نويسنده: دکتر سيد مصطفي محقق داماد
فصل دوم- حقوق اقليتها در جمهوري اسلامي ايران
انقلاب مشروطيت ايران که به حمايت و مشارکت روحانيون به ثمر رسيد، منتهي به قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده 1324 هجري قمري گرديد. اين قانون که با عجله تنظيم و تدوين شد، خواه به جهت اينکه مظفرالدين شاه مشرف به موت بود و واضعين تعجيل در کار داشتند تا قبل از فوت وي انقلاب را به ثمر رسانند، يا به جهات ديگر از جمله نداشتن تجربه کافي در قانون نويسي يا تعهد در اينکه ايجاد اختلاف ننمايند قانون را در 51 اصل تدوين نمودند که کلاً در باب چگونگي تشکيل مجلس شوراي ملي و سنا و صورت قسم نامه و وظايف مجلس و حدود و حقوق آن بود. و هيچ گونه اشاره اي به حقوق طبيعي مردم و مذهب رسمي کشور و جايگاه اقليت هاي مذهبي که جزء اتباع کشور بودند و ساير قواي مديره مملکت از جمله قوه قضائيه نشده بود.در حقيقت يک قانون تک بعدي که با ايجاد مجلس شوراي ملي تا حدودي از اقتدارات شاه که حاکم و صاحب اختيار مطلق بود مي کاست. با فوت مظفرالدين شاه و به سلطنت رسيدن شخصي خودکامه و ضد مشروطيت به نام محمد علي شاه و ايجاد مضامين و مشکلاتي براي مجلس شوراي ملي و مشروطيت نوپا، سرانجام در تاريخ 29/ شعبان 1325 در ظاهر تسليم مشروطه طلبان شد و متمم قانون اساسي در 107 اصل تنظيم و تدوين شده و به امضاي وي رسيد.
اين متمم قانون اساسي خيلي از خلاء هاي قانون اساسي را پر کرد ولي هنوز نمي توانست جوابگوي کليه مسائل بوده و با قاطعيت حافظ حقوق ملت و کليه آحاد مردم از جمله اقليت هاي مذهبي شناخته شده وسيله اسلام باشد. اصول اول و دوم آن مقرر مي داشت که مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثناعشريه است، در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه نبايد مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد.
در اصل هشتم آمده بود که اهالي ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود. سپس در اصل سي ام متذکر شده بود که وکلاي مجلسين (شوراي ملي و مجلس سنا) از طرف تمام وکالت دارند. با اين ترتيب بدون به رسميت شناختن اقليت هاي مذهبي، همه اهالي را در رديف ملت و اهالي آورده بود بدون اينکه حقوقي براي آنها قائل باشد. در عوض در اصل پنجاه و هشتم شرط وزارت را مسلمان بودن عنوان کرده بود.
تنها مي شد از اصول نود و هفتم و نود و نهم استنباط کرد که اقليت ها را در رديف اکثريت مسلمان قرار داده و به اصل تابعيت بيشتر توجه داشته است تا آزادي وجدان همراه با قاعده تابعيت زيرا مقرر شده بود: در موارد مالياتي هيچ تفاوتي و امتيازي فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شد و غير از مواقعي که قانون طرف مستثني مي دارد به هيچ وجه عنوان از اهالي چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملکتي و ايالتي و ولايتي و بلدي».
مفهوم غير صريح و مخالف اين دو اصل اين است که پرداخت ماليات و عوارض يک نواخت جايگزين جزيه اي که اقليت ها مي پرداختند شده است. با اين وصف چون اقليت ها از نظر عددي هميشه تابع اکثريت مي باشند، طبيعتاً از هر گونه حقوقي که مختص اعتقادات آنها است محروم مي مانند.
اين نقيصه به ظاهر در قانون عادي انتخابات که وضع شد تا حدودي جبران گرديد زيرا در فهرست ضميمه آن به اقليت هاي مذهبي (زرتشتي- يهودي و مسيحيت) اجازه انتخاب نماينده باري هر دسته اقليت يک نفر داده شده بود. اين تنها جائي است که اين سه اقليت به رسميت شناخته شده و لااقل داراي سخنگوئي شده بودند. اما اين امر امتيازي به آنها نمي داد. يا وکلاي انتخابي آنها سکوت را ترجيح مي دادند، يا اينکه اگر پيشنهادي مي کردند در نظريه اکثريت مستهلک مي شد و به نتيجه نمي رسيد. خصوصاً که قانون مدني مصوب سال 1307 در ماده 5 مقرر مي داشت که کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.
