابن ابي ليلي از جمله قائلان به اين قولند. حسن بن حي گفته است اگر فرد وضو گيرنده، کفش هايش را از پا درآورد، طهارتش باطل مي شود. (44)
اختلافات مذکور در فروع مسأله مورد بحث، مبتني بر اين است که قائل شويم مسح بر کفش در حال اختيار، جايز است، اما چون اصل مبنا باطل است، بحث در اين فروع، امري لغو است و فايده اي ندارد اگرچه قائلان به جواز مسح، سخن در فروع اين مسأله را به درازا کشانده اند.

پي‌نوشت‌ها:

1. التفسير الکبير، ج 11، ص 163.
2. المجموع شرح المهذب، ج 1، ص 500.
3. مائده، آيه 6.
4. مستدرک حاکم، ج 2، ص 311.
5. التفسير الکبير، ج 11، ص 163.
6. السنن الکبري، ج 1، ص 80، باب فضل التکرار في الوضوء، اين حديث را ابن ماجه در سنن خويش روايت کرده است: ج1، ص 419؛ ر.ک: احکام القرآن، جصاص، ج 3، ص 351.
7. تهذيب الاحکام، ج 1، ص 362، حديث 1093.
8. همان، حديث 1092.
9. همان، ج 1، ص 361، ح 1091.
10. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 298، حديث 898.
11. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 48، ح 10 از احاديث حد وضوء؛ همچنين ر.ک: سنن بيهقي، ج 1، ص 282 که در آن احاديثي وجود دارد که حديث فوق را تأييد مي کند.
12. وسائل الشيعه، ج 1، ص 279، ح 18، باب 15 از ابواب وضوء.
13. سنن بيهقي، ج 1، ص 272؛ عمدة القاري، ج 3، ص 97؛ نيل الاوطار، ج 1، ص 223.
14. مبسوط، سرخسي، ج 1، ص 98؛ التفسير الکبير، امام فخر رازي، ج 11، ص 163. در تفسير رازي آمده است : اگر بر پوست الاغ مسح کنم.
15. المبسوط، ج 1، ص 98.
16. التفسير الکبير، فخر رازي، ج 11، ص 163.
17. ر.ک: حديث شماره 4 از همين مقاله ذيل احاديثي که در مورد اجماع امامان اهل بيت (عليهم السلام) آمده است.
18. شرح صحيح مسلم از نووي، ج 3، ص 164-165، ح 72.
19. همان، ص 168.
20. الاصابة، ج 1، ص 234، شرح حال جرير، شماره 1136.
21. سير اعلام النبلاء، ج 1، ص 443، شماره 86.
22. الموسوعة العربية العالميه، ج 25، ص 220.
23. شرح صحيح مسلم از نووي، ج 3، ص 171، شماره 76، همچنين رجوع شود به احاديث شماره 75، 77، 78 و 80.
24. سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 25، شماره 7.
25. همان، ص 31، شماره 7.
26. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 1، ص 358.
27. مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 369.
28. همان، ج 1، ص 188.
29. کتاب الاذکياء، ابن الجوزي، ص 142، چاپ دارالفکر.
30. سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 30، شماره 7.
31. سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 28، شماره 7؛ الاغاني، ج 14، ص 146؛ تاريخ الطبري، ج 4، ص 207، الکامل في التاريخ، ج2، ص 228 و ... .
32. سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 22.
33. براي آگاهي از اين روايات ر.ک: السنن الکبري، بيهقي، ج 1، ص 270-277.
34. مائده، آيه 6.
35. صحيح مسلم، ج 1، ص 56، کتاب الايمان، باب « من قال لاخيه: يا کافر ».
36. السيرة النبوية، ابن هشام، ج 2، ص 289.
37. نساء، آيه 43.
38. السنن الکبري، ج 1، ص 276.
39. الشرح الصغير، ج 1، ص 152، 153 و 158؛ جواهر الاکليل، ج 1، ص 24؛ ر.ک: الموسوعة الفقهية الکويتيه، ج 37، ماده مسح.
40. کتاب المجموع شرح المهذب، نووي، ج 1، ص 505.
41. الموسوعة الفقهية الکويتيه، ج 38، ص 262.
42. المجموع شرح المهذب، ج 1، ص 501.
43. سنن بيهقي، ج 1، ص 272.
44. بداية المجتهد، ج 1، ص 18-23 ( با تلخيص).

منبع مقاله:
فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت عليهم السلام، سال شانزدهم، شماره 61، بهار 1389



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.