نسخ در آيه ي اسيران جنگي

 البيان في تفسير القرآن، قرآن، تفسير، خويي، نسخ، اسيران جنگي، کافر حربي قتل، اسارت، اهل سنت، شيعه، شيخ طوسي، طبرسي، تبيان، آيه سيف
(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً )(1)
آن گاه که با کافران روبه رو شديد، آنان را گردن بزنيد و چون پيروز شديد، اسيرشان سازيد، سپس يا نيکي به آنان کنيد.[ بلاعوض آزادشان نماييد] و يا سربها بگيريد[ با اخذ فديه آزادشان سازيد]
عده اي از مفسرين گفته اند: اين آيه با آيه «سيف» نسخ گرديده است و در مقابل آن ها عده ديگر نيز گفته اند که خود اين آيه ناسخ آيه «سيف» است.(2)

مؤلف:

حقيقت اين است که در ميان اين دو آيه اصلاً نسخي وجود ندارد، نه آيه ي مورد بحث ما با آيه ي سيف نسخ گرديده و نه آن را نسخ کرده است.
تحقيق اين بحث و نماياندن نظر صحيح در اين باره محتاج به بسط کلام و شرح بيش تري در احکام کفاري است که با مسلمانان در حال جنگ مي باشند و اينک به شرح و تفصيل آن مي پردازيم:

احکام کافر حربي

کفاري که با مسلمانان در حال جنگ و معاوضه مي باشند« کافر حربي» ناميده مي شوند، مشهور در ميان علماي شيعه اين است: کافر حربي قتلش واجب است مگر در چند مورد:
1- کافري که با مسلمانان، مي جنگد، اگر مسلمان گرديد، حکم قتل ساقط مي شود، خواه در موقع جنگ اسلام را بپذيرد يا بعد از جنگ و اسير شدن، زيرا موضوع حکم قتل، کافر است که پس از مسلمان شدنش موضوع قتل منتفي مي شود.
2- کافري که پس از پيروزي کامل مسلمانان و ضعف و شکست حتمي کفار به اسارت مسلمانان درآيد، در اين صورت نيز حکم قتل ساقط مي گردد، ولي اگر در حالت جنگ و قبل از شکست نهايي کفار اسير گرديد، اين حکم ساقط نيست، زيرا در آيه شريفه، پيروزي مسلمانان غايت و حد نهايي کفار وجوب قتل، معين گرديده است. بديهي است هر حکمي که داراي غايت و حدي باشد، به آن حد که رسيد، ساقط مي شود.
به هر حال در صورتي که کافر پس از پيروي مسلمانان به اسارت آنان درآمد، امام و ولي امر مسلمين مي تواند درباره ي آن ها يکي از سه راه را انتخاب کند: يا اسير را به صورت برده نگهدارد و يا فديه و سربها از وي بگيرد و آزادش کند و يا نيکي و بزرگواري درباره او مبذول داشته، بلاغوض رهايش نمايد. در اين احکام فرقي در ميان انواع کفار نيست و حکم در تمام موارد همان است، خواه اين کافر از مشرکين و بت پرستان باشد و يا اهل کتاب و غيرمشرک.
خلاصه: از آن چه گفته شد، چنين به دست مي آيد: کافر آماده به جنگ در صورت اسير شدن از نظر اسلام داراي سه حکم است:
1- قتل در صورت دستگيري در حالت جنگ.
2- عفو در صورت اسلام پذيرفتن.
3- اسارت بعد از جنگ و پيروزي.
و بعد از اسارت نيز پيشواي مسلمانان مي تواند او را:
1- به عنوان برده تحويل مسلمانان دهد.
2- و يا سربها و فديه بگيرد و آزادش کند.
3- و يا بزرگواري نموده و بدون عوض آزاد نمايد.
اين بود خلاصه احکام کافري که با مسلمانان سرجنگ دارد و همه اين احکام در اسلام، قطعي و در ميان علماي اسلام اجماعي و مورد اتفاق است و هيچ اختلافي در آن وجود ندارد و اگر احياناً اختلافي هم ديده شده شاذ و غيرقابل اعتنا است چنان که بعداً روشن خواهد گرديد.

پيام اصلي آيه شريفه

همه ي آن چه گفته شد، مستقيماً از خود آيه شريفه استفاده مي شود زيرا اين آيه حکم کافر آماده به جنگ را با جمله«ضَربَ الرّقابِ». کشتن و گردن زدن قرار داده است و حکم برده گرفتن کافر را نيز که پس از پايان جنگ و پيروزي کامل مسلمانان، دستگير شده باشد، با جمله «شَدُّ الوَثاقِ» بيان کرده، استقراق و برده گرفتن را براي آنان معين نموده است و در صورت آزاد کردن نيز جمله «من و فَدا» سربها و عوض گرفتن و يا بدون عوض، آزاد کردن هر دو را تجويز نموده است.
با اين توضيح معلوم مي گردد: منظور از «شَدُّ الوَثاق»- که موضوع دو حکم قبلي يعني آزاد کردن با گرفتن سربها و بدون گرفتن سربها مي باشد- همان استرقاق و برده گرفتن است.
زيرا «شدالوثاق» از استقلال انداختن دشمن را مي گويند و اين معني هم با برده گرفتن که در واقع، گرفتن آزادي شخص است، بسيار متناسب است و اگر «شد الوثاق» در آيه به معناي استرقاق نباشد بلکه يک معناي عمومي و کلي تري از آن منظور شود، در اين صورت نيز با ادله ي ديگري که حکم برده گرفتن و استرقاق را جايز و مباح مي شمارند، قيد مي خورد و بدين گونه، حکم «فَداء وَ مَنَ» به موضوع استرقاق، اختصاص پيدا مي کند.
با اين بيان، احکام کافر آماده به جنگ و برده کافر از آيه شريفه کاملاً استفاده مي شود.
روايات معتبر نيز مؤيد همان معناست، زيرا اين احکام به همان صورت که از آيه استفاده مي شود و در بعضي از روايات هم آمده است، چنان که «کليني» و «شيخ طوسي» از طلحة بن زيد نقل مي کنند که او مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) شنيدم که مي فرمود: پدرم مي گفت: « جنگ با کفار دو حکم دارد: اگر جنگ هنوز ادامه دارد و کفار شکست نخورده و پراکنده نشده اند، در اين حال هر اسيري که گرفته شود، امام اختيار دارد که گردنش را بزند و يا از دار بياويزد و يا دست و پاي او را از چپ و راست قطع کند، بدون اين که از تنش جدا سازد و به همان حالت رها کند تا در اثر خونريزي بميرد و اين گفتار خداست:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.‌ )(3)
جزا و مکافات کساني که با خدا و پيامبر او مي جنگند و مي کوشند در روي زمين فتنه و فساد برپا کنند، اين است که کشته شوند يا به دار آويخته گردند يا دست ها و پاهايشان از چپ و راست بريده شود يا تبعيد شوند، اين خواري و ذلت است براي آنان در دنيا و در آخرت هم به عذاب بزرگي مبتلا خواهند شد.
آن گاه امام فرمود: «آيا نمي بيني که خدا امام را تنها در مورد نوع مجازات کافر محارب، مخيّر نموده است و اين اختيار در همه موارد نيست؟»
طلحه مي گويد: معناي اين جمله را از امام پرسيدم که خداوند در همان آيه مي فرمايد: (اَو يُنَفوا مِنَ الأرضِ)؛ امام(عليه السّلام) در جوابم فرمود: تبعيد در اين آيه به معناي فراري دادن است يعني سپاه اسلام بايد سپاه کفر را متفرق و پراکنده سازند و افرادشان را فراري دهند و اگر به آنان رسيدند و دستگيرشان نمودند، بايد همان احکامي که براي کفار بيان گرديده است، درباره ي آن ها اجرا شود.
امام(عليه السّلام) سپس فرمود: احکام کفار در حالت جنگ همان است و اگر جنگ پايان پذيرفت و کفار با شکست حتمي روبه رو شدند و متفرق گرديدند، در اين حال هر کافري که دستگير شود و به اسارت مسلمانان در آيد، پيشواي مسلمان مخيّر است که بر آنان منت بگذارد و بلاغوض آزادشان سازد و يا فديه و سربها بگيرد و رهايشان سازد و يا آنان را به عنوان برده و غلام نگهدارد.(4)

نتيجه بحث:

از اين روايت و از همه ي آن چه در معناي آيه شريفه گفتيم، چنين برمي آيد که اسير کافري که بعد از خاموش شدن آتش جنگ دستگير شده است، کشته نمي شود.
بعضي از علماي اهل سنت، مانند عطا و ضحاک و حسن بصري نيز دراين نظريه با ما موافقند و حسن بصري همين نظريه را با صراحت اظهار مي دارد و مي گويد: اسيران جنگي که پس از پايان جنگ دستگير گرديده اند، کشته نمي شوند، بلکه امام مسلمانان مخير است که آنان را برده نمايد يا فديه و سربها بگيرد و يا بدون فديه آزادشان سازد.(5)
با اين بياني که گفته شد، معلوم گرديد که در آيه مورد بحث، نسخي وجود ندارد، خواه آيه «سيف» پيش از اين آيه نازل گرديده باشد و يا بعد از آن زيرا وجوب کشتن کافر که از آيه «سيف» استفاده مي شود و عدم وجوب آن که از آيه مورد گفتار به دست مي آيد، با هم منافات ندارند تا يکي ناسخ آن ديگري گردد و مفهوم هر دو آيه به جاي خود لازم الاجرا و مورد عمل است و هر کدام به مورد خاصي اختصاص دارد.

تصحيح يک اشتباه

اين بود نظريه و عقيده ي شيعه و مفاد و مضمون آيه ي شريفه درباره ي اسيران جنگي ولي تعجب است که با اين حال، «شيخ طوسي» روايتي را به علماي شيعه نسبت مي دهد که بنا به آن روايت، امام و پيشواي مسلمانان مخير است اسيران جنگي را که پس از پيروزي مسلمانان پايان جنگ دستگير کرده اند، به قتل برساند و يا يکي از آن سه حکم را که قبلاً توضيح داديم، درباره آنان اجرا کند.
متن گفتار شيخ طوسي اين است: « آن چه که اصحاب ما روايت نموده اند، اين است که اگر کفار در اثناي جنگ به اسارت مسلمانان درآيند، امام اختيار دارد که آن ها را بکشد يا دست و پايشان را از چپ و راست قطع نمايد تا بميرند، ولي نمي تواند آن ها را در برابر فديه و يا بدون فديه آزاد سازد و اگر پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درآيد، امام و پيشواي مسلمانان مخير است که بلاعوض و يا با فديه و سربها آزادشان سازد و يا به صورت برده نگه دارد و يا به قتل شان برساند.»
در اين گفتار، مرحوم طبرسي نيز در مجمع البيان از شيخ طوسي پيروي نموده است.(6)
در صورتي که در اين مورد اصلاً چنين روايتي وجود ندارد.
اتفاقاً خود شيخ طوسي در کتاب مبسوط به صراحت، نظريه ي مشهور را تأييد نموده و مي گويد: درباره ي هر اسيري که پيش از خاموش شدن آتش جنگ به دست مسلمانان بيفتد، امام مخير است که بدو منت بگذارد و بلاعوض آزاد کند يا به عنوان برده نگه دارد و يا در مقابل فديه آزادش کند، بنا به روايت اصحاب ما، امام نمي تواند او را بکشد.(7)
و باز وي در باب «فَي ء و تقسيم غنائم» کتاب خلاف در ضمن مسئله هفدهم بر اين نظريه ادعاي اجماع علما و اخبار نموده است.
اين است که ما احتمال مي دهيم، جمله «ضرب الرّقاب» و جواز کشتن اسيران جنگي، در عبارت اولي شيخ طوسي در کتاب تبيان اشتباه قلمي بوده و مرحوم «طبرسي» هم بدون مراجعه و تحقيق همين مطلب را تعقيب نموده است زيرا اين نظريه، هم خلاف مشهور و بلکه خلاف اجماع علما و دلايل ديگر است و هم مخالف با گفتار خود شيخ طوسي است، در کتاب هاي ديگرش.
از کساني که به همين نظريه صريحاً ادعاي اجماع نموده اند يکي هم مرحوم «علامه» است در دو کتاب خود منتهي و تذکره در باب جهاد، بخش احکام اسيران جنگي.

نظريات ديگري در آيه شريفه

نظريه علماي شيعه و بعضي از علماي اهل تسنن (ضحاک و عطا و حسن) را درباره ي آيه ي مورد بحث شناختيد ولي اکثر علماي اهل سنت در اين آيه نظريات ديگري دارند که در اين جا مي آوريم و به پاسخ آن ها مي پردازيم:
1- عده اي از علماي اهل سنت مي گويند که اين آيه تنها درباره ي مشرکين نازل گرديده است نه درباره ي تمام کفار دلالت مي کند بر اين که اسيران مشرکين نبايد، کشته شوند بلکه در برابر فديه و يا بدون فديه آزاد مي گردند، سپس آيات «سيف» يعني آياتي که در آن ها فرمان قتال و جهاد آمده است، نازل گرديد و اين آيه را نسخ نمود.
اين نظريه به قتاده، ضحاک، سدي، ابن جريح، ابن عباس و بيش تر علما و مفسرين کوفه نسبت داده شده، آن ها مي گويند: چون اين آيه نسخ گرديده است، پس اسير مشرک را بايد کشت و جايز نيست او را با عوض يا بلاعوض آزاد کرد.(8)

پاسخ:

اين نظريه درست نيست زيرا آيات«سيف» به تمام کفار اعم از مشرک و غيرمشرک عموميت دارند و اما اين آيه به عقيده طرفداران اين نظريه اختصاص به مشرکين دارد و قانون کلي و «مطلق» نمي تواند قانون مقيد و جزيي را نسخ کند، خواه اين قانون کلي و مطلق، از نظر زمان صدور، مقدم بر قانون غيرمطلق باشد يا مؤخر از آن.(9)
بنابراين، آيات سيف که به تمام کفار اطلاق و کليت دارد، نمي تواند ناسخ آيه مورد بحث باشد.
2- گروه ديگري معتقدند که آيه ي شريفه درباره ي تمام کفار نازل گرديده ولي حکم آن در خصوص مشرکين نسخ شده است.
اين نظريه باز به قتاده و مجاهد و حَکَم نسبت داده شده و مشهور از مذهب ابوحنيفه نيز همان است.(10)

پاسخ:

اين نظريه نيز مانند نظريه قبلي بي اساس و بطلان آن روشن است، زيرا صحت اين نظريه متوقف به اثبات اين مطلب است که نزول آيات«سيف» متأخر از نزول اين آيه است، در صورتي که طرفداران نسخ نمي توانند، چنين مطلبي را به اثبات برسانند و بدين مطلب سند و دليلي ندارند، خبر واحد آن که در مورد نسخ، مثمر ثمر نيست، زيرا:
چنان که در صفحات گذشته توضيح داديم، به اجماع تمام علما، خبر واحد درباره ي نسخ قرآن هيچ گونه تأثيري ندارد و در اين مورد نمي تواند، کوچک ترين مطلبي را ثابت کند و يا مورد اتکا و استناد قرار گيرد.
و اگر نسخ با خبر واحد هم ثابت شود، باز دليلي بر ناسخ بودن آيات سيف وجود ندارد که تا اين نظريه صحيح باشد بلکه نهايت چيزي که ثابت است، اين است که آيه مورد بحث «مُقَيِّد» و يا «مخصِّص» آيه ي سيف است زيرا همه ي مسلمانان در اين نکته اتفاق دارند که مشرکين در هر صورت، داخل در اين آيه مي باشند يا از لحاظ اين که اين آيه مختص به مشرکين است و يا از لحاظ اين که هم مشرکين و هم به غيرمشرکين عموميت دارد.
بنابراين، آيه مورد بحث قرينه مي شود بر تقييد آيات سيف و يا «تخصيص» آن ها نه نسخ آن ها زيرا مطلق نمي تواند ناسخ مقيد گردد.
اگر از همه آن چه گفتيم صرف نظر کنيم؛ تازه، نسبت در ميان اين آيه با آيات سيف و قتال «عموم و خصوص من وجه» است، يعني در دو مورد، احکام آن ها مستقل و جداگانه مي باشد و تعارض در ميانشان نيست و تنها در يک مورد برخورد و تعارض دارند و آن در مورد مشرکي که پس از پايان جنگ اسير شده است، در اين مورد آيه سيف به قتل فرمان مي دهد و اين آيه از قتل منع مي کند که در دو مورد عدم تعارض به مفهوم هر دو آيه عمل مي شود و در مورد اختلاف و تعارض نيز حکم آيه اي را مورد عمل قرار مي دهند که ادله ي ديگر مؤيد آن باشد و ادله ي ديگر مؤيد آيه ي مورد بحث است.
3- گروه سومي از علماي اهل سنت به عکس آن دو گروه اول، مي گويند: اين آيه نه تنها با آيه ي سيف نسخ نگرديده، بلکه آن را نسخ نموده است.

پاسخ:

اين نظريه هم در بطلان و بي اساس بودن، مانند دو نظريه قبلي است، زيرا صحت آن، موقوف بر اين است که ثابت شود: آيه سيف از نظر زمان نزول بر آيه مورد بحث مقدم بوده است، در صورتي که هرگز نمي توانند اين مطلب را ثابت کنند.
علاوه بر اين، اگر بر فرض هم ثابت گرديد که آيه سيف قبل از اين آيه نازل شده است، تنها مقدم بودن مقتضي نسخ نمي باشد، بلکه نسخ به دليل محکم تري نيازمند است و اين چنين دليلي هم وجود ندارد.
4- عده ي ديگري هم معتقدند که امام و پيشواي مسلمانان درباره ي اسيران جنگي مخير است که آنان را بکشد و يا آن ها را استرقاق کند و به بردگي بگيرد و در صورت دوم هم مي تواند به همان صورت بردگي نگه دارد و يا با فديه و سربها و يا بدون فديه آزادشان سازد و در اين حکم فرقي بين حالت جنگ و پايان جنگ نيست.
اين نظريه را هم ابوطلحه از ابن عباس نقل نموده و عده ي زيادي از مفسرين اهل سنت نيز آن را پذيرفته اند که ابن عمر، حسن بصري و عطا از اين افرادند و باز عده اي از فقهاي اهل سنت هم از اين عقيده پيروي نموده اند، مانند مالک، شافعي، ثوري، اوزاعي، ابوعبيد و علماي ديگر.(11)
توجه داشته باشيد که بنابراين نظريه نيز در آيه شريفه نسخي واقع نشده است، چون مفهوم آيه با اين نظريه منافات ندارد تا به وسيله آن نسخ شود.
نحاس اين نظريه را در کتاب خود مي آورد، آن گاه مي گويد: اين عقيده بر اين اساس که آيه عفو و آيه سيف هر دو از نظر حکم ثابت و مورد عمل مي باشند و هيچ يک از آن ها نسخ نگرديده است و اين نظريه بهترين نظريه است، زيرا نسخ تنها به وسيله دليل قطعي ثابت مي شود که در اين جا اولاً: چنين دليلي وجود ندارد و ثانياً: آن جا که عمل کردن به مضمون هر دو آيه ممکن است، عقيده به وجود نسخ معني ندارد.
سپس اضافه مي کند: اين نظريه از اهل مدينه، شافعي و ابوعبيد هم نقل گرديده است.(12)

پاسخ:

اين نظريه گرچه مستلزم ادعاي نسخ در آيه نيست ولي در عين حال نظريه صحيحي نيست، زيرا از دو جهت با آيه شريفه مخالفت دارد:

يکي اين که:

اين آيه به صراحت دلالت مي کند که«مَنّ وَفداء» آزاد کردن با عوض و بلاعوض به اسيراني اختصاص دارد که پس از غلبه و پيروزي کامل مسلمانان و پايان جنگ، دستگير شده باشند، بنابراين، آزاد کردن اسيراني که در حالت جنگ دستگير گرديده اند، با حکم اين آيه سازگار نيست.

دوم اين که:

در اين آيه«ضرب رقاب» و قتل کفار در حال جنگ و تا پيروزي مسلمانان محدود و معين شده است که بنا به مفهوم اين آيه، پس از پيرويز کامل قتل کفار متوقف و ممنوع مي باشد. بنابراين، عقيده به جواز قتل اسيران جنگي پس از پيروزي کامل، مخالف با مفهوم صريح اين آيه خواهد بود.
اگر در قتل اسيران جنگي به آيه سيف استناد کنند، آن هم درست نيست، زيرا آيه ي سيف با اين آيه مقيد گرديده و به اسيران در حال جنگ، اختصاص يافته است.
و اگر در جواز اين قتل به روش و عمل خود پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) تکيه کنند که آن حضرت بعضي از اسيرها را به قتل مي رسانيد و از بعضي ديگر سربها مي گرفت و گروهي را بلاعوض آزاد نمود، اين هم نمي تواند گفتار آنان را ثابت کند.
زيرا بر فرض صحت، اين جريان نمي تواند دليلي بر تخيير در ميان قتل و غيرقتل اسيران جنگي باشد زيرا امکان دارد که آن حضرت در اين جريان از قانون تخيير استفاده نمي کرده است بلکه اسيران جنگي داراي چند گروه بوده اند و هر گروهي حکم مخصوصي داشته و رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) قتل را درباره ي گروهي اجرا مي کرده است که در اثناي جنگ دستگير شده بودند و حکم غيرقتل را درباره ي اسيراني که بعد از پايان جنگ به اسارت درآمده باشند، اجرا مي نموده است.
و اگر طرفداران اين عقيده به روايت که درباره ي رفتار و روش ابوبکر و عمر نسبت به اسيران جنگي نقل گرديده است، استناد کنند، اين هم سودي به حال آنان نمي بخشد، زيرا:
اولاً: در صحت اين نقل و اين جريان تاريخي سخن بسيار است.
و ثانياً: بر فرض صحت هم، حجيت و مدرکيت ندارد و با عمل و روش آنان، دست برداشتن از ظاهر قرآن صحيح نيست.

پي نوشت ها :

1-محمد/4.
2- الناسخ و المنسوخ، نحاس 220.
3-مائده/33.
4- وافي، 23/9.
5-تفسير قرطبي، 227،16، 228 و همين نظريه را نحاس در الناسخ و المنسوخ از عطا نقل نموده است.
6- تفسير تبيان، چاپ نجف، 291/9.
7- مبسوط کتاب الجهاد فصل في اصناف الکفار و کيفية قتالهم.
8- تفسير قرطبي، 217/16.
9- ما، در اين باره در نوشته ديگر خود اجودالتقريرات در بحث عموم و خصوص به طور تفصيل بحث نموده ايم.
10- تفسير قرطبي، 227/16.
11- تفسير قرطبي، 228/16.
12-الناسخ و المنسوخ، نحاس 221.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم