پرسش :

از آن جا که در عرف قانون حقوقي کشور ما و بسياري از کشورهاي جهان سن رشد متعاملين براي ذکور و اناث 18 سال شمسي تمام دانسته شده همين طور در قوانين جزايي کشور ما و اکثر کشورها اطفال کساني هستند که بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرايم آن ها رسيدگي شود؛ بفرماييد: 1. آيا حاکم شرع در محاکم قضايي مي‎‏تواند در احکام کيفري اين افراد که از نظر شرعي بالغند ولي زير سن قانوني 18 سال هستند تخفيفاتي قايل شود؟ 2. اگر جواب منفي است. با توجه به اين که در اکثر کشورهاي جهان براي بزهکاران زير سن 18 سال رژيم حقوقي و کيفري خاصي اعمال مي‏‎شود که بيشتر مبتني بر اقدامات تأميني و تربيتي است و اين امر به عنوان عرف قانوني در سطح بين المللي شناخته شده است؛ بفرماييد: الف. آيا حاکم شرع مي‏‎تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيري از وهن اسلام و نظام اسلامي و نيز جلوگيري از بهانه جويي سازمان هاي بين المللي و معاندين اسلام و نظام اسلامي و به منظور عمل اجمالي به تعهدات بين المللي) در بعضي از مجازات‎هاي اين دسته، تخفيف قايل شود؟ ب. آيا در موارد مذکور بين پسر و دختر تفاوتي وجود دارد؟ ج. آيا در موارد مذکور بين حد و قصاص تفاوتي وجود دارد؟

پاسخ :
سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله‏‎ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است. و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‏‎شود، می‏‎توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد. اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می‏‎شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات. از این ها گذشته، در مورد قصاص، قضات می‏‎توانند بعد از صدور حکم پا در میانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال مذکور، به نحوی رضایت مجنی علیه را به دست آورند یا آن را تبدیل به دیه یا مادون دیه کنند و با آموزش و درایت کافی این مشکل را می‏‎توان حل کرد.

منبع: makarem.ir