پرسش :
چرا در نظارت ها و بررسی صلاحيت افراد ، اصل بر برائت و اصاله الصحه گذاشته نمی شود بلکه اصرار بر نظارت استصوابی و احراز صلاحيت هاست ؟
پاسخ :
براي پاسخگويي به پرسش فوق لازم است آن را در دو بخش مورد بررسي قرار دهيم:
قسمت اول: مسئله ى اصل برائت
براي دانستن اينکه آيا نظارت استصوابى و بررسى و تحقيق جهت تشخيص و احراز صلاحيت با «اصل برائت» در تعارض است يا نه ابتدا بايد ديد جايگاه «اصل برائت» كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير. «اصل برائت» مى گويد: اگر كسى بخواهد به كسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند وگرنه تا دليلى اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتهامى وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مى افتد .
اين در حالي است که در جايى كه وجود يك سرى ويژگى ها و توانايى ها شرط گزينش است، نمى توان وجود آن ها را مفروض تلقى كرد و به تفحص براى احراز آن ها نپرداخت. به تعبير ديگر، اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات مى كند، نه وجود لياقت و توانمندى را. براى مثال آيا مى توان همه ى افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت ها و توانايى هاى صنعتى مى توان بر مبناى اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهى نامه ى رانندگى مى دهد؟! از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آن ها وقتى عقلا و قانوناً شرايطى براى واگذارى مسؤوليت وضع شده باشد، اجراى آن شرايط نيز حتمى خواهد بود.[1]
بايد توجه داشت هر چه اهميت پست و منصب بالاتر باشد، قيود و شرايطى كه در نظر گرفته مى شود دقيق تر است; تا جايى كه در متون اصلى قانون ذكرش را ضرورى مى شمارند. براى مثال شرايط مقام رهبرى يا رياست جمهورى در اصول 5، 107، 109، 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل برشمرده شده است. از ايندو منصب كه بگذريم، يكى ديگر از مهم ترين مناصب اجتماعى، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى است. براى تصدى اين سمت لازم است،اشخاص همه ى شرايطى را كه در متون قانونى شمرده شده است دارا باشند. براى مثال، قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 1378، شرايط داوطلبان را اين گونه بر مى شمارد:
ماده ى 28:
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند:
1. اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى.
2. تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران.
3. ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه.
4. حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن.
5. نداشتن سوء شهرت در حوزه ى انتخابيه.
6. سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بينايى، شنوايى و گويايى.
7. حداقل سن سى سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.[2]
ماده ى 30:
اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگى مجلس محروم اند:
1. كسانى كه در تحكيم مبانى رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.
2. ملاكين بزرگ كه زمين هاى موات را به نام خود ثبت داده اند.
3. وابستگان و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هايى كه غيرقانونى بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4. كسانى كه به جرم اقدام عليه جمهورى اسلامى ايران محكوم شده اند.
5. محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه ى قضايى.
6. مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7. محكومين به حدود شرعى، مگر آن كه توبه آن ها ثابت شده باشد.
8. قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
9. محجورين و كسانى كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسى هستند.
10. وابستگان به رژيم سابق كه از قبيل اعضاى انجمن هاى شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونرى و هيأت رييسه كانون هاى حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاى فعال آن ها، نمايندگان مجلس سنا، شوراى ملى سابق و مأموران ساواك.
11. محكومين به خيانت و كلاه بردارى، اختلااساسى و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالى به حكم محاكم صالحه ى قضايى.[3]
با اندك تأملى در مفاد مواد 28 و 30 قانون انتخابات متوجه دو نوع شرط مى شويم: شرايط ايجابى، يعنى شرايطى كه داوطلب نمايندگى بايد آن ها را داشته باشد و شرايط سلبى، يعنى شرايطى كه داوطلب نمايندگى نبايد آن ها را داشته باشد. سؤال اين است كه نهادى كه قرار است مجموع شرايط نمايندگى را احراز كند، چگونه بايد عمل نمايد و اصل عملى در اين خصوص كدام است؟ آيا با اصل برائت مى توان اين شرايط نمايندگى را احراز كرد؟ به نظر مى رسد اساساً اين قابليت براى اصل برائت وجود ندارد، چون بر اساس اين اصل، افراد جامعه اصالتاً مجرم نيستند و از وصف مجرميت مبرا مى باشند، مگر آن كه جرم آنان در محاكم صالحه بررسى شده و اثبات گردد.[4] اصل 37 قانون اساسى مبين اين اصل اساسى در مورد حقوق اساسى و آزادى هاى فردى در نظام جمهورى اسلامى ايران مى باشد.
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه ثابت گردد.
در خصوص اين مسئله يعنى بررسى و احراز صلاحيت داوطلبان در انتخابات، مقام تشخيص دهنده ى صلاحيت درصدد اثبات مجرميت يا عدم مجرميت داوطلبان نيست تا با تمسك به اصل برائت، در صدد اثبات عدم مجرميت برآمده، صلاحيت و شايستگى او را براى شركت در انتخابات تأييد نمايد. بنابراين، اين مقام، مقام اصل برائت نيست،بلكه مقام، مقام كسب يك موقعت اجتماعى توسط فرد يا افراد متعدد است. مجريان و ناظران براى انجام وظيفه ى خطير خود، بر اساس تكليفى كه قانون براى آنان مقرر داشته، موظفند شرايطى را كه قانون براى تصدى اين مقام در نظر گرفته، مجموعاً احراز كنند.[5]
در مورد موارد سلبى، اصل برائت جارى است مگر خلاف آن ثابت شود و (شورا به دنبال آن است); و در مورد ويژگى ها، اصل عدم واجديت است، مگر وجودش ثابت شود که شوراى نگهبان در پى آن است.
قسمت دوم: مسئله ى اصالة الصحة
برخى معتقدند بايد نسبت به داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، اصل صحت را جارى كنيم. يكى از منتقدين نظارت استصوابى در اين باره چنين مى گويد:
شوراى نگهبان بايد برحسب سيره ى عقلاى جهان بنا را بر اصالة الصحة نسبت به عمل غير، يعنى متصديان وزارت كشور قرار دهد، مگر در جايى كه برحسب شكايات، خلاف آن ثابت شود.[6]
نيز در اين باره گفته شده است:
شوراى نگهبان بايد نسبت به عمل وزارت كشور اصالة الصحة جارى كند كه طريق عقلايى همه جا است. طراحان لايحه انتخابات هم در آن آورده اند كه اگر در مورد كانديداها شك و ترديد داريم، اصالة الصحة اجرا كنيم.[7]
اولا: پاسخ ها در اين جا، شبيه همان چيزى است كه در قسمت اول يعنى اصل برائت بيان شد. آيا با اجراى اصل صحت مى توان تمام شرايط ايجابى و سلبى (مفاد ماده ى 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى) را احراز كرد؟! قطعاً جواب منفى است. آيا عقلا در زندگى روزمره و تعاملات اجتماعى، فرض صحت را جارى مى كنند و بدون تحقيق و تفحص و بدون احراز شرايط به ديگرى اختيارات مى دهند؟ آيا براى استخدام يك فرد،يا ارتقاء رتبه و يا ازدواج با يك نفر مى توان چشم را بست و بنا را بر اين گذاشت كه طرف مقابل تمام شرايط لازم را دارا است؟
ثانياً: اگر تحقيق و تفخحص شوراى نگهبان خلاف اصل صحت است، قطعاً همين اشكال به وزارت كشور نيز وارد است; زيرا وزارت كشور در بررسى هاى ابتدايى خويش به شرايط افراد رسيدگى مى كند و اين در حالي است که بنابر اصل صحت لازم مى آيد كه اساساً وزارت كشور از بررسى صلاحيت ها خوددارى كند. در اين حالت، ذكر شرايط قانونى (مانند: ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس) لغو و بيهوده خواهد بود.
ثالثاً: بر فرض بپذيريم كه مردم در تعاملات اجتماعى و زندگى روزمره ى خويش با ديگران، اصالة الصحة را جارى كنند، اما بايد دانست كه وظيفه شوراى نگهبان به عنوان ناظر با وظيفه ى عموم مردم متفاوت است. وظيفه شورا همانند وظيفه و يا اختيار رهبرى در نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام است. يقيناً رهبر نمى تواند به انتظار شكايت شاكى بنشيند تا با مسؤول مربوط برخورد لازم را انجام دهد.
اگر بنابر اين باشد كه كسى مسؤوليت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقيق و تفحص معاف دارد، ديگر نبايد گروه هايى به عنوان هيأت نظارت در سراسر كشو تعيين شود; چون تشکيل اين هيأت ها جهت نظارت و بررسى كارها برخلاف اصالة الصحة است و اين سخن مانند اين است كه بگوييم: رهبر كه مسؤوليت نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام را بر عهده دارد نبايد گروه هايى را به عنوان هيأت تحقيق و بررسى تعيين نمايد، يا اين كه بگوييم: مجلس شوراى اسلامى نبايد گروه تحقيق و تفحص جهت بررسى برخى از كارها تشكيل دهد، يا مهم تر به منزله ى اين است كه بگوييم: قوه ى قضاييه كه بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى، مسئوليت نظارت بر حسن اجراى قوانين را بر عهده دارد، نمى تواند سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» تشكيل دهد، (مفاد اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى). چرا که در همه ى اين موارد، ناظر با ديدگاه اصالة الصحة خود را از بررسى معاف نمى كند و به تشكيل هيأت هاى تحقيق و بازرسى اقدام مى كند؟[8]
پی نوشتها:
[1]. محمد تقي مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 81.
[2]. مجموعه ى قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 26.
[3]. همان، ص 31 ـ 32.
[4]. هدايت نيا، فرج الله و محمد هادى كاويانى; بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ى اسلامى، 1380).ص 200 ـ 201.
[5]. همان.
[6]. نامه آيت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[7]. به نقل از مجله ى ناظر امين، ش 8، ص 11.
[8]. عباس نيکزاد، نظارت استصوابى، ص 53 ـ 55.
منبع: اندیشه قم
براي پاسخگويي به پرسش فوق لازم است آن را در دو بخش مورد بررسي قرار دهيم:
قسمت اول: مسئله ى اصل برائت
براي دانستن اينکه آيا نظارت استصوابى و بررسى و تحقيق جهت تشخيص و احراز صلاحيت با «اصل برائت» در تعارض است يا نه ابتدا بايد ديد جايگاه «اصل برائت» كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير. «اصل برائت» مى گويد: اگر كسى بخواهد به كسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند وگرنه تا دليلى اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتهامى وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مى افتد .
اين در حالي است که در جايى كه وجود يك سرى ويژگى ها و توانايى ها شرط گزينش است، نمى توان وجود آن ها را مفروض تلقى كرد و به تفحص براى احراز آن ها نپرداخت. به تعبير ديگر، اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات مى كند، نه وجود لياقت و توانمندى را. براى مثال آيا مى توان همه ى افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت ها و توانايى هاى صنعتى مى توان بر مبناى اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهى نامه ى رانندگى مى دهد؟! از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آن ها وقتى عقلا و قانوناً شرايطى براى واگذارى مسؤوليت وضع شده باشد، اجراى آن شرايط نيز حتمى خواهد بود.[1]
بايد توجه داشت هر چه اهميت پست و منصب بالاتر باشد، قيود و شرايطى كه در نظر گرفته مى شود دقيق تر است; تا جايى كه در متون اصلى قانون ذكرش را ضرورى مى شمارند. براى مثال شرايط مقام رهبرى يا رياست جمهورى در اصول 5، 107، 109، 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل برشمرده شده است. از ايندو منصب كه بگذريم، يكى ديگر از مهم ترين مناصب اجتماعى، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى است. براى تصدى اين سمت لازم است،اشخاص همه ى شرايطى را كه در متون قانونى شمرده شده است دارا باشند. براى مثال، قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 1378، شرايط داوطلبان را اين گونه بر مى شمارد:
ماده ى 28:
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند:
1. اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى.
2. تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران.
3. ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه.
4. حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن.
5. نداشتن سوء شهرت در حوزه ى انتخابيه.
6. سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بينايى، شنوايى و گويايى.
7. حداقل سن سى سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.[2]
ماده ى 30:
اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگى مجلس محروم اند:
1. كسانى كه در تحكيم مبانى رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.
2. ملاكين بزرگ كه زمين هاى موات را به نام خود ثبت داده اند.
3. وابستگان و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هايى كه غيرقانونى بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4. كسانى كه به جرم اقدام عليه جمهورى اسلامى ايران محكوم شده اند.
5. محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه ى قضايى.
6. مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7. محكومين به حدود شرعى، مگر آن كه توبه آن ها ثابت شده باشد.
8. قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
9. محجورين و كسانى كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسى هستند.
10. وابستگان به رژيم سابق كه از قبيل اعضاى انجمن هاى شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونرى و هيأت رييسه كانون هاى حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاى فعال آن ها، نمايندگان مجلس سنا، شوراى ملى سابق و مأموران ساواك.
11. محكومين به خيانت و كلاه بردارى، اختلااساسى و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالى به حكم محاكم صالحه ى قضايى.[3]
با اندك تأملى در مفاد مواد 28 و 30 قانون انتخابات متوجه دو نوع شرط مى شويم: شرايط ايجابى، يعنى شرايطى كه داوطلب نمايندگى بايد آن ها را داشته باشد و شرايط سلبى، يعنى شرايطى كه داوطلب نمايندگى نبايد آن ها را داشته باشد. سؤال اين است كه نهادى كه قرار است مجموع شرايط نمايندگى را احراز كند، چگونه بايد عمل نمايد و اصل عملى در اين خصوص كدام است؟ آيا با اصل برائت مى توان اين شرايط نمايندگى را احراز كرد؟ به نظر مى رسد اساساً اين قابليت براى اصل برائت وجود ندارد، چون بر اساس اين اصل، افراد جامعه اصالتاً مجرم نيستند و از وصف مجرميت مبرا مى باشند، مگر آن كه جرم آنان در محاكم صالحه بررسى شده و اثبات گردد.[4] اصل 37 قانون اساسى مبين اين اصل اساسى در مورد حقوق اساسى و آزادى هاى فردى در نظام جمهورى اسلامى ايران مى باشد.
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه ثابت گردد.
در خصوص اين مسئله يعنى بررسى و احراز صلاحيت داوطلبان در انتخابات، مقام تشخيص دهنده ى صلاحيت درصدد اثبات مجرميت يا عدم مجرميت داوطلبان نيست تا با تمسك به اصل برائت، در صدد اثبات عدم مجرميت برآمده، صلاحيت و شايستگى او را براى شركت در انتخابات تأييد نمايد. بنابراين، اين مقام، مقام اصل برائت نيست،بلكه مقام، مقام كسب يك موقعت اجتماعى توسط فرد يا افراد متعدد است. مجريان و ناظران براى انجام وظيفه ى خطير خود، بر اساس تكليفى كه قانون براى آنان مقرر داشته، موظفند شرايطى را كه قانون براى تصدى اين مقام در نظر گرفته، مجموعاً احراز كنند.[5]
در مورد موارد سلبى، اصل برائت جارى است مگر خلاف آن ثابت شود و (شورا به دنبال آن است); و در مورد ويژگى ها، اصل عدم واجديت است، مگر وجودش ثابت شود که شوراى نگهبان در پى آن است.
قسمت دوم: مسئله ى اصالة الصحة
برخى معتقدند بايد نسبت به داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، اصل صحت را جارى كنيم. يكى از منتقدين نظارت استصوابى در اين باره چنين مى گويد:
شوراى نگهبان بايد برحسب سيره ى عقلاى جهان بنا را بر اصالة الصحة نسبت به عمل غير، يعنى متصديان وزارت كشور قرار دهد، مگر در جايى كه برحسب شكايات، خلاف آن ثابت شود.[6]
نيز در اين باره گفته شده است:
شوراى نگهبان بايد نسبت به عمل وزارت كشور اصالة الصحة جارى كند كه طريق عقلايى همه جا است. طراحان لايحه انتخابات هم در آن آورده اند كه اگر در مورد كانديداها شك و ترديد داريم، اصالة الصحة اجرا كنيم.[7]
اولا: پاسخ ها در اين جا، شبيه همان چيزى است كه در قسمت اول يعنى اصل برائت بيان شد. آيا با اجراى اصل صحت مى توان تمام شرايط ايجابى و سلبى (مفاد ماده ى 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى) را احراز كرد؟! قطعاً جواب منفى است. آيا عقلا در زندگى روزمره و تعاملات اجتماعى، فرض صحت را جارى مى كنند و بدون تحقيق و تفحص و بدون احراز شرايط به ديگرى اختيارات مى دهند؟ آيا براى استخدام يك فرد،يا ارتقاء رتبه و يا ازدواج با يك نفر مى توان چشم را بست و بنا را بر اين گذاشت كه طرف مقابل تمام شرايط لازم را دارا است؟
ثانياً: اگر تحقيق و تفخحص شوراى نگهبان خلاف اصل صحت است، قطعاً همين اشكال به وزارت كشور نيز وارد است; زيرا وزارت كشور در بررسى هاى ابتدايى خويش به شرايط افراد رسيدگى مى كند و اين در حالي است که بنابر اصل صحت لازم مى آيد كه اساساً وزارت كشور از بررسى صلاحيت ها خوددارى كند. در اين حالت، ذكر شرايط قانونى (مانند: ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس) لغو و بيهوده خواهد بود.
ثالثاً: بر فرض بپذيريم كه مردم در تعاملات اجتماعى و زندگى روزمره ى خويش با ديگران، اصالة الصحة را جارى كنند، اما بايد دانست كه وظيفه شوراى نگهبان به عنوان ناظر با وظيفه ى عموم مردم متفاوت است. وظيفه شورا همانند وظيفه و يا اختيار رهبرى در نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام است. يقيناً رهبر نمى تواند به انتظار شكايت شاكى بنشيند تا با مسؤول مربوط برخورد لازم را انجام دهد.
اگر بنابر اين باشد كه كسى مسؤوليت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقيق و تفحص معاف دارد، ديگر نبايد گروه هايى به عنوان هيأت نظارت در سراسر كشو تعيين شود; چون تشکيل اين هيأت ها جهت نظارت و بررسى كارها برخلاف اصالة الصحة است و اين سخن مانند اين است كه بگوييم: رهبر كه مسؤوليت نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام را بر عهده دارد نبايد گروه هايى را به عنوان هيأت تحقيق و بررسى تعيين نمايد، يا اين كه بگوييم: مجلس شوراى اسلامى نبايد گروه تحقيق و تفحص جهت بررسى برخى از كارها تشكيل دهد، يا مهم تر به منزله ى اين است كه بگوييم: قوه ى قضاييه كه بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى، مسئوليت نظارت بر حسن اجراى قوانين را بر عهده دارد، نمى تواند سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» تشكيل دهد، (مفاد اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى). چرا که در همه ى اين موارد، ناظر با ديدگاه اصالة الصحة خود را از بررسى معاف نمى كند و به تشكيل هيأت هاى تحقيق و بازرسى اقدام مى كند؟[8]
پی نوشتها:
[1]. محمد تقي مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 81.
[2]. مجموعه ى قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 26.
[3]. همان، ص 31 ـ 32.
[4]. هدايت نيا، فرج الله و محمد هادى كاويانى; بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ى اسلامى، 1380).ص 200 ـ 201.
[5]. همان.
[6]. نامه آيت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[7]. به نقل از مجله ى ناظر امين، ش 8، ص 11.
[8]. عباس نيکزاد، نظارت استصوابى، ص 53 ـ 55.
منبع: اندیشه قم
