نسخ در آيه ي حق سائل

(وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌. )(1)
و در اموال آنان حقي است براي سؤال کننده و محروم.
(وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. للِسّائِلِ وَ المَحرُومِ.‌ )(2)
و آنان که در اموالشان حقّي است معلوم براي سؤال کننده و محروم.

توجيه نسخ

نسخ و عدم نسخ اين دو آيه در ميان علما و مفسرين مورد اختلاف است و اين اختلاف از اين جا پديد آمده است که حق معلومي که در اين دو آيه آمده ممکن است همان زکات واجب باشد و ممکن است، يک حق واجب مالي ديگري غير از زکات و شايد يک حق مستحب مالي باشد نه حق واجب.
بنابر احتمال اول، اين آيه از آيات زکات مي باشد و نسخي در آن به وقوع نپيوسته و بنابر احتمال سوم، باز نسخ در آن مفهومي ندارد زيرا حق مستحب که همان صدقات مستحب مي باشد، هميشه در اموال ثروتمندان وجود داشته و خواهد بود ولي بنا به احتمال دوم که منظور از حق در اين دو آيه يک حق واجب غير از زکات باشد، اين دو آيه نسخ گرديده است، زيرا با وجوب زکات تمام صدقات واجب ديگر که در قرآن آمده بود، منسوخ شده است و فعلاً جز زکات، صدقه ي واجبي در اسلام وجود ندارد.
عده اي از علما در معاني اين دو آيه همين احتمال را پذيرفته و«حق معلوم» را حق واجبي غير از زکات دانسته اند، اين است که به نسخ اين دو آيه قائل شده اند.

پاسخ:

تحقيق و بررسي در مفهوم اين دو آيه نشان مي دهد که منظور از «حق» نه زکات است تا از آيات زکات محسوب شود و نه حق واجب ديگري است تا نسخ شود، بلکه منظور از آن، يک حق مستحبي است که در شرع مقدس اسلام به پرداختن يک چنين حقي به طور ندب و استحباب دستور داده شده است و به طوري که اشاره گرديد، اين دستور و فرمان در اسلام هميشه بوده و خواهد بود. بنابراين معني، نسخي به اين دو آيه متوجه نگرديده است.
دليل ما بر اين که منظور از حق در اين دو آيه، حق مستحبي است نه حق واجب، اين است که:
1-روايات فراواني به طريق شيعه وارد گرديده است که همه آن ها صدقات واجب را در اسلام منحصر به زکات مي دانند.
2- و از ائمه اهل بيت و خاندان عصمت و طهارت(عليه السّلام) رواياتي به دست ما رسيده که حق را در اين دو آيه به همان حقوق مالي مستحبي تفسير مي کنند، چنان که:
ثقة الاسلام «کليني» با اسناد خود از ابوبصير نقل مي کند که: ما، در محضر امام صادق(عليه السّلام) بوديم و عده اي از ثروتمندان نيز با ما بودند، درباره ي زکات گفت و گو به ميان آوردند، امام صادق(عليه السّلام) فرمود: انسان به وسيله زکات دادن قابل مدح و تعريف نمي باشد، زيرا زکات حقي است که شخص با پرداختن آن، خون خود را حفظ مي کند و مسلمان ناميده مي شود و اگر زکات نپردازد، نمازش هم قبول نخواهد بود، ولي در ثروت هاي شما غير از زکات حق ديگري نيز هست.
ابوبصير مي گويد: عرضه داشتم: اَصلَحَکَ الله در ثروت ما غير از زکات چه حق ديگري هست؟ امام فرمود: سبحان الله! آيا نشنيده اي گفتار خدا را در قرآن مجيدش؛( وَ الذَّين في أَموالِهِم حَقُ مَعلُومُ...).
ابوبصير گويد: عرضه داشتم اين حق معلوم چيست؟ امام در جوابم فرمود: به خدا سوگند! اين حق همان است که به هر شخص متوجه است که هر روز يا هر هفته و هر ماه به مقدار کم يا زياد از مال خود دائماً به بيچارگان و نيازمندان بدهد.
باز کليني با اسناد خود از اسماعيل بن جابر از امام صادق(عليه السّلام) در تفسير آيه( وَالذَّينَ فِيِ اَموالِهِم) نقل مي کند: سؤال نمودم آيا حق غير از زکات است؟ امام فرمود: آري! خداوند به شخصي ثروت و مال مي دهد و او از اين ثروت هزار درهم، دو هزار درهم، سه هزار درهم بيش تر يا کم تر کنار مي گذارد که با آن صله ي رحم کند و گرفتاري خويشان و نزديکان خود را برطرف سازد و اين حق همان است.
روايات ديگري در اين زمينه از امام باقر و امام صادق(عليه السّلام) وارد شده است.(3)
بيهقي در شعب الايمان با اسناد خود از غزوان بن ابي حاتم نقل نموده است که ابوذر در کنار خانه عثمان بود و اجازه ورود به وي داده نمي شد، مردي از خاندان قريش او را ديد و سؤال نمود: اباذر! چرا در کنار اين درب نشسته اي؟
ابوذر گفت: اينان امتناع دارند از اين که به من اجازه ورود بدهند، آن مرد قريشي وارد خانه ي عثمان گرديد و گفت: يا اميرمؤمنان! گناه ابوذر چيست که در بيرون در نشسته و به وي اجازه ورود داده نمي شود؟ عثمان به ابوذر اجازه ورود داده و او وارد گرديد و در ميان جمعيت نشست.
عثمان خطاب به کعب الاحبار چنين گفت: يا ابااسحاق! اگر صاحب مالي زکات مالش را بپردازد، باز هم گناه و عقوبتي دارد؟ کعب در پاسخ عثمان گفت: نه.
اين جا بود که ابوذر برآشفت و از جاي خويش برخاست و با عصايي که در دست داشت، محکم به پشت گردن کعب زد و گفت: اي پسر زن يهودي! تو خيال مي کني که پس از پرداختن زکات واجب، حقي در گردن او نيست؟ در صورتي که خدا مي فرمايد:(وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )(4)، (وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً )(5)،(وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌ )(6)،ابوذر شروع کرد به خواندن اين سلسله از آيات قرآن.(7)
ابن جرير با اسناد خود از ابن عباس نقل مي کند که: حق معلوم، حقي است غير از صدقه و انسان با آن حقوق مالي، به خويشاوندان، احسان و نيکي و از مهمانانش پذيرايي مي کند و احتياج درمانده اي را برطرف و از بيچاره اي دستگيري مي نمايد.(8)
عده ديگري از مفسرين نيز در اين معني از ابن عباس پيروي نموده اند.

نتيجه

چون منظور از حق مذکور در آيه شريفه براي سائلان و مستمندان در اموال ثروتمندان، حق مستحبي به عنوان حقوق اخلاقي، اجتماعي و انساني است نه يک حق واجب علاوه بر زکات بنابراين معما، وقوع نسخ در اين آيه مفهوم و جايگاهي ندارد.

پي نوشت ها :

1-ذاريات/19.
2- معارج/24، 25.
3- وافي، 52/6 باب (الحق المعلوم) و باب قبلي اش.
4- ديگران را بر خود مقدم مي دارند، گرچه احتياج داشته باشند.حشر/9.
5- در راه دوستي او، اطعامشان را به مسکين و يتيم و اسير مي دهند. دهر/8.
6- کساني که در ثروتشان حقي است معين براي سؤال کننده و محروم، معارج/24، 25.
7- کنزالعمال، 310/3.
8- تفسير قرطبي، 50/29.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم