سياست هاي پولي و مالي و تثبيت اقتصادي

سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارند.
اين ديدگاه هاي نظري برخي پرسش هاي مهم سياستي را به همراه دارند: آيا سياست گذاران بايد از اين ابزارها براي کنترل تقاضاي کل و تثبيت اقتصاد استفاده کنند؟ اگر اين گونه است، چه زماني بايد از اين سياست ها استفاده کنند؟ و اگر پاسخ منفي است، چرا؟
سياست هاي صريح ( غيرانفعالي ) براي تثبيت اقتصادي
وقتي رئيس جمهور و مجلس هزينه هاي دولتي را کاهش دهند، بانک مرکزي چه واکنشي از خود نشان خواهد داد؟ همان طور که ملاحظه شد، هزينه هاي دولت يک عامل مهم تعيين کننده ي تقاضاي کل اند. وقتي دولت هزينه هاي خود را کاهش دهد تقاضاي کل کاهش مي يابد و توليد و اشتغال نيز در کوتاه مدت کم مي شوند. چنان چه بانک مرکزي بخواهد اين اثر سياست مالي را خنثا کند، مي تواند با افزايش عرضه ي پول تقاضاي کل را افزايش دهد. سياست پولي انبساطي ( افزايش عرضه ي پول ) باعث کاهش نرخ بهره، افزايش سرمايه گذاري و افزايش تقاضاي کل خواهد شد.
همان طور که سياست هاي پولي يک عامل مهم تعيين کننده ي تقاضاي کل هستند، سياست هاي مالي که توسط دولت و مجلس تعيين مي شوند نيز عاملي بسيار مهم به شمار مي روند. بنابراين براي تثبيت تقاضاي کل، توليد، و اشتغال مي توانيم از سياست هاي پولي و مالي به طور هم زمان استفاده کنيم. کينز در کتاب خود به نام نظريه ي عمومي اشتغال، بهره و پول به صراحت از نقش کليدي تقاضاي کل در نوسانات کوتاه مدت اقتصادي صحبت مي کند. کينز اظهار مي کند: وقتي تقاضاي کل براي بهبود وضعيت توليد و رساندن اقتصاد به سطح اشتغال کامل ناکافي است، دولت بايد به طور فعال تقاضاي کل را متأثر کند.
کينز و بسياري از پيروان او معتقدند که ما با نوسان تقاضاي کل روبه رو هستيم زيرا امواج غيرعقلايي بدبيني و خوش بيني در مردم به شدت وجود دارند. کينز از عبارت «روح حيواني» براي توصيف اين گرايش استفاده کرد. وقتي روح بدبيني در جامعه شايع مي شود، مخارج مصرفي خانوارها کاهش مي يابند و بنگاه ها کم تر سرمايه گذاري مي کنند. نتيجه ي اين اقدام، کاهش تقاضاي کل، توليد کم تر، و افزايش بيکاري است. برعکس با شيوع خوش بيني در جامعه، خانوارها و بنگاه ها مخارج خود را افزايش مي دهند. نتيجه ي اين اقدام افزايش تقاضاي کل، افزايش توليد، و به دنبال آن فشارهاي تورمي است.
به هر حال دولت مي تواند در پاسخ به اين امواج، بدبيني و خوش بيني سياست هاي خود را تعديل کند و به تثبيت اقتصادي بپردازد. مثلاً وقتي مردم به شدت بدبين هستند، بانک مرکزي مي تواند به عرضه ي پول بيفزايد و با کاهش نرخ بهره تقاضاي کل را گسترش دهد. برعکس وقتي مردم به شدت خوش بيني هستند، بانک مرکزي بايد با کاهش عرضه ي پول، افزايش نرخ بهره، تقاضاي کل را کاهش دهد.

مطالعه ي موردي: کينزين ها در کاخ سفيد
وقتي يک خبرنگار در سال 1961 از جان اف. کندي سؤال کرد که چرا از کاهش ماليات ها طرفداري مي کند کندي پاسخ داد: «براي تحريک اقتصاد». سياست کندي در واقع متکي بر تحصيل سياست مالي بود. هدف او کاهش ماليات، افزايش هزينه هاي خانوار، افزايش تقاضاي کل و افزايش توليد و ايجاد اشتغال بود.
در انتخاب اين سياست کندي از يک گروه مشاورين اقتصادي بهره مي برد. اين گروه شامل برخي اقتصاددانان مشهور مانند جيمز توبين و رابرت سولو بودند که بعدها به خاطر تحقيقات ارزشمند خود برنده ي جايزه نوبل اقتصاد شده بودند. همانند بسياري از دانشجويان دهه ي 1940 اين اقتصاددانان مطالعات خود را در ارتباط با نظريه ي تعادل عمومي جان مينارد کينز که چند سالي از آن ها مسن تر بود ادامه دادند. وقتي کندي نرخ مالياتي را پيشنهاد کرد آن ها از آراء و عقايد کينز در اين رابطه استفاده کردند.
اگرچه تغيير در ماليات ها مي تواند اثر بالقوه بر تقاضاي کل داشته باشد، ولي آثار ديگري نيز به همراه خواهد داشت، به ويژه با تغيير انگيزه هاي مردم ماليات ها مي تواند عرضه ي کل کالاها و خدمات را تغيير دهد.
بخشي از پيشنهاد کندي معافيت ماليات سرمايه گذاري بود، بر اين اساس ماليات شرکت هايي که اقدام به سرمايه گذاري جديد مي کردند کاهش يافت. سرمايه گذاري بيش تر نمي تواند در کوتاه مدت باعث افزايش تقاضاي کل شود ولي در طول زمان باعث افزايش ظرفيت هاي مولد اقتصاد خواهد شد. بنابراين هدف کوتاه مدت افزايش توليد از طريق افزايش تقاضاي کل به همراه افزايش توليد از طريق افزايش عرضه ي کل است. در واقع پيشنهاد کاهش ماليات ها از سوي کندي نهايتاً در 1964 تصويب شد و کمک زيادي به افزايش رشد اقتصادي کرد.
از سال 1964 با کاهش ماليات، سياست گذاران هر سال از سياست مالي به عنوان يک ابزار کنترل تقاضاي کل استفاده کرده اند. همان طور که قبلاً بررسي کرديم، به طور مشابه وقتي بيل کلينتون رئيس جمهور امريکا شد تلاش کرد تا از يک مجموعه «سياست هاي تشويقي» براي افزايش مخارج دولت و تحريک اقتصاد استفاده کند. او اعلام کرد که هدفش کمک به اقتصاد امريکا و رهايي آن از رکود فعلي است. متأسفانه اين پيشنهادات شنونده اي نداشت. بسياي از نمايندگان مجلس ( همانند بسياري از اقتصاددانان ) پيشنهاد کلينتون را يک پيشنهاد دير هنگام براي کمک به اقتصاد امريکا تلقي کردند. علاوه بر اين کاهش کسري براي افزايش رشد اقتصادي بلندمدت در مقايسه با گسترش تقاضاي کل در کوتاه مدت از اهميت بيش تري برخوردار است.

سياست هاي انفعالي تثبيت اقتصادي
برخي اقتصاددانان معتقدند دولت بايد از به کاربردن سياست هاي پولي و مالي صريح ( غيرانفعالي ) براي تثبيت اقتصادي اجتناب کند. اين گروه اظهار مي کنند که از اين ابزارهاي سياستي بايد براي دستيابي به اهداف بلندمدت استفاده کنيم، اهدافي مانند رشد سريع اقتصادي و تورم اندک، اما هنگام روبه رو شدن با نوسانات کوتاه مدت، اقتصاد بايد به حال خود رها شود. البته هر چند اين اقتصاددانان مي پذيرند که به لحاظ نظري سياست هاي پولي و مالي مي توانند موجب تثبيت اقتصادي شوند، اما در عملي بودن آن شک دارند.
نخستين نظريه اي که عليه سياست هاي فعال پولي و مالي ارائه شد اين بود که سياست هاي فوق با يک وقفه ي نسبتاً طولاني بر اقتصاد اثر مي کنند. همان طور که ملاحظه کرديد، سياست هاي پولي با تغيير نرخ بهره بر سطح سرمايه گذاري اثر مي گذارند.
اقدام به سرمايه گذاري از سوي بنگاه ها منجر به توليد در زمان آينده مي شود؛ علاوه بر اين، تصميم گيري براي اقدام به سرمايه گذاري نياز به زمان دارد. به همين دليل اقتصاددانان اعتقاد دارند که حداقل 6 ماه طول مي کشد تا آثار سياست هاي پولي بر توليد و اشتغال آشکار شود. گذشته از اين، اگر آثار ذکر شده ايجاد شوند اثر آن ها تا سال ها باقي مي ماند. منتقدين سياست تثبيت اقتصادي مي گويند به علت همين وقفه ي اساسي بين اجراي سياست و تغييرات ناشي از آن، بانک مرکزي نبايد با استفاده از سياست هاي پولي اقدام به تثبيت نوسانات اقتصاد کند. آن ها اظهار مي کنند که بانک مرکزي اغلب بسيار دير به تغيير شرايط اقتصادي واکنش نشان مي دهد و به همين دليل به جاي آن که با سياست هاي خود به معالجه ي اقتصاد بپردازد، وضعيت آن را وخيم تر مي کند. اين منتقدين از سياست هاي پولي انفعالي (1) مانند رشد ملايم و يکنواخت در عرضه ي پول جانب داري مي کنند.
سياست مالي نيز با يک وقفه اثر مي کند ولي برخلاف وقفه ي سياست هاي پولي، وقفه ي سياست مالي تا حد بسيار زيادي به جريان هاي سياسي نسبت داده مي شود. در امريکا ( و بسياري از کشورها ) تغييرات اساسي در مخارج دولت و ماليات ها بايد به تصويب هيئت دولت و مجلس و ساير نهاهاي قانوني برسند و پس از تأييد نهايي جهت اجرا ابلاغ شوند. تکميل اين مراحل ممکن است چند ماه و حتي چند سال طول بکشد. زماني که تغيير در سياست مالي تصويب و براي اجرا اعلام شود، ممکن است شرايط اقتصادي کاملاً عوض شده باشند.
چنين وقفه هايي در سياست هاي پولي و مالي، از مشکلاتِ حائز اهميت اند زيرا تخمين هاي اقتصادي امري بسيار مبهم هستند. اگر تخمين ها بتوانند وضعيت اقتصادي را طي يک سال بعد کاملاً پيش بيني کنند، آن گاه سياست گذاران پولي و مالي بايد هنگام تصميم گيري به آينده توجه کنند. در اين حالت سياست گذاران با وجود وقفه ها بايد با استفاده از سياست هاي پولي و مالي به تثبيت اقتصادي بپردازند. به هر حال در عمل، بحران ها و رکودها بدون اطلاع قبلي از راه مي رسند. بهترين اقدامي که سياست گذاران مي توانند در هر زمان انجام دهند، اين است که هنگام تغييرات اقتصادي به آن ها واکنش نشان دهند.
تثبيت کننده هاي خودکار اقتصادي
همه ي اقتصاددانان ( هم طرفداران سياست هاي تثبيت اقتصادي و هم منتقدين اين سياست ها ) با اين مسئله که وقفه در اجرا باعث کاهش منافع سياست هاي تثبيت در کوتاه مدت مي شود، موافق اند. بنابراين اگر سياست گذاران بتوانند راهي براي اجتناب از اين وقفه ها پيدا کنند آن گاه اقتصاد به ثبات بيش تري خواهد رسيد. در حقيقت هنگامي که اقتصاد با رکود مواجه مي شود، بدون آن که سياست گذاران دست به اقدامي بزنند تثبيت کننده هاي خودکار تغييراتي در سياست هاي مالي ايجاد مي کنند که به دنبال آن ها تقاضاي کل متأثر مي شود.
مهم ترين تثبيت کننده ي خودکار «نظام مالياتي» است. وقتي اقتصاد به سمت رکود گام برمي دارد، مقدار ماليات هاي جمع آوري شده توسط دولت به طور خودکار کاهش مي يابد؛ زيرا امکان وصول ماليات با فعاليت هاي اقتصادي مرتبط است. ماليات بردرامد اشخاص به درآمد خانوارها بستگي دارد، ماليات بر حقوق و دستمزد به درامد کارگران بستگي دارد و ماليات بردرامد شرکت ها نيز به سود شرکت ها مربوط مي شود. با کاهش درامد، دستمزد، و سود درامد مالياتي دولت نيز کاهش مي يابد. کاهش خودکار ماليات باعث کاهش تقاضاي کل و کاهش شدت نوسانات اقتصادي مي شود.
مخارج دولت نيز يک تثبيت کننده ي خودکار اقتصادي به شمار مي رود. به ويژه وقتي اقتصاد به سمت رکود حرکت مي کند و کارگران در معرض اخراج شدن قرار دارند، تقاضاي استفاده از بيمه هاي بيکاري و ساير حمايت هاي اجتماعي و رفاهي افزايش مي يابد. افزايش ( برنامه ريزي نشده ي ) خودکار مخارج دولت زماني باعث افزايش تقاضاي کل مي شود که تقاضاي فرد براي تأمين اشتغال کامل ناتوان است.
نتيجه گيري
قبل از آن که سياست گذاران هر تغييري در سياست ها ايجاد کنند، لازم است تا تمامي آثار ناشي از تصميم گيري ها را مورد ملاحظه قرار دهند. در مقالات گذشته ملاحظه کرديد که سياست هاي مالي چگونه بر پس انداز، سرمايه گذاري، تراز تجاري، و رشد بلندمدت اثر مي گذارند و يا آن که سياست هاي پولي چگونه سطح قيمت و نرخ تورم را متأثر مي کنند.
در اين مقاله به بررسي آثار کوتاه مدت سياست هاي پولي و مالي پرداختيم. ملاحظه کرديد که اين سياست هاي پولي و مالي چگونه بر تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارند و سطح توليد و اشتغال اقتصاد را در کوتاه مدت تغيير مي دهد. وقتي مجلس براي ايجاد بودجه ي متوازن مخارج دولت را کاهش مي دهد، بايد آثار بلندمدت اين تصميم گيري بر پس انداز و رشد و آثار کوتاه مدت اين اقدام بر تقاضاي کل و اشتغال، مورد ملاحظه قرار گيرد. وقتي بانک مرکزي نرخ رشد عرضه ي پول را کاهش مي دهد، بايد به آثار بلندمدت اين سياست بر روي تورم همانند آثار کوتاه مدت آن بر توليد توجه کند. در اين حالت و بسياري از حالات ديگر با مبادله بين اهداف بلندمدت و کوتاه مدت روبه رو هستيم.

پي‌نوشت‌ها:

1. passiue

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.