نويسنده: محمدرضا موسويان

نگاهي به انديشه ي سياسي سيّد محسن حکيم

تا دوره اي که امامان معصوم حضور داشته و در ميان مردم بوده اند نظام سياسي و ولايت بر مسلمانان از اختيارات آنان بوده، هم چنان که پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم)، امام علي (عليه السّلام) و امام حسن (عليه السّلام) اقدام به إعمال اختيارات خود نموده و بر اساس آن بر کرسي قدرت تکيه زده، با دشمنان اسلام به نبرد برخاستند. اما در عصري که امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) در وراي پرده غيبت قرار دارد و نمي تواند به گونه اي عملي و عيني اين حقوق خود را در قبال جامعه به اجرا درآورد، جامعه ي اسلامي و علماي دين چه جايگاهي داشته و چه وظيفه اي بر عهده دارند؟ آيا آنان به عنوان راويان احاديث و عالمان علم اهل بيت عصمت و طهارت مي توانند همان قدرت را به اجرا گذارده، سياست گذاري کنند؟
اينک بايد نيک نگريست که آية الله حکيم در قلمروِ ولايت غير امام معصوم ( فقها ) چه نظري دارد و در حوزه هاي مختلف قدرت و نظام سياسي، قضا، افتاء ( قانون گذاري )، امور مالي، جهاد، اجراي احکام و ولايت تصرف کدام يک از آرا را پسنديدده، کدام را مردود مي داند. وي به طور کلي، قلمرو اختيارات را محدود به افتاء و قضاوت و امور حسبيه مي داند، ولي با برداشت و تلقي ولايت فقيه در امور عمومي جامعه از روايات مخالف بوده و معتقد است روايات موجود نمي تواند چيزي بيش از ولايت در افتا و قضا و امور حسبه را برساند.
گفتني است که حکيم در نهج الفقاهه و مستمسک العروة با حکيم در منهاج الصالحين تفاوت هايي دارد. ايشان عمده ي بحث خود در مورد قلمروي اختيارات فقيه عصر غيبت را در نهج الفقاهة مي آورد و بعضاً با همان استدلال در مستمسک هم تفصيل آن را به نهج الفقاهه ارجاع مي دهد، اما در منهاج الصالحين با انعطاف بيشتري به قضيه مي نگرد.

ولايت فقيه در امور عمومي ( امير يا سلطان جامعه )

حق ويژه ي فقها در عرصه ي سياسي يا مسئله ي ولايت فقيه زماني مطرح شد که شرايط ذهني و عيني آن فراهم آمده بود؛ از جمله ي آن شرايط افزايش اقتدار فقها و مجتهدان، اکثريت يافتن شيعيان، کاهش اقتدار سلاطين و پيروزي جريان اصولي بر اخباري در حوزه هاي علميه است.
اگر زماني شيخ بهايي يا علامه محمدباقر مجلسي را شاه عباس يا شاه سلطان حسين صفوي به شيخ الاسلامي پايتخت منصوب مي کردند، در اوايل سلطنت قاجار نفوذ و اقتدار فقيهان به ميزاني رسيده بود که فتحعلي شاه قاجار با اذن شيخ جعفر کاشف الغطاء - ولو با تشريفاتي - اجازه ي سلطنت يا جنگ با روسيه را مي يابد. ملا احمد نراقي ( 1185- 1245 هـ. ق ) معاصر فتحعلي شاه نخستين فقيهي است که با توجه به فراهم آمدن شرايط مذکور ولايت فقيه را به عنوان مسئله ي مستقل فقهي مطرح مي کند: « مقصود ما در اين جا بيان ولايت فقها است که حاکمان زمان غيبت و نائبان ائمه هستند و اين که آيا ولايت شان در آنچه ولايت امام اصل ثابت است، عموميت دارد يا نه و بالاخره فقها در چه اموري ولايت دارند. » (1) نراقي آن گاه از دو امر گلايه مي کند: يکي اين که در کتب فقهي، بسياري از امور به حاکم شرع احاله شده بدون اين که دليلي بر آن اقامه گردد يا در اعتبار ادله دقت کافي مبذول شود و ديگر اين که فضلا و طلاب بدون رعايت احتياطات لازم شرعي متصدي اموري مي شوند که صلاحيت شرعي آن را احراز نکرده اند. او جبران اين دو امر را مقصود اصلي خود از طرح بحث ولايت فقيه مي شمارد.
پس از نراقي، فقيهان دو دسته مي شوند. برخي همانند نراقي ولايت عامه فقيه را مي پذيرند. شيخ محمد حسن نجفي (1266 م ) ولايت عامه فقيه را از مسلّمات و ضروريات فقهي مي شمارد. (2) به نظر صاحب جواهر، مسئله ي ولايت عامه ي فقيه به ميزاني از وضوح است که منکر آن گويي طعم فقه را نچشيده و وظايف و رموز روايات را نفهميده و در کلام ائمه تأمل نکرده است. (3)
برخي ديگر همانند شيخ مرتضي انصاري ( 1214 - 1281 هـ. ق ) شاگرد طراز اول نراقي منصب افتاء و قضاوت را منحصر به مجتهدان مي شمارد، اما ولايت تصرف فقها در جان و مال مردم را- اعم از اين که نظر وليّ سبب جواز تصرفش باشد يا نظر وليّ شرط جواز تصرف ديگران به يکي از طرق سه گانه استنابه، تفويض و توليت و بالاخره رضا و اذن باشد- نمي پذيرد و ادله شرعي را از اثبات هم ساني وجوب اطاعت فقيه و امام (عليه السّلام) عاجز مي يابد؛ به بيان ديگر، انصاري از منکران عموم نيابت فقيه از امام يا مخالفان ولايت عامّه فقيه مي باشد. (4) آية الله حکيم در بحث ولايت فقيه اظهار مي دارد:
و اما ولايت حاکم که برخي قائل به ثبوت آن شده اند به دليل اعتماد بر آنچه که در شأن علما وارد شده مثل آنچه که در بحارالانوار به نقل از صدوق در « امالي » و « ثواب الأعمال »... آمده: 1. علما وارثان انبيا هستند، 2. فقها امناي پيامبران هستند؛ 3. مجاري امور و احکام به دست علماي الهي است؛ 4. علماي امت من همانند ساير پيامبرانِ قبل از من مي باشند؛ 5. اولويت نسبت به انبيا با عالم ترين افراد است به آنچه انبيا از طرف خدا آورده اند؛ 6. خلفاي بعد از من، کساني هستند که بعد از من آمده و حديث و سنت من را روايت مي کنند؛ 7. مقبولة عمربن حنظله يا مشهوره ابي خديجه که فقها را بر مردم حاکم و قاضي قرار مي دهد و 8. توقيع شريف که در حوادث واقعه، فقها يا راويان احاديث را حجت بر مردم مي شمارد.
سپس ايشان در کل اين موارد خدشه کرده و با توجه به ضعيف السند شمردن بعضي از آن ها دلالت شان را بر مقصود، قاصر و کوتاه مي بيند:
اما اولي صريح در ارث بردن علم است ( نه ولايت آن ها ) و دومي درمطمئن بودن فقها ( قابل اطمينان بودن ) در مورد احکام و تبليغ ظهور دارد و سومي مجمل است ( علاوه بر اين که علماي بالله غير از علماي به احکام مي باشند ) و چهارمي همانند دومي است و تشبيه علما به انبياي بني اسرائيل شده نه خود پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و پنجمي هم به مانند چهارمي است و ششمي خالي از اجمال نيست و روايت هفتم ظهور در استخلاف در روايت ( نقل ) حديث و سنت دارد و به طور کلي، نصوص مذکور ظهور در خصوص وظيفه ي ديني دارند، اما واژه ي حاکم در مقبوله... مختص به فصل خصومت ها و دعاوي مي شود. اضافه بر اين، در اين واژه ها ظهور به معناي سلطان يا امير بر آن نبوده که داراي ولايت تصرف در امور عامه باشد چه رسد به اين که بخواهد به معناي دارنده ي ولايت مطلقه به تصرف در نفوس و اموال باشد. (5)
آية الله حکيم با چنين شيوه اي به استدلال مي پردازد و سخنان وي بيانگر اين نکته است که جايگاه شرعي و الهي فقيه عصر غيبت که بايد از ديدگاه قرآن و روايات تبيين گردد؛ در روايات فوق، بيش از اين نيست که در عصر غيبت به قضاوت در بين مردم برخاسته، خصومت ها و دعاوي را حل و فصل نمايد: « آنچه مشهوره بر آن دلالت دارد، صرفاً وظيفه ي قاضي به طور مطلق است ». (6)
اما توقيع شريف حضرت وليّ عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) که سيد حکيم بر تمامي استدلال هاي مطرح شده در آن براي اثبات ولايت عامّه فقيه اشکال و خدشه وارد مي سازد. اولين اشکال بر توقيع اين است که واژه ي « حوادث الواقعه » در توقيع اجمال دارد و چه بسا مراد از آن، حوادثي باشد که حکم آن مجهول مي باشد و مراجعه ي به راويان براي شناخت حکم آن حوادث باشد، زيرا معنا ندارد که بگويند در مورد خود حادثه به راوي مراجعه کنيد زيرا تحصيل حاصل است، پس يا مقصود موکول کردن حکم آن به راوي است و يا موکول کردن شأن لازم در آن حادثه که متعين دانستن دومي غير ظاهر است. ايشان حتي در جمله ي « فأنهم حجتي عليکم » چنين استدلال مي نمايد که تعبير به حجت جدّاً مناسب تکليف است، زيرا قاطع عذر و مصحح عقاب است. آن گاه اشکالي را در تقدير مطرح ساخته که مقصود از حوادث واقعه، حوادث اتفاقي باشد نه اعمال روزانه، و تخصيص سؤال و تعيين مرجع در اين جا ما را وادار مي سازد که مسئول عنه را امر غير حکم بدانيم و به قرينه ي جواب متوجه مي شويم که سؤال از کسي است که به شئون آن حوادث اقدام نموده و قيام مي کند و خود پاسخ مي دهد که جايز است اعمال روزانه مستمره از آن چيزهايي باشد که با مراجعه به امام، حکم شان واضح گردد، هر چند به واسطه ي علميه و تا هنگام سؤال، محل ابتلاي سائل نبوده پس مي تواند سؤال از حکم آن باشد. (7) در نهايت، آية الله حکيم قاطعانه اظهار مي دارد:
تأمل در اجمال توقيع شريف سزاوار نيست، پس اصلاً زمينه اي براي اعتماد به توقيع در اثبات ولايت در امور عامه براي فقيه نمي باشد چه رسد به اين که توقيع شريف صلاحيت اثبات ولايت عامّه داشته باشد و مشهوره ابي خديجه اقتضا مي کند که آنچه از وظايف قضات است از وظايف فقيه باشد، پس ناگزير بايد در مسائل قضايي از غير او به او ( فقيه ) مراجعه شود و تصرف سايرين جايز نمي باشد مگر با اذن و اجازه ي فقيه، بنابراين بايستي در مورد وظايف قاضي تحقيق و بررسي انجام شود. (8)
آية الله حکيم در مورد محتواي مشهوره به اصل عملي تکيه کرده، مي گويد:
اگر في الجمله علم به مشروعيت قضاوت پيدا شد و ما در اعتبار اذن فقيه ( در مورد انجام قضاوت ) شک کرديم پس اگر مقتضاي اصل، جواز باشد مقتضاي آن، عدم اعتبار اذن فقيه در قضاوت است و اگر مقتضاي اصل، اعتبار اذن او باشد مانند اين که علم به وجوب تصرف ( در امر قضاوت ) داشته و شک در وجوب کفايي آن بر همه مکلفين يا شک در وجوب عيني تصرف در خصوص فقيه کارآمد باشد مقتضاي اصل دومي است. زيرا شک داريم در اين که تکليفي که بر عهده ي فقيه است آيا با انجام آن از سوي غير فقيه، ساقط مي شود و چه بسا از اين قبيل است تصرف در اموال افراد غايب و ديوانه و از هوش رفته و امواتي که داراي وليّ نيستند و کليه داراي هايي مسلمانان نظير زمين هاي خراجيه و مشابه آن از مواردي که يا علم به وجوب تصرف در آنها در کار بوده و يا علم به مشروعيت ( جواز ) تصرف در آنها داريم براي اين که فسادي لازم نيابد ( يعني اگر اين موارد به حال خود رها شده و تصرفي در آن ها نشود فساد لازم مي آيد و اموال مسلمانان تباه مي گردد ) حال اگر علم به مشروعيت ( جواز تصرف ) داشته و شک در اطلاق آن يا اختصاص آن ( مشروعيت تصرف ) به فقيه در کار باشد، مقتضاي اصل دومي است ( اعتبار اذن فقيه ). اما رواياتي که هر معروفي را صدقه مي داند و کمک به ضعيف را از بهترين صدقات تلقي مي کند، صلاحيت ندارد که بيع و شراء و تزويج و نظاير اين ها را براي تصرف فقيه جايز نمايد، زيرا شک در ولايت، موجب شک در تحقق کمک کردن و معروف بودن مي گردد و با شک در عنوان عام، از محبت ساقط مي گردد. (9)
بنابراين، آية الله حکيم به اين نکته توجه مي کند که: عبارتي در فقه از گذشته تا به امروز در زبان ها جاري شده و به شکل مکتوب در کتاب ها جايگاه خاصي يافته است؛ نظير اين که درکتاب شيخ انصاري وجود دارد (10) و از طرف عامه و خاصه به پيامبر نسبت داده شده مبني بر اينکه « السلطان وليّ من لا وليّ له؛ سلطان بر هر کسي که وليّ خاصي ندارد، ولايت داشته و وليّ او محسوب مي شود » و تلاش مي شود که از آن براي اثبات ولايت عامّه براي فقيه استفاده کنند، در حالي که ولايت عامّه ي فقيه متوقف بر اين است که اثبات کنيم فقيه از جانب امام معصوم، نيابت عامّه دارد، بدين شکل که در امور عمومي و تصرف در آن ها از طرف امام، نايب عام مي باشد و با توجه به مباحثي که تاکنون انجام شد مشخص گرديد که چنين نيابتي از جانب امام معصوم ( براي فقيه ) ثابت نمي باشد. (11)
چنين به نظر مي رسد که مرحوم حکيم روش اثبات ولايت عامه فقيه را از طريق روايات موجود برنتابيده و آن ها را صرفاً در جهت ولايت در افتا و قضا و هبه کارساز مي بيند. اما با توجه به موارد ذيل، به نظر نگارنده مي توان او را از زمره مخالفين ولايت عامه فقيه خارج ساخت:
1. به نظر مي رسد که وي به هنگامي که صحبت از حکم حاکم در رؤيت هلال ماه مي نمايد و مردم بدون هيچ گونه شکي بدان عمل کرده و افطار مي کردند، زيرا اگر غير اين بود، مستلزم هرج و مرج و بي نظمي در جامعه مي گرديد. (12) توجه به امر نظم و انتظام عمومي جامعه داشته و حکم حاکم را انتظام بخش مي بيند و اصراري هم بر اين که فقط در عصر حضور مطرح است ندارد. بنابراين مي توان آن را بر عصر حضور سرايت داد و نوعي ولايت عامه فقيه را در آن مشاهده کرد.
2. در بحث تأمين معاش مؤذن از بيت المال، استدلال حکيم اين است که اين موارد از مصالح عمومي است و مشابه آن را کارمند، قاضي و والي مطرح مي کند و آن را مختص به عصر حضور نمي داند، بنابراين واژه ي والي که به تدبير و اداره ي امور عمومي جامعه ارتباط دارد، در نظر حکيم در عصر غيبت متصور است که مي توان جزء مصالح عمومي به حساب آورد و به او حقوقي پرداخت کرد. پس فقيه مي تواند در اين امور وارد گردد. (13)
3. در مذاکرات مرحوم حکيم با امام در بدو ورود به عراق، مشاهده مي شود که امام وي را ترغيب به ورود در سياست و ايفاي نقش در تحولات انقلابي ايران مي نمايد. و مرحوم حکيم در برابر آن صحبت از نااميدي از همراهي مردم با اين حرمت مي نمايد و هرگز اشاره اي نمي کند که از نظر شرعي، ورود فقيه به اين عرصه جايز نيست. بنابراين مي توان چنين استفاده کرد که ايشان از جهت نظر، مخالف ورود فقيه به عرصه سياست ( ولايت عامه فقيه ) نمي باشد.
بنابراين از ديدگاه کلامي و عقلي و از منظر عملي که شاهد دخالت وي در مبارزات سياسي و حمايت از حرکت انقلابي مردم ايران در سال 1342 و نظرات راهبردي ايشان در ضرورت دخالت در سياست و يا حدود و ثغور امر به معروف و نهي از منکر، مي توان وي را حامي ولايت عامه فقيه ديد.

ولايت فقيه و امور حسبيه

گروهي از فقها که دامنه ولايت در عرصه ي سياسي را محدود در نظر مي گيرند، طرفدار الگوي امور حسبيه محسوب مي شوند. منظور از امور حسبيه، اموري است که شارع مقدس انجام دادن آن را حتماً خواستار است و اجازه ي اهمال نمي دهد و نمي توان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند. (14) برخي، مصاديق امور حسبيه را افتا و تبليغ احکام شرعي، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه ي نماز جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن از قبيل اجراي حدود و تعزيرات، جمع آوري ماليات هاي شرعي، سرپرستي افراد بي سرپرست و حفظ نظم امور مي دانند. (15)
برخي ديگر، دايره ي ولايت يا اختيارات فقيه عصر غيبت را از اين نيز محدودتر دانسته، قائل به جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقّن مي باشند. در توضيح بايد چنين بايد چنين گفت که ولايت ( اولويت تصدّيِ امورِ غير ) خلاف اصل است و در امور خلاف اصل بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. در دَوَران امر بين احتمال تعيّن نصب فقيه و احتمال تخيير در رجوع به فقيه و غير فقيه در ظرف تمکن تصدي فقيه، طرفِ اول قطعي الجواز و طرف دوم مشکوک الجواز است، چرا که يا فقيه به تصدي منصوب شده است و يا چون يکي از آحاد مردم است تصدّي او مجاز است، حال آن که چون احتمال نصب غير فقيه در کار نيست جواز تصدي ديگران مشکوک است و اصل عدم جواز مي باشد، لذا جواز تصدي فقيه قدر متيقن در دَوَران امر بين تعيين و تخيير است. به بيان ساده تر، در تصرف امور حسبيه احتمال اشتراط فقاهت بدون اشکال مي رود، اما احتمال اشتراط عدم فقاهت وارد نيست، بنابراين فقيه قدر متيقن در بين افرادِ جايز التصرف است. جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن در مقايسه با ولايت فقيه در امور حسبيه قوّت کمتري در تصرف و تصدي دارد، زيرا اين جواز تصرف تنها زماني حاصل مي شود که مسئله به حد ضرورت و اضطرار رسيده باشد؛ به عبارت ديگر، احراز مصلحت مولّي عليهم به وليّ فقيه اجازه ي دخالت مي دهد.
اما بنابر قول به جواز تصرف در امور حسبيه از باب قدر متيقن، صرف احراز مصلحت مولّي عليهم مجوز تصرف در امور ايشان نيست، تصرف تنها در صورتي مجاز است که به مستواي ضرورت رسيده باشد و واضح است که تصرف از باب ضرورت و اضطرار اضيق از تصرف مصلحتي است.
بنابر جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن، در صورت بسط يد فقيه، فقيه بر غير فقيه در تصدي امور حسبيه مقدم است و در صورت امکان تحصيل اذن از فقيه، تصرف بلااذن ممنوع مي باشد، از اين رو بنا بر انکار مطلق ولايت فقيه، طبق اين راه حل باز فقيه در امور حسبيه بر ديگران تقدم دارد. در گذشته، امور حسبيه را به مصاديقي از قبيل سرپرستي افراد بي سرپرست منحصر مي کردند، اما در اوايل قرن چهاردهم شاهدِ نوعي توسعه و گسترش در مصاديق امور حسبيه هستيم تا آنجا که برخي حوزه ي عمومي و مسائل سياسي را از مصاديق آن به شمار مي آورند، لذا حتي با انکار مطلق ولايت فقيه، با تمسک به اين قدرِ متيقن از نظر اين گروه مي توان به نوعي به حقِ ويژه ي فقها در امور حسبيه و حوزه ي عمومي قائل بود؛ يعني عملاً بر اساس چنين عقيده اي، انکار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حقِ ويژه ي فقها تأثير فراواني ندارد.
آية الله حکيم در شرح عبارتي از سيد يزدي در عروة که گفته بود: « حاکم شرعي مي تواند کسي را که ولي اي ندارد، امر نکاحش را بر عهده گيرد و او را به عقد ديگري درآورد »، چنين مي آورد:
مشهور اين است که حاکم ولايت نکاح بر طفل را ندارد و در رساله ي شيخنا الاعظم ( شيخ انصاري ) آمده است که: بعيد نيست اين عدم ولايت، امري اجماعي باشد و دو دليل آورده که يکي اصل و ديگري عدم نياز به اين نکاح مي باشد.
دليل اول تعارضي با عموم ولايتي که از مشهوره ي ابي خديجه استفاده مي شود ندارد، زيرا ازدواج و تزويج در صورت نياز از وظايف و مناصب قاضي محسوب مي گردد که در اين مشهوره، امام فقيه را قاضي قرار داده است.
اما دومي به شکل کلي ممنوع مي باشد. در حالي که نياز به ازدواج وجود دارد و اين نياز اختصاص به امر جماع و وطيء ندارد، به همين دليل مصنف بدان فتوا داده و براي ثبوت ولايت فقيه در اين مورد وجود حاجت يا مصلحت الزام آور را شرط کرده است و به دليل اين که اجماعي بر عدم نياز واضح نشده ثبوت ولايت در صورت ضرورت و نياز شديد از باب ولايتِ حسبه متعين مي گردد... که مرجع اين ولايت به اين است که شارع مقدس به طور في الجمله تصرف و دخالت در اين امر را اراده فرموده و قدر متيق از اين اراده تصرف شارع مقدس، اين است که اولاً از طرف حاکم ( شرعي ) باشد يا در صورت امکان با اجازه ي او صورت گيرد و در غير اين صورت، از طرف سايرين انجام مي پذيرد و ظاهر اين است که از مناصب قضاوت مي باشد. نهايت اين که طفل و ديوانه در صورتي که نياز ملزمه و الزام آوري به ازدواج شان باشد حاکم شرعي، وليّ ِآن دو بوده و در غير اين صورت، هيچ ولايتي بر آن دو ندارد و حاجت و نياز معمولي کفايت نمي کند. (16)
بنابراين از منظر حکيم، فقيه از طريق ولايت بر امور حسبيه در صورتي که ضرورت شديدي در کار باشد، ولايت مي يابد و تصرف فقيه در امور ديگران و امور عمومي فقط از باب اضطرار و ضرورت مجاز مي گردد؛ البته اين نکته هم قابل توجه است که مصداق ذکر شده در کلام حکيم از امور خاصي مي باشد و امر نکاح آن ها شايد داخل در حوزه ي خصوصي باشد، از اين رو اين ادعا که: « آية الله حکيم فقط قدر متيقن از تصرف را قائل است و به ولايت از باب حسبه توجهي ندارد » (17) منتفي و مردود شمرده مي شود. به عبارت ديگر حکيم در چندين موضع از ولايت حسبه سخن به ميان آورده، پس اين انتقاد که وي به ولايت از باب حسبه توجهي ندارد، صحيح نمي باشد.
وي در موضعي ديگر در بحث از اولياي ميت، در صورت فقدان وليّ، امام را داراي ولايت بر ميت مي داند، زيرا امام وارث محسوب مي گردد و اين دو ( حاکم شرعي و مأذون او ) صرفاً نيابت از امام در باب ولايت حسبه را دارند، زيرا ولايت امام مانع از تصرف بوده و قدر متيقن در خروج از اين ولايت، تصرف حاکم شرعي يا ماذون او مي باشد، و تصور اين که اين دو ( حاکم شرعي و مأذون او ) نايب امام در تصرف باشند از جهت اين که وليّ وارث تلقي مي شود، تصوري باطل و در غير جايگاه خويش است، زيرا اين مورد براي آن دو نسبت به ساير ورثه اي که اولياي ميت مي باشند ثابت نشده، چه رسد به افرادي که از جانب امام نايب او تلقي گردند. اما با چشم پوشي از اين ولايت و نيابت مي توان چنين گفت که حاکم شرعي و مأذون او به همين ترتيب از باب ولايت حسبه ولايت دارند، ولي اين ولايت به جايي اختصاص دارد که مقتضاي اصل در آن منع از تصرف باشد. (18) بنابراين، آية الله حکيم در فقه استدلالي خود، روايات موجود را عاجز از اثبات ولايت عامه فقيه ديده و آنها را صرفاً در ولايت افتاء و قضاء و امور حسبه نافذ مي بيند.

تزاحم ولايت ها

از جمله مسائلي که آية الله حکيم در مورد ولايت محدود فقيه در عصر غيبت مورد بحث قرار مي دهد، تزاحم ولايت فقهاست و اين که هرگاه فقيهي در اِعمال ولايت با فقيه ديگري تعارض و تزاحم يافت، چه حکمي جاري است. آية الله حکيم در تزاحم تصرفات يا ولايت حسبه فقها چنين مطرح مي کند که: اگر واقعه از مواردي باشد که نصب فقيه در آن به دليل لفظي ثابت باشد، نظير وظابف قضات که از مقبوله و مشهوره فهميده مي شود مزاحمت اشکالي نداشته و فقيه دوم هم همان اختيارات قضاوت فقيه اول را دارد، اما اگر واقعه از مواردي باشد که نصب فقيه در آن موارد از اجماع يا دلايل نظير آن استفاده مي شود، مزاحمت جايز نمي باشد. (19)
و در مورد اول، اگر براي فقيه دوم علم حاصل شد که نظر فقيه اول خطا بوده و با مصلحت مخالفت دارد ديگر نظر فقيه اول اعتباري نداشته و فقيه دوم بايد به نظر خود و مخالفت با اولي عمل کند؛ نظير اين که نظر فقيه اول بر فروش مال زيد از جانب مالک منتهي گرديد و شروع به انجام مقدماتش نمود و فقيه دوم بر فروش اموال زيد از فقيه اول سبقت گرفت، ديگر بيع دومي مخالفت با نظر اولي نکرده تا مانعي براي صحت عمل او باشد. (20)

ولايت فقيه و خمس

هزينه هاي مالي و تأمين مخارج نظام اجتماعي- سياسي از عمده ترين مسائل آن محسوب مي شود. در نظام سياسي - اجتماعي شيعه اين جايگاه، عمدتاً با خُمس تأمين مي شده و نيازها و ضرورت هاي عمومي با خمس، زکات، ساير ماليات ها مرتفع مي گرديده است. حتي در نگاه منکران ولايت مطلقه ي فقيه، باز خمس به دليل جايگاه خاص خويش اغلب مورد تأييد قرار گرفته و مرجعيت تشيع و اداره ي امور عمومي و يا دست کم امور مذهبي شان نيازمند اين منبع مالي مي باشد.
در ديدگاه آية الله حکيم که در اصل ولايت عامّه ي فقها و نيابت آنان در امور عمومي از سوي امام تأمل کرده، روايات و آيات را عاجز از استدلال در اين باره مي بيند و ولايت فقها را صرفاً در قلمروي افتاء و قضاوت و در نهايت امور حسبيه مي داند، بحث خمس جايگاه پر طمطراق خود را از دست مي دهد. اما به نظر مي رسد در انديشه ي فقهايي نظير ايشان، ضمن انکار ولايت عامه فقيه، سيطره ي فقيه بر امور عمومي حسبيه و يا نظام اجتماعي شيعه را پذيرفته و مقوله ي خمس نيز در اين راستا تعريف مي شود.
سيدمحسن حکيم ضمن بيان اقوال مختلف درباره ي سهم امام از خمس که برخي از فقها آن را براي شيعيان مباح دانسته و برخي ديگر کنار گذاردن و وصيت کردن براي حفظ آن را لازم و فرض تلقي نموده و بعضي به وجوب دفن آن و عده اي نيز به مصرف آن در مورد نيازمندان سادات نظر داده اند، مي گويد:
به هر حال، کاملاً مشخص و واضح نشده که سهم امام در جهت معيني مصرف شود، پس تصرف در آن با اشکال مواجه شده مگر اين که رضايت امام معصوم در جهاتي احراز گردد. نظير زمان ما - که رضايت امام معصوم در مصرف سهم امام از خمس در اقامه و احياي ارکان دين و به اهتراز درآوردن شعائر ديني و ترويج شريعت مقدس اسلام و مخارج دانش پژوهان حوزه هاي ديني که منافع بسياري براي مؤمنين بر وجود آنان مترتب است، نظير موعظه و نصيحت و تبيين حلال و حرام و غير اين ها از واجبات ديني که اکثر متدينان امروزه از آن دور شده و جدا افتاده اند و احتياطاً نيت اداي صدقه از طرف امام معصوم هم بشود. پس، معيار کلي اين است که به هر شکل رضايت امام معصوم در جواز تصرف احراز گردد، در اين هنگام مالک مي تواند بدون مراجعه به حاکم شرعي، خود متولي خرج آن در آن زمينه ها شود. (21)
آية الله حکيم ادله ي ولايت فقيه بر اموال غايب مثل مقبوله ي عمر بن حنظله و ابي خديجه را براي تأمين اين نظر کافي ندانسته و بر آن است که برخي از فقها مراجعه ي به فقيه را در احراز رضايت امام دخيل مي دانند، به ويژه اين که حاکم در مرتبه ي بالايي از عقل، عدالت و امانتداري قرار داشته و به مصالح ديني اهتمام ورزيده و قدرت بر تشخيص اهم و مهم آن مصالح را دارا بوده باشد و به جايگاه خمس و مصارف آن آگاه تر باشد، پس مراجعه به آنان در تعيين مصرف متعين مي گردد، اما اين موجب صلاحيت آنان براي تصرف ولايي نظير انجام مصالحه در جايي که بين اقل و اکثر است، نمي باشد و در نهايت چنين مطرح مي کند: گاهي احراز رضايت امام معصوم با مراجعه به حاکم حاصل مي گردد اما اين نکته، ولايت فقيه بر تعيين مصرف را ثابت نمي کند. (22) البته آية الله حکيم به دنبال آن، موضع خود را مقداري تنزل داده، مي گويد:
شايد راهکاري وجود داشته باشد و برخي نيز مطرح مي کنند که از آن، ولايت حاکم بر تعيين به دست مي آيد و اين راهکار چنين است که: « سهم امام ملک شخص شريف امام معصوم نبوده، بلکه ملکِ منصبِ امامت و زعامت ديني مي باشد، پس هر کس آن منصب را به عهده گرفت متولّي اين سهم مي گردد و اگر بخواهيم حاکم شرعي را از ولايت بر سهم امام کنار گذاريم منجر به از بين رفتن زعامت و رهبري ديني مي شود در حالي که حفاظت و مراقبت از اين جايگاه از مهم ترين واجبات ديني مي باشد، زيرانظام دين و قوام مذهب و حقوق اهل اين زعامت ديني حفظ مي گردد و اگر اين زعامت ديني نبود امر دين و دنيا به گمراهي کشيده مي شد » و من ( آية الله حکيم ) به درگاه خداوند جليل متوسل شده و درخواست مي کنم که رهبران اين زعامت ديني را تأييد کرده و کارشان را مستحکم ساخته و تحت مراقبت خود قرار دهد. (23)
البته بايد توجه داشت، حکيم در نهج الفقاهه و مستمسک، فقيهي است که با استدلال و ارائه شواهد و مدارک به بحث مي نشيند و طرف سخنان او فقهاي ديگر هستند، اما در منهاج الصالحين به عنوان مرجع تقليد براي عموم افرادي که از وي تبعيت و تقليد مي کنند مسائل شرعي مورد نظر خود را بيان مي دارد: « نصفي که متعلق به امام - عليه و علي آبائه افضل الصلاة والسلام- است در زمان غيبت بايد به نايب وي مراجعه کرد که همان فقيه مورد اطمينان و آشنا و آگاه به مصارف خمس مي باشد، حالا يا بايد به او پرداخت و يا در پرداختِ آن از وي اجازه گرفت و سپس مصارف آن را دفع ضرورات مومنين سادات و غير آن ها دانست. از مهم ترين مصارف آن در اين زمان - که راهنمايان و تبعيت کنندگان از آنها کاهش يافته اند- عبارت است از: اقامه ي اساس و ارکان دين و به اهتراز درآوردن شعاير ديني و مانند آن که به اصلاح دين مردم بازگشت مي کنند و بايستي به مرجعيت عام که بر جهات و امور عمومي آگاه و آشناست، مراجعه کرد. » (24) ولي شايد بتوان چنين گفت که انديشه سياسي - اجتماعي يک فقيه از درون فقه استدلالي اش تراوش مي کند، نه رساله ي توضيح المسائل او. آية الله حکيم در مورد سهم سادات و مصرف آن نيز همين مسلک را تعقيب کرده و اين که آيا مالک، خود مستقلاً مي تواند نصف مذکور ( سهم سادات ) را توزيع کند، اشکال وارد کرده و احتياط واجب مي داند که به حاکم شرعي و يا با اجازه ي او به مستحقان پرداخت گردد و در آخر مي گويد: من به مالکين اجازه دادم که سهم سادات را با ملاحظه ي مرجحات شرعيه به سادات پرداخت کنند. (25)

ولايت فقيه بر اراضي مفتوحة العنوة

توجه به اين نکته ضروري است که در انديشه ي آية الله حکيم، نظام سياسي شيعه در عصر غيبت، هم چنان در اختيار امام معصوم بوده و فقها مجاز به إعمال ولايت در امور عمومي نيستند و فقط در حيطه ي امور و احکام قضايي مي توانند نظر داده يا مجازاتي را إعمال کنند، بنابراين در فضايي قرار گرفته اند که از يک طرف عالمان دين و فقها در منظر ايشان، اجازه ي تصرف در امور عامّه را نداشته و از طرف ديگر سلاطين و حاکماني که در رأس قدرت قرار دارند، جائر محسوب مي شوند و بايد به نوعي با آنان تعامل داشت.
آية الله حکيم ولايت تصرف در اراضي اي که با قهر و غلبه از کفار گرفته شده از آنِ امام دانسته و بدون اجازه ي وي تصرف را مجاز نمي داند؛ البته پذيرش و جواز خريدن خراج اين اراضي از سلطان و يا جواز اخذ خراج به شکل دستمزد يا جايزه از سلطان جائر را چنان که در روايات آمده، منافي با ولايت امامِ حق نمي داند، زيرا خودِ امام برخي از اين تصرفات را براي مصالحي که در زمان هاي خاص اقتضا مي کند، امضا نموده است. اما در عصر غيبت، شيعيان چه وظيفه اي دارند؟ ايشان ضمن بيان اقوال مختلف چنين مي آورد که: آنچه از ادلّه ي عقليه و نقليه فهم مي گردد، سلطان جائر ولايتي بر اين موارد ندارد و نهايت اين که جايز است اين زمين ها را از او پذيرفت و با دادن خراج به سلطانِ متصرف، برائت ذمّه پيدا مي کند و هيچ کدام از اين موارد ولايتي براي سلطان نمي آورد. (26)
حال آيا براي تصرف در اين اراضي در عصر غيبت - که از نظر شارع جايز است، زيرا عدم تصرف باعث ضايع شدن آن مي گردد - به اذن و اجازه حاکم شرعي يا سلطان ضرورت دارد يا بدون اذن هم مي توان اقدام کرد؟ ظاهراً آية الله حکيم به اين نکته عنايت داشته که تصرف بي مهابا و بي ضابطه در اين اراضي موجب هرج و مرج و ناامني اقتصادي مي گردد، پس اجازه لازم است. ايشان احتمال دخالت اجازه ي سلطان را قطعاً منتفي دانسته، زيرا اعتقاد به چنين امري، موجب تقويت حکومت جائرانه و ترويج مکتب باطل او مي گردد. وي در نهايت، جواز تصرف در اين اراضي را متوقف و مشروط به مراجعه به حاکم شرعي و اخذ اجازه از او مي داند؛ البته در صورتي که امکان اين مراجعه باشد، اما مصرف خراج اين اراضي همان مصالح عمومي است که بر اساس همان مبناي قبلي ( با مراجعه به حاکم شرعي ) عملي مي گردد. (27)
پس مي توان چنين نتيجه گرفت که اداره امور عمومي جامعه نيز از مسائلي است که نمي توان بي ضابطه وارد آن شد و اجازه از سلطان جائر که ممنوع بوده، پس تنها اذن فقيه يا ولايت فقيه در اين امور مطرح است.

ولايت فقيه و زکات

زکات از جمله منابعي است که نظام سياسي اسلامي با اتکاي بر آن، به تمشيت امور عمومي مردم سامان مي دهد. در نظام اجتماعي- سياسي مورد نظر آية الله حکيم که فقيه مجاز به تصرف در امور عمومي نيست زکات به عنوان تأمين کننده ي زندگي عامّه ي مردم مي تواند جايگاه خاص خودش را نشان هد. آية الله حکيم مي گويد:
اگر حاکم شرعي ( فقيه عصر غيبت ) به عنوان ولايت عامّه زکات را از مردم تحويل گرفت ذمّه ي برائت يافته ( از نظر شرعي چيزي بر عهده ي او نمي باشد ) هر چند که بعد از اين پرداخت، اموال زکاتي تلف گردد حال با تفريط يا بدون تفريط و يا اين که زکات به غير مستحق پرداخت شده باشد. (28)
البته اصل پرداخت زکات امري واجب بوده و پرداخت آن بر همه ي مسلمانان الزامي مي باشد. اما آيا واجب است که مردم اين زکات را به فقها تحويل دهند؟ آية الله حکيم چنين مطرح مي کند:
اقوي اين است که پرداخت زکات به فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت واجب نمي باشد، هر چند موافق با احتياط بوده و افضل مي باشد. بله، اگر فقيه جامع الشرايط از آن ها به شکل وجوبي طلب کند يعني موارد مصرفي زکات در آن جا موجود باشد بر مقلدينِ آن فقيه واجب است که به او پرداخت کنند و بلکه بنابر احتياط بر غير مقلدين ايشان هم واجب است که به آن فقيه پرداخت کنند. (29)
زکات از جمله منابع مالي است که از اموال خاص اخذ مي شود، بنابراين حتي اگر کفار اموال شان به حد نصاب مشخصي برسد زکات بر اموال شان واجب مي گردد، اما چون مسلمان نيستند از آن ها به عنوان اداي واجب شرعي از جانب فرد مکلف - پذيرفته نمي شود، اما امام يا نايب او مي توانند به زور از آن ها بگيرند. آية الله حکيم در تأييد آن چنين استدلال مي کند:
زيرا حاکم شرعي به دليلِ ولايتي که بر فقرا دارد، حق دارد که اموال آن ها را از همگان ( از جمله کفار ) گرفته و حقوق آن ها را بدانان بازگرداند و صِرف اين که اين پرداخت از کافر صحيح واقع نشده و باعث تقرّب او به خداوند نمي گردد موجب نمي شود که اخذ حقوق مردم از آنان مشکل باشد هم چنان که اگر مسلماني حاضر به پرداخت زکات نباشد، پس حاکم در تعيين زکات کافر ولايت دارد. (30)

ولايت عدول و قلمرو آن

سيد محسن حکيم براي فقهاي عصر غيبت قائل به ولايت عامّه يا مطلقه نبوده و صرفاً آن ها را قضات يا حاکمان شرعي مي داند که در حيطه ي وظايف قضايي اختياراتي دارند و نيابت فقيه در امور عمومي از جانب امام را بر نمي تابد و در نهايت، ولايت فقيه را در امور حسبيه و اموري که انجام و تحقق آن ها در خارج بسيار ضرورت مي يابد، پذيرفته که فقيه، ولايت برتصدي آن ها را دارا مي گردد و در بعضي موارد آية الله حکيم قائل به قدر متيقن آن هم صرفاً از باب جواز تصرف- نه ولايت عامّه - مي شود. اينک بايد به اين نکته توجه داشت که اگر مواردي مشاهده شود که جزء وظايف قضات نباشد اما اطلاق ادله، اقتضاي مشروعيت آن را بکند چه بايد کرد، آيا بايد به فقيه مراجعه کرد يا به غير او؟
از نظر سيد محسن حکيم، فقيه در غير امور قضاوت ولايت يا اختياراتي ندارد، پس مي توان به ديگران مراجعه کرد و ايشان در مورد مراجعه ي سايرين گزينه عدول و افراد عادلِ غير فقيه را بر مي گزيند که در اين رتبه فقيه همانند ساير عدول قرار مي گيرد و براي مراجعه به چنين افرادي در موارد فوق الذکر، ديگر احتمال اعتبار اذن فقيه نيز مطرح نيست و براي کسي که آگاهي به نحوه ي تصرف در آن موارد دارد تحققِ آن تصرف در خارج بعضاً جايز و گاه واجب مي گردد و اگر براي افراد عادي شکي حاصل شد که تصرف به شکل تعييني يا کفايي بر او واجب است، قاعده اشتغال در اين جا حاکم است و اما براي افراد غير عادل - در صورت شک در اين تصرف- مرجع اصالة البرائه مي باشد. (31) ايشان سپس در تعارض تصرفات عدول با يکديگر چنين مي آورد:
اگر يکي از افراد عادل اقدام به تصرفي نمود ( مثلاً فروش اموال يتيمي را بر عهده گرفت ) آيا ديگران ( ساير عدول ) مي توانند در همان مورد مزاحمت کرده و اقدام به فروش نمايند، در اين جا معياري مطرح مي گردد که اگر مستند دليل ما در اين مورد نصوص باشد اطلاق روايت بعيد نيست؛ يعني شامل سبقت و عدم سبقت مي شود و فرد عادل ديگر مي تواند بر او سبقت گرفته و بيع مال يتيم را انجام دهد، و اگر مستند دليل اجماع يا انجام ضرورت باشد در اين صورت اصل عدم ولايت است و مرجع استصحاب عدم ولايت مي باشد؛ يعني قبلاً ولايتي نداشته و حال با شرايط موجود شک مي کند که ولايتي دارد يا خير، اصل اين است که ولايتي ندارد، زيرا احتمال اختصاص ولايت به واقعه اي در کار است که فرد عادلي متصدي آن نشده، پس با اين شرايط مرجع استصحاب عدم است نه ثبوت ولايت. (32)

پي‌نوشت‌ها:

1. ملا احمد نراقي، عوائد الايام، عائدة 54: في بيان ولاية الحاکم و ماله فيه الولاية، ص 529 و 530 .
2. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، کتاب الخمس، ج 16، ص 178.
3. همان، ج 21، ص 397.
4. شيخ مرتضي انصاري، المکاسب، مسئله من جملة اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاکم، ج 2، ص 47- 51.
5. سيد محسن حکيم، نهج الفقاهة، ج 1، ص 299- 300.
6. همان، ص 301.
7. همان.
8. همان، ص 302.
9. همان، ص 303.
10. شيخ مرتضي انصاري، المکاسب، مسئلة من جملة اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاکم، چاپ سنگي، ص 155.
11. آية الله حکيم، نهج الفقاهة، ج 1، ص 330.
12. سيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 8، ص 460.
13. همان، ج5، ص 615.
14. هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 50 و سيد محسن حکيم، مستمسک العروة الوثقي، ج14، ص 478.
15. محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 58.
16. آية الله حکيم، همان، ج 14، ص 478.
17. محسن کديور، دغدغه هاي حکومت ديني، سخنراني: تأملي در مسئله ولايت فقيه، ص 145.
18. آية الله حکيم مستمسک العروة، ج 4، ص 56.
19. همو، نهج الفقاهة، ج 1، ص 308.
20. همان، ص 309.
21. همو، مستمسک العروة، ج 9، ص 578- 579.
22. همان، ص 579- 582.
23. همان، ص 584.
24. سيد محسن حکيم، منهاج الصالحين، ص 303- 304.
25. همان، ص 302.
26. همو، نهج الفقاهة، ج 1، ص 336.
27. همان، ص 337.
28. همو، منهاج الصالحين، ص 312.
29. همان، ص 313.
30. سيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 9، ص 48.
31. همان، نهج الفقاهة، ج 1، ص 303- 304.
32. همان، ص 308.