قواعد فقه سياسي

نويسنده: روح اله شريعتي

زيرعنوان: انديشه ي سياسي سيدّ محمّد کاظم يزدي

1. قاعده مصلحت

قاعده مصلحت يا حفظ مصلحت را مي توان يکي از قواعد فقهي دانست که فقيه بر اساس آن عمل نموده، حکم شرعي را اعلام مي کند. گفتني است مواردي که مصالح عمومي و جمعي يا مصالح عالي اقتصادي حکمي برخلاف حکم اوليه يا ثانويه دارد، محل اعمال قاعده مصلحت است که اين قاعده حکم را تغيير مي دهد. اين تغييرات اغلب بر مبناي مصالح عالي دين يا کشور اسلامي يا مردم مسلمان صورت مي گيرد؛ براي مثال، اگر حکم اوليه کمک به جائر را بر اساس قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حرمت بدانيم، چنان چه مصالح عالي کشور اسلامي چنين بطلبد که تمامي مسلمانان به کمک دولت جائر شتافته تا کشور را از حمله يا اشغال کفار نجات دهد بر همه لازم است که بر اساس اين مصلحت با تغيير حکم حرمت به وجوب، در جنگ شرکت کنند. بر همين اساس، سيد در جريان جنگ و اشغال ايران به دست روس و انگليس و يا در جريان حمله نظامي انگليس به عراق حکم جهاد و کمک به حکومت وقت را صادر کرد و حتي در جريان حمله انگليس به عراق به آحاد رؤساي قبايل عراق نامه نوشت و آنان را بر وجوب جهاد آگاه ساخت. جالب اين جاست که برخي از اين رؤسا با حکومت عثماني حاکم بر عراق دشمني و مخالفت داشته، مايل به حضور در جنگ و کمک به حکومت نبودند که سيد در نامه هايي جداگانه آنان را از مخالفت بر حذر مي دارد. در يکي از اين نامه ها آمده است: « امروز ميان حکومت و ديگر مسلمانان اختلافي نيست، همه بايد در برابر کفار دفاع کنند... مخالفت با حکومت در حال حاضر به مصلحت نيست. » (1) و يا در نامه اي ديگر به يکي از رؤساي قبايل، او را مأموريت مي دهد که با فلان رئيس قبيله که مخالف حکومت است صحبت کرده، وي را به حضور در جنگ فرا خواند: « بر تو واجب است که « خيون » را از مخالفت با حکومت (عثماني ) باز داري و از طرف ما او را ملزم گرداني.... بر هر مسلمان توان مندي حفظ کيان اسلام و دفع کفار مهاجم واجب است. » (2)
پر واضح است که قلمرو قاعده مصلحت تا جايي است که اساس دين يا مصالح عالي کشور نابود نگردد. برخي ديگر از رفتارهاي سياسي سيد يزدي را نيز مي توان بر اساس قاعده مصلحت دانست؛ براي مثال، ارتباط مکاتبه اي با شاهان ايران، ارتباط با عثماني ها و حاکمان عراق و به حضور پذيرفتن حاکمان انگليسي. چنان که در بحث از اوضاع زمانه سيد گذشت رفتار ايشان با حاکمان انگليسي در زمان تجاوز به عراق صدور حکم جهاد بود، ولي پس از غلبه آنان رفتاري توأم با مصلحت داشت و آنان را به حضور مي پذيرفت و بدين وسيله مشکلات مسلمانان و کشور اسلامي را به دست آنان حل مي کرد، هم چنان که اوضاع بحراني محاصره نجف به دست انگليسي ها با رهبري وي به نحو احسن خاتمه يافت.

2. قاعده عدم ولايت

قاعده يا اصل عدم ولايت از جمله قواعد بنيادين فقه سياسي است و به معناي عدم ولايت فردي بر ديگري است؛ به عبارت ديگر، حاکميت انسان بر خود اصل است و در حاکميت بر ديگري اصل عدم اعمال مي شود و بنابراين، تنها دليل و مستند شرعي مي تواند اين حاکميت را استثنا کند. دليل قرآني ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (3) پيامبر را از جانب خداوند ولايت داده است و بالاتر آن که ولايت پيامبر بر ولايت خود انسان نيز اولويت دارد. پس از پيامبر نيز هر فردي که به استناد شرع ولايتش ثابت شود، از اصل عدم ولايت مستثنا مي گردد و روشن است که در موارد مشکوک رجوع به اصل لازم است. سيد يزدي ولايت مجتهد را در برخي موارد ثابت شده مي داند و به همين دليل در بحث از ولايت قاضي تنها ولايت مجتهد را براي قضاوت مي پذيرد: « قدر متقين نفوذ حکم مجتهدِ داراي شرايط است و به همين دليل ولايت غير مجتهد و يا مجتهدي که فاقد شرايطي مانند عدالت و... است را نمي پذيرد. » (4) حتي در جاي ديگر تصريح دارد که اگر فرد خود را مجتهد يا عادل نمي داند- گرچه مردم او را داراي اين صفات مي دانند - ولايتش نافذ نيست و تصدي پست قضاوت بر او حرام است. (5)
سيد در بحث از اصل ايجاد يا عدم ايجاد ولايت براي فرد از اين قاعده استفاده کرده، هم چنان که در محدوده ي اختيارات والي نيز اين اصل را مد نظر قرار داده است. در همين راستا ايشان اجبار حاکم نسبت به فرد در واجبات تعبدي ( مالي يا غير مالي ) را نمي پذيرد و معتقد است که اجبار حاکم در اين موارد تنها به عنوان امر به معروف و نهي از منکر پذيرفته است، نه در موارد ديگر (6) و ظاهراً دليل اين امر اصل عدم ولايت و عدم جواز حاکميت بر افراد مگر در موارد مجاز و مشروع مي باشد. (7)

3. قاعده تقيه

تقيه از جمله قواعد و سياست هايي است که به فرد امکان مي دهد تا در مواقع خطر عقايد و جان خويش را حفظ کند. اين قاعده بيشتر در بحث از حکومت جائر مطرح مي شود و برخي از احکام اوليه را به گونه اي مصلحت آميز تغيير مي دهد. سيد نيز از اين قاعده در برخي از مباحث فوق استفاده کرده است.
به اعتقاد سيد يزدي، تقيه از موارد ضرورت و اضطرار است، ولي در جايي که مي توان تقيه کرد سخت گيري بر خود لازم نيست: « فالامر اوسع ». به همين دليل ايشان معتقد است سفر از جايي که تقيه لازم است به جايي که تقيه نياز ندارد، واجب نمي باشد. (8) و يا هزينه کردن مال براي رفع تقيه واجب نيست، در حالي که در ديگر موارد ضروري چنين نمي باشد. (9) پر واضح است که اگر با زيرکي و به اصطلاح سيد با حيله مي توان تقيه نکرد احوط آن است که تقيه انجام نشود. (10)

4. قاعده حرمت اعانه بر اثم

يکي ديگر از قواعد فقه سياسي حرمت کمک به گناه، تجاوز و ظلم است. شايد بتوان گفت بيشترين کاربرد اين قاعده در فقه در بحث از تبعيت و پيروي از جائر، کمک به حکومت جور، کمک به دشمنان و اعانه به انجام مفاسد اجتماعي است. بديهي است مفهوم اعانه يا کمک همانند اثم و عدوان مصاديق زيادي دارد و قاعده به طور عموم همه مصاديق را شامل مي شود.
شيخ انصاري از اين قاعده در بحث حرمت معاملات همراه با قصد منفعت حرام استفاده کرده و سيد نيز به پيروي از ايشان و در حاشيه بر مطالب او به وفور قاعده مزبور را مستند خويش قرار داده و مواردي از قبيل فروش انگور براي ساختن شراب و فروش چوب براي ساختن بت يا آلات لهو را حرام دانسته است. شيخ انصاري علت اين حرمت را چنين بيان مي کند:
لانّ فيه اعانة علي الاثم و العدوان؛
چون در اين امور، کمک به گناه و تجاوز وجود دارد.
البته سيد صدق اعانه بر اثم را دليل بر بطلان معامله نمي داند و براي موارد بطلان دلايل ديگري را مطرح مي کند. (11) ايشان مستند اين قاعده را علاوه بر آيه شريفه ( وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ )، حديث تحف العقول که در ارتباط با « معايش العباد » است مي داند. موضوعاتي که به استناد اين قاعده حکم شان روشن مي شود، عبارت اند از:
تبعيت از حاکم جائر؛ کمک معنوي و مادي به جائر؛ تأييد جائر در قالب هاي مختلف حتي در قالب شکايت بردن نزد او و دادخواهي از او که نوعي رسميت دادن به اوست. به علاوه سيد در بحث از مستحقان زکات نيز معتقد است که اگر دادن زکات به مستحق کمک به گناه او شود اعطا جايز نيست. (12)
به اعتقاد سيد يزدي حتي خدمت به يکي از سران و امراي دولت جائر اگر اعانه بر اثم محسوب شود حرام است. علاوه بر اين موضوعات؛ در موضوعات جزئي همانند رشوه دادن يا وقف نيز اين قاعده حضور دارد، چه اين که سيد پرداخت رشوه را به دليل همين قاعده حرام مي شمارد و يا وقفي را که قصد کمک به گناه همراه داشته باشد، صحيح نمي داند، هم چنين سفري را که به اين قصد ( کمک جائر ) انجام شود حرام، و نماز در آن را تمام مي داند. بنابراين، مفهوم « اعانه بر اثم و عدوان » هرگاه نسبت به هر موضوعي صدق کند، حکم حرمت را براي آن مي آورد؛ موضوع شخصي باشد يا جمعي، در حوزه سياست باشد يا در حوزه هاي ديگر.

5. قاعده تأليف قلوب

يکي از قواعد فقهي که به طور کلي در روابط مسلمين با غير مسلمين و به عبارت ديگر در روابط خارجي کشور اسلامي و روابط با اقليت ها مورد استفاده قرار مي گيرد، قاعده تأليف قلوب است. تأليف قلوب به معناي ايجاد الفت و مهرباني در قلب هاست. فقها از اين موضوع بيشتر در بحث از مصارف و مستحقان زکات بحث مي کنند. به اعتقاد آنان، بر حاکم اسلامي لازم است بخشي از زکات را در به دست آوردن دل کفار يا مسلمانان ضعيف الايمان هزينه کند. سيد اهداف تأليف قلوب کفار را ايجاد الفت و ميل به اسلام و ايجاد انگيزه در کفار براي کمک به مسلمانان در جهاد يا دفاع مي داند، به علاوه اهداف تأليف قلوب مسلمانان را تقويت اعتقاد مسلمانان ضعيف الايمان و ايجاد ميل در آنها براي شرکت در جنگ تلقي مي کند. (13)
چنان که گذشت، دغدغه اصلي ايشان حفظ و تقويت دين و کيان کشور اسلامي است. ايشان بر اساس اين دو هدف، اهداف تأليف قلوب را برشمرده است. به نظر مي رسد که حقيقت امر نيز چنين باشد، چرا که زکات مالياتي است که شارع براي مصارف حکومت وضع کرده تا حاکم نيازهاي جامعه را از اين طريق برآورده سازد و بديهي است که يکي از مهم ترين نيازهاي جامعه، حفظ اعتقادات و دين مردم و دفاع از کيان کشور اسلامي است.

