نظريه ي توجيه نزد خواجه طوسي

چکيده

گزارش و تحليل انتقادي نظريه ي طوسي در تفسير موجَّه بودن گزاره مسأله ي تحقيق ما است. جايگاه وي در تاريخ منطق و کلام اهميت جستجو از نظريه ي توجيه نزد وي را نشان مي دهد. طوسي در گفتمان ارسطويي به فرق باور و تصديق علمي انديشيده است و در همين گفتمان تعريف سه جزئي معرفت ( باور جازم مطابق با واقع و موجّه ) را برمي گزيند. وي موجّه بودن را، اعم از موجّه به خود و موجّه به گزاره ي ديگر، در نظريه ي برهان جستجو مي کند. وي هم رأي با ديدگاه مشهور ارتباط خاص محمول با موضوع که يا به نحو اخذ موضوع در حد محمول است يا اخذ محمول در حد موضوع است، ذاتي بودن محمول را به منزله ي شرط توجيه پذيري (= برهان پذيري) مي داند، اما در مقام تبيين بديهي، ديدگاهي سخت گيرانه ارائه مي کند. بر اساس اين ديدگاه، گزاره ي بديهي منحصر در اوليات مي شود. اخذ ديدگاه سخت گيرانه در مبناگروي سنتي ارسطويي، معضلات معرفت شناختي را به همراه دارد. اين ديدگاه مي تواند مشرب عقل گرايي در کلام را نيز نزد خواجه تحت تأثير قرار دهد. در پرتو مقايسه آن با نظريه ي تعديل شده و رايج که بديهي را شش گونه مي دانند، ابعاد نظريه ي توجيه نزد طوسي بيشتر نمايان مي شود.

طرح مسأله

نصيرالدين طوسي (597-672ق/ 1201-1273م.) از مؤثرترين پژوهشگران در تاريخ کلام شيعي است. طوسي در غالب علوم روزگار خود، رساله پرداخته است. گزارش نويسان تا 274 رساله را به وي نسبت داده اند. (1) وي در دو دانش منطق و کلام جايگاه خاصي دارد. آثار وي در اين دو دانش يا نقد رساله هاي پيشينيان است، مانند تلخيص المحصل [ نقد محصل افکار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الحکماء و المتکلمين تأليف فخر الدين رازي (541-606) ] و تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار [ نقد اثر اثيرالدين ابهري (597-664) در منطق نگاري دو بخشي ]، يا کتاب و کتابچه به فارسي يا عربي است که بيشتر براي آموزش اين دو دانش تأليف شده اند. اساس الاقتباس، در منطق به فارسي، تجريد المنطق و الفصول النصيرية، قواعد العقايد و تجريدالاعتقاد در علمِ کلام از گونه ي اخيرند.
طوسي را سرآغاز نظام فلسفي بنيانِ کلام شيعه دانسته اند. (2) جهت گيري دفاع از آموزه هاي اسلامي در کلام و گرايش به دفاعِ عقلاني- فلسفي از انديشه هاي کلامي شيعه، نياز طوسي به نظريه ي توجيه را به ميان مي آورد: بر اساس نظريه اي معيّن به موجّه سازي باورهاي شيعي مي پردازد. جستجو از اين نظريه موضوع مقاله ي حاضر است.
طوسي، مانند ساير دانشمندان دوره ي اسلامي، مسأله ي توجيه را به صورت مستقل و مدوّن مورد بحث قرار نمي دهد. دانشمندان مسلمان در آثار منطقي به صورت پراکنده و در مواضع مختلف از توجيه بحث کرده اند. هر يک از عناصر نظريه ي توجيه در موضعي از مباحث منطقي و فلسفي آمده است. در بحث از عناصر نظريه ي توجيه نزد طوسي به همه ي آثار وي مراجعه مي کنيم و آراي وي را در خصوص همه ي عناصر نظريه ي توجيه مورد بررسي و تحليل قرار مي دهيم. فرضيه ي تحقيق حاضر آن است که طوسي، برخلاف ديدگاه مشهور نزد منطق دانان، نظريه ي سخت گيرانه اي را در مبناگروي سنتيِ ارسطويي به ميان مي آورد. اينکه طوسي در عمل يعني در سامان دادن به انديشه هاي کلامي شيعه پاي بند به اين نظريه ي سخت گيرانه بوده است يا نه، مطالعه ي ديگري را مي طلبد. تحقيق از مسأله ي يادشده را به تقريري از مسأله ي توجيه، نظريه ي مبناگروي ارسطويي و نيز جايگاه طوسي در تاريخ منطق مسبوق مي کنيم.
يک، نظريه ي توجيه يکي از مباني عمده ي علم منطق است. منطق ارسطويي بر نظريه ي ارسطو در مسأله ي توجيه استوار است. ارسطو، مبناگروي کلاسيک را در کتاب برهان يا تحليل ثاني در پاسخ به نقد سوفسطائيان اخذ کرد. منطق دانان مسلمان نظريه ي مبناگروي ارسطو را برگرفتند، امّا از حيث تعديل و عدم تعديل آن را بازسازي کردند. سه گونه مبناگروي ارسطويي، تعديل شده و سخت گرايانه نزد منطق دانان مسلمان وجود دارد.
دو، نصيرالدين طوسي (د. 672) از متکلمان و منطق دانان مؤثر در تاريخ علم در دوره ي اسلامي است. نظريه ي طوسي در مسأله توجيه از حيث تأثير وي در دو دانش منطق و کلام اهميت فراواني دارد. طوسي در کلام شيعه بنيان گذاري نظام فلسفي کلام دانسته شده است. (3) وي در منطق پيرو نظام منطق نگاري نُه بخشي است. (4)
سه، فرضيه ي بررسي حاضر اين است که طوسي در مسأله ي توجيه نظريه ي سخت گيرانه اخذ کرده است. اين نظريه مي تواند فلسفي گرايي و عقلي گرايي نظام کلامي را افزايش دهد. در اين مقاله، ابتدا به اختصار مسأله ي توجيه و نظريه ي ارسطو در پاسخ به آن مسأله را مي آوريم و آن گاه شواهد و ادله ي فرضيه را ارائه مي دهيم. بحث از نقش اين نظريه در نظام طوسي محتاج مقاله ي ديگري است.

1) سوفيست ها (5) و مسأله ي توجيه

سوفيسم به عنوان يک جريان فلسفي پيش سقراطي (حدود 470-400 پيش از ميلاد) سهم مهمي در منطق ارسطويي دارد. آراي سوفيست ها بستري بود که به منطق هاي رايج نزد شاگردان سقراط انجاميد. آنان رخنه ي معرفتي مهمي را رصد کردند که امروزه شکاکيت توجيه (6) خوانده مي شود. شکاکيت معرفتي، برخلاف مغالطه ها و معماهاي رايج در برابر يکي از باورهاي علمي قرار ندارد، بلکه امکان دست يابي به هر گونه باور علمي را از ميان بر مي دارد. شکاکيت توجيه را نبايد با شکاکيت معرفتي (7) درآميخت. تقرير شکاکيت توجيه محتيج تمايز باور علمي از باور غيرعلمي است.
امروزه مترجمان آثار معرفت شناسي، واژه معرفت را در برابر knowledge رواج داده اند. قدما به جاي آن از تصديق علمي و گاهي نيز از واژه ي علم بهره مي جستند. آنان کاربرد اصطلاح معرفت را به مواردي چون شناخت تصوري، شناخت امرِ بسيط تخصيص مي دادند. (8) تمايز باور علمي از باورهاي رايج عاميانه، سرآغاز تولد دانش است. تعريف مدوّن از باور علمي به افلاطون بر مي گردد. تعريف سه بخشي باور علمي از همان روزگار تا 1963 م. ( انتشار مقاله ي کم حجم و مهم ادموند گتيه (9)) ديدگاهي بي بديل و ترديدناپذير تلقي شده است. بر اساس تعريف سه مؤلفه ي علم، تصديق علمي باور صادق موجَّه است. اين تعريف در منابع منطق در دوره ي اسلامي به صورت « قول جازمِ مطابقِ ثابت » رواج يافته است. (10) قول جازم و مطابق به ترتيب به معناي باور و صادق اند و عنصر ثابت را نمي توان به دلالت مطابقي و يا تضمني همان موجَّه دانست. منطق دانان مسلمان، ثابت را به صورت هاي ديگري مانند لايتغَير و لا يتبدَل نيز بيان کرده اند. ثابت، همانند موجَه، به دو قسم ثابت بالذات (معادل موجه به خود) و ثابت بالغير ( معادل موجه به تصديق ديگر) طبقه بندي مي کردند؛ زيرا بر مبناي آنان امتناع تغيّر در قول ثابت يا لذاته است و يا به وسيله ي برهان.
در اين مفهوم سازي مراد از علم يا دانستن، معرفت گزاره اي (11) است. البته منطق دانان مسلمان بر اساس توسعي که در بحث آورده اند، علم را در اين مقام اعم از معرفت گزاره اي دانسته اند و آن را به تصور و تصديق تقسيم کرده اند. نظريه ي توجيه که اساساً در خصوص تصديق علمي و معرفت گزاره اي است، بر تصور نيز سرايت داده شده است.
بر اساس تعريف سه مؤلفه ي تصديق علمي، علم را چنين مي توان از ساير باورها تمايز داد: S مي داند P اگر و تنها اگر: 1) S باور دارد
که P ( قول جازم ) 2) P صادق است ( مطابق ) و 3) باور S به P موجّه است ( ثابت ). (12)
اگر يکي از سه مؤلفه ي ياد شده در ميان نباشند، علم يا تصديق علمي در ميان نيست. شکاکيت توجيه، سومين مؤلفه را به مخاطره مي اندازد و از طريق نفي امکان موجّه سازي باور، تحقق باور علمي را منتفي مي انگارد. ساده ترين تقرير اين است: تصديق علمي در گرو اثبات يک گزاره است. اثبات هر گزاره اي در پرتو استدلالي شامل حداقل دو گزاره ي ديگر است: الف ب است؛ زيرا الف ج است و ج ب است. تصديق علمي به گزاره ي الف ب است که در گرو موجه بودن آن دو گزاره است. پس آن دو نيز محتيج توجيه اند و در توجيه هر يک از آن دو نياز به موجّه بودن دو گزاره ديگر است. به اين ترتيب تصديق علمي به يک گزاره منوط به اثبات و موجّه سازي گزاره هاي بي شمار است و اين سلسله را پاياني نيست. اثبات يک گزاره به زنجيره اي بي پايان از توجيه ها و استدلال ها محتيج است، يعني موجّه بودن هر گزاره اي مستلزم تسلسلِ محال است. شکاکيت توجيه، برخلاف شکاکيت معرفتي، شناخت را ممتنع نمي داند، بلکه شناختِ علمي و موجّه را ناممکن مي انگارد.

2) نظريه پردازي ارسطو در رفع شکاکيت توجيه

ارسطو در مواجهه با شکاکيت توجيه حداقل دو راه پيش روي داشت: يک، نقد و چالش با تعريف سه بخشي تصديق علمي به گونه اي که موجّه بودن را شرط (مؤلفه ) و يا شرطِ آن نداند. راه ديگر نشان دادن امکان توجه گزاره بود. ارسطو راه دوم را برگرفت. اگر بتوان نشان داد که اولاً گزاره هايي وجود دارند که از صدق ( مطابقت با واقع ) و ثبات برخورداند، اما ثبات آنها بالذات است و آنها موجّه به خودند و بي نياز از توجيه و اثبات از گزاره هاي پيشين و ثانياً فرايندي وجود دارد که به دست آوردن گزاره هاي ديگر را از گزاره هاي پيشين، به نحو معتبر ميسور مي سازد. در اين صورت، بدون آنکه از زنجيره ي بي پايان توجيه روبرو شد، مي توان به تصديق علمي دست يافت.
نظريه ي ارسطو در امکان دست يابي به تصديق علمي بر دو امر استوار است: نشان دادن گزاره هاي موجّه به خود يا بديهي و ارائه ي فرايند اکتساب تصديق هاي نظري از تصديق هاي بديهي. امروزه اين نظريه را مبناگروي سنّتي در مسأله ي توجيه مي خوانند. دليل نام گذاري مبناگروي، رکن اول نظريه است و قيد سنتي نيز در برابر نظريه هاي جديد مبناگروي است که غالباً نظريه هاي تعديل شده اند. بيان اين قيد به لحاظ تاريخي دقيق نيست؛ زيرا نظريه هاي سنّتي متعدد وجود دارد. برخي از دانشمندان در دوره ي اسلامي نظريه هاي جديد مبناگروي را به ميان آورده اند که متضمن مبناگروي تعديل شده نيز هستند. بهتر آن است که نظريه ي ارسطو را مبناگروي ارسطويي بناميم. در اين مقاله، تمايز مبناگروي طوسي را با مبناگروي ارسطويي نشان مي دهيم. بيان ارسطو در تقرير مسأله ي توجيه را در کتاب تحليلِ ثاني مي توان يافت: « اکنون برخي برآنند که به اين دليل که بايد نخستين ها را دانست، چنين نمي نمايد که دانشي برجا باشد، آنان چنين استدلال مي کنند که در اينجا يک بازگشت به بيکران وجود دارد، به اين دليل که ما نمي توانيم پسينه ها را به وسيله ي پيشينه ها بشناسيم، مگر آنکه اين پيشينه ها خود نخستينه هايي داشته باشند. و اينان درست مي گويند؛ زيرا ناتوانستني است بيکران ها را در نورديدن. از سوي ديگر (به گفته ي آنان) اگر اين جريان در جايي باز ايستد و اصل هاي وجود داشته باشند، ناشناختني هستند؛ زيرا براي آنها برهاني وجود ندارد که چنانکه ايشان مي گويند يگانه شرط دانستن است. ولي اگر نتوان نخستينه را دانستن آنگه آنچه از آنها بر مي آيد، نيز دانستن به معناي مطلق يا به معناي فرسخت نيست، بلکه بر پايه ي اين فرضيه است که « اگر نخستينه ها بر جا باشند » (72b5-16). پاسخ ارسطو به اين مشکله تأکيد بر گزاره هاي بديهي است:« ... ولي ما مي گوييم که نه هر دانشي برهاني است، بلکه بر عکس، دانشِ اصل ها بي ميانجي برهان ناپذير است »(22b18-20) (13)

3) دانشمندان مسلمان و قبض و بسط در نظريه ي توجيه

نظريه ي توجيه ارسطو دو رکن دارد: قول به گزاره هاي بديهي و ارائه ي فرايند معتبرِ اکتساب بديهي از نظري. ارسطو خود دو گزاره ي بديهي را نشان مي دهد: اوليات و محسوسات و فرايند معتبر را نيز در قياس منحصر مي کند. اعتبار منطقي استقراي غير تام و تمثيل در منطق ارسطويي مورد چالش قرار مي گيرد. در خصوص رکن دوم نظريه ي توجيه جز نزاع ابن تيميه (661-728ق) در خصوص اعتبار تمثيل و ابتناي قياس بر آن (14) چالش فراواني در دوره ي اسلامي رخ نمي دهد، امّا در باب گزاره هاي بديهي قبض و بسط فراوان وجود دارد. قول مشهور نزد منطق دانان مسلمان توسعه ي گزاره هاي بديهي و رساندن آن به شش مورد است: اوليات، محسوسات، مجربات، حدسيات، متواترات و فطريات. در غالب آثار منطقي اين تقسيم بندي را مي توان يافت. ملاصدرا (979-1050) در اين جمله که « و هر يک از تصور و تصديق يا فطري است يا حدسي يا مکتسب که مي توان آن را از دو گزاره ي ياد شده به دست آورد، اگر قابل حصول از قوه ي قدسيه به اشراق نباشد. »(15) توسع را بيشتر کرده و مبناگروي تعديل شده اي را به ميان آورده است که نزد پيشينيان بي سابقه است. تحليل نظريه هاي تعديل شده در مبناگروي نزد منطق دانان مسلمان، محتيج مطالعات ديگري است.

4) نظريه ي سخت گيرانه ي طوسي در مبناگروي

يکي از ارکان نظريه ي مبناگروي ارسطويي قول به گزاره هايي بديهي است. در آثار ارسطو گزاره ي موجّه به خود در اوليات و محسوسات منحصر است، اما منطق دانان مسلمان چهار قسم ديگر را نيز در زمره ي مبادي برهان انگاشته اند. طوسي ابتدا بر وفق نظر مشهور نزد منطق دانان مسلمان گويد « و مبادي برهان شش گزاره است: اوليات، محسوسات، مجربات، حدسيات، متواترات و فطريات »(16) آن گاه مي گويد دو گونه ي اخير (فطريات و متواترات) در واقع از مبادي نيستند، همچنين است دو گونه ي قبل از آنها (مجربات و حدسيات) و عمده در اين ميان، اوليات است. (17) وي در اساس الاقتباس چالش خود را در مبادي بودن هر يک از اقسام پنج گانه مطرح مي کند و به اين نتيجه مي رسد که « و معلوم شد که معظم اعتمادي در مبادي براهين بر اوليات است که مفيد رأي کلي يقيني مطلق است. »(18)
نگارنده ي اين سطور به خوانش هاي ديگر از عبارت طوسي توجه دارد و داوري در صحت و يا نزديک تر بودن مراد طوسي را در تحليل وي از ساختار گزاره ي بديهي مي داند. داوري در اينکه گزاره هاي بديهي کدامند، در گرو شناخت ملاک بداهت يک گزاره است. منطق دانان به صراحت گزاره ي بديهي را تعريف کرده اند: گزاره اي که بدون اکتساب و استنتاج از گزاره هاي پيشين، نزد ما حاصل شود. (19)
منطق دانان در تعريف علم بديهي اختلاف نظر ندارند، بلکه آنچه کمتر مورد بحث و توافق نظر قرار گرفته است، ملاک تشخيص گزاره ي بديهي از نظري است. اين ملاک را بايد از ساختار معنايي گزاره يا نحوه ي ارتباط محمول با موضوع به دست آورد.
واژه ي بديهي به اشتراک لفظ دو کاربرد دارد: گاهي امر مأنوس به ذهن را بديهي مي خوانند. اين معنا از بديهي، مفهومِ نسبي است و در نسبت با اشخاص و اذهان متفاوت است. مراد از بديهي در نظريه ي توجيه، معناي نسبي نيست، بلکه مراد از آن علم حاصل در ذهن است که حصولش به اکتساب از علم قبلي نيست. اين معنا، مفهوم نفسي و داراي ملاک عيني است. البته منطق دانان در تعيين اين ملاک اختلاف نظر دارند. بر اساس اين ملاک تعداد گزاره هاي بديهي را مي توان تعيين کرد.
بداهت يک گزاره در گرو ارتباط خاص بين موضوع و محمول آن است. به عنوان مثال، اگر محمول مقومِ موضوع ( ذاتي باب ايساغوجي ) باشد، بدون ترديد چنين گزاره اي بديهي است. در اين ملاک نزد منطق دانان اختلافي نيست، اما نکته در اينجاست که گزاره ي بديهي را نمي توان در اين گونه منحصر کرد؛ زيرا در اين صورت تنها گزاره هاي متضمن حمل اولي، بديهي مي شوند (20) و ابتناي دانش ها ( گزاره هاي به حمل شايع صناعي ) بر آنها ناشدني مي گرديد. در اين سخن نيز منطق دانان اتفاق نظر دارند که گزاره ي بديهي منحصر به قضاياي تحليلي و حمل اولي نيست.
ملاک فراگيرتر از ملاک پيشين آن است که گفته شود گزاره ي بديهي آن است که صرف تصور موضوع و محمول موجب حکم باشد. و مراد از صرف تصور موضوع و محمول، بي نياز از هر گونه واسطه است. برحسب اين ملاک بديهي منحصر در اوليات مي شود. و اخذ اين ملاک، مبنايي سخت گيرانه از مبناگروي به دست مي دهد. طوسي چنانچه نشان مي دهيم بر اين باور است. غالب منطق دانان در سده ي هفتم، روزگار طوسي، ملاک هاي فراگيرتر ارائه کرده اند. مانندِ گزاره بديهي آن است که تصور موضوع و محمول يا تصور نسبت بين آن دو سبب حکم شود.
گزاره ي بديهي آن است که يا تصور موضوع و محمول، يا تصور نسبت بين آن دو يا يکي از حواس يا حدس يا تجربه يا تواتر سبب حکم گردد. اين ملاک اخير تعديل شده ترين نظريه در مبناگروي است. اين نظريه در سخنان بوعلي سينا (370-428) نيز قابل رؤيت است. وي علم غير اکتسابي را به علمي که فقط به مدد تعقل اجزاي قضيه حاصل مي شود (اوليات) و به علمي که به جز از تعقل، به احساس، تجربه، تواتر، حد وسطِ حاضر در ذهن (فطريات) نيز نيازمند است، تقسيم مي کند. (21) ابن سينا، در ميان اين گزاره ها، تنها گونه ي نخست را بيّن بنفسه (موجّه به خود) مي داند و آن بر اساس تعريف او تنها اوليات را شامل مي شود.
طوسي مفهوم ضروري يا بديهي را بر علمي اطلاق مي کند که نيازمند استدلال نيست و بدون واسطه معلوم انسان واقع مي شود و علم کسبي را بر علمي اطلاق مي کند که به واسطه ي مقدمه واقع شدن قضاياي ديگر به دست مي آيد. (22) اين گونه تقسيم را مي توان با تقسيم علم به علمِ نيازمند به استدلال (نظري) و غير نيازمند به استدلال (بديهي) مقايسه کرد. (23) در تقسيم اخير « غير نيازمند به استدلال » مي تواند شامل شش گونه مورد بحث (اوليات، محسوسات، مجربات، حدسيات، فطريات و متواترات » مي شود.
طوسي در مقام توضيح عبارت ابن سينا در اثبات عرضيِ لازم سخني دارد که توجه و تأمل در آن مي توان دليل حصر بديهي در اوليات را نشان دهد. « ابن سينا براي اثبات مطلوب، تقسيم بندي را به ميان مي آورد که ناظر به اقسام علوم اولي و مکتسب برهاني است. »(24) تقسيم علم به اولي و مکتسب برهاني آشکارا حصر مبادي برهان و بديهي را در اوليات نشان مي دهد. طوسي در ادامه مي گويد: « محمول لازم يا به گونه اي است که لزومش براي موضوع به توسط امر ديگري نيست و يا به واسطه ي امر ديگر غير از موضوع و محمول است. معناي آن که لزومِ محمول براي موضوع به توسط امر ديگر نيست، آن است که ذاتِ موضوع يا محمول، لما هي هي [ از آن جهت که چنين ذاتي اند] لزوم را اقتضا مي کند. در قسم نخست مي بايست از تأليف موضوع و محمول قضيه اي حاصل آيد که حکم در آن متوقف بر امري جز تصور موضوع و محمول نيست. چنين گزاره اي اوليات است و قسم دوم قضيه اي را تأليف مي نمايد که مکتسب است و در عدم برهاني اثبات مي شود. »(25)
طوسي ابتدا بديهي را در برابر مکتسب مي نهد (مبناي قوم) آن گاه بديهي را به گزاره اي تعريف مي کند که صرف تصور موضوع و محمول سبب حکم مي شود. با اين ملاک، بديهي در اوّلي منحصر مي گردد. گزاره اي که چنين است يا محمول، مقوم و ذاتي ( ايساغوجي ) موضوع است يا لازم بيّن از طرفي جزء ذات موضوع نيست و قضيه ي شامل بر آن تحليلي و حمل اولي نيست، بلکه تأليفي و شايع صناعي است و بيانگر امري در واقع است و از طرف ديگر حکم به آن محتيج اوسط نيست.
طوسي در موضع ديگر به تعريف چنين محمولي مي پردازد: « هر آنچه بر موضوع لاحق مي شود، يا بر موضوع بدون واسطه لاحق مي شود يا به واسطه ي امري. چه اينکه اين امر مساوي موضوع باشد يا اعم از آن يا اخص از آن. فقط قسم نخست را عرضي ذاتيِ اولي مي نامند. اين قسم به همراه قسم دوم ( لحوق به واسطه ي امر مساوي ) محمولي اند که ملحق بر موضوع مي شوند از جوهر موضوع. »(26)
از نظر طوسي محمول ذاتي کفايت در اولي بودن قضيه نمي کند، بلکه بايد محمول ذاتيِ اولي باشد. ملاک محمول ذاتي از نظر طوسي همان است که قدما بيان کرده اند: محمولي که موضوع در تعريف آن اخذ شده است. (27) بر حسب تلقي قوم مي توان ملاک عيني و قابل سنجش براي گزاره ي بديهي به دست داد: گزاره اي که در آن يا محمول در تعريف موضوع اخذ شده است ( مقوم و ذاتي ايساغوجي ) يا موضوع در تعريف محمول آن اخذ شده است (عرضي ذاتي). روشن است که در تحليل مفهومي موضوع و محمول مي توان با اين ملاک بداهت گزاره را سنجيد، اما بر مبناي طوسي قسم دوم را بايد محدود به ذاتيِ اولي بدانيم. او ملاکي عيني براي تمايز ذاتي اولي و ثانوي نمي دهد مگر اينکه در حمل محمول به موضوع محتيج امري نباشيم. به نظر مي رسد براي تشخيص نياز به امري در حمل محمول به موضوع در خصوص محمول مقوم محتيج ملاک نيستيم، اما در جانب عرضيِ ذاتي اولي چنين نيست.
حصر مبادي برهان و بَديهي در اوليات نزد طوسي به معناي نفي اهميت گزاره هاي تجربي، حسي، حدسي، متواترات و فطريات نيست. از نظر وي آغاز شناخت ما از هستي به ادراک حسي است، اما گزاره هاي مبادي برهان خصوصياتي دارند از جمله قابليت انحلال به عقدين و نسبت خاصي بين عقدين که مستلزم حکم است بي واسطه.

نتيجه

طوسي، برخلاف جمهور منطق دانان مبادي شش گانه ي برهان را مورد چالش قرار مي دهد و عمده ي مبادي را در اين ميان منحصر به اوليات مي کند. اوليات گزاره هايي اند که بدون واسطه ي گزاره اي پيشين مورد حکم قرار مي گيرند؛ لذا بيّن بنفسه يا موجّه به خودند. حصر بديهي در اولي ريشه در تحليل طوسي از ساختار گزاره ي بديهي دارد، ساختاري که در آن صرف تصور موضوع و محمول سبب حکم به حمل محمول به موضوع مي شود. چنين ساختاري در يکي از دو حالت مقوم بودن محمول براي موضوع و عرضي ذاتي اولي حاصل مي شود. ارجاع گونه هاي مختلف بديهي به اولي نظريه اي سخت گيرانه تر از مبناگروي ارسطويي را در مسأله توجيه به ميان مي آورد.

پي نوشت ها :

1. ر. ک: الخواجه نصيرالدين طوسي، ص 104.
2. ر. ک:« تجريد الاعتقاد »، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ص 580.
3. ر. ک: همان.
4. مقايسه ي الگوي رشر و قراملکي در تفسير منطق در دوره ي اسلامي، 1388.
5. sofisatia واژه يوياني sofiste's از واژه ي sofos به معناي فرزانه مشتق است.
6. justification skepticism.
7. epistemic skepticis.
8. E. Gettier,"Is Justified true belief knowledge?" Analysis, Vol 23 (1963)pp. 121-123
9. propositional khnowledge / to know that a is b.
10. see: Pojman Louis P. ,what can we know: an introduction to the theory of knowledge,p. 82
11. شرح اشارات، ج1، ص 25.
12. ر. ک: همان، ص 13.
13. ر. ک: ترجمه ي ميرشمس الدين اديب سلطاني از ارگانون ارسطو، صص 429-428.
14. الرد علي المنطقيين، ص 305-228؛ مجموع الفتاوي، ج6، صص 204-121؛ سراج الحق (sirajul Haq)، « تصور ابن تيميته از تمثيل؛ Ibn- Taimiyya's conception of Analogy and consensu; » صص 84-81.
15. التنقيح، ص 6.
16. تجريد المنطق، صص 201-199.
17. همان، ص 201.
18. اساس الاقتباس، صص 282-280.
19. الجوهر النضيد، ص 192.
20. در خصوص حملي اولي ذاتي ناميدن گزاره اي که در آن حد و اجزاي حدي بر موضوع حمل مي شود، ر. ک: نهاية - الحکمة، ص 81 و 142.
21. الشفاء البرهان، صص 62-72.
22. تجريد المنطق، ص 192.
23. انواع قضايا و تحليل آنها از حيث ضرورت و امکان، توجيه اثبات در فلسفه ي اسلامي و فلسفه ي تحليلي، صص 254 و بعد.
24. شرح اشارات، ج1، ص 51.
25. همان.
26. همان، 59.
27. همان، صص 59-60.

منابع تحقيق:
1. ابن تيميه احمد، الرد علي المنطقيين، لاهور، 1396ق.
2. ابن تيميه احمد، مجموع الفتاوي، به کوشش عبدالرحمن عاصمي، رياض، 1412ق.
3. ابن سينا شيخ الرئيس ابوعلي، الشفاء، المنطق،(5) البرهان، تحقيق و مراجعه الدکتور ابراهيم مدکور، القاهره، 1375ه. ق.
4. ابوالحسني فرشته، مقايسه ي الگوي رشر و قراملکي در تفسير تطور منطق در دوره ي اسلامي، کتاب ماه فلسفه، ش26، 1388.
5. احمد محمد امين، انواع قضايا و تحليل آنها از حيث ضرورت و امکان، توجيه اثبات در فلسفه ي اسلامي و فلسفه ي تحليلي، رساله ي دکتري به راهنمايي دکتر ضياء موحد و دکتر احد فرامرز قراملکي، دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 1380.
6. ارسطو، منطق ارسطو، ترجمه ي مير شمس الدين اديب سلطاني، تهران، 1378.
7. رازي فخرالدين، محصل افکار المتقدمين در: طوسي، تلخيص المحصل.
8. شيرازي ملاصدرا، التنقيح في المنطق، تصحيح غلامرضا ياسي پور، مقدمه احد فرامرز قراملکي، تهران، بنياد حکمت صدرا، 1378.
9. طباطبايي سيد محمد حسين، نهاية الحکمة، قم، 1362.
10. طوسي نصيرالدين، تجريد المنطق در: حلي، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، قم، بيدارفر، 1363.
11. طوسي نصيرالدين، تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار، به اهتمام عبدالله نوراني در: منطق و مباحث الفاظ، زير نظر مهدي محقق و توشي هيکو ايزوتسو، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي، 1353.
12. طوسي نصيرالدين، تعليقه بر اساس الاقتباس (1) متن اساس الاقتباس، به اهتمام سيد عبدالله انوار، تهران، نشر مرکز، 1375.
13. طوسي نصيرالدين، تلخيص المحصل، به اهتمام عبدالله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي، 1359.
14. طوسي نصيرالدين، شرح اشارات، در: ابن سينا، الاشارات و التنبيهات مع الشرح... ، تهران، آرمان، 1403 ه. ق.
15. فرامرز قراملکي احد، « تجريد الاعتقاد »، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، 1385،ج 4.
16. فرامرز قراملکي احد، « تمثيل »، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، 1385، ج14.
17. فرحات هاني نعمان، الخواجه نصيرالدين طوسي، بيروت، 1406ق/ 1986م.
18. Gettier E,"It Justified turn belief knowledge?" Analysis, Vol. 23 (1963).
19. Sirajul Haq, "Ibn Timmiyya's conception of Analogy and consesus",Islamic Culture, New York/ London,1971,vol. XVIII
منبع مقاله :
صلواتي، عبدالله؛ (1390) خواجه پژوهي (مجموعه مقالاتي به قلم گروهي از نويسندگان) تهران: خانه کتاب، چاپ اول