پرسش :
با وجود پيدا شدن اختلافات زياد طبقاتي در بين مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم چطور مي توان از وجود مردم‌سالاري ديني در ايران سخن گفت؟
پاسخ :
پديده حكومت، يكي از پيچيده‌ترين نمادها در زندگي بشري است. اين پديدة مهم در طول تاريخ كاركردهاي متفاوتي داشته است. به طوري كه برخي موارد موجب احياي عدالت شده و در برخي موارد نيز به عنوان اهرمي قوي در دست زورمداران عالم براي رسيدن به نيات ظالمانه خود بوده است. اين مسئله بيانگر اين واقعيت است كه رابطة حكومت و مردم، سبب شده كه حكومت در ادوار گوناگون تاريخ، نقش‌هاي متناقض و متعارضي را ايفاء كند بطوري كه گاهي به عنوان ابزار قدرت و ستمگري باشد و گاهي وسيله احقاق حق و دادستاني. از اين مسئله، بحث ديكتاتوري و دموكراسي به عنوان يکي از مباحث مهم حكومتها بوجود مي‌آيد. در حقيقت حكومت ديكتاتوري همان استفاده يكسويه از حكومت و قدرت است به گونه‌اي كه حكومت براي ديكتاتور، خود يك هدف تلقي مي‌شود نه يك وسيله و ابزار براي رفاه و آسايش انسانها اما در نظام دموكراسي، مردم طرف اصلي هستند و حتي مي‌توان گفت كه مردم خود، معمار و سازنده حكومت و جهت‌دهندة آن مي‌باشند. در اين ميان، دين اسلام توجه ويژه و خاصي را در مورد مبحث حكومت و روش حكومتداري داشته است. از نظر اسلام جامعة بشري بدون زمامدار و نظم و نظام حكومتي نمي‌تواند به حيات اجتماعي خود ادامه بدهد «نهج‌البلاغه، خطبه 40» در كنار اين مسئله، در سراسر انديشة سياسي و تجربه سياسي اسلام، افكار و ايده‌هاي دموكراسي و مردم‌سالاري به معناي واقعي كلمه موج مي‌زند. دموكراسي اسلام بر پايه‌هاي اخلاق بلند الهي و عارفانه و براساس يك تفكر سالم انساني و ايمان مخلصانه بنا نهاده شده است. در اين دموكراسي؛ انسان، جامعه، حكومت، اقتصاد، فرهنگ و سنت به گونه‌اي در يك تركيب منسجم و منطقي در كنار هم قرار مي‌گيرد كه به طور طبيعي ديگر نيازي به اعمال زور و خشونت باقي نمي‌ماند. در اين دموكراسي كه امروزه از آن به مردم‌سالاري ديني تعريف مي‌شود؛ حاكميت مطلق از آن قانون است. و زمامدار مجري قانون است و معيار لياقت و ملاك شايستگي و صلاحيت كارگزاران، تقوا، كارايي، مديريّت و تدبير است.[1]
تجمل‌گرايي حاكمان نافي مردم‌سالاري ديني؟!
با توضيحاتي كه داديم تا حدودي محدودة تعريف نظامهاي مردم‌سالاري ديني كه امروزه نمود عيني آن در ايران متبلور شده است مشخص گرديد. در يك كلام بايد گفت در دموكراسي اسلامي سه مؤلفه، كاركرد ويژه و اساسي دارند: 1 . قانون، كه در اين گونه نظامها متخذ از اصول وحي و احاديث و دستورات جانشينان عزيز خدا مي‌باشد. 2 . مردم، كه داراي حرمت و كرامت انساني مي‌باشند. 3 . حاكمان، در مورد حاكمان همانطوري كه گفته شد ملاك شايستگي و لياقت آنها 4 شاخصه است : تقوا، كارايي، مديريت، تدبير. بر اين اساس بايد گفت كه اولاً: متأسفانه امروزه تجمل‌گرايي و اختلاف طبقاتي بين برخي مسئولين كشور ما با مردم وجود دارد و اين مسئله را نمي‌شود انكار كرد. كما اينكه رهبر انقلاب اسلامي در دستورات خود در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ثروتهاي بادآورده؛ بر اين موضوع صحه گذاشتند كه برخي مسئولين به مال‌اندوزي روي آورده‌اند.
پس بايد گفت كه اختلاف طبقاتي بين برخي مسئولين با مردم وجود دارد. اما تأكيد مي‌كنيم كه برخي مسئولين نه همه آنها و يا حتي اكثر آنها، ثانياً، سؤال مهم در اين نكته پديدار مي‌گردد كه بر فرض قبول اين فاصله طبقاتي، آيا اين مسئله دال بر نفي حكومت مردم‌سالار ديني دركشورمان مي‌شود يا خير؟
همانطوري كه قبلاً ذكر شد حكومت مردم‌سالار ديني مشتمل بر سه پايه واساس مي‌باشد: قانون، مردم، حاكمان، در مورد شرايط حاكم هم آنچه از دستورات بزرگان ما بويژه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ فهميده مي‌شود اين ويژگيها به چشم مي‌خورد:
1 . زندگي ساده و بي‌آلايش و دور از زرق و برق تا اين نحو زيستن باعث تسلي خاطر مستمندان، اظهار همدردي با محرومين و همنوائي با تهديدستان گردد.[2]
2 . عدم غرور و تكبر مسئولين به طوري كه بارها مؤكداً به مالك اشتر نخعي مي‌فرمودند: «فَلا تشخِص همّكَ عنهم و لاتُصعّرِ خَدَّك لهم»[3] يعني نبايد همت خود را از آنها بگيري و چهره به روي آنها درهم كشي(و مغرور شوي).
3 . مراقبت از فرصت‌طلبي خانواده و نزديكان[4]
4 . خدمت‌رساني صادقانه و مخلصانه به آحاد مردم.[5]
با تمسك به اين سخنان در مي‌يابيم يكي از شروط شايستگي و صلاحيت مديران، ساده‌زيستي و همسطح با مردم بودن آنها است ولي بر فرض كه برخي حاكمان داراي زندگي اعياني باشند، اين مسئله دال بر نفي نظام مردم‌سالار ديني نمي‌باشد. بلكه اين قضيه نشانگر ضعف و عيب در گوشه اي از اين نوع نظام مي‌باشد. به ديگر سخن گرچه در نظام اسلامي ما برخي از مسئولين داراي زندگي پرزرق و برق هستند ولي با اين حال، اين مسئله موجب زير سؤال رفتن اسلاميت نظام و نفي مردم‌سالاري ديني نخواهد شد بلكه به اعتقاد ما آنجايي اسلاميت و مردم‌سالاري ديني نفي خواهد شد كه علاوه بر اينكه فساد و مال‌اندوزي در غالب مسئولين بروز نمايد كه دو ركن ديگر اين نوع نظامها يعني قانون و مردم نيز ناديده انگاشته شوند. به ديگر سخن بايد گفت در سه صورت يك نظام مردم‌سالار دچار ضعف و در نهايت نفي مي‌شود:
1 . وقتي به قوانين آن بي‌اعتنايي شود و احكام و دستورات الهي در آن نفي گردد.
2 . وقتي كه نقش مردم در اين نظام كمرنگ شود و اصولاً به رأي و نظر آنها وقعي نهاده نشود و حرمت و كرامت انساني آنها مورد بي‌احترامي و حذف قرار گيرد.
3 . وقتي كه حاكمان به طور غالب داراي 4 خصيصة مهم: تقوا، كارائي، مديريت و تدبير نباشند.
در اين سه فرض است كه مي‌شود ادعا كرد نظام مردم‌سالار ديني نفي مي‌شود. والّا بايد گفت تجمل‌گرايي و اعيان منشي برخي مسئولين، به تنهايي موجب نفي نظام مردم سالاري ديني نمي‌شود و اسلاميت آن را زير سؤال نمي‌برد هرچند موجب تضعيف آن مي‌شود.
در پايان خوبست به دو جمله از رهبر انقلاب در مورد شرايط حاكمان نظام مردم‌سالار ديني اشاره نماييم:
1 . «حاكم اسلامي بايد يك انسان باتقوا باشد، بايد اهل بي‌اعتنايي به دنيا باشد، زاهد و عادل باشد، از گناه اجتناب كند، به دنبال قانون‌شكني نباشد، قانون الهي را بر آراء و نظريات خود ترجيح داده و دنبال اين باشد كه ببيند قانون خدا چيست، آن را عمل كند و لاغير،»[6]
2 . «اسلام دستور مي‌دهد كه حكّام بايد علاوه بر اين كه نعمتهاي مادّي را مخصوص خودشان نكنند [استثئار] حتي در سطح معمولي مردم هم خودشان را قرار ندهند، از سطح معمولي مردم هم هرچه مي‌توانند پايين‌تر بيايند و اين يكي از بزرگترين و انقلابي‌ترين احكام اسلام و فرامين اسلامي در باب زمامداران است»[7]
نتيجه و پاسخ نهايي:
در كل بايد گفت كه اولاً نظام مردم‌سالار ديني مبتني بر سه اصل: قانون «الهي»، مردم و حاكمان مي‌باشد و حاكمان نيز بايد مزيّن به تقوا، كارآيي، مديريت و تدبير باشند و ساده‌زيستي را نصب العين خود قرار دهند. ثانياً بر فرض كه برخي از مسئولين تجمل‌گرا، و اعيان مسلك باشند، اين دال بر نفي نظام مردم سالار ديني نمي‌باشد. بلكه اين عمل موجب تضعيف آن مي‌گردد زيرا ساده‌زيستي و تجمل‌گريزي يكي از چند شاخصة مهم نظام مردم‌سالار ديني مي‌باشد نه علة العلل آنها.
در پايان آرزو مي‌نماييم كه شيوه علوي حكومتداري نصب العين همه كارگزاران حكومتي نظام مردم‌سالار ديني ايران عزيز باشد. آمين
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . حكومت مردم‌سالاري ديني، حسين شفايي، انتشارات سلسال، چ اول، قم، 1380.
2 . فصلنامة حكومت اسلامي، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، شماره 29، پاييز 1382.
پی نوشتها:
[1] . حكومت مردم‌سالاري ديني، حسين شفايي، انتشارات سلسال، چ اول، 1380، قم، ص 79.
[2] . نهج‌البلاغه، نامه 45، فيض‌الاسلام، ص 970.
[3] . همان، نامه 53، ص 1019.
[4] . همان، ص 1025.
[5] . همان، نامه 46، ص 976.
[6] . روزنامه جمهوري اسلامي، 17/10/1362 ش.
[7] . همان، 6/12/1362.
منبع: اندیشه قم
پديده حكومت، يكي از پيچيده‌ترين نمادها در زندگي بشري است. اين پديدة مهم در طول تاريخ كاركردهاي متفاوتي داشته است. به طوري كه برخي موارد موجب احياي عدالت شده و در برخي موارد نيز به عنوان اهرمي قوي در دست زورمداران عالم براي رسيدن به نيات ظالمانه خود بوده است. اين مسئله بيانگر اين واقعيت است كه رابطة حكومت و مردم، سبب شده كه حكومت در ادوار گوناگون تاريخ، نقش‌هاي متناقض و متعارضي را ايفاء كند بطوري كه گاهي به عنوان ابزار قدرت و ستمگري باشد و گاهي وسيله احقاق حق و دادستاني. از اين مسئله، بحث ديكتاتوري و دموكراسي به عنوان يکي از مباحث مهم حكومتها بوجود مي‌آيد. در حقيقت حكومت ديكتاتوري همان استفاده يكسويه از حكومت و قدرت است به گونه‌اي كه حكومت براي ديكتاتور، خود يك هدف تلقي مي‌شود نه يك وسيله و ابزار براي رفاه و آسايش انسانها اما در نظام دموكراسي، مردم طرف اصلي هستند و حتي مي‌توان گفت كه مردم خود، معمار و سازنده حكومت و جهت‌دهندة آن مي‌باشند. در اين ميان، دين اسلام توجه ويژه و خاصي را در مورد مبحث حكومت و روش حكومتداري داشته است. از نظر اسلام جامعة بشري بدون زمامدار و نظم و نظام حكومتي نمي‌تواند به حيات اجتماعي خود ادامه بدهد «نهج‌البلاغه، خطبه 40» در كنار اين مسئله، در سراسر انديشة سياسي و تجربه سياسي اسلام، افكار و ايده‌هاي دموكراسي و مردم‌سالاري به معناي واقعي كلمه موج مي‌زند. دموكراسي اسلام بر پايه‌هاي اخلاق بلند الهي و عارفانه و براساس يك تفكر سالم انساني و ايمان مخلصانه بنا نهاده شده است. در اين دموكراسي؛ انسان، جامعه، حكومت، اقتصاد، فرهنگ و سنت به گونه‌اي در يك تركيب منسجم و منطقي در كنار هم قرار مي‌گيرد كه به طور طبيعي ديگر نيازي به اعمال زور و خشونت باقي نمي‌ماند. در اين دموكراسي كه امروزه از آن به مردم‌سالاري ديني تعريف مي‌شود؛ حاكميت مطلق از آن قانون است. و زمامدار مجري قانون است و معيار لياقت و ملاك شايستگي و صلاحيت كارگزاران، تقوا، كارايي، مديريّت و تدبير است.[1]
تجمل‌گرايي حاكمان نافي مردم‌سالاري ديني؟!
با توضيحاتي كه داديم تا حدودي محدودة تعريف نظامهاي مردم‌سالاري ديني كه امروزه نمود عيني آن در ايران متبلور شده است مشخص گرديد. در يك كلام بايد گفت در دموكراسي اسلامي سه مؤلفه، كاركرد ويژه و اساسي دارند: 1 . قانون، كه در اين گونه نظامها متخذ از اصول وحي و احاديث و دستورات جانشينان عزيز خدا مي‌باشد. 2 . مردم، كه داراي حرمت و كرامت انساني مي‌باشند. 3 . حاكمان، در مورد حاكمان همانطوري كه گفته شد ملاك شايستگي و لياقت آنها 4 شاخصه است : تقوا، كارايي، مديريت، تدبير. بر اين اساس بايد گفت كه اولاً: متأسفانه امروزه تجمل‌گرايي و اختلاف طبقاتي بين برخي مسئولين كشور ما با مردم وجود دارد و اين مسئله را نمي‌شود انكار كرد. كما اينكه رهبر انقلاب اسلامي در دستورات خود در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ثروتهاي بادآورده؛ بر اين موضوع صحه گذاشتند كه برخي مسئولين به مال‌اندوزي روي آورده‌اند.
پس بايد گفت كه اختلاف طبقاتي بين برخي مسئولين با مردم وجود دارد. اما تأكيد مي‌كنيم كه برخي مسئولين نه همه آنها و يا حتي اكثر آنها، ثانياً، سؤال مهم در اين نكته پديدار مي‌گردد كه بر فرض قبول اين فاصله طبقاتي، آيا اين مسئله دال بر نفي حكومت مردم‌سالار ديني دركشورمان مي‌شود يا خير؟
همانطوري كه قبلاً ذكر شد حكومت مردم‌سالار ديني مشتمل بر سه پايه واساس مي‌باشد: قانون، مردم، حاكمان، در مورد شرايط حاكم هم آنچه از دستورات بزرگان ما بويژه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ فهميده مي‌شود اين ويژگيها به چشم مي‌خورد:
1 . زندگي ساده و بي‌آلايش و دور از زرق و برق تا اين نحو زيستن باعث تسلي خاطر مستمندان، اظهار همدردي با محرومين و همنوائي با تهديدستان گردد.[2]
2 . عدم غرور و تكبر مسئولين به طوري كه بارها مؤكداً به مالك اشتر نخعي مي‌فرمودند: «فَلا تشخِص همّكَ عنهم و لاتُصعّرِ خَدَّك لهم»[3] يعني نبايد همت خود را از آنها بگيري و چهره به روي آنها درهم كشي(و مغرور شوي).
3 . مراقبت از فرصت‌طلبي خانواده و نزديكان[4]
4 . خدمت‌رساني صادقانه و مخلصانه به آحاد مردم.[5]
با تمسك به اين سخنان در مي‌يابيم يكي از شروط شايستگي و صلاحيت مديران، ساده‌زيستي و همسطح با مردم بودن آنها است ولي بر فرض كه برخي حاكمان داراي زندگي اعياني باشند، اين مسئله دال بر نفي نظام مردم‌سالار ديني نمي‌باشد. بلكه اين قضيه نشانگر ضعف و عيب در گوشه اي از اين نوع نظام مي‌باشد. به ديگر سخن گرچه در نظام اسلامي ما برخي از مسئولين داراي زندگي پرزرق و برق هستند ولي با اين حال، اين مسئله موجب زير سؤال رفتن اسلاميت نظام و نفي مردم‌سالاري ديني نخواهد شد بلكه به اعتقاد ما آنجايي اسلاميت و مردم‌سالاري ديني نفي خواهد شد كه علاوه بر اينكه فساد و مال‌اندوزي در غالب مسئولين بروز نمايد كه دو ركن ديگر اين نوع نظامها يعني قانون و مردم نيز ناديده انگاشته شوند. به ديگر سخن بايد گفت در سه صورت يك نظام مردم‌سالار دچار ضعف و در نهايت نفي مي‌شود:
1 . وقتي به قوانين آن بي‌اعتنايي شود و احكام و دستورات الهي در آن نفي گردد.
2 . وقتي كه نقش مردم در اين نظام كمرنگ شود و اصولاً به رأي و نظر آنها وقعي نهاده نشود و حرمت و كرامت انساني آنها مورد بي‌احترامي و حذف قرار گيرد.
3 . وقتي كه حاكمان به طور غالب داراي 4 خصيصة مهم: تقوا، كارائي، مديريت و تدبير نباشند.
در اين سه فرض است كه مي‌شود ادعا كرد نظام مردم‌سالار ديني نفي مي‌شود. والّا بايد گفت تجمل‌گرايي و اعيان منشي برخي مسئولين، به تنهايي موجب نفي نظام مردم سالاري ديني نمي‌شود و اسلاميت آن را زير سؤال نمي‌برد هرچند موجب تضعيف آن مي‌شود.
در پايان خوبست به دو جمله از رهبر انقلاب در مورد شرايط حاكمان نظام مردم‌سالار ديني اشاره نماييم:
1 . «حاكم اسلامي بايد يك انسان باتقوا باشد، بايد اهل بي‌اعتنايي به دنيا باشد، زاهد و عادل باشد، از گناه اجتناب كند، به دنبال قانون‌شكني نباشد، قانون الهي را بر آراء و نظريات خود ترجيح داده و دنبال اين باشد كه ببيند قانون خدا چيست، آن را عمل كند و لاغير،»[6]
2 . «اسلام دستور مي‌دهد كه حكّام بايد علاوه بر اين كه نعمتهاي مادّي را مخصوص خودشان نكنند [استثئار] حتي در سطح معمولي مردم هم خودشان را قرار ندهند، از سطح معمولي مردم هم هرچه مي‌توانند پايين‌تر بيايند و اين يكي از بزرگترين و انقلابي‌ترين احكام اسلام و فرامين اسلامي در باب زمامداران است»[7]
نتيجه و پاسخ نهايي:
در كل بايد گفت كه اولاً نظام مردم‌سالار ديني مبتني بر سه اصل: قانون «الهي»، مردم و حاكمان مي‌باشد و حاكمان نيز بايد مزيّن به تقوا، كارآيي، مديريت و تدبير باشند و ساده‌زيستي را نصب العين خود قرار دهند. ثانياً بر فرض كه برخي از مسئولين تجمل‌گرا، و اعيان مسلك باشند، اين دال بر نفي نظام مردم سالار ديني نمي‌باشد. بلكه اين عمل موجب تضعيف آن مي‌گردد زيرا ساده‌زيستي و تجمل‌گريزي يكي از چند شاخصة مهم نظام مردم‌سالار ديني مي‌باشد نه علة العلل آنها.
در پايان آرزو مي‌نماييم كه شيوه علوي حكومتداري نصب العين همه كارگزاران حكومتي نظام مردم‌سالار ديني ايران عزيز باشد. آمين
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . حكومت مردم‌سالاري ديني، حسين شفايي، انتشارات سلسال، چ اول، قم، 1380.
2 . فصلنامة حكومت اسلامي، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، شماره 29، پاييز 1382.
پی نوشتها:
[1] . حكومت مردم‌سالاري ديني، حسين شفايي، انتشارات سلسال، چ اول، 1380، قم، ص 79.
[2] . نهج‌البلاغه، نامه 45، فيض‌الاسلام، ص 970.
[3] . همان، نامه 53، ص 1019.
[4] . همان، ص 1025.
[5] . همان، نامه 46، ص 976.
[6] . روزنامه جمهوري اسلامي، 17/10/1362 ش.
[7] . همان، 6/12/1362.
منبع: اندیشه قم
