دو عامل نوسانات اقتصادي

نمودار 1 نشان دهنده ی اقتصادي در تعادل بلندمدت است. مقدار توليد و سطح قيمت تعادلي از تقاطع منحني تقاضاي کل منحني عرضه ی کل بلندمدت در نقطه ی A به دست مي آيد. در نقطه ی (A) محصول در نرخ طبيعي خود قرار دارد. منحني عرضه ی کل کوتاه مدت نيز از اين نقطه عبور مي کند زيرا عدم آگاهي (توهم)، دستمزدها، و قيمت ها تا رسيدن به اين تعادل بلندمدت به طور کامل تعديل شده اند. به عبارت ديگر وقتي اقتصاد در تعادل بلندمدت قرار دارد، عدم آگاهي (توهم)، دستمزدها، و قيمت ها بايد تا جايي تعديل شوند که محل تلاقي تقاضاي کل با عرضه ی کل کوتاه مدت همان نقطه ی تلاقي تقاضاي کل با عرضه ی بلندمدت باشد.
نمودار 1 تعادل بلندمدت. تعادل بلند مدت اقتصاد از تقاطع منحني هاي تقاضاي کل و منحني عرضه ی کل بلندمدت در به نقطه ی عبور A دست مي آيد. وقتي اقتصاد به تعادل بلندمدت مي رسد، عدم آگاهي، دستمزدها و قيمت ها به قدري تعديل مي شوند که منحني عرضه ی کل کوتاه مدت نيز از نقطه ی (A) مي کند.

آثار انتقال در تقاضاي کل

فرض کنيد به دلايلي با بروز موج بدبيني، اقتصاد با رکود مواجه شود. اين دلايل مي توانند سقوط بازار سهام يا شوک نفتي و جنگ در ساير نقاط باشند. به دليل اين وقايع بسياري از مردم اعتماد خود را به آينده از دست مي دهند و برنامه هاي خود را تغيير خواهند داد. خانوارها هزينه ی خود را کاهش مي دهند و خريدهاي خود را به تعويق مي اندازند و بنگاه ها نيز خريد تجهيزات جديد سرمايه اي را کاهش مي دهند.
اثر اين موج بدبيني و بي اعتمادي بر اقتصاد چيست؟ چنين اتفاقي باعث کاهش تقاضاي کل کالاها و خدمات مي شود. به عبارت ديگر در هر سطح از قيمت ها خانوارها و بنگاه ها تمايل کم تري به خريد کالاها و خدمات دارند. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي کل از به انتقال مي يابد.
در نمودار 2 به بررسي آثار کاهش تقاضاي کل مي پردازيم. در کوتاه مدت اقتصاد بر روي منحني عرضه کل کوتاه مدت اوليه حرکت کرده و از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. با حرکت اقتصاد از نقطه ی A به B توليد از به کاهش مي يابد و سطح قيمت نيز از به مي رسد.
نمودار 2 کاهش تقاضاي کل. کاهش تقاضاي کل در اقتصاد که ممکن است به علت بدبيني در اقتصاد و عدم اطمينان نسبت به آينده به وجود آيد باعث انتقال منحني تقاضاي کل به سمت پایین و از به خواهد شد. تعادل اقتصاد نيز از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. توليد از سطح به کاهش يافته و سطح قيمت ها نيز از به مي رسد. در طول زمان با تعديل عدم آگاهي، دستمزدها و قيمت ها منحني عرضه ی کل کوتاه مدت به سمت راست و از به انتقال مي يابد و تعادل اقتصاد به نقطه ی C يا محل تلاقي منحني تقاضاي کل جديد و منحني عرضه ی کل بلندمدت مي رسد. سطح قيمت به کاهش يافته و توليد نيز به نرخ طبيعي خود ( ) برمي گردد.
کاهش سطح توليد نشان دهنده ی بروز رکورد در اقتصاد است. هر چند در نمودار ديده نمي شود که بنگاه ها در واکنش به توليد و فروش کم تر سطح اشتغال نيروي کار را کاهش مي دهند؛ بنابراين بدبيني و عدم اطمينان نسبت به آينده که باعث انتقال منحني تقاضاي کل مي شود به اين معناست که: بدبيني نسبت به آينده باعث کاهش درامدها و افزايش بيکاري مي شود.
با جمع بندي مطالب ارائه شده در مورد انتقال منحني تقاضاي کل دو نتيجه ی مهم به دست مي آيد:
• در کوتاه مدت انتقال در تقاضاي کل باعث ايجاد توليد کالاها و خدمات اقتصاد مي شود.
• در بلندمدت انتقال در تقاضاي کل بر سطح قيمت ها اثر مي گذارد ولي بر سطح توليد بي اثر است.

مطالعه ی موردي: دو انتقال مهم در تقاضاي کل رکود بزرگ و جنگ جهاني دوم
نمودار 3 نشان دهنده ی تغييرات مربوط به GDP امريکا از سال 1900 به بعد است. بيش تر نوسانات کوتاه مدت اقتصادي به سختي در اين نمودار ديده مي شوند. اما دوره اي که نوسانات آن در نمودار کاملاً مشهودند، مربوط به کاهش GDP حقيقي در اوايل دهه ی 30 و افزايش بي سابقه در GDP حقيقي در دهه ی 40 است. هر دو حادثه باعث انتقال منحني تقاضاي کل شده اند.
فاصله ی اقتصادي در اوايل دهه ی 30 را رکود بزرگ مي ناميم. اين رکود بزرگ ترين رکود اقتصادي است که تاکنون در تاريخ امريکا ديده شده است. GDP حقيقي امريکا از سال 1929 تا 1933 حدود 27 در صد کاهش، و بيکاري از 3 تا 25 درصد افزايش يافت. به طور هم زمان سطح قيمت ها طي چهار سال به طور متوسط سالانه 22 درصد کاهش داشت. بسياري از کشورها نيز طي اين دوره ی چهارساله کاهش توليد و کاهش قيمت ها را تجربه کردند.
مورخين اقتصادي به بحث درباره ی رکود بزرگ ادامه مي دهند ولي اکثر تفاسير آن ها بر کاهش شديد تقاضاي کل متمرکز است. چه عاملي باعث کاهش تقاضاي کل شد؟ در اين مورد اختلاف نظر بسيار زياد است.
بسياري از اقتصاددانان کاهش عرضه ی پول را عامل اصلي مي دانند: از سال 1929 تا سال 1933 عرضه ی پول 28 درصد کاهش يافته است. اين کاهش در عرضه ی پول به علت وجود مشکلات در نظام بانکداري بوده است. خانوارها پول خود را از بانک هايي که از نظر مالي ضعيف بودند خارج کردند و بانکداران نيز محتاط تر شدند و به ناچار تا ذخاير احتياطي بيش تري را نزد خود نگهداري کردند، و فرايند خلق پول با توجه به بانکداري ذخاير احتياطي کاهش يافت. بانک مرکزي نيز با استفاده از عمليات بازار باز انبساطي نتوانست ضريب فزاينده ی پولي را کاهش دهد. در نتيجه عرضه ی پول کاهش يافت. بسياري از اقتصاددانان بانک مرکزي امريکا را در ظهور بحران بزرگ مقصر مي دانند.
ساير اقتصاددانان دلايل ديگري را براي اين رکود بزرگ و کاهش تقاضاي کل ارائه مي کنند. مثلاً طي اين دوره ی چهار ساله قيمت سهام 90 درصد کاهش يافت و به دنبال آن ثروت خانوارها و مخارج توليدکنندگان نيز کم تر شد. علاوه بر اين مشکلات نظام بانکي باعث شدند تا برخي بنگاه ها نتوانند به اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري در طرح هاي موردنظر خود دست يابند و به اين ترتيب هزينه هاي سرمايه گذاري نيز کاهش يافت. البته تمامي اين عوامل به همراه يکديگر باعث کاهش تقاضاي کل طي دوران رکود بزرگ شدند.

تاريخ اقتصادي امريکا دو نوسان بسيار بزرگ را تجربه کرده است. در اوايل دهه ی 30 هنگامي که اقتصاد با رکود بزرگي مواجه شد توليد کالاها و خدمات به شدت کاهش يافت. طي دهه ی 1940 نيز امريکا درگير جنگ جهاني دوم شد و در نتيجه اقتصاد کاهش شديد توليد را تجربه کرد. هر دو حادثه باعث انتقال منحني تقاضاي کل شدند.
دومين حادثه ی مهم که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد، انفجار اقتصادي در اوايل دهه ی 40 بود که تفسير آن ساده تر است. علت اصلي اين بحران اقتصادي جنگ جهاني دوم بود. با ورود ايالات متحده امريکا به جنگ، دولت مرکزي مجبور شد تا منابع بيش تري را صرف تجهيزات نظامي و ارتش کند. خريد کالاها و خدمات از سوي دولت طي سال هاي 1939 تا 1944 تقريباً پنج برابر شد. اين افزايش عظيم در تقاضاي کل باعث شد تا توليد کل کالاها و خدمات اقتصاد دو برابر شود و افزايش 20درصدي سطح قيمت ها را به دنبال داشته باشد (هر چند کنترل شديد قيمت ها از سوي دولت تا حدي از افزايش بيش تر قيمت ها جلوگيري کرد). بيکاري از 17 درصد در سال 1939 به 1 درصد در سال 1944 رسيد (کم ترين نرخ بيکاري در تمامي طول تاريخ امريکا).
دلايل انتقال منحني عرضه ی کل
بار ديگر اقتصاد را در بلندمدت مورد مشاهده قرار دهيد. فرض کنيد برخي از بنگاه ها با افزايش در هزينه هاي توليد روبه رو شوند. مثلاً ممکن است آب و هواي نامساعد در ايالت هاي کشاورزي باعث نابودي محصولات شود و هزينه ی توليد محصولات غذايي افزايش يابد. يا بروز جنگ در خاورميانه باعث شود تا حمل نفت با بحران روبه رو، و هزينه ی توليد فراورده هاي نفتي بيش تر شود.
تأثير افزايش در هزينه هاي توليد چيست؟ در هر سطح از قيمت ها بنگاه ها مقدار کم تري کالا و خدمات توليد و عرضه مي کنند. بنابراين نمودار 4 نشان مي دهد که منحني عرضه ی کل کوتاه مدت از AS_1 به AS_2 و به سمت چپ انتقال مي يابد. (منحني عرضه ی کل بلندمدت نيز ممکن است انتقال يابد. ولي براي سادگي بحث فرض مي کنيم اين منحني جابه جا نشود).
در اين نمودار مي توانيم آثار انتقال منحني عرضه ی کل به سمت چپ را بررسي کنيم. در کوتاه مدت، اقتصاد بر روي منحني تقاضاي کل از نقطه ی A به B مي رسد. توليد کل اقتصاد از به کاهش يافته و سطح قيمت ها از P_1 به P_2 مي رسد. از آن جا که اقتصاد به طور هم زمان، هم رکود (کاهش توليد) و هم تورم (افزايش قيمت ها) را تجربه مي کند به چنين وضعيتي رکود تورمي مي گوييم.
سياست گذاران در مقابله با رکود تورمي چه اقدامي انجام مي دهند؟ متأسفانه هيچ راه حل مناسبي وجود ندارد. يک راه حل اين است که هيچ اقدامي انجام ندهند. در اين حالت توليد کالاها و خدمات براي مدتي در سطح Y_2 باقي مي ماند. نهايتاً رکود، با تعديل قيمت ها، دستمزدها، و عدم آگاهي بر اساس هزينه هاي بالاي توليد، به آرامي از بين مي رود. مثلاً طي يک دوره، که توليد پايين و بيکاري بالاست، دستمزدها کاهش مي يابند. دستمزدهاي پایین تر باعث افزايش عرضه ی کالاها و خدمات مي شوند. در طول زمان همان طور که منحني عرضه ی کل کوتاه مدت به تدريج به سمت راست يا 〖AS〗_1 انتقال مي يابد، سطح قيمت ها نيز کم مي شود و مقدار توليد نيز به سطح طبيعي خود Y_1 برمي گردد. در بلندمدت اقتصاد بار ديگر به نقطه ی A مي رسد، جايي که منحني تقضاي کل، منحني عرضه ی کل را قطع مي کند.
نمودار 4 انتقال منحني عرضه ی کل به سمت چپ. وقتي برخي عوامل باعث افزايش هزينه هاي توليد بنگاه مي شوند، منحني عرضه ی کل کوتاه مدت به سمت چپ از به انتقال مي يابد. اقتصاد نيز از وضعيت تعادل A به B مي رسد. نتيجه ی اين تغييرات رکود تورمي است. در رکود تورمي توليد از به کاهش، و قيمت ها از به افزايش مي يابند.
ممکن است سياست گذاران با استفاده از سياست هاي پولي و مالي بکوشند آثار مؤثر بر انتقال منحني عرضه ی کل کوتاه مدت را با انتقال منحني تقاضاي کل حذف کنند. اين روش را در نمودار 5 ملاحظه مي کنيد. در اين سياست منحني تقاضاي کل از AD_1 به AD_2 انتقال يافته و اگر کاهش در توليد را کاملاً جبران کرده، اقتصاد از نقطه ی A به نقطه ی C رسيده است. توليد در سطح تعادلي خود قرار گرفته ولي سطح قيمت ها از به رسيده است: در اين حالت سياست گذاران را وام دهنده مي ناميم، زيرا آن ها با افزايش هزينه ها سطح قيمت را براي هميشه افزايش داده اند.
از انتقال منحني عرضه ی کل در نتيجه کاربردي مهم به دست مي آيد:
• انتقال در عرضه ی کل مي تواند باعث بروز رکود تورمي شود: رکود تورمي ترکيبي از دو حالت رکود (کاهش توليد) و تورم (افزايش قيمت) است.
• سياست گذاراني که مي توانند منحني تقاضاي کل را جا به جا کنند، نمي توانند اين دو اثر معکوس (تورم و رکود) را به طور هم زمان از بين ببرند.
نمودار 5 تعديل انتقال عرضه ی کل به سمت چپ. سياست گذاران هنگام روبه روشدن با انتقال منحني عرضه ی کل به سمت چپ از به تلاش مي کنند با تأثير بر منحني تقاضاي کل و انتقال آن به سمت راست يا بالاتر اثر اين جابه جايي را خنثي کنند. بر اثر اين تعديل اقتصاد از نقطه ی A به نقطه ی C مي رسد. اعمال اين سياست از کاهش توليد در کوتاه مدت جلوگيري مي کند ولي سطح قيمت از P_1 به P_3 افزايش مي يابد.

مطالعه ي موردي: نفت و اقتصاد
برخي از بزرگ ترين نوسانات اقتصادي در اقتصاد امريکا از سال 1970 به بعد به مسئله ی نفت خاورميانه مرتبط بوده اند. نفت خام يک نهاده ی مهم و کليدي براي توليد بسياري از کالاها و خدمات است و بخش عمده ی نفت جهاني در کشورهايي مانند عربستان، کويت و ساير کشورهاي خاورميانه توليد مي شود. وقتي برخي حوادث (معمولاً مسائل سياسي) باعث کاهش عرضه نفت خام از اين منطقه مي شوند قيمت نفت براي بسياري از شرکت هاي امريکايي که در نقاط مختلف جهان به توليد نفت گاز، تاير خودرو و ساير محصولات مشغول اند افزايش مي يابد. در نتيجه منحني عرضه ی کل به سمت چپ انتقال مي يابد و رکود تورمي به وجود مي آيد.
نخستين حادثه از اين نوع در اواسط دهه ی 70 رخ داد. کشورهايي با ذخاير نفتي زياد سازماني به نام اوپک (OPEC) يا سازمان کشورهاي صادرکننده ی نفت تشکيل دادند. اوپک يک کارتل است، کارتل عبارت است از جمع گروهي از فروشندگان که تلاش مي کنند با کنار گذاشتن رقابت و کاهش توليد، قيمت محصول خود را افزايش دهند. در واقع با تشکيل اين کارتل (اوپک) قيمت هاي نفت نيز افزايشي چشم گير داشتند. از سال 1973 تا سال 1975 قيمت نفت تقريباً دو برابر شد. کشورهاي واردکننده در سرتاسر جهان به طور هم زمان با تورم و رکود روبه رو شدند. نرخ تورم در امريکا که با CPI (شاخص قيمت مصرف کننده) اندازه گيري مي شود، براي نخستين بار طي دهه هاي مختلف به بيش از 10 درصد رسيد. نرخ بيکاري نيز از 4/9 درصد در سال 1973 به 8/5 درصد در سال 1975 رسيد.
همين مسئله چند سال بعد نيز اتفاق افتاد. در اواخر دهه ی 70 کشورهاي اوپک تصميم گرفتند تا بار ديگر با محدود کردن عرضه ی نفت قيمت آن را افزايش دهند. از سال 1978 تا سال 1981 قيمت نفت بيش از دو برابر افزايش يافت. نتيجه آن که بار ديگر رکود تورمي به وجود آمد. تورم، که پس از شوک نخست نفتي اوپک تا حدي کندتر شده بود، بار دیگر به بیش از 10 درصد در سال رسید. اما از آن جا که دولت تمایلی به تعدیل چنین تورم بالایی نداشت به زودي با يک رکود مواجه شد. بيکاري از 6 درصد در سال 1978 و 1979 به حدود 10 درصد در چند سال بعد رسيد.
بازار جهاني نفت يک عامل مهم در انتقال عرضه ی کل است. در سال 1986 بين اعضاي «اوپک» اختلاف نظر به وجود آمد. برخي از اعضاي اوپک سقف توليد مورد توافق را رعايت نکردند. در نتيجه قيمت ها در بازار جهاني نفت حدود 50 درصد کاهش يافتند. کاهش در قيمت نفت باعث کاهش هزينه ی توليد شرکت هاي امريکايي شد و منحني عرضه ی کل به سمت راست انتقال يافت. در نهايت اقتصاد امريکا با وضعيت عکس رکود تورمي مواجه شد: توليد به سرعت رشد کرد، بيکاري کاهش يافت، و نرخ تورم به پايين ترين سطح خود رسيد.
در سال هاي اخير بازار جهاني نفت نسبتاً آرام بوده است. تنها استثنا مربوط به دوره اي کوتاه در سال 1990 است که جنگ خليج فارس اتفاق افتاد. در آن زمان قيمت هاي نفت به طور موقتي در سطحي قرار گرفتند که بيم آن مي رفت يک برخورد نظامي طولاني مانع توليد نفت شود. با وجود اين، آرامش پس از آن به اين معنا نبود که امريکا نگران قيمت نفت باشد.
مشکلات سياسي در خاورميانه (يا همکاري بيش تر ميان اعضاي اوپک) هميشه باعث افزايش قيمت نفت مي شوند. نتيجه ی کلان اقتصادي مربوط به افزايش وسيع در قيمت هاي نفت، کاملاً شبيه رکود تورمي دهه ی 70 است.

منشأ و سرچشمه ی تقاضاي کل و عرضه ی کل
در اين مقاله به دو اصل دست يافتيم. نخست، درباره ی برخي واقعيت هاي مهم مربوط به نوسانات کوتاه مدت در فعاليت هاي اقتصادي بحث کرديم. دوم، يک الگوي اساسي جهت تفسير اين نوسانات به نام الگوي تقاضاي کل و عرضه ی کل معرفي کرديم. حال که يک درک اوليه از اين الگو به دست آورده ايم، بهتر است يک گام به عقب برگرديم و مسئله را از نظر تاريخي بررسي کنيم. الگوي نوسانات کوتاه مدت چگونه به وجود آمد؟ پاسخ اين است که اين الگو تا حد زيادي يک دستاورد فرعي بحران بزرگ دهه ی 30 است. اقتصاددانان و سياست گذاران در آن زمان با اين معما روبه رو شدند که چه عاملي باعث بروز اين فاجعه شده است و چگونه بايد با آن برخورد کرد.
در سال 1963 جان مينارد کينز (1) با انتشار کتابي به نام نظريه ی عمومي اشتغال، بهره و پول (2) تلاش کرد تا به توضيح نوسانات کوتاه مدت اقتصادي به طور عام و بحران بزرگ به طور خاص بپردازد.
نخستين پيام کينز اين بود که بحران ها و رکودها به علت تقاضاي ناکافي براي کالاها و خدمات رخ مي دهند. کينز انتقادات زيادي بر نظريه ی اقتصادي کلاسيک ها داشت. زيرا اعتقاد داشت اين نظريه فقط آثار بلندمدت سياست ها را توضيح مي دهد. چند سال قبل از انتشار نظريه ی عمومي، کينز در مورد اقتصاد کلاسيک گفته بود:
دوره ی بلندمدت يک راهنماي گمراه کننده براي فعاليت هاي جاري است. در بلندمدت همه ی ما مرده ايم. اقتصاددانان در زمان وقوع توفان خيلي راحت و غيرمسئولانه رفتار مي کنند. تنها پس از آن که مدت زيادي از وقوع توفان مي گذرد به ما مي گويند که اقيانوس آرام خواهد شد!
مخاطبين پيام کينز نه تنها سياست گذاران بلکه اقتصاددانان هم بودند. وقتي اقتصاد جهاني از بيکاري بالا رنج مي برد، کينز از سياست هاي افزايش تقاضا شامل افزايش مخارج دولت در بخش عمومي جانبداري کرد. سياست گذاران چگونه با استفاده از ابزار سياست هاي پولي و مالي مي توانند تقاضاي کل را متأثر کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1. John Maynard Keynes
2. The General Theory of Employment, Intrest and Money

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.