نويسنده: گريکوري منکيو
مترجم: حميدرضا ارباب
مترجم: حميدرضا ارباب
چگونه مردم بر هم اثر مي گذارند؟
چهار اصل نخست درباره ي چگونگي تصميم گيري افراد بودند. وقتي نحوه ي زندگي افراد را مورد بررسي قرار مي دهيم متوجه مي شويم که نه تنها تصميم گيري هاي ما بر ديگران اثر مي گذارند. بلکه تصميم گيري هاي ساير افراد نيز متقابلاً بر ما اثر خواهند داشت. سه اصل بعدي مربوط به آثار رفتار متقابل مردم بر يکديگرند.اصل 5: تجارت باعث بهبود وضعيت همه مي شود
شما قطعاً در اين باره که ژاپني ها رقيب ما (امريکايي ها) هستند، مطالبي شنيده ايد. از برخي جهات اين مسئله براي شرکت هاي امريکايي و ژاپني، که کالاها و خدمات بسيار زيادي را توليد مي کنند، کاملاً صحيح است. شرکت هاي خودروسازي فورد و تويوتا براي جلب مشتري در بازاريابي جهاني خودرو با يکديگر رقابت مي کنند. توشيبا و کُمپاگ نيز رقيبان هم در بازار رايانه هستند.هنوز هم وقتي درباره ي رقابت بين کشورها فکر مي کنيم ممکن است دچار اشتباه شويم. تجارت بين امريکا و ژاپن شبيه رقابت هاي ورزشي نيست که يک طرف برنده و طرف ديگر بازنده باشد، بلکه عکس اين نتيجه گيري صحيح است. به عبارت ديگر تجارت بين دو کشور يک فعاليت دو جانبه سودآور است و باعث سود بهتر شدن وضعيت هر کشور مي شود.
براي يافتن دليل ادعاي فوق، آثار تجارت را بر خانواده خود بررسي کنيد. وقتي يکي از افراد خانواده شما در جست و جوي يافتن شغل است در واقع با ساير افراد در خانواده هاي ديگر، که در جست و جوي شغل هستند، به رقابت مي پردازد. علاوه بر اين، خانوارها هنگام خريد نيز با يکديگر رقابت مي کنند زيرا هر خانوار مي خواهد کالاي بهتري با کم ترين قيمت خريداري کند. از اين نظر هم، خانوار در اقتصاد با ساير خانوارها رقابت مي کند.
با وجود اين رقابت، خانواده ي شما با عدم رقابت به وضعيتي بهتر نخواهد رسيد. اگر خانواده شما وارد بازار رقابت خريد نشود، مجبور است مواد غذايي و پوشاک مورد نيازش را شخصاً توليد کند و خانه اش را نيز خود بسازد. روشن است که هر خانواده از تجارت با ديگران سود مي برد. تجارت به هر شخص اجازه مي دهد تا در فعاليت هايي که بهتر انجام مي دهد تخصص پيدا کند؛ نظير کشاورزي، خياطي، و خانه سازي. با تجارت مي توانيم کالاها و خدمات بيشتري را با قيمتي کم تر خريداري کنيم.
کشورها نيز همانند خانواده ها از تجارت متقابل با يکديگر سود مي برند. تجارت اين امکان را براي کشورها فراهم مي کند تا در بخش هايي از اقتصاد که کارايي بيشتري دارند تخصص يابند و از اين رو کالاها و خدمات بيشتري توليد و مصرف کنند. ژاپني ها، فرانسوي ها، مصري ها، و برزيلي ها همان طور که رقباي ما محسوب مي شوند شرکاي تجاري ما در اقتصاد جهاني نيز هستند.
اصل 6: بازارها مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را به خوبي سازمان دهي کنند
سقوط نظام کمونيستي در اتحاد جماهير شوروي سابق و اروپاي شرقي احتمالاً مهم ترين تحول جهاني طي پنجاه سال گذشته بوده است. کشورهاي کمونيستي ادعا مي کنند که برنامه ريزان مرکزي در دولت بهترين شايستگي را براي هدايت فعاليت هاي اقتصادي دارند. اين برنامه ريزان تصميم مي گيرند که چه کالاهايي توليد شود و چگونه توليد شوند و چه کساني اين کالاها و خدمات را بفروشند و چه کساني آن ها را مصرف کنند. اعتقاد نظريه پردازانِ برنامه ريزي مرکزي اين است که فقط دولت مي تواند فعاليت هاي اقتصادي را به روشي سازمان دهي کند که رفاه اجتماعي يک کشور در مجموع بهبود يابد.امروزه بيشتر کشورهايي که داراي اقتصادهايي با برنامه ريزي مرکزي بودند اين نظام ها را رها کرده و مي کوشند اقتصاد بازار را جانشين آن کنند. در اقتصاد بازار، تصميم گيري ميليون ها بنگاه و خانوار جانشين تصميم گيري توسط برنامه ريز مرکزي مي شود. بنگاه ها تصميم مي گيرند چه کسي را براي چه کاري استخدام کنند، خانوارها تصميم مي گيرند که براي کدام بنگاه کار کنند، و با درآمد خود چه کالاها و خدماتي را بخرند. بنگاه ها و خانواده ها در مکاني به نام بازار با يکديگر روبه رو مي شوند و براساس قيمت ها و منافع شخصي خود تصميم گيري مي کنند.
در نگاه نخست وضعيت اقتصاد بازار کمي نامعلوم و معماگونه به نظر مي رسد. نکته ي مهم در اقتصاد بازار اين است که هيچ کس درصدد بهتر شدن وضعيت جامعه نيست. بازارهاي آزاد شامل خريداران و فروشندگان بي شمار کالاها و خدماتي هستند که قبل از هر چيز به فکر منافع شخصي و بهتر کردن وضعيت خود هستند. در حال حاضر نيز با وجود تصميم گيري هاي غيرمتمرکز از سوي تصميم گيرندگاني که فقط به دنبال منافع شخصي خود هستند، اقتصاد بازار موفقيت هايي قابل ملاحظه در سازمان دهي فعاليت هاي اقتصادي به طريقي که وضعيت کل اقتصاد بهبود يابد، داشته است.
در کتاب بررسي علل و ماهيت ثروت ملل، که در سال 1776 از سوي آدام اسميت منتشر شد، به يکي از مهم ترين قوانين اقتصادي اشاره شده است: «خانوارها و بنگاه ها در بازار با يکديگر برخورد دارند و توسط دست نامرئي به نتايج مورد نظر بازار مي رسند.» يکي از مهم ترين اهداف کتاب حاضر اين است که توضيح بدهيم دست نامرئي چگونه کار مي کند. دانشجويان اقتصاد مي دانند که دست نامرئي به کمک قيمت ها فعاليت هاي اقتصادي را هدايت مي کند. قيمت ها، هم نشانه ي ارزش يک کالا براي جامعه و هم نشان دهنده ي هزينه ي جامعه براي توليد آن کالا هستند. از آن جا که خانوارها و بنگاه ها هنگامي که اقدام به خريد يا فروش مي کنند به قيمت ها توجه نشان مي دهند، لذا غافلانه در جهت منافع جامعه و هزينه هاي اقدام خود گام برداشته اند. بنابراين قيمت ها راهنماي خوبي براي تصميم گيري افرادي هستند که در اکثر موارد براي رسيدن به اهداف خود، رفاه جامعه را نيز به حداکثر مي رسانند.
***
کادر 1: آدام اسميت و دست نامرئي
اين شايد يک تقارن اتفاقي باشد که کتاب آدام اسميت به نام بررسي علل و ماهيت ثروت ملل دقيقاً در سالي چاپ شد (1776) که بيانيه ي استقلال از سوي انقلابيون به امضاء رسيد. دو دليل مستند و متداول در آن زمان وجود داشتند. اشخاص معمولاً بهترين اقدامات را براي منافع خود انجام مي دهند بدون آن که دست سنگين دولت راهنماي آن ها در فعاليت هايشان باشد فلسفه ي سياسي مباني فکري اقتصاد بازار و جامعه ي بازار را به طور کلي فراهم کرد.به چه دليل بازارهاي اقتصادي غيرمتمرکز تا اين حد خوب کار مي کنند؟ آيا به اين دليل است که مردم در اين بازارها رفتار دوستانه و صميمي با يکديگر دارند؟ ابداً! در ادامه به عقايد آدام اسميت در مورد چگونگي ارتباط متقابل مردم در يک بازار اقتصادي مي پردازيم:
مردم تقريباً موقعيت هايي يکسان براي کمک به هم نوعان خود دارند و انتظار خيرخواهي يک جانبه از سوي ديگران يک مسئله کاملاً خودخواهانه است. هر کس برتري خود را طلب مي کند و همگان دوست دارند تا حد ممکن به آن چه نفس آن ها مي خواهد برسند و به ديگران نشان دهند که اگر کاري را براي آن ها انجام مي دهند و آن چه مورد نياز آن هاست فراهم مي کنند، تنها براي منافع شخصي خودشان است!
... کار قصاب، آبجوساز، و نانوا از سر خيرخواهي و تهيه شام براي ما نيست بلکه آن ها همگي به فکر منافع خود هستند...
... هيچ کس نه تمايلي به بهبود منافع عمومي دارد و نه مي داند که اين منافع چگونه زياد مي شوند... بلکه هر کس فقط به دنبال سود شخصي است و در اين راه همانند وضعيت هاي بسيار زياد ديگر، او توسط يک دست نامرئي هدايت مي شود و رشد مي کند بدون آن که منافع حاصله از ابتدا در ذهن و نيت او بوده باشند. با تعقيب و دنبال کردن منافع شخصي، منافع جامعه به مراتب بيش از حالتي که واقعاً قصد بهبود آن را داريم پيشرفت مي کنند...»
آدام اسميت مي گويد افراد حاضر در اقتصاد با توجه به منافع شخصي خود فعاليت مي کنند و «دست نامرئي» بازار منافع شخصي را در جهت ارتقا و بهبود رفاه کلي اقتصاد هدايت مي کند.
بسياري از نظريات آدام اسميت همچنان در مرکز اقتصاد جديد جاي دارند.
***
در اين جا يک نتيجه ي فرعي از هدايت فعاليت هاي اقتصادي توسط «دست نامرئي» به دست مي آيد:«وقتي دولت از تعديل طبيعي قيمت ها توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار جلوگيري مي کند، توانايي دست نامرئي را در اداره ي ميليون ها خانواده و بنگاه جهت بهبود وضع اقتصادي از بين مي برد. به کمک اين نتيجه ي فرعي مي توانيم به خوبي درک کنيم که چرا ماليات ها اثر معکوس بر تخصيص منابع دارند: وضع ماليات باعث منحرف کردن قيمت ها و اختلال در تصميم گيري خانوارها و بنگاه ها مي شود.
علاوه بر اين مي توانيم نتيجه بگيريم که هر چه کنترل مستقيم قيمت ها توسط سياست هاي اقتصادي بيشتر باشد (مانند کنترل نرخ بهره) خسارت نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين علل شکست نظام کمونيستي کاملاً روشن است. در کشورهاي کمونيستي قيمت ها توسط برنامه ريزان مرکزي، به جاي نيروهاي بازار، تعيين مي شوند. اين برنامه ريزان به اطلاعاتي که قيمت ها در يک بازار آزاد با خود دارند، توجهي ندارند. برنامه ريزان نظام کمونيستي به اين علت با شکست روبه رو مي شوند که سعي دارند اقتصاد بازار را با يک دست، که در پشت آن ها گره خورده است (به جاي دست نامرئي) هدايت کنند.
اصل 7: دولت ها نيز مي توانند موجب بهبود نتايج اقتصاد بازار شوند
هر چند بازارها معمولاً روش خوبي براي تنظيم فعاليت هاي اقتصادي هستند، اما اين قانون استثناي مهمي نيز دارد. به طور کلي دولت ها به دو دليل در اقتصاد دخالت مي کنند: افزايش کارايي و بهبود عدالت. به عبارت ديگر هدف بيشتر سياست هاي اقتصادي بزرگ تر کردن اندازه ي کيک و يا عادلانه تقسيم کردن آن است.دست نامرئي معمولاً باعث تخصيص کارامد منابع توليد در بازار مي شود. با وجود اين در برخي اوقات دست نامرئي به خوبي کار نمي کند. هنگامي که بازار در تخصيص کارامد منابع توليد شکست مي خورد، از اصطلاح ناتواني يا شکست بازار استفاده مي شود.
يک دليل اصلي ناتواني يا شکست بازار، وجود اثرات جانبي توليد است. مثال کلاسيک هزينه ي مربوط به اثرات جانبي منفي توليد، آلودگي است. اگر يک کارخانه توليد مواد شيميايي نتواند هزينه هاي کنترل انتشار آلاينده هاي سمي خود را بپردازد، آن گاه مجبور است که بدون کنترل آلودگي به توليد و انتشار آلودگي بيشتر ادامه دهد. در اين جا دولت مي تواند با وضع قوانين زيست محيطي موجب بهبود وضعيت اقتصادي شود. يک مثال کلاسيک در مورد آثار جانبي مثبت، خلق دانش است. وقتي پژوهشگري موفق به کشفي مهم بشود، ساير مردم مي توانند از دستاورد علمي او استفاده کنند. در اين حالت دولت با افزايش کمک هاي خود به پژوهش هاي پايه اي موجب بهبود وضعيت اقتصادي خواهد شد.
مسئله ي ديگري که باعث شکست بازار مي شود، قدرت بازار است. قدرت بازار به توانايي يک فرد (يا يک گروه کوچک از مردم) در متأثرکردن غيرقانوني و نامشروع قيمت هاي بازار گفته مي شود. مثلاً فرض کنيد در شهري که همه به آب نياز دارند فقط يک نفر صاحب چاه آب باشد. در اين صورت مالک چاه آب داراي قدرت بازار يا انحصار فروش است. در اين حالت مالک چاه آب به هيچ وجه درگير يک رقابت جدي که معمولاً دست نامرئي در برخورد با آن به حفظ منافع فردي مي رسد، نيست.
هر چند دست نامرئي قادر به توزيع رشد اقتصادي نيست، اما اقتصاد بازار به مردم اين آگاهي را مي دهد که با توجه به توانايي خود به توليد کالاهايي که مردم حاضر به خريد آن ها هستند بپردازند. درآمد بهترين بازيکن بسکتبال دنيا به اين دليل از درآمد بهترين شطرنج باز دنيا بهتر است که مردم حاضرند هزينه ي تماشاي مسابقه بسکتبال را (در مقايسه با تماشاي مسابقه شطرنج) بپردازند. دست نامرئي غذاي کافي، پوشاک مناسب، و بهداشت ضروري را براي مردم به ارمغان نمي آورد. يک هدف اصلي تمامي سياست هاي بخش عمومي مانند ماليات بر درآمد و نظام تأمين اجتماعي، دست يابي به توزيع عادلانه رفاه اقتصادي است.
اين که مي گوييم دولت مي تواند دستاوردهاي اقتصاد را بهبود بخشد هميشه صحيح نيست. سياست هاي بخش عمومي نه توسط فرشتگان، که از طريق يک فرايند سياسي اتخاذ مي شوند، فرايندي که قطعاً کامل نيست. برخي اوقات سياست گذاري ها فقط به منظور اعطاي قدرت سياسي به برخي گروه ها اعمال مي شوند. گاهي اوقات نيز اين سياست ها توسط مديراني با حسن نيت ولي ناآگاه اتخاذ مي شوند. از اهداف مطالعه اقتصاد اين است که به تحليل سياست هاي موجه دولت و تأثير آن بر ارتقاي کارايي يا بهبود عدالت کمک مي کنند.
ادامه دارد... منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول
