بازار وجوه قابل استقراض

با توجه به نهادهاي مهم مالي در اقتصاد و نقش اين نهادها در سطح کلان مي توانيم يک الگوي بازارهاي مالي طراحي کنيم. هدف ما در ساختن اين الگو تشريح اين مطلب است که چگونه بازارهاي مالي بين پس انداز و سرمايه گذاري تعادل ايجاد مي کنند. علاوه بر اين، الگوي طراحي شده اين امکان را براي ما فراهم مي کند که تأثير سياست هاي دولت را بر پس انداز و سرمايه گذاري بررسي کنيم.
براي ساده سازي مسائل فرض مي کنيم که اقتصاد فقط داراي يک بازار مالي به نام بازار وجوه قابل استقراض يا بازار وجوه وام دادني باشد. همه ي پس اندازکنندگان براي سپرده گذاري به اين بازار مي روند و همه ي وام گيرندگان نيز از اين بازار وام دريافت مي کنند. بنابراين عبارت وجوه قابل استقراض شامل تمامي وجوهي مي شود که مردم آن ها را براي قرض دادن پس انداز مي کنند ( به جاي آن که مصرف کنند ). در بازار وجوه وام دادن تنها يک نرخ بهره وجود دارد که همان نرخ بازده يا نرخ بهره ي پس انداز و هزينه ي استقراض است.
البته فرض وجود تنها يک بازار مالي، فرضي واقعي نيست. اقتصاد داراي انواع نهادهاي مالي است. هنر ما طراحي کردن الگويي براي ساده کردن جهان واقعي به منظور تفسير آن است. به اين منظور تنوع در نهادهاي مالي را کنار مي گذاريم و فرض مي کنيم که اقتصاد داراي يک بازار مالي واحد است.

عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني )

بازار وجوه قابل استقراض نيز همانند ساير بازارهاي اقتصادي داراي دو بخش عرضه و تقاضاست. بنابراين براي درک کارکرد بازار وجوه قابل استقراض ابتدا به بررسي منابع عرضه و تقاضا در اين بازار مي پردازيم.
عرضه ي وجوه قابل استقراض از سوي مردمي است که مي خواهند مازاد درآمد خود را پس انداز کنند و به ديگران قرض دهند. اين قرض دادن ممکن است به طور مستقيم انجام شود ( مثلاً خانواري اوراق بهادار يک شرکت را بخرد ) يا به طور مستقيم انجام شود ( خانواري مازاد درآمد خود را در بانک پس انداز کند و بانک در آينده از اين پول براي قرض دادن به ديگران بهره ببرد ). در هر دو حالت، پس انداز منبع عرضه ي وجوه قابل استقراض است.
تقاضا براي وجوه قابل استقراض نيز از سوي خانوارها و بنگاه هايي که قصد سرمايه گذاري دارند ايجاد مي شود. اين تقاضا شامل خانوارهايي مي شود که قصد اخذ وام براي رهن يا خريد مسکن دارند. علاوه بر اين بنگاه هايي که قصد خريد تجهيزات يا ساختن کارخانه را دارند. منابع تقاضا براي وجوه قابل استقراض را تشکيل مي دهند. در هر دو حالت سرمايه گذاري منبع تقاضاي وجوه قابل استقراض است.
نرخ بهره، قيمت استقراض است. نرخ بهره منبعي است که قرض گيرندگان در ازاي دريافت وام مي پردازند و پس اندازکنندگان در ازاي پس انداز دريافت مي کنند. از آن جا که نرخ بهره ي بالا استقراض را گران و پرهزينه مي کند، مقدار تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني ) با افزايش نرخ بهره کاهش مي يابد. به طور مشابه از آن جا که افزايش نرخ بهره پس انداز را تشويق مي کند، مقدار عرضه ي وجوه قابل استقراض با افزايش نرخ بهره افزايش مي يابد. به عبارت ديگر منحني تقاضاي وجوه قابل استقراض داراي شيب نزولي و منحني عرضه ي وجوه قابل استقراض داراي شيب صعودي است.
در نمودار 1 تعادل عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض را ملاحظه مي کنيد. در نقطه ي تعادل نرخ بهره 5 درصد و مقدار عرضه و تقاضاي قابل استقراض در اين نرخ، 1200 ميليارد دلار است. اگر نرخ بهره کم تر از سطح تعادل ( نرخ بهره ي 5% ) باشد، مقدار عرضه ي وجوه قابل استقراض کم تر از مقدار تقاضاي اين وجوه خواهد بود. بنابراين با کمبود عرضه ي وجوه قابل استقراض و رقابت وام گيرندگان براي دريافت وجوه، نرخ بهره افزايش مي يابد. برعکس اگر نرخ بهره بالاتر از سطح تعادل باشد، مقدار عرضه ي وجوه قابل استقراض بيش از مقدار تقاضاي اين وجوه مي شود. همان طور که با رقابت وام گيرندگان منابع کمياب نرخ بهره افزايش مي يافت در اين جا نيز با رقابت ميان قرض دهندگان نرخ بهره کاهش مي يابد. به اين ترتيب نرخ بهره در سطح تعادل، عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض را متوازن مي کند.
به ياد آوريد که اقتصاددانان بين نرخ بهره ي اسمي و حقيقي تفاوت قائل بودند. نرخ بهره ي اسمي معمولاً نرخي است که بازده پولي پس انداز و هزينه ي استقراض است. نرخ بهره ي حقيقي، نرخ بهره ي اسمي تعديل شده با تورم است، به عبارت ديگر نرخ بهره ي حقيقي برابر است با نرخ بهره ي اسمي منهاي نرخ تورم. از آن جا که تورم باعث کاهش ارزش پول طي زمان مي شود، نرخ بهره ي حقيقي بازده حقيقي پس انداز و هزينه ي استقراض را دقيق تر اندازه گيري مي کند. بنابراين عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض به جاي آن که وابسته به نرخ بهره ي اسمي باشد، به نرخ بهره ي حقيقي بستگي دارد و تعادل در نمودار 1 تعيين کننده ي نرخ بهره ي حقيقي در اقتصاد است. در باقي مطالب اين مقاله هر جا صحبت از نرخ بهره کرديم، منظورمان نرخ بهره ي حقيقي است.
اين الگوي عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض نشان مي دهد که بازارهاي مالي شبيه ساير بازارها کار مي کنند. مثلاً در بازار شير، قيمت شير از تعادل بين مقدار عرضه ی شير و مقدار تقاضاي شير به دست مي آيد. به اين طريق، دست نامرئي هماهنگي بين رفتار کشاورزان عرضه کننده ی لبنيات و رفتار خريداران شير را برقرار مي کند. بنابراين روشن است که پس انداز نشان دهنده ی عرضه ی وجوه قابل استقراض و سرمايه گذاري نشان دهنده ی تقاضاي اين وجوه است، مي توانيم ملاحظه کنيم که چگونه دست نامرئي تعادل بين عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض را برقرار مي کند. دست نامرئي رفتار مردمي را که قصد پس انداز دارند ( عرضه کنندگان وجوه قابل استقراض ) با رفتار مردمي که قصد سرمايه گذاري دارند ( تقاضاکنندگان وجوه قابل استقراض ) هماهنگ مي کند.
نمودار 1 بازار وجوه قابل استقراض. نرخ بهره در اقتصاد تعادل بين تقاضا و عرضه ی وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني ) را برقرار مي کند. عرضه ی وجوه قابل استقراض از محل پس انداز ملي، شامل پس انداز خصوصي و پس انداز دولتي، تأمين مي شود. تقاضا براي وجوه قابل استقراض نيز از سوي خانوارها و بنگاه هايي که قصد سرمايه گذاري دارند، به وجود مي آيد. در اين جا نرخ بهره ی تعادلي 5 درصد و عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض نيز 1200 ميليارد دلار است.
اکنون مي توانيم از تجزيه و تحليل مربوط به بازار براي بررسي آثار سياست هاي مختلف دولت بر پس انداز و سرمايه گذاري استفاده کنيم. از آن جا که اين الگو نيز الگوي عرضه و تقاضا در يک بازار خاص است، هر سياست را با استفاده از سه مرحله ی ارائه شده در فصل 4 تحليل مي کنيم. نخست، بررسي مي کنيم که آيا سياست دولت باعث انتقال منحني عرضه يا منحني تقاضا خواهد شد. دوم، جهت انتقال را تعيين مي کنيم. سوم، با استفاده از نمودار عرضه و تقاضا ملاحظه مي کنيم که تعادل چگونه تغيير مي کند.

کادر1: ارزش فعلي
فرض کنيد شخص بخواهد امروز و يا ده سال بعد به شما 100 دلار بدهد، شما کدام گزينه را انتخاب مي کنيد؟ پرسش ساده اي است. روشن است که 100 دلار بهتر است زيرا شما مي توانيد اين پول را در بانک ذخيره کرده و طي ده سال از بهره ی اين پول استفاده کنيد. نکته ی آموزشي: ارزش پول در زمان حال بيش از ارزش همين پول در آينده است.
حال يک پرسش مشکل تر را مطرح مي کنيم: فرض کنيد شخص بخواهد امروز 100دلار يا ده سال بعد 200 دلار به شما بدهد. کدام گزينه را انتخاب مي کنيد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد مبالغ مختلف درآمدهاي پولي را در مقاطع مختلف زماني مقايسه کنيد. اقتصاددانان اين کار را به کمک مفهوم ارزش فعلي انجام مي دهند. ارزش فعلي يک مبلغ پول در آينده ( ارزش فعلي پولي که در آينده دريافت مي کنيد ) همان مبلغي است که امروز نياز داريد تا با نرخ بهره ی جاري آن مبلغ پول آتي را به دست آوريد.
براي آنکه استفاده از مفهوم ارزش افزوده را ياد بگيريد، چند مسئله را با هم حل مي کنيم:
مسئله: اگر شما امروز 100 دلار در بانک بگذاريد، ثروت شما پس از N سال چقدر خواهد شد؟ يعني ارزش آتي 100 دلار چقدر است؟
پاسخ: نرخ بهره r=0/05 باشد و بهره در پايان هر دوره ی مالي ( يک سال ) نزد بانک باقي بماند و به اصل پول افزوده شود ( به عبارت ديگر روش محاسبه نرخ بهره ی مرکب است ) در نتيجه مبلغ 100 دلار پس از يک سال 100 (1+r) دلار و پس از دو سال 100 (1+r) (1+r) دلار و... خواهد بود. پس از N سال مبلغ 100 دلار به دلار افزايش خواهد يافت. به طور مثال اگر نرخ بهره 5 درصد باشد ارزش آتي مبلغ 100 دلار برابر 100〖 ( 1/05 )〗^10 يا 163 دلار خواهد شد.
مسئله: حال فرض کنيد مبلغ 200 دلار براي N سال به شما پرداخت شود. ارزش فعلي اين 200 دلار که N سال بعد دريافت مي کنيد چقدر است؟ به عبارت ديگر شما در زمان فعلي مي بايست چه مبلغي در بانک پس انداز کنيد تا N سال بعد 200 دلار دريافت کنيد؟
پاسخ: پاسخ به اين سؤال بايد با توجه به مسئله ی قبلي ارائه شود. در مسئله ی قبلي ارزش آتي يک مبلغ پول را با ضرب کردن ارزش فعلي آن پول در به دست آوريم. براي محاسبه ی ارزش فعلي بايد ارزش آتي اين مبلغ پول را بر تقسيم کنيم. بنابراين ارزش فعلي 200 دلار سال بعد برابر است با بنابراين ارزش پول ذخيره شده در زمان فعلي پس از N سال برابر 200 دلار مي شود: . به طور مثال اگر نرخ بهره 5 درصد باشد و ارزش فعلي 200 دلاري که 5 سال بعد دريافت مي کنيم يا 123 دلار است.
حال مي توانيم فرمول کلي را ارائه کنيم: اگر T نرخ بهره باشد آن گاه ارزش X دلار پولي که Nسال بعد دريافت مي کنيم برابر است با:

حال به مسئله ی قبلي برمي گرديم: شما بين دو گزينه، دريافت 100 دلار در زمان فعلي يا 200 دلار در ده سال بعد، کدام را انتخاب مي کنيد؟ اگر نرخ بهره 5 درصد باشد شما بايد گزينه ی دوم يا دريافت 200دلار در ده سال بعد را انتخاب کنيد. زيرا با اين نرخ بهره ارزش فعلي 200 دلار ده سال بعد برابر 123 دلار است که از 100 دلار بيش تر است بنابراين بهتر است که به دريافت پول در آينده فکر کنيد.
دقت کنيد که پاسخ به اين پرسش بستگي به نرخ بهره دارد. اگر نرخ بهره 8 درصد باشد آن گاه ارزش فعلي مبلغ 200 دلاري که در 10 سال بعد دريافت مي کنيد، يا 93 دلار است در اين وضعيت شما بايد 100 دلار امروز را انتخاب کنيد.
و مفهوم ارزش فعلي کاربردهاي بسياري در تصميم گيري بنگاه ها هنگام ارزيابي اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري دارد. به طور مثال فرض کنيد شرکت جنرال موتور قصد دارد تا يک کارخانه ی جديد خودروسازي احداث کند. فرض کنيد ارزش فعلي کارخانه در زمان فعلي 100 ميليون دلار است. و در ده سال بعد 200 ميليون دلار درآمد ايجاد مي کند. به نظر شما جنرال موتور بايد اين سرمايه گذاري را انجام دهد؟ شما مي توانيد ملاحظه کنيد که اين تصميم گيري دقيقاً بر اساس همان توضيحاتي که ارائه کرديم انجام مي شود. براي تصميم گيري شرکت بايد ارزش فعلي 200 ميليون دلار بازدهي ( درامد ) را با هزينه ی فعلي 100 ميليون دلاري مقايسه کند.
بنابراين تصميم گیري بنگاه بستگی به نرخ بهره دارد. اگر نرخ بهره 5 درصد باشد آن گاه ارزش فعلي 200 ميليون دلار ده سال بعد، 123 ميليون دلار است و شرکت 100 ميليون دلار هزينه ی فعلي را براي احداث کارخانه ی جديد خودروسازي پرداخت مي کند. برعکس اگر نرخ بهره 8 درصد باشد، ارزش فعلي 200 ميليون دلار درآمد ده سال بعد فقط 93 ميليون دلار خواهد بود و بنگاه اين طرح را اجرا نخواهد کرد. بنابراين مفهوم ارزش فعلي در توضيح اين مطلب به ما کمک مي کند که چرا با افزايش نرخ بهره، سرمايه گذاري يا مقدار تقاضاي وجوه قابل استقراض کاهش مي يابد.
يک کاربرد ديگر نيز براي ارزش فعلي وجود دارد: فرض کنيد شما برنده ی يک جايزه يک ميليون دلاري در يک بخت آزمايي شده ايد ولي اين جايزه در طول 50 سال و هر سال 20000 دلار به شما پرداخت مي شود. ارزش واقعي اين جايزه چقدر است؟ پس از 50 محاسبه شبيه محاسباتي که در بالا به آن اشاره کرديم ( يک محاسبه براي هر پرداخت ) و جمع نتايج، ملاحظه خواهيد کرد که ارزش فعلي جايزه ی شما با نرخ بهره ی 7 درصد فقط 276000 دلار است. اين يک روش کسب سود از طرق فروش بليت هاي بخت آزمايي است، بليت ها در زمان حال فروخته مي شوند ولي مبلغ جايزه در سال هاي بعد پرداخت خواهد شد.

سياست1: ماليات ها و پس انداز

خانواده هاي امريکايي در مقايسه با ساير کشورها مانند ژاپن و آلمان پس انداز کم تري دارند. هر چند دلايل اين اختلاف پس انداز در سطح بين المللي نامعلوم است ولي بسياري از سياست گذاران امريکايي سطح اندک پس انداز در امريکا را کسب مشکل اساسي مي دانند. يکي از ده اصل اقتصادي، که در فصل يک کتاب مباني علم اقتصاد بيان کرديم، اين بود که سطح استاندارد زندگي هر کشور به توانايي آن کشور در توليد کالاها و خدمات بستگي دارد و پس انداز يک عامل مهم تعيين کننده ي بهره وري در بلند مدت است. اگر کشور امريکا بتواند نرخ پس انداز خود را به سطح نرخ پس انداز ساير کشورها برساند، نرخ رشد GDP نيز افزايش مي يابد و در طول زمان شهروندان امريکايي از سطح بالاتر رفاه زندگي برخوردار خواهند شد.
يکي ديگر از ده اصل اقتصادي اين است که مردم به انگيزه هاي خود پاسخ مي دهند. بسياري از اقتصاددانان علت اصلي نرخ کم پس انداز در امريکا را مربوط به اين اصل و قوانين مالياتي، که باعث کاهش انگيزه ی پس انداز مي شود، مي دانند. دولت مرکزي امريکا همانند ساير دولت ها با وضع ماليات کسب درآمد مي کند. براي درک اثر ماليات فرض کنيد يک شخص 25 ساله 1000 دلارِ پس انداز خود را صرف خريد يک ورقه ی مشارکت ( قرضه ی ) 30 ساله با نرخ بهره ی 30 درصد مي کند. در غياب ماليات، 1000 دلارِ اين شخص پس از 30 سال ( و در سن 55 سالگي )! به رقم 13/268 دلار مي رسد. اگر از بهره ی اين ورقه ی قرضه ماليات گرفته شود ( مثلاً با نرخ 33 درصد ) دريافتي اين شخص پس از 30 سال فقط 5743 دلار خواهد بود. ماليات بر درآمد مربوط به بهره ی پس انداز به طور اساسي باعث کاهش دريافتي هاي آتي ناشي از پس انداز فعلي و در نتيجه باعث کاهش انگيزه ی پس انداز مي شود.
جهت حل اين مشکل بسياري از اقتصاددانان و حقوق دانان تغيير جداول مالياتي را براي افزايش پس انداز پيشنهاد مي کنند. در سال 1995 کنگره ی امريکا پيشنهاد کرد که به جاي ماليات بردرآمد جاري، ماليات بر مصرف وضع شود. با وجود ماليات بر مصرف، بردرآمد پس انداز شده هيچ مالياتي وضع نمي شود مگر آن که پس انداز در يک زمان ديگر مصرف شود. در واقع يک ماليات بر مصرف شبيه ماليات بر فروش است که به طرق مختلف براي جمع آوري درآمد از آن استفاده مي شود. در نمودار 2 اثر ايجاد انگيزه ی پس انداز بر بازار وجوه قابل استقراض را ملاحظه مي کنيد.
نخست اين که، کدام منحني از اين سياست متأثر مي شود؟ از آن جا که تغيير ماليات انگيزه ی پس انداز خانوارها را در هر سطح از نرخ بهره تغيير مي دهد، بنابراين بر مقدار عرضه ی وجوه قابل استقراض در هر سطح از نرخ بهره اثر مي گذارد. از اين رو منحني عرضه ی وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني ) انتقال مي يابد. تقاضاي وجوه قابل استقراض تغيير نمي کند زيرا تغيير ماليات اثر مستقيم بر مقدار استقراض وام گيرندگان در هر سطح از نرخ بهره ندارد.
نمودار 2. افزايش عرضه ی وجوه قابل استقراض. تغيير در قوانين مالياتي باعث تشويق مردم به پس انداز و افزايش عرضه ی وجوه قابل استقراض و انتقال منحني عرضه ی اين وجوه ازS_1 بهS_2 خواهد شد. اين انتقال در منحني عرضه باعث کاهش نرخ بهره ی تعادلي مي شود و به دنبال آن سطح سرمايه گذاري افزايش مي يابد. در اين حالت نرخ بهره ی تعادلي از 5 درصد به 4 درصد کاهش و مقدار وجوه قابل استقراض، پس انداز، و سرمايه گذاري نيز از 1200 ميليارد دلار به 1600 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
دوم اين که، منحني عرضه به کدام سمت انتقال مي يابد؟ از آن جا که طبق قوانين جديد ماليات کم تري از پس انداز مردم گرفته مي شود، پس انداز خانوارها ( به علت مصرف کم تر ) افزايش خواهد يافت. خانوارها اين پس انداز اضافي را صرف سپرده گذاري در بانک ها و يا خريد اوراق بهادار مي کنند. بنابراين عرضه ی وجوه قابل استقراض افزايش و منحني عرضه از S_1 به S_2 و به سمت راست انتقال مي يابد، نمودار 2 را ببينيد.
سرانجام مي توانيم تعادل قديمي و جديد را مقايسه کنيم. در نمودار افزايش عرضه، وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني ) باعث کاهش نرخ بهره از 5 درصد به 4 درصد شده است. نرخ بهره ی کم تر نيز در جاي خود باعث افزايش تقاضاي وجوه قابل استقراض از 1200 ميليارد دلار به 1600 ميليارد دلار مي شود. به عبارت ديگر، انتقال منحني عرضه باعث تغيير تعادل بر روي منحني تقاضا مي شود. با کاهش هزينه ی استقراض، خانوارها و بنگاه ها بيش تر به دريافت وام تمايل خواهند داشت و در نتيجه سطح سرمايه گذاري افزايش مي يابد. بنابراين اگر تغيير در قوانين مالياتي باعث تشويق بيش تر پس انداز شود، آن گاه کاهش نرخ بهره و سرمايه گذاري بيش تر را خواهيم داشت.
از آن جا که تحليل آثار افزايش پس انداز بر روي نرخ بهره و سرمايه گذاري مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، بنابراين اختلافي در مورد اين که کدام ماليات بايد تغيير کند وجود ندارد. بسياري از اقتصاددانان اصلاح نظام مالياتي به منظور افزايش پس انداز و تشويق سرمايه گذاري و به دنبال آن رشد اقتصادي بيش تر را تأييد مي کنند. البته برخي از اقتصاددانان نيز در مورد تأثير اصلاحات مالياتي بر سطح پس انداز ملي ترديد دارند. علاوه بر اين در مورد عدالت اصلاحات پيشنهادي نيز ترديدهايي وجود دارند. آن ها اظهار مي کنند که در بسياري از حالات، منافع ناشي از تغييرات مالياتي بايد ابتدا موجب افزايش ثروت کساني شوند که به معافيت هاي مالياتي بيش تر نياز دارند.

