حکم به اسلام مرتد یا کافر با نمازخواندان
پرسش :
از عبارت شهید ثانی در مسالک (1) و صاحب جواهر (2) استفاده میشود که مشهور فقها معتقدند اگر مرتد یا کافر نماز بخواند؛ حکم به اسلام وی نمیشود؛ اگرچه در هنگام خواندن تشهد، شهادتین را بر زبان جاری میکند؛...
پاسخ :
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
«1. در هر صورت قبل از شروع در نماز باید شهادتین را اظهار نماید.
2. اگر در اعمال و عبادات بر طبق احکام تشیع عمل کند کافی است؛ و البته نسبت به ادارات باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه عمل شود. 1396/2/28»
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
«1. اگر از روی اختیار نماز میخواند و معنی تشهد را نیز میفهمد کافی در رجوع او به اسلام است.
2. چون در مستبصر انشاء لازم نیست اگر قرائن دلالت کند که این شخص در این نوشته قصد جدی دارد کافی است والله العالم. 1396/1/28»
آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی
«1. برای حکم به اسلام کافر، همین که معنای آنرا قصد کند کافی است.
2. قصد قلبی تشیع و قبول امامت ائمه اثنی عشر(ع) کفایت میکند. 1396/8/29»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. در صورتی که معنی تشهد را واقعاً بفهمند و به قصد ادای همان معنی بخوانند، کافی است.
2. گفتار لازم نیست، ولی بهتر است و آنچه نوشتهاید به تنهایی کافی نیست. 1396/2/8»
پی نوشت:
1. ج 15، ص 32.
2. ج 41، ص 624.
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
«1. در هر صورت قبل از شروع در نماز باید شهادتین را اظهار نماید.
2. اگر در اعمال و عبادات بر طبق احکام تشیع عمل کند کافی است؛ و البته نسبت به ادارات باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه عمل شود. 1396/2/28»
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
«1. اگر از روی اختیار نماز میخواند و معنی تشهد را نیز میفهمد کافی در رجوع او به اسلام است.
2. چون در مستبصر انشاء لازم نیست اگر قرائن دلالت کند که این شخص در این نوشته قصد جدی دارد کافی است والله العالم. 1396/1/28»
آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی
«1. برای حکم به اسلام کافر، همین که معنای آنرا قصد کند کافی است.
2. قصد قلبی تشیع و قبول امامت ائمه اثنی عشر(ع) کفایت میکند. 1396/8/29»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. در صورتی که معنی تشهد را واقعاً بفهمند و به قصد ادای همان معنی بخوانند، کافی است.
2. گفتار لازم نیست، ولی بهتر است و آنچه نوشتهاید به تنهایی کافی نیست. 1396/2/8»
پی نوشت:
1. ج 15، ص 32.
2. ج 41، ص 624.
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه