با عرض سلام خدمت برادر گرامی! برادر گرامی برای روشن شدن بحث ابتذا این سوال را پاسخ می دهیم: كسي كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد حكمش چيست ؟ براي پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد: مقدمه اول: در جمهوري اسلامي ايران، غيرمسلمانان و ديگر كساني كه به هر علت ولايت‏فقيه را قبول ندارند،در حكومتي زندگي مي‏كنند كه مانند ديگر حكومت‏هاي مردمي متكي بر آراي مردم است. مقدمه دوم: مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند: اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت‏فقيه را نمي‏پذيرند. دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي‏پذيرند. سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند. چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره‏اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي‏انگارند. مقدمه سوم: مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي‏پذيرد و آن را صحيح نمي‏داند. چنينمخالفتي في‏نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي‏آيد. ب ) مخالفت عملي، اين گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كهحكم هر يك جداگانه قابل بررسي است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي‏دارد. حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم‏الاجراست.چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائلاجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي‏باشد و هيچ قانون و نظام سياسي اعم ازا سلام و غير اسلام آشوب،قانون‏گريزي و دلخواه‏گزيني را برنمي‏تابد، بنابراين ولي‏فقيه مي‏تواند در صورت لزوم همگان را به اطاعت در احكاماجتماعي الزام كند. در نظام جمهوري اسلامي ايران زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني،چه كسي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي؛در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده به طور عيني در اين نظام وجود دارد و برپذيرندگان هر يك از آن مباني منطقا لزوم پيروي از ولايت‏فقيه حكم را ثابت مي‏كند. لذا حال كه هم الزام ولي فقيه و همالتزام شخصي افراد داراي مباني مشروع و قانوني است مي‏توان گفت اطاعت از ولي‏فقيه واجب و مخالفت عملي با اوحرام است. البته مخالفان دسته سوم چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند مي‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبريقرار دهند و هم‏چنين گروه چهارم كه حكم ولي فقيه را صحيح نمي‏دانند بايد ضمن التزام عملي به آن، رأي خود را بهعنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند. اما در نهايت اين ولي‏فقيه است كه در آن باره تصميم‏گيري مي‏كند.{J مركز: نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها سپس این سوال شاید مطرح شود:آيا عدم قبولي ولايت فقيه لطمه اي به ساير اعمال عبادي (نماز_روزه) ما مي زند؟ برخي معتقدند ما اعمال خود را انجام مي دهيم و ائمه معصومين را قبول داريم ولي فقيه را نمي پذيريم. پاسخ: عباداتش اگر از روي تقليد صحيح از مجتهد جامع الشرايط باشد اشكال ندارد. هر چند انكار ولايت فقيه كاملا بي مورد است زيرا كه ولايت فقيه امري مسلم است (جامع المسائل آيت الله فاضل، ج 1، س 913). در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامي و اموري كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد نظر ولي امر مسلمين (ولي فقيه) بايد اطاعت شود ولي در مسائل فردي محض (مانند مسائل نماز و روزه) هر مكلفي بايد از فتواي مرجع تقليدش پيروي نمايد (ترجمه اجوبه الاستفتاآت، س 52). حال باید گفت بهترين صورت شناساندن ولايت فقيه به مردم عام با تحصيلات كم چنین است که از طرفي مي دانيم كه اسلام به همه نيازها وضرورتهاي انسان پاسخ مثبت داده و براي آن قانون وضع كرده است تا آنجا كه براي مسائل غير ضروري و پيش پا افتاده نيز احكامي قرار داده است. نتيجه آنكه بايد در دوران غيبت امام"ع" پيش بيني لازم را براي ضروري ترين و حياتي ترين مسائل جامعه كه حكومت است نموده باشد ونمي توان باور كرد كه اسلام براي اين مقطع از زمان كه ممكن است طولاني هم باشد هيچ نوع پيش بيني نكرده باشد. زيرا فرض اينكه در جامعه اي حكومت اسلامي نباشد مساوي است با اينكه اسلام نباشد. به خاطر اينكه قوانين اجتماعي وسياسي اسلام از قبيل مسائل اقتصادي،‌ حدود، ديات، قصاص،‌قضاوت و...همگي با نبود حكومت تعطيل وتنها مسائل اخلاقي وعبادي اسلام باقي مي ماند كه آن هم در يك حكومت طاغوتي و غير اسلامي به طور صحيح وكامل پياده نخواهد شد ودر نتيجه هيچ يك از احكام و مسائل اسلامي بدون حكومت و نظام اسلامي به طوركامل اجرا نمي گردد. بديهي است كه اسلام براي همه زمانها وهمه انسانها ست و محدود به زمان پيامبر و ائمه اثني عشر "ع" نيست. بنابراين براي حفظ نظام و پياده شدن اسلام كه قطعاً مطلوب ومورد خواست خداوند است حكومت هم مطلوب ومورد خواسته اواست . واز اموري است كه لازم است جامعة مسلمين در انجامش بكوشند وبا توجه به هدف حكومت كه بسط عدالت واجراء قوانين اسلام وتربيت جامعه با آداب اسلامي است ناچار بايد دررأس حكومت، فقيهي عادل،مدبر وآگاه به زمان قرار گيرد تا حكومت اسلامي پياده شود.)"1" حال با این مقدمات و سوال و جوابها چنین نتیجه می گیریم که بسته به جایگاه علمی و فکری و اعتقادی و رتبه اجتماعی و اخلاقی هر فرد برخورد ما متفاوت سات اما قانون کلی در این باب اینست که در 80 تا 90 درصد موارد فقط مشکلات و فشارهای اقتصادی و .. و تبلیغات سوء دشمن افراد را به این کارها وامی دارد و با محبت و صبر و رفاقت کردن و هدیه دادن و خوش برخوردی و متانت و در جای خود روشنگری و بحث دوستانه نه تشنج و لجاجت و با بیان مطالب علمی و اثبات مباحث اعتقادی و سیاسی اسلامی و بهروز می توان افراد را در هر زمینه ازجمله مورد نظر اصلاح نمود. موفق و مؤید و پیروز باشید.