نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
فرض کنيد که شما عضوي از کميته ي بازار آزاد دولت هستيد، کميته اي که درباره ي سياست هاي پولي تصميم گيري مي کند. شما مشاهده مي کنيد که رئيس جمهور و مجلس موافق کاهش هزينه هاي دولت هستند. دولت در مقابل اين سياست مالي چه واکنشي بايد نشان دهد؟ آيا بايد عرضه ي پول را افزايش دهد؟ عرضه ي پول را محدود کند و يا در عرضه ي پول تغييري ايجاد نکند؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است تا اثر سياست هاي پولي و مالي را بر اقتصاد بررسي کنيم. وقتي منحني تقاضاي کل و يا منحني عرضه ي کل جابه جا شوند، نتيجه ي اين انتقال، نوسانات توليد کل کالاها و خدمات و سطح عمومي قيمت ها خواهد بود. سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. بنابراين تغيير در هر يک از سياست هاي پولي و مالي منجر به نوسانات کوتاه مدت در توليد و قيمت ها خواهد شد. هدف سياست گذاران پيش بيني اين آثار و تعديل سياست ها در واکنش به اين آثار است.
علاوه بر سياست هاي پولي و مالي عوامل بسيار زيادي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. مخارج خانوارها و بنگاه ها تقاضاي کل کالاها و خدمات را تعيين مي کنند. وقتي مخارج خانوارها و بنگاه ها تغيير مي کنند، تقاضاي کل جابه جا مي شود. اگر سياست گذاران در مقابل اين تغييرات از خود واکنشي نشان دهند، آن گاه جابه جايي و انتقال منحني تقاضاي کل باعث ايجاد نوسانات کوتاه مدت در توليد و اشتغال خواهد شد، در نتيجه سياست گذاران پولي و مالي از اهرم هاي فشار سياسي، که در اختيار دارند، براي خنثا کردن چنين انتقال هايي در تقاضاي کل استفاده مي کنند و به تثبيت اقتصادي مي پردازند.
آثار سياست هاي پولي بر تقاضاي کل
منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي کل مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در اقتصاد در هر سطح از قيمت است. منحني تقاضاي کل به سه دليل داراي شيب نزولي است:• اثر ثروتي.
با کاهش قيمت ارزش حقيقي دارايي هاي پولي خانوارها افزايش مي يابند و افزايش ثروت حقيقي باعث افزايش مخارج مصرف کنندگان مي شود.• اثر نرخ بهره.
با کاهش سطح قيمت نرخ بهره کاهش مي يابد و به دنبال آن مردم تلاش مي کنند تا مازاد دارايي هاي پولي خود را قرض دهند و لذا نرخ بهره ي پايين تر باعث افزايش مقدار (مخارج) سرمايه گذاري مي شود.• اثر نرخ مبادله ي ارز.
وقتي کاهش سطح قيمت باعث کاهش نرخ بهره مي شود، سرمايه گذاران بخشي از سرمايه هاي خود را به خارج از کشور انتقال مي دهند که همين انتقال سرمايه باعث مي شود تا ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي تضعيف شود. تضعيف ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي به معناي تقويت ساير ارزشهاست. به عبارت ديگر با تضعيف ارزش پول داخلي يک کشور، کالاها و خدمات داخلي در مقايسه با کالاها و خدمات خارجي ارزان تر مي شوند که افزايش صادرات را در پي دارد. اين سه اثر را نبايد به عنوان آثار جانشين يکديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، بلکه اين آثار هنگام کاهش سطح قيمت به طور هم زمان باعث افزايش تقاضاي کالاها و خدمات مي شوند و هنگام افزايش سطح قيمت نيز به طور هم زمان باعث کاهش تقاضاي کالاها و خدمات خواهند شد.هر چند اين سه اثر در مجموع نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل را تفسير مي کنند، اما داراي اهميت يکسان نيستند. زيرا دارايي هاي پولي بخش کوچکي از ثروت خانوارها را تشکيل مي دهند.
بنابراين اثر ثروتي کم ترين اهميت را بين سه اثر فوق دارد. علاوه بر اين از آن جا که سهم يا نسبت صادرات واردات به GNP در امريکا بسيار کوچک است، اثر نرخ مبادله نيز براي اقتصاد امريکا بسيار ناچيز است. (البته اثر نرخ مبادله ي ارز براي کشورهاي کوچک اهميت بيش تري دارد زيرا در کشورهاي کوچک نسبت صادرات و واردات به GNP بزرگ تر است.) براي اقتصاد امريکا مهم ترين دليل نزولي بودن منحني تقاضاي کل، اثر نرخ بهره است.
براي درک اين امر که چگونه سياست ها بر تقاضاي کل اثر مي گذارند بايد به بررسي دقيق تر اثر نرخ بهره بپردازيم. در ادامه به معرفي يک نظريه ی مهم درباره ی چگونگي تعيين نرخ بهره به نام نظريه ی رجحان نقديندگي مي پردازيم.
پس از معرفي اين نظريه از آن براي توضيح نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل و اين که سياست هاي پولي چگونه باعث انتقال اين منحني مي شوند، استفاده خواهيم کرد. با تاباندن اين نور بر منحني تقاضاي کل، نظريه ی رجحان نقدينگي درک ما را از نوسانات کوتاه مدت اقتصادي گسترش مي دهد.
نظريه ی رجحان نقدينگي
جان مينارد کينز در کتاب خود به نام نظريه ی عمومي اشتغال، بهره و پول براي توضيح عوامل موثر بر نرخ بهره در اقتصاد، نظريه ی رجحان نقديندگي را ارائه مي کند. جوهره ی اين نظريه در واقع کاربرد مفاهيم عرضه و تقاضاست. طبق نظر کينز از تعادل عرضه و تقاضاي پول نرخ بهره تعيين مي شود.اقتصاددانان بين دو نوع نرخ بهره تقاوت قائل مي شوند: نرخ بهره ی اسمي نرخ بهره اي است که معمولاً در گزارش ها اعلام مي شود و نرخ بهره ی حقيقي نرخي است که با توجه به آثار تورمي تعديل مي شود. ما در اين جا با کدام نرخ بهره کار داريم؟ پاسخ اين است که با هر دو نرخ بهره سر و کار داريم. در تحليلي که ارائه مي کنيم، نرخ تورم مورد انتظار را ثابت فرض مي کنيم (اين فرض براي بررسي و تحليل اقتصاد در کوتاه مدت قابل قبول است). بنابراين وقتي نرخ بهره ی اسمي افزايش يا کاهش مي يابد نرخ بهره ی حقيقي، که مردم انتظار دريافت آن را دارند، نيز افزايش يا کاهش خواهد يافت.
حال به بررسي نظريه ی رجحان نقدينگي با توجه به عرضه و تقاضاي پول و ارتباط آن با نرخ بهره مي پردازيم.
عرضه ی پول.
يک بخش از نظريه ی رجحان نقديندگي «عرضه ی پول» است. عرضه ی پول در اقتصاد امريکا توسط بانک مرکزي کنترل مي شود. بانک مرکزي با تغيير در ذخاير نظام بانکي از طريق خريد و فروش اوراق قرضه در «عمليات بازار باز» عرضه ی پول را تغيير مي دهد. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي پرداختي براي خريد اوراق معمولاً در بانک ها ذخيره مي شوند و به ذخاير بانکي افزوده خواهند شد. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي دريافتي بابت فروش از نظام بانکي خارج مي شوند و بنابراين ذخاير بانکي کاهش مي يابند. چنين تغييراتي در ذخاير بانکي در جاي خود منجر به تغيير در توانايي اعطاي وام و خلف پول مي شوند. علاوه بر «عمليات بازار باز» بانک مرکزي مي تواند با تغيير نرخ ذخاير قانوني، عرضه ی پول را تغيير دهد (طبق قانون، بخشي از سپرده هاي نظام بانکي تحت نام ذخاير قانوني بايد در بانک مرکزي ذخيره شود) و يا با تغيير نرخ بهره ( نرخي که در آن نرخ، بانک ها مي توانند به استقراض از بانک مرکزي بپرازند).چنين کنترل هاي پولي (عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره ی قانوني و تغيير نرخ بهره ی استقراض). براي اجراي سياست هاي بانک مرکزي اهميت زيادي دارند. هدف ما در اين مقاله بررسي اين مسئله است که تغيير در عرضه ی پول چه اثري بر تقاضاي کل کالاها و خدمات خواهد گذاشت. به اين منظور مي توانيم از جزئيات سياست هاي اجرايي بانک مرکزي (که در بالا به آن اشاره شد) صرف نظر و فقط فرض کنيم که بانک مرکزي به کنترل مستقيم عرضه ی پول مي پردازد. به عبارت ديگر مقدار عرضه ی پول در اقتصاد را با توجه به تصميم گيري هاي بانک مرکزي ثابت فرض مي کنيم.
از آن جا که مقدار پول عرضه شده توسط بانک مرکزي ثابت است، پس عرضه ی پول تابع هيچ يک از متغيرهاي ديگر اقتصادي نخواهد بود. وقتي بانک مرکزي سياست مورد نظر خود را اجرا مي کند، مقدار عرضه ی پول بدون توجه به نرخ بهره ثابت خواهد بود. بنابراين عرضه ی ثابت پول را با يک منحني عرضه ی عمودي همانند نمودار 1 نشان مي دهيم.
قرار گيرد، تقاضاي پول يا مقدار پولي که مردم تمايل به نگهداري دارند. 
از عرضه ی پول بيش تر مي شود و نرخ بهره کاهش مي يابد. برعکس اگر نرخ بهره در سطحي کم تر از نرخ بهره ی تعادلي (يا در سطح 
) قرار گيرد، تقاضاي پول کم تر از عرضه ی پول مي شود و به اين ترتيب نرخ بهره افزايش مي يابد. بنابراين نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار پول نرخ بهره را به سمت نرخ بهره ی تعادلي مي برند و مردم تمايل به نگهداري مقدار پول خلق شده توسط بانک مرکزي را دارند.تقاضاي پول.
بخش ديگر نظريه ی رجحان نقدينگي، تقاضاي پول است. براي درک تقاضاي پول، يادآوري مي کنيم که تقاضاي نقديندگي دارايي (يا رجحان نقدينگي) به اين معناست که شخص پول را به طور نقد و به عنوان وسيله ی انجام معاملات و براي تبديل به هر نوع دارايي بهره رسان تقاضا مي کند.به عبارت ديگر مردم در شرايط برابر ترجيح مي دهند به جاي ساير دارايي هاي بهره رسان، پول را به صورت نقد نزد خود نگهداري کنند زيرا با اين پول مي توانند هر نوع کالا يا خدمات مورد نظر خود را خريداري نمايند.
هر چند عوامل مختلفي مقدار تقاضاي پول را تعيين مي کنند، اما يکي از مهم ترين عواملي که در نظريه ی رجحان نقدينگي به آن اشاره شده، نرخ بهره است. زيرا نرخ بهره هزينه ی فرصت نگهداري پول است. به عبارت ديگر وقتي شما ثروتي را به صورت نقد نزد خود نگهداري مي کنيد (به جاي آن که آن پول را صرف خريد سهام سودآور کنيد) سودي را که مي توانستيد کسب کنيد از دست داده ايد.
افزايش نرخ بهره هزينه ی نگهداري پول را افزايش مي دهد و در نتيجه مقدار تقاضاي پول (رجحان نقدينگي) را کاهش خواهد داد. کاهش نرخ بهره نيز موجب کاهش هزينه ی نگهداري پول مي شود و مقدار تقاضاي پول را افزايش مي دهد. بنابراين همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي پول داراي شيب نزولي است.
تعادل بازار تعادل.
بر اساس نظريه ی رجحان نقديندگي، نرخ بهره تعادل بين عرضه و تقاضاي پول را برقرار مي کند. فقط يک نرخ بهره به نام نرخ بهره ی تعادلي وجود دارد که مقدار تقاضاي پول را دقيقاً با مقدار عرضه ی پول برابر مي کند. اگر نرخ بهره در هر سطح ديگري غير از نرخ بهره ی تعادلي قرار گيرد، مردم سعي مي کنند تا در سبد دارايي هاي خود اصلاحاتي به عمل آورند تا نرخ بهره بار ديگر به سمت نرخ تعادلي حرکت کند.مثلاً فرض کنيد نرخ بهره بيش از نرخ بهره ی تعادلي و در سطح
در نمودار 1 قرار گيرد. در اين حالت مقدار تقاضاي پول يا رجحان نقدينگي مردم کم تر از عرضه ی پول منتشرشده از سوي بانک مرکزي است. در اين حالت مردمي که داراي مازاد پول هستند، به خريد سهام سودآور يا سپرده گذاري در حساب هاي بانکي مي پردازند. از آن جا که انتشاردهندگان سهام يا پرداخت کنندگان بهره ی بانکي ترجيح مي دهند که بهره ی کم تري را پرداخت کنند، بنابراين در واکنش به بازار نرخ بهره ی کم تري را پيشنهاد خواهند کرد.شيب نزولي منحني تقاضاي کل
نقش نظريه رجحان نقديندگي در تعيين نرخ بهره تعادلي اقتصاد را ملاحظه کرديد. در ادامه کاربردهاي اين نظريه را در تقاضاي کال کالاها و خدمات بررسي مي کنيم.سطح قيمت، يک عامل تعيين کننده ی مقدار و تقاضاي پول است. در قيمت هاي بالاتر براي خريد کالاها و خدمات در واحد زمان پول بيش تري ردوبدل مي شود، بنابراين به نگهداري پول بيش تري نياز دارند. به عبارت ديگر در قيمت هاي بالاتر مقدار تقاضاي پول در هر سطح از نرخ بهره بيش تر است. نتيجه آن که افزايش قيمت از
به 
موجب انتقال منحني تقاضاي پول از 
به 
مي شود. نمودار 2 (الف) را ببينيد.انتقال منحني تقاضاي پول بر نرخ بهره اثر مي گذارد. با فرض ثابت بودن عرضه ی پول، نرخ بهره تا سطحي افزايش مي يابد تا بار ديگر تقاضاي پول و عرضه ی پول مساوي شوند. سطح قيمت بالاتر تمايل مردم به نگهداري پول (تقاضاي نقدينگي پول) بيش تر و همين امر باعث انتقال منحني تقاضاي پول به سمت راست مي شود. با کاهش نرخ بهره تمايل مردم به سرمايه گذاري کم تر و تمايل به نگهداري پول نقد (رجحان نقدينگي) بيش تر خواهد شد، تا جايي که به نرخ بهره ی تعادلي برسيم که در اين حالت تقاضاي پول از سوي مردم دقيقاً برابر عرضه ی پول خواهد شد.
در حالت عکس، اگر نرخ بهره در سطحي کم تر از نرخ بهره ی تعادلي (يا نرخ
قرار گيرد، مقدار تقاضاي پول از سوي مردم و بزرگ تر از عرضه ی پول خواهد بود. در اين صورت تمايل مردم به نگهداري پول (تقاضاي پول) بيش از عرضه ی پول خواهد بود. آن ها سعي مي کنند دارايي هاي نقد خود را با فروش سهام يا ساير دارايي هاي بهره رسان افزايش دهند. با افزايش فروش سهام و دارايي هاي سودآور، انتشاردهندگان سهام براي جذب خريداران نرخ سود آن ها را افزايش مي دهند. به اين ترتيب نرخ بهره تا سطح نرخ بهره ی تعادلي افزايش مي يابد.از آن جا که عرضه ی پول ثابت است، با انتقال منحني تقاضاي پول نرخ بهره بايد از سطح
به افزایش یابد.افزایش نرخ بهره نه تنها بر بازار پول بلکه بر تقاضای کالاها و خدمات، همان طور که در نمودار 2 (ب) ملاحظه مي کنيد، اثر مي گذارد. در نرخ بهره ی بالاتر هزينه ی استقراض بيش تر مي شود. خانوارهاي کم تري تمايل به اخذ وام براي خريد مسکن خواهند داشت و يا به خريد خانه هاي کوچک تر اقدام مي کنند و از اين رو تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش مسکن کاهش مي يابد.
همچنين بنگاه هاي کم تري تمايل به اخذ وام براي ايجاد تأسيسات جديد و خريد تجهيزات خواهند داشت و سرمايه گذاري تجاري نيز کاهش مي يابد. بنابراين وقتي قيمت از
به افزايش مي يابد، تقاضاي پول از 
به 
افزايش مي يابد، نرخ بهره از r_1 به r_2 مي رسد، و مقدار تقاضاي کالاها و خدمات از 
به 
تنزل خواهد يافت.تجزيه و تحليل فوق را مي توانيم در سه مرحله خلاصه کنيم: (1) در قيمت هاي بالاتر، تقاضاي نقدينگي پول بيش تر مي شود. (2) افزايش تقاضاي پول، منجر به افزايش نرخ بهره مي شود. (3) افزايش نرخ بهره موجب کاهش تقاضاي کالا و خدمات خواهد شد.
در جهت عکس نيز کاهش قيمت موجب کاهش تقاضاي پول و کاهش نرخ بهره و نهايتاً افزايش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات خواهد شد. آخرين نتيجه ی تجزيه و تحليل فوق ارتباط منفي بين سطح قيمت ها و مقدار تقاضاي کالاها و خدمات است. اين ارتباط منفي را با شيب نزولي منحني تقاضاي کل نشان مي دهيم.
به باعث انتقال منحني تقاضاي پول از سمت راست (بخش الف نمودار) مي شود. افزايش در تقاضاي پول باعث افزايش نرخ بهره از به خواهد شد. از آن جا که نرخ بهره هزينه ی استقراض پول است، افزايش در آن باعث کاهش تقاضاي کالاها و خدمات از به مي شود ارتباط منفي بين سطح قيمت و مقدار تقاضا نشان دهنده ی شيب نزولي منحني تقاضاي کل است (بخش ب نمودار).
کادر 1: نرخ هاي بهره در بلندمدت و کوتاه مدت
در اين جا بايد مکث کرده و درباره ی يک شرمساري آشکار مربوط به ثروت فکر کنيم. به نظر مي رسد که دو نظريه براي تعيين نرخ بهره در اختيار داريم. نرخ بهره از تعادل بين عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوده وام دادني) به دست مي آيد (يعني پس انداز ملي و سرمايه گذاري برنامه ريزي شده). به همين ترتيب مي توان نرخ بهره را از تعادل بين عرضه و تقاضاي پول نيز به دست آورد. چگونه مي توان اين دو نظريه را بر هم منطبق کرد؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد بار ديگر تفاوت بين رفتار اقتصاد در بلندمدت و کوتاه مدت را مورد ملاحظه قرار دهيم. سه متغير اقتصاد کلان در اين جا نقش کليدي دارند: توليد کالاها و خدمات، نرخ بهره و سطح عمومي قيمت ها. طبق نظريه ی کلاسيک اقتصاد کلان سه متغير فوق به صورت زير تعيين مي شود:
1. توليد با توجه به عرضه ی سرمايه و نيروي کار و فناوري موجود توليد يا روش تبديل سرمايه و نيروي کار به محصول تعيين مي شود (که آن را نرخ طبيعي توليد مي ناميم).
2. در هر سطح از توليد نرخ بهره ی تعادلي از توازن بين عرضه و تقاضاي وجود قابل استقراض (وجود وام دادني) به دست مي آيد.
3. سطح قيمت از توازن يا تعادل بين عرضه و تقاضاي پول به دست مي آيد. تغيير در عرضه ی پول منجر به تغييرات مناسب در سطح قيمت ها مي شود.
اين سه عبارت قضاياي اساس نظريه ی اقتصاد کلاسيک است. اکثر اقتصاددانان بر اين باورند که اين قضايا کارکرد اقتصاد را در بلندمدت به خوبي توصيف مي کند.
با اين وجود اين عبارات يا قضايا در کوتاه مدت صحيح نيستند. بسياري از قيمت ها در واکنش به تغييرات عرضه پول بسيار کند و آرام تعديل مي شوند، اين واکنش آرام در شيب منحني عرضه ی کل کوتاه مدت (به جاي آن که عمودي باشد) ديده مي شود. در نتيجه سطح عمومي قيمت ها فقط از تعادل يا توازن بين عرضه ی پول و تقاضاي پول به دست نمي آيد. بنابراين چسبندگي سطح قيمت ها باعث مي شود تا نرخ بهره آن قدر تغيير کند تا بازار پول به تعادل برسد. تغييرات نرخ بهره در جاي خود بر تقاضاي کل کالاها و خدمات تأثير مي گذارد. با تغيير تقاضا و کل توليد کالاها و خدمات در اقتصاد از سطح تعيين شده توسط عرضه ی عوامل توليد و فناوري دور مي شود.
با توجه به آن چه در ارتباط با دوره ی کوتاه مدت گفته شد، بهتر است که در مورد اقتصاد نظريات زير را ارائه کنيم:
1. سطح قيمت ها در برخي سطوح (با توجه به انتظارات شکل گرفته از قبل) و در کوتاه مدت نسبت به تغيير شرايط اقتصادي نسبتاً بدون تغيير باقي مي ماند.
2. در هر سطح از قيمت ها نرخ بهره از تعادل عرضه و تقاضاي پول به دست مي آيد.
3. سطح محصول (توليد) متأثر از تقاضاي کل کالاها و خدمات است و تقاضاي کالاها و خدمات نيز تابعي از نرخ بهره تعيين شده در بازار پول است.
توجه کنيد که اين تحليل ها دقيقاً عکس تحليل هايي است که در مورد اقتصاد در بلندمدت ارائه کرديم.
بنابراين نظريه هاي مختلف نرخ بهره براي اهداف گوناگون مفيد هستند. وقتي به تغيين نرخ بهره در بلندمدت فکر مي کنيم، بهتر است نظريه ی وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) را به ياد داشته باشيم. برعکس وقتي به تعيين نرخ هاي بهره در کوتاه مدت فکر مي کنيم بهتر است نظريه رجحان نقدينگي را به خاطر بياوريم. اين نظريه اهميت سياسي پولي را بيش از حد ارزيابي مي کند.
تغيير در عرضه ی پول
تاکنون با استفاده از نظريه ی رجحان نقدينگي به توضيح اين مطالب پرداختيم که مقدار تقاضاي کل کالاها و خدمات با تغيير سطح قيمت ها چه تغييري مي کند. به عبارت ديگر، تغييرات روي يک منحني تقاضاي کل را بررسي کرديم. چنانچه ساير عوامل موثر بر تقاضاي کل تغيير کنند( با فرض ثابت بودن قيمت ها) منحني تقاضاي کل جا به جا خواهد شد.يک عامل مهم که موجب جابه جايي منحني تقاضاي کل مي شود، سياست هاي پولي است. براي ملاحظه ی اين مسئله، که سياست هاي پولي چگونه در کوتاه مدت بر اقتصاد اثر مي گذارند، فرض کنيد که بانک مرکزي با خريد اوراق قرضه ی دولتي در عمليات بازار باز، عرضه پول را افزايش دهد. اثر تزريق پول از سوي دولت بر نرخ بهره ی تعادلي چيست؟ اثر افزايش عرضه ی پول بر وضعيت منحني تقاضاي کل چيست؟
همان طور که در نمودار 3 (الف) ملاحظه مي کنيد، افزايش عرضه ی پول باعث انتقال منحني عرضه ی پول از
به 
دمي شود. از آن جا که منحني تقاضای پول تغيير نکرده است، نرخ بهره از سطح به کاهش مي يابد تا تعادل بازار پول (تساوي عرضه و تقاضاي پول) برقرار شود. با کاهش نرخ بهره تمايل مردم به نگهداري پول نقد (رجحان نقدينگي) بيش تر مي شود.همان طور که در نمودار 3 (ب) ملاحظه مي کنيد، نرخ بهره تقاضاي کالاها و خدمات را متأثر مي کند. نرخ بهره ی کم تر باعث کاهش هزينه ی استقراض و پس انداز بيش تر مي شود. خانوارها به خريد بيش تر و تهيه ی خانه هاي بزرگ تر اقدام مي کنند و تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش مسکن افزايش مي يابد. بنگاه ها مخارج بيش تري صرف خريد تجهيزات و ايجاد تأسيسات مي کند و سرمايه گذاري توليدي افزايش مي يابد. بنابراين مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در سطح قيمت Pé از
به خواهد رسيد. البته سطح قيمت ها تغييري نمي کند: تزريق پول (افزايش عرضه ی پول)، تقاضاي کالاها و خدمات را در هر سطح از قيمت ها افزايش مي دهد. بنابراين منحني تقاضاي کل به سمت راست منتقل مي شود .نقش اهداف نرخ بهره در سياست هاي بانک مرکزي (امريکا)
بانک مرکزي (امريکا) چگونه بر اقتصاد اثر مي گذارد؟ عرضه ی پول يک ابزار سياستي بانک مرکزي است. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق قرضه در عمليات بازار باز مي کند، باعث افزايش عرضه ی پول و افزايش تقاضاي کل مي شود. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق قرضه ی دولتي در عمليات بازار باز مي کند، عرضه ی پول افزايش و تقاضاي کل کاهش مي يابد.
به باعث کاهش نرخ بهره ی تعادلي از به مي شود. از آن جا که نرخ بهره هزينه ی استقراضي است، کاهش در نرخ بهره باعث افزايش تقاضاي کالاها و خدمات از به در يک سطح قيمت معين مي شود. در قسمت (ب) نمودار منحني تقاضاي کل به سمت راست و از 
به 
انتقال مي يابد.اغلب بحث هاي مربوط به سياست بانک مرکزي به جاي آن که درباره ی عرضه ی پول به عنوان يک ابزار سياست گذاري باشد به نرخ بهره منحصر شده است. در واقع در سال هاي اخير بانک مرکزي يک سياست به نام نرخ اعتبارات بانک مرکزي تدوين کرده است، اين نرخي است که بانک ها در ازاي اعطاي وام کوتاه مدت دريافت مي کنند. اين هدف طي اجلاس 6 هفته اي کميته ی بازار آزاد بانک مرکزي (FOMC) مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت. FOMC يک نرخ بهره ی هدف را براي اعتبارات در نظر گرفت (به جاي آن که همانند گذشته از عرضه ی پول براي تعيين نرخ بهره استفاده کند) زيرا استفاده از سياست عرضه ی پول براي تعيين نرخ بهره بسيار مشکل است. تصميم بانک مرکزي در تعيين نرخ بهره به هيچ وجه تحليل ما از سياست پولي را تغيير نمي دهد. نظريه ی رجحان نقدينگي يک اصل مهم را يادآوري مي کند: سياست پولي را مي توان يا به وسيله ی عرضه ی پول يا به وسيله ی نرخ بهره توضيح داد.
وقتي FOMC يک نرخ بهره ی هدف مثلاً 6 درصد را تعيين کرد، معامله گران اوراق قرضه ی بانک مرکزي امريکا گفتند: «هدايت آن چه عمليات بازار باز نياز دارد تا نرخ بهره ی تعادلي به 6 درصد برسد». به عبارت ديگر وقتي بانک مرکزي نرخ بهره را تعيين مي کند خود متعهد به تعديل عرضه ی پول براي دستيابي به اين هدف مي شود.
نتيجه آن که تغيير در سياست پولي را مي توان يا تغيير در نرخ بهره ی هدف (نرخ بهره ی تعيين شده) يا تغيير در عرضه ی پول تلقي کرد. وقتي شما در روزنامه مي خوانيد که بانک مرکزي نرخ بهره را از 6 درصد به 5 درصد کاهش داد، شما بايد درک کنيد که اين اتفاق خواهد افتاد، زيرا رفتار معامله گران اوراق قرضه بانک مرکزي باعث مي شود تا اين اتفاق رخ دهد. وقتي بانک مرکزي امريکا نرخ بهره را کاهش مي دهد، کارگزاران بانک اقدام به خريد اوراق مي کنند و اين خريد باعث افزايش عرضه و کاهش نرخ بهره ی تعادلي (همان طور که در نمودار 3 مي بينيد) خواهد شد. به طور مشابه وقتي FOMC نرخ بهره ی اعتبارات بانک مرکزي را افزايش مي دهد، کارگزاران بانک مرکزي اوراق قرضه را مي فروشند و اين فروش باعث کاهش عرضه ی پول و افزايش نرخ بهره ی تعادلي مي شود. تغيير در سياست پولي با هدف کاهش تقاضاي کل را مي توان با کاهش عرضه ی پول يا/ افزايش نرخ بهره توضيح داد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.
/ج