6. قاعده نفي سبيل

يکي از قواعد فقه سياسي که به وفور مورد عمل و استناد فقهي سيد قرار گرفته، قاعده نفي سبيل است. ايشان از اين قاعده در گفتار، کردار و نوشتارهاي خود در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، امنيتي و... استفاده کرده است. اولين استفاده عملي سيد يزدي از اين قاعده، در جريان جنبش تحريم کالاهاي خارجي و به طور کلي روابط سلطه آميز اقتصادي با بيگانگان بود. اعلاميه سيد در تأييد شرکت اسلاميه ي اصفهان و توصيه هاي ايشان به عموم مسلمين مبني بر اين که « از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج رفع احتياجات خود را از خارجه بنمايند و به تأييدات ربانيه از ذلّ فقر و احتياج و تحمل عملگي کفار و تشتت در بلاد کفر برَهند » (14) همه حاکي از استفاده ي عملي ايشان از اين قاعده است. وي در زمينه استقلال اقتصادي مسلمين و پرهيز از روابط سلطه آور با بيگانگان معتقد است.
در اين زمان که دُول خارجه به انواع حيل رشته کسب و صنايع و تجارت که مايه ي عزت و منشأ ثروت است - از مسلمين ربوده و منحصر به خود نموده و مثل خون در مجاري عروق ايشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام به تدريج منحصر به دلايلي و بيع و شراء اجناس خارجه شده... مناسب است مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند. (15)
اين جملات نشان دهنده اين است که سيد اولاً: از دسايس و حيله هاي استعمار کاملاً آگاه بوده؛ ثانياً: به اهميت و حياتي بودن توليدات داخلي واقف بوده و ثالثاً: راه مبارزات با اين مشکل کشور را مي دانسته است. جالب اين جاست که در ادامه، ايشان يک قرن قبل اقتصاد کشور را به خون که ماده حياتي بدن است و همه اعضاي بدن بدان وابسته اند، تشبيه کرده و معتقد است که کفار به دنبال دست يابي به آن هستند تا مانند خون در عروق مسلمين جاري شوند و بر آنان مسلط گردند. پر واضح است چنانچه توليد، صنعت، تجارت و کشاورزي و به طور کلي اقتصاد در دست بيگانگان باشد و به قول سيد شغل مسلمانان دلالي و خريد و فروش اجناس خارجه باشد چيزي جز سلطه اقتصادي نصيب کشور نخواهد شد.
سيد يزدي از قاعده نفي سبيل در حوزه سياست نيز استفاده کرده است؛ براي نمونه، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1. در بحران مشروطه از خوف اين که با شورش و آشوب پاي بيگانه به بهانه ي آرام کردن ناآرامي ها به کشور باز نشود از حمايت انقلابيوني که - در استقلال کشور و حفظ دين - به آنان اطمينان نداشت، خودداري کرد. او دست بيگانه را در آستين برخي از عناصر مي ديد. اين گفته شيخ فضل الله « مشروطه اي که از ديگ پلو انگليس در آيد... » نيز از چنين امري حکايت دارد. در همان اوان، سيد در نامه خود به حاج آقا حسين قمي - از علماي تهران مي نويسد: « چنانچه اين آشفتگي برقرار و زماني پراکندگي به استمرار گذارد واهمه ي آن است که طايفه بيگانه که زماني به انتظار بازار آشفته اند، فرصت را غنيمت شمارند - خداي نخواسته - اين بقعه ي مبارکه ايران که از بين تمامي مملکت وسيعه الهي اختصاص به ايمان داشته مانند هندوستان مايه ي اعتبار تاريخ و روزگار گردد ».(16) خوف آن را دارد که ايران مانند هندوستان مستعمره انگليس گردد و به خوبي از روش نفوذ و مستعمره نمودن کشورها به دست قدرت ها واقف بوده است. چه اين که مي افزايد: « خصوص با بهانه ي حق الرهانه دولت و وسيله حيله معموله در استيلاي حدود و ثغور مملکت به استقلال تامي که از جهت ايشان مقرر و حسن عشرت و اظهار خدمتي که از آنها مستحضر است ». با اين آگاهي بود که سيد در جريان مشروطه سکوت را اصلح دانست و با اعلام نظر خود مبني بر مشروطه مشروعه از امضاي مطلق مجلس خودداري کرد.
2. پس از مشروطه رفتار عملي سيد در نفي سبيل سياسي را در خيزش او در جريان اشغال نظامي ايران به دست روس و انگليس مشاهده مي کنيم که با اعلام جهاد به تمامي مسلمانان و ارسال نامه هشدار دهنده به شاه به دنبال نفي سلطه بيگانه از کشور اسلامي بوده است.
3. در جريان حمله نظامي انگليس به عراق، مبارزات سيد با استعمار به اوج خود مي رسد و ايشان در عمل رهبري نهضت را برعهده مي گيرد، عليه سلطه انگليس اعلام جهاد مي کند و در اين راه از هيچ کوششي دريغ نکرده، فرزند خويش را نيز از دست مي دهد.
سيد يزدي همچون ديگر فقها نفي سبيل را در احکام ديگري نيز مستند فقهي خويش قرار داده است؛ براي مثال، به اعتقاد او قاضي بايد مسلمان باشد و ولايت قاضي غير مسلمان به استناد قاعده نفي سبيل نافذ نيست. (17)

7. قاعده حرمت تقويت کفر

به اعتقاد حرمت تقويت کفر از قواعد فقهي به شمار مي رود و عقل و نقل نيز بر آن دلالت دارند و جمله « او يقوي به الکفر والشرک » که در حديث تحف العقول است، بهترين دليل بر اثبات اين قاعده مي باشد. (18) حکم فقهي موارد زيادي را مي توان به استناد اين قاعده روشن ساخت. بر اساس اين قاعده، برخي معتقدند که چون به طور کلي تقويت کفار و دشمنان دين حرام است. فروش سلاح به کفار در حال جنگ يا صلح حرام مي باشد؛ (19) البته حرمت روش سلاح به کفار در حال جنگ به دليل حرمت اعانه بر اثم نيز مي باشد. ناگفته پيداست که فروش سلاح به کفار را نمي توان به طور مطلق حرام دانست، زيرا گاه اين امر از ديدگاه شرع مجاز مي شود؛ مانند فروش سلاح به کفار در جنگ يکديگر يا براي تقويت بودجه دولت اسلامي و فعال شدن کارخانه هاي تسليحاتي، البته به شرط اين که کفار از اين سلاح ها عليه مسلمين استفاده نکند که اين شرط از قاعده حرمت اعانه بر اثم مستفاد مي شود.
شايد بتوان حرمت حفظ کتب ضاله را نيز از مصاديق اين قاعده دانست. سيد در شرح اين عنوان حرام مي گويد: « خصوصيتي براي کتاب وجود ندارد، بلکه هر آنچه موجب اضلال و گمراهي است مشمول اين حرمت مي گردد ». (20) بدين معنا که چون کتب از مصاديق غالبي اضلال است و قبلاً اين روش متداول بوده، در روايات از اين موضوع ياد شده است. در حالي که کتاب موضوعيتي ندارد وحفظ هر آنچه موجب گمراهي است حرام مي باشد، حتي حفظ مسجدي که براي گمراه ساختن افراد ساخته شده؛ همانند مسجد ضرار که پيامبر دستور تخريب آن را صادر کردند.

پي نوشت ها :

1. ر. ک: ضميمه، سند شماره 28.
2. همان.
3. احزاب، آيه 6.
4. سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات العروة، جث 3، ص 5.
5. همان، ص 3.
6. همو، حاشيه کتاب مکاسب، ج 3، ص 352.
7. در مورد ديگري که در تأليفات سيد يزدي به چشم مي خورد، اين حکم است: « اگر واقف شرط کرد که حاکم در امر وقف دخالتي نکند ظاهراً شرط صحيح است و بنابراين، با انقراض متوليان امر به موقوف عليهم يا عدول مؤمنين واگذار مي شود ». به نظر مي رسد که اين حکم نيز بر اساس اعمال اين قاعده در موارد مشکوک صادر شده است. سيد محمد کاظم يزدي، ملحقات العروه، ج2، ص 230.
8. همو، عروة الوثقي، ج1، ص 214.
9. همان، ص 215.
10. همان.
11. ر. ک: سيد محمد کاظم يزدي، حاشيه بر مکاسب، ج 1، ص 50.
12. ر. ک: همو، عروة الوثقي، ج 2، ص 319 ( بحث از مستحقان زکات، مسئله 8 ).
13. همو، العروة الوثقي، ج 2، ص 312 و کتاب الزکات، فصل ششم، مسئله 15.
14. ر. ک: ضميمه، سند شماره 2.
15. ر.ک: ضميمه، سند شماره 1.
16. ر. ک: ضميمه، سند شماره 6.
17. همو، ملحقات العروة، ج 3، ص 5.
18. همو، حاشيه بر مکاسب، ج 1، ص 76؛ « من القواعد حرمة تقوية الکفر و يدلّ عليها العقل و النقل فانّ المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلک مطلقا لقوله (عليه السّلام): أو يقوي به الکفر و الشرک ».
19. ر. ک: امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 486.
20. همان، ص 127.