قانون حداقل دستمزد

در فرايند جست و جوي کار و شغل توسط کارگران بيکاري برخوردي (مقطعي) به وجود مي آيد. حال به بررسي اين مسئله مي پردازيم که هنگام ناکافي بودن تعداد مشاغل در مقابل تعداد کارگران بيکاري ساختاري چگونه به وجود مي آيد.
هر چند «قانون حداقل دستمزدها» دليل اصلي بروز بيکاري در اقتصاد نيست ولي بر گروه هاي خاص که با نرخ بيکاري بالا روبه رو هستند، تأثير زيادي دارد. علاوه بر اين بررسي حداقل دستمزدها يک نقطه ی آغاز طبيعي است؛ زيرا همان طور که خواهيد ديد از اين قانون براي درک ساير دلايل وجود بيکاري ساختاري مي توانيم استفاده کنيم.
در نمودار 4 مبناي اقتصادي حداقل دستمزدها را ملاحظه مي کنيد. وقتي قانون حداقل دستمزد باعث مي شود تا دستمزد در سطحي بالاتر از تعادل عرضه ی تقاضا قرار گيرد، عرضه ی نيروي کار افزايش و تقاضاي نيروي کار کاهش مي يابد. بنابراين مازاد نيروي کار به وجود مي آيد. از آن جا که در اين حالت تعداد کارگران آماده به کار بيش از تعداد مشاغل است، برخي کارگران بيکار مي مانند.
قانون حداقل دستمزدها يک دليل اصلي براي بروز بيکاري نيست: اکثر کارگران در اقتصاد دستمزدي بيش از حداقل دستمزد قانوني دريافت مي کنند. قانون حداقل دستمزدها بيش تر مشمول افرادي با تحصيلات کم يا مهارت کم مي شود (مانند اکثر جوانان). بنابراين بر اساس قانون حداقل دستمزدها تنها مي توانيم وجود بيکاري را در اين گروه توضيح دهيم.
نمودار 4 بيکاري ناشي از تعيين دستمزد در سطحي بالاتر از تعادل (حداقل دستمزد). در اين بازار کار، سطح دستمزد مقدار عرضه و تقاضاي نيروي کار را برابر مي کند. در سطح دستمزد تعادلي ( ) مقدار عرضه و تقاضاي نيروي کار مساوي است. برعکس اگر دستمزد در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي قرار گيرد (مثلاً سطح حداقل دستمزد تعيين شود)، آن گاه مقدار عرضه ی نيروي کار تا سطح L_S افزايش، و مقدار تقاضاي نيروي کار نيز به سطح کاهش مي يابد. نتيجه آن که مازاد نيروي کار يا نشان دهنده ی مقدار بيکاري ناشي از تعيين حداقل دستمزد در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي است.
هر چند نمودار 4 آثار تعيين حداقل دستمزد را نشان مي دهد ولي از اين نمودار نتايج مهم ديگري نيز مي توانيم به دست آوريم: اگر دستمزد به هر دليلي بالاتر از سطح تعادل قرار گيرد نتيجه ي آن بروز بيکاري است.
قانون حداقل دستمزدها تنها يک دليل براي پاسخ به اين پرسش است که چرا دستمزدها اين قدر بالا هستند. دو دليل ديگر براي توضيح اين مسئله که چرا دستمزدها ممکن است بالاتر از سطح تعادل قرار گيرد عبارتند از وجود اتحاديه هاي کارگري و نظريه ي دستمزد- کارايي.
در اين جا بايد به اين نکته ي مهم اشاره کنيم که بيکاري ساختاري ناشي از تعيين دستمزد در سطحي بالاتر از سطح تعادل از يک جنبه با بيکاري برخوردي (مقطعي) ناشي از فرايند جست و جوي شغل متفاوت است. نياز به جست و جوي شغل هيچ ارتباطي به ناتواني دستمزدها در ايجاد تعادل عرضه و تقاضا ندارد. وقتي از «جست و جوي شغل» براي تفسير بيکاري استفاده مي کنيم (بيکاري برخوردي)، در واقع کارگران در حال «جست و جوي مشاغل» متناسب با سليقه، علاقه و مهارت خود هستند. در حالي که وقتي دستمزد در سطحي بالاتر از سطح تعادل قرار مي گيرد، مقدار عرضه ي نيروي کار از مقدار تقاضاي نيروي کار بيش تر شده و کارگران بيکار مي شوند زيرا آن ها در «انتظار ايجاد مشاغل جديد» هستند.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.