سياست 2: ماليات ها و سرمايه گذاري

فرض کنيد قانون کاهش ماليات بر تأسيس کارخانه هاي جديد در مجلس تصويب شود. در واقع با تصويب اين قانون يک معافيت مالياتي ( اعتبار مالياتي ) براي اين سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است. حال به کمک نمودار 3 اثر اين مصوبه را بر بازار وجوه قابل استقراض بررسي مي کنيم.
نخست اين که، تصويب اين قانون چه اثري بر عرضه و تقاضا خواهد گذاشت. از آن جا که اعتبار مالياتي ( معافيت مالياتي ) نوعي پاداش اعطايي به شرکت هايي است که به استقراض و سرمايه گذاري در کالاهاي سرمايه ی اساسي مي پردازند، موجب تغيير سرمايه گذاري در هر سطح از نرخ بهره مي شود و در نتيجه تغيير تقاضاي وجوه قابل استقراض را به دنبال خواهد داشت. برعکس از آن جا که اعتبار مالياتي ( معافيت مالياتي ) بر پس انداز خانواده ها در هر سطح از نرخ بهره اثري ندارد بنابراين عرضه ی وجوه قابل استقراض تغييري نخواهد کرد.
نمودار 3. افزايش تقاضاي وجوه قابل استقراض. با تصويب يک قانون معافيت مالياتي ( اعتبار مالياتي سرمايه گذاري ) بنگاه هاي اقتصادي تمايل بيش تري به سرمايه گذاري دارند و در نتيجه تقاضا براي وجوه قابل استقراض ( وام دادني ) افزايش مي يابد. نتيجه اين که نرخ بهره ی تعادلي نيز افزايش مي يابد و به دنبال آن سطح پس انداز نيز بيش تر مي شود. در اين حالت ( نمودار3 ) وقتي منحني تقاضا از D_1 به D_2 منتقل مي شود، نرخ بهره ی تعادلي از 5 درصد به 6 درصد افزايش مي يابد و مقدار تعادل وجوه قابل استقراض پس انداز سرمايه گذاري شده نيز از 1200 ميليارد دلار به 1400 ميليارد دلار مي رسد.
دوم اين که، منحني تقاضا چه تغييري خواهد کرد؟ از آن جا که بنگاه ها در هر سطح از نرخ بهره تمايل بيش تري به سرمايه گذاري دارند، مقدار تقاضاي وجوه قابل استقراض نيز در هر سطح از نرخ بهره بيش تر خواهد شد. بنابراين منحني تقاضاي وجوه قابل استقراض به سمت راست از به انتقال خواهد يافت.
سوم اين که، تعادل چه تغييري خواهد کرد؟ در نمودار 3. افزايش تقاضاي وجوه قابل استقراض موجب افزايش نرخ بهره از 5 درصد به 6 درصد خواهد شد و نرخ بهره ی بالاتر نيز در جاي خود باعث افزايش مقدار عرضه ی وجوه قابل استقراض از 1200 ميليارد دلار به 1400 ميليارد دلار مي شود، زيرا خانوارها تمايل بيش تري به پس انداز داشته اند. اين تغيير در رفتار خانوارها به صورت حرکت روي منحني عرضه نشان داده مي شود. بنابراين اگر تغيير در قوانين مالياتي موجب تمايل بيش تر به سرمايه گذاري شود، آن گاه نرخ بهره و سطح پس انداز نيز افزايش مي يابد.

سياست3: مازاد و کسري بودجه ی دولت

يکي از مهم ترين مسائل طي دهه هاي 80 و 90 مقدار کسري بودجه ی دولت امريکا بود. يادآوري مي کنيم که کسري بودجه عبارت است از فزوني مخارج دولت نسبت به درآمدهاي مالياتي. دولت ها براي جبران کسري بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزي مي کنند و به استقراض انباشته شده ی دولت طي سال هاي گذشته بدهي دولت گفته مي شود. در دهه هاي 80 و 90 دولت امريکا با کسري بودجه ی بسيار زيادي رو به رو بود در نتيجه بدهي هاي دولت نيز به شدت افزايش يافتند. کسري بودجه ی بسيار زياد و رشد بدهي هاي دولت باعث شد تا اکثر منازعات به آثار اين کسري بر تخصيص منابع کمياب اقتصاد و رشد اقتصادي بلندمدت معطوف شوند.
حال مي توانيم آثار کسري بودجه را با بازار وجوه قابل استقراض در سه مرحله تحليل کنيم ( نمودار 4 را ببينيد ) مرحله ی نخست، با افزايش کسري بودجه، کدام منحني جابه جا مي شود؟ و يادآوري مي کنيم که پس انداز ملي ( منبع عرضه ی وجوه قابل استقراض ) شامل پس انداز خصوصي و پس انداز عمومي است. هر تغيير در کسري بودجه نشان دهنده ی تغيير در پس انداز عمومي و يا تغيير در عرضه ی وجوه قابل استقراض است. از آن جا که کسري بودجه بر مقدار تقاضاي استقراض خانوارها و بنگاه ها براي سرمايه گذاري، در هر سطح از نرخ بهره اثر نمي گذارد، بنابراين تقاضاي وجوه قابل استقراض نيز تغييري نمي کند.
نمودار 4 اثر کسري بودجه ی دولت. وقتي دولت بيش از درآمدهاي مالياتي خرج کند، کسري بودجه ايجاد مي شود و سطح پس انداز ملي کاهش مي يابد. عرضه ی وجوه قابل استقراض کاهش و نرخ بهره ی تعادلي افزايش مي يابد. دولت براي جبران کسري بودجه اقدام به استقراض مي کند، اين اقدام باعث بيرون راندن خانوارها و بنگاه هايي مي شود که در بازار وجوه قابل استقراض تقاضاي وام براي سرمايه گذاري داشته اند. در اين حالت وقتي عرضه ازS_1 به S_2 انتقال مي يابد، نرخ بهره ی تعادلي از 5 درصد به 6 درصد افزايش و مقدار تعادل وجوه پس انداز شده و سرمايه گذاري شده از 1200 ميليارد دلار به 800 ميليارد دلار کاهش مي يابد.
مرحله ی دوم، منحني عرضه به کدام سمت انتقال مي يابد؟ وقت دولت سياست کسري بودجه را دنبال مي کند، پس انداز عمومي منفي خواهند بود و از اين رو پس انداز ملي کاهش مي يابد. به عبارت ديگر وقتي دولت براي از بين بردن کسري بودجه اقدام به استقراض مي کند، عرضه ی وجوه قابل استقراض براي تأمين اعتبار سرمايه گذاري از سوي خانوارها و بنگاه ها کاهش مي يابد. بنابراين کسري بودجه باعث انتقال منحني عرضه ی وجوه قابل استقراض به سمت چپ از S_1 به S_2 خواهد شد. ( نمودار 4 را ببينيد )
مرحله ي سوم. تعادل قديمي و جديد را مقايسه مي کنيم. در نمودار 4 وقتي کسري بودجه باعث کاهش عرضه وجوه قابل استقراض يم شود، نرخ بهره از 5 درصد به 6 درصد مي رسد. نرخ بهره ي بالاتر باعث تغيير رفتار خانوارها و بنگاه هاي حاضر در بازار استقراض مي شود. به ويژه آن که بسياري از متقاضيان با نرخ بهره ي جديد تقاضاي کم تري براي دريافت وام دارند. خانوارهاي کم تري اقدام به خريد خانه هاي جديد مي کنند و بنگاه هاي کم تري تصميم به احداث کارخانه هاي جديد مي گيرند. کاهش در سرمايه گذاري به علت استقراض دولت را اثر ازدحام بيروني مي ناميم، اين اثر با انتقال روي منحني تقاضا از 1200 ميليون دلار وجوه قابل استقراض به 800 ميليارد دلار نشان داده شده است. بنابراين وقتي دولت براي تأمين کسري بودجه ي خود اقدام به استقراض مي کند، اين اقدام موجب بيرون راندن بخش خصوصي از بازار سرمايه گذاري مي شود.
بنابراين مهم ترين آموزه هاي ما درباره ي کسري بودجه مربوط به آثار آن بر روي عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض اند: وقتي دولت با سياست کسري بودجه موجب کاهش پس انداز ملي مي شود، نرخ بهره افزايش و سرمايه گذاري کاهش مي يابد. از آن جا که سرمايه گذاري براي رشد بلندمدت اقتصاد ضروري است، کسري بودجه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي مي شود.
مازاد بودجه ي دولت اثري مخالف کسري بودجه ي دولت دارد. وقتي درآمدهاي مالياتي وصول شده ي دولت بيش از مخارج آن باشند، اين اختلاف به صورت پس انداز براي پرداخت بدهي هاي دولت کنار گذاشته مي شود. مازاد بودجه يا پس انداز عمومي، بخشي از پس انداز ملي است. بنابراين، يک مازاد بودجه باعث افزايش عرضه ي وجوه قابل استقراض کاهش نرخ بهره، و افزايش سرمايه گذاري مي شود. سرمايه گذاري بيش تر نيز در جاي خود موجب انباشت بيش تر سرمايه و رشد سريع تر اقتصادي خواهد شد.

مطالعه ي موردي: بحث در مورد مازاد بودجه
تجزيه و تحليل ما روشن کرد که با وجود يکسان بودن ساير شرايط، مازاد بودجه در مقايسه با کسري بودجه، بيش تر بر رشد اقتصادي اثر دارد. اجراي سياست هاي اقتصادي در عمل به سادگي صحبت درباره ي آن ها نيست. يک مثال خوب در اين باره در اواخر دهه ي 90 رخ داده است، هنگامي که دولت امريکا با مازاد بودجه ي زيادي رو به رو شد و تا مدت ها بحث هاي زيادي در گرفتند که با اين مازاد بودجه چه کنيم.
بسياري از سياست گذاران عقيده داشتند به جاي آن که اين مازاد بودجه صرف مخارج اضافي يا معافيت هاي مالياتي شود، بهتر است به صورت پس انداز کنار گذاشته شود و اين اظهارنظر تا حد زيادي شبيه تجزيه و تحليل ما بود که گفتيم: استفاده از مازاد اگر به صورت پس انداز براي بدهي هاي آتي دولت کنار گذاشته شود موجب تشويق پس انداز خصوصي و رشد اقتصادي مي شود.
ساير سياست گذاران ديدگاهي متفاوت دارند. برخي از آن ها فکر مي کنند که اين مازاد بايد صرف افزايش مخارج براي زيرساخت ها و آموزش شود زيرا بازده اين سرمايه گذاري ها بيش از بازده سرمايه گذاري بخش خصوصي است. برخي نيز معتقدند که ماليات ها بايد کاهش يابند زيرا نرخ هاي مالياتي کم تر باعث کاهش اختلاف تصميم گيري ها و تخصيص کاراتر منابع مي شود. علاوه بر اين اظهار مي شوند که بدون کاهش ماليات ها دولت به صرف مازاد بودجه بر روي طرح هايي مشکوک که به نفع برخي مقامات دولتي است مي پردازد.

مطالعه ي موردي: تاريخچه ي بدهي هاي دولت امريکا
حجم بدهي هاي دولت امريکا چقدر است؟ پاسخ به اين پرسش در سال هاي مختلف بسيار متفاوت است. نمودار 5 حجم بدهي هاي دولت مرکزي امريکا را نسبت به GDP ( بدهي به صورت درصدي از GDP ) نشان مي دهد. نمودار نشان مي دهد که بدهي کشور امريکا از صفر در سال 1836 به 107 درصد GDP در سال 1945 رسيده است. در سال هاي اخير بدهي دولت امريکا حدود 50 درصد GDP اين کشور بوده است.
تغيير نسبت بدهي به GDP يک معيار يا شاخص اندازه گيري نظام مالي دولت است. از آن جا که GDP يک شاخص غيردقيق براي پايه ي مالياتي دولت است، هر کاهش در نسبت بدهي- GDP به معناي اين است که بدهي هاي دولت در مقايسه با افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي در حال کاهش است. به عبارت ديگر در اين حالت ( کاهش نسبت بدهي به GDP ) دولت توانايي تأمين معاش و حفظ حيات اقتصادي کشور را دارد. برعکس افزايش نسبت بدهي-GDP به اين معناست که بدهي هاي دولت در مقايسه با افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي در حال افزايش است. در اين حالت مي گوييم سياست مالي ( مخارج دولت و ماليات ها ) نمي تواند سطح فعلي اقتصاد را براي هميشه حفظ کند.
در بررسي تاريخچه ي بدهي هاي دولت امريکا ملاحظه مي کنيم که جنگ علت اوليه ي نوسانات بدهي هاي دولت است. وقتي جنگ آغاز مي شود مخارج دولت براي دفاع و امنيت ملي افزايش مي يابد و پرداختي براي خريد تجهيزات و تأمين نيروي نظامي ( سربازان ) افزايش خواهد يافت. ماليات ها نيز افزايش مي يابند ولي درصد افزايش ماليات ها کم تر از درصد افزايش در مخارج دولت است. نتيجه آن که دولت با کسري بودجه و افزايش بدهي هاي خود روبه رو مي شود. پس از پايان جنگ مخارج دولت کاهش يافته و نسبت بدهي به GDP نيز مجددا شروع به کاهش مي کند.
در اين جا دو دليل براي اين باور وجود دارد که تأمين بدهي هاي مربوط به جنگ سياست بسيار مناسبي است. دليل اول اين که هزينه هاي مالي جنگ به دولت اين امکان را مي دهد تا نرخ هاي ماليات خود را در طول زمان در سطح ملايمي حفظ کند، در حالي که بدون بدهي هاي مالي نرخ هاي ماليات در طول جنگ به شدت افزايش يافته است. افزايش نرخ هاي مالياتي باعث کاهش اساسي در کارايي اقتصاد مي شود. دوم اين که بدهي هاي ناشي از جنگ باعث مي شود تا بخشي از اين هزينه ها به نسل هاي آينده منتقل شود، کساني که مجبورند بدهي هاي دولت را بپردازند. به اين ترتيب يک توزيع عادلانه ي بين نسلي به وجود مي آيد زيرا نسل هاي بعد از دفاع و جنگيدن نسل فعلي در برابر دشمن متجاوز منافعي به دست مي آورند.
تمام افزايش بسيار زياد در بدهي هاي دولت را نمي توان با جنگ تفسير کرد، بدهي هاي بسيار زيادي که در آغاز دهه ي 1980 به وجود آمد. وقتي دولت رونالد ريگان در سال 1981 آغاز به کار کرد، او با يک دولت نسبتاً کوچک و نظام مالياتي متناسب با اين دولت رو به رو بود. با اين وجود ريگان ملاحظه کرد که کاهش مخارج دولت در مقايسه با کاهش ماليات ها بسيار مشکل است. نتيجه اين که دوراني با کسري بودجه ي بسيار زياد آغاز شد و نه تنها در تمام دوران رياست جمهوري ريگان کسري بودجه وجود داشت، بلکه براي سال هاي بعد از او نيز اين وضعيت همچنان ادامه يافت. در نتيجه بدهي هاي دولت از 26 درصد GDP در سال 1980 به 50 درصد GDP در سال 1993 رسيد.
همان طور که قبلاً بحث کرديم کسري بودجه ي دولت باعث کاهش مقدار پس انداز ملي، کاهش سرمايه گذاري و کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت شده و دليل افزايش بدهي هاي دولت طي دهه ي 1980 نيز همين مسئله بوده است. سياستگذاران هر دو جناح سياسي اين نظريه را پذيرفتند و تأييد کردند که کسري بودجه ي پايدار يک مشکل اساسي در اقتصاد است. وقتي بيل کلينتون در سال 1993 رئيس جمهور امريکا شد، اولين هدف او کاهش کسري بودجه بود. همچنين وقتي در سال 1995 جمهوري خواهان بر مجلس حاکم شدند، کاهش کسري بودجه در سرلوحه ي اهداف آنان قرار داشت. تمام اين تلاش ها باعث کاهش کسري بودجه ي دولت و نهايتاً رسيدن به وضعيت با مازاد بودجه ي اندک شد. سرانجام در اواخر دهه ي 1990 نسبت بدهي به GDP بار ديگر کاهش يافت.

نمودار 5 بدهي دولت امريکا. بدهي هاي دولت امريکا را در اين نمودار نسبت به GDP محاسبه کرده ايم، همان طور که ملاحظه مي کنيد نسبت بدهي به GDP در طول تاريخ نوسانات بسيار زيادي داشته است. نسبت بدهي به GDP پس از هزينه هاي بسيار زياد جنگ دوم جهاني به بالاترين مقدار خود در طول تاريخ امريکا رسيد ولي پس از آن در دهه هاي 1950 و 1960 به سرعت کاهش يافت. اين نسبت ( بدهي به GDP ) در اوايل دهه ي 1980 با آغاز رياست جمهوري رونالد ريگان شروع به افزايش کرد زيرا در دوره ي ريگان کاهش هزينه هاي دولت به اندازه ي کاهش ماليات ها نبود. نسبت بدهي به GDP در اواخر دهه ي 1990 روند رو به کاهش ملايمي داشت.

نتيجه گيري

اگر توصيه ي پولونيوس به فرزندش در نمايش نامه ي هملت شکسپير را بپذيريم، که مي گفت: « پسرم نه از کسي قرض بگير و نه به کسي قرض بده»، آن گاه اين مقاله را بايد حذف کنيم.
برخي از اقتصاددانان با اين نصيحت پولونيوس موافق هستند. در اقتصاد کشورها مردم به ندرت استقراض مي کنند يا به ديگران قرض مي دهند مگر به دلايل موجه و قابل قبول. شايد شما براي به راه انداختن کسب و کار اقتصادي يا خريد خانه مجبور به استقراض شويد، و ساير مردم نيز ممکن است به اميد دريافت سود حاضر شوند به شما قرض بدهند. نظام مالي وظيفه ي هماهنگي ميان تمامي وام گيرندگان و وام دهندگان را بر عهده دارد.
به دلايل مختلف بازارهاي مالي نيز شبيه ساير بازارها هستند. قيمت وجوه قابل استقراض ( نرخ بهره ) همانند ساير قيمت ها در اقتصاد توسط نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين مي شود. ما مي توانيم تحليل انتقال و جا به جايي عرضه و تقاضا در بازارهاي مالي را شبيه ساير بازارها انجام دهيم. بازارها معمولاً به بهترين روش فعاليت هاي اقتصادي را سازماندهي مي کنند. اين اصل در مورد بازارهاي مالي نيز کاربرد دارد. وقتي عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض در بازارهاي مالي به تعادل مي رسند، اين تعادل به معناي تخصيص منابع اقتصادي به کارآمدترين فعاليت هاست.
البته بازارهاي مالي از يک جنبه کاملاً از ساير بازارها متمايزند. بازارهاي مالي برخلاف ساير بازارها نقش مهم ارتباط بين حال و آينده را بر عهده دارند. عرضه کنندگان وجوه قابل استقراض ( پس اندازکنندگان ) مي خواهند درآمدهاي فعلي خود را با قدرت خريد آتي معاوضه کنند. تقاضاکنندگان وجوه قابل استقراض ( وام گيرندگان ) نيز مي خواهند امروز سرمايه گذاري کنند تا در آينده کالاها و خدماتي بيش تر به دست آورند. بنابراين عملکرد بازارهاي مالي نه تنها براي نسل کنوني بلکه براي نسل هاي آتي، که وارث منافع بسيار هستند، نيز اهميت دارد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، ( 1391 )، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.