نويسنده: محمدرضا موسويان

جايگاه سياست در انديشه سياسي حکيم
در فرهنگ اسلامي، رهبري و امامت عبارت از سياستي است که اساس آن متکي بر وحي بوده و شامل همه ي روابط انساني مي گردد و بنيادها، نهادها، روابط اجتماعي، آرا، عقايد، فرهنگ، اخلاق، بينش ها، سنت ها، خواسته ها و به طور کلي روابط فرد با فرد، فرد با خدا، فرد با خود و فرد با طبيعت را سَمت و سوي الهي مي دهد. امام و رهبر، انسان کامل و متعهد و مسئولي است که حکومتش بر اساس مکتب به منظور ايجاد تحول و تکامل هر چه سريع تر فرد و جامعه و هدايت آن ها به سوي کمال شکل مي گيرد. در اين مقاله به دنبال جايگاه امامت و مسئوليت ( سياست ) در انديشه سياسي آية الله حکيم هستيم که در چگونگي چالش با ساير مسائل، خود را مي نماياند.

دين و سياست نزد آية الله حکيم

برخلاف جهان غرب که انديشه جدايي دين از سياست را بدون هيچ مقاومتي، با رويي گشاده و آغوشي باز مي پذيرد و در هر گام خود بر سرعت و شتاب حرکت دين زدايي ( seularization ) مي افزايد، تلقي مسلمانان از جامعيت دين و ضرورت عينيت يافتن بُعد اجتماعي اسلام در کنار آموزه هاي صريح و ترديد ناپذيري که در متون اسلامي بر جاي مانده، موجب شده است تا جامعه اسلامي در حيات خود هيچ گاه انديشه ي جدايي را بر نتابيده و با استناد به درک صريحي که از جامعه شمولي اسلام داشته به شعار جدايي دين از سياست با ديده ي ترديد نگريسته، آن را برانگيخته از انگيزه هاي سياسي و اهداف سلطه جويانه بداند.
از زوايه ي عملي و زندگي سياسي، آية الله حکيم فقيهي است که در هنگام جواني در کنار استادش « حبوبي » به مبارزه ي جدي با استعمار انگلستان پرداخته و با فتواي جهاد استاد، الگوي مقاومت در برابر دخالت بيگانگان در سرنوشت سياسي - اجتماعي جامعه اسلامي قرار مي گيرد. ايشان با نشان دادن حساسيت خويش در قبال مسئله ي فلسطين و اشغال آن توسط رژيم اشغالگر و صدور اعلاميه هاي مختلف به منظور برانگيزاندن مسلمانان براي آزادي مسجد الاقصي (1) و همراهي با حرکت سياسي علما و مردم در ايران به رهبري امام خميني، نحوه نگرش خود را به سياست به گونه اي عيني ارائه مي دهد.
آية الله حکيم با موضع گيري تند در قبال حکومت بعثي عفلقي در عراق و صدور فتوا مبني بر عدم جواز عضويت در حزب بعث و مقابله ي جدي با وضع قوانين ضد اسلامي حزب کمونيست عراق (2)، عملاً در سياست مداخله نموده و هنگامي که از ايشان سؤال مي شود که نظرشان درباره ي سياست و دخالت علما در آن چيست، با صراحت بيان مي دارد که اگر معناي سياست، اصلاح امور مردم بر اصول صحيح عقلايي و رفاه حال و آسايش بندگان خدا باشد - کما اين که معناي سياست همين است - اسلام تمامش همين است و غير از سياست نيست و علما غير از اين کاري ندارند. (3)
توجه به آرا و نظريه هاي حکيم نشان مي دهد که نزد وي، دين محور سياست بوده و در جامعه ديني، سياست الگوي علما و متدينان است و آنچه در مورد عدم همراهي ايشان با امام خميني در مورد قيام بر ضد شاه نقل شده است (4)، به برداشت ايشان از اوضاع ايران و حساسيت مردم بر مي گردد و اين که در مردم آمادگي لازم براي قيام را نمي بيند و بر همين اساس است که در جاي ديگر در محاوره اي که با امام خميني دارد، به روش امام حسن مجتبي (عليه السّلام) و صلح ايشان براي تبيين شيوه رفتاري خود استناد مي نمايد.(5)

مکتب فقهي - سياسي

مکاتب مختلف فقهي - سياسي شيعه در دوران معاصر، ماحصل تضارب آرا و انديشه هاي سياسي شيعه در دوران معاصر است که بي شک، اگر به خوبي بازشناسانده شود نه تنها نياز جامعه سياسي به انديشه هاي مدرن، با ثبات و منطبق با جامعه را برطرف خواهد ساخت، بلکه ابزار لازم براي پايه ريزي نظام سياسي پايدار را در اختيار متفکران سياسي اين مرز و بوم قرار خواهد داد.
مکتب سياسي نجف برآيند بخشي از تحولات سياسي - اجتماعي ايران در قرن اخير است که در جريان تعاملات جنبش مشروطه به دست تواناي آية الله آخوند ملامحمد کاظم خراساني معروف به آخوند خراساني پايه ريزي شد. مکتب نجف زاييده ي آموزش هاي سياسي مرحوم ميرزاي شيرازي ( صاحب فتواي تحريم تنباکو ) و مکتب پرشکوه سامراست، اما در درک سياسي و انطباق آن با جامعه اسلامي، روش و بينش نويني اتخاذ مي کند که تا حدود زيادي با روش استاد و پيروان مکتب سامرا متفاوت است. اين تفاوت در انطباق سياست و شريعت، تعميم ولايت در حوزه ي سياست، ايجاد نظام سياسي مبتني بر شريعت و کيفيت تدوين قواعد و قوانين اين نظام آشکار مي شود. مکتب سامرا به دنبال تعميم ولايت در حوزه سياست و ايجاد نظام سياسي مبتني بر بينش اجتهادي شيعه در همه ي عرصه هاي قدرت بود، اما مکتب نجف تعميم سياست در حوزه ولايت و ايجاد نظام سياسي مبتني بر شريعت با نظارت فقها در بخشي از عرصه هاي قدرت را در نظر داشت.
آراي فقهي آية الله حکيم در عرصه ي سياست به ويژه در عرصه ي امامت و رهبري سياسي جوامع مختلف شيعي، اين احتمال را به ذهن متبادر مي سازد که ايشان در عرصه ي فقهي در برابر متون و نصوص و نيز برداشت هاي فقهي خود از اين متون، ولايت فقيه و يا قرار گرفتن فقها در مصدر قدرت را از زاويه روايات بر نمي تابد و به عبارتي روايات موجود نمي توانند ولايت فقيه را عرصه حکومت و قدرت تأمين نمايند. بنابراين شايد از موضوع فهم روايات و از ديدگاه نقلي، حکيم را در مکتب نجف قرار دهيم. اما با توجه به موضع گيري هاي قاطع ايشان در برابر حکومت هاي جور و نظر وي مبتني بر لزوم دخالت علما در سياست و حمايت از حرکت مردم ايران و همراهي قاطع در جهاد ضد استعمار انگليس به رهبري آية الله حبوبي، نشان از اين دارد که امکان قرار گرفتن ايشان در نظر و عمل در مکتب سامرا روا باشد.

روش فقه سياسي

روش فقه سياسي و شيوه هاي برداشت آية الله حکيم از متون ديني بر اساس منابع اجتهادي يعني کتاب، سنت، عقل و اجماع است، اما به عقل و به ويژه بناي عقلا بسيار تأکيد و توجه دارد. وي در مورد شرايط مرجع تقليد، محوريت را بناي عقلا مي داند - هر چند که اگر دليل نقلي قطعي الدلالة در کار باشد، اولويت مي يابد- و چنين بيان مي کند: « از دلايل جواز تقليد، بناي عقلا بر آن في الجمله مي باشد هر زماني که در موردي اين بنا جامعه ي عمل بپوشد، حاکميت خواهد يافت و عمل بر اساس آن متعين مي گردد مگر اين که نهي و ردعي از آن ثابت گردد. »(6) ايشان اين روش را در ساير شروط نيز هم چنان برقرار دانسته، رويه ي عقلا را معيار قرار مي دهد.
وي در جايي ديگر نظر عرف را ملاک مي داند؛ نظير اين که در مورد تقليد از مجتهد ميت، قول به عدم جواز را ترجيح داده، مي گويد: « و به طور کلي در نظر عرف، با مرگ انسان رأي و نظر او نيز منتفي مي گردد، زيرا موضوع آن از بين رفته است ».(7)
ايشان هم چنين در قرن بين حکم و فتوا نظر عرف را مطرح ساخته، تأييدي بر نظر خويش مي داند، زيرا مفهوم عرف چيزي بيش از بناي عقلا نيست؛ يعني حکيم در تفاوت بين حکم و فتوا نيز بناي عقلا را مطرح ساخته و مؤيد نظر خود مي شمارد. (8)
از نکات بارز و برجسته نظرهاي آية الله حکيم در روش فقه سياسي اين است که نگاهي نقّادانه به مسئله ي حاکميت و ولايت داشته و بسياري از آراي فقها را که غالباً در بين آنان مرسوم است به نقد کشيده، رد مي کند.
غالب فقها در تبيين قاعده ي نفي سبيل، مسئله فروش قرآن به کافر - از جهت اين که او بر قرآن سلطه پيدا مي کند و در اعتقادش، قرآن احترام و ارجي ندارد و نيز فروش بنده ي مسلمان به کافر را حرام مي دانند. آية الله حکيم بر آن است که قرآن و بنده ي مسلمان احترام شان واجب است، ولي صرفاً نبايد مورد اهانت قرار گيرند و دليلي بر وجوب احترام شان زياده بر ترک اهانت وجود ندارد، (9) به عبارت ديگر، اگر کافر احترام قرآن را رعايت کند مي توان قرآن را به وي واگذار نمود. ايشان در مورد اجبر شدن مسلمان براي کافر که در نظر برخي تحت قاعده نفي سبيل تحريم مي گردد، چنين مي گويد:
آن سبيل و سلطه اي منفي است که موجب ذلت و خواري مسلمان باشد، نه مطلق سبيل و سلطه. بنابراين، اگر اجاره و اجير شدن مسلمان موجب ذلت و خواري او نباشد بدون هيچ مانعي اين اجاره صحيح مي باشد. (10)
آية الله حکيم در نقد دلايل مطرح شده در نفي سبيل، دلالت آيات مطروحه را نيز در بوته ي نقد قرار داده، عدم ولايت پدر کافر بر طفل مسلمان را ممنوع مي داند و آيه ي: ( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (11) را چنين تفسير مي کند که: مقصود از ولايت در اين آيه به قرينه ي عموم براي بزرگ و کوچک و ظهور آيه در ثبوت ولايت از طرفين، با ولايت مورد بحث متفاوت است و اما آيه ي
( وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (12)
به قرينه ي سياق و ساختار آيات قبل از آن، ظهور در جعل تکويني در اموري دارد که متعلق به آخرت است، نه جعل تشريعي که مورد بحث ما مي باشد.
آية الله حکيم در مسئله خمس و زکات، با رد برخي دلايل مربوط به لزوم ارجاع خمس به فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت و پذيرش برخي دلايل، در نهايت چنين اظهار مي دارد:
احتياط در اين است که رضايت معصوم در جواز تصرف احراز گردد، پس اگر اين رضايت در مصرف خمس در جهت خاصي احراز گرديد مالک مجاز است متصدي مصرف آن در آن جهت گردد بدون اين که نياز به مراجعه به حاکم شرعي داشته باشد. (13)
فراتر از اين ها آية الله حکيم روش منتقدانه اي نسبت به ادله ي ولايت عامه فقيه دارد که در بحث نظام سياسي و حکومت به تفصيل خواهد آمد.

قواعد فقه سياسي

چارچوب ها و مدل هايي که در فقه براي تطبيق کليات بر مصاديق جزئي به کار مي رود، با عنوان قاعده مطرح مي شود و در فقه سياسي هر قاعده اي که به شکلي در راستاي نظم و تدبير امور اجتماعي انسان ها به کار گرفته شود، تحت عنوان قاعده فقه سياسي جاي مي گيرد که در انديشه ي عموم فقها از آنها با عناوين تقيّه، عدالت، تأليف قلوب، نفي سبيل، نفي ضرر، ولايت، يدالمسلم، سوق المسلمين و غيره استفاده مي گردد و آية الله حکيم برخي از اين قواعد را در فقه سياسي خود مطرح کرده است.

1. قاعده تقيه

قاعده تقيه در آن جايي مطرح مي شود که فشار حکومت و اختناق و خفقاني که از جانب آن، مردم را تهديد مي کند به گونه اي باشد که افراد براي در امان ماندن جان و مالِ خود يا ديگري از گفتن يا اظهار واقعيت امتناع ورزيده، ظاهرسازي و طريق مسالمت را پيشه نمايند. آية الله حکيم مشروعيت تقيه را در حالت ترس از وارد آمدن ضرر و زيان بر جان و مال خود يا ديگري به شکل اظهار دوستي و علاقه مندي صحيح مي داند و هرگاه کارکرد تقيه منتهي به عملي يا رفتاري گردد که براي حاضران خلاف مقصود تداعي گردد آن رفتار تقيه اي، نامشروع و غير صحيح مي گردد. (14)
بنابراين، تبعيت از احکام خلاف مذهب و مقررات حاکم بر سلطان جائر تا آن جايي مشروعيت مي بايد که عدم تبعيت، به جان و مال ضرري وارد سازد. البته تقيه در برخي موارد مقطعي بوده و در حالت ها يا مکان هايي که نيازي بدان نبوده و خوف ضرر بر جان و مال در کار نباشد، ضرورتي نمي يابد.

2. قاعده ي تأليف قلوب

اسلام براي حفظ حکومت اسلامي و تأمين امنيت بيشتر براي آن در عرصه ي اختلافات بين ملت ها و نيز براي برداشتن موانع رشد و بالندگي جامعه اسلامي، به حاکمان اسلامي توصيه مي کند که با ملت ها، گروه ها، سازمان ها و افراد پيوند دوستي و الفت برقرار کرده و از اين طريق قلوب آن ها را به دست آورند. بايد در جهت جلب و جذب ديگران تلاش کرد و آن ها را از دشمني با اسلام و پيوستن به صفوف دشمنان اسلام باز داشت و در جبهه ي توحيد قرار داد. بنابراين، از جمله قواعد اساسي در فقه سياسي از زوايه سياست خارجي، اصل يا قاعده ي تأليف قلوب است که بر اساس آن، مبارزات آزادي خواهانه و آزادي بخش محرومان، مظلومان و مستضعفان مورد دلجويي قرار مي گيرد.
از نظر فقهي، تأليف قلوب عبارت از: « حمايت اقتصادي مسلمين و يا کفار از سوي پيامبر، امام و يا ولي امر مسلمين به منظور جلب و جذب آنان براي مشارکت در جهاد و اسلام و دفاع از آن است » که براي اين حمايت اقتصادي قسمتي از زکات، به عنوان ماليات اسلامي وصول شده، در موارد کمکي مورد استفاده قرار مي گيرد. در قرآن نيز اين نکته در ذيل آيه اي آمده و از جمله موارد مصرف زکات، « المؤلفة قلوبهم » شمرده شده است. در واقع با استفاده از اين قاعده، قدرت سياسي - نظامي مسلمانان افزايش يافته و بر اقتدار و مشروعيت آن تأکيد مي گردد. (15)
آية الله حکيم در شرح عبارت عروة الوثقي که: « المؤلفة قلوبهم من الکفار الذين يراد من اعطائهم الفتهم و ميلهم إلي الاسلام أو إلي معاونة المسلمين في الجهاد مع الکفار او الدفاع و من المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم؛ افرادي از کفار که شامل مؤلّفة قلوبهم مي شوند، کساني هستندکه مقصود از اعطاي مال به آنان ايجاد پيوند نزديک و ميل آنان به اسلام و يا جلب توجه آنان در ياري مسلمين در جهاد با کفار يا دفاع مي باشد و از جمله افرادِ مشمول تأليف قلوب، افرادي از مسلمانان هستند که عقل و خردشان ضعيف بوده و با کمک مالي، اعتقادشان تقويت خواهد شد ». بر آن است که در مورد مصداق مؤلّفة قلوبهم اختلاف وجود دارد - اصل تأليف قلوب پذيرفته شده است: از کتاب مبسوط و خلاف شيخ طوسي اختصاص تأليف به کفار حکايت شده و از شيخ مفيد و جماعتي نقل شده که هم مسلمانان و هم مشرکان در زمره ي مؤلّفه به حساب مي آيند و آنچه از اکثر نصوص و متون به دست مي آيد، قول دوم است ( تأليف قلوب شامل مسلمانان و کفار مي شود. ) (16)

3. قاعده ي نفي سبيل

اين اصل تضمين کننده ي حاکميت و استقلال حکومت اسلامي در عرصه ارتباطات و روابط جهاني است و به معناي بسته بودن يا ممنوع بودن هرگونه راه تسلط تشريعي کفار بر مسلمانان مي باشد و به موجب آن، مسلمان مؤمن جامعه ي اسلامي که به توحيد اعتقاد دارد، هرگز تحت سلطه و برتري جويي هاي کفار و کساني که منکر قانون و شريعت الهي هستند قرار نخواهد گرفت. آية الله حکيم با همان روش منتقدانه فقه سياسي چنين مي آورد:
نتيجه مطالعات و تحقيقات ( در متون و نصوص ديني ) اين است که سلطه و تسلطي که در اسلام نفي شده و ممنوع تلقي شده است، سلطه اي است که موجب ذلت مسلمانان و خواري و تحقير وي شود، پس مطلق سلطه ممنوع نمي باشد.
بنابراين، اگر معامله اي مثل اجاره موجب چنين سلطه اي نباشد بدون شک صحيح مي باشد و فرقي ندارد که اين عقد اجاره در ذمه و عهده ي فرد باشد يا در مورد يک امر خارج از عقد باشد... و اگر موجب اين خواري، و تحقير باشد... لازمه اش فساد اين اجاره مي باشد. (17)
آية الله حکيم در مورد رهن گذاردن مسلمان نزد کافر، صِرف اين رهن را موجب ايجاد سلطه ي کافر بر مسلمان نمي داند:
سلطه و تسلط کافر بر اين که دين و طلب خود را از اموال مسلمان استيفا کند ( يا به واسطه بيعي که حاکم انجام مي دهد و يا مالک ) سلطه بر شيء مرهون بلکه بر فرد مسلمان تلقي نمي شود و واضح تر از آن، در جواز وديعه نهادن مسلمان چيزي را نزد کافر مي باشد. (18)
آية الله حکيم در مورد نفي سبيل کافر بر فرزند مسلمانش که فقها بدين جهت عدم ولايت او بر فرزندش را مطرح مي کنند، ابتدا آيات مورد استدلال را بيان مي کند:
کما في المسالک و... و في الحدائق... و قد استدل له بقوله تعالي: ( وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (19) و قوله (صلي الله عليه و آله و سلم): «الاسلام يَعلو و لا يُعلي عليه » و قوله تعالي: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضٍ ) (20)
ايشان سپس دراين ادله خدشه کرده، مي گويد:
استدلال خالي از مناقشه نمي باشد. ولايت در آيه ي دوم ( الْمُؤْمِنُونَ... أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) غير از ولايت مورد بحث ما مي باشد به قرينه ي عموم براي کبير و صغير، بلکه اين آيه ظهور در ولايت طرفيني دارد و هم چنين مفهوم عُلُوّ در حديث نبوي. اما آيه ي اوّلي به قرينه ي سياق ما قبل آن که قول خداوند است. ( فَاللَّهُ يَحْکُمُ بَيْنَکُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )، وجود حرف استقبال در آن، ظهور در اين دارد که مقصود جعل تکويني در آنچه که متعلق به امور اخروي است مي باشد، نه جعل تشريعي براي مورد بحث ما ( ولايت تشريعي ). علاوه بر آن، اين امکان هم وجود دارد که سبيل و سلطه ي منفي در آيه ي شريفه از آن مواردي که براي مصلحت مؤمن و خدمت به مؤمن مي باشد، انصراف يابد؛ يعني اگر سلطه اي به نفع مسلمان يا در خدمت مسلمانان باشد ديگر منفي تلقي نمي گردد. (21)
اين مورد را مي توان در صدر اسلام نيز مشاهده کرد؛ نظير مواردي از بازگردان تازه مسلمان به کفار قريش بر اساس معاهده صلح حديبيه.
آية الله حکيم در مورد فروش قرآن به کافر نيز منطقي را مطرح مي کند که: عموم يا مشهور فقها اين معامله را به دليل نفي سبيل جايز ندانسته اند... اما وجوب احترام اضافه بر ترک تحقير و خواري دليلي بر آن نمي باشد، چه رسد که به مرتبه اي خاص برسد که با معامله و فروش منافات داشته باشد. علاوه بر آن، مجرد منافات داشتن فروش قرآن به کافر با نفي سبيل واجب، مقتضي فساد معامله نمي باشد. (22)

4. قاعده ي مصلحت

تأمين مصلحت ( فردي يا جمعي ) از ملاک هايي است که فقه عمومي بر آن استواري يافته و بسياري از احکام و يا شرايط به دليل فقدان آن ساقط گشته، فرعي يا حاشيه اي تلقي مي شوند. در فقه سياسي نيز مصالح عمومي فراتر از مصالح فردي بوده و در آن جا که ميان مصالح عمومي جامعه يا نظام سياسي اجتماعي و مصالح فردي امکان اجتماع وجود نداشته باشد، مصالح عمومي مقدم مي گردد. جايگاه مصلحت به گونه اي است که حتي ولايت فردي يا ولايت عامّه را در صورت فقدان مصلحت، فاقد مي گرداند و اصولاً معيار وجود ولايت، وجود مصلحت تلقي مي شود. آية الله حکيم ضمن تبيين حوزه ي ولايت، مصلحت را عامل اساسي ذکر مي کند:
بر طبق آنچه که به متقدمين از علما نسبت داده شده است در نفوذ تصرف ( يا اعمال ولايت ) مصلحت معتبر بوده، بلکه از کتاب تذکره ي علامه استظهار شده که وي وجود اختلاف در اعتبار مصلحت بين مسلمانان را نفي کرده و آن را اجماعي دانسته است و اصل در مورد فقدان مصلحت، عدم ولايت مي باشد. (23)
آية الله حکيم در بحث تعارض ولايت فقها يا ولايت عدول با يکديگر چنين مطرح مي کند: « اجماع ظاهري و صريح گفتار علما موجب شده در تصرف اموال يتيم، مصلحت اعتبار دارد ( بايستي مصلحت صاحب مال در نظر گرفته شود ) ». سپس وارد اين مقوله مي شود که آيا در تصرفات حاکم نيز هم چنان مصلحت اعتبار دارد ( شرط است ) يا تنها فقدان مفسده کفايت مي کند. مقتضاي اصل اولي اين است که حاکم نيز بايد مصلحت افراد را در نظر گرفته، سپس به اعمال ولايت و تصرف بپردازد. (24)
مصالح يا منافع عامه نيز از مفاهيمي است که ايشان در موارد متعدد بدان تمسک مي کند؛ نظير اين که در مورد تصرف در اراضي مفتوحه ي العنوة بعد از بحث درباره ي اين که آيا بايد به حاکم شرعي يا سلطان جائر مراجعه کرد، در نهايت تصرف در آن ها را منوط به اذن حاکم شرعي دانسته، ولي در مورد مصرف خراج اين زمين ها اشکال و خلافي قائل نيست، زيرا مورد مصرف خراج همان مصالح عامّه است. بنابراين، اگر تصرف بدون مراجعه به سلطان، جايز باشد بايستي ماليات و خراج زمين در راه اين مصالح ( مصالح عامه ) هزينه شود (25) و يا اگر اراضي مفتوحة العنوة را که ملک همه ي مسلمانان است، امام يا نايب وي بر اساس برخي مصالح عمومي به کافر ذمي بفروشد خمس بر ذمي واجب مي گردد. (26) پس، امام يا نايب وي در مورد اموال عمومي يا بيت المال آزادي مطلق نداشته، بلکه بايد بر اساس مصالح عمومي جامعه اقدام نمايند.

قاعده ي دعوت

تبلور تبليغات توحيدي و اسلامي که مسلمانان براي تحقق عيني آموزه هاي اسلامي و اجراي آن در متون زندگي جوامع بشري به کار مي گيرند، در دعوت متجلي مي شود. دعوت همان تبليغ است که آرمان توحيدي دارد و هدف غايي آن، حاکم کردن ارزش هاي الهي است. در واقع، ما در پرتو قاعده ي دعوت مي خواهيم جهان را با افکار خودمان آشنا سازيم؛ البته دعوت اسلامي در حد ابلاغ است و هيچ اجبار و اکراهي در آن وجود ندارد. اعتقاد اسلامي بر اين است که ايمان، عقيده و انديشه از مواردي نيست که با زور و غلبه بتوان بر ذهن و روح کسي تحميل کرد.
سيد محسن حکيم در بحث خمس، غنايمي را که در جنگ از کفار به دست مي آيد بر دو بخش تقسيم مي کند: « اگر اين جنگ با اجازه ي امام صورت گرفته باشد که مال غنيمت گيرنده محسوب شده و خمس آن بر عهده مي آيد، اما اگر به اذن امام نباشد همه ي آن غنايم متعلق به امام است، اين در صورتي است که جنگ و قتال به صورت غزوة باشد چه براي دعوت کفار به اسلام و چه براي غير آن باشد ».(27) بنابراين، در منظر آية الله حکيم يکي از قواعد فقه سياسي، دعوت سايرين به اسلام است که در صورت وجود مانع براي آن، اقدام به جنگ و جهاد مي شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. محمد هادي، الامام الاحکيم، ص 35- 37.
2. محمد صالح الظالمي، پندهايي از رفتار علماي اسلام، ص 22.
3. مجله مکتب اسلام، سال 11، ش 7، مسلسل 127، ص 6.
4. سيدحميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 2، ص 152.
5. همو، پرونده امام، ج 15، سند 94.
6. سيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 1، ص 43- 44.
7. همو، حقايق الاصول، ج 2، ص 613.
8. همو، مستمسک العروة، ج1، ص 91- 93.
9. همو، نهج الفقاهة، ج1، ص 324.
10. همان، ص 317.
11. توبه، آيه 71.
12. نساء آيه 141.
13. سيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 9، ص 578- 583.
14. همان، ج 2، ص 406.
15. همان، ج 9، ص 24.
16. همان، ج 9، ص 246- 249.
17. سيد محسن حکيم، نهج الفقاهة، ج1، ص 317.
18. همان.
19. نساء آيه 141.
20. توبه، آيه 71.
21. سيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 14، ص 482.
22. همان، نهج الفقاهة، ج1، ص 324.
23. همان، ص 295- 296.
24. همان، ص 309.
25. همان، ص 337. لا اشکال و لا خلاف في أنّ مصرف الخراج هو المصالح العامّة اجماعاً بقسميه و عليه فلوجاز التصرف بدون مراجعة السلطان فاللازم صرف طسقها في تلک المصالح.
26. همو، مستمسک العروة، ج 9، ص 511.
27. همو، منهاج الصالحين، ص 283.