استثناء مندرج در ماده 7 قانون مدني اين محروميت را مؤکدتر مي ساخت زيرا در آن ماده آمده بود که «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
بر اين تقدير اقليت مذهبي شناخته شده وسيله اسلام از قانون اساسي مشروطيت و قانون مدني نه تنها چيزي به دست نياوردند بلکه فقط به بهاي پرداخت ماليات معمول و متداول و يکسان به اکثريت مسلمان به طور ضمني از پرداخت جزيه معاف گرديدند. در عوض حقوق و آداب ديني خود را در رعايت احوال شخصيه از دست مي دادند، که البته اين موضوع نمي توانست مورد قبول قواعد اسلام و مسائل پيش گفته در خصوص مماشات و رفتار مسلمين با هم پيمانان خود بوده و مغاير با حقوقي بود که پيامبر اکرم در قراردادهاي پيش گفته به آنان اعطاء کرده بود.
چون «احوال شخصي اموري است که وضع و مقام شخص را در خانواده و کشور معين مي کند.» (تعريف از دکتر شايگان- حقوق مدني)، به پيروي از اصول مسلمه فقه اسلامي مجلس شوراي ملي مکلف شد تا علي رغم اصول مدون حقوقي فوق الذکر در تاريخ 31 تيرماه 1312 ماده واحده اي تحت عنوان «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم» تصويب نمايد.
ماده واحده به اين شرح است که:
«نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقرر است قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:
1- در مسائل مربوط به نکاح و ازدواج وطلاق، عادات و قواعد مسلمه در مذهبي که شوهر پيرو آن است.
2- در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
3- در مسائل مربوط به فرزند خواندگي قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبي که پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است».
اقليت هاي هموطن در چنين فضاي محدود قانوني زيست مي کردند. تا اينکه در سال 1357 بهمن ماه انقلاب مردمي ايران که اقليت هاي مذهبي نيز در آن سهيم بودند به پيروزي رسيد. در رفراندم انجام شده براي تعيين نوع و سيستم حکومت، رأي دهندگان به اکثريت قاطع سيستم «جمهوري اسلامي» را انتخاب کردند. بديهي بود که بايد قانون اساسي جديدي وضع شود که از نظر شکل جمهوري و از نظر محتوي و جهان بيني متکي به مقرارت و قواعد اسلامي باشد. سرانجام مجلس بررسي نهائي قانون اساسي با اکثريت دو سوم مجموع نمايندگان در تاريخ 24/ آبان ماه/ 58 هجري شمسي، قانون اساسي جديد را در 175 اصل تنظيم و براي تصويب ملت به رفراندم گذاشت، البته در بازنگري بعد دو اصل به آن افزوده شد.
اين قانون که با شعار «لقد ارسلنا بالبينات رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» شروع مي شود، حاوي دو مطلب اساسي بود، اول پذيرش و تأثير پيمبران الهي قبل از اسلام و دوم رعايت عدل و انصاف درباره کليه مردم.
در مقدمه قانون اساسي بعد از شعار بالا از کلمه «جامعه ايران» به جاي امت و ملت استفاده شده است، که پيروان اديان الهي پذيرفته شده در اسلام را نيز شامل مي شود زيرا در آن چنين مي گويد: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قبلي امت اسلامي مي باشد...» (آغاز مقدمه)
در تشريح هدف و شيوه حکومت باز از کلمات «جامعه» و «انسان» استفاده کرده است تا وسعت ديد اسلام را مشخص نموده و محدود به ملت يا پيروان مذهب خاصي ننمايد.
«حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حرکت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تکامل انقلاب خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه هاي فکري بيگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اکنون بر آن است که با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنين پايه اي، رسالت قانون اساسي اين است که زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.
با توجه به جهان بيني اسلامي که تاکنون بيان شده است و اهدافي که در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است اين قانون را داراي خصوصيات ويژه اي نموده است که عبارتند از:
اول-
طرد کامل هرگونه تعصب قومي و قبيله اي و تفاوت رنگ پوست و اختلاف زبان و هم چنين ادعاي باطل نژادي. با اين عبارت، «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود» (اصل نوزدهم)لازم به بيان اين واقعيت نيست که در دهه آخر قرن بيستم متأسفانه در بعضي ممالک که داعيه تمدن و جهان مداري دارند. اين اختلافات هر روزه سبب کشتارها و درگيريهاي وحشتناک مي شود.
دوم-
با وجودي که دين رسمي اکثريت سکنه ايران اسلام و طريقه حقه جعفري اثني عشري است، به ساير فرق اسلامي آزادي عمل کامل اعطاء کرده و براي آنان فضاي باز سياسي ايجاد نموده و مقرر مي دارد: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهبي ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل مي باشند...» تنها به اين امر اکتفا ننموده و در دنباله اصل آورده است که؛ «... و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقرر است محلي در حدود اختيارات شوراها و بر طبق آن مذاهب خواهد بود. با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» ( اصل دوازدهم ).سوم-
فقط فرق اسلامي نيستند که از اين امتيازات بهره مند مي باشند. بلکه سه اقليت ديني ديگر که از جانب اسلام پذيرفته شده اند، يعني زرتشتي، يهودي و مسيحي تقريباً از امتيازات مشابهي برخودارند، اصل سيزدهم قانون اساسي مقرر داشته است که: « ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي کنند».بر طبق آمار سال 65 تعداد جمعيت مسيحيان ارتدکس و کاتوليک ايران 96557 نفر است که مشتمل بر دو گروه عمده ارامنه و آشوريها مي باشند، ارامنه به تنهايي در حدود 80 هزار نفر و آشوريها در حدود 17 هزار نفر هستند. ارامنه ايران از اعقاب ارمني هايي هستند که شاه عباس صفوي آنان را از ارمنستان به ايران کوچ داد و گويا علت آن مخاصمات شديدي بود که در آن دوران بين ارمنيان و ترکها وجود داشت. شاه عباس ارامنه را در سواحل رود ارس جا داد ولي بعد آنان را به اصفهان منتقل کرد و در جلفاي اصفهان ساکن شدند و به نقاط ديگر ايران نيز پراکنده شدند.
ارامنه اغلب در تهران و اصفهان و اذربايجان به سر مي بردند و اکثر آنان شهرنشين هستند و به امور فني و کارهاي صنعتي مي پردازند.
آشوريها اغلب در شهرستانهاي غربي ايران به خصوص در نواحي آذربايجان غربي و همچنين در تهران سکونت دارند. علاوه بر ارامنه و آشوريها در حدود 40000 نفر نيز مسيحي ديگر در ايران زندگي مي کند که اکثر آنها در تهران و ساير شهرها پراکنده اند.
اين عده چهارده کليساي کاتوليکي در تهران، اصفهان، تبريز، اروميه، آبادان و يک کليساي معتبر تاريخي به نام قره کليسا نزديک شهرستان خوي و دوازده کليساي انجيلي در تهران و مسيحيان آشوري با 17106 نفر فقط در تهران شش کليسا و دو دير خواهران و يک منزل راهبه هاي روحاني و دو کليسا ارتدکس در تهران منتسب به شرق آشوري و سه کليساي آشوري ديگر در تهران منتسب به کاتوليک کلداني- آشوري و ارامنه گريگوري با جمعيتي معادل 77755 نفر فقط در تهران از 8 کليساي گريگوري استفاده مي نمايند.
يهوديان:
يهوديان بعد از مسيحيان دومين اقليت مذهبي ايران هستند که طبق آمار جمعيت کليميان تقريباً معادل 26354 نفر بوده است که فقط در تهران 27 کليسا دارند.زرتشتيان:
زرتشتيالن، سکنه زرتشتي مطابق بر آورد آمارهاي جديد 90891 نفر بوده اند که اين عده در تهران، يزد، کرمان و ساير نقاط زرتشتي نشين از 35 واحد نيايشگاه و آذريان استفاده مي کرده اند. و اغلب در مراکز شهري به کسب و تجارت اشتغال دارند و عده اي از زرتشتيان در نواحي روستايي يزد و کرمان به کشاورزي و باغداري مي پردازند.زرتشتيان پيروان زرتشت پيامبر باستان ايران هستند، تا قبل از ظهور و رواج آن در ايران جمعيت قابل توجهي از مردم زرتشتي بوده اند ولي پس از غلبه اسلام بيشتر آنان به دين اسلام گرويدند و بسياري هم به دين خود باقي ماندند که هنوز هم اعقاب آنان در هندوستان و ايران زندگي مي کنند.
پيروان ساير مذاهب:
غير از پيروان ادياني که ذکر شد در حدود 60 هزار نفر پيروان مذاهب ديگر نيز در ايران به سر مي برند که ازميان آنها سيکها و هندوها مشخص ترند که اکثراً در استانهاي مرکزي و جنوبي و شرق ايران سکونت دارند، وشغل بيشتر آنان تجارت است.هم اکنون دادگاههاي ايران به تکليف قانون اساسي و قانون عادي رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير مسلمان رفتار مي نمايند. در اختلاف نظري که بين دو شعبه دادگاه مدني خاص بر روي دو فقره پرونده مربوط به ارامنه پيش آمده بود، هيئت عمومي ديوان عالي کشور به موجب رأي وحدت رويه رديف 23/63 رأي شماره 37- /9/19 سال 1363 چنين رأي داده است.
«نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت و قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي که مقررات راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده، فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذکور و هم چنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احکام خود را بر طبق آن صادر نمايند. اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از موارد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» (نقل از صفحات 486 مجموعه قوانين سال 1363).
چهارم-
تکليف اکثريت مسلمان به همزيستي مسالمت آميز و رعايت حسن سلوک و رفتار انساني با کليه اقليت هاي مذهبي در اصل چهاردهم قانون اساسي، که از نظر انساني با کليه اقليت هاي مذهبي در اصل چهاردهم قانون اساسي، که از نظر اهميت موضوع، عين اصل آورده مي شود. به حکم آيه شريفه «لاينهاکم الله عن الّذين لم يقاتلوکم في الدّين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبّر و هم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين». دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند.پنجم-
برخوداري ايرانيان غير مسلمان که پيرو اديان پذيرفته شده در اسلام مي باشند. هم سطح و هم طراز با مسلمانان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي (موضوع اصل بيستم قانون اساسي ).در اينجا فقط اشاره اي به امور فرهنگي اقليت هاي مذهبي مي شود. زيرا به ساير نکات قبلاً پرداخته ايم و بعداً نيز در آن باره سخن خواهم گفت. طبق آمارهاي دريافت شده از وزارت ارشاد اسلامي، انجمن آشوري هاي تهران، انجمن زرتشتيان تهران، ارامنه گريگوري، کاتوليکهاي تهران، کليميان تهران، آمارهاي وزارت آموزش و پرورش، اظهارات کتبي آقاي وارطان و ارطانيان نماينده ارامنه شمال در مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان کليمي ها و آشوريها در مجلس شوراي اسلامي. هر يک از اقليت هاي مذکور علاوه بر کليساها و کنيساها و نيايشگاههاي مخصوص خود داراي اماکن فرهنگي به شرح زير مي باشند:
1. ارامنه کاتوليک تهران اعم از دير خواهران روحاني، پرورشگاه کودکان بي سرپرست، خانه سالمندان، شوراي خليفه گري ارامنه کاتوليک تهران، مدارس دختران و پسران در مقاطع مختلف تا پايان ديپلم، انجمن خيريه بانوان کليساي حضرت مريم هفت دستگاه.
2. مسيحيان آشوري مؤسسات فرهنگي اعم از دير، منزل راهبه ها، مجتمع آموزشي، باشگاه ورزشي، انجمن آشوريها، جامعه فارغ التحصيلان آشوري، انجمن خيريه و شوراي شباني کلداني کاتوليک 11 دستگاه.
3. ارامنه گريگوري نيز داراي انجمنها و باشگاهها و مؤسسات فرهنگي مي باشند شام باشگاه ورزشگاه، انجمن فرهنگي، پايگاه، انجمن خيريه، جامعه فارغ التحصيلان دانشکده هاي ايران، انجمن بانوان، انجمن معلمين ارامنه، انجمن پزشکان ارامنه ايران، انجمن نويسندگان ارامنه، دبستان و دبيرستان درمقاطع تحصيلي ابتدائي و دبيرستان، روزنامه و چاپخانه مجموعاً 25 دستگاه.
4. کليميان علاوه برکنيساها داراي 12 دستگاه خانه جوانان، کانون دوشيزگان و بانوان، باشگاه ورزشي، سراي سالمندان، مهد کودک، جامعه روشنفکران، انجمن و دبيرستان و دبستان در مقاطع تحصيلي ابتدائي و متوسطه مي باشد.
5. زرتشتيان نيز به موجب آماري که انجمن زرتشتيان داده است داراي 20 مؤسسه فرهنگي شامل آذريان، بنيادهاي متعدد، سازمانها، انجمن ها و کانون ها مي باشند. بر اين آمار بايد افزود 35 واحد نيايشگاه و آذريان و 33 واحد دبستان و دبيرستان و کودکستان و 9 دستگاه درمانگاه و مراکز درماني و بهداشتي و 31 واحد انجمن هاي زرتشتي در تهران و شهرستانهاو 7 دستگاه کتابخانه و 10 واحد باشگاههاي ورزشي وابسته به انجمنها.
در پايان اضافه مي نمايد که ارامنه ايران سه روزنامه به زبان ارمني به نامهاي، آليک و آراکس و هور و زرتشتيان نيز سه روزنامه به زبان فارسي فَروَهَر و هومن و چيستا منتشر مي کنند.
ششم-
در خصوص آزاديهاي سياسي، اصل بيست و ششم قانون اساسي چنين مقرر داشته است:«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلام را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت. در اين مورد قبلاً از انجمن هاي متعددي که اقليت ها دارند گفتگو کرده ايم.
هفتم-
مشارکت اقليت هاي مذهبي در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي خويش بنا به توصيه بند 8- از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. اين مشارکت وقتي عملي است که بتوانند در دستگاه قانون گذاري مملکت مداخله داشته باشند. اين دخالت را اصل شصت و چهارم قانون اساسي جهت آنان چنين تعيين کرده است، «... زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند». با اين ترتيب اقليت ها با جمعيت حدود 213600 نفر در مجلس شوراي اسلامي داراي پنج نفر نماينده مي باشند.اگر توجه کنيم که کل نمايندگان مجلس 270 نفر هستند و جمعيت سکنه مسلمان در ايران بالاي پنجاه ميليون نفر است به نسبت جالبي مي رسيم به اين معني که اگر اقليت ها مسلمان بودند بيشتر از يک نماينده و نصف نمي توانستند داشته باشند.
هشتم-
حرمت به کتاب ديني اقليت هانمايندگان مجلس مطابق اصل شصت هفتم بايد در برابر قرآن مجيد در اولين جلسه مجلس سوگند ياد کنند. ولي نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد خواهند کرد.
نهم-
جامعيت وکالت مجلس شوراي اسلاميتعيين تعداد نمايندگان اقليت هاي مذهبي و انحصار آنها به پنج تن نبايد اين تصور را ايجاد نمايد که منظور جديدي براي اقليت ها بوده است، بلکه منظور اين است که اقليت ها چون از نظر تعداد جمعيت اندک بوده اند در اکثريت مستحيل نشده و از حق انتخاب نماينده مستقل، محروم بشوند. انتخاب نماينده اختصاصي هم اين طرز فکر را نبايد ايجاد نمايد که وکيل اقليت ها فقط در محدوده مذهبي رأي دهندگان به خود صالح به بيان نظر و ابراز عقيده و رأي مي باشد. برعکس بدون هيچ گونه محدوديتي اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد که: هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد. « با اين تعريف نمايندگان اقليت هاي مذهبي نيز پس از انتخاب و ورود به مجلس وکيل و نماينده کل ملت محسوب است و وظيفه دارد تا موافق سوگندي که ياد کرده اند رفتار نمايند.
در پايان متن سوگند نامه مندرج در اصل شصت و هفتم که براي نمايندگان مشابه است چنين آمده است، «... وديعه اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم. از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
بر اين تقدير آنان نيز در رديف وکلاي اکثريت ملت قرار مي گيرند.
دهم-
ساير آزاديهائي که اقليت ها دارند:در اين دهه پاياني قرن بيستم که دانش و تکنيک به اوج خود رسيده است. امري بي سابقه است که در کشوري عده اي از شهروندان که به دلايل مختلف ديني، قومي و آداب و رسوم در اقليت ها هستند، بتوانند در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، امتيازاتي هم سطح اکثريت آن کشور کسب نمايند. هر روز در گوشه اي از جهان بروز تصادفات ناشي از تعصبات اکثريت نسبت به اقليت ها را شاهديم. چون قصد ورود به بحث در صحنه سياسي جهان را نداريم، يافتن و شناسائي امثال اين بي عدالتي ها را که متأسفانه فعليت هم دارد و خشنونت و بي رحمي آنها در حدي است که هر فرد دور از سياست هم امکان تشخيص و تقبيح آنها را دارد به افرادي عادل و دانشمند و بشر دوست وا مي گذاريم.
اجمهوري اسلامي ايران به پيروي از تعاليم انسان دوستانه اسلام و دست آورد آن که قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين راه گام بر مي دارد هر چند تنها باشد. فرياد انسانيت را سر مي دهد، هر چندگوش شنوائي نباشد. اما خود عمل مي کند و در رفتار خود استوار مي باشد.
اقليت هاي ديني شناخته شده در ايران، گرچه حق ثبت نام در کليه مدارس ايران را دارند، معذلک خود داراي مدارس اختصاصي هم مي باشند. در اين مدارس زبان ويژه آنان و قواعد و رسوم مذهبيشان نيز تدريس مي گردد و اين مدارس زير پوشش مالي و معنوي وزارت آموزش و پرورش بوده و مدرک تحصيل آنها مورد تأييد مي باشد. ورود اقليت ها به کليه دانشگاههاي کشور همسان با اکثريت بلااشکال است و هيچ مانعي در اين راه ندارند. در دانشگاهها اصفهان ارامنه کرسي زبان ارمني هستند.
در مسئله استخدام دولتي مذهب آنان مانع ايجاد نمي کند در صورت داشتن شرايط و به دست آوردن امتيازات لازم حق ورود به مشاغل دولتي را دارند.
علاوه بر استفاده از تعطيلات رسمي کشور، از تعطيلات ويژه مذهبي و مرسوم خود نيز استفاده مي نمايند. اجازه برپائي متينگ و تظاهرات خياباني دارند حتي اگر انطباق کلي با سياست عمومي کشور نداشته باشد. مانند راه پيمائي ارامنه در 24 آوريل که اعتراضي عليه دولت دوست ما ترکيه در جهت محکوم نمودن کشتار ارامنه توسط دولت ترکيه مي باشد.
داراي انجمن هاي متعدد فرهنگي، جشنواره ها و کنسرت هاي هنري و باشگاههاي ورزشي ويژه خود مي باشند. با وجود آنکه دخول افراد اين اقليت ها به باشگاههاي عمومي کشور بلامانع است. آثار قديمي و ابنيه مذهبي و تاريخي آنان با هزينه دولت مرمت، بازسازي و حفظ مي شود.
يازدهم-
بهائي که اقليت ها پرداخته اند.اقليت هاي مذهبي شناخته شده در ايران هيچ گاه خود را جدا از اکثريت احساس نکرده اند در شادي و اندوه و روزهاي سخت همگام برادران مسلمان خود بوده اند. در دوران انقلاب اسلامي با قاطبه ملت همراهي داشته اند يا لااقل همدلي و هم سازي کرده اند. در طول جنگ ناخواسته و تحميلي با عراق دوش به دوش جوانان مسلمان داده و فعالانه در جنگ شرکت نمودند. به طوريکه در اين راه يهوديان 15 نفر، آشوريهاي ايران 33 نفر، ارامنه بيش از 200 نفر و زرتشتيان 13 نفر شهيد تقديم انقلاب و کشور نمودند، که ياد آنان همواره گرامي است و چون ساير شهداي بي شماري که اکثريت مسلمان داد عزيز و ارجمند است.
علت اين وفاداري و از خود گذشتگي اقليت ها را به چيزي نمي توان تعبير کرد، مگر پاسخي به محيط امن و آسايش و حرمت به افکار و عقايد ديني و رسوم آنان که قانون اساسي جمهوري اسلامي به پيروي از احکام مقدسه اسلامي براي آنان فراهم کرده است.
دوازهم-دروازه هاي باز
ما خودگرفتار يک جنگ ناخواسته، غير عادلانه، غافلگير کننده و مخرب بوديم، بعضي از دول که نياز به سلاح تدافعي آنان داشتيم ما را تحريم اقتصادي کرده بودند. نه تنها با دشمن مايارو همکار بودند به حمايت از او در بنادر و مبادي ورودي ما با نحاء مختلف اخلال مي کردند، تا آنجا که در يک جنگ بدون اعلام قبلي با ما وارد شدند، مراکز نفتي و اقتصادي ايران را از حيّزّ انتفاع ساقط کردند چون سياستمداران آنها کراراً به اين مداخلات و همکاري با دشمن ما اعتراف کرده اند، و همه جهان مي داند، نيازي به بيان و معرفي نداريم.با اين همه مصائب و مشکلات تعليمات مذهبي و قانون اساسي را فراموش نکرديم زيرا به اين اصل اعتقاد راسخ داشتيم که: « جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري، را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي کند.» (اصل يکصد و پنجاه و چهارم)
هنگامي که برادران افغاني که اکثريت آنان از فرق اسلامي غير شيعه مي باشند، گرفتار مصيبت بمباران هاي هوائي و ويراني شهرها و روستاهاي خود بودند و تنگي معيشت آنان را در معرض هلاک مرض و قحطي افکنده بود دروازه هاي خود را به خاطر حمايت از نوع بشر گشوديم و آنها را با دست حالي که داشتند بر سفره جنگ زده خود پذيرا شديم. سه ميليون ميهمان افغاني بر خوان ما نشست در حالي که خود در نتيجه هزينه هاي جنگي و ويراني سرزمينهاي آباد و حاصلخيزان گرفتار سختي زندگي بوديم. به آنها کار داديم و خود بيکار داشتيم، خانه داديم در حالي که خانه هايمان در زير بمباران ها و گلوله بارانها ويران شده بود، به آنها نان داديم در صورتي که خود سخت در مضيقه بوديم.
در زمستاني سخت و طاقت فرسا که دولت عراق خشم خود را به صورت بمب هاي آتش زا و شيميائي بر سر کردهاي هموطن خود فرو مي ريخت، با اين ما بوديم که دروازه هايمان را به روي يک ميليون و نيم عراقي گشوديم، در زير باران سيل آسا بر ايشان پل زديم، سر پناه ساختيم، گرما و خوراک فراهم کرديم. همه جهان، بر اين مهمان نوازي شاهد است، از سفره خود کاستيم و به ميهماني بي پناه داديم، آنها نيز از فرق شيعه اثني عشري که دين رسمي ما است نبودند و از ساير فرق اسلامي تبعيت مي کنند. مردم شيعي کشور ما از هيچ کمکي به آنان دريغ نکردند.
زماني که کويت گرفتار جنگ نابرابر با عراق شد و يک شبه حکومتش فرو ريخت، اين باز هم ملت ما بود که دروازه هاي خود را بر ايشان گشود. اينان نيز از فرقه شيعه نبودند ولي مسلمان و انسان بودند. ما مأموريت داشتيم و قانون اساسي به ما مي آموخت تا نظر به انسان در کل جامعه بشري داشته باشيم.
ما مي دانستيم که اين ميهمان نوازيها روي اقتصاد داخلي ما اثر مي گذارد و آثاري پديدار مي سازد که سالها کوشش لازم است تا برطرف شود. اما هدفي والاتر داشتيم زيرا معتقد بوديم که: «ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون» همه مسلمانان يک امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش پي گير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. (اصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي)
منبع مقاله :
محقق داماد، مصطفي؛ (1378)، دين، فلسفه و قانون، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول
