نويسنده: دکتر سيد مصطفي محقق داماد
اصطلاح حقوق بشر به مفهوم رايج کنوني آن بعد از جنگ جهاني با نشر اعلاميه حقوق بشر و ميثاقهاي مربوط به آن رايج شده است. براي روشن شدن زوايا و جوانب مختلف حقوق بشري بررسي اجمالي سير تکويني اين حقوق و انگيزه هاي اصلي و محوري رسميت يافتن آن ضرورت دارد:
حقوق بشر مجموعه اي است از مقررات و موازيني که داراي مضمون و مفهوم والاي انساني است و بر اساس اين حقوق (که در غالب قوانين اساسي کشورها به رسميت شناخته شده و اجراي آن تضمين گرديده) دولتها صراحتاً متعهد گرديده اند آن را براي احاد ملت خود رعايت کنند.
هر چند احصاء جزء به جزء اين حقوق مشکل است ولي از برآيند مجموعه هاي حقوقي و قانوني مدوّن و قوانين اساسي دول مختلف عمدتاً حقوق زير از جمله مصاديق حقوق بشر به شمار مي رود:
آزادي وجدان- آزادي انتخاب شغل- آزادي انتخاب محل اقامت و سکونت- برابري در مقابل قانون- مصونيت در مقابل بازداشت غير قانوني و شکنجه- حق انتخاب وکيل- آزادي مراجعه به محاکم و دادخواهي- آزادي مسافرت و دهها حق و امتياز ديگر که در قوانين اساسي به رسميت شناخته شده است.
رشد و کمال يابي اين حقوق، سير پرپيچ و خمي را تا به امروز طي کرده است و حقوق بشر به مثابه مجموعه اي از ارزش هاي والاي انساني که قابل اسقاط و تجاوز نيست امروزه در غالب کشورها رسميت يافته است.
بديهي است در دورانهاي حکومتهاي مطلقه که سرنوشت افراد صرفاً بنا به سليقه ي ديکتاتورها و طبقات ممتازه تعيين مي گرديد اين مفاهيم نمي توانست موجوديت داشته باشد. قرنها تجاوز به ابتدائي ترين حقوق انساني نظير حق حيات باعث شد ملتها با حرکتهاي اعتراضي و انقلابي و گاه با انجام دگرگونيهاي بزرگ تاريخي عميقي نظير انقلابات عظيم اجتماعي انبياء و در قرون اخير انقلابات سياسي و اجتماعي عميقي نظير انقلاب کبير فرانسه، موجوديت اين حقوق را به اراده ي حاکمان و طبقات حاکمه تحميل کنند. و به تناسب اين تغيير موازنه بين قواي ملت و نيروهاي حاکمه اصطلاحات اجتماعي و تنظيمات نويني تکوين يافت که متناسب با مقتضيات جديد باشد. تشکيل پارلمانها و نهادهاي قانوني و محاکم و تدوين قوانين و مقررات حاکم بر روابط ملت ها و دولتها صرفاً از اين ديدگاه قابل توجيه است. بنابراين به طور قاطع بايد گفت حقوق بشر انديشه ي هيچ حقوق دان و فيلسوف خاصي نيست بلکه حاصل تلاش تاريخي و خرد جمعي کليه آحاد ابناء بشر است که بعد از کشمکش هاي خونين تاريخي بقاء و موجوديت پيدا کرده است.
از نظر تاريخي ريشه ي حقوق بشر به مفهوم کنوني را بايد در تمدن اتن جستجو کرد. در عصر تمدن آتن که به دوران طلائي تجلي انديشه هاي سياسي و اجتماعي شهرت يافته حقوق به دو رشته اصلي: فطري و موضوعه تقسيم مي شد. حقوق فطري به آن دسته از حقوق اطلاق مي گردد که به نحو تاريخي تکوين و تکامل يافته و آمال و آرزوهاي ملتها را منعکس مي سازد و فراتر از اراده ي قانون گذاران است و طبقات حاکمه به ناچار اين حقوق به مثابه مفاهيم متعالي غير قابل تجاوز و انکار بايد به رسميت بشناسند. از اين ديدگاه آنچه در قوانين اساسي کشور تحت عنوان حقوق ملت مطرح است در واقع حاصل اراده و انديشه قانون گذاران نيست بلکه قانون گذاران اين حقوق را با ريختن در قالب قانون اساسي به رسميت مي شناسند و دولتها را مکلف و متعهد به مراعات آن مي نمايند.
در فرهنگ اسلامي نيز حکمائي نظير خواجه نصير طوسي در اخلاق ناصري حقوق فطري را مورد نقد و بررسي قرار داده اند.
در مقابل حقوق فطري رشته ي ديگري است به نام حقوق موضوعه که از اراده ي قانون گذاران ناشي مي شود و قابل تغيير و تبديل است.
بعد از شکوفائي تمدن اتن در عصر قرون وسطي، مفهوم حقوق فطري به شدت مورد تجاوز و تعدي قرار مي گيرد و موضوعيت خود را از دست مي دهد تا اينکه بعد از جنگهاي جهاني قرن اخير مجدداً مورد توجه قرار مي گيرد.
مقدمه ي بالا از آن جهت عرض شد که روشن شود اگر بشر فطرتاً تمايل به اين حقوق دارد پس اين همه ظلم و جنايت در طول تاريخ چگونه قابل توجيه مي تواند باشد؟ اگر عدالت در ذات آدمي است و اگر مساوات بر فطرت انسان استوار است اين نابرابريهائي که گستره تاريخ را پوشانده از کجاست؟! به قول روسو بشري که آزاد آفريده شده چرا همواره در طول تاريخ به بند کشيده شده است؟. اين تعارض هميشه براي عده اي مطرح بوده است شکاکان و سوفيست ها که منکر حقوق فطري شده اند مهم ترين حرفشان همين است.
به نظر مي رسدکه تمام مناقشه بر اين است که مفهوم ومصداق حق و عدالت چيست و الا در مورد زيبائي و مطلوبيت اصل عدالت اختلافي وجود ندارد. در طول تاريخ هيچ قلدر و ديکتاتوري بر روي پرچم خود ننوشته است که براي افساد و ظلم کمر بسته بلکه همه مدعي آن بوده اند که براي گسترش عدل و رفع ظلم پاي به ميدان گذاشته اند. حتي جابران تاريخ در مقابل صلابت و سنگيني مفاهيمي چون آزادي و عدالت و مساوات هرگز نتوانسته اند به صراحت به مخالفت با اين ارزش ها برخيزند بلکه آنان نيز ظاهراً تحقق اين مفاهيم را وجهه همت خود قرار داده و با خالي کردن اين عبارات و کلمات از محتواي اصلي آن، دقيقاً تمامي ضد ارزش هاي تاريخي را تحقق بخشيده اند.
به قول آن نويسنده غربي، «اي آزادي! واي بر تو که به نام تو چه جنايتها مي کنند!» تمام جنايتهائي که در تاريخ اتفاق افتاده معلول تبيين نادرست مفهوم عدالت است. مشکل اصلي اين است که عدالت چيست و مصاديق آن را چه کسي تعيين مي کند؟
ماساژت ها پدر و مادر پيرشان را به عنوان احترام و تعظيم مي کشتند و گوشت بدن آنها را مي خوردند و اين را بهترين تحليل از والدين مي دانستند.
اپيکتتوس که از فلاسفه ي رواقي است و در قرن اول ميلادي مي زيسته غلام و برده اپي فردويس بوده. اين مرد چون بردگي را حق و عين عدالت مي دانست مي گفت صاحب برده حق دارد خود را شکنجه کند و بنابراين پايش را در اختيار مالکش قرار مي داد تا شکنجه شود و وقتي که ملک پايش را شکنجه مي کرد اعتراضي نداشت فقط وقتي آنقدر آن را پيچاند تا شکست گفت ديدي گفتم آن قدر نپيچان مي شکند و شکست. اين شخص دقيقاً خود را مطيع قانون مي دانست و از ديدگاه او شکنجه امري فاقد قباحت بود. يا در کشور خودمان وقتي چنگيز مغول فوت کرد دهها دختر زيباروي را با او زنده به گور کردند و اين سيه روزان مي پنداشتند اين عين عدالت است و احساس افتخار هم مي کردند.
در بعضي از نوشته هاي معاصرين ديده مي شود که جملات حضرت اميرالمؤمنين را با جملاتي از اعلاميه حقوق بشر مقايسه مي کنند و نتيجه مي گيرند که از آن برتر و بالاتر است. اما نکته اي که به آن کمتر توجه شده اين است که اگر اين جملات را که درباره حقوق انساني مطرح فرموده اند در کنار ساير جملات قرار بدهيم کار مهمي انجام نداده ايم زيرا در نهايت اين هم جزئي از فقه شيعه تلقي مي شود و موضوع جديدي نيست. مطلب اصلي اين است که معلوم شود فقه ما تا چه حدي براي حقوق بشر ارزش و اعتبار قائل است آيا مانند ساير سيستم هاي مختلف حقوقي به اين حقوق به عنوان مفاهيم غير قابل تعرض و تخديش نگاه مي کند؟ يعني در مقام معارضه ي مفاهيم فقهي با حقوق بشر است؟ آيا ترجيحي براي اين دسته مفاهيم وجود دارد؟ اين حوزه از بحث، جنبه ي کاملاً نو و جديد دارد و کار چنداني در آن صورت نگرفته و مناسبات متقابل بين مفاهيم فقهي و حقوق بشر چندان روشن نيست.
براي نمونه مي دانيم اميرالمؤمنين مضامين زيادي را درباره ي حقوق انسانها بيان داشته است حال بايد ببينيم آيا فقها بايد با محور قرار دادن اين مفاهيم آراء فقهي خود را تنظيم نمايند؟ يا اينکه تمام يا بخشي از اين حقوق که در لابلاي گفتارهاي حضرت بيان گرديده بايستي در اعداد ساير مسائل فقهي تحت الشعاع آراء مخالف و موافق قرار گيرد و در فرض تعارض، با معيارهاي اصولي رفع تعارض گردد.
اميرالمؤمنين در همين جمله اي که يکي از برادران قرائت کردند مي فرمايد:
فانهم صنفان، امّا اخ لک في الدين و امّا نظير لک في الخلق.
حقوق ديگران در هر حال بايد مراعات شود زيرا يا آن ديگري برادر ديني تو است يا در خلقت با تو مشترک است.
نتيجه طبيعي اين بيان عالي اين است که حتي حقوق مخالفين نيز بايد رعايت شود مشکل عمده اين است که اين مضمون با معيارهاي فقهي ما تا چه اندازه قابل جمع و اعمال مي باشد؟ مسأله بايد از اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد والا بسيار آسان است که مانند جرج جرداق جملاتي از حضرت علي را کنار هم قرار بدهيم و سپس نتيجه بگيريم که اين جملات، از متونِ اعلاميه حقوق بشر بالاتر است.
مسأله مهم ديگر آزادي فکر و آزادي عقيده است که در اين باره بحث زياد صورت گرفته ملاحظه بفرمائيد حضرت علي (عليه السلام) خطاب به فرزندش مي فرمايد:
فان ابت نفسک ان تقبل ذلک دون ان تعلم کما علموا فيلکن طلبک ذلک بتفهّم و تعلّم لا بتورّط الشّيهات.
اگر جملاتي از من شنيدي يا آنکه جدت پيغمبر آن جملات را به تو گفت بدون تعلق آن را نپذير بلکه فکر کن اگر موافق فکرت بود آن را قبول کن.
اين اوج آزاد انديشي است. جملات علي (عليه السلام) در اوج زيبائي و فصاحت و مضمون آن مشحون از آزادي و آزادگي است ولي آيا مي شود کلام را به نحو سطحي بدون تحليل همه جانبه ملاک قرار داد و بر اساس آن مفاهيم و مضامين لازم الرعايه فقهي را ناديده گرفت؟.
چون مکرراً شنيده مي شود نهج البلاغه به دانشگاه ها برده شود من همين جا از محضر اساتيد گرامي تقاضا مي کنم به مسأله با عمق بيشتري نگاه کنند و ابتدا تفسيري مناسب و منطق با محورهاي فقهي بر نهج البلاغه نوشته شود سپس آموزش اين اثر عظيم به عهده دانشگاه ها گذاشته شود در غير اين صورت چه بسا بريده هائي از کلام بي همتاي علي (عليه السلام) مانند گذشته دستاويز توجيه ايدئولوژيهاي وارداتي خواهد شد و به نوبه خود منشأ بدآموزي خواهد گرديد.
منبع مقاله :
محقق داماد، مصطفي؛ (1378)، دين، فلسفه و قانون، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول
