نویسنده: مارک رابوی (1)

سرگذشت تلویزیون در کانادا با سرگذشت خود این سرزمین درآمیخته است. کانادا، یکصد و سی سال پس از موجودیتش به عنوان یک کنفدراسیون، هنوز اساساً پروژه ای در حال پیشرفت، و تجربه ای در ارتباطات است که در روزگاران بهترش بسیاری از ویژگی های یک دولت- ملت پست مدرن را به نمایش می گذارد. مسئله این است که کانادا، با نشستن بر دوش امریکا عملاً از نبود توده ی انتقادگر در مضیقه است. می گویند که کانادا کشوری است که تا بخواهید جغرافیا دارد، ولی به قدر کافی تاریخ ندارد؛ با این حال مسئله اصلی این است که کانادا اصلاً فرهنگ سیاسی عمومی ندارد. در کانادا، فناوری ارتباطات تنها گره اتصال دهنده است.
این موضع در مورد تلویزیون کانادا نیز مصداق دارد.، چرا که، در سده ی نوزدهم، راه آهن در پروژه ی به وجود آوردن کانادا نقش محوری داشت، و در سده ی بیستم، فراپخش رادیو تلویزیونی در پابرجایی آن پروژه نقشی اساسی ایفا کرد. (در سده ی بیست و یکم، بزرگراه های ارتباطی می توانند به تکثر کاناداها، یا دولت های کاناداگونه منتج شوند، که این، البته داستان دیگری است.) اما در حالی که راه آهن رشته ی پراکنده ای از مستعمرها را به یکدیگر متصل کرد- دست کم تا زمانی که ورشکستگی، به این توسعه پایان داد- تلویزیون برخی از بدترین تضادهای پروژه ی کانادا را در کانون توجه قرار داد. تلویزیون کانادا همواره پیش از دل مشغولی با مسائل محتوا، خود را دل مشغول مسائل توزیع و نشر برنامه کرده، و آن الزام های متضاد اقتصادی و فرهنگی که در هر جای دیگر بر تحول و تکوین تلویزیون مسلط بوده است، در کانادا به لحاظ رعایت مصلحت ملی مهم تر، یعنی حفظ خویشتن، پیوسته یکدیگر را نفی و لغو کرده اند.
کانادایی ها، شاید بیش از دیگران، به طور حسی یا غریزی، آنچه را که فیلیپ شلزینگر (2) « استفاده از ارتباطات در تحلیل شکل گیری هویت جمعی » می خواند، درک می کنند. این درک، به عنوان مثال، یکی از آن جنبه های شاخصی است که با نهایت وضوح کانادایی ها را از امریکایی ها متمایز می سازد. این درکی است که بیش از هر چیز در چارچوب سیاسی تلویزیون بازتاب یافته است.
فراپخش رادیو تلویزیونی در کانادا، طبق قانون، « نوعی خدمات عمومی است که برای حفظ و تقویت هویت ملی و استقلال فرهنگی ضرورت دارد. » فراپخش کانادا با توجه به این اصل قانونی، باید متشکل از یک نظام واحد (یا تک سیستم) مرکب از عناصر عمومی، خصوصی و نیز عناصر جامعه ی محلی باشد. این نظام قاعدتاً باید مالکیت کانادایی داشته باشد و توسط آنها اداره شود (مالکیت خارجی در مورد هر واحد فراپخش رادیو تلویزیونی محدود به سی و سه درصد است) باید نهایت استفاده را از منابع خلاقه و سایر امکانات کانادایی به عمل آورد، و در خدمت نیازها و منافع مردان، زنان، و کودکان کانادایی باشد و شرایط، خواست ها و آرزوهای آنان را بازتاب دهد. این شرایط، برحسب قانون، شامل حقوق برابر، دوگانگی زبان، ماهیت چندفرهنگی و چند نژادی جامعه ی کانادا، و نیز مکان ویژه ی مردمان بومی در آن جامعه است. در صورت بروز تضاد میان منافع بخش خصوصی و بخش عمومی نظام، منافع و اهداف بخش عمومی، می باید ارجحیت داشته باشد. نظارت و اجرای تمامی این موارد بر عهده ی اداره ای مستقل در بخش عمومی است که کارش تدوین مقررات و نظارت عالیه بر سیستم فراپخش کاناداست و به نام « کمیسیون رادیو تلویزیون و ارتباطات دور کانادا » ( سی.تی.آر.سی ) (3) شهرت دارد.
به هر حال، واقعیت این است که وعده هایی که در این خط مشی سخاوتمندانه آرمیده است، غالباً چیزی جز فهرست آرزوهای محال نیست.

رادیو، پیش از تلویزیون

مسائل عمده ای که شاخص تلویزیون کانادا هستند از نخستین روزهای رادیو تا حدود بسیار قابل ملاحظه ای بدون تغییر باقی مانده است.
طی دهه ی1920 رادیوی تجاری کانادا اساساً از درون بخش خصوصی و با ایستگاه هایی تکوین یافت که به زبان های انگلیسی و فرانسه برنامه پخش می کردند و برخی از آنها به شبکه های در حال ظهور امریکا وابسته بودند و قسمت اعظم همه ی آنها با برنامه های امریکایی پر می شد. در طول همین دوران « راه آهن ملی کانادا » که مالکیت عمومی داشت نخستین شبکه ملی رادیو را که هدف اصلی اش سرگرم کردن مسافران در طی سفر دراز سراسری از هالیفاکس تا وَنکووِر بود، بنیاد نهاد. در کانادای غربی سیستم تلفن مانیتوبا و دانشگاه آلبرتا هر کدام برای خود ایستگاه رادیویی غیر تجاری داشتند و ایالت کِبِک، با تصویب نخستین لایحه ی قانون فراپخش در کانادا، به دولت اجازه داد که ضمن عهده دار شدن مالکیت و راه اندازی ایستگاه ها به تولید برنامه برای ایستگاه های خصوصی نیز بپردازد.
تنها شرط لازم برای عاملان پخش در آن زمان، اخذ امتیاز (پروانه) از وزارت ملی دریانوردی بود که نقش خود را محدود به توزیع فرکانس های رادیویی کرده بود. اما در سال1928، دولت ملی که خود را با انبوهی از مسائل دشوار روبه رو می دید، یک « کمیسیون سلطنتی » را مأمور بررسی تمام جنبه های فراپخش و ارائه ی پیشنهادهای لازم برای سازماندهی سیستم مربوطه کرد.
اعضای کمیسیون تمامی طول و عرض کشور را طی کردند و حتی برای بررسی الگوهای اصلی فراپخش در آن زمان، به نیویورک و لندن هم رفتند تا به این توصیه رسیدند که تمامی امور فراپخش کانادا
می باید بر اساس سرویس عمومی (نه خصوصی یا تجاری) سازماندهی شود. یک شرکت ملی با مالکیت عمومی برای تولید و تأمین برنامه ایجاد شود، شرکت مذکور مالکیت و اداره ی ایستگاه های پخش به زبان های انگلیسی و فرانسه را در اختیار گیرد و در نهایت، تمامی ایستگاه های موجود بخش خصوصی را در خود جذب و ادغام کند و در این فاصله به عنوان مرجع قانونی تمامی فعالیت های فراپخش در کانادا عمل کند. کمیسیون سلطنتی از یافته های خود چنین نتیجه گرفته بود که « شنوندگان کانادایی برنامه ی رادیویی کانادایی می خواهند »، و جداً معتقد بود که فراپخش نیرویی است آموزشی و اجتماعی که اهمیتش فراتر از آن است که بر اساس معیارهای تجاری عمل کند. پیشنهاد چنین بود که با توجه به بافت ویژه ی فرهنگی و سیاسی کانادا، این شرکت ملی توسط هیئتی مرکب از نمایندگان هر ایالت اداره شود، و هر کدام از ایالات بر محتوای برنامه های پخش شده در محدوده ی مربوطه نظارت، داشته باشد. این گزارش از نظر فرهنگی ملی گرا، از نظر اجتماعی پیشرو و از نظر سیاسی زیرکانه، تا چهار سال پس از انتشارش در سال1928، به طور گسترده مورد بحث و مناظره قرار داشت. پیش از آن که توصیه های مذکور به مرحله ی عمل در آید، دولت ملی با تصویب قانونی اعلام کرد که داوری قانونی در مورد مسئله فراپخش، اختصاصاً منحصر به دولت است و نیازی به سهیم شدن ایالات در این اختیار قانونی نیست (در صورتی که ایالات با توجه به زمینه های موجود در قانون اساسی، و این که فراپخش، فعالیتی فرهنگی و آموزشی است، خود را در این امر صالح می دانستند). صنعت جوان و پویای فراپخش تجاری و حامیان آن قویاً علیه ایده ی انحصار سرویس عمومی به پا خاست. ائتلافی مردمی مرکب از اتحادیه ها، انجمن های داوطلبان، گروه های آموزشی، سازمان های میهنی، و رهبران پیشرو، بخش خصوصی اتحادیه ی رادیوی کانادا (4) را تشکیل دادند که تحت شعار « کشور (کانادا) یا ایالات متحده » به دفاع از پیشنهادهای ارائه شده در گزارش کمیسیون سلطنتی پرداخت. سرانجام در سال1932، دولت محافظه کار نخستین لایحه ی فراپخش ملی کانادا را به تصویب رسانید، و کمیسیون فراپخش رادیویی کانادا (سی.آر.بی.سی) (5) را به وجود آورد که در سال1936 به سازمان فراپخش کانادا(سی.بی.سی) (6) تغییر نام داد.
به هر رو، سیستمی که از این تحولات پدیدار شد، با آن چه از سوی کمیسیون سلطنتی ارائه شده بود، نسبتاً تفاوت داشت. علی رغم این که لایحه ی فراپخش ملی امکان برقراری انحصار سرویس عمومی در سطح ملی را فراهم آورده بود، اما هیچ حرکتی برای محدود کردن توسعه ی رادیوی خصوصی و تجاری انجام نگرفت. مراجع قدرت ایالتی از ایفای هرگونه نقش رسمی کاملاً مستثنا شده، والبته، تا ورود تلویزیون آموزشی در دهه ی1970، علناً از راه اندازی ایستگاه های فراپخش منع شده بودند. با آن که اسناد خط مشی رسمی سیستم، بر اهمیت یک سازمان ملی که در مالکیت عمومی بوده و با حق امتیاز (پروانه ی راه اندازی) تأمین مالی شده بود، تأکید داشت، ولی تبلیغات (و البته رقابت با بخش خصوصی) از همان ابتدا نقش مهم در تأمین مالی فعالیت هایش ایفا می کرد. و با آن که تمامی این راهبرد بر هدف به وجود آوردن یک سیستم فراپخش کانادایی معتبر و مستقل در حاشیه ی ایالات متحده تمرکز داشت، اما این سیستم، عملاً به صورت محملی برای ورود محتوای فراپخش امریکایی به داخل کانادا در می آمد.
حتی پیش از ورود تلویزیون، عمده ترین موضوع های شاخص در فراپخش امروز کانادا از همان سال ها تثبیت شده بود. اینها را می توان در سه مجموعه از تنش ها بدین گونه خلاصه کرد: الف) بین بخش خصوصی ودولت، بر سر مبنای اقتصادی تلویزیون؛ ب) بین دولت و عموم (مردم) بر سر رسالت اجتماعی و فرهنگی تلویزیون؛ و پ) بین دیدگاه های حاکم و دیدگاه های بدیل در دولت، بر سر رابطه ی تلویزیون با سیاست های ملیتی. بالاتر از همه ی اینها، فشار های دائم قاره ی محوری- و بیش از پیش جهانی گردانیِ- امریکای شمالی علیه آرزوی « کانادایی » بودن تلویزیون کانادا و گرایش هر موج تغییر فناوری به بدتر کردن اوضاع به جای بهتر کردن آن بود.

سرچشمه ها

در سال 1951 سي. بي. سي به دنبال گزارش گسترده تر ديگري درباره ي هنر، ادبيات و علوم مأمور تکوين و معرفي تلويزيون به عنوان يک نهاد انحصاري سرويس عمومي شد. پخش تلويزيوني در سال 1952 از مُونرِال و با برنامه هايي به دو زبان انگليسي و فرانسه آغاز شد. در عرض يک سال سي. بي. سي در شرايط تأسيس دو شبکه ي ملي تلويزيون قرار گرفت. دهه ي 1950 از نظر ايجاد زمينه براي تلويزيون کانادا به دو زبان انگليسي و فرانسه سال هاي حساسي به شمار مي رفت. قالب هاي خبري و گزارش امور جاري کانادا که قالب هايي متمايز بودند، در اين سال ها تکوين يافتند و برنامه هاي فرانسوي زبان به ويژه از جمله سريال هاي دراماتيک مردم پسند معروف به تله رُمان، پديدار شدند. برنامه ي شب هاکي در کانادا (7) که به هر دو زبان رسمي پخش مي شد و تا به امروز هم ادامه دارد، به صورت آييني ملي درآمد.
به هر حال، خيلي زود اين امر مسلم شد که تلويزيون را نمي شود با مبالغ حق امتياز، حتي با وجود تبليغات، حمايت کرد. در طول دهه ي 1950 حق امتياز لغو شد و تخصيص بودجه اي ساليانه از سوي پارلمان به صورت رويه اي عادي براي متعال کردن بودجه سي. بي. سي درآمد. اين رهيافت در تأمين مالي تا به امروز نيز، علي رغم تقاضاهاي مکرر براي يافتن يک فرمول باثبات تر و چندين ساله، پابرجاست. شرکت هاي خصوصي نيز به دلايل مالي، اجازه تملک ايستگاه هاي وابسته را کسب کردند و در نتيجه، سي. بي. اس توانست دو شبکه ي ملي خود ( به انگليسي و فرانسه ) را با هزينه ي کمتري تکميل کند. تغيير عمده در سال 1958 به دنبال تغييري در دولت رخ داد. بخش خصوصي سرانجام به آن قدرت مستقل قانونگذاري که از پايان جنگ به اين سو براي تحقق آن مبارزه مي کرد، يعني هيئت اداره کنندگان امور فراپخش (بي. بي. جي) (8) دست يافت. يکي از نخستين فعاليت هاي بي. بي. جي اعطاي اجازه ي راه اندازي تلويزيون تجاري خصوصي بود، که در سال 1960 در شهرهاي عمده ي کانادا آغاز به کار کرد و در سال 1961 در سطح ملي و به زبان انگليسي به پخش برنامه پرداخت. از آن جا که تلويزيون سي. بي. سي. از لحاظ عمده ي درآمدش به تبليغات وابسته است، از اين رو رقابت خصوصي و عمومي در تلويزيون از آن زمان عامل مهمي محسوب مي شده است.
در اين حال، سي. بي. سي با مجموعه اي از بحران سياسي رو به رو شد. تا آن جا که به انگليسي زبانان مربوط مي شد، تلاش هاي دولت از لحاظ مداخله در نوع برنامه ها در سال 1959 به استعفاي دسته جمعي کارکنان برنامه هاي امور جاري انجاميد. در همان سال، اعتصاب تهيه کنندگان راديو کانادا به زبان فرانسه، سرويس تلويزيوني فرانسوي زبان را بيش از دو ماه فلج کرد، و نقطه مرجع نماديني براي نهضت ملي گراي کِبِک در آستانه ي ظهور شد.
در طول دهه ي 1960، برنامه هاي خبري و اطلاعاتي هم چنان منبع اصطکاکي هم در درون سي. بي. سي، و هم در روابط اين سازمان با دولت بود. برنامه ي غيرمتعارف در زمينه ي امور جاري، ساعتي حاوي هفت روز (9) که بالاترين ميزان «شاخص رضايت» بينندگان را در بين تمامي برنامه هاي سي. بي. سي به دست آورد، خود موجب بحراني در مديريت داخلي و اقتدار سي. بي. سي شد، آن چنان که، سرانجام مديريت ارشد سي. بي. سي را سرنگون کرد و در عين حال، تعريفي دوباره از کار خبري در تلويزيون کانادا ارائه داد. در طول همين دوران، برنامه هاي سرويس خبري فرانسه زبان با توجه به مسائل جدايي خواهي و سياستمداران جدايي طلب کبک، خشم دولت را بر انگيخت، و در سال 1968 قانوني از نو نوشته شد تا سي. بي. سي را وادار به « تشريک مساعي در جهت اتحاد ملي » کند، هرچند که اين کار تأثير چندان ملموسي نداشت.
تلويزيون تجاري کانادا در دهه ي 1960 و تا حدود زيادي به واسطه ي مسائل سياسي که در طول آن دهه ي توفاني دامنگير سي. بي. سي. شده بود، شکوفا شد. در طول دهه هاي 1960 و 1970، دولت هم چنان سي. بي. سي. را تهديد مي کرد که اگر از خط مشي و مقررات جاري پيروي نکند، سطح تأمين مالي آن را پايين خواهد آورد، ولي عملاً، از آنجا که معتقد بود نهاد فراپخش عمومي ايفاگر نقش سياسي است، اجازه داد که سي. بي. سي در حد قابل ملاحظه اي توسعه يابد. اما، در اواخر دهه ي 1970، اين اعتقاد با ورد علائم رقابت بيشتر و بيشتر، که سهم بينندگان سي. بي. سي را بلعيدند، و نيز هم زمان با اين تشخيص مشاوران دولت که استفاده از فراپخش عمومي براي مقاصد سياسي، به هر حال بي ثمر است، آن اعتقاد به سستي گراييد. در نظرخواهي عمومي سال 1980 در مورد استقلال کبک، سي. بي. سي اساساً تنها ماند و تمامي طرف هاي سياسي براي دست يافتن به رأي دهندگان مورد نظر خود به تبليغات تلويزيوني متکي شدند. اما بخت سي. بي. سي به عنوان محور سيستم فراپخش کانادا به فاصله ي کوتاهي پس از آن جداً به نگوني گراييد.
لايحه ي قانوني فراپخش 1968 ضمناً اصول پايه و ساختارهاي فرا پخش کانادا را محفوظ نگاه داشت و يک مرجعيت قانوني جديد، سي. آر. تي. سي را به وجود آورد. در اين حال، در حاشيه ي سيستم، فشار اجتماعي از جانب جوانان و نهضت هاي مخالف که در دهه ي 1960 نشو و نما يافتند، منجر به پيدايي گستره اي از طرح هاي ابتکاري فراپخش ملي در زمينه هاي راديو، ويديو و تلويزيون شد. در همين زمان، فشار سياسي براي بازتعريف ماهيت فدراسيون کانادا سرانجام به نخستين تهاجم هاي استاني به فراپخش عمومي، در ظاهر مبدل شبکه هاي تلويزيوني که در کبک و آنتاريو، و بعداً در آلبرتا و بريتيشن کلمبيا، و دست آخر در ساسکاچوان وشمال برپا شدند، منجر شد. تا سال 1992 تلويزيون آموزشي 233 ميليون دلار کانادا را از کل هزينه هاي عمومي به خود اختصاص داده بود.
در اين حال، با آن که سي. بي. سي پيشرو تأمين برنامه هاي کانادايي بود، تلويزيون خصوصي آهسته و پيوسته جايي براي خود دست و پا مي کرد و از طريق ارائه ي مداوم مردم پسندترين برنامه هاي امريکايي، بينندگاني براي خويش فراهم مي آورد. تلويزيون خصوصي در رقابت با سي. بي. سي بر سر کسب حقوق پخش ورزش هاي کلاسيک کانادا، مثل بازي هاي سالانه ي فوتبال گري کاپ (10) و به پيروي از موفقيت سي. بي. سي در زمينه ي خبر و گزارش امور جاري، حضور خود را پيوسته مشخص تر نشان مي داد. تا اواخر دهه ي 1980، سهم سي. بي. سي از بينندگان تلويزيون کانادا حدود بيست درصد در بخش انگليسي زبان، و سي درصد در بخش فرانسوي زبان تنزل يافته بود.
مسئله ي حفظ تعادل بين برنامه هاي کانادايي و امريکايي از همان ابتدا با مرجعيت قانوني فيصله يافت. عاملان فراپخش تلويزيوني در کانادا از سال 1960 ملزم به ارائه ي پنجاه و پنج درصد برنامه هاي کانادايي در ساعت هاي پربيننده، سخت تر شد. مقررات مربوط به محتواي کانادايي، از آن زمان تاکنون مسئله اي بحث انگيز و همواره جاري است. گذشته از پرسش بنيادين در باب مشروعيت مداخله در « گزينش » تماشاگر، مسئله ي مؤثر بودن سهميه هاي محتوا در آوردن برنامه هاي کانادايي به صفحه ي تلويزيون و ترغيب کانادايي ها به تماشاي آنها، موضوع بحثي مداوم بوده است. به هر حال، از دهه ي 1960 همواره توافقي کلي بر سر اين موضوع وجود داشته که بدون الزام هاي مربوط به محتواي کانادايي، عاملان پخش تجاري با توجه به اين که مي توانند برنامه هاي صادراتي امريکا را تنها با يک دهم هزينه تهيه کنند، هيچ انگيزه اي براي توليد برنامه هاي کانادايي نخواهند داشت.
سي. آر. تي. سي بيشتر دهه ي 1970 را به تکوين يک چارچوب قانوني براي صنعت به سرعت رو به گسترشِ تلويزيونِ کابلي گذراند که در روزهاي اوليه ي تلويزيون به عنوان سرويس هاي آنتني محلي براي نقاط دور سر برآورده بود. صنعت تلويزيون کابلي با مخابره ي مجدد سيگنال هايي که از فرستنده هاي شهرهاي مرزي امريکا دريافت مي کردند (و تا سال 1989 هيچ حقوقي هم براي آن نمي پرداختند) محصولي جذاب براي بينندگان تلويزيون کانادا فراهم آوردند. اگر نظريه ي کميسيون سلطنتي در سال 1929 در مورد فرا پخش را بسط دهيم، مي بينيم که در واقع کانادايي ها خواهان تلويزيون کانادايي بودند، اما تلويزيون امريکايي هم مي خواستند.
سي. آر. تي. سي. با آگاهي از اين که الگوي بيش از پيش رو به اشاعه ي تلويزيون کابلي، سياست اين نهاد را در جهت حمايت و ترويج محتواي کانادايي تضعيف مي کند، براي اطمينان از اين که تلويزيون کابلي هم در هدف اولويت دار ارائه تلويزيون کانادايي به کانادايي ها نقشي را عهده دار شود، وارد عمل شد. پيش بيني برنامه هايي که بايد در جدول تأمين برنامه قرار گيرند، اين اطمينان را به وجود مي آورد که علائم کانادايي موجود در فضاي امواج هر ناحيه در کنار کانال محلي به عنوان يک سرويس پايه ارائه مي شود. اما درعوض، شرکت هاي تلويزيون کابلي هم مجاز به پخش سه شبکه ي تجاري امريکايي به علاوه ي پي. بي. اس ( تلويزيون عمومي غير تجاري ) شدند. تا سال ها وضع مجموعه برنامه ي اصلي تلويزيون کابلي چنين بود. و در اختيار مشترکان کانادايي اين گونه تلويزيون قرار داشت. بر اين اساس هفتاد و شش درصد از خانه هاي کانادايي تا سال 1995 مشترک تلويزيون کابلي بودند.
سي. آر. تي. سي ضمناً مسئوليت تنظيم مقررات مالکيت امور فراپخش در کانادا را نيز بر عهده گرفت و سهم خارجيان در سرمايه گذاري شرکت هاي فرا پخش کانادايي را تا سال 1995 به بيست درصد محدود کرد. اين خط مشي سرانجام به اثبات اين واقعيت منتهي شد که تلويزيون کانادا هنوز کاملاً در اختيار کانادايي هاست، و تنها معدودي از فعاليت هاي فرا پخش، سهم بسيار اندک مالکيت خارجي را تشکيل مي دهد. اين امر، با اين حال، نتوانسته از ظهور مجتمع هاي رسانه اي کانادا در رديف مجتمع هاي شناخته شده در جاهاي ديگر، جلوگيري کند؛ و به هر حال، صنعت تلويزيون کانادا با ميزان بسيار بالاي تمرکز مالکيت مشخص مي شود. از اواسط دهه ي 1980 گرايش کلي به سمت تلاش در تملک تشکيلات تلويزيون خصوصي از سوي شرکت هاي کابلي بوده، و از اين طريق مجتمع هايي به وجود آمده است که در بعضي موارد، به انحصار نزديک شده اند. معروف ترين مثال، سازمان تلويزيون کابلي ويديوتران (11) در کبک است، که ضمناً مالکيت شبکه ي اصلي فرانسوي زبان کانادا، تي. وي. اي (12) را نيز در دست دارد؛ هم چنين، شرکت ارتباطات راجرز، (13) که بزرگ ترين تلويزيون کابلي کانادا است. اين شرکت در سال 1994 مجتمع انتشاراتي، تلويزيوني و تلويزيون کابلي مک لين هانتر (14) را تصاحب کرد.

تحول و توسعه...

جا به جايي مهم در محيط تلويزيون کانادا در دهه ي 1970، يعني هنگامي اتفاق افتاد که سي. آر. تي. سي به صدور مجوز ايستگاه هاي خصوصي دوم در بازارهاي شهرهاي بزرگ پرداخت. شبکه هاي منطقه اي مثل شبکه ي گلوبال (15) ( در آنتاريوي جنوبي ) و ايستگاه هاي چهار فصل (16) در کبک بر اثر اين سياست، که ضمناً تأسيس ايستگاه هاي مستقل در بسياري از شهرها از جمله تأسيس ايستگاه تلويزيوني بسيار موفق تورنتو به نام سيتي تي. وي (17) را در برداشت. رشد و توسعه يافتند. قسمت قسمت شدن بينندگان که در نتيجه ي اين امر صورت پذيرفت بيش از پيش در کاهش سهم بيننده ي شبکه ي سي. بي. سي و متعاقب آن، در لزوم يافتن مبنايي مهم براي توجيه هزينه هاي فزاينده ي فراپخش عمومي از جيب مردم، مؤثر افتاد.
پس از دو دهه ي پولساز، تلويزيون خصوصي هم کسادي مالي بازار ضعيف دهه ي 1980 را تجربه کرد، يعني دوراني که از پي رکود درآمد تبليغات، رونق صدور مجوزها را در بر داشت. اما بخش خصوصي در سال 1983 با به وجود آوردن بنياد مالي توسعه ي برنامه هاي فراپخش (18) که با سرمايه ي عمومي و مديريت تله فيلم کانادا (19) اداره مي شد، به رونقي چشمگير دست يافت. اين بنياد عهده دار تزريق ساليانه يکصد و چهل ميليون دلار کانادا به کار توليد مستقل برنامه هايي شد که براي فراپخش در تلويزيون عمومي و خصوصي و نيز صادرات، منظور شده بودند. نتيجه ي اين کار به وجود آمدن يک بخش توليد مستقل جديد و افزايش قابليت مشاهده ي بيشتر برنامه هاي کانادايي با سرمايه ي عمومي در تلويزيون خصوصي، و در عين حال، امحاي نقش سي. بي. سي به عنوان تهيه کننده ي اصلي برنامه هاي کانادايي است. در سال 1994 محتواي کانادايي تلويزيون سي. بي. سي حدود هشتاد و پنج درصد در ساعت هاي پر بيننده بود، در صورتي که هفتاد و پنج درصد برنامه هاي کل سيستم تلويزيوني کانادا را برنامه هاي خارجي تشکيل مي داد. در اين حال الگوي تماشاي تلويزيون تا حد زيادي نزديک به الگوي ارائه کل برنامه ها بود.
در سال 1982 با ورود تلويزيون پولي، و سپس در سال 1987 با معرفي کانال هاي اختصاصي کانادا، موقعيت عاملان فراپخش سنتي با مشکل ديگري روبه رو شد. سي. آر. تي. سي پيش از اين با فشارهاي وارده از سوي صنعت تلويزيون کابلي براي کسب مجوز واردات سرويس هاي جديد امريکايي مثل اچ. بي. اُ (20) ( کانال تلويزيون پولي، ويژه ي پخش فيلم هاي سينمايي ) که در اواسط دهه ي 1970 وارد بازار شدند، مقاومت کرده بود و قصد داشت در عوض، به ترويج و توسعه ي سرويس هاي کانادايي که در همين رديف فعاليت داشتند، بپردازد. در بيشتر مواردي مثل فيلم هاي سينمايي، ورزش، و برنامه هاي موسيقي راک، سرويس هاي کانادايي گستره ي برنامه هاي مشابهي نسبت به سرويس هاي رقيب امريکايي فراهم مي آورند، اما سرويس هاي کانادايي مالکيت کانادايي دارند و مشمول حق امتياز سي. آر. تي. سي هستند و دست کم پنجره اي براي برنامه هاي کانادايي تدارک مي بينند.
در بعضي موارد، مثل سرويس بيست وچهار ساعته ي اخبار سي. بي. سي به نام جهان خبر، (21) يا کانال بين المللي فرانسوي زبان. تي. وي فايو (22) نخستين نسل سرويس هاي اختصاصي کانادا که در سال 1987 مجوز پخش دريافت داشت، در واقع ارائه گر افزوده اي متمايز به مجموعه ي برنامه هاي ارائه شده به شمار مي آمد.
سرمايه گذاري تلويزيون پولي کانادا و کانال هاي اختصاصي ( ويژه کار ) نمونه اي آموزنده در زمينه ي مسائل رقابت با محصولات تلويزيون جهاني در يک بازار کوچک خانگي است. توجيه قانوني به وجود آوردن تلويزيون پولي کانادا در سال 1982، تأمين محملي اضافي براي فيلم هاي سينمايي کانادا بود، اما درصد واقعي فيلم هاي کانادايي ارائه شده، هرگز از نظر آماري چشمگير نبود. در همين زمان، نفوذ ضعيف کانال هاي فيلمي به خانه هاي داراي امکانات کابل، آنها را از نظر تجاري ناکارآمد ساخت. در سال 1987، هنگامي که سي. آر. تي. سي. تصميم گرفت به مجموعه ي جديدي از کانال هاي اختصاصي پروانه ي کار بدهد، البته، فرمول تازه را هم برگزيد اين بار، تلويزيون هاي کابلي اجازه يافتند که گستره ي جديدي از سرويس ها را به تمامي مشترکان منطقه ي خود ارائه کنند، و در مقابل، حق اشتراک آن سرويس ها را نيز دريافت کنند. بدين ترتيب، جنبه ي صلاحديد و تشخيص از مصرف کننده به گرداننده ( تلويزيون کابلي ) - که مي توانست مسائل اقتصادي اين معامله را با دقت بسيار محاسبه کند - منتقل شد. هزينه اي که مصرف کننده براي هر يک از سرويس هاي اضافي متقبل مي شد، نسبتاً پايين بود، و همين که نرخ ها مدون و قانونمند شدند، ساز و کار بازار لزوماً از ميان برداشته شد. درهمين حال، گردانندگان تلويزيون کابلي هنوز مي توانستند کانال هاي تلويزيون پولي سنتي به بينندگان خود عرضه کنند، آن هم در کنار شماري از سرويس هاي مجاز امريکايي که رقيب همتاهاي کانادايي نبودند.
از سال 1987 به اين سو، مشترکان تلويزيون کابلي در اکثر بازارها مي توانند يک مجموعه ي برنامه اي دريافت کنند که شامل کانال هاي بيست و چهار ساعته ي اخبار سي. بي. سي. کانال هاي ويژه ي موسيقي ويديويي، ورزش، گزارش هواشناسي و برنامه هاي کودکان ( بهزبان هاي انگليسي يا فرانسه )، و شبکه ي تي. وي - 5 است. علاوه بر اين، بينندگان مي توانند در مورد اشتراک کانال هاي فيلم ( سينمايي ) پولي، کانال هاي اختصاصي به ساير زبان هاي رسمي و بسته به اين که در کجا زندگي مي کنند، بر اساس گستره اي از کانال هاي امريکايي از جمله سي. ان. ان ( اما نه به عنوان مثال، ام. تي. وي که رقيب مستقيم معادل کانادايي آن محسوب مي شود ) دست به انتخاب بزنند.
تا اوايل دهه ي 1990 مجموع تمام اين سرويس ها چيزي در حدود بيست درصد از کل برنامه هاي مورد تماشاي بينندگان را تشکيل مي داد. اما فشار براي برقراري سرويس هاي کانادايي بيشتر، در پرتو طرح « جهان پانصد کانالي » مورد پيش بيني، و نياز آشکار به حفظ جذابيت اشتراک تلويزيون کابلي در نزد بينندگان کانادايي به عنوان وسيله ي جلوگيري از پناه بردن آنان به ماهواره هاي فراپخش مستقيم امريکايي، هم چنان ادامه داشت. بدين ترتيب، از اول ژانويه 1995، يک خانواده ي کانادايي مجهز به امکانات کابلي، مي توانست علاوه بر آن چه قبلاً اشاره شد، کانال خبر سي. بي. سي به زبان فرانسه، کانال هاي هنر و سرگرمي به انگليسي يا فرانسه ( بسته به بازار مربوطه )، کانال عملي، کانال زنان، کانال شيوه ي زندگي، کانال موسيقي محلي کانادايي، و کانال برنامه هاي قديمي را دريافت کند. چارچوب هاي خاص و تأمين مالي به نهايت پيچيده شده اند، و بر حسب آزادي عملي که سي. آر. تي. سي در اختيار هر يک از گردانندگان تلويزيون کابلي مي گذارد، از ناحيه اي به ناحيه ديگر تغيير مي کنند. پاسخ اوليه از سوي مصرف کنندگان، در غبار سردرگمي و يأس پيچيده شده بود، چرا که علي رغم شعار « حاکميت مصرف کننده » که مي بايست با افزايش ظرفيت کانال ها همراه شود، مصرف کننده در مي يابد که صاحب اختيار يا گزينش نيست.
در اواسط دهه ي 1990 تلويزيون کانادا در تلاش تطبيق با محيط اقتصادي و فني جديدي بود که با استعاره ي « بزرگراه اطلاعاتي » مشخص مي شد. طرز تدوين مقررات سي. آر. تي. سي در دست بازبيني بود، سي. بي. سي پيوسته با محدوديت هاي سخت بودجه اي روبه رو بود و عاملان فراپخش خصوصي بر سر درآمد رو به کاهش تبليغات، با يکديگر رقابت مي کردند. در کانادا هم مانند ساير کشورهاي غربي، الگوي سنتي تلويزيون فراگير بيش از پيش در محاصره قرار داشت. به هر حال، امور توزيع برنامه هاي کانادايي که با استفاده از معافيت صنايع فرهنگي از توافق نامه ي تجارت امريکاي شمالي ( ان. اي. اف. تي. اي ) (23) هنوز در برابر سلطه ي امريکا حمايت مي شدند- در بازار کانادا از موقعيت خوبي برخوردار بود و توليدات مستقل کانادايي در گستره ي کانال هاي در دسترس، بينندگان خود را پيدا مي کردند.
در اين زمينه، دولت مجموعه اي از بازبيني ها را در مورد توافق هاي اختيارداري و سرمايه گذاري سي. بي. سي در پاييز سال 1994 اعمال کرد. بحث و مناظره بر سر اين بود که آيا سي. بي. سي بايد هم چنان يک عامل فرا پخش فراگير باشد و حتي دامنه ي فعاليت هاي خود را تجاوزکارانه به سرويس هاي اختصاصي بکشاند، يا خود را محدود به يک سرويس يگانه ي بسيار متمايز در ميان ساير سرويس ها کند. براي دولت، هزينه بزرگ ترين دلي مشغولي بود. کمک ساليانه اي که سي. بي. سي از پارلمان دريافت مي کرد، در سال هاي 1994- 1995، علي رغم کاهش هاي مکرر، هنوز به حدود يکصد ميليون دلار کانادا ( براي هر دو رسانه ي تلويزيون و راديو ) اما سي. بي. سي. هنوز به درآمد ساليانه ي خود از محل تبليغات که به سيصد ميليون دلار کانادا بالغ مي شد، وابسته بود و اين مبلغ، آن قدر قابل توجه بود که در هر تصميم گيري در مورد تأمين برنامه مهم تلقي شود، ولي نه آن قدر کافي که فشار را از گرده ي خزانه داري ملي بردارد.
با آن که منتقدان چنين استدلال مي کردند که اين وابستگي، به سي. بي. سي. چهره ي يک عامل فراپخش تجاري بخشيده است، قوي ترين تقاضاها براي بيرون کشاندن سي. بي. سي از تبليغات را بخش خصوصي مطرح کرده بود، که عاجزانه خواهان آن درآمد اضافي بود (تلويزيون خصوصي در سال 1992 از محل تبليغات يکهزار و سيصد ميليون دلار درآمد داشت). معضل سي. بي. سي به ويژه در فراپخش انگليسي زبان، همواره اين بوده که چگونه وجهه ي تلويزيون متمايز خود را حفظ کند و در عين حال، از نظر تجاري هم رقابت کند، و چگونه به تقاضاهاي گسترده در زمينه ي اختيارداري جامع و شامل، آن هم در شرايط کاهش مکرر بودجه ي دولتي، پاسخ دهد. در همين حال، دولت که به تصور خود از نقش منفي سي. بي. سي به لحاظ عدم موفقيت در تبليغ اتحاد ملي کانادا در رودرويي با تهديد جدايي کبک ناراحت بود، هم چنان به کاهش مقرري ساليانه ي سي. بي. سي از سوي پارلمان، ادامه داد. تا سال 1996 کل کاهش هاي پيش بيني شده در بودجه ي براي دوره ي 1984 - 1998 چهارصد و چهارده ميليون دلار کانادا، يا چهل و هفت درصد سرانه ي دوره هاي تأمين بودجه رسيده بود.
اما، صرف نظر از اين که بودجه چگونه کاهش مي يابد، رسيدن به هدف خط مشي سنتي حضور قوي کانادا بر صفحه ي تلويزيون به معناي يافتن پول بيشتر و نه کمتر، براي تلويزيون عمومي است. رسيدن به محتواي کانادايي هم نيازمند يارانه ي عمومي است. حتي به فرض برقراري بودجه ي دولتي و درآمد تبليغات در سطح فعلي، باز هم براي حفظ ميزان کنوني محتواي تلويزيون کانادا بايد به دنبال پول بيشتري بود.
البته، تا سال 1997، ديگر مسلم شده بود که تنها راه رسيدن به اهداف تعيين شده براي فراپخش کانادا باور داشتن مصوبه ي فراپخش و پيش گرفتن رهيافتي کل نگرانه به پيش بيني هاي اقتصادي و ملاحظات مربوط به خط مشي سيستم به طور کلي است، که لازمه اش اين خواهد بود که واگذاري امتياز ( پروانه ) پخش را مجوز چاپ اسکناس فرض نکنيم، با غرولندهاي عاملان پخش خصوصي و سي. بي. سي کلنجار نرويم و اصرار نداشته باشيم که الزام هاي مربوط به خود را مو به مو رعايت کنند، و دريچه هاي تازه ي سرويس عمومي را در محيط رسانه اي رو به توسعه باز کنيم.

نتيجه

بحث و مناظره ي عمومي بر سر مسئله ي ارتباطات از نخستين روزهاي فراپخش راديويي، يکي از عمده ترين مباحثات اجتماعي کانادا بوده است. ارتباطات در کانادا، به اشکال مختلف، نيروي پيوند دهنده در اتحاد ملي، وسيله ي توسعه ي اجتماعي، و نيز ابزار اظهار فرهنگي به شمار مي رفته است.
بدين ترتيب، تلويزيون کانادا از اين اصل که ارتباطات در بناي ملت جنبه ي محوري دارد، تکوين يافته است. سيستم تلويزيوني کانادا راه هايي براي ترويج و تبليغ اين اصل به ظهور رسانيده که از آن جمله بايد از تأکيد بر نهادهاي ملي که مالکيت و گردانندگي عمومي دارند، قوانين سيستم هاي توزيع، حمايت عمومي از توليد برنامه هاي داراي محتواي کانادايي و صدور مجوز سرويس هاي تلويزيوني براي حصول اطمينان از رسيدن محصولات به بازارهاي مربوطه، نام برد.
صنايع تلويزيون کانادا با فراهم آوردن سرويس هايي که براي تأمين اهداف سياست ملي طراحي شده اند، در اين چار چوب شکوفا شده اند. در عين حال، مبناي سرويس عمومي تلويزيون دل مشغولي هاي اجتماعي را در رأس برنامه هاي سياست گذاري قرار داده است. از اين لحاظ، تلويزيون در کانادا، علي رغم اروپا يا ايالات متحده، که يک قطب يا قطب ديگر بر سرويس هاي تلويزيون در شکل مرسوم و سنتي استيلا دارد، همواره بر طبق کش و قوس هاي تنش بين اقتصاد و فرهنگ تکوين يافته است.
کانادا به واسطه ي دلي مشغولي تاريخي در زمينه هاي فرهنگ و ارتباطات، مجموعه اي از تجربيات نهادي ريشه دار را به تکوين رسانيده که مي تواند به ويژه براي درک نقش تلويزيون در انواع زمينه ها مناسب باشد. در ميان ويژگي هاي مذکور بايد از اصولي نام برد که زيربناهاي ارتباطي شالوده ي ميراث ملي فرهنگي را تشکيل مي دهند، و نيز اين که، راه تحقق اهداف ملي در زمينه هاي فرهنگ و ارتباطات، وجود سيستم توأمان صنايع خصوصي و عمومي است که مالکيت و مقررات عمومي دارد، و سرانجام اين اصل که اهداف اجتماعي و فرهنگي بايد نيروي محرکه يا لکوموتيوسيستم باشند.

پي نوشت ها :

1. مارک رابوی ( Mark Raboy) استاد دانشکده ی ارتباطات دانشگاه مونترال و رئیس لابراتوار پژوهش در سیاست ارتباطات است. رابوی نویسنده ی کتاب های فرصت های از دست رفته، داستان سیاست فراپخش کانادا و ویراستار فراپخش عمومی برای سده ی بیست و یکم است.
2. Philip Schesinger
3. Canad Radio - Television Telecounications Commission (CRTC)
4. Canadian Radio League
5. Canadian Radio Broadcasting Commission (CRBC)
6. Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
7. Hockey Night in Canada
8. Board of Broadcast Governers (BBG)
9. This Hour Has Seven Days.
10. Grey Cup.
11. Video Tron
12. TVA
13. Rogers Communications.
14. Maclean - Hunter
15. Global
16. Quatre Saisons
17. CITY-TV
18. Broadcast Program Development Fund
19. Telefilm canada.
20. HBO
21. Newsworld.
22. TV-5
23. North American Free Trade Agreement