عدم موجبیت اتهامات سیاسی بر طلاق قضایی

پرسش :

عیال این‌جانب طبق تمایلات نفسی و هوس‌های جوانی از این‌جانب درخواست طلاق داشته، چون با طلاق وی موافقت ننمودم، با اتهامات ناروای سیاسی مرا متهم کرده و درخواست طلاق نموده است، علی‏رغم تکذیب این اتهامات و اثبات کذب بودن آن، شعبه دوّم دادگاه مدنی خاص به استناد این اتهامات و بدون رضایت و موافقت من اقدام به صدور حکم طلاق برای عیالم نموده است و عیالم نیز به این حکم در محضر طلاق خود را مطلقه کرده است: 1. اگر اتهامات سیاسی از دلایل طلاق نیست، ازدواج مجدد این زن چه صورتی خواهد داشت؟ 2. از نظر مقررات شرع اسلام در صورت ازدواج بعدی، روابط زوجیت با زوج در حکم زنای محصنه می‌‏باشد یا خیر؟ 3. این‌جانب برای حفظ ناموس خود در صورتی که زوجه می‏خواهد شوهر کند، چه تکلیف شرعی بر عهده دارم؟

پاسخ :
اختیار طلاق با شوهر است و اتهامات موجب اجبار بر طلاق نمی‌‏شود و هرگاه زن وکیل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر یا به اذن او نباشد باطل است و زوجیت به قوت خود باقی است و چنان‌چه زن بعد از چنین طلاقی با توجه به حکم شرعی آن اقدام به تجدید ازدواج کند ازدواج باطل است و مرد دوّم بر او حرام مؤبد می‌‏شود و در صورتی که بعد از چنین ازدواجی نزدیکی انجام شود حکم زنای محصنه دارد، و شوهر شرعی سابق حق دارد از چنین ازدواجی ممانعت کند.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390.