حکم خریدن ظرف هاى طلا و نقره براى جهیزیه
پرسش :
آیا خریدن ظرف هاى طلا و نقره براى جهیزیه دختر جایز است؟
پاسخ :
آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى و سیستانى: اگر به منظور زینت کردن اطاق و یا نگه دارى آنها مى خرند، اشکال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشامیدن است، خریدن آنها به این منظور جایز نیست.[1]
آیت الله وحید: اگر به منظور نگه دارى آنها مى خرند، اشکال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشامیدن و بنابر احتیاط واجب، در زینت کردن اطاق است، خریدن آنها به این منظور جایز نیست.[2]
آیت الله فاضل: اگر به منظور نگه دارى آنها مى خرند، اشکال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشامیدن و یا زینت کردن اطاق است، خریدن آنها به این منظور جایز نیست.[3]
آیت الله مکارم: خریدن آنها بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[4]
آیت الله نورى: خریدن آنها حرام است.[5]
آیت الله صافى: اگر به منظور خوردن و آشامیدن و استفاده هاى حرام مى خرند، جایز نیست.[6]
پینوشتها:
[1]. توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068 و دفتر: خامنه اى.
[2]. وحید، توضیح المسائل، م 234 و 2096.
[3]. فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
[4]. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
[5].نورى، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068
[6]. صافى، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
منبع: مجموعه پرسشها و پاسخهاى دانشجویى؛ دفتر بیست و یکم (احکام ازدواج، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)، سید مجتبى حسینى، قم: دفتر نشر معارف، 1385.
مطالب مرتبط:
آیت الله وحید: اگر به منظور نگه دارى آنها مى خرند، اشکال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشامیدن و بنابر احتیاط واجب، در زینت کردن اطاق است، خریدن آنها به این منظور جایز نیست.[2]
آیت الله فاضل: اگر به منظور نگه دارى آنها مى خرند، اشکال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشامیدن و یا زینت کردن اطاق است، خریدن آنها به این منظور جایز نیست.[3]
آیت الله مکارم: خریدن آنها بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[4]
آیت الله نورى: خریدن آنها حرام است.[5]
آیت الله صافى: اگر به منظور خوردن و آشامیدن و استفاده هاى حرام مى خرند، جایز نیست.[6]
پینوشتها:
[1]. توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068 و دفتر: خامنه اى.
[2]. وحید، توضیح المسائل، م 234 و 2096.
[3]. فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
[4]. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
[5].نورى، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068
[6]. صافى، توضیح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
منبع: مجموعه پرسشها و پاسخهاى دانشجویى؛ دفتر بیست و یکم (احکام ازدواج، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)، سید مجتبى حسینى، قم: دفتر نشر معارف، 1385.
مطالب مرتبط: