نويسنده: گريکوري منکيو
مترجم: حميدرضا ارباب

اقتصاد چگونه کار مي کند؟

بحث خود را با اين مسئله که مردم چگونه تصميم گيري مي کنند، آغاز کرديم. سپس به بررسي آثار رفتار متقابل مردم بر يکديگر پرداختيم. «تصميم گيري» و «آثار روابط متقابل مردم با يکديگر» در مجموع، اقتصاد را تشکيل مي دهند. سه اصل باقيمانده درباره ی چگونگي کار اقتصادند.

اصل 8: سطح زندگي هر کشور بستگي به توانايي آن کشور در توليد کالاها و خدمات دارد

تفاوت بين سطح زندگي يا رفاه در کشورهاي مختلف دنيا زياد است.
در سال 1997 متوسط درآمد سالانه مردم امريکا 29000 دلار بوده است. در همين سال متوسط درآمد سالانه مردم مکزيک و نيجريه به ترتيب 8000 و 900 دلار بوده است. اين تفاوت فاحش در درآمد متوسط مردم کشور در شاخص هايي مختلف، که کيفيت زندگي را نشان مي دهند، منعکس است. شهروندان کشورهايي با درآمد بالا، از تلويزيون بيشتر، تغذيه و بهداشتِ بهتر، و اميد به زندگي بيشتري در مقايسه با شهروندان کشورهايي با درآمد متوسط و اندک برخوردارند.
تغيير در سطح زندگي در طول زمان بسيار زياد بوده است. درآمد کشور امريکا در طول سال هاي گذشته حدود 2 درصد سال رشد داشته است (پس از تعديل با استفاده از شاخص هزينه ی زندگي).
با اين نرخ رشد، متوسط درآمد طي هر 35 سال دو برابر مي شود. طي قرن گذشته متوسط درآمد هشت برابر شده است.
اختلاف وسيع در سطح زندگي کشورها در طول زمان نشان دهنده ی چيست؟ پاسخ بسيار ساده است. تقريباً اختلاف در سطح زندگي کشورها با اختلاف در سطح بهره وري آن ها همراه است. منظور از بهره وري مقدار توليد کالاها و خدماتِ هر نفر ساعت نيروي کار است. در کشورهايي که هر نفر ساعت نيروي کار کالاها و خدمات بيشتري توليد مي کند، بيشتر مردم از زندگي
با سطح رفاه و استاندارد بالا برخوردارند. در کشورهايي که بهره وري کم تر است، بيشتر مردم زندگي را به سختي مي گذرانند. به همين ترتيب نرخ رشد بهره وري يک کشور، نرخ رشد درآمد متوسط آن کشور را تعيين مي کند.
ارتباط اساسي بين بهره وري و سطح زندگي بسيار ساده ولي دور از دسترس است. اگر بهره وري علت اوليه و اصلي تعيين کننده سطح زندگي است، بنابراين ساير عوامل بايد در درجه دوم اهميت قرار داشته باشند. مثلاً طي قرن گذشته تلاش هايي انجام شده تا به وسيله ی تعيين حداقل دستمزد کارگران و توجه بيشتر به اتحاديه هاي کارگري، بهره وري افزايش يابد. در حال حاضر نيز اعتبار کارگران امريکايي به افزايش بهره وري آن هاست. به عنوان مثالي ديگر، برخي مفسرين عقيده دارند که افزايش رقابت ژاپن و ساير کشورها رشد آهسته درآمدهاي امريکا طي 30 سال گذشته را به خوبي تفسير مي کند. هنوز هم بهره وري در امريکا رو به کاهش است هر چند مقصر اصلي به هيچ وجه رقباي خارجي امريکا نيستند.
ارتباط بين بهره وري و سطح زندگي کاربردهايي وسيع در سياست هاي بخش عمومي دارد. وقتي به اين موضوع مي انديشيم که سياست ها چگونه بر سطح زندگي اثر مي گذارند در واقع بايد به يک پرسش کليدي پاسخ دهيم: «سياست ها چگونه توانايي ما را در توليد کالاها و خدمات افزايش مي دهند؟» به منظور افزايش سطح زندگي، سياست گذاران بايد از افزايش مهارت و دانش کارگران، بهبود ماشين هاي مورد نياز جهت توليد کالاها و خدمات و دسترسي به بهترين فناوري موجود، به منظور ارتقاي بهره وري، مطمئن شوند.
مثلاً در دهه هاي 80 و 90 مهم ترين بحث ها در امريکا مربوط به کسري بودجه (مازاد مخارج دولت نسبت به درآمدها) اين کشور بودند. همان طور که خواهيد ديد توجه بيش از حد به مشکل کسري بودجه به علت اثر منفي آن بر روي بهره وري است. وقتي دولت با کسري بودجه مواجه مي شود، ناگزير است از طريق استقراض و بازارهاي مالي به تأمين کسري بپردازد، همان طور که يک دانشجو براي پرداخت هزينه هاي آموزشي خود در دانشگاه، و يک بنگاه براي تأسيس يک کارخانه جديد به تأمين پول و استقراض نياز دارد. وقتي دولت براي تأمين مالي کسري بودجه اقدام به استقراض مي کند، مقدار منابع مالي در دسترس ساير متقاضيان را کاهش مي دهد. بنابراين کسري بودجه باعث کاهش سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني (آموزش دانشجويان) و سرمايه هاي فيزيکي (تأسيس کارخانه ها) مي شود. کاهش سطح سرمايه گذاري امروز به معني کاهش بهره وري آينده است، به همين ترتيب کسري بودجه دولت نيز موجب کاهش رشد، رفاه و سطح زندگي مي شود.

اصل 9: افزايش چاپ اسکناس باعث رشد قيمت ها مي شود

قيمت يک روزنامه در ژانويه 1921 در کشور آلمان 0/3 مارک بود. کم تر از دو سال بعد در نوامبر سال 1922 قيمت همان روزنامه به 70000000 مارک افزايش يافت. قيمت تمامي کالاها به همين نسبت افزايش يافت. اين داستان تاريخي بهترين مثال مربوط به تورم يا افزايش سطح قيمت تمامي کالاها در اقتصاد است.
هر چند کشور امريکا هرگز تورم کشور آلمان را تجربه نکرده ولي تورم همواره يک مشکل اقتصادي بوده است. مثلاً طي دهه ی 70 سطح عمومي قيمت ها دو برابر رشد و رئيس جمهور وقت امريکا، جرالد فورد، اعلام کرد که تورم دشمن شماره يک کشور است. در دهه ی 90 نرخ تورم حدود 3 درصد در سال بود، با اين نرخ، طي 20 سال سطح عمومي قيمت ها دو برابر مي شود. از آن جا که تورم بالا هزينه هايي بسيار زياد بر جامعه تحميل مي کند، حفظ تورم در سطح پايين از مهم ترين اهداف سياست گذاران اقتصادي در جهان است.
علل تورم چيست؟ تقريباً در تمامي مواردي که با افزايش دائمي و پايدار قيمت ها يا تورم روبه رو هستيم، همه ی علل به يک علت اصلي، که همان رشد کمّي پول است، باز مي گردند. وقتي دولت مقادير بسيار زيادي از پول ملي را چاپ و منتشر مي کند، اين خلقِ پول از ارزش آن مي کاهد. در اوايل دهه 20 در آلمان وقتي قيمت ها به طور متوسط طي هر ماه سه برابر مي شد، حجم پول نيز در هر ماه سه برابر شده بود. تاريخ اقتصادي امريکا نيز با همين مسئله (هر چند با شدت کم تر) روبه رو بوده است: تورم زياد دهه 70 با رشد سريع حجم پول و تورم اندک دهه 90 با رشد ملايم حجم پول همراه بود.

اصل 10: جامعه در کوتاه مدت با مبادله ميان تورم و بيکاري روبه روست

اگر شناخت و تفسير تورم بسيار ساده است پس به چه دليل سياست گذاران براي خلاص شدن از تورم با مشکل روبه رو هستند؟ يک دليل اين است که کاهش تورم معمولاً باعث افزايش موقت در سطح بيکاري مي شود. رابطه يا مبادله بين تورم و بيکاري توسط منحني فيليپس (به نام نخستين اقتصادداني که اين رابطه را بررسي کرد) نشان داده مي شود.
منحني فيليپس هنوز هم يک عنوان بحث انگيز ميان اقتصاددانان است، اما امروزه اکثر اقتصاددانان رابطه بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت را قبول دارند. براساس منحني فيليپس طي يک دوره يک يا دوساله، سياست هاي مهار تورم منجر به افزايش نرخ بيکاري مي شوند. در هر صورت سياست گذاران صرف نظر از اين که نرخ تورم و بيکاري زياد (مانند دهه ی 80) و يا کم باشد (مانند اوايل دهه 90) با رابطه ی منفي بين نرخ تورم و نرخ بيکاري روبه رو هستند.
به چه دليل در کوتاه مدت با رابطه ی منفي بين نرخ تورم و نرخ بيکاري (منحني فيليپس) روبه رو هستيم. يک تفسير عمومي اين است که قيمت ها بسيار آهسته تعديل مي شوند. مثلاً فرض کنيد دولت حجم پول را کاهش دهد. تنها نتيجه اجراي اين سياست، کاهش سطح عمومي قيمت ها در بلندمدت خواهد بود. با وجود اين تمامي قيمت ها نمي توانند به سرعت و سريع تعديل شوند. چند سال طول مي کشد تا بنگاه ها قيمت هاي جديد خود را اعلام کنند، تمامي اتحاديه هاي کارگري بتوانند دستمزدها را کاهش دهند، و تمامي رستوران ها فهرست جديد قيمت هاي خود را به چاپ برسانند. به همين دليل است که مي گوييم قيمت ها در کوتاه مدت چسبنده هستند.
به علت وجود چسبندگي قيمت ها در کوتاه مدت، آثار کوتاه مدت و بلندمدت سياست هاي دولت متفاوت اند. مثلاً وقتي دولت از حجم پول مي کاهد، مخارج پولي مردم نيز کاهش مي يابد.
مخارج کم تر مردم همراه با چسبندگي قيمت ها باعث کاهش فروش کالاها و خدمات بنگاه ها مي شود. کاهش فروش کالاها و خدمات نيز موجب بيکاري کارگران مي شود. بنابراين کاهش در حجم پول، تا زماني که قيمت ها به طور کامل تعديل نشده اند، موجب افزايش موقت بيکاري مي شود.
هر چند رابطه ی بين تورم و بيکاري زودگذر است ولي مي تواند تا چند سال نيز دوام داشته باشد بنابراين منحني فيليپس براي درک بسياري از مسائل اقتصادي ضروري است. به ويژه آن که سياست گذاران با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي مي توانند اين رابطه را بيشتر مورد بررسي و استفاده قرار دهند. سياست گذاران مي توانند با تغيير مخارج دولت، تغيير ماليات دريافتي، و تغيير حجم پول در کوتاه مدت به ترکيبي دلخواه از تورم و بيکاري برسند. اين که ابزارهاي سياست هاي پولي و مالي تا چه حد توانايي انجام اين کار را دارند، به چگونگي استفاه از آن ها براي کنترل اقتصاد بستگي دارد.

نتيجه گيري

حال مي توانيد درک کنيد که اقتصاد چيست. هدايت و جمع بندي اين ديدگاه هر چند مشکل است ولي کاري غيرممکن نيست. اقتصاد شامل تعدادي نظريه هاي اساسي است که به کمک آن ها مي توان وضعيت هاي متفاوت را مورد بررسي قرار داد.

ده اصل اقتصادي

چگونه مردم تصميم گيري مي کنند؟	اصل 1: اصل 2:	همه مردم درگير مبادله هستند هزينه ی به دست آوردن هر چيز برابر است با ارزش ساير چيزهايي که از دست مي دهيم (هزينه ی فرصت).
چگونه مردم بر هم اثر مي گذارند؟	اصل 3: اصل 4: اصل 5: اصل 6:	افراد عقلايي هميشه به منافع حاشيه اي فکر مي کنند. اشخاص به انگيزه هاي خود پاسخ مي دهند. تجارت باعث بهبود وضعيت همه مي شود. بازارها مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را به خوبي سازمان دهي کنند.
اقتصاد چگونه کار مي کند؟	اصل 7: اصل 8:	دولت ها مي توانند موجب بهبود پيامدهاي اقتصاد بازار شوند. سطح رفاه هر کشور به توانايي آن کشور در توليد کالاها و خدمات بستگي دارد.
	اصل 9: اصل 10:	افزايش چاپ اسکناس باعث رشد قيمت ها مي شود. جامعه در کوتاه مدت با مبادله ميان تورم و بيکاري روبه روست.