نويسندگان: رضا تابش، جعفر محسني دره بيدي

تقسيم بندي بر اساس نظام هاي سياسي

نظام هاي سياسي را مي توان به نظام هاي دموکراسي ليبرال، کمونيستي و اسلامي تقسيم نمود:

1- مدل دموکراسي ليبرال

اين نوع نظام سياسي - اقتصادي که شکل معاصرش براي نمونه در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته ي اروپاي غربي، آمريکاي شمالي، استراليا،‌ نيوزلند و ژاپن به وجود آمده است، از طريق ويژگي هاي مشروع کننده ي زير مشخص مي شود:
1- اصل حاکميت مردمي که بر اساس حق رأي حاصل دوره هاي انتخاباتي مرتب و منظم و مستمر است؛ به اين معني که نه تنها هيئت مقننه، بلکه رئيس قوه ي مجريه نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق رأي گيري انتخاب مي شود. تضمين رسمي آزادي هاي عقيده، بيان و اجتماعات که در چارچوب و درون حوزه ي خودمختار جامعه ي مدني اعمال مي گردد، اصولاً اين امر را که نتايجِ انتخابات منعکس کننده ي « اراده ي مردمي » است و نيز اين مسئله را که افکار عمومي مي توانند به شيوه ي مستمر تحت تأثير حکومت واقع شوند حتمي مي سازد. انتخابات نه تنها روش انتخاب و تعيين مقامات و مناصب سياسي را مشخص مي کند، بلکه راهي است که از طريق آن رضايت نسبت به حکومت متجلي و عيان مي گردد، هر چند که عمل به اصلِ اکثريت به معناي آن است که اقليت به واسطه ي مشارکت در فرايند انتخابات ( نه به دليل برخورداري از حق انتخابات به صورت ترجيح و گزينش يک مورد از ميان موارد مختلف ) به طور غير مستقيم از حکومت رضايت دارد. نقش احزاب سياسي در يک چنين نظامي، فراهم کردن زمينه و مقدمات تأييد نامزدها و سياست هايشان، تمرکز بر انتخابات و تهيه و تدارک نظم و ديسيپليني مي باشد که براي داشتن حکومتِ کارآمد، در صورت انتخاب شدن لازم است.
2- فعاليت اقتصادي که مبتني بر مالکيت خصوصي و تصميمات خصوصي در مورد سرمايه گذاري، اشتغال و مصرف در درون يک بازار آزاد رسمي است، بر اساس اين اصل کلي صورت مي گيرد که بازار هم فراهم کننده ي زمينه اي براي انتخاب فردي است و هم داراي يک سازوکار مؤثر براي هماهنگ کردن تصميمات متنوع افراد و شرکت ها در رابطه با نفع عمومي مي باشد. البته چون دولت خود حافظ و نگهبان نهايي منفعت عمومي است، متضمن قيود و شرايط سرمايه گذاري سودآور و مقبوليت عمومي فرايندهاي اقتصادي در جايي است که بازار قادر به اين کار نيست. اين ضرورت، دربرگيرنده ي مداخلات گسترده ي دولت در بازار و عمليات تکميلي، فراهم کردن زيرساخت هاي مادي و غير مادي جهت توليد، تضمين نيروي کار داراي مهارت هاي لازم، جبران نتايج زيان بار توليد بر افراد و محيط و متعادل سازي نابرابري هاي ناشي از توزيع در بازار و معتدل کردن نوسانات دوري مي باشد. در واقع دولت معاصر، مشروعيت سرمايه داري را از طريق تضمينِ مقبوليت اجتماعي و اعتبار قانوني اش تأمين مي کند. از آن گذشته، از آنجا که هرگونه چالش راديکال با حق مالکيت، ولو اينکه در تئوري با اصل دموکراسي سازگار باشد، در خود نظام سياسي بحران ايجاد مي کند، لذا امضاي مشروعيت سرمايه داري توسط دولت به طور غير مستقيم به معناي فراهم آوردن قيد و بند براي مشروعيت آن نيز هست. (1)

2- مدل کمونيستي

به طور کلي منابع و مباني مشروع کننده ي نظام کمونيستي عبارت اند از:
1- اقتدار نظام سلطه ي کمونيستي در شکل سنتي آن از يک منبع دوگانه سرچشمه مي گرفت: وجه نخست اقتدار، از مردم ناشي مي شد. وجه دوم، آموزه ي مارکسيسم - لنينيسم و ادعايش مبني مبني بر داشتن معرفت منحصر به فرد در مورد شرايط تحول نسبت به آينده ي کمونيسم بود. همين آموزه براي طبقه ي کارگر به عنوان مترقي ترين طبقه ي اجتماعي ( چون منافعش با منافع کل جامعه يکسان گرفته مي شد ) و براي حزب کمونيست در مقام مفسر و نماينده ي منحصر به فرد اين منافع، امتياز و حق ويژه اي قائل بود. در اين نظام، رضايت مردمي اصولاً از طريق انتخابات، که فاقد شقوق لازم براي انتخابِ مؤثر بود و هدف از آن تا حد زيادي جنبه ي تبليغاتي داشت، ابراز نمي شد. برعکس، از طريق ميزان فعال گرايي توده ها از پايين بيان مي گشت و اين امر، زمينه ي نمايش مستمر تعهد مردم به هدف و انگيزه ي حزب را فراهم مي ساخت و به معتبر کردن ادعاي حزب مبني بر نقش برجسته اش در جامعه کمک مي کرد.
2- اول آنکه در دموکراسي ليبرال، منبع اقتدار با مراجعه به يک اصل ساده يعني اصل حاکميت مردمي و يک شيوه ي انتخابات به منظور آشکار ساختن اراده ي مردم، مورد شناسايي قرار مي گيرد؛ در حالي که در نظام کمونيستي، اقتدار اصولاً در يک مجموعه ي ماهرانه از آموزه يعني آموزه ي مارکسيسم - لنينيسم واقع مي شد. به علاوه از آنجا که آزمون سياست هاي « صحيح » در نهايت در آنچه مردم بايد بپذيرند قرار نداشت، بلکه در آنچه سلسله مراتب حزبي تعيين مي کرد نهفته بود، لذا تصور مي شد رابطه ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان لزوماً خصلت پدرسالاري دارد و هر کجا که اين رابطه وجود دارد، مبتني بر ادعاي دانش و معرفت برتر است.
دوم آنکه، فرايند مشروع سازي، هم در سطح گروه نخبه و هم در سطح توده، به طرق متفاوت عمل مي کرد و حزب ابزار هر دو بود. در سطح گروه نخبه، اجتماعي کردن مادام العمر هنجارهاي حزبي و گزينش دقيق به منظور کنار زدن کساني که با آن هنجارها هماهنگ نبودند، وفاداري به نظام را تضمين مي کرد و همبستگي و انسجام لازم را براي گروه نخبه در مواجه شدن با مبارزات و کشمکش هاي مربوط به مسئله ي جانشيني و کسب موفقيت و مقام مسلم مي کرد و تبعيت و فرمانبرداري دولت و دستگاه نظامي از حزب را حتمي مي ساخت. در سطح توده، حزب فعاليت از پايين را ترويج مي کرد. اين فعاليت ها، شواهد مستمري از تعهد مردم به سلطه ي حزب را فراهم مي نمود و به عنوان جانشيني براي رضايت کلي جمعيت تلقي مي شد.
سوم آنکه، ابزار رضايت که بر ادعاي حزب براي سلطه مهر تأييد مي زد، در عين اينکه از يک سو به فعاليت مستمر مردمي در راستاي انگيزه و هدف حزب بستگي داشت، از سوي ديگر مستلزم آن بود که افکار مخالفي که احتمالاً انحصار نمايندگي حزب را به مبارزه مي طلبند، به قلمرو و حوزه ي عمومي راه پيدا نکنند. برخلاف دموکراسي هاي ليبرال که مخالفتِ عمومي با سياست حکومت از طريق قواعد اساسي مربوط به اجتماعات آزاد اعتبار مي يابد، در يک نظام کمونيستي، هرگونه مخالفت عمومي ابراز شده در خارج از حزب، به ويژه از سوي طبقه ي کارگر، مشروعيت کل نظام را به زير سؤال مي برد؛‌ زيرا اين مسئله نقش برجسته ي حزب و ادعاي تماميت آن خواه در مورد نمايندگي طبقه ي کارگر را به مبارزه مي طلبد. بنابراين جلوگيري سيستماتيک از افکار عمومي بديل يا مستقل و ابزارهاي سازماندهي آن، به سبب انحصار دولت در ارتباطات و دستگاه هاي کنترل کننده ي آن، به جاي اينکه جايگزيني براي مشروعيت نظام باشند، يک ويژگي لازم آن را تشکيل مي داد. جلوگيري از بسيج مخالفت ها و نارضايتي ها توسط دولت، طرف ديگر سکه ي بسيج رضايت توسط حزب محسوب مي شد. (2)
3- اقتصاد در شکل سنتي نظام کمونيستي، بر اساس مالکيت عمومي و برنامه ريزي متمرکز با اين توجيه سازماندهي شد که تنها از اين طريق، امکان غلبه بر استثمار و بيکاري منظم و سيستماتيک، که طبقه ي کارگر از سرمايه داري متحمل مي شود، وجود دارد. همچنين با اين توجيه سازمان مي يافت که چون اولويت هاي تعيين کننده ي سرمايه و توزيع محصول اجتماعي، موضوعات مهم و محوري مربوط به منفعت عمومي محسوب مي شوند، لذا به جاي اينکه در دست نوسان منافع خصوصي و نتايج نامطمئن بازار رها شوند بايد با اقتدار سياسي در مورد آنها به طور آگاهانه تصميم گرفته شود.
نظام برنامه ريزي مرکزي از طريق کنترل اداري، توان خود را جهت توسعه بر محور صنعت نمايان ساخت و خدمات عمومي لازم براي حمايت از آن نظام همچون شبکه ي حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت، تحقيقات علمي و غيره را فراهم کرد. نظام مذکور توسعه ي صنعتي و اقتصادي مؤثر و جذاب را بنيان نهاد. با وجود اين، نظام مذکور ناتواني مزمن خود را در توليد کالاهاي مصرفي و خوراکي به مقدار کافي براي تأمين نيازهاي اساسي مردم در حد گسترده يا محدود به نمايش گذاشت.

3- مدل دولت اسلامي

به طور کلي در تحقيقات مربوط به نظريه هاي دولت اسلامي، سه الگوي کامل از دولت اسلامي ارائه شده است: 1- خلافت اهل سنت 2- امامت شيعي 3- الگوي خوارج که مباحث سلبي دولت است.

الف) نظام سياسي خلافت

خلافت، نمونه ي آرماني دولت اسلامي از ديدگاه اهل سنت است. اهل سنت در اصطلاح رايج بين مسلمانان، نام فرقه اي از پيروان دين اسلام است که ديدگاه سياسي خاصي دارند. ايشان معتقدند صحابه ميراث پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را حفظ و به نسل هاي آينده منتقل کرده اند. صحابه در نظر اهل سنت در اعلا درجه اي از صلاح و تقوا هستند و نقد و ترديد در کردار آنها و نقل قول هايي که از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) دارند به هيچ وجه روا نيست.

1- ماهيت خلافت

اهل سنت بدين ترتيب، نه تنها به جدايي دين از سياست نمي انديشند، بلکه آن دو را همبسته و گسست ناپذير مي دانند و به دليل لزوم اجراي شريعت است که ضرورت حکومت اسلامي را طرح مي کنند. « ابن تيميه » مي نويسد:
« واجب است دانسته شود که ولايت امر مردم از اعظم واجبات دين است و بلکه استواري دين جز بدان وسيله ممکن نيست، زيرا که بني آدم به خاطر نياز به يکديگر مصلحت شان جز به اجتماع انجام نمي گيرد و حراست دين در جامعه نيز، ناگزير به رئيس و حاکم نياز دارد ». (3)
ابوالحسن ماوردي نيز در اشاره به نقش خطير خليفه در حراست از دين مي نويسد:
« هيچ دين و آييني نيست که در فقدان و زوال دولتش دچار پريشاني نشود، احکامش تغيير نکند، نشانه هايش از بين نرود و گرفتار بدعت نگردد. همچنان که هيچ دولتمردي نيست که بدون ديني که قلب ها را جمع کرده، اطاعت حاکمش را فرض و واجب دانسته و ياري او را لازم شمرد، دولتش دوام يابد و لاجرم بدون هيچ گونه مشروعيتي سلطان قهر و يا مفسد دهر خواهد بود و درست به لحاظ دو جهت فوق است که واجب است در هر زمان امامي باشد و رهبري امامت را به عهده گيرد تا به اين وسيله هم اساس دين به قدرت سلطان حراست شود و هم دولت امر بر پايه ي احکام و سنن دين جاري شود ». (4)

2- هويت خليفه

نظريه ي خلافت بر بنياد فقدان هرگونه نص از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در خصوص تعيين خليفه استوار است. مطابق نظر اهل سنت، حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) امر خلافت و شيوه هاي تعيين خليفه را به عهده ي صحابه و سپس مردمان هر زمانه نهاده است؛ و هرگز کسي را براي اداره ي دولت اسلامي، بعد از وفات خود معين نفرموده است. لذا به نظر جويني « معظم مسائل امامت عاري از استدلال قطعي و خالي از مدارک و مستندات يقين آور است ».
اهل سنت پس از اعتقاد به نبود نصوص خاص درباره ي خلافتِ شخص معيني از جانب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و نيز فقدان نص در خصوص شرايط و طريقه ي تعيين خليفه، در استدلال به دولت مشروع اسلام، به گفتار و کردار صحابه استناد کرده اند. آنان با توجه به مرجعيت صحابه که درباره ي خلفاي راشدين داشته اند، شرايط و شيوه ي استقرار خلفاي چهارگانه را نمونه ي آرماني و مشروع دولت اسلامي تلقي مي کنند.

3- طريق تعيين خليفه

در نظام سياسي خلافت، معمولاً سه شيوه ي استقرار حاکم و انعقاد خلافت پذيرفته شده است و در هر سه طريق از راه هاي انعقاد امامت به « عمل صحابه » استناد مي شود:
1- انتخاب اهل حل و عقد؛ مانند انتخاب ابوبکر در سقيفه و انتخاب علي (عليه السّلام) و تعيين شوراي حل و عقد عمر براي انتخاب عثمان
2- عهد و نصب از جانب خليفه ي پيشين ( استخلاف )؛ مانند تعيين عمر توسط ابوبکر
3- زور و غلبه؛ مانند معاويه

4- شرايط خليفه

درباره ي شرايط اساسي خليفه اتفاق نظر وجود ندارد. اغلبِ نظريه پردازان خلافت چهار شرط براي « اهل امامت » ذکر مي کنند: 1- داشتن نسب قريشي 2- احراز تمام شرايطي که در قاضي شرط است؛ مثل: آزادي، بلوغ، عقل، علم و عدالت 3- شايستگي اداره ي امور جنگ، سياست و اجراي حدود اسلامي 4- برتري و افضل بودن در علم و دين.
ابوالحسن ماوردي شرايط خليفه را به هفت مورد افزايش داده و مي نويسد:
« و اما شروط معتبر در اهل امامت هفت چيز است: 1- عدالت با تمام شروط آن 2- دانشي که بتواند در احکام دين اجتهاد کند 3- سلامت حواس اعم از چشم و گوش و زبان 4- سلامت اعضا که در انجام وظايف خليفه مشکل ايجاد نکند 5- رأي و تدبير در امور سياسي و مصالح مردم 6- شجاعت و قدرتي که بتواند با دشمنان جهاد کرده و از هستي جامعه ي اسلامي دفاع کند 7- نسب قريشي داشته باشد ».

ب) نظام سياسي شيعه

« امامت » نمونه ي عالي دولت اسلامي از ديدگاه شيعيان است. شيعيان امامت را از ارکان اعتقادي - و نه فروع فقهي - اسلام مي دانند و عقيده دارند که خداوند اهل بيت و امامان معصوم (عليهم السّلام) را براي اداره ي نظام سياسي و هدايت جامعه ي اسلامي بعد از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) برگزيده است. به اعتقاد شيعيان، پيامبر با نص خاص - اعم از نص جلي يا خفي - امام علي (عليه السّلام) را به جانشيني تعيين کرده است. (5)

1- ماهيت امامت

نظام آرماني شيعه، نظامي است که رهبري آن را امام معصوم به عهده دارد. از اين رو، شيعه براي منصب امامت جايگاه دينيِ به مراتب والاتري از اهل سنت قائل است، زيرا امامت در انديشه ي شيعي خلافت الهي در زمين است. مهم ترين وظيفه ي امام، جانشيني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در وظايف سه گانه ي آن حضرت، يعني تبليغ دين و هدايت معنوي بشر، قضاوت و اداره ي نظام سياسي است.
شيعيان استدلال مي کنند که امامت نيز همانند نبوت لطف الهي است و لاجرم در هر عصري امام و هدايت گري بايد باشد که به جانشيني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تمام وظايف او را در هدايت بشر به عهده گيرد. روا نيست که عصري از اعصار از امام واجب الاطاعه و منصوب از طرف خداوند خالي باشد، خواه مردمان بپذيرند يا امتناع کنند، ياري اش کنند يا نکنند، اطاعت کنند يا نه، حاضر باشد يا غايب.

2- هويت امام

نظريه ي شيعه درباره ي امامت، بر وجود نص از جانب خداوند در تعيين هويت امامان استوار است که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آن را بيان کرده است. در نزد شيعه ي دوازده امامي آخرين امام معصوم حضرت مهدي (عج الله تعالي فرجه الشريف) است که از سال 261 هجري غيبت کرده و روزي که تعيين آن براي کسي جز خداوند معلوم نيست، براي نجات مسلمانان از ظلم و جور ظهور خواهد کرد.
شيعه امامان را « اولوالامر » مي داند که خداوند اطاعت آنان را واجب کرده است؛ امرشان امر خدا، نهي شان نهي خدا، اطاعت شان اطاعت خدا و سرپيچي از فرمان هاي آنان عصيان خدا محسوب مي شود.

پي نوشت ها :

1. محمدمهدي رضاپور، ليبرال دموکراسي، تهران، نشر جاويد، 1370، صص 9-10.
2. جواد همتي، مدل کمونيستي دولت، تهران، محدث، 1361، صص 44-45.
3. حاتم قادري، انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، تهران، نشر سمت، 1379، ص 213.
4. حاتم قادري، انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، تهران، نشر سمت، 1379، ص 67.
5. حاتم قادري، انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، تهران، نشر سمت، 1379، ص 109.

منبع مقاله :
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول