نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي
نظريه خلافت که اهل سنّت آن را بعد از رحلت پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان نظريه سياسي در تعيين نوع حکومت مشروع پذيرفتند، بر اصل بيعت و شورا مبتني است؛ البته همه مسلمانان در اصل بيعت و شورا و به تعبير امروز «انتخابات» که نشان دهنده حضور، مشارکت و نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود، و انتخاب حاکم اسلامي است، اتفاق نظر دارند. ليکن بحث ميان تشيع و تسنن در کيفيّت تحقق و شرايط آن است.
اهل سنّت در اثبات مشروعيت خلافت خلفاي سه گانه به اجماع امت؛ يعني بيعت مسلمانان مدينه بعداز رحلت پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) با خليفه اوّل در سقيفه ي بني ساعده تمسک مي جويند، و خلافت خليفه دوم را با تعيين خليفه اوّل تصحيح مي کنند، و بالاخره خلافت خليفه سوم را نيز با شورايي که خليفه دوم تعيين کرده بود، مشروعيت مي بخشند. علماي شيعي هر سه مورد مذکور را داراي نقض و اشکالات خدشه ناپذير مي دانند.
مجلسي بعد از اين که خلافت را از ديدگاه اهل سنّت به سلطنت و حکومت در جميع امور دين و دنيا تعريف مي کند(1)، نظريّه دو تن از علماي اهل تسنن، يعني تفتازاني و امام فخر رازي را درباره راه هاي تعيين و تحقق امامت نقل مي کند:
امامت به طُرُقي منعقد مي گردد که يکي از آن طُرق، بيعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا و وجوه مردم و به تعبير ديگر خبرگان جامعه مي باشد، بدون اين که مشروط به عددي خاص و يا اتفاق همه مسلمانان از ساير بلاد باشد، به گونه اي که اگر يک نفر مُطاع از امت، مانند خليفه با کسي بيعت کند بيعت او کفايت مي کند. وي در تأييد استدلال خود، به سيره و روش ابوبکر استناد مي کند که به دليل تحقق امامت با بيعت يک نفر، ابوبکر لازم نديد خبر بيعت خود را با عمر در سراسر بلاد اسلامي منتشر سازد و از طرف ديگر، عمل ابوبکر را هم کسي انکار نکرد.
مجلسي در نقد اين نظريه مي گويد: چگونه انسان عاقل مي تواند باور کند که براي رياست دين و دنيا و تصرف در نفوس مردم و اموال و اغراض ايشان، بيعت يک يا دو نفر از آحاد امّت که حکم شان در مورد خود ايشان نيز جاري و نافذ نيست و شهادت ايشان درباره يک درهم و نصف در هم پذيرفته نيست، کفايت مي کند!(2)
پس از صدر اسلام به دليل فقدان مهم ترين شرط خلافت، يعني علم و عدالت در حاکمان سياسي، ائمه معصومين(عليه السلام) امارت خلفا را در دوران غصب خلافت به امارت کودکان تشبيه کرده و تا زماني که اين نوع خلافت کودکانه برقرار باشد، شيعيان را به تقيه و مدارا با آن ها فرا خوانده اند.
اما باقر(عليه السلام) در اين باره مي فرمايد:
خالطوهم بالبّرانيّة، و خالفوهم بالجّوانيّة، إذا کانت الإمرة صبيانيّة؛ در ظاهر با مخالفان معاشرت نماييد و در باطن با ايشان مخالفت کنيد، هر گاه خلافت و امارت بر شما، امارت کودکانه باشد.
علاّمه مجلسي واژه «الإمرة» را در حديث مذکور به معناي امارت دانسته و مي گويد: معناي حديث اين است که هرگاه اميران شما در سفاهت و قلّتِ عقل و تدبير، بچه يا مانند بچه بود اين دوران، دوران تقيّه به حساب مي آيد؛ به تعبير ديگر، هر گاه امارت و خلافت براساس حق نبوده و مانند بازي هاي کودکانه بر هواهاي نفساني و باطل مبتني باشد اين نوع امارت مانند امارتي خواهد بود که کودکان بر آن مجتمع شوند و در اين هنگام، وظيفه شيعيان عمل به تقيه خواهد بود.(3)
حضرت علي (عليه السلام) درباره ي بيعت که يکي از شرايط تحقق خلافت و حکومت در جامعه ي ديني، و معرّف جايگاه و نقش مردم سياست و تعيين کننده ي سرنوشت سياسي شان مي باشد، در خطبه اي که بعد از بيعت مردم با ايشان ايراد کرد نظر خود را چنين بيان فرمودند:
ألا و أنّ الله عالم من فوق سمائه و عرشه، إني کنت کارهاً للولاية علي أمّة محمد- صلّي الله عليه وآله- حتي اجتمع رأيکم علي ذلک؛ لأنّي سمعت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يقول: «أيّما و الٍ ولي الأمر من بعدي أقيم علي حدّ الصراط، و نشرت الملائکة صحيفته، فإن کان عادلاً أنجاه الله بعد له، و إن کان جائراً انتقص به الصراط حتي تتزايل مفاصله، ثم يهوي إلي النار، فيکون أوّل من يتّقيها به أنفه و حرّ و جهه» ولکنّي لمّا اجتمع رأيکم لما يسعني ترککم.(4)
مجلسي در بيان عبارت «کنت کارهاً» دو احتمال مطرح کرده است:
1- ناخوشايندي علي (عليه السلام) از قبول خلافت، کراهت طبعي و نفساني آن حضرت بوده است وگرنه از نظر شرعي، براي امام بسيار خوشايند بود که براي اقامه حق و خدمت به خلق خلافت را در دست بگيرد.
2- ناخوشايند بودن حضرت علي(عليه السلام) از پذيرش خلافت، قبل از دعوت و بيعت مردم، به سبب عدم تحقق شرايط خلافت بوده است، حکومت بر مردم بدون پذيرش عمومي، حکومت جور به شمار مي آيد.
مجلسي درباره تعليل امام علي(عليه السلام) به کلام رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) مي گويد: مراد از والي در سخن پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) والي جائر و غيرمستحق خلافت مي باشد که به غير امر خدا در آن عمل نمايد. وي در تطبيق اين تعليل بر دو احتمال مذکور اظهار مي دارد:
بنابر احتمال اوّل، استشهاد امام علي (عليه السلام) به سخنان رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) به سبب کراهت طبعي آن حضرت است که به دليل مشکل بودن عمل به دستورهاي خداوند در مسئله خلافت، از قبول آن اکراه داشت وبنا بر احتمال دوم، تعليل و استناد علي (عليه السلام) به کلام پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) براي عدم تعرض و تلاش ايشان نسبت به امر خلافت، قبل از تحقق شرايط آن است، زيرا خلافت و ولايت بر مردم قبل از فراهم آمدن شرايط آن، ولايت جور محسوب مي شود. متن کلام مجلسي در اين باره چنين است:
و علي الوجه الثاني: التعليل لعدم التعرّض قبل تحقّق الشرائط؛ لأنّها تکون حينئذٍ و لاية جور أيضاً.(5)
سخن معروف علي (عليه السلام) در هنگام بيعت مردم با ايشان که فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر، لألقيت حبلها علي غاربها» مؤيد دو احتمالي است که مجلسي از حديث مذکور استفاده کرده است. مجلسي در کتاب حقّ اليقين در بحث امامت، ضمن نقل ديدگاه اهل سنّت درباره ي بيعت مبني بر اين که «امامت به بيعتِ معدودِ قليلي حاصل مي شود اگر چه يک کس باشد، چنان که خليفه دوم به بيعت خليفه ي اوّل، خليفه گرديد، و بعضي گفته اند بايد پنج کس بيعت کند، چنان که خليفه ي دوم در شورا به اجماع پنج کس اکتفا کرد، و زياده از پنج نگفته اند» عقيده آن ها را انتقاد کرده و مي نويسد:
اين امري است که هيچ عاقل منصف تجويز آن نمي کند که با وجود اغراض باطله و خيالات فاسده همين که پنج يا يک نفر با جاهلي بيعت کند بايد که جميع خلق در امور دين و دنيا اطاعت او کند و اگر نکنند قتل ايشان حلال بلکه واجب باشد.(6)
وي پس از اشاره به حوادث صدر اسلام و غصب خلافت علي (عليه السلام) و امام حسن (عليه السلام) و شهادت امام حسين (عليه السلام) و تقبيح وجوب اطاعت مردم از ظالم و جابري، مانند يزيد- لعنة الله عليه- و تقبيح بيعت پنهاني سقيفه ي بني ساعده و مشروع جلوه دادن آن از سوي مخالفان با عنوان اجماع و اتفاق اهل حل و عقد، در ردّ و بطلان انتخاب حاکم با راي اقليّت بدون نظرخواهي از عموم مردم چنين مي گويد:
آيا عقل عاقلي تجويز مي کند که حق تعالي رياست دين و دنيا را که تالي رتبه ي نبوت است، بر چنين بازيچه اي بنا گذارد، و اگر رئيسي در دهي خواهند تعيين نمايند، تا اکثر مردم آن قريه اتفاق نکنند بر شخص، تعيين او را عقلا نمي پسندند.(7)
با توجه به مطالب پيش گفته، از ديدگاه علاّمه مجلسي، بيعت مردم با امام معصوم (عليه السلام) تنها شرط تحقق وفعليّت خلافت ايشان است و هيچ نقشي در مشروعيت آن ندارد، زيرا با توجه به انتصابي بودن منصب امامت، منشأ مشروعيت ولايت و حکومتِ امامان معصوم (عليه السلام) الهي است و پذيرش وعدم پذيرش مردم هيچ گونه تاثيري در مشروعيت ولايت ائمه (عليه السلام) ندارد، ليکن مشروعيت حکومت غيرمعصوم مشروط به بيعت و پذيرش عمومي است؛ توضيح اين که يکي از عوامل متعدد مشروعيت حکومت ديني غيرمعصوم و شايد آخرين عامل آن بعد از فراهم بودن ساير شرايط ولايت، از قبيل علم، عدالت، شجاعت، درايت و تدبير و اذن امام معصوم، بيعت و اطاعت اکثريت است و بدون پذيرش اکثريت، حکومت او حکومت جور خواهد بود؛ به تعبير ديگر، بيعت تنها عامل مشروعيت حکومت غيرمعصوم نيست، زيرا، با فقدان ساير شرايط و عوامل مشروعيت، اين عامل به تنهايي نمي تواند منشأ مشروعيت ديني حکومت ها باشد.
پي نوشت ها :
1- همان، بحارالانوار، ج28، ص 361.
2- همان، ص 364-365.
3- همان، ج72، ص 436، ح100.
4- همان ج 32، ص 17. آگاه باشيد، هر آينه خداوند عرش و آسمان گواه است، بر اين که من ولايت بر امت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) را ناخوش داشتم، تا اين که رأي شما يک پارچه بر آن قرار گرفت، زيرا من از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) شنيدم که فرمود: هر والي که بعد ازمن ولايت امت را برعهده بگيرد روز قيامت کنار صراط نگه داشته مي شود؛ پس اگر حاکم دادگر باشد خداوند او را به خاطر عدلش (از عذاب آتش) رها مي سازد، و اگر ظالم باشد صراط بر او ناقص ومحو گردد، و بندهاي بدنش بر هم بلرزد، و با صورت در آتش فرو افتد و ليکن زماني که رأي شما نسبت به من متحد شد مرا ياري ترک شما نبود، و از اين راه بود که خلافت را پذيرفتم.
5- همان، ص 17-23.
6- همان، حق اليقين، ص 37.
7- همان.
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم
