فروش مال محکوم علیه به کمتر از قیمت بازار
پرسش :
1. طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده اموال محکوم‌علیه هرگاه در مزایده اول اموال به فروش نرفت به تقاضای محکوم‌له مزایده تجدید می‌شود و مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد و با توجه به این‌که احتمال تبانی محکوم‌له با دیگران برای عدم شرکت در مزایده اول و یا عدم خرید آن به قیمت پایین در مزایده دوم؛ بفرمایید: از نظر شرعی آیا می‌توان مال محکوم‌علیه را به قیمت کمتر از ارزش واقعی یا کارشناسی شده ـ برای پرداخت بدهی او به محکوم‌له یا شخص ثالث ـ فروخت؟ 2. چنانچه یکی از شرکای املاک مشاعی خواستار فروش ملک مشاعی گردد و قیمت واقعی ملک مشاع فرضاً با توجه به نظریه کارشناس مبلغ یک میلیارد تومان باشد و لکن ملک مذکور در هنگام مزایده خریداری به قیمت اعلام شده نداشته باشد؛ بفرمایید: آیا مالک مشاعی متقاضی فروش یا شخص ثالث از جهت شرعی می‌تواند ملک مذکور و سهام سایر شرکا را به کمتر از قیمت واقعی و کارشناسی شده آن هم به صورت نامتعارف مثلاً نصف قیمت بدون رضایت سایر مالکین خریداری نماید؟
پاسخ :
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
«ما از واقع خبر نداریم و حکم شرعاً چنین است:
فروش مال محکوم‌علیه به قیمت کمتر از متعارف بازار بدون رضایت او جایز نیست.
حکم سوال دوم نیز از این سوال روشن شد.
هرگاه مالک ملک مشاع بخواهد بفروشد باید به قیمت متعارف بفروشد مگر این‌که خود به کمتر راضی باشد والله العالم. 16 جمای‌الاولی 1434 ه.ق»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«لازم است ملک محکوم‌علیه به قیمت متعارف فروخته شود و اگر مشتری پیدا نشود عجله نکنند و در صورت ضرورت ممکن است به مقدار مناسب زیر قیمت فروخته شود نه مقدار نامتناسب. 1391/12/7»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«1. صرف احتمال مذکور (تبانی محکوم‌له با دیگران بر عدم شرکت در مزایده) مجوز شرعی برای فروش اموال محکوم‌علیه به قیمت کمتر از ارزش سوقی فعلی آن نمی‌شود.
2. فروش ملک مشاع به قیمت نامتعارف فاحش بدون رضایت شرکا جایز نیست. 1391/12/27»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
«ما از واقع خبر نداریم و حکم شرعاً چنین است:
فروش مال محکوم‌علیه به قیمت کمتر از متعارف بازار بدون رضایت او جایز نیست.
حکم سوال دوم نیز از این سوال روشن شد.
هرگاه مالک ملک مشاع بخواهد بفروشد باید به قیمت متعارف بفروشد مگر این‌که خود به کمتر راضی باشد والله العالم. 16 جمای‌الاولی 1434 ه.ق»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«لازم است ملک محکوم‌علیه به قیمت متعارف فروخته شود و اگر مشتری پیدا نشود عجله نکنند و در صورت ضرورت ممکن است به مقدار مناسب زیر قیمت فروخته شود نه مقدار نامتناسب. 1391/12/7»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«1. صرف احتمال مذکور (تبانی محکوم‌له با دیگران بر عدم شرکت در مزایده) مجوز شرعی برای فروش اموال محکوم‌علیه به قیمت کمتر از ارزش سوقی فعلی آن نمی‌شود.
2. فروش ملک مشاع به قیمت نامتعارف فاحش بدون رضایت شرکا جایز نیست. 1391/12/27»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
