پرسش :

در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دریایى جمهورى اسلامى ایران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید. در مادّه 174 مى خوانیم: «به هر نوع کمک و نجات که داراى نتیجه مفیدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفیدى نداشته باشد، هیچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هیچ مورد مبلغ پرداختى بیش از ارزش نجات یافته نخواهد بود.» و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى که جان آنها نجات یافته، ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتى نخواهند بود. نجات دهندگانى که در عملیّات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دریافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجات دهندگان کشتى و بار و سایر متعلّقات آن هستند.» این دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟ و کدام یک از قواعد فقهیّه را در بر مى گیرد؟

پاسخ :
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى توانند مطالبه اجره المثل کنند که در خواستى از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلّى بین صاحبان کشتى ها و نجات غریق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غریق، مى تواند اجره المثل خود را بگیرد، هر چند اجره المثل او بیش از قیمت کالا باشد، و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر این که دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به طور مرتّب مراقب این امر باشند، که در این صورت حق دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجره المثل نجات کشتى و کالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر این که توافق و قرار داد کلّى با صاحبان کشتى ها و سایر دست اندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

منبع: makarem.